صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

إن تنوع الاقتصاد المصري ساهم في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت «السعيد»، خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، صباح الأحد،

أن الدولة عملت على ضخ حجم من الاستثمارات لتساهم في تحسين جودة الحياة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%.

ولفتت إلى ضخ الاستثمارات في مجالات؛ الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة الوطنية، والزراعة، وتوطين الصناعات الدوائية والنقل والتشييد والبناء.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عددًا من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حى الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيع فرص الإستثمار بجميع محافظات الجمهورية ، وبناءاً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ، إستقبل قائد الجيش الثالث الميدانى وفداً من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ،  وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمه أكد فيها على أهمية  دعم  منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

 وأشار إلى  أن رجال الجيش الثالث الميدانى يضعون على رأس مهامهم المشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى سيناء مثل  إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، إلى جانب مهامهم الأساسية فى الدفاع عن أمن الوطن ، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح ولكن أيضا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع .

وتضمن اللقاء مناقشة  مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى  فى دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حيث تم الإتفاق على إقامة  حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في علاج مصابى كورونا.

 كما تم التنسيق مع  اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس  لعقد لقاء  مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة فى خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة ، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس لإعداد  دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية  البدء فى  إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم فى ذلك المجال وإقامة  دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع إنتشار فيروس كورونا.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة في عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة في ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه، فضلًا عن الدور الـمُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية،وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

كما أشارت د. هالة السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الـمصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد إستراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.
وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات الـمصرفية في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيًا، فضلًا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمُستدامة.
وعلى جانب آخر أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول في خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وجاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئى فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين اساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت فؤاد أن دمج البعد البيئى بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي يدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصرى بتكلفة باهظة يمكن تجنبها .

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.

وأضافت السعيد أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20 /2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/ 2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

وأكدت الوزيرتان أنه جاري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.

أكدت مؤسسة “إنترناشونال فاينانس ريفيو”، الرائدة فى مجال أبحاث أسواق المال فى العالم، أن النجاح الذى حققته مصر فى طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي، والإقبال الكبير على شراء هذه السندات، أثبت أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين فى العالم لاستثمار أموالهم فى ظل الأوضاع والظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي.

وذكرت “إنترناشيونال فاينانس ريفيو”- فى تقرير لها اليوم – إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمرى الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا (كوفيد- 19)، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكى أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم فى الاقتصاد المصري.

وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق 2024 بعائد 5.750 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.750 مليار دولار مدتها 12 عاما استحقاق 2032 بعائد 7.625%، والشريحة الثالثة بقيمة مليارى دولار مدتها 30 عاما استحقاق 2050 بعائد 8.875%.

وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها فى يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية فى عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصرى بدد المخاوف من تأثر الإقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن إستطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن الجميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم فى الإقدام على تلك الخطوة.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مستثمرين دوليين، إن مصر تفوقت على أسواق ناشئة مجاورة من خلال هذا الطرح، رغم أن تلك الدول تلقى دعما مشيرين إلى أن مصر هى أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمر الذى لديه مالا ويرغب فى استثماره فى دولة فى نفس التصنيف.

ونقلت الوكالة عن “دلفين أرجي” مديرة محفظة الأسواق الناشئة لدى “ميريان جلوبال إنفستورز” قولها إن نجاح طرح السندات المصرية يعد بمثابة إشارة جيدة لرؤية مصر تعود إلى السوق الدولية.

وأكدت “أريجي” أنه لطالما كانت السندات المصرية مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة بفضل الاقتصاد المستقر، على الرغم من أنها مثل كل الدول الأخرى تواجه جائحة “كورونا” وآثارها الصحية والاقتصادية والتى أثرت على بعض القطاعات مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تخارج بعض رؤوس الأموال الأجنبية فى مارس الماضي.

وأشارت إلى أن مصر نجحت فى الوقت نفسه فى تأمين حزمة تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك محادثات متقدمة مع الصندوق بشأن قرض أخر وهو ما كان له قبول كبير لدى السوق الدولية، خاصة أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يجعلها أكثر قدره فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو وخلق وظائف رغم تداعيات أزمة كورونا ومنها مشروع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن أحد المستثمرين قوله “ما زلنا نحب مصر وأعتقد أن المستثمرين الآخرين لديهم وجهات نظر ومواقف مماثلة”، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولى السريع لدعم مصر والبالغ مدته عاما سيساعد فى أى سد أى فجوة يمكن أن تنتج عن وباء كورونا.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيفها لاقتصادات أكثر من 40 دولة بينها دول كبرى، بينما ثبتت تصنيفها ل 16 دولة فقط بينها مصر مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن جهة أخرى، ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات البحثية، أن مصر لا ينبغى أن تواجه مشكلة فى تأمين المزيد من التمويل بعد أن أنهت العام الماضى برنامجا طويل الأجل مع صندوق النقد الدولى وحصلت على إشادة من جهات عديدة نتيجة نجاح مصر فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحمل وتعويض عملية تخارج للمستثمرين الأجانب بقيمة 5ر8 مليار دولار الشهرين الماضيين، وذلك بفضل زيادة الدعم الموجة من البنك المركزى للاقتصاد المصرى عبر إجراءات عديدة للتيسير النقدى والمبادرات التى ساعدت قطاعات الاقتصاد المختلفة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي 20/2021 وذلك تأثرًا بأزمة فيروس كورونا وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20) من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪.

وأضافت هالة السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

ضخ وزارة المالية 10 مليارات جنيه زيادة في استثمارات الحكومة، لتوفير فرص عمل تواجه أزمات كورونا، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم،  وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته الحالية لواشنطن اجتماعا ثنائيا مع دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين فى مجال البترول والغاز على المستوى الاستراتيجي بين الحكومتين وكذلك استثمارات الشركات الامريكية فى مصر فى مختلف مجالات البترول والغاز.

كما تم استعراض آخر مستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المحورى فى استغلال ثروات الغاز شرق المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، وتم الاتفاق على استكمال جلسات الحوار الاستراتيجي فى مجال الطاقة بين الجانبين والتى بدأت فى القاهرة فى سبتمبر الماضى بما يدعم زيادة التعاون بين البلدين فى مجال البترول والغاز .

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، والتى يلتقى فيها بعدد من المسئولين الأمريكيين والشركات الأمريكية، لبحث تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية الحالية بين البلدين فى هذا المجال واطلاق اول حوار استراتيجى للطاقة بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد بحث أمس مع السيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، الجهود المصرية لتعميق الشراكة بين دول شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما فى ضوء الدور المحورى لمصر كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز فى المنطقة.

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال اللقاء الجهود والمبادرات المصرية خلال العام الماضى بالتعاون مع دول المنطقة لإقامة منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية تهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ببن الدول لاستثمار ثرواتها الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادى لصالح الشعوب فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط فى ارساء دعائم السلام والاستقرار فى المنطقة حيث أصبحت أحد العوامل الأساسية فى ذلك.

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة محافظة الدقهلية في ثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، خلال الزيارة تم عقد اجتماع جمع بين المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، تم خلاله بحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية المسؤولة عن ملف الاستثمار والمستثمرين.

واستهل المستشار محمد عبدالوهاب اللقاء، قائلاً: لدينا توجه حقيقي وجاد لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية.

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراض جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن طرح الـ 108 فدادين في جمصة خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.

وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير تحصيل بعض الرسوم منهم بدلاً من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولاً على رغبتهم، كما تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة مثل مشروعات تدوير المخلفات، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وتصنيع إطارات السيارات.

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، أكد المستشار محمد عبد الوهاب والدكتور أيمن مختار أنه جار العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
في ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا في إطار مبادرة حياة كريمة(في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي، فضلًا عن تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. ومبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط كمالي، الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية  فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية  بالعديد من  المناطق المختلفة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى  لعدة أشهر، تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وكبار المستثمرين فى المجالات المختلفة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها وإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية كبرى.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه قبل عامين كان لا يوجد أى منطقة لوجستية أو تجارية على مستوى الجمهورية، فى حين قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه تم تغطية ما يقرب من 42% من المحافطات حتى الآن فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية.

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب منذ انعقاده في العام 2016، أسرع في إصدار عدد من التشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجلس عندما شعر بأن هناك حاجة لطمأنة المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، أصدر قوانين، مثل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، وقانون تيسيير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح حسب الله، أن المجلس يسير في الاتجاه المواكب الذي تقوده القيادة السياسية لدفع عجلة الاستثمار وبناء دولة اقتصادية قوية تجذب المستثمرين من الداخل والخارج في إطار استثمار آمن.

وخاطب المتحدث باسم مجلس النواب المستثمرين حول العالم قائلا: “مصر أصبحت بيئة تشريعية أمنة وبيئة اقتصادية واعدة تستطيع أن تستثمر فيها أموالك بشكل آمن يحقق لك الربح طالما أنك جاد”.

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن حرص مجلس النواب في تعديل كل التشريعات المعوقة داخل مناخ الاستثمار في مصر، هو إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في توفير كافة الضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشدداً، : “ما فعله البرلمان، رسالة للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسى آمن تماماً وبكل الضمانات”.

وأضاف “وهدان”، أن مجلس النواب ألغى كل ما يتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفتاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن القيادة السياسية تستهدف جعل مصر سوق لجذب الاستثمارات داخل مصر وخارجها، كمبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة، والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

ومن أبرز مشروعات القوانين الاقتصادية المعروضة حاليا على مجلس النواب، مشروع قانون الجمارك الجديد المُحال من الحكومة والمعروض حاليا على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى إطار حرصها على دعم الاستثمار وتشجيع المُصنعين على دخول السوق المصرى، وأيضا فى إطار حرص اللجنة على الاستجابة للملاحظات التى تم عرضها خلال جلسات الاستماع فقد أعلنت رفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن صعيد مصر لم يعد مهملًا كما كان في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن 51% من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة في موازنة العام المالي السابق، كانت موجهة للصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة “الحياة اليوم”، أن محافظتي سوهاج وأسيوط من المحافظات التى ستحتوى على أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على هذا الملف.

وتابع، أنه من ضمن المميزات الكبرى للمناطق الاستثمارية وزيادتها، بحيث يكون هناك منطقة في كل محافظة، أنها تنتج للمحافظة التي تتواجد على أرضها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيوفر تكاليف النقل ويقلل من الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ومنطقة بنها في منافذ للبيع، والمواطن المقيم في القليوبية يستطيع التوجه لها مباشرة لشراء احتياجاته “بالقطاعي“.

وأشار إلى أن الدولة أطلقت مشروع 4500 مصنع صغير، جرى توزيعهم على 13 تجمعًا صناعيًا بين الصعيد والوجه البحري ومدن القناة.

وأوضح أن هذه المصانع الصغيرة تتخصص فيما يعرف باسم الصناعات المغذية، فمثلًا نطمح إلى وجود استراتيجية لاستقطاب صناعة السيارات، سواء الكهربائية أو التقليدية.

وأضاف أن الصناعات المغذية مثل الفرامل، الزجاج، الإطارات، وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالسيارات، تستنزف جزءً كبيرًا من العملة الصعبة، ندفعها لاستيراد هذه الخامات البسيطة، في الوقت الذي يمكن فيه أن نصنعها محليًا.

وتابع: “الصناعات المغذية كثيفة العمل، مثل قطاع النسيج، الذي نعمل على تحديثه، وتولد الكثير من فرص العمل“.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة،

وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020″، والذى يعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة”، والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

وعقب وصول الرئيس السيسى إلى مركز المنارة، التقط صورة تذكارية مع المشاركين فى مؤتمر البترول الدولي “إيجبس 2020″، لتبدأ بعد ذلك فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلى عن الطاقة، والدور الذى لعبته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فى دعم ملف الطاقة على كافة المستويات، وتطوير منظومة الاتفاقيات البترولية، وتنفيذ برنامج إصلاح لدعم الطاقة، فى إطار مصداقية الدولة المصرية على تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة مع كبرى الشركات العالمية فى الطاقة، وكيفية سعى الدولة المصرية لتحقيق استثمارات كبرى فى مجال الطاقة والبترول.

وفى كلمته قال كريس كيلي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية، إن معرض مصر الدولى للبترول بات منصة أساسية لقطاع الطاقة في أفريقيا وشرق المتوسط ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم هذا المعرض يبرهن على أهمية قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، جاء ذلك في افتتاح معرض مصر للبترول “ايجبس 2020″، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة دي ام جي ايفينتس العالمية، قائلا: “إن قدرتنا على تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه تعزى إلى حد كبير إلى توجيه الاستراتيجية النشط للغاية والدعم الفعال المقدم من وزير البترول المهندس طارق الملا، مشددا على أن هذا المؤتمر لن يكون دون دعم وتشجيع الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة في مصر يحقق أهدافه المستدامة وفق رؤية واستراتيجية وقيادة فنية في جميع عناصر قمة الطاقة في المستقبل.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه للعام الرابع على التوالي، يتم إطلاق معرض مصر الدولى للبترول، لافتا إلى انه يعد منصة لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول، وكذلك مشاركة العالم لقصص النجاح والإصلاحات في قطاع الطاقة بالدولة المصرية، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة فرص التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف وزير البترول خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الثلاثاء بمركز المنارة، أن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا المعرض الدولى يساهم فى تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنوته، ويؤكد دعمه المستمر لقطاع البترول بما يساهم بشكل مباشر في دعم إنجازات في قطاع البترول على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تخطى العديد من التحديدات التي واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار إرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى، فضلا عن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما ساهم في رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والحد من التضخم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى جعلت مصر نموذج يتحذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأوضح وزير البترول، أن قطاع البترول مر بتحديات كبيرة بعد ثورة يناير عام 2011 فى إطار تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وفقدان ثقة المستثمرين وتراجع الاستثمارات وتوقف المشروعات مما أدى إلى عجز في امدادات الوقود، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والتغيير، وتحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم، واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو لدعم الاقتصاد المصرى.

وتابع وزير البترول مستعرضا جهود وزارة البترول في دعم الاقتصاد المصري أن القطاع استطاع في عام 2018 تحقيق 27 % من الناتج الإجمالى، وتحقيق فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية، فضلا عن استعادة الثقة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة الاستثمارات ودخول مستثمرين جدد، وتحول معدل نمو قطاع الغاز مما مكنا من الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر نجحت أيضا في تحقيق أرقام كبيرة في الغاز والوصول إلى مليون و900 ألف برميل مكافئ في شهر أغسطس 2019، لافتا إلى أنه تم تحقيق رقم قياسى غير مسبوق لتوصيل الغاز المنازل ووصل إلى مليون و250 ألف وحدة سكنية سنويا، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وترشيد الدعم، وكذلك رفع معدلات والطاقات الاستيعابية، وتطوير صناعة البتروكيماويات بالدولة لتواكب متغيرات الصناعة العالمية، وصولا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، واستئناف التصدير إلى الأردن، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى منظمة دولة مقرها القاهرة، طرح مصر لهذه المبادرة وتعزيز التعاون، إمكانيات بما يعود بالنفع على المنطقة، اهتمام تنفيذ برنامج وزارة البترول، بالشراكة مع كبرى شركات البترول.

وقال طارق الملا أن وزارة البترول نفذت أيضا برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في الوزارة، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسى في الدولة بالغ الآثر في تحقيق نجاحات كبيرة لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأكد الملا على أن قطاع البترول لا يزال يزخر بالعديد من الفرص بدءاً من البحث والاستكشاف بالمناطق التقليدية فى خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط أو فى المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط ، مشيراً إلى أن هناك فرصاً عديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات وأن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم من الرئيس السيسى ورؤية وسياسات الدولة وبرامج استراتيجية وزارة البترول ولعل أهمها برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول الذى وافق عليه مجلس الوزراء.

ويعكس انعقاد مؤتمر البترول الدولي “ايجبس 2020، والذى يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية، وعقب ذلك تفقد الأجنحة الخاصة بالدول المشاركة في المعرض.

أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه يتم الآن العمل على توسيع قاعدة البيانات الاستثمارية فى قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة فى مثل هذه الاستثمارات.

وأضاف “خلال لقاء له عبر قناة “extra news”، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة المصرية، مع إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، والمتمثلة فى صندوق استثمار “أكتيس”، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، ستحقق استفادة كبيرة لمصر وللبنية التحتية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد قالت فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، إن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار “أكتيس” وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة ل “اليوم السابع”، أن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية الكبرى، صندوق استثمار “أكتيس” وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلي تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمخطط تنمية أراضى الساحل الشمالى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لبدء التنفيذ على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التى انتهت إليها اللجنة، التى تم تشكيلها بشأن أراضى الساحل الشمالى برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانونى الذى سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30 %، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50 %، وهناك أراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70%، كما يوجد أراضنسب تنفيذها من 71% – 99%.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى فى إطار نقل الطريق الساحلى العلمين – مطروح – السلوم، فى مساحة المنطقة الواقعة تحت الدراسة والممتدة من الشاطئ وحتى الطريق الساحلى جنوبا فيما بين برج العرب شرقًا والسلوم غربا، بواجهة شاطئية 470 كم، وتنقسم إلى ثمانية قطاعات رئيسية، وهى : السلوم، والنجيلة، وغرب مطروح، وشرق مطروح، ورأس الحكمة، والضبعة، وسيدى عبد الرحمن، والعلمين والحمام.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم كذلك الإشارة للموقف التنفيذى لمخططات تطوير قطاع عجيبة وترتيب الأراضى التى تبلغ مساحتها 3500 فدان، ومقترح تخطيط القطاع بالكامل، مع تحويل مسار الطريق الساحلى لإضافة مساحات أخرى إضافية ساحلية، وفى الوقت نفسه تم استعراض مخطط تطوير قطاع ميناء حشيش – علم الروم – الجراولة وترتيب الأراضى البالغ مساحتها 8750 فدانًا.

كما تطرّق الاجتماع لمخطط تطوير قطاع الضبعة : جميمه وترتيب الأراضى والتى تقدر بنحو 7700 فدان، ومخطط شبكة الطرق المقترحة، والمواقع السياحية التى ستظل فى مواقعها، والمواقع السياحية المقترحة للاستثمار، إلى جانب الخريطة الاستثمارية لقطاع جميمه، كما تم استعراض المخطط التطويرى لقطاع رأس الحكمة، الذى تبلغ واجهته 50 كم على الساحل، بالإضافة للمخطط التطويرى لقطاع غرب سيدى عبدالرحمن، والمواقع المقترحة للاستثمار، إلى جانب استعراض مخطط تطوير قطاع أم الرخم – القصر وترتيب الأراضى والذى تبلغ مساحتها 5000 فدان، ومخطط تطوير قطاع الضبعة : فوكه وترتيب الأراضى بمساحة 8000 كم، إلى جانب مخطط تطوير قطاع الضبعة : الجلالة – الزيتونة وترتيب الأراضى بمساحة 9200 فدان، والمخطط التطويرى لمنطقة كليوباترا فى مدينة مرسى مطروح منطقة إعادة التخطيط ومساحته 630 فدانا.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مخططات تطوير الساحل الشمالى تستهدف تعظيمالاستفادة من أراضى هذه المنطقة، من خلال إعادة تعديل حدود الأراضي لتحقيق التناسب بين واجهة القطعة وعمقها، وإتاحة مساحة بكل قطاع وإنشاء تجمع عمرانى ساحلى جديد متكامل )سكنى – خدمى – سياحى )، معربًا عن تطلعه لبدء تنفيذ مشروعات التطوير خلال القريب العاجل.