الجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة عدد عشرة متهمين بينهم أربعة ليبين الجنسية الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة الارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هينة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد الى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الارهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمين الليبيين أعماد أحمد عبد السلام الورفلی، مفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، عياد أحمد عبد السلام الورفلي، مروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها و شهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المتهم / محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الاحدث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد أربعة عشر مصريا آخرين في بداية عام ۲۰۱۷ وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليها محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيها مصريا.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم بسرقة الكابلات الكهربائية لهيئة مترو الأنفاق، وتعطيل حركة المترو بالخط الثاني، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 6 يونيو 2019، شرع المتهم في سرقة أدوات مستعملة في توليد وتوصيل التيار الكهربائي التي تنشئها المؤسسات العامة والمملوكة لهيئة مترو الأنفاق، ثم قطع كابل كهربائي باستخدام أداة (منشار حديدي) كان بحوزته في محطة مترو مسرة، واستولى عليه وتسبب في تعطل حركة المترو.

ضبط 455 مخالفة لسرقة تيار كهرباء في قنا

وكشف التقرير الفنى الصادر عن شركة مترو الأنفاق أنه بفحص الكابل الكهربائي تبين أن طوله 15 مترا، ويستخدم في دائرة الحماية الكهربائية لمنع تسريب التيار الكهربائي، وتسبب القطع في تعطيل دائرة الحماية ضد تسريب التيار، ونتج عن ذلك تلفيات تقدر بنحو 3 آلاف جنيه.

تسلمت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صورة رسمية من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011/2012، وصورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يوما صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي، وذلك أثناء جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

الجنايات تواصل إعادة محاكمة المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.‎

أحال المستشار خالد الأتربى المحامى العام الأول لنيابات نيابة جنوب بنها الكلية خادم كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات بطنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل الكاهن مقار سعد بعد إطلاق الرصاص عليه وذلك بعد ١٠ أيام من وقوع الجريمة.

باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة المستشار أحمد البلتاجى رئيس نيابة شبرا الخيمة وزياد الباسل وكيل أول النيابة بعد ورود كافة التقارير الفنية الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليه من الطب الشرعى والذى أفاد أن المجنى عليه أصيب بـ٧ طلقات فى الرأس والوجه والصدر كما ورد فحص سلاح الجريمة من الأدلة الجنائية، وكشف عن تطابق أعيرته مع التى أصابت جسد المجنى عليه.

وقدمت النيابة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية المتهم لمحكمة الجنايات بتهمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وذلك بعد ١٠ ايام فقط من وقوع الجريمة انتهت خلالها التحقيقات متضمنة اعترافات المتهم وتمثيله الجريمة فى حضور النيابة العامة وسط حراسة مشددة وسماع اقوال شهود العيان والضباط مجرى التحريات، فيما تضمن امر الاحالة ملخصا للاعترافات التفصيلية التى ادلى بها المتهم حول ارتكابه الجريمة بالاضافة إلى تقرير خبراء ماسبيرو حول تفريغ كاميرات المراقبة التى سجلت الجريمة.

وروى المتهم كمال.ش 54 سنة تفاصيل يوم الجريمة وعلاقته بالكاهن منذ بداية عمله حيث قال إنه بدأ العمل خادما فى الكنيسة منذ قرابة 4 سنوات وحينها فوجئ بأن المرتب 800 جنيه فتحدث مع الكاهن خاصة أنه لديه 9 بنات ولن يتمكن من الإنفاق عليهن بذلك المبلغ، فطمأنه الكاهن وأخبره أنه لن يعتمد على المرتب فقط والكنيسة هتصرف له مواد عينية من لحوم ودواجن ومستلزمات المنزل كما أنهم سيقومون بمساعدته فى زواج بناته التسع، وأضاف المتهم أنه بعد 4 أشهر من عمله بالكنيسة وفى منتصف عام 2015 اختفت إحدى بناته فاعتقد أنها تم خطفها فطلب من نجل شقيقه شراء سلاح نارى له وأعطاه مبلغ 10 آلاف جنيه اشترى له بها طبنجة 9 مم وأخفاها فى الطابق الخامس بالكنيسة المخصص للأمتعة ليستخدمه فى قتل خاطف ابنته.

أضاف المتهم أنه طلب من الكاهن مساعدته فى إيجاد ابنته وكان يعده دائما بالبحث عنها حتى اعتقد أنه يعرف مكانها ويرفض إبلاغه به ويبدى لامبالاة فى البحث عنها أو إخباره بمكانها، استطرد المتهم قائلا: “أبونا مقار وعدنى هيدينى فلوس عشان أجوز بنتى وكان بيخلف معايا غير أنه كان دايما شديد معايا وبيسيء معاملتى ويقولى الحريم اللى هنا بتشتغل أحسن منك وأنا يا بيه صعيدى وكرامتى أغلى من أى حاجة”.

وعن اللحظات التى سبقت الجريمة قال المتهم إنه كان يحتاج مبلغ 25 ألف جنيه لإنهاء متطلبات زواج ابنته ووعده الكاهن بإعطائها له وتقدم بطلب سلفة 2000 جنيه تمت الموافقة على إعطائه 500 جنيه فقط وصرف له الكاهن مبلغ 1000 جنيه من صندوق الجمعية الخيرية بالكنيسة، وبعد تجميع مبالغ من الكاتدرائية أصبح إجمالى المبلغ معه 11 ألف جنيه فذهب للتحدث مع الكاهن ليخبره أن المبلغ لن يكفيه ويطلب تكملتها لـ 25 ألف جنيه إلا أن الكاهن رفض إعطائه مبالغ أخرى ليردد المتهم: “كان ناشف معايا أوى فى الفلوس فقررت اقتله”.

كشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل الكاهن حيث اعترف المتهم قائلا: “آخر مرة حصل بينا مشادة وقالى مفيش فلوس تانى قررت اقتله طلعت الدور الخامس الساعة 9 صباحا وأحضرت الطبنجة اللى خبيتها هناك من 3 سنين حطيتها فى جنبى ونزلت عشان أنفذ الجريمة” واستكمل أنه انتظر انتهاء الكاهن من القداس وانصراف المصلين حتى لا يكون هناك عدد كبير من رواد الكنيسة ونظرا لأنه يعلم طقوس الكاهن وتحركاته تبعه إلى حيث اعتاد الجلوس عقب القداس فى “الكانتين” لشرب الشاى ولقاء بعض العاملين ورواد الكنيسة فانتظر جلوسه على الكرسى ودخل إلى الحمام شرب كوب من المياه وعاد إلى مكان الكاهن أخرج سلاحه من بين طيات ملابسه وباغته بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه بطريقة عشوائية فأنهى خزينة الطبنجة كاملة عليه وأصابته طلقة منها فى الرأس.

أسفرت معاينة النيابة عن العثور على كاميرا مراقبة مسلطة مباشرة على مسرح الجريمة وسجلت لحظاتها كاملة وتبين أن الواقعة استغرقت 59 ثانية حيث ظهر فى الفيديو المتهم يتوجه إلى الكاهن ويطلق صوبه الرصاص فى وجود فتاة تبين أنها تدعى جوليا 16 سنة نجلة عاملة الكانتين التى هربت ما أن أطلق المتهم الرصاص، ثم حضرت والدتها حاولت الإمساك بالمتهم ومنعه من قتل الكاهن وأشهر السلاح فى وجهها ما دفعها للهرب ثم فر المتهم خارجا من الكنيسة ليلتقى فرد الأمن الذى هرع ناحية صوت الرصاص فادعى العامل عدم معرفته بالسبب وخرج من الكنيسة إلى الشارع ثم توجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، حكمها على محام حر ورئيس مجلس إدارة شركة أغذية، بتهمة تزوير محاضر جلسات مجلس إدارة الشركة ونسب صدورها لشركة غذاء أطفال شهيرة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين “عبد العزيز.م”، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء، و”نبيل.ا”، محام حر، زورا فى محررات لإحدى الشركات المساهمة والمنسوب صدورها لشركة تصنيع أغذية أطفال، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وتزوير محاضر جلسات مجلس الإدارة والمنسوب صدورها لشركة أغذية الأطفال الشهيرة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، سماع الشهود فى محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان”.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

 وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبة النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد زكى المنوفى، نظر محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم في اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت والتزوير في محررات رسمية واحتجاز بدون وجه حق.

والمتهمون في القضية رقم 6545 لسنة 2017 هم “بهاء الدين. م”، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم “عصام. ن”، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد “عمرو. أ”، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب “طارق. م”، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب “هاني. م”، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب “محمد. أ”، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن”، 46 سنة، أمين شرطة، و”أمير. أ”، 32 سنة، أمين شرطة.

وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل “جدة الشاب المتوفى” عثر عليها مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها “الشاب المتوفى” بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة: إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة “حسم” الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة “حسم” ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

تصدر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها على 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية اكتوبر الإرهابية”.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 محكوم عليهم منهم 5 بالإعدام شنقاً، و2 بالسجن المؤبد، وتغريمهم 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة.

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

تلا ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة، أمر إحالة المتهم محسن قرنى عبد الرازق أمام المحكمة، وفيما أكد الدفاع أن المتهم المذكور في التحريات يدعى محسن سيد مخلوف، وهو اسم مختلف تماما عن اسم المتهم المقبوض عليه، والتمس الدفاع إخلاء سبيل موكله

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم المحبوس ربيع مصطفى خليفة إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بجلسة عاجلة على خلفية مقتل شخصين.

يشار إلى أن المتهم يعمل رقيب شرطة معين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى في المنيا، وأنه فتح النار عليهما بسبب خلافات بينهم.

ووجهت له النيابة العامة تهمة قتل كل من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدما في ذلك سلاحًا ناريًا.

وقال البيان: إن النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما.

وأضاف النائب العام أنه تم استجواب المتهم الذي اعترف بإطلاقه الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، موضحا أن التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف.

كانت محافظة المنيا شهدت قيام رقيب شرطة مكلف بتأمين إحدى الكنائس بإطلاق النار على رجل ونجله أمام الكنيسة، ليتم القبض عليه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أدان الحادث، مشيرا إلى أنه مؤلم وغريب، وأنه يتابع الأمر عن قرب من خلال الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وأضاف البابا تواضرس أن الأمر في يد الأمن والقضاء، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب لتهدئة الأمور، كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيدين.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت،  بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم انسى منير فى إعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية“.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة دفاع إعادة إجراءات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين: محمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر، هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 ديسمبر 2018 ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.

وقبل تأجيل الجلسة على الحكم الصادر فى القضية 8897 لسنة 2013 قررت المحكمة بقرارها المتقدم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

قضت الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشنازى، اليوم الأحد، بإدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وقالت المحكمة إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وقالت الحيثيات: “الإدراج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة فى حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله”.

من المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة بمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”كتائب حلوان”.

وذكر ممثل النيابة بأن الحكم الصادر سيكون رادعًا للمتهمين ومن هم على شاكلتهم، ممن خانوا الوطن ومن أضمروا الحق والبغضاء له.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء.
قال شاهد الإثبات الأول اللواء حمدى حبيب، إنه كان يعمل وكيل إدارة مرور القاهرة وقت الأحداث، ومسئول عن حركة المرور بـ7 أقسام من بينهم قصر العينى والسيدة زينب، وأن حركة المرور توقفت وقت الأحداث بعد محاولة خطف المتظاهرين لسيارة إطفاء بشارع القصر العينى، وتم تحويل حركة السير بشارع قصر العينى بسبب المتجمهرين، وتم عمل مسار بديل حتى لا تتعرض سيارات المواطنين للتلف.
ونوه الشاهد إلى أنه لم يتمكن من دخول شارع مجلس الشعب بسبب كثرة المتظاهرين.

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام “محمود نظمى” الأب المتهم بقتل طفليه بقرية “ميت سلسيل”، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بقتل ابنيه.

قرر المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بإحالة الراهب المشلوح “أشعياء المقارى”، والراهب “فلتاؤوس”، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مكتب الإرشاد”.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس”.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية، قضت بمعاقبة محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة لما بدر منهم من إهانة المحكمة خلال جلسة المحاكمة، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لـ11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الخلايا النوعية لجماعة الإخوان”.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.

كما كشفت التحقيقات أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 آخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض الجماعة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن اقتحام المتهمين جراج شركة العامرية للبترول، وإشعال النار فى سيارات داخله والاعتداء على أفراد الأمن وتهديهم بالأسلحة النارية.

الجنايات تنظر اليوم محاكمة 372 متهما في أحداث عنف المنيا

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل بديع فلتس رئيس الدائرة الثانية، إعادة محاكمة 372 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

 واستمعت المحكمة إلى أقوال 107 متهمين في اليوم الثاني للمحاكمة، بعد أن استمعت أمس إلى 81 متهمًا آخرين، وجميعهم محبوس على ذمة القضية الخاصة بأحداث عنف واقتحام قسم شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور القسم يوم 14 أغسطس 2013 إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد والبراءة التي صدرت بحق 528 متهمًا في 28 من شهر أبريل 2014 أمام دائرة الإرهاب بجنايات المنيا.

أحالت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد، أمينى شرطة من قوة الترحيلات للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما باستغلال نفوذهما وتهريب متهم فى قضية مخدرات قبل عرضه على النيابة، مقابل رشوة مالية قدرها 20 آلف جنيه، وذلك بعدما انهت النيابة من تحقيقاتها فى القضية، وورود تحريات المباحث حول الواقعة. وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، قدد جدد حبس أمينى شرطة من قوة الترحيلات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتقصير فى مهام عملهما، واستغلال نفوذهما، وتقاضى رشوة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه، لتهريب متهم أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطاراً يفيد بهروب متهم محكوم عليه بالسجن 15 عاماً أثناء ترحيله إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم والقبض عليه.

أحالت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، “محمد.ب” ضابط الشرطة المتهم بالتعدى بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر، والشروع فى قتله لإجباره على الركوع له والاعتذار نتيجة خلافهما على أولوية المرور، لمحكمة الجنايات.

وأنكر ضابط الشرطة فى تحقيقات النيابة، كل التهم المسندة إليه، وادعى تلفيق الاتهام، وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى بالضرب المبرح على المجنى عليه أمام مرأى ومسمع عدد من قادة السيارات الذين تصادف مرورهم أعلى الطريق المحور بأكتوبر.

 وتعود تفاصيل الواقعة حينما حدثت مشادة بين المجنى عليه “حسين.م” وضابط الشرطة “محمد.ب” أعلى طريق المحور نتيجة قيادة الثانى سيارة ملاكى دون لوحات معدنية، وعلى أثر تلك المشاجرة، أخرج الظابط سلاحه النارى وأشهره فى وجه “حسين.م” وطلب منه الركوع له.

قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية، إحالة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بتعاطى الترامادول المخدر، بمدينة نصر. كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا، اليوم، الأربعاء، يفيد بتمكن رجال المباحث أثناء تواجدهم بكمين فى مدينة نصر، بالقبض على ضابط شرطة وبحوزته شريط ترامادول داخل سيارته، حيث أكد الضابط عدم معرفته بتلك المادة المخدرة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وبإجراء الكشف الطبى على المتهم وأخذ عينة منه تبين تعاطيه الترامادول.

تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «محمد ناجي شحاتة» محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة ».
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، قضية إهانة القضاء التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 آخرين بينهم علاء عبدالفتاح، ومحمد البلتاجي لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال مرافعة دفاع المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر البربرى، ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

أرسلت النيابة العامة إلى محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف التحقيقات مع 8 متهمين بارتكاب واقعة سرقة سبائك الذهب من مصلحة “سك العملة”، تمهيدا لتوزيع القضية على إحدى الدوائر الجنائية لمحاكمتهم.

ومن المقرر، أن تراجع محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية بعد تسلمها من مأمورية غرب القاهرة، واتخاذ إجراءات الفحص لتوزيعها على جدول الدوائر الجنائية، وتحديد موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة “لصوص سك العملة”، أمام محكمة جنايات القاهرة.

ويواجه المتهمون، تهم ارتكاب جريمة سرقة 65 كيلو ذهب، والاستيلاء على 4 كيلو فضة، من السبائك الخاصة بخزينة مصلحة سك العملة المصرية، والإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وإخفاء متحصلات من جريمة سرقة والتستر على جريمة جنائية.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف الواقعة عقب تلقيها بلاغا قدمه “أمين مخزن خامات الذهب الفضة بمصلحة سك العملة”، لقسم شرطة الظاهر، أفاد فيه اكتشافه سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل خزينة مكتبه عقب عودته من إجازته الدورية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة “وائل.م” يعمل سباك، نظرا لمروره بضائقة مالية، بإيعاز من المتهم “عبد الرحمن.

م” رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة، وأنه استغل عمله بالقسم وعلمه باعتياد المُبلغ الاحتفاظ بمفاتيح الخزينة داخل درج مكتبه، وقيامه بإجازة دورية، فى التخطيط لسرقة محتويات الخزينة، وقام بتسليم “السباك” مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة وأرشده عن مكان المفاتيح.

وصل المحاميان فريد الديب وحسنين عبيد، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لحضور جلسة نظر التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في قضية فساد وزارة الزراعة.

تنظر القضية الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدي خميس، وسكرتارية ممدوح زهران، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وكان النائب العام قرر التحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفتحي السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته، وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبد الحميد صميدة وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.

وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قُدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت “دياب” و”الجمال” وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاءً على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأن “صلاح دياب” و”محمود الجمال”، قاما بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي، بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون، وهي الآثار والدفاع والري، وأن “الجمال” و”دياب” وآخرين حصلوا على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم، بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.