مجلس الدولة

اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلي سلطة مالية وإدارية”، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021.

واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

 وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لفتح باب الطعون أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على أن يفصل فى الطعون على االمرشحين لمجلس الشيوخ خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة،

بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التى حصلتها كرسوم لتكرار العمرة،

وذلك بعد أن محكمة القضاء الإدارى والتى سبق وألغت قرر وزارة السياحة،

الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م،

التى تنص على “يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ فى مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة،

فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها

القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها ، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.

وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء،

وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.

وأشار الهيثم سعد المحامين، إلى أنه التقرير أكد قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى

الذى سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزارى فى 1440/2019.

وهو الأمر الذى يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ،

وذلك بانعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.

وأوضح تقرير مفوضى الدولة إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعى من المدعى

استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون

ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ محل التداعى إلى المدعى.

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي خطاباً إلى المستشار عمر مروان

وزير العدل يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما طالب النادي وزارة العدل خلال خطابه،

بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.

وكان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام أصدر قرارا بعودة العمل بالإجراءات الإحترازية .

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية ، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية ، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

يبدأ مجلس الدولة غدا السبت، استئناف عودة جلساته بعد أن أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من اليوم السبت.

وجاء نص القرار، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، كالآتى..

أكد رئيس مجلس الدولة أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى..

1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة.

2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس

4- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

5- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

6- يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

7- يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.

8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.

9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.

وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا ، حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين علي تطهير مقرالمجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدا انعقادها اليوم الاربعاء ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين، وغيرهم من الزائرين لمقرالمجلس.

وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة ، والتي يعتليها القضاة ، لنظر القضايا المستعجلة ،ويقف بجانبها المتقاضين ، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان ، وللحفاظ علي تطهير القاعات وأركان المجلس من الامراض والأوبئةالمنتشرة.

مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم

وفيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة بارتداء الكمامات والحفاظ علي المسافات المتباعدة للوقاية .

جاء ذلك حرصاً منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات احكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

تعقيم ، مجلس الدولة ، قاعات المحاكم ، كورونا ، تطهير ، اخبار المحاكم

نعى نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة، ببالغ الحزن والألم والغضب، شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المركبات المدرعةبعبوة ناسفة فى كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

ويتقدم النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وللشعب المصرى بأكمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

ويدين النادى بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الإرهابى الدنيء الذى استهدف جنوداً يؤدون واجبهم فى حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليمالدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.

ويؤكد النادى على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهرأرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.

صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، رئيس المكتب الإعلامى لنادى قضاة مجلس الدولة.

نعي نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع قضاة مجلس الدولة، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى، الذى قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، خلال استشهادة اليوم، في تبادل إطلاق النيران بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.
وتقدم مجلس إدارة النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد البطل، والشعب المصرى بأكمله.
وأدان النادي بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابى، وأكد على دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وداعميه على كل المستويات، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيون الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة، لينالوا ما يستحقون جرّاء جرائمهم الخسيسة.
وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدي مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.
وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية، وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.
وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى”كورونا” ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.

أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم 587 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى فحص التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس نصت على أنه “تشكل لجنة برئاسة المستشار نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عباس القرشى وتامر عزت شعبان منصور وآسر منير السيد محيسن نواب رئيس مجلس الدولة وكريم كمال الدين قلاوى مستشار مساعد أ، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم”.

وأضاف أن المادة الثانية من قرار رئيس المجلس نصت على أنه “تتولى اللجنة المشار إليها فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من 1 / 8 / 2017 إلى 14 / 9 / 2019 , وكذا فحص أى شكاوى تحال إليها من السيد المستشار الأمين العام بشأن هؤلاء العاملين . وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها”.

وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس على أنه “تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها تقدمه للسيد المستشار الأمين العام، للنظر فيه واعتماده”، والمادة الرابعة على أنه “يصدر السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قراراً بالقواعد المنظمة لعمل اللجنة”.

وأشار المصدر المسئول أن هذا القرار اتخذ إعمالا لمنهج رئاسة مجلس الدولة حالياً لسماع شكاوى العاملين بالمجلس وتضررهم منها للتحقق من مدى صحة هذه الشكاوى والتظلمات ورد الحقوق لأصحابها، بالنظر إلى أن الأعمال التى يؤدونها تؤثر على حسن سير العدالة، وانتظام إجراءات التقاضى، وهذا ما يستدعى إلى ضرورة الالتفات لهم، والسعى للارتقاء بمستواهم الوظيفى، بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، ما يقتضى النظر فى تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، وفقاً لمبدأ ”الثواب والعقاب” بإعطاء كل ذىحق حقه، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون المحال العامة لمراجعته .

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

“يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف”، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال “مينمم تشارج” قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ونصت المادة على: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة ١٩٠ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة.

ووفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستوري، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
المادة 190:
– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وشهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالإبقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامى، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية “حظر النقاب” والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

واكد التقرير ، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج “النقاب” من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.

وأشار الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى فى الدعوى ، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.

وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبياً.

وأكد سعد أن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة فى التمسك بدينها والتزام شريعته.

وطالب سعد مقيم الدعوى بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذى يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصرى ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها فى اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.

وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوى اليوم قد تتسبب فى مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة فى استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى هذه القضية.

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، التى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه حال عدم موافقة الـ6 أعضاء الذين لن تشملهم انتخابات التجديد النصى للنقابة، على إسقاط عضويتهم فإن تلك الانتخابات ستكون غير قانونية ويمكن الطعن عليها.

ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تلك الانتخابات لا يمكن الطعن عليها فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء من مجلس النقابة أن تشملهم الانتخابات.

كان حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أكد أنه لن يترشح فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.

رئيس مجلس الدولة الأسبق: إجراء انتخابات كلية بنقابة الصحفيين صحيحة فى حالة واحدة
السبت، 12 يناير 2019 12:30 ص
رئيس مجلس الدولة الأسبق: إجراء انتخابات كلية بنقابة الصحفيين صحيحة فى حالة واحدة
محمد حامد الجمل
كتب أحمد عرفة
Share on facebook
Share on googleplus
Share on googleplus
إضافة تعليق
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، التى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه حال عدم موافقة الـ6 أعضاء الذين لن تشملهم انتخابات التجديد النصى للنقابة، على إسقاط عضويتهم فإن تلك الانتخابات ستكون غير قانونية ويمكن الطعن عليها.

ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تلك الانتخابات لا يمكن الطعن عليها فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء من مجلس النقابة أن تشملهم الانتخابات.

كان حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أكد أنه لن يترشح فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.

لتقت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا بوفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الأول السيد ناجى مختار، حيث تم خلال الاجتماع الذى عقد بالقاهرة التباحث حول آخر مستجدات الاتصالات الجارية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، فضلاً عن تحركات البعثة الأممية إزاء العملية السياسية، بما فى ذلك مساعى د. غسان سلامة الرامية لتنظيم الملتقى الوطنى الجامع لمختلف الشخصيات والأطياف الليبية.

كما تم استعراض الجهود المصرية تجاه الأزمة الليبية منذ عام 2011 وحتى الآن بمختلف مساراتها السياسية والأمنية والاجتماعية، بما فى ذلك الاجتماعات المتعاقبة التى استضافتها القاهرة على مدى الأعوام الماضية بمشاركة أطراف سياسية واجتماعية وجهوية ليبية أسهمت فى إرساء عدد من المبادئ الحاكمة للمسار الراهن، وصولاً إلى صياغة مشروع توحيد الجيش الليبى باعتباره النواة الصلبة لمختلف مسارات الأزمة وعلى رأسها المسار السياسى.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أن حل الأزمة الليبية لن يأتى إلا من خلال جهود وطنية مخلصة تنأى عن أى تجاذبات سياسية أو أيديولوجية، لأن أى حل يأتى من الخارج لن يكون قابلاً للحياة والاستمرار، وذلك فى الوقت الذى شدد فيه الجانبان على أزلية وديمومة العلاقات المصرية-الليبية والتى تستند إلى عوامل تاريخية وجغرافية واجتماعية متشابكة تجعل من مصر حاضنة للأشقاء من كل ربوع ليبيا

قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن المجلس حريص على العمل على تطوير منظومة التقاضى للتيسير على المتقاضين بتوفير أفضل السبل لسرعة الفصل فى القضايا، كما أكد أن مجلس الدولة فى الوقت الحالى يقوم بتطوير نظم الميكنة وربطها بكل فروع المجلس الكترونيا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة لمحافظة سوهاج فى جولة لافتتاح مبنى مجلس الدولة بمحافظة سوهاج ووضع حجر أساس لمبنى جديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، كما استمع رئيس مجلس الدولة للمستشارين أبناء سوهاج فى حديث اتسم بروح الود والتقدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة “مندوب مساعد” من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

وأشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلى:
ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

وتسحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من يوم الأربعاء 5 ديسمبر حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل.

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار انهاء خدمة احد العاملين بالدولة انضم إلى “جماعة الإخوان الارهابية” والتى أسست على خلاف أحكام القانون، حيث أحرز محررات وكتبا معدة للتوزيع تتضمن الترويج لأفكار جماعة الإخوان الارهابية وتحقيقًا لأهدافها، وصدر حكم ضده من الجنايات بالسجن ٣ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم، محمد عبد المجيد المقنن، إسلام توفيق الشحات، خلف عبدالغني، تامر محمد عبدالسلام، ممدوح عبدالمنعم، محمد سمير وحسن كامل

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى “جماعة الإخوان الارهابية ” والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

واستند حكم التأييد لإنهاء خدمته على أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلًا عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة العامة.

وأضافت بأن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزدرى الشخص ويوجب احتقاره ، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديرًا بالثقة ، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلًا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

وانتهت المحكمة الى أن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، لانه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفًا بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أنه لابد من بث المعرفة القانونية البسيطة لبديهيات القانون للطلاب، وتعليمهم روح القانون، حيث أن هناك مبدأ قانونى ثابت لا يمكن تغييره وهو أن الجهل بالقانون ليس بعذر ولا يلغى تطبيق العقوبات، ولابد من تنشئة الجيل الجديد بوعى قانونى كاف.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أنه سيخاطب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإضافة مادة تربية قانونية تضاف للمناهج بداية من العام المقبل على ان تكون العام الأول بدون درجات، ثم بعد ذلك تصبح مادة تضاف للمجموع، وهى الهدف منها التوعية القانونية البسيطة للطلاب حتى لا يكون هناك جهل مطلق بروح القانون.

وأوضح، أبو العزم، أن الدين وروافد أخرى تسهم بشكل كبير فى بناء الانسان المصرى المعاصر، فهو له روافد كثيرة تاريخية وثقافية ودينية وثقافية وحضارية وسلوكية، وتربى عبر ثقافات محتلفة.

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: “أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية”.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: “من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية”.

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة تعديل المادة (156) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، وإزالتها على نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك.

وينص التعديل على “يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات”، كما تنص الفقرة الثانية على ” لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف”.

وتحظر المادة (152) من القانون إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وكانت المادة (156) قبل التعديل قد نصت على الحبس والغرامة لا تقل عن (10) آلاف ولا تزيد عن (50) ألفا، وتمنح الوزير سلطة وقف المخالفات فقط دون إزالتها.

ووضع قسم التشريع بمجلس الدولة عدة ملاحظات على تعديل المادة، وأرسل للحكومة أقتراحته بتعديل الفقرة الثانية كذلك من المادة (156) والتى أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، ومع التعديل الجديد أصبح الأمر معقودا لجهتين الأولى مقررة لوزير الزراعة بموجب قرار إدارى، والثانية مقررة للمحكمة المحتصة بمقتضى حكم قضائى، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث تضارب بين القرار الإدارى الصادر بالإزالة مع ما قد تقضي به المحكمة من البراءة، مما يقتضى معه النظر فى تعديل الفقرة الثانية لإزالة هذا التداخل فى الاختصاص المقرر لكل منهما تحقيقاً للبنيان القانونى السليم.
نص المادة المعدلة

مجلس الدولة يدعو لجلسة عاجلة بشأن لائحة مجلس النواب

تسلم المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، خطاب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بشأن استطلاع رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة (السلطة الإدارية الأعلى بمجلس الدولة) في بعض نصوص اللائحة والتي تتعلق بشئون مجلس الدولة، إعمالًا لحكم المادة (185) من الدستور، والتي أوجبت استطلاع رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة في شأن النصوص التي تتعلق بشئونه.

ووجه رئيس مجلس الدولة الدعوة لأعضاء المجلس الخاص لجلسة عاجلة يوم الأربعاء الموافق 16/3/2016 لدراسة الأمر.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس لن يتوانى عن تلبية كل ما من شأنه إرساء قواعد ودعائم المشروعية وإعلاء سيادة القانون في إطار من احترام متبادل بين كافة مؤسسات الدولة المصرية وبذل كل المتاح حرصًا على تلبية ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم.

يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اجتماعا لبحث الرد على تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل، بشأن اتهامه لقسم التشريع بالتقصير في عمله.

وقال مصدر قضائى إن مجلس الدولة يبحث التصعيد والرد ضد المستشار أحمد الزند بشأن تصريحاته المهينة ضد قسم التشريع.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الخاص سيعلن رفضه لتلك التصريحات في بيان رسمى عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذي دعا له المجلس عقب تلك التصريحات.
نسخة للطباعة الرابط المختصر