مجلس الوزراء

تشن الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة لاستهداف المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية ودور السينما المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الساعة التاسعة مساءً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتستهدف الحملات الأمنية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لحماية صحة المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلام عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

وتضمنت القرارات أن قرار الغلق من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، ومحال البقالة والبدالين التموينين و محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة

أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وأوضح مدبولي ، أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ومن جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.

وأوضح السجينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزيرة الصحة شرحت أهم التطورات بشأن الوضع الوبائى وأكدت أن الفترة الماضية شهدت زيادة في إصابات الطلاب بكورونا خلال الإجازة ولم تحدد نسبة الإصابات أو أعداد الطلاب المصابين بكورونا خلال الإجازة .

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى والذى يقدمه احمد موسى ان كل جامعة سيكون لها طريقة في اجراء الامتحانات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالم سيعلنان غدا الية اجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والهدف من مد الاجازة أسبوع هو منح فرصة لطلاب لمراجعة المنهج الدراسى.

وواصل سعد قائلا: وزير التربية والتعليم سيعلن غدا أن 28 فبرايرسيكون أول أيام الامتحانات مشيرا إلى أن التعليم عن بعد هو وسيلة مساعدة وليست أساسية في التعليم.

وسيحدد الدكتور طارق شوقى الأيام التي يذهب فيها الطلاب إلى المدارس وستكون قليلة وسيقدم غدا طمأنة لطلاب المدارس بشأن عودة المدارس وسيعلن كذالك طريقة إجراء الامتحانات مضيفا أن امتحانات “الأون لاين” واردة في بعض سنوات الدراسة.

وتابع: “سيعلن وزير التعليم غدا إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب ولاخوف من استكمال العام الدراسى وإجراء الامتحانات”.

وأضاف سعد: “لو حدث أى زيادة في اعداد المصابين سيكون لدينا خطة للمواجهة” مضيفا:”القرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة الازمات”.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبرتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي مساء أمس، عدد من الوزراء وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد “آفاق مستقبلية” أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقى، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وأضاف الجوهرى أن “آفاق مستقبلية” تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة “آفاق مستقبلية” فى عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية

وتضمنت قراران الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل 

‪

وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وتضمنت القرارات أيضا التأكيد على الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن النشاط الرياضى مستمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المستشار نادر سعد في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: “النشاط الرياضى مستمر بالإجراءات الاحترازية المشددة خاصة أننا داخلين على بطولة مونديال اليد الذى سيقام في مصر بإجراءات لم تشهدها أي بطولة من قبل”.

وأضاف المستشار نادر سعد: “سيكون هناك عزل كامل للمنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد، ولن يسمح بدخول حتى الصحفيين للفنادق المقيم بها المنتخبات وإجراء أى حوارات أو تغطيات”.

وأوضح المستشار نادر سعد: كل ما تردد عن وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة غير صحيح ولن تقعد أى جمعية عمومية وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر لأى تجمعات خلال الشهور الـ6 المقبلة”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، يتم إتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب إتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيهاً شهرياً.

ينشر موقع ” الحدث الآن ” أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى رقم (122) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال متابعته عدد من الملفات .. وفيما يلي أبرز تلك القرارات :-

• وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة “شغلك في قريتك”، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.
  كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية “سبك الضحاك” بالمنوفية، وقرية “أبو صوير” بالإسماعيلية، وقرية “هوارة المقطع” بالفيوم، وقرية “بني أحمد” بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
• وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.. ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”.. ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود” برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود ، ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية” ، ويهدف مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية” إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى(من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
• وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
• وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
• عرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج إنعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيرى النقل المصرى والسودانى، مشيراً إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والاجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم فى قيامها بممارسة دورها الأساسى فى تنمية وزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة الصادرات بين البلدين ، وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب ، وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التى عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجية بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس فى اجتماع قادم.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”. ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود” برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.

نفت الحكومة ما تردد من زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد أربع سنوات من بداية الندب.

وأكد المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ما تردد حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين.

وكان قد أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.

من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.

كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

أعلن مجلس الوزراء السودانى، أنه تم إجراء فحص لمخالطى وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبُتت اصابته في وقت سابق بفيروس كورونا، لافتا إلى أن من ضمن من خضعوا للفحص، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومستشاريه ومساعديه، وذكر مجلس الوزراء السوداني – في بيان مساء اليوم الخميس – أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، فيما جاءت النتيجة إيجابية لكل من داليا الروبي، مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسنين، مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شئون مجلس الوزراء، وستة عشر من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

أعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن ترحيبه بالسياح الإماراتيين.

وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، «أهلًا وسهلًا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل».

وكانت “فلاي دبي”، قد بدأت -اليوم الخميس- في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.

أعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن ترحيبه بالسياح الإماراتيين.

وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس ، «أهلًا وسهلًا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل».

وكانت “فلاي دبي”، قد بدأت -اليوم الخميس- في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.

قدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أخلص التهاني القلبية للمسئولين المصريين الفائزين في الدورة الأولى لجائزة “التميز الحكومي العربي”، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”، بمشاركة السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن سعادته وتقديره لفوز كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كأفضل وزير في العالم العربي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.

كما عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لفوز مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وتم توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مُثنيا، في الوقت ذاته، على فوز نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية كأفضل موظفة حكومية عربية.

وفي الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أن “التطوير الحكومي الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة”، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمي، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة في هذه الملفات، التي تحظى بمتابعته الدائمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم، الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في إحداث طفرة هائلة في الأداء الحكومي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدول العربية في المرحلة الراهنة.

ودعا مجلس الوزراء جميع المسئولين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى استمرار تعظيم الأداء كل في موقعه، لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تفعيل المشاركة في هذه الجائزة بدوراتها المقبلة، متمنيا للجميع التوفيق، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على جاهزية واستعداد كافة المستشفيات الحكومية بما فيها الحميات، مُوضحةً أن الدولة قد بادرت بتنفيذ برنامج لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر ودعمها بالأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بها، لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تم التعاقد مع هيئة “الكوفاكس” ومنظمة الصحة العالمية لتوفير عدد كافٍ من لقاحات فيروس كورونا فور ثبوت فعاليتها، كما تم التعاون مع العديد من دول العالم في مجال توفير اللقاحات، والمشاركة في إجراء الأبحاث الإكلينيكية مع بعض الشركات تمهيداً للتصنيع، فضلاً عن المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية”، هذا إلى جانب التوصل لاتفاق مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال”GAVI”، يضمن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي تحصل موافقة منظمة الصحة العالمية، على أن يتم منح الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات، حيث أوضحت المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بكوفيد ـ 19، ويأتي على رأسها القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات، مثل المنوفية، وسوهاج، وأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مثل جنوب سيناء، والمنيا، والسويس، والإسماعيلية.

كما تناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحاً، منها عدد 63 لقاحاً بالتجارب السريرية.

كما تناولت وزيرة الصحة موقف السياحة العالمية والوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ما أكده البيان المشترك بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية التعاون أكثر من أي وقت مضى، بين القطاع الصحي، والقطاعات الإقتصادية المختلفة وخاصة قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات المُحدثة والموثوقة، سواء بالنسبة للسياح أو لقطاع السياحة.

وحول وضع مصر عالمياً فيما يخص السياحة والسفر، أكدت وزيرة الصحة أن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت “100 وجهة” من ضمنها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالمياً، وأظهرت إلتزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها بإعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن عودة الأنشطة والفعاليات وطنياً تعد شهادة تميز لإدارة الحكومة المصرية للأزمة، مما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريباً في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء إجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.