تراجع مجلس النواب، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأعلن اليوم موافقته على القانون، بعد الامتثال لدوافع الحكومة حول القانون.
يذكر أن مجلس النواب، ينتهي اليوم من إقرار 19 قرارا بقانون، وهي ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت عقب إقرار دستور 2014، وعددها 342، بعدما تمت الموافقة على 323 قرارا بقانون في الثلاثة أيام الماضية، بواقع جلستين عامتين في اليوم.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق على القرار بقانون 452 نائباً، وامتنع عن التصويت 3 نواب، ورفضه 3 آخرين.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً.
غادر النائب أحمد الشرقاوى، من الجلسة العامة بمجلس النواب، بعد أن اعترض على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس قائلاً: “اتفضل اخرج برا”
قطع مواطن يحمل طفله بين ذراعيه الطريق أمام مجلس النواب، منذ قليل، ومنع مرور السيارات؛ وذلك للمطالبة بعلاج ابنه البالغ من العمر 10 سنوات.
وظل المواطن يصرخ مؤكدًا أنه لا يملك مالًا للطعام أو شراء العلاج، وتوقفت إحدى النائبات أثناء دخولها المجلس واستمعت لشكوى المواطن ووعدته بحل مشكلته.
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تأجيل افتتاح أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لتبدأ في الساعة الواحدة ظهرا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بهدف مناقشة ما تبقى من قرارات وقوانين صدرت بعد دستور 2014.
وأشار «عبد العال» إلى أن ما تبقى من القوانين يستوجب موافقة أغلبية النواب، خاصة لأنها مواد مكملة للدستور، تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويناقش المجلس اليوم الأربعاء تقارير اللجان حول 19 قرارا بقانون، أبرزها قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بعدما وافق المجلس على 323 قرارا بقانون في 3 أيام بواقع جلستين عامتين في اليوم الواحد.
قال اللواء سامح سيف اليزل، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الرئيس الصينى “شى جين بينج” سيزور البرلمان المصرى ظهر غدا الخميس. وأشار سيف اليزل فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إلى أنه تم تشكيل لجنة من بعض النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستقبال رئيس الصين بمقر المجلس، متابعا : “سنفتح نقاشا واسعا بشأن سبل الدعم والتعاون البرلمانى المشترك”.
تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2015، في عدد من الدوائر بمحافظات الجمهورية.
يذكر أن محكمة النقض تلقت عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قرابة 250 طعنا طالب بإلغاء نتائج فوز بعض المرشحين والقوائم بعدة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وشككوا في النتائج المعلنة بزعم رصدهم بعض المخالفات.
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه تم الانتهاء حتى الآن من الموافقة على 323 قرارا بقانون صدرت فى غيبة البرلمان، ويتبقى 19 قرارا بقانون ستنظر يوم غد، وأرجو التنبيه على الأعضاء بالحضور غدا، حيث تعقد الجلسة الساعة الثانية عشر لأن هناك قوانين ستنظر تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ومنها قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية.
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة المسئولين على مجهودهم فى الإفراج عن المصريين المختطفين فى ليبيا، حيث قال: “باسمى واسم جميع أعضاء مجلس النواب نتوجه بالشكر للرئيس”.
وكانت النائبة مرفت الكسندر، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهوده فى الإفراج عن المختطفين فى ليبيا خلال الجلسة المسائية للمجلس اليوم الثلاثاء.
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها ٣٤١ قانونا.
طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بعدم التحدث فى الموبايل أثناء انعقاد الجلسة داخل قاعه البرلمان، موجهاً حديثة لأحد النواب: “الحديث فى التليفون ممنوع داخل القاعة”.
وأضاف عبد العال: “حرمة قاعة مجلس النواب كحرمة مكان العبادة”، جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمناقشة تقارير اللجان النوعيه (الخاصة) حول القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان.
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك بعد تصويت 334 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة، خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة الآن.
قال سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، إن المواطنين يناشدونه فى دائرته بضرورة التصويت برفض قانون “الخدمة المدنية”.
وأشار العميرى إلى أن هناك اتجاها عاما بين النواب على رفض القانون، وخاصة أنه تسبب فى حالة غليان فى الشارع المصرى وبما أن النواب ممثلين عن الشعب لابد أن ينفذوا رغباته ويرفضوا القانون جملة وتفصيلا.
واستطرد عضو مجلس النواب أنه اعترض على عودة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة مرة أخرى بعدما رفضه الأعضاء، واصفا هذا الإجراء بأنه غير دستورى، وذلك طبقا للائحة القديمة التى يعمل بها مجلس النواب الآن، وكان يجب أن ترضخ الحكومة لرأى الأعضاء وترفض القانون وتسوى ما ترتب عليه من أثار.
طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم مغادرة قاعة المجلس، للمرة السابعة، فى ساعة ونصف فقط منذ بدء الجلسة المسائية العاشرة المنعقدة منذ الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، قائلاً : “أرجو منكم عدم مغادرة القاعة، هناك قرارات بقوانين تحتاج أغلبية خاصة للموافقة عليها”.
وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح التصويت على القرارات بقوانين الخاصة بالموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة.
داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب فى الجلسة المسائية العاشرة المنعقدة الآن، خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، قائلاً : “انتوا خدتوا الفلوس وصرفتوها خلاص، هتتكلموا فى إيه”.
وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط نسبة رفض بلغت 37,05%. وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 257 موافقة – 156 رفض – 8 امتناع من إجمالى 421 صوت.
دخل منذ قليل، إلى قاعة مجلس النواب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لاستئناف الجلسة العامة لمناقشة قرارات القوانين الصادرة خلال عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى. وكان المجلس قد رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة ساعة واحدة للراحة، وقد تأخرت لساعة.
ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأثنين، 24 قراراً بقانون، فى الجلسة العامة الأولى، حيت تم الموافقة على 5 قرارات بقوانين متعلقة بقطاع الزراعة، و11 قانون اقتصادى، و8 قوانين تعليم. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، لمدة ساعة واحدة، على إن تعقد الجلسة الثانية الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، ولكن لم تنعقد الجلسة حتى الآن.
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ووافق على القرار بقانون 341 نائباً، ورفضه 11 نائباً، وأمتنع 7 أعضاء. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المادة 13 من الدستور تنص على زيادة 30 % للصحة، وكان من الأولى أن تكون الزيادة لتطوير المستشفيات، وبناء عليه أرفض القرار بقانون لأنه ضد مصلحة الشعب. فيا أوضح النائب عمرو كمال، إن حال المستشفيات يرثى لها، وواصل نائب آخر الحديث فى هذا الشأن قائلاً: “الحكومة حرمت العاملين بالمستشفيات من مكافأتهم.. أعطت باليمين وخدت بالشمال” – بحسب قوله، وتابع: “هناك 4 مستشفيات على أعلى مستوى مش شغالين خالص”. وقال النائب جبالى محمد جبالى: “لماذا لا تكون خدمات معاونة وإداريين مع الأطباء لأن العمل واحد، مطالبا بإضافة الإداريين والخدمات العامة ليشملهم هذا القانون. وانتقد نائب آخر عدم تفعيل الخدمة في بعض المستشفيات، قائلا: “أكثر من 140 مستشفى مبنية من أيام الوزير سمير سلام ولم تعمل حتى الآن، ونطالب بتفعيل هذه المستشفيات”.
طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من أعضاء البرلمان، اليوم الاثنين، عدم الانصراف، قائلا: أرجو من الأعضاء البقاء لأن هناك قوانين يحتاج إقرارها موافقة الثلثين”.
وداعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأعضاء قائلا: “اصل انتم بترحوا تتغدوا وتمشوا”.
وافق مجلس النواب فى جلسته الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، على القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 وقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنه 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة 366 عضو، ورفض 2، وامتنع 4 أعضاء، من مجموع 372.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نقيب الصحفيين يحى قلاش اتصل به بالأمس، بعد منع 12 محرر برلمانى من الدخول إلى مجلس النواب بسبب عدم حملهم كارنية نقابة الصحفيين، وسمحت بدخولهم مؤقتاً.
وأضاف عبد العال خلال جلسة اليوم، أن وجود صحفى واحد فى القاعة يحقق علانية جلسات مجلس النواب، لافتاً إلى أن منع البث التلفزيونى المباشر لا ينال من علنية الجلسات، وتابع:”كل الصحفيين متواجدين فى القاعة والعلانية متوفرة”.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك 220 قراراً بقانون لم يتم عرضهم حتى الآن على البرلمان، والوقت محدود.
ووجه حديثه للنواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قائلاً: “انتم ممثلين عن الشعب، وهذه القرارات بقوانين صدرت قبل المجلس ولا شان للمجلس بها، ونحن نملك كمجلس للنواب تعديل أى قرار بقانون فى اى وقت”.
جاء ذلك بسبب اعتراض عدد من النواب على عدم اعطائهم الكلمة خلال مناقشة قرار بتعديل قانون الزراعة.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وافق على القرار بقانون عدد 330 عضواً، ورفضه 23 عضواً، وامتنع عن التصويت نائب واحد.
وقال النائب صابر عبد القوى، إن الفلاح أصبح مهمل، ولا يوجد اهتمام بمشاكله، فيما قال النائب صلاح الحصاوى، إنه توجد مشاكل كثيرة فى قانون الزراعة يجب تعديلها، ولابد من اتخاذ اجراءات تساعد على تنمية الزراعة.
وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت أصفر عن موافقة 349 عضواً ورفض عضوان وامتناع عضو واحد.
وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى، بموافقة 314 عضواً ورفض 38 وامتنع 2.
وانتقد عدد من النواب من بينهم إيهاب عبد العظيم وهند الجبالى، عدم حصول متضررى السيول فى الإسكندرية والبحيرة على التعويضات الكافية رغم الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها.
فيما طالب النائب فتحى الشرقاوى، بمحاسبة وزير التموين ورئيس الحكومة بسبب استيراد القمح من الخارج بما يضر بالفلاح المصرى.
وطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب بضرورة مراعاة التكلفة المالية للخزينة العامة للدولة عند التصويت على القرارات بقوانين، مشيرا إلى أن أى ملاحظات أو تعديلات تعتبر مقترح بقانون سيحال إلى اللجنة المختصة.