الأستثمار

تقدر الاستثمارات الموجهة لقطاع السياحة والآثار خلال العام المالى الجارى 2021/2022 بنحو 8.5 مليار جنيه مقابل نحو 5.2 مليار جنيه عام 21/20 بنسبة نمو 64٪، ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 2019/2020.

وتعد هذه الطفرة أمرا متوقعا إلى حد كبير بعد أن سبق وتقلصت الاستثمارات السياحية بنسبة 30% تأثيرا بتداعيات جائحة كورونا المستجد “كوفيد -19”.

 وتأتي هذه الطفرة فى الاستثمارات، حسبما أفادت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، لاسيما مع توقع الحكومة العودة التدريجية للحركة السياحية الوافدة خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022، وتسارع نموها في النصف الثاني من العام.

 وبملاحظة توزيع الاستثمارات، نجد القطاع الخاص يحظى بالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية بنسبة 82٪، وتقدر بنحو 6.95 مليار جنيه، حيث من المتوقع إنهاء إنشاء نحو ألفى غرفة فندقية، ونحو 5500 غرفة إسكان سياحي، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت القائمة وتجهيزاتها، فيما تبلغ استثمارات الشركات العامة 1.53 مليار جنيه بنسبة 18% من الاستثمارات الكلية.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة المثمرة التى تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات الحضارة والقيم العريقة، مؤكدًا اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين نحو آفاق أرحب من العمل المشترك فى العديد من المجالات، خاصةً تلك التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، أخذًا فى الاعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية فى مصر من سمعة طيبة، وخبرة تكنولوجية وجودة صناعية متقدمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم “توشيميتسو موتيجي”، وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير ماساكى نوكى، السفير اليابانى بالقاهرة”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول اليابانى للقاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى “يوشيهيدى سوجا”، رئيس الوزراء اليابانى، ومتقدمًا بالتهنئة للشعب اليابانى الصديق على نجاح طوكيو فى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، حيث تفقد عددًا من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التي يقدمها، كما التقى عددا من المستثمرين المتعاملين مع المركز وأدار حوارات معهم للتعرف على مستوى الخدمة، وملاحظاتهم، حيث أكدوا جميعًا أن المركز يوفر لهم خدمة متميزة.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق الانتشار لمراكز خدمة المستثمرين في مختلف المحافظات، ومستوى الخدمات التي يقدملهم ويحوز الرضاء العام للمتعاملين مع هذه المكاتب، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساهم في التيسير عليهم ودعم جهود دفع الاستثمار في كافة المناطق، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة في هذا الصدد.

واستمع مدبولي الى شرح من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشركات بالمركز 5685 شركة، ويقام على مساحة 1000 م2، مؤكدًا الحرص على تقديم أفضل خدمة للمستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المركز يقدم العديد من الخدمات التي تتضمن إصدار قرارات التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 التي ترغب في العمل بنظام الاستثمار الداخلي، وكذا قرارات تعديل عقود التأسيس والنظم الأساسية لها، وأيضًا اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها، كما يضطلع المركز بمهام إصدار شهادات التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأيضًا اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية لها.

وأضاف عبد الوهاب أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يتولى كذلك إصدار التوصيات الخاصة بالموافقة على طلبات المنشآت بتعديل بياناتها، فضلًا عن تشكيل لجان لتحديد بدء النشاط والإنتاج، وكذا لجان تحديد الموقف التنفيذي للشركات والمنشآت، بالإضافة إلى تشكيل لجان معاينة للشركات والمنشآت الواقعة في النطاق الإقليمي للفرع لتحديد الموقف التنفيذي الخاص بها، وكذلك إجراء المعاينات الميدانية وإعداد التقارير الخاصة بها بناء على القرارات الصادرة بذلك من رئاسة الهيئة، وأيضًا اعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار التوصيات بشأن تراخيص عمل الأجانب والاستقدام والإقامات المؤقتة للمستثمرين.

ولفت عبد الوهاب إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية يضم عددًا من الجهات الملحقة لتلبية احتياجات المستثمرين، وهي: السجل التجاري، وتوثيق الاستثمار، وضرائب الاستثمار، والقيمة المضافة، ومكتب الضرائب العقارية، والتنمية الصناعية، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومكتب تراخيص عمل الأجانب، ومكتب البريد المصري، وشركة القناة لتوزيع كهرباء القناة.

كما مر رئيس الوزراء فى طريقه أثناء الجولة على الموقع المخصص لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة الاسماعيلية، حيث أكد أن هذا المشروع القومى سيتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لافتا إلى أن المشروع يسهم في  تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأشار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى أن الأرض المخصصة لهذا المشروع بالإسماعيلية يبلغ مساحتها 80 فدانًا، سيتم خلالها تنفيذ جزء إسكان اجتماعي وآخر للإسكان المتوسط، ومنطقة تجارية، وتقع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي في مدخل مدينة الإسماعيلية، وتم استلام الموقع، وستبدأ الجسات غدًا، ومتوقع الانتهاء خلال عام ونصف العام.

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم بوزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وذلك علي هامش زيارتهما الحالية لمصر.

وتطرق الحديث إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنشيط السياحة وتبادل الأفكار للترويج السياحي وطرح مقترحات لتشجيع الاستثمارات في مجال السياحة.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور خالد العناني بإهداء وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية مستنسخاً أثرياً من نتاج أعمال مصنع المستنسخات الأثرية والذي تم افتتاحه في مارس الماضي.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

والتقى رئيس الوزراء فور وصوله بالمستثمرين السياحيين بالمدينة بحضور وزير السياحة والاثار

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وسيشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

والتقى رئيس الوزراء فور وصوله بالمستثمرين السياحيين بالمدينة بحضور وزير السياحة والاثار

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “التكامل من أجل النمو”، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وسيشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أننا نتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي ٤ مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.

أضاف أننا نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

أضاف أن مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوي حاليًا علي السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية ومؤشر السندات الخضراء من حوالي شهرين إضافة إلي «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة»، يؤكد وضع مصر علي الخريطة العالمية للمؤشرات ويرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق الحكومية المصرية، موضحة أن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» هو الاسم التجارى لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسى الدولية المحدودة، وشركة فرانك راسل التى تشتهر بمؤشرها «فوتسى 100»، ومؤشر راسل 2000، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الأخرى.. وقالت إن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل» للسندات الحكومية يتتبع عددًا من الدول مثل المغرب وباكستان وأوكرانيا وصربيا.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، أهم مبادرات قطاع التعليم فى عام 21/2022 ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وأوضحت السعيد، أن هناك نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25%، حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

وحول أهم مبادرات قطاع التعليم؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها تشمل مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس “كورونا المُستجد”، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و مليار جنيه للتعليم الجامعي، كما تشمل المبادرات التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.

تابعت السعيد، أن مبادرات التعليم تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.

وفيما يتعلق بمشروع “الجينوم المرجعي للمصريين”، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض، مشيرة إلى أن المشروع موجه له اعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

أضافت السعيد أن المبادرات تشمل إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى575 مليون جنيه، بإجمالي 93 مدرسة تشمل 1156 فصل دراسي، بالإضافة إلى مبادرة فصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/2022.

ينص القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة تسمى “جهاز تنظيم إدارة المخلفات”، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

ووفقاً لنص القانون يهدف الجهاز إلى:

– تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

– جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

– متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

– دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

– كما عرف القانون “الإدارة المتكاملة للمخلفات”، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، سيكون مُحركاً لعجلة التنمية والاستثمار بالمحافظة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجنوب سيناء، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث سيقدم المركز خدماته لأكثر من 1300 شركة بالمحافظة، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وبذلك تكتمل عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمحافظة.

وأشار إلى أن المستثمر سيحظى بأيسر الإجراءات لتأسيس وتشغيل الشركات، وفق أعلى معايير الجودة، والتي تلتزم بها مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة للمحافظة واستغلال ما تتمتع به من ثروات طبيعية وموارد ضخمة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المركز سيقدم كافة خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية وعقود التعديل، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من الخدمات المتصلة بالشركات.

وتابع أن المركز سيتواجد به ممثلون عن الجهات الخارجية المرتبط عملها بنشاط الشركات، ومنها السجل التجاري، والضرائب العامة، وضرائب القيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، والشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص في مكان واحد وفي أسرع وقت مُمكن.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ يأتي ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء وتطوير مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن عدد مراكز خدمات المستثمرين القائمة بلغ 10 مراكز.

وأمكد أنه بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين بشرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم، يتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراكز لخدمات المستثمرين في كل من القاهرة (المركز الرئيسي)، ومدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة، وبورسعيد، والمنيا وتضم ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة منها 27 وزارة.

من جانبه أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بهذه الخطوة التي تخدم المستثمرين في المحافظة بصورة مباشرة، وتساهم في تيسير أعمالهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، بما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات، مثمنًأ كذلك إقامة المركز وفق معايير تلبي احتياجات مستثمري المحافظة في مُخطط مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، حاليًا ولعقود مُقبلة، حيث تم إنشاء مركز خدمات المستثمرين على مساحة 6 آلاف متر مربع، منها ألف متر مربع تم تخصيصها لمبنى من طابقين لمركز الخدمات يضم ممثلي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة ببيئة الاستثمار.

أكد المدير التنفيذي لأمانة حوض النيل، سيف الدين حمد، أن مبادرة حوض النيل استثمرت أموالا تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار أمريكي، ومنها مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، للمشاريع التي تم تحديدها من قبل الدول المختلفة للحوض، والتي تم التدقيق فيها من حيث أهميتها الإقليمية، واعتبرت تحويلية في مختلف القطاعات المتعلقة بالمياه.

وقال سيف الدين حمد، من مقر الأمانة العامة لمبادرة حوض النيل في مدينة عنتيبي، إنه تتم تتبع الفوائد المجمعة لكل دولة وتوثيقها من قبل المبادرة.

مياه النيل

وحسب “وكالة السودان للانباء”، أكد سيف الدين حمد، أن هذه الفوائد تشمل إمكانية زيادة الوصول إلى المياه المحمولة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء، وإصلاح مستجمعات المياه المتدهورة، وتحفيز مبادرات التنمية الاقتصادية الاجتماعية المختلفة بين أصحاب المصلحة.

وتابع، بأنه قد تم الارتقاء بإدارة المياه العابرة للحدود كإدارة قائمة بذاتها معترف بها في معظم البلدان، وإن إضفاء الطابع المؤسسي المرتفع على الفائدة العابرة للحدود يوفر فرصة للتمويل المخصص واستدامة الاعتبارات والتفكير العابر للحدود في التخطيط والتنمية على المستوى الوطني وفي نهاية المطاف، يولد هذا الأمل في الاستخدام الحكيم والمستدام لموارد المياه المشتركة بين الدول المشاطئة“.

تاريخ التأسيس
وتأسست ‏”‏مبادرة حوض النيل‏” بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، وتم تدشينها عام‏ 2000‏ بتنزانيا‏، وتضم في عضويتها جميع دول حوض النيل‏ وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل تنمية المصادر المائية لحوض النيل وضمان كفاءة إدارة المياه والاستخدام الأمثل لمواردها وضمان تحقيق التعاون المشترك واستهداف إبادة الفقر وتعزيز التكامل الاقتصادي‏.‏

وتقوم الإستراتيجية العامة لهذه المبادرة علي محورين وهما‏,‏ الأول‏:‏ مشروعات الرؤية المشتركة وتشمل حوض النيل بكامله‏,‏ والثاني‏:‏ مشروعات الأحواض الفرعية وتشمل مشروعات يتم تنفيذها بين مجموعة من الدول تنتمي إلي حوض فرعي مثل مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالنيل الأزرق‏(‏ النيل الشرقي‏)‏ ودول النيل الأبيض ومعها مصر والسودان فيما يتعلق بالبحيرات الاستوائية‏ (النيل الأبيض‏).‏

تجميد عضوية مصر
وكانت مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى CFA، التى تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائى، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ اي مشروعات على النيل، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية.

اتفاقية عنتيبى
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ”عنتيبى” دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.

وفي ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا “اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالي 2021-2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.  

 فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، بمختلف قطاعاتها، في توفير خدمات مميزة للمواطنين، وكذا توفير بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم لأكبر قدر ممكن من هذه المشروعات.

 وخلال الاجتماع، عرض وزير النقل المشروعات الاستثمارية ضمن مشروع الخطة للعام المالي 2021-2022، موضحا أن الوزارة ستعمل على استكمال عدد من المشروعات التي بدأت في تنفيذها بالفعل، إلى جانب إطلاق عدد من المشروعات الجديدة.

 وأشار الوزير في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين)، بطول 460 كم تقريبا بعدد 15 محطة، ومشروع (2) مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بأطوال 56.5 كم و42 كم على التوالي، وكذا مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور – العاشر – العاصمة الإدارية) بطول 92.3 كم وعدد 16 محطة، والمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب الخط السادس (الخصوص المعادي) بطول 30 كم وعدد 24 محطة، ومشروع تطوير قطار (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

 كما تضمنت مشروعات وزارة النقل، وفقا لما تضمنه مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بطول 19 كم، وعدد 17 محطة، ومشروع تحديث وتطوير خطي مترو الأنفاق الأول والثاني.

 وعرض وزير النقل أيضا أهم التكليفات الرئاسية بالمشروعات المطلوب استكمال تنفيذها خلال مشروع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، وأبرزها استكمال المشروع القومي للطرق، و تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير شبكة الطرق بالدلتا محاور طولية وعرضية، وإنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات.

 وتطرق الوزير إلى المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقترح تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن دراسة سبل تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تناول وزير النقل المشروعات الاستثمارية الخاصة بكل من الهيئة العامة لميناء دمياط، وكذا الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية، إن إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم يزيد وينقص، ويمكن للأجانب الاستثمار بأدوات الدين عبر وسطاء محليين.

كان الوزير أكد أن موازنة العام الحالى 2020/2021 بها نمو فى المصروفات العامة بنحو 9%، ونمو فى الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالى القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن تخفيض العجز الكلى للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 7.5% من الناتج فى العام المالى.

أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قرار خفض سعر الكيلو وات\ساعة من الطاقة المتجددة ليصبح 2 سنت للشمس و3 سنتات للرياح ساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال منذ صدور القرار.

وأوضح الخياط،  أن تخفيض سعر الكيلو وات ساعة لـ2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح تعتبر أقل تكلفة بالعالم، موضحا أنه من المستهدف أن تتوسع مصر فى الاعتماد على الطاقة المتجددة وفقا لاستراتيجية الطاقة 2035.

وقال الخياط، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلي مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.

ويرى الخياط، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة جرى تخفيضه ليصبح 2 سنت\دولار للشمس و3 سنتات\دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.

وتابع الخياط، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية -، على اعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
وقال ولي العهد:” تأتي الإستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريـال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريـال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريـال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ولقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وأضاف: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.
من جهته صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان بالقول:” لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات إستراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريـال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”
وأضاف “ستمكننا إستراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا لوطننا الغالي”.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريـال سعودي في عام 2030.

عقد الدكتور مطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتى تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه فى سبيل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضى خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفى هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

وأضاف أنه تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجرى الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكترونى، كما عرض جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالى، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا فى الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضى، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة “إعمار مصر للتنمية”، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر لن تألو جهداً عن تقديم كل الدعم لجنوب السودان ومستعدة لإقامة مشروعات استثمارية في البلد الشقيق.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مناوا بيتر، وزير الرى لجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بما يربط مصر وجنوب السودان من علاقات تاريخية متميزة، توطدت أواصرها على مدار السنوات الماضية، لا سيّما فى ضوء ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فى كافة المجالات التى تمثل أولوية للأشقاء فى جنوب السودان.

استقر الذهب الثلاثاء 25 أغسطس إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

هذا ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للفدرالي يوم الخميس في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبني مجلس الفدرالي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما ساهم في صعود الذهب نحو 28 بالمئة هذا العام. ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه اليوم الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات النقل التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها وجاري تنفيذها في هذا القطاع المهم الذي يكمل الطرق والموانئ السكك تقترب من 950 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، إنه تم إنفاق 424 مليار جديد بالفعل في مشروعات انتهت، كان نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، و45 مليار في الطرق الداخلية و 40 مليار بالسكك الحديدة، و 33 مليار بمترو الأنفاق.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف 7 آلاف كيلو من الطرق السريعة الجديدة، تم تنفيذ 4 آلاف كيلو منها، بالإضافة لـ 5 آلاف كيلو قديمة تم خلالهم ازدواج ورفع كفاءة ، مشيرًا إلى أن متوسط تنفيذ الطرق قبل 2014 كان 270 كيلو م سنويًا، بينما وصل حاليًا لـ 1150 كيلو سنويًا في شبكات الطرق.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالي الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل في الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.

وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بحضور الرئيس السيسي، أن رفع جودة وكفاءة الطرق داخل المحافظات والبدء في تنفيذ مجموعة من الطرق بتكلفة 36 مليار جنيه كمرحلة أولى منذ سنتين، وتوفير 6 مليار هذا العام لتنفيذ هذه الطرق، وإضافة 10 مليارات أخرى بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة تخلق فرص عمل كبيرة للشركات والمقاولين، منوها بتقدم مصر 90 مركزا، لتحتل المرتبة الـ 28 على مستوى العالم في شبكة الطرق والمركز الثانى في أفريقيا من حيث جودة الطرق بعد أن كنا في المركز الـ 28 ، مضيفا بأن الشبكة الجديدة ساهمت في انخفاض عدد الوفيات والإصابات على شبكات الطرق.