الحكومة

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

كشف المركز الأعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 2-9 مايو الجارى.

وتضمنت الشائعات توقف مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” لعدم جاهزية المستشفيات وتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة لضعف المخصصات المالية واختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات وإعادة استخدام السرنجات الطبية فى المستشفيات الحكومية، وتوقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن، وتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب، وتداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، وتقليص ميزانية التعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وإلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وإلغاء نظام الـ  ‪“open book”  فى امتحانات الصف الأول الثانوى وإلغاء امتحانات طلاب المنازل فى نظام التعليم الجديد، وهدم مبنى ماسبيرو، ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وكذا الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس بنظام الساعات المعتمدة.

وتأتى هذا الموافقة بهدف توفير مُختلف التخصصات التعليمية بالجامعات لرفع جودة التعليم الجامعى وتقليل الاغتراب.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات العمل داخل الوزارة، وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ملفات التعاون مع دولة لبنان الشقيق فى مجال الصحة والدواء، وذلك فى إطار المتابعة لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى عقدت بلبنان مؤخراً.

وفى بداية اللقاء، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه فيما يخص التعاون مع لبنان فى مجال الصحة والدواء فقد تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم، وسيتم عرضها على الجانب اللبنانى خلال أيام، من أجل التوصل إلى صيغة متفق عليها من الجانبين.

وفى إطار ما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعلاج مليون أفريقى من فيروس “سي”، والعمل على زيادة الدعم الموجه لدول إفريقيا فى مجال الصحة، استعرضت الوزيرة تقارير حول الزيارات التنسيقية التى تمت لكل من دول السودان وتشاد والصومال واثيوبيا وجيبوتى مؤخراً، للوقوف على الاحتياجات الملحة فى مجال الصحة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم القيام بزيارة عدد من المستشفيات لوضع تصور لمحاور الدعم، ففى دولة تشاد تم زيارة مستشفى “إنجامينا” المركزى، وتضمنت الاجراءات التى تم اتخاذها استحداث وحدة للغسيل الكلوى، تضم 15 جهازا، ووحدة لمعالجة المياه، وجهاز لتحليل المياه، وجهاز موجات فوق صوتية، وإيفاد فريق هندسي طبى لإصلاح الوحدات المعطلة بالمستشفى، والعمل على تدريب الكوادر الهندسية الطبية الموجودة، هذا بالاضافة إلى إيفاد فريق طبي”طبيب + 2 تمريض” لبدء تشغيل قسم الغسيل الكلوى وتدريب الكوادر التشادية لمدة شهر، وكذا استقدام فريق طبي”طبيب +2 تمريض”من قسم الغسيل الكلوى للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

كما تضمنت الاجراءات تجهيز إحدى عيادات قسم طب وجراحة العيون، والعمل على صيانة ورفع كفاءة عيادتين، مع استقدام عدد 2 اخصائى للتدريب فى مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أنه فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى فقد تم التنسيق لإيفاد فريق لعلاج مرضى فيروس “سي” لتقديم العلاج للمرضى وتدريب الكوادر على طرق العلاج وصرف الدواء وجمع البيانات، مع استقدام أحد الاطباء وعدد 2 فنيين تحاليل لتلقى التدريب داخل معهد الكبد، وتوفير جهاز PCR.

وفيما يتعلق بدولة السودان، أوضحت الوزيرة أنه تم بدء العمل فى 5 مستشفيات داخل السودان، وإرسال فرق طبية لتنفيذ مبادرة الرئيس، وإرسال 5000 جرعة علاج تستخدم لعلاج الحالات المعروفة بالفعل، إلى جانب استخدام مراكز مسح فيروس “بي” بالاضافة إلى المترددين على المستشفيات الخمس كنواة لبرنامج مسح منظم لاكتشاف الحالات الجديدة المصابة بفيروس “سي”.

وأضافت الوزيرة أنه تم إيفاد استشاريين فى التخصصات الأكثر ندرة، وتوفير المزيد من فرص التدريب للكوادر الطبية السودانية داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وفى الصومال، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إنشاء وحدة أمومة وطفولة مجهزة بعدد من الاجهزة الطبية، وتم إيفاد فريق هندسي طبي لاصلاح الوحدات المعطلة، وتدريب الكوادر الطبية الصومالية، والتنسيق لاستقدام مجموعة من الاطباء للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة، هذا بالاضافة إلى استكمال وحدة بنك الدم تحت مبادرة تحيا مصر افريقيا.

وفي إثيوبيا أوضحت الوزيرة أنه تم توفير جهاز PCR، لصالح مستشفى “سان بول” ومستشفى “بلاك ليون”، وتدريب أطقم العمل فى إطار نقل التجربة المصرية فى المسح، مع توفير 50 ألف جرعة دواء بشكل مبدئى، وإتاحة العديد من المنح الدراسية والتدريبية للاطباء واطقم التمريض للجانب الاثيوبي.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم إرسال 25 طن أدوية إلى دولة السودان يوم 7 مايوالجارى، كما سيتم إرسال 3.5 طن أدوية مصاحبة اثناء زيارة دولة إريتريا، كما أوضحت أنه سيتم بدء العمل على توفير مقار فى عدد 14 دولة إفريقية، لإتاحة الخدمات الصحية والعلاج لمواطنيها.

كما استعرضت وزيرة الصحة خلال اللقاء تقريراً حول اخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية “100 مليون صحة”، حتى أمس “4 مايو الجارى”، مشيرة إلى أن اجمالى عدد المواطنين المفحوصين فوق 18 سنة قد وصل إلى 49.625.089 مواطن، وتم اكتشاف 2.193.345 مواطن منهم مصاب بالاجسام المضادة لفيروس “سي”، من خلال 309 نقاط مسح تم تخصيصها موزعة جغرافياً على كافة انحاء الجمهورية لاستقبال المصريين وغير المصريين وتقديم خدمات الفحص والتحويل للتقييم والعلاج فى حالة الاصابة، على أن يستمر تقديم خدمات الحملة للمصريين حتى 31/12/2019، ولغير المصريين حتى 31/8/2019.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أن عدد الطلاب المفحوصين لفيروس “سي” وصل إلى 3.020.358 طالب، وإجمالى عدد الطلاب المفحوصين لأمراض سوء التغذية وصل إلى 10.710.525 طالب.

وفى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، للسيدات فوق 18 سنة، حيث يصل عدد من سيتم فحصهن إلى نحو 27 مليون سيدة، على أن يتم بدء المرحلة الاولى من تنفيذ البرنامج اعتباراً من 1/7/2019، بنفس ترتيب المحافظات خلال المراحل التى نفذت بها بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية “100 مليون صحة”.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بملف توفير المستحضرات الدوائية بالاسواق، أشارت الدكتورة هالة زايد، إلى جهود الوزارة للتعامل مع هذا الملف الحيوى، والاجراءات التنظيمية والرقابية التى يتم اتخاذها لمتابعة كافة اشكال التداول، وتأمين توافر المستحضرات الهامة على صعيدى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة فى هذا الصدد أنه يتم التعامل مع النواقص فى المستحضرات الدوائية، والعمل على توفير المثائل أو البدائل لها، مضيفة أن هناك متابعة ايضاً للمستحضرات ذات الاهمية البالغة للسوق المحلى والتنبؤ باحتمالية نقصها، والتدخل بشكل سريع لتذليل اى عقبات بما يضمن استمرار توافرها.

وفيما يخص أدوية قطرات العين، أوضحت الوزيرة أنه تم العمل على سرعة تسجيل عدد كبير من قطرات العين، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى، وكذا العمل على توطين صناعة أدوية قطرات العين أحادية الجرعة، وهو ما يجعل مصر هى أول دولة فى الشرق الاوسط تتميز فى انتاج القطرات احادية الجرعة.

ونوهت الوزيرة إلى أن الموقف الخاص بتأمين الاحتياجات من ألبان الاطفال مطمئن، وهناك كميات تكفى لاستهلاك اكثر من 4.5 شهر.

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان فى انتظار إحالة مشروع القانون إليها من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تمهيدًا للبدء فى مناقشته خلال الأيام القادمة.

وأكد المهندس علاء والى رئيس اللجنة، أنه فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير الغرض السكنى وإعلاءً لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة، بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا كبائن المنتزه بالإسكندرية، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال تطوير المنتزه للصالح العام.

وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع 800 كابينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضائي من مجلس الدولة في 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.

وتساءلت النائبة في طلبها: “كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي”، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير”، مؤكدة أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولى أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة: ” أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه”.

من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجنيى: “أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به”.

ومن جانبه أكد اللواء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسئولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، أن أرض المنطقة بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا على أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد على، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد على للدولة المصرية، وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشئت شركة المنتزه في عام 1983.

وأكد خليل أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركه المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة في تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا: “الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 شهور ويكون ذلك بموافقة الطرفين”.

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: “صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى “تايم شير” وهو ما يعني المزاد أو القرعة، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتى تاريخه وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال تطوير المنتزه ضرورية ومهمة وللصالح العام.

وأشار إلى أنه وفق ما ذكره فإن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد في التراخيص نظرا للحاجة في أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها وبخصوص العقود الأخرى والتي تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: “الأمر وفق القانون والشركة ملتزمة بالتعاقد وضوابطه”.

وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة في شأن الكبائن حيث قال: “لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن.. وما صدر أحكام من الدرجة الأولى للقضاء الإدارى ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع ومن هنا نوضحه للكافة حتى يزال هذا اللبس”، مؤكدًا أنه في عام 2013، صدر قرار وزير السياحة رقم 204 لسنة 2013، بإلغاء تراخيص كبائن المنتزه وسحبها من أصحابها مع التوصية بتفعيل قانون المزايدات والمناقصات بشأن التخصيص، وكان يتضمن عددا من المواد الأولى متعلقة بمنع التجديد للتراخيص والمادة الثانية توفيق أوضاع وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والمادة الثالثة بأنه يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع عن ألف جنيه للمتر المربع.

وأوضح خليل أن حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الكبائن، كان بشأن المادة الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة في التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقررة في الترخيص، خاصة أن الأمر متعلق بموافقة الطرفين، متطرقا أيضا لحكم قضائي آخر صدر في 29 أغسطس 2015 من محكمة قضاء الإسكندرية برفض الدعاوى المقدمة من المنتفعين للكبائن، وسلامه قرار عدم التجديد من جانب الشركة قائلا: ” قضاء الإسكندرية رفض الدعوى المقدم من المنتفعين من الكبائن وأكد سلامة القرار.. والقضاء الإداري بالقاهرة رفض قرارات وزير السياحة بالسحب وفق المادة الأولى والثانية للقرار 304 لسنة 2013.. والأمر في مجمله الآن معروض على المحكمة الإدارة العليا ولكن تقرير هيئة المفوضين أوصي بأن قرار السلطة التنفيذية المتخذ بشأن الكبائن سليم”، قائلا: “يوجد فرق كبير بين إلغاء التراخيص وبين عدم التجديد ونحن هنا قمنا بعدم التجديد وليس إلغاء التراخيص وفق القانون”.

من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما تم اتخاذه من خطوات بشأن كبائن المنتزه محل تقدير واحترام، وتأكيد على الحفاظ على المال العام، وإجراءات تحافظ على هيبة الدولة، فيما اتفق معه النائب صلاح أبو همية، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن بخبرته السابقة بالرقابة الإدارية يرى أن الخطوات المتبعة من أجل الصالح العام، والحفاظ على أموال الشعب وليس إهدارها، وأن أعمال التطوير المنتزه في هذه المنطقة سيكون لها صدى عالميا وتكون مسارا لجذب السياحة العالمية، قائلا:” مش منطقي أهدر ملايين على الدولة عشان.. أنا اللواء فلان أو علان”.

وقال المهندس ياسر فاروق، أمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزه لمنطقة عالمية، وقبله للسياحة بالشرق الأوسط، مؤكدا أنه سيتم وضع الاعتبار لمن كانوا لهم كبائن بها على مدار السنوات الماضية، وأنه سيتم مناقشة أن يكون لهم دور بالمنطقة ويستفيدوا منها خاصة أنهم ارتبطوا بالمنتزه منذ فترات بعيدة.

وفى النهاية قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف بداية من النائبة مقدمة طلب الاحاطة، وشركة المنتزه، إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم احترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط قائلا: “توصلنا بأن الحكومة لم تخالف القانون بشأن كبائن المنتزه.. وعلينا أن ندعم أعمال التطوير.. ونعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أعمال التطوير والنهوض بالمناطق المختلفة ومنها المنتزه ومن ثم نعي أنها للصالح العام ولصالح الدولة المصرية ونتمني له التوفيق في الجهود التي يتم اتخاذها من أجل الصالح العام”.

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.

ومن المتتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لنواب خلال الجلسات القادمة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته.

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقرير لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019.

وجاء فى التقرير أنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (25 إبريل حتى2 مايو 2019‏)، ونفت كل الوزارات والجهات المعنية صحتها، وجاءت كالتالى:

• اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.

• خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة.

• حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.

• تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

• تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها.

• انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق.

• إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب.

• تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019.

• إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.

• تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكي.

• توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة.

• طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع.

• تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات.

توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” للتصنيفات الائتمانية أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.3 خلال العام المالي 2018 /2019 إلى 5.4 خلال العام المالي 2019 /2020.

كما توقعت الوكالة أن يكون الإقبال القوي على الاستثمار العامل الرئيسي لرفع معدل النمو، نتيجة زيادة الحكومة الإنفاق على البنية التحتية والتطوير السريع لقطاع المحروقات.

ورجحت الوكالة أن يتعزز معدل النمو، مدفوعًا بارتفاع معدلات الاستهلاك، مع تحسن القدرة الشرائية للأسر.

تبدأ وزارة المالية من اليوم الأربعاء، 1 مايو 2019، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.

وتسمح وزارة المالية بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وفيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية:
– كروت المرتبات.
– كروت الحسابات البنكية.
– الكروت مسبقة الدفع.
– كروت الائتمان.
– عن طريق الإنترنت (أونلاين).

وعن كيفية الحصول على الكروت، فتتوفر الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من أول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الآتية “الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجارى الدولي”.

بدأت الحكومة فى استعراض التقييم الفنى والمالى والتمويلى والاستثمارى، وأعمال التشغيل والصيانة، لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبدأ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كم، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، والذي يبدأ من مدينة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول حوالى 42 كم.

ويعد المونوريل وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة، ويسير علي كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً، وتؤكد الحكومة أن اختيار وسائل النقل السككي المنفصلة المريحة (مونوريل) يأتي لتلبية طلب الركاب وفقا لخطط التنمية الحالية والمستقبلية.

وأشارت دراسات النقل الجماعي للعاصمة الإدارية والتى تم استعراضها خلال اجتماع لعدد من الوزراء من بينهم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إلى أهمية ربطها بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع (والخامس مستقبلا)، حيث يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، وهي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية)، وسيسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

يشار إلى أن مشروع قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كم، حيث أوصت نتائج دراسات النقل لإقليم القاهرة الكبرى بضرورة ربط كل من شرق القاهرة بالمدن الجديدة شرقاً، وأيضا غرب القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة غرباً، بوسيلة نقل جماعي سككي ثقيل لخدمة ومواكبة التنمية المتسارعة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

قررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.

وتبدأ وزارة المالية من غدٍ الأربعاء، الموافق 1 مايو، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.

وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.

وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة “مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني”.

تبدأ الحكومة في تلقي مستحقاتها من المواطنين إلكترونيًا، غدا الأربعاء ، وذلك في وداع نهائي لعالم “الكاش”.

ويعد التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها؛ خطوة جديدة للتحول إلى عالم رقمي وهي خطة منبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويتوافق التنفيذ الفعلي لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل.

سيجرى إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وجميع المستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

“الوطن” ترصد كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني في التقرير التالي:مكونات وآليات الدفع الإلكتروني- (POS) هي اختصار لخدمة نقاط البيع (Point of Sale)، وهي خدمة تدعم نظام تحويل المبالغ المدفوعة مقابل عملية شراء السلع المختلفة بوسائل إلكترونية، عن طريق بطاقة الصراف الآلي، وهي خدمة متطورة تأتي كبديل عن الدفع النقد الورقى، فمن خلال هذه الخدمة يجرى سداد المبالغ إلكترونيًا، وذلك بواسطة استخدام البطاقة المصرفية المختلفة.

– حددت الوزارة بنوك (الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي) لتوفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر؛ اعتبارًا من اول مايو 2019، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

– نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

– وزارة المالية أعلنت التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءا من مايو 2019 للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

– أتاح قرار وزير المالية مرونة أكثر لسداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتاح السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.

– وزارة المالية تنشر في الوقت الحالي ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني “pos” تمهيداً للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل الجاري 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

– تحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية، ليجري تحصيلها بشكل إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني.- استهداف إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني على المدى المتوسط تضم 37 بنكاً تتبعها 4205 فروع بالإضافة إلى 400 مكتب بريد.

خطوات التحول:

1- البنك المركزي المصري أعد خطة عام 2016 للتحول الرقمي والدفع غير النقدي، ثم عرضها فى يونيو 2017 على المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

2- الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر القرار 760 لسنة 2018 المعدّل لبعض أحكام القرار 269 لسنة 2018 ويستهدف سداد المبالغ التى تزيد على 500 جنيه بالوسائل الإلكترونية.

3- تعهد قرار وزير المالية بالتنسيق مع أجهزة الدولة فى إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) فى الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة.

4- مجلس النواب وافق في 12 مارس الماضي على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

إجراءات تنظيمية للتطبيق:

1- الحكومة أنشأت أول وأكبر شركة للمدفوعات والمعاملات الحكومية، وهي باسم “الشبكة المالية للحكومة المصرية” وتوجد 1044 نقطة بيع في جميع مأموريات الضرائب العامة والعقارية والدخل والجمارك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

2- وزير المالية أصدر القرار رقم 623 لسنة 2018 الذي يلزم المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل الإلكتروني للقيمة المضافة، وألزم قرار وزير المالية المسجلين بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير الإلكترونية.

3- الحكومة عقدت ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولى وزارة المالية، بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة، والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

4 – “المالية” وضعت دورات تدريبية في إطار برنامج تنشيطي متكامل انطلقت بمحافظة كفر الشيخ منذ الإثنين الماضي، وحتى 18 أبريل، وتشمل 4 برامج رئيسية، وتنفذ على مستوى الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها.

5- إعداد حملة إعلامية واسعة الانتشار تهدف إلى نشر الوعي لدى المواطن بكل تفاصيل الوسائل الإلكترونية الجاري تطبيقها، ومن ضمنها البطاقات الإلكترونية وأماكن توافرها وأنواع البطاقات المقبولة.

الشرائح المستهدفة:

– الموظفون في الدولة الذين يتقاضون مرتباتهم عبر “الكروت” والبطاقات الإلكترونية.- أصحاب المعاشات الذين يستخدمون الكروت الإلكترونية.- طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية بمجرد التحاقهم بالجامعة.

آليات للتحصيل الإلكتروني:

1- مدفوعة المواطن (منظومة متوافرة داخل فروع البنوك المختلفة).2- الربط مع الوحدات الحسابية (خاص بالجهات الحكومية).

3- مدفوعة الصراف (بوزارة المالية وفروعها ومصالحها).4- نقاط البيع (لدى المتعاملين مع المستهلك النهائي).

– العمليات التي تجرى عبر كروت وبطاقات المرتبات الإلكترونية لا تحتسب عليها عمولة، والعمولة غير مرتبطة بنوع البطاقة الإلكترونية المستخدمة، ولكن مرتبطة بعملية التحصيل نفسها.

بيانات إيصال الماكينة

– يظهر في إيصال عملية التحصيل الإلكتروني (رقم الموافقة – المبلغ – رقم الحافظة – رقم الإشعار – رقم البطاقة المستخدمة فى عملية السداد).

معلومات تهم المواطن

– على دافع الخدمة من المواطنين تصوير إيصال الدفع والاحتفاظ به حتى لا تمحى البيانات على الإيصال.

– بالنسبة لحالات الطوارئ بالمستشفيات وليس لديها “كروت”؛ فيجب سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية متى بلغ المبلغ المسدَّد 500 جنيه باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات (POS) أو السداد عن طريق مدفوعة المواطن، أما في حال إصرار المواطن على السداد النقدى فتجرى إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد من المواطن.

التأسيس الإلكتروني للشركات:

في 14 مارس الماضي، أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سجلاً إلكترونياً لقيد مندوبي التأسيس المقيدين بالوزارة لمنح المقيدين شهادة بمزاولة نشاط (مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد).

– “الاستثمار” اعتمدت 100 مندوب للتأسيس الإلكتروني، وحددت الوزارة الخط الساخن 16035 للاستفسار عن الشروط.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت خلال 9 أيام في الفترة من 16-24 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية، وتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وانهيار حضَّانة الأطفال ” المبتسرين” في مستشفى فارسكور بدمياط، وإلغاء تطبيق مشروع الأذان الموحد.

https://youtu.be/lcewenn7hNo

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانيات التي نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة، أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة.

وفى اجتماع ترأسه بهذا الشأن، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير خالد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، قال الدكتور مصطفى مدبولى: “هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا، وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك فى مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص 2 مليار جنيه بها لدعم الشحن سنويًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف”.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن خلال الاجتماع أن هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفى المطلوب.

كما أن الشركتين تواجهان مشاكل نعمل حاليًا على حلها، وهو ما عقّب عليه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة فى تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات، مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام، خلال الفترة من 10-16 أبريل الجارى.
وتضمنت الشائعات الآتي :-

تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وإلغاء الدعم التموينى نهائياً، وطرح وحدات بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 متراً بأسعار مخفضة، وإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وتغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية.

كما شمل التقرير، رصد شائعات بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وبيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية، وانتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضى الزراعية المصرية، وإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل وتوقيع وزارة الأوقاف بروتوكولاً مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، تراكمات القمامة فى القطاع المائى بمصرف دمنهور، أمام قرية الشراقوة، حيث كلف وزير الموارد المائية والرى، بالتوجيه برفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى القرية.

وفى استجابة سريعة لهذا التوجيه، كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع الأمر، حيث تم تحرك المعدات اللازمة على الفور، والتمكن من تطهير المصرف، ورفع مجمل تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، منعًا لانسداد المصرف والتأثير على وظيفته.

وأشار المتحدثُ الرسمى باسم الحكومة، إلى أن هذا التحرك يعكسُ أهمية الزيارات الميدانية فى رصد الحقائق على أرض الواقع، والتوجيه السريع بحل المشكلات الجماهيرية، وهو سر حرص رئيس الحكومة على التحرك الميدانى بصحبة الوزراء لمتابعة الملفات وموقف تنفيذ المشروعات عن كثب، والتواصل مع المواطنين وقضاياهم لإيجاد الحلول لها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تقدم متظاهرون نحو القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما قال مسئولون سودانيون، إن الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت “سكاى نيوز عربية”، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا، كما جرى اقتحام لمنزل مساعد رئيس الجمهورية السودانى عوض الجاز.

وفى هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبى إلى انتقال سلمى ومدنى فى السودان.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن. ويذكر أن التلفزيون السودانى الرسمى قد أعلن أن الجيش سوف يصدر بيانا بعد قليل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المُقرر عقدها أواخر الشهر الجارى.

وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل وزارة بالتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان، والتواصل مع الجانب العراقي حولها لتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق مع الجانب العراقي على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء تنفيذ تلك التوجيهات فقد قام كل من الوزراء الحاضرين بعرض أهم المشروعات التي يمكن التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي يتم التواصل بشأنها مع المسئولين العراقيين؛ بهدف الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين مصر والعراق لآفاق أرحب استغلالًا لحالة الزخم والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الشقيقين، وآخرها الزيارة المهمة التي قام بها عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه من بين المشروعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار من خلال شراكات مع الشركات العراقية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين.

(أ ش أ)

أكدت الحكومة العراقية رغبتها فى الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين فى إعادة إعمار العراق .

وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل، – فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العانى، أمام ممثلى أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة فى مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” الذى عقد اليوم الأحد، فى (بغداد ) ويستمر يومين، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة فى إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبى، ودوره فى النهوض بالاقتصاد العراقى، وأثره على الطاقة الإنتاجية .

وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة فى إعادة النظر فى بناء نسقها الاقتصادى، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعى الحكومة إلى خلق مناخ استثمارى يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذى يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وان العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر .

وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها – فى هذا الصدد – بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومى فى العراق مع الجانب المصرى، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .

ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة فى إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقى، سامى الأعرجى – أمام المؤتمر – عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا الجدية فى عملية إعادة بناء وإعمار العراق، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003، حتى عام 2007، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط، مشيرا إلى أن الحرب “الطائفية ” أضاعت كل ذلك، وما تلتها من ظروف صعبة، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 .

وأضاف أن الظروف الآن مختلفة، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030، معربا عن الأمل فى العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .

وثمن – فى هذا الصدد – التجرية المصرية، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطى، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها فى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .

وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7 % على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أعرب عن الأمل فى أن يمثل مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 5ر4 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام ” 2020 “، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات، ولا سيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال وأعرب رئيس هيئة الاستثمار فى العراق عن أمله أن يتم فى ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين : المصرى والعراقى تشير بخارطة طريق للتعاون، والمضى قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع .

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق أن نحو 40 % من مساحة العراق، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية، ولا سيما فى محافظات : الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد) .

يذكر أن صندوق إعادة الإعمار ” التابع لمجلس الوزراء العراقى ” يستهدف إعادة تأهيل المناطق التى تم تدميرها، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التى تقدم للعراق، مثل قرض البنك الدولى، وقرض بنك التنمية الألمانى، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحى، والمنحة الصينية لآليات البلديات، بخلاف عمله فى إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات .

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، أن التجربة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البناء والتعمير، تعد رائدة وإنجازا رائعا، قائلا ” إن الشركات المصرية قوية جدا “

ومن جانبه أشار الملحق التجارى العراقى بالقاهرة حيدر نورى، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق الى مليار و680 مليون دولار العام الماضى “2018 “، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام “2017 ” من 800 مليون دولار خلال العام 2016، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين،

وعلى صعيد متصل، عرض محمد هاشم، المدير التنفيذى المسئول عن تنظيم المؤتمر – عن الجانب المصرى – خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقه، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى أقل من عام، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل : الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية، وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق، فيما يعد “معجزة ” ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما، ويختتم أعماله غدا /الإثنين / بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، ووزارت : الكهرباء والإسكان والنقل العراقية .

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، إن التلفزيون الرسمي الجزائري أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الجديدة، كما يحتفظ أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع.

وصل منذ قليل، لمقر مجلس الوزراء، كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، استعدادا لجلسة المباحثات المقرر عقدها مع رئيس بلغاريا والوفد المرافق له.

وزار رئيس بلغاريا اليوم، مقر مجلس النواب والتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذى يعد ملكًا للدولة.

وأوضحت وزارة النقل، وأن دور القطاع الخاص ينحصر فى الاشتراك فى تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك فى استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضى ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.