وزارة التنمية المحلية

• شعراوى: نسعى لحل مشكلة القمامة ليشعر المواطن بتغير حقيقى فى مستوي النظافة وإشراك القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة
• د.هالة السعيد : نستهدف تنفيذ المنظومة الجديدة بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن
• د.محمد معيط: منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري ويتطلع إلى نجاحها
• د. ياسمين فؤاد : توقيع العقود خطوة هامة لدمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية

 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

 شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة و الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية .. واقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة “انفيرو ماستر” وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وقال ” شعراوى ” إن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة ، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.

 وقال اللواء محمود شعراوى، إن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقاً للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة ، وطالب ” شعراوى ” من مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة  وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام.

 وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضاً فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات ، لافتاً إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.

 ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.

 وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية ٢٠٣٠»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.

 وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وفى ظل دور وزارة البيئة فى التنسيق والمتابعة والمراقبة وتنظيم دور الفاعلين فى تنفيذ المنظومة كما يهدف إلى تحسين اداء خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية والشرقية بمحافظة القاهرة للنهوض بالمنظومة ومن ثم إحساس المواطن بالإختلاف والتغيير.

 وأوضحت فؤاد أن توقيع العقود يعتبر خطوة هامة من أجل دمج القطاع الخاص فى منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات … وتنفيذا للبرنامج الثانى الخاص بتشغيل المنظومة بعد انشاء البنية التحتية.

 وأضافت وزيرة البيئة ان أهم بنود الخدمات التى ستقوم بها تلك الشركات تتمثل فى خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل تلك المناطق الى جانب خدمات نظافة وكنس وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة وخدمات جمع المخلفات العامة من حاويات المخلفات بالإضافة الى خدمات ادارة وتشغيل المحطات الوسيطة وخدمات التعامل مع الشكاوى من المواطنين وخدمات التوعية العامة للمواطنين بالخدمة.

 كما أكدت فؤاد على إنه تم الإتفاق على تحديد آليات واضحة لعمليات المراقبة والمتابعة تتسم تلك الأليات بالشفافية وسرعة حل المشكلة وذلك وفى إطار آليات الرقابة على الخدمات التى سوف تقدم من قبل الشركات.

 ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ  توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، معرباً عن سعى الوزارة لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارتيّ البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن هذا التوقيع مع الشركتين يعكس التكامل بين مختلف الشركاء القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ المنظومة لضمان نجاحها واستدامتها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير “مرسي” حرص كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات لما لذلك من مردود كبير لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وكذا تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات والمساهمة في الحفاظ على البيئة، مضيفاً أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات.

 وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العقود التى تم توقيعها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة للحفاظ على صحة المواطنين وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير و الاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني ونظافة الشوارع بالمنطقتين تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل ، والتى ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية و الشمالية وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

 وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابى عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ معربًا عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد بالوصول لهذه الاتفاقية التى ستمثل نقلة حضارية للقاهرة .

 ومن جانبه أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف التراس أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي ، وأشار”التراس” إلى أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

 ومن جانبهم أكد رؤساء الشركتين على تعهدهما ببذل أقصى الجهود الممكنة لإحداث نقلة كبيرة فى مستوي نظافة العاصمة فى المنطقتين الشرقية والغربية وعودة الوجه الحضاري للقاهرة من جديد ، وأشارا إلى تدعيم الشركتين ببعض المعدات والآلات والحاويات التى سيتم استخدامها فى المنظومة والتى ستساعد فى تحسين مستوى الخدمة بالإضافة إلى مراجعة خطط التغشيل وضخ بعض الكوادر الجيدة وتوفير العناصر المؤهلة والأفراد الجيدة مع الإلتزام بعملية الجمع السكنى والمنزلي وكافة البنود التى تنص عليها العقود والالتزام بتوفير الزي المناسب للعاملين وأن يكون مناسب لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك حملات مرور على جميع المنتزهات والشواطئ في جميع المحافظات، حيث إن هناك إغلاقا تاما للحدائق والملاهى وتعليقا للرحلات النيلية وإغلاقا للشواطئ العامة والشواطئ المتواجدة في كافة القرى بالمناطق الساحلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية مروا بالفعل على أرض الواقع في العديد من المنتزهات والملاهى للتأكد من غلقها، ولمواجهة أى مشكلة في وقتها ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تتم فقط قبل الفطار ولكن يتم تنفيذها أيضا بعد الإفطار.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظين مروا على كافة الكافيهات والمطاعم للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب أى تجمعات وتوعية الجميع بضرورة الحظر والتباعد الاجتماعى وللحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع .

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، على أن يستأنف تلقى الطلبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الإجازات الرسمية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر، موجها المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة فى التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط.
وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وأعرب “شعراوي”، عن خالص التهانى؛ متمنيًا أن تعود هذه المناسبة الدينية المباركة، بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن البداية الفعلية للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، سيكون يوم الثلاثاء المقبل بدلا من اليوم.

وأوضح قاسم أن ذلك نظرًا لتعارض بداية التطبيق المقرر لها اليوم السبت 1 مايو، مع الإجازات الرسمية التى أعلنتها الحكومة أيام “السبت والأحد والاثنين” بسبب أعياد العمال وشم النسيم.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة وهى حى شرق مدينة نصر، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدى سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر .

وكان اليوم السابع طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي، على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا وعدم الإضرار بالمواطنين.
كما طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات، بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين.
وناشد اللواء محمود شعراوي، المواطنين، بالتواصل مع مبادرة “صوتك مسموع” لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن: “15330”، وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: “Info@mld.gov.eg”.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، توجيه المحافظات برفع درجة الاستعداد لحالة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وأضاف قاسم أنه تم توجيه عدد من المحافظات الساحلية برفع حالة الطوارئ تحسبا للموجة، فيما تم توجيه جميع المحافظات ورؤساء الأحياء بانتشار المعدات فى الشوارع والميادين الرئيسية للتدخل السريع لأى طارئ قد يحدث نتيجة الطقس السيئ ونشاط الرياح مثل سقوط الأشجار والأعمدة وغيرها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح غرفة عمليات الوزارة للمتابعة الدورة مع غرف عمليات المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة أي طوارئ لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكاوى من المواطنين عبر مبادرة “صوتك مسموع”، التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، والخط الساخن 15330، أو واتس آب على الرقم 01150606783، أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء ، لنشاط رياح على معظم الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق تصل سرعة الرياح من 40 ل 50 كم فى الساعة.
وحذرت هيئة الأرصاد، أن نشاط الرياح سيؤدى لتدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

نفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديد، وقالت الوزارة تعليقاً على ما نشر فى بعض وسائل الاعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجارى الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.

كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقارى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضاً فى الكتاب الدورى على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية “من وضع أساسات للعقار وشرع فى البناء” باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأضاف الوزارة أنها طلبت أيضاً من المحافظات فى الكتاب الدورى استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزارى رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع فى البناء .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر (UNDP) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج فى المراحل القادمة.

اللامركزية

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

حياة كريمة

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، فى ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار “شعراوى” إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

قرى الصعيد

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المشاركة فى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومى الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج في 51 مركز إدارى بـ20 محافظة والتى تضم حوالى 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قري الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد المشروعات التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة و الجهات المسئولة عن التنفيذ هى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات .

وأوضح ” شعراوى ” أن الوزارة تشارك فى اللجان المسئولة عن متابعة هذا المشروع القومى وتترأس إحدى هذه اللجان ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية ، كما تشارك الوزارة أيضاً فى لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم ، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القري المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية ، مشيراً إلى أن خطة كل مركز إداري فى البرنامج القومى لتطوير القرى تتضمن تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة ١٠٠% ، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات.

وأشار إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية ( التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة) ، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقري المستهدفة.

ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية ، مشيرة إلى أهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

وأكدت أبوالحسن أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكافة مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه ، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكافة الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكافة تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومى، وتسويقه جيداً محلياً ودولياً في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصرى .

وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكافة أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القري لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها .

كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ، عن إستعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع .

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكافة الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة فى هذا المشروع القومى الهام ، خاصة فى مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفنى والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التى سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسئولين بالوزارة والبرنامج الإنمائى لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصرى، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومى الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة ، وكذا تقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محلياً ودولياً ، وتوفير كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج “مشروعك” منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلي أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
وأكد اللواء محمود شعراوى، فى تصريحات له اليوم السبت، أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج “مشروعك” لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلي أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال “مشروعك” بلغت 35% من إجمالي المشروعات.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال “مشروعك” إلي أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث يمثل 64% من اجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات “مشروعك” وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري) علي زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء، لافتاً إلي أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.
ووجه اللواء محمود شعراوي القائمين علي المشروع بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من مزايا المشروع، لافتاً إلي أن برنامج “مشروعك ” حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقة حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، كما تم تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي مشروعك ، بالاضافة إلي عمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء مشروعك علي مستوي المحافظات، وقال أنه تم استحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأضاف اللواء شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

وأضاف أن ذلك فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الإنجاز فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بلغ حوالي 87% حتى الآن، مشيرًا إلى أن المحافظات تلقت حوالى 2 مليون و736 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج “الحقيقة” الذى يذاع على قناة “إكسترا نيوز”: “محافظة المنوفية فى المستوى الخامس والدقهلية فى المستوى السابع، والقليوبية بالثامن ثم سوهاج ثم الفيوم في المستوى العاشر، أما محافظة القاهرة جاءت في المرحلة الأولى والجيزة في الثانية”.

وقال: “مستمرين في إتمام عمليات إجراء التصالح، والهام في الأمر أن  التصالح جاءت من المواطن المصري وسيتم إنفاقها في صالح المواطن”.

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: –

1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

 -4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

 -5 صحيفة الحالة الجنائية.

 -6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن عدد المخالفات المتعلقة بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظات، موضحا: “أكثر من 21 ألف مخالفة تم رصدها حتى الآن بالنسبة للمحلات وتم غلقها”.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، إنه تم إغلاق 6827 مقهى حتى الآن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3 آلاف ورشة، و654 مطعم، و262 سوق أكبر عدد منهم بالمنوفية، 1834 سنتر للدروس الخصوصية، بجانب غلق العديد من قاعات الأفراح، والصالات الرياضية.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العقوبات بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية حتى يتم الالتزام بها من قبل المواطنين في الفترة المقبلة.

وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى ست سنوات ماضية فإن الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد العشرة ضخت استثمارات تقدر بـ 345 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنمية ألف قرية من القرى الأكثر احتياجا فى عام 2024 بينهم 664 فى الصعيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفة لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، تم صرف 10.5 مليار جنيه، فيما يتعلق بمشروعات تغطى احتياجات المواطنين فى قرى الصعيد الأولى بالرعاية، كما تم صرف 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية بالصعيد، بالإضافة إلى ألف مشروع رصف طرق وكبارى محلية في المراكز والمدن والنجوع، كما تم صرف 750 مليون جنيه لإنشاء 150 مدرسة، وكذلك 200 مشروع مياه شرب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم صرف 1.4 مليار على مشروع كهرباء وإنارة فى القرى والنجوع والكفور، كما تم ضخ معدات النظافة بالقرى والنجوع فى المحافظات العشرة بـ 750 مليون جنيه.

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واقعة إطلاق النار على مرشح بالفيوم أثناء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 مشيرة إلى أنه تم نقله للمستشفى على الفور .

وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى التي تقام في 14 محافظة يومي الإثنين والثلاثاء.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .

 وأجرى شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من السادة المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا عدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية .

ووجه شعراوى، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخري.

 كما طالب شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وشدد شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظى الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدور قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب ، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات.

وقال شعراوى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى 13 محافظة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دون أية معوقات.

وأضاف قاسم أن الوزارة بدأت منذ الصباح الباكر عقد غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب، لمتابعة وصول صناديق الانتخابات وفتح اللجان أولا بأول فى كل محافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 “قائمة” و31 “فردى” من بين 433 مرشحا “فرديا” بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ”حدائق القبة” و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة “التجمع الخامس” التى تضم “النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية”، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ”عين شمس” ومقعدان لـ”المطرية” ومقعدان لـ”المرج”، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم “منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي”، مقعد لدائرة عابدين التى تضم “الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل”، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ”مصر القديمة”، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ”المعادي”، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم “المعصرة – حلوان – 15 مايو – التبين”.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ “أساسيا واحتياطيا”، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا “قائمة”، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا “فردى”.

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى “الوطنية من أجل مصر”، و”أبناء مصر”، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، “قطاع شرق الدلتا” ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات “الشرقية” ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.