التموين

افتتح اليوم الأحد،  محمد سعد الله أحمد ،وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، مركز خدمات التموين المطور لحى غرب ، حيث تم التشغيل واستقبال المواطنين التابعين لحى غرب.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الخدمات التموينية المختلفة ، تتم من خلال نظام الكترونى متكامل مزود بنظام نداء ألى ،  تيسيرا على الجماهير بواسطة موظفين مدربين على السيستم الحديث من خلال نظام الشباك الواحد.

حيث يتم استقبال المواطنين من خلال موظف الاستقبال لإعطاء المواطن رقم للتعامل على الشبابيك البالغ عددها 9 شبابيك على كل شباك موظف على جهاز حاسب ألى  للتعامل من خلاله لأداء الخدمات التموينية فى وقت قصير فى مكان متسع لأكثر من 50 مواطن مجهز بكراسى  للانتظار وبه لوحات إرشادية لكل حالة ومزود بكاميرات إلكترونية لمتابعة الأداء.

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 60% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وسيجرى عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل .

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المستبعدين، وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

المستبعدون ممن يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013 أو من لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا أو الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه ،وكذلك الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا أو الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة لديها مهنة عليا.

وأكدت الوزارة أن الموقع الالكترونى www.tamwin.com.eg يواصل استقبال التظلمات لمن تلقوا رسائل قصيرة من خلال بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بعدم استحقاقهم للصرف ،فى حين أن المستبعدين فى المراحل السابقة ولم يقوموا بتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة فليس لهم الحق فى التقدم بتظلمات جديدة حيث أن ذلك يؤكد عدم استحقاقهم للدعم خاصة وأن الوزارة ظلت على فترات كبيرة تحث المواطنين على التقدم بالتظلمات فى حالة عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم .

من جانبه، قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية ، وأنه لا مساس بالدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، مؤكدا حرص الوزارة على عدم المساس بمستحقى الدعم، وأن ما يؤكد ذلك استمرار استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس لها بطاقات مثل مستحقى معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى وأصحاب الدخل المنخفض، وأنه اعتبارا من بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى تم استخراج ما يقرب من 500 ألف بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية .

وأوضح مستشار الوزير انه يتم تذليل اى عقبات تواجه منظومة استخراج البطاقات سواء البدل التالف أو الفاقد وكذلك الفصل الاجتماعى، حيث تم استخراج البطاقة حاليا فى موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيل بيانات صاحب على النظام الاليكترونى بمكتب التموين، حيث يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركات المنفذه لاستخراج البطاقات لحل اى مشاكل تواجه المنظومة ،وانه حاليا الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية جديدة لتلقى تظلمات أصحاب البطاقات تتضمن كافة البيانات عن صاحب البطاقة وستكون بديلة عن موقع دعم مصر فى تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالتظلمات

قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين إن مشروع الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية يساهم في السيطرة الكاملة على سوق الذهب والمشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، لمنع التلاعب والغش والتقاليد.

وأضاف أنه تم بالفعل تخصيص «باركود» للموازين والمحطات وتسجيلها بإدارة الموازين والكيل والحجوم والمقاييس، والعمل بها.

وأكد أن أن الإدارة العامة للموازين هي المسئولة عن مراقبة جميع أجهزة القياس بالأسواق ، أيًا كان نوع التجارة المتداولة من حبوب أو سبائك أو أطوال أو سلع سابقة التعبئة، أو أي شيء به قياس يخضع لهذه الإدارة، إضافة إلى وجود مكاتب للإدارة في 9 موانئ لمراقبة دخول وخروج جميع أجهزة القياس، أما الإدارة العامة للمصوغات فهي المعنية بمراقبة الأسواق في فيما يتعلق بتداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمنية والأحجار الكريمة.

وأضاف أن المصلحة دورها يتمثل في مراقبة الأسواق بالنسبة للموازين والقياس والكيلو ، وكذلك موازين البسكول على مستوى الجمهورية وكذلك الموجودة في محال السوبر ماركت والموازين في الصوامع والمطاحن ومصانع السكر ، فضلًا عن محطات البنزين على مستوى الجمهورية بالكامل، حيث تقوم المصلحة بمراقبتها ودمغها كعيار حجوم للتأكد من مطابقة الكميات التي تحصل عليها السيارات دون أي تلاعب،حيث يتم عيارة الأجهزة سابقة التعبئة

وأشار إلى أن المصلحة تقوم بحملات على مصانع التعبئة للتأكد من مطابقة الأحجام والأوزان مع المعلن عنها ويتم التحقق من المصنع عن هذه المعايير.

وأوضح أن الإدارة العامة للمصوغات تقوم بمراقبة جميع محال الذهب والورش والمصانع على مستوى الجمهورية ، التي تقوم بتقديم جميع مشغولاتها الذهبية والأحجار الكريمة للمصلحة بعد تصنيعها لدمغها وتحديد عيارها ، حيث تقوم الإدارة باستلام هذه المشغولات من صاحب المنتج في قسم الوزن والتخزين لتحديد وزنها بدقة عالية وإعطائه إيصال بها ، وبعد ذلك تدخل لقسم العينيات والذي يستخرج عينة من هذه المشغولات لإرسالها لقسم التحرير ثم التحليل والذي يحدد العيار وفقًا لطلب صاحب هذا المنتج تدخل قسم الدمغة لدمغها بالعيار الصحيح ، لافتًا إلى أن المشغولات الغير مطابقة يتم إرجاعها إلى صاحبها بعد كسرها ودفع الرسوم عليها

أكد وزير التموين والتجارة الدخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى إلى 2035 محلا حتى الآن، منها 1888 “قطاع خاص” و106 محلات قطاع أعمال و11 محلا تعاونيا و30 محلا استثماريا، وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة فى الأوكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الصيفى.

وأضاف وزير التموين عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، أنه تم تقديم موعد الأوكازيون الصيفى لإنعاش حركة المبيعات وتمكن حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة خاصة بعد شهر رمضان وَعَيد الفطر وقيام الأسر بشراء مستلزمات خلال هذه المناسبات.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه من المقرر حذف الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه من منظومة الدعم التمويني.

“التموين” تعلن موعد إضافة المواليد الجدد

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، وهي:

– استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات.
– الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.
– الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
– الأسرة التي تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
– الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة أحدث من 2013.
– الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.
– الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
– استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
– الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
– الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
– الأسرة التي تسدد جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
– الأسرة التي يكون لديها مهنة عليا.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أي مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حذف غير المستحقين نهاية الشهر الحالي.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، كذلك لن يتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.
وأكد أن الوزارة قدمت موعد الأوكازيون الصيفي لتراجع القوى الشرائية ومعدلات السيولة بالسوق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالاضافة الى امتحانات الثانوية العامة لافتا إلى أن القرار يستهدف تنشيط المبيعات.
وأوضح أنه، حتى الآن شارك بـ الأوكازيون الصيفي نحو 2035 متجرا، منهم 1888 متجرا يتبع القطاع الخاص، و106 متاجر يتبع قطاع الأعمال و30 متجرا تابعا لقطاع الاستثمار، و11 متجرا تابعا للقطاع التعاوني،منوها إلى استمرار الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي، وسيتم مده فترة أطول في حالة زيادة الطلب.
وحول خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها، أوضح “المصيلحي”، أنه تم وضع مواصفات للأماكن المطلوبة تتمثل فى أن المساحة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في دور أرضي أو أول للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن نحو 535 مكتبا من المكاتب الموجودة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وتم الاتفاق مع المحافظين على توفير أماكن مطابقة للشروط.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من عملية التطوير والميكنة خلال فترة تترواح من عام ونصف إلى عامين منوها إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 89 مكتبا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 169 مكتبا بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بانشاء المناطق اللوجستية، أوضح الوزير أنه خلال العام الماضي تم التعاقد على 21 مشروعا على مساحة 392 فدانا في 19 موقعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات متوقعة أكثر من 40 مليار جنيه،توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم بنهاية العام الحالي افتتاح أول منطقة لوجستية في محافظة الغربية على مساحة 84 فدانا،تضم مخازن مغلقة، وأماكن للتعبئة والتغليف والفرز بالإضافة إلى مول ومناطق متخصصة لقطع غيار السيارات.
وأوضح أننا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية نستهدف عمل نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية خلال عامين وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكاليف النقل وهو عنصر أساسي سينعكس في تكلفة المنتج النهائي.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم إضافة مواليد جدد إلا بعد الانتهاء من حذف غير المستحقين للدعم.

جاء ذلك اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي لإعلان استعدادات عيد الأضحى.

وأضاف الوزير أن حذف غير المستحقين للدعم يبدأ اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد فحص جميع التظلمات، ثم عرضها على مجلس الوزراء لتحديد موعد إضافة المواليد الجدد وفقًا الفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة.

التموين: احتياطي السكر يكفي لـ8 أشهر والأرز حتى منتصف أغسطس

وأكد أن دعم البطاقات لن يقل ومن يردد ذلك غير صحيح، وما يؤكد ذلك ارتفاع موازنة دعم الخبز والسلع التموينية إلى 89 مليار جنيه هذا العام بدلا من 86 مليار جنيه العام الماضي.

وأوضح وزير التموين أن عملية حذف غير المستحقين للدعم عملية ديناميكية مستمرة لكل من تحسنّت أوضاعه وارتفع دخله وزادت ممتلكاته.

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

كما يستعرض المؤتمر نتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة، ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية.

ويتحدث وزير التموين عن موقف الأوكازيون الصيفي، فضلا عن موقف تطوير مكاتب التموين.

وأكدت الوزارة، أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التي تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، أو من لديه مرتب تأميني مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.

وأشارت إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين في المراحل الثلاث السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضًا، ومنها: من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 15 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًّا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

أحالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير تموين الفيوم، للنيابة الإدارية، لتتولى التحقيق معه بسبب مخالفات، وذلك بعد شكاوى مقدمة من بعض النواب نتيجة سوء أدائه.

وأكدت الوزارة التموين أنها لا تألو جهدا فى محاسبة أى مسئول مهما كان موقعه، يتقاعس أو يقصر فى أداء عمله بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، مع قيامها بتشديد كل أشكال وأنواع الرقابة بما يضمن أداء الخدمات التموينية على الوجه الأمثل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مسئول كبير بوزارة التموين بمحافظة الفيوم بتهمة الرشوة.

ألقت، اليوم الأحد، أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عبدالفتاح محمود شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم بتهمة تلقى رشوة من أحد موظفي البنك المسئول عن استلام القمح.
وأكد مصدر مسئول أن وكيل الوزارة طلب مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه من ٣٠ إلى ٦٠ ألف جنيه، وهو ما استجاب له البنك وأرسل مندوبا لتسليم المبلغ المضاعف الذي طلبه.
ومن جانبها تحقق أجهزة الرقابة الإدارية في مصدر هذا المبلغ خصوصًا، علما بأن الميزانية والاعتمادات لا تتضمن مثل هذه البنود.

أحال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وليد هنيدى مدير مكتب وزير التموين السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال أن المتهم كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذى طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ,2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015، واستغل صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق فى التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم فى ثروته، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.

وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم وليد عبد المحسن مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق، واستهداف الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الحملة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (853) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

تعهدت مسئولو وزارة التموين، بعدم مزاحمة الأغنياء للفقراء فى الحصول على الدعم، مضيفين: “والله ما هاسيب واحد غير مستحق للدعم موجود فى قاعدة بيانات المستفيدين من التموين”.

وأوضحت الوزارة، أن نظام الدعم العينى الحالى ليس على قدر كاف من الكفاءة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لا يُمكن تطبيق الدعم النقدى المشروط فى التوقيت الحالى، لافتا إلى وجود خطة للتحول للدعم النقدى المشروط.

وأضافت الوزارة، أن خطورة الدعم العينى تتمثل فى أن كفاءته ضعيفة لأنه يقوم على دعم مدخلات وليس المنتج النهائى، ما يسبب مشكلة اقتصادية حقيقة، أما الدعم النقدى المشروط فهو يراعى معدلات التضخم لأن المواطن سيحصل على نقود، لافتا إلى أنه تم القضاء على تهريب السلع التموينية بالسوق السوداء بعد توحيد الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهريًا.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة مُستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب فى الأسعار.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن مصلحة الدمغة والموازين، تتابع أعيرة عدادات طلمبات المحطات فى مختلف المناطق أول بأول وتحرير محاضر للمخالفين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش للرغيف.

كما يتم تذليل أى عقبات تواجه منظومة إنتاج الخبز لتوفيره للمواطنين طوال الوقت، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، حيث تتحمل الوزارة فارق تكلفة النقل حرصًا على المواطن، خاصة محدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تصل الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس المقبل، ويتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين لليوم الثالث على التوالى ضمن مقررا تشهر يوليو 2019 من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، تواصل استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية حتى الأن حيث أن موسم توريد القمح المحلى مازال مفتوحا أمام أى مزارع يرغب فى توريد القمح وفقا للضوابط.

وكان تقرير قد كشف انخفاض معدلات توريد القمح المحلى خلال الأيام الحالية على عكس معدلات التوريد خلال الشهر الماضى، وأن وزارة التموين حريصة على استلام كافة الأقماح المحلية من المزارعين وفقا للضوابط، كما يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.

نعرض فى هذا الفيديو تقريرا بعنوان “العدالة الاجتماعية عنوان مصر في 2019″، وأن ترشيد دعم المواد البترولية هو البداية لتحقيقها، لأن ما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 76 مليون مواطن بجميع المحافظات.

وجاء فى الفيديو أن الأرقام تشير إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليارا في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضًا ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.

https://youtu.be/MCcOgqdMHrA

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن زيادة الإنتاج يساعد على رفع قيمة الجنيه لاسيما مع زيادة معدل التصدير مما يزيد من الاحتياطي الأجنبي.

وكشف حسام الدين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأسعار العالمية ثابتة بشكل كبير في الأسواق العالمية، موضحا أنه لا يمكن التحكم في السعر العالمي.

وأوضح أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، أن شركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة بصدد دمجهم في كيان اقتصادي واحد حتى تستطيع أن تنافس في الأسواق.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية للتجارة الداخلية تساعد على استقرار الأسعار حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء 8 مناطق لوجستية كمرحلة أولى وسيتم الانتهاء منها العام الحالي والعالم المقبل، كاشفا أن هناك توجه لزيادة معدل إنشاء المناطق اللوجستية في مختلف المحافظات التي تستخدم للتخزين والتجفيف والتعبئة.

وذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية في طريقها إلى الربح وسط خطة تطوير كاملة يتم تطبيقها، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالشركة القابضة للصناعات الغذائية به عمالة زائدة، وبالتالي حركة التطوير ستكون بطيئة إلى حد ما.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن المنافسة وتعدد المنافذ التجارية تصب في صالح السوق وقانون الاستثمار يحمي جميع الجنسيات طالما في إطار احترام الاتفاقية الدولية في مجال التجارة الخارجية.

وأوضح أيمن حسام الدين، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسواق والأسعار من ضمنها عدم ترك السلعة في تاجر التجزئية للتحكم في الأسعار وتركها للمنتج حتى يقوم بتحديد سعرها حيث تخرج فاتورة مدون عليها سعر بيع المستهلك مع إعلان الأسعار على الكيس أو العلبة.

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تواصلت عمليات توريد القمح لشون وصوامع المحافظة، حيث بلغت كمية توريد القمح حتى صباح اليوم الثلاثاء، 21529.118 طن، وجارى الإستلام لباقى الكميات المزروعة بالمحافظة هذا الموسم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.

ووجه الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، قيادات المديرية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين،كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

أكد أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد مخزون استراتيجى من زيت الطعام يكفى احتياجات المواطنين لعده أشهر، وأن الشركة تقوم بتكرير زيت الطعام الخام المستورد أو المحلى من خلال الشركات الحكومية، ويتم توفيره للمواطنين من خلال بطاقات التموين، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أحمد عبد الوهاب ، أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تقوم بتكرير ما يقرب من 12 ألف طن زيت طعام شهريا، بجانب وجود مخزون استراتيجى لدى الشركة، كما ستقوم الشركات الأخرى بتكرير باقى الكميات، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين تقوم بتوفير الدعم للشركة بشكل مستمر.

صرفت شركتي الجملة «العامة والمصرية» المقررات التموينية عن شهر يونيو لبقالي التموين ومنافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الجاري، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات بقيمة 50 جنيه للفرد المستحق للدعم التمويني.

وانتهت الشركتان من صرف ما يقرب من ٤٠٪ من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو الجاري؛ حيث توفر منافذ فروع الشركات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكدت وزارة التموين، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب توافر مخزون إستراتيجي من السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن تكفي احتياجات المواطنين لأكثر من ٣ شهور، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

تفتتح الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، ، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وطرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو والكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 9 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و1163 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية، 1004 قضايا تموينية متنوعة ضبط خلالها “مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محال عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية”.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان ” بطاقة تموينية عليها 139 فردا! ” جاء أبرز مافيه الآتي :-

نسمع كلمات وتصريحات جيدة وطيبة من وزير التموين د. على المصيلحى وكبار مسئولى الوزارة عن عملية تنقية بطاقات التموين، بحيث يتم حذف كل غير المستحقين، لكن على أرض الواقع، فإن الصورة ليست وردية إلى حد ما، والأسباب متعددة.

السطور التالية حصيلة رؤية زملاء صحفيين ومواطنين من خلال احتكاكهم على الأرض ببطاقات التموين وما يحدث فيها.

الحكومة تراهن على حذف عشرة ملايين مواطن من البطاقات، هم المسافرون، إضافة إلى المتوفين. ثم غير المستحقين خصوصا الذين حصلوا على بطاقات ببيانات خاطئة.

القصص والحكايات عن البيانات الخاطئة أو المزورة أو المضروبة، لا تعد ولا تحصى، بطاقة أحد الأشخاص عليها ١٣٩ فردا؟! وقد يسأل البعض: وكيف يمكن لشخص أن يسجل هذا العدد على بطاقة واحدة؟! شخصيا لم أكن أصدق هذه الحكاية، لولا أن قائلها أحد المطلعين بدقة على هذا الأمر. هو يقول إنه يكفى وجود موظف بالوزارة، أو أى جهة ذات صلة، معدوم الضمير يدخل بيانات خاطئة على «السيستم»، مقابل حصوله على عمولة أو إكرامية أو رشوة صغيرة كانت أم كبيرة.

خلال عملية تنقية البطاقات تبين وجود كثيرين لا يستحقون. لكن الأخطر هو وجود ما يشبه بيزنس أو تجارة لبطاقات التموين. الذى يساعد على ذلك أن هناك أكثر من جهة تشرف وتتعامل مع الموضوع، هناك طبعا وزارة التموين، وهناك وزارة الإنتاج الحربى ثم بعض شركات البيانات ووزارة الطيران من خلال «سيستم البيانات» وبعض الجهات الرقابية.

فى بعض الأحيان يجد المواطن نفسه حائرا بين هذه الجهات، طبعا الفكرة أو الهدف من وراء تعدد هذه الجهات كان ضمان أكبر قدر من المحاسبة والشفافية وضمان التطبيق السليم، لكن للأسف، ومع الفساد الموجود فى الجهاز الإدارى للحكومة، فإن تعدد الجهات، يزيد أحيانا من فرص تعذيب المواطنين، أو وجود أهواء شخصية والأخطر فتح باب كبير للفساد، خصوصا أن الحصول على بطاقة تموين فى هذه الأيام الصعبة اقتصاديا، صار أمرا شديد الأهمية.

هناك ١٣ ألف مكتب تموين فى محافظات الجمهورية، يذهب المواطن إلى الوزارة فيقول له الموظف، لا اذهب إلى الوزارة الأخرى، وهناك مثلا يقوم الموظف الفاسد بنزع ورقة أو إيصال سداد المواطن لدمغة بعشرين جنيها ويعطيها لآخر، ثم يلقى بالملف بأكمله بعيدا.
هناك أيضا مشاكل كثيرة فى السيستم الإلكترونى للجهات المشرفة أو المتداخلة فى إصدار بطاقات التموين، وأحيانا تقوم باستيراد أجهزة رخيصة ورديئة.

هناك أيضا مشكلة حقيقية فى الاعتماد على مؤشر مثل استهلاك الكهرباء لتحديد المستحق من غير المستحق. هذا المؤشر متغير، وفى مرات كثيرة تكون القراءة عشوائية، أو متراكمة، وبالتالى قد يتم إبعاد المواطن المستحق لسبب بسيط أن قارئ عدادات الكهرباء، لم يذهب، للمنزل لعدة أشهر، أو حاسب المواطن على أسس غير صحيحة ووضعه فى شريحة أعلى، وتكون النتيجة إبعاد هذا المواطن، ثم إن الذين يلتزمون ويسددون فواتيرهم يدفعون أحيانا فاتورة الذين سرقوا التيار ولم يدفعوا شيئا!.

الحل العبقرى الذى سوف يحل معظم هذه المشاكل أو كلها، أن يكون لدينا سيستم بيانات كامل للجميع. المفروض أن قاعدة بيانات الوزارات المختلفة تتوحد فى قاعدة واحدة تكون متاحة لوزارة التموين أو لأى وزارة أخرى تحتاجها. بمعنى أنه بدلا من «مرمطة وتعذيب» المواطنين بإحضار أوراق متعددة مثل الرقم القومى أو شهادة الميلاد، فالحل هو وجود رقم قومى يشبه رقم الضمان الاجتماعى الموجود فى أمريكا. فى هذا الرقم تكون هناك كل البيانات الأساسية، وبالتالى بمجرد أن يفتح موظف التموين هذا الرقم سوف يعرف فورا إذا كان هذا المواطن يستحق الدعم أم لا؟!

أكاد أعتقد أن كل الفاسدين هم الذين يحاربون إنجاز هذا السيستم الشامل، لأنه ببساطة سوف يكشفهم ويلغى مهنتهم أو يحد منها كثيرا.

الفاسدون الصغار فى الجهاز الإدارى للدولة هم أخطر علىى البلد من الإرهابيين، هم مثل السوس الذى ينخر فى جسد المجتمع بأكمله. هؤلاء هم من جعلوا الفساد مقبولا اجتماعيا بحجج مختلفة.

السؤال كيف يمكن القضاء على هؤلاء الفاسدين أو على الأقل الحد من تأثيرهم السلبى؟!

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها ستقوم بتحرير سعر الدقيق للمخابز والأقماح للمطاحن قريبا مع تثبيت سعر الخبز عند 5 قروش لمستحقي الدعم فقط.

يأتي ذلك في إطار منظومة جديدة تسعى الوزارة لتطبيقها لضبط منظومة دعم الخبز التي تطبق في مصر، لخفض فاتورة دعم الخبز والتي تقدر بـ45 مليار جنيه، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، ضمن خطة قومية لإصلاح الغذاء.

وتعتمد تلك الخطة على تحرير سعر الدقيق، بحيث يتحول الدعم إلى دعم نقدي مشروط، فيكون سعر الرغيف على سبيل المثال بـ60 قرشا، أي إن البطاقة المكونة من 5 أفراد نصيبها 15 جنيها في اليوم للخبز، وهو دعم مشروط عن طريق صرف الخبز بـ”كارت” لا يتم به صرف سوى الخبز فقط.

وسيقوم المخبز أيضا ببيع رغيف الخبز الحر بسعر 60 أو 70 قرشا للرغيف، وبالتالي المخبز يحصل على الدقيق من المطحن بالكمية التي يحتاجها، ويقوم بدفع ثمنه، وسيتم إلغاء الربط التمويني، وكل مخبز يأخذ من أي مطحن الدقيق دون الالتزام بشركة أو مطحن محدد، بما يعزز التنافسية بين المطاحن، ويزيد من جودة الدقيق.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز بـ 5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ 5 قروش للفئات الأكثر احتياجا”.

وأضافت أن الدولة تسعى للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إدراج الأسر الأولى بالرعاية ضمن منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
ونجحت شرطة التموين في ضبط (240) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أشمون (محافظة المنوفية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (السكر الحر) معبأ داخل أجولة مدون عليها (إنتاج ديسمبر 2018) ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات تجارية وهمية ، ومد تاريخ الصلاحية إلى (إنتاج مارس 2019) خلافاً للحقيقة ، وتم ضبط كميات قدرها (40 طن “سكر حر”) معبأة داخل عبوات مدون عليها البيانات سالفة الذكر، وبها نقص فى أوزان العبوات يتراوح ما بين (30-50) جرام فى العبوة الواحدة زنة واحد كيلو جرام ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأجولة الفارغة المدون عليها إنتاج (ديسمبر 2018″.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط ثلاثة من مالكى محلات لتجارة اللحوم ، بدائرة مركزى شرطة القوصية والساحل (محافظة أسيوط) لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها قدرها (1,050 طن وخمسون كيلو جرام “مقطعات لحوم – كبدة – لحوم مفروم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط إثنين من مالكى مخازن غير مرخصة لتجارة المواد الغذائية وقائد سيارة نقل بدوائر مراكز شرطة البدارى والساحل وأبوتيج (محافظة أسيوط) لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (8,838 ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وثلاثون عبوة “عصائر – مشروبات غازية”) مجهولة المصدر ومغشوشة معبأة داخل عبوات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة قدرها (10 أطنان سكر تموينى مدعم) المخصص ربطاً على البطاقات التموينية والمحظور تداوله خارج المنظومة التموينية وإستيلائه عليها تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 9 أطنان ” أذرة صفراء ، ملح طعام ” مستلزمات إنتاج) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وإحتوائها على حشرات وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية ، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع الغذائية (بسكويت ، كيك) مغشوشة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مقلدة لكبرى الشركات ، وتم ضبط كميات قدرها ( 72 طن مستلزمات إنتاج ” دقيق ، بودرة كاكاو ، مكسبات طعم ، عجينة تمور ” ، 5 طن ” بسكويت ، كيك ” ) منتج نهائى) مغشوش ومدون عليها الأسماء والعلامات سالفة الذكر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط ثلاثة من مالكى محلات تجارة اللحوم غير المرخصة بدائرة مركز شرطة الساحل بمحافظة أسيوط ، لحيازتهم وتجميعهم كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ومصنعاتها قدرها ( 2 طن ” مقطعات لحوم ، كبده ، لحوم مفرومة ” ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 10800 عشرة آلاف وثمانمائة عبوة عصائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها فى شهر إبريل 2019 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (2119) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها ضبط (25) قضية إسطوانات بوتاجاز ، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (98100لتر “بنزين”، وضبط (36) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (63.95 طن دقيق، وضبط (591) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (41) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3,54 طن “سكر ” ، 995 عبوة “زيت طعام” ، 386 عبوة “سلع غذائية”، وضبط (7) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (100) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (171,527 طن – 760لتر ، عدد 37797 عبوة ، 1330 قطعة ، وضبط (37) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها (7,925 طن “منظفات ، أحبار بلاستيك ، بويات ” – 750 لتر منظفات ، 6951 عبوة مستحضرات وبويات ومنظفات – 19037 قطعة ملابس وأدوات كهربائية وغيار سيارات وشماعات وأدوات تصنيع ، 6775 متر أقمشة ، وضبط (1169) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

وجاء ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط (61) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (8.99 طن لحوم، وضبط (24) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها 518 عبوة سجائر، وضبط (11) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (32,325 طن أسمدة وأعلاف، وضبط (10) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (10701 قطعة مستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ، فضلاً عن ضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (90824 وحدة ألعاب نارية.