الزراعة

ناشد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق، قائلا: رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار.

وأطلقت اليوم وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل 21 سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من انتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

يشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية متكاملة تشترك فيها كافة الوزرات والهيئات المعنية من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من جشع التجار.

وقال القصير إنه تم التنسيق مع المحافظين، لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة الى المناطق الأكثر كثافة، والنائية، لدعم أهالي تلك المناطق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أضاف وزير الزراعة أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن 28 منفذا متحركا، وضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، من لحوم وبيض ودواجن، وخضر وفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق.

أعلن نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس دزوبا، أن محصول قمح الشتاء في البلاد بـ“حالة جيدة“، وأن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.

وأوكرانيا من بين أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وقال محللون إن محصول عام 2022 قد ينخفض بشدة بسبب الحرب الروسية  الذي تسبب في تقلص المساحة المزروعة.

وقال دزوبا في بيان مساء أمس: ”في ما يتعلق بالمحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد. وبرغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبز“.

وتابع: ”قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.

وذكرت شركة ”إيه.كيه.بي-إنفورم“ للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع، أن المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39 بالمئة إلى 4.7 مليون هكتار (11.2 مليون فدان تقريبا) بسبب الحرب الروسية.

وكانت أوكرانيا، التي جنت العام الماضي محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 86 مليون طن، قد زرعت 7.7 مليون هكتار في موسم الربيع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي زراعة أكبر مساحة ممكنة هذا الربيع.

وتواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى فرض عدد من الدول حظرًا على تصديره.

واحتلت روسيا في عام 2021 المرتبة الأولى بين مصدري القمح، وأوكرانيا المركز الخامس، وقدم كلا البلدين معًا ثلث إمدادات القمح العالمية، بالإضافة لكمية كبيرة من الذرة و80% من زيت دوار الشمس.

ويوم الأربعاء الماضي، قفزت أسعار القمح المعياري في بورصة شيكاغو إلى أكثر من 7%، لتتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كلغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع العام 2008، بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما أظهرت بيانات التداول والتعليقات.

وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أنّه مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50%. واعتبارًا من 9 مارس الجاري، كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60% مما كانت عليه في بداية العام.

كما وصلت تكلفة الذرة أيضًا إلى أقصى حد لها منذ العام 2021، حيث يأتي جزء كبير منه أيضًا من روسيا وأوكرانيا.

وتوقفت تجارة الحبوب مع أوكرانيا عمليًا الآن. وتستمر عمليات التسليم الروسية، مع وجود صعوبات كبيرة بسبب العقوبات والقيود، ومشاكل شركات النقل، الأمر الذي يساهم أيضًا برفع الأسعار.

ويتوقع الخبراء، حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب، بسبب مشكلة الأسمدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، لأنّ روسيا وبيلاروسيا كانتا الموردين الرئيسيين للأسمدة الرخيصة حتى الآن.

قال الدكتور رضا محمد على، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تحسين مستوى الإنتاج النباتى والحيوانى، بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة، وتابع: “أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان”.

وأضاف “على”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم”، الذى تقدمه الإعلامي سارة حازم، عبر قناة “dmc”، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه المخزون الاستراتيجي من القمح، نظراً لتوفر مخزون يتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر، بالإضافة إلى بداية موسم الحصاد الجديد وهو الأمر الذى يكفى حتى نهاية العام الجارى.

ولفت رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إلى أن هناك توجها بالتوسع فى زراعة القمح وعمل سياسات تحفيزية تدعم الفلاحين، والتي كانت منها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح حافز إضافي لسعر توريد القمح لتشجيع المزارعين.

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3 ملايين و659 ألف فدان، وموزعة بخرائط على مستوى الجمهورية، مردفا: “المساحات التي أضيفت من الأراضي المصرية نتيجة التوسع الأفقي، أضافت 240 ألف فدان هذا العام إلى حوزة الإنتاج لمحصول القمح، مما يساهم في زيادة الأقماح الموردة للصوامع وأماكن التخزين”.

أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أعلنت عن سعر مبكر للأقماح هذا العام قبل الزراعة، وكانت هناك توصيات فنية تم الالتزام بها منذ بداية الموسم، متابعا: “اجتمعنا في وزارة الزراعة لأكثر من مرة لوضع سيناريوهات ستكون مرضية للجميع، لزيادة معدل التوريد إلى هيئة السلع التموينية أو الوزارة هذا العام، والمساحة المنزرعة من المتوقع أن تتخطى الـ10 ملايين طن قمح، ونعمل هذا العام مع التوصيات الموضوعة للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح”.

وأكمل: “التوريد كان في العام الماضي حوالي 3.6 مليون طن، ونأمل هذا العام أن نتخطى 5 ملايين طن وذلك مع الامتيازات التي وضعت للمزارعين، ونتوقع مع نهاية الموسم أن يكون هناك إقبال كبير من المزارعين لتوريد أكبر نسبة من القمح للدولة، وسيكون هناك أماكن قريبة من كل المزارعين لعدم تحملهم أعباء لنقل الأقماح”.

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع “أرقام X الزراعة”، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح.

وأشار الاصدار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى انتاجية المحصول هذا الموسم حوالى 10 ملايين طن.

ورصد الاصدار المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية، في زراعة المحصول، وجاءت كالتالي: محافظة الشرقية بمساحة اجمالية بلغت حوالي 423 الف فدان، يليها محافظة البحيرة بمساحة إجمالية بلغت حوالي 386 الف فدان، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة اجمالية حوالي 342 الف فدان، ومحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية حوالي 262 ألف فدان، ومحافظة كفر الشيخ بمساحة اجمالية حوالي 245 الف فدان.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة، كانت كبيرة لتلبية إحتياجات المواطن المصري، حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح من خلال زيادة الانتاج عبر شقين عبر زيادة المساحات المنزرعة أو الطاقات الانتاجية للمزراع، وكذلك زيادة إنتاجية وحدة الارض ووحدة الماء عب أبحاث علمية وأدق الأساليب العلمية وهذا ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير مايلبي احتياجات المواطن المصري وتأمين إحتياجات المواطن .

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوزارة لديها 400 منفذ منتشرين في كل أنحاء الجمهورية قائلاً: ” ونقوم بالتنسيق مع كافة المنافذ الشقيقة في جهاز الخدمة الوطنية وأمان ووزارة التموين، حيث تملك الدولة عدد كبير من المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار .

وكشف أنه يجري الأن زيادة منافذ الوزارة وزيادة طاقتها لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووحول الأسعار، قال: تتميز منافذ وزارة الزراعة بوجود مدى سعري واسع لمختلف السلع بما يعطي أريحية للمواطن وحرية الاختيار للمواطن حتى يجد العديد من الفرص.

ولفت إلى أن الأسعار في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين حيث نستطيع عمل بيع للمنتجاتب جودة عالية ونقلل من التكاليف للحفاظ على إتزان السوق وحجمم المعروض ومنافذنا موجودة في كل المحافظات حتى الحدودية منها .

أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، أن الدولة تهدف إلى إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بنهاية عام 2023، وهو ما سيحقق إنجاز ضخم في تحقيق الأمن الغذائي المصرى، موضحا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة كانت رؤية ثاقبة للمستقبل وللتحديات العالمية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة خلال تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، أن مشروع توشكي ليس ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث إن مساحته تصل 500 ألف فدان، موضحا أن هناك توسعات مستقبلية بأن يكون أكثر من مليون فدان، وكذلك هناك مشروع جديد غرب المنيا ضمن المشروعات القومية.

وأكد مستشار وزير الزراعة أن مشروع الدلتا الجديدة هو المشروع العملاق والأضخم وإجمالي مساحته تصل إلى 2.8 مليون فدان، والذي سيتم زراعة مليون فدان من هذا المشروع بنهاية عام 2023، حيث تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان من هذا المشروع حتى الآن.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم والالبان يُلبى احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية، وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه فى عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع إنتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالى 6 ملايين طن.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأربعاء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالي 6 ملايين طن.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.

وأشار المهندس الصياد إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وتم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيرًا إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميًا في الإستزراع السمكي.

وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائيًا، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضًا تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظرًا لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي: إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظرًا لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقًا للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى لتوفير المنتجات الزراعية ودعم الزراعة بشكل كبير، قائلا: “أقول كلام صعب.. ده المستحيل.. اللى بنعمله المستحيل.. فى قياس معايير أي حد .. 3 مشاريع ضخمة زى دول الدلتا وسيناء وتوشكى”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في سيناء: “بنتكلم عن مشروع توشكى.. تسلمنى في نوفمبر السنة الجاية الأرض كاملة.. مش بنتكلم نعملهم ازاى والتكلفة كام.. بنقول اعملوهم.. الكلام يتعمل.. يبقى ننام لا.. لا نوم ولا راحة ونفضل نعمل كده في بلدنا لغاية ما نحقق بفضل الله اللى علينا”.

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، أن السبع سنوات الماضية شهدت تنفيذ نحو 327 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 42 مليار جنيه مصري، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تستهدف التوسع الأفقى لأكثر من 2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي فى تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصرى، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة فى تحقيق ذلك.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري فى مليون فدان وإطلاقها في مساحة 3.7 مليون من خلال برنامج تمويلي، لافتا إلى أنه فيما يخص زيادة الإنتاج النباتي، تم التوصل إلى نحو 24 هجينا وصنفا جديدا تم استنباطها وتسجيلها لمحاصيل الخضر للتداول التجاري، وهى الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب والبطيخ، وتطرق إلى أنه تم استنباط 25 صنفا جديدا، مثل الذرة الصفراء، الفول البلدي، القطن، الشعير، البصل والفول السوداني.

وذكر أنه فيما يخص دعم المزارعين، تم تمويل المحاصيل الاستراتيجية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الإستراتيجية بفائدة ميسرة 5%، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً.

وبالنسبة للثروة الداجنة، قال إن حجم الاستثمارات في هذا المجال تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهي توفر 3 ملايين فرصة عمل، ويبلغ إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويا، لافتاً إلى أنه تم اعتماد وتسجيل نحو (30) منشأة معزولة خالية من مرض انفلونزا الطيور بناء على موافقة المنظمة العالمية الصحة الحيوانية (OIE). وذكر أنه تم إنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الإنتاجية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا.

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى أكد أن البرنامج عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مشيرا الى أن مصر من الدول القليلة التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا وأن الاقتصاد تحول الى اقتصاد متنوع يتمتع بنمو مستدام، مما ساهم فى تراجع معدلات التضخم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الأزمات.

وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادى ركزت على 3 قطاعات اساسية و”الصناعات التحويلية” و”الزراعة” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” لرفع نسبة مساهمتها الناتح المحلي الإجمالى من 26% حاليا إلى ما يتراوح بين 30 إلى 35% خلال سنوات، لافتاً إلى أنه روعى عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

وتطرق إلى مساعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة إنفاذ الصادرات ورفع كفاءة الإصلاح التشريعي بتعديل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاونيات.

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على إجراء عملية تحول رقمى فى قطاعات مختلفة، حيث تحقق عملية التحول الرقمى خاصة فى قطاع الزراعة 3 معايير رئيسية أولها الحكومة وتأمين وصول الخدمة بشكل محوكم لمراقبته ومتابعته ومراقبة جودة ما نقدمه، بجانب سرعة التواصل وسرعة نقل المعلومة، وسهولة الاستخدام بجانب الحصول على الخدمة بكل سهولة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تطبيق الكثير من معايير للتحول الرقمى، موضحا أن وزارة الزراعة بدأت تطبق بعض الأمور الخاصة بالتحول الرقمى وأخذنا إجراءات جادة فى هذا المجال لتسهيل حصول المزارع على الخدمات وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة جودة تقديم الخدمات للمزارعين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك 4 مليون فدان يتم استزراعهم اليوم وهى نصف المساحة التى زرعتها مصر عبر تاريخها، مشيرا إلى أن المنصة الزراعية الرقمية تسهل على الفلاح بيع منتجاته والفلاح يضمن بيع منتجاته بسهولة من خلال هذه المنصة الزراعية، وتساهم بشكل كبير فى حصول الفلاح على تمويل.

قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الأسمدة تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الزراعى، وصناعتها من الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أراد الاطمئنان على أن منظومة الأسمدة بكافة أنواعها المختلفة، ستلبى احتياجات المشروعات التى تجريها الدولة الآن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يذاع على قناة الحياة: “أى نبات يحتاج إلى عناصر غذائية متعددة، وبالتالى تلك الاحتياجات من الأنواع المختلفة من الأسمدة، لابد أن تكون متوفرة، وفى ظل أزمة كورونا، يكون هناك تأثير على حركة التجارة الدولى، وتوجيهات الرئيس كانت واضحة، أن نطمئن على توفير احتياجاتنا الآن ومستقبلاً”.

وقال: “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، إلزام الشركات أن تورد 55% من إنتاجها للجهات المسوقة لسعر مدعم 4500 فى الطن، وبالتالى فإن وزارة الزراعة لا يمكن أن تعطيها شهادة التصدير، إلا بعد توريد الـ 55%، والنزول بنسبة 10% بالسوق”.

وتابع: “نوعية الأسمدة تختلف باختلاف نوع التربة، وبالتالى لابد من وجود أكثر من نوع منها، وفى ضوء الدراسة المستقبلية سنحدد مواطن القسور، وسيتم العمل عليها لتوفر كافة الاحتياجات”.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يوجد أى نقص لسلع منتجات زراعية أو حيوانية فى جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أننا لم نشهد أى نقص فى السلع خلال العامين الماضيين فى جائحة كورونا، وكانت متواجدة بوفرة، مشيرا إلى أن احتياجات المواطنين يزيد عن 5 ملايين طن سنويا ويتم تصدير كمية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذى يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، “نصدر ما يزيد عن احتياجات المواطن المصرى، ولدينا حوالى 15% زيادة فى الصادرات، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من كل الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن والأسماك”.

وتابع، لدينا وفرة بكل المعروض، حتى إذا مرت أزمات فى العالم تتخذ الدولة دورا فى توفير المنتج، ونطمئن المواطنين أن المنتجات الزراعية متواجدة بوفرة ولا يوجد أى نقص نهائى.

أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن منظمة الأغذية والزراعة التي مقرها في روما هدفها تأمين الغذاء للمواطنين، موضحا أن هذه المنظمة تقدم مشروعات على مستوى المساعدات الفنية، ومساعدة قطاع الزراعة بشكل عام خاصة في مجالات الرى الحقلى والمياه ومشروعات أخرى.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن منظمة الأغذية والزراعة تخدم القطاع الزراعى وتخدم في النهاية المزارع ، حيث تعمل مع مصر في مشروعات طوارئ مع وزارة الزراعة ومشروعات تخص المزارع المصرى منها مشروعات تقنين الهدر في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

ولفت المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إلى أن المنظمة تقدم ورش عمل تعقد وندوات تدريبية لصغار المزارعين، وهناك استفادة بنقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة للمزارعين، ويتم في كثير من الأحيان الاستعانة بخبراء من الخارج والاستعانة بتكنولوجيات حديثة.

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 221 طنا و527 كيلو لحوم.

تتمثل الكميات المضبوطة فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 957 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مصادر غير معلومة، حول خبر كاذب مصحوب بفيديو يزعم ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوى على ديدان تسبب تسمما فى المعدة، ويدعو المواطنين الامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام، وفقا لما جاء بالخبر الكاذب.

وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذا الخبر تماما جملة وتفصيلا، وأنه لم يرد إلى مصر منذ بداية عام 2021 وحتى الآن أى شحنات موز من الصومال.

كما تؤكد على أنه يتم فحص أى شحنات موز واردة من الخارج فحصا دقيقا من خلال لجان مشتركة من مفتشى الحجر الزراعى لضمان عدم وجود أى آفات تضر البيئة الزراعية ومفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ونناشد وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتى قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

أكد نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن مشروع الدلتا الجديدة مقام على مساحة 2.2 مليون فدان، ومستهدف زراعة مليون فدان، وتم الانتهاء من جميع دراسات الأراضي وتحديد الصالحة للزراعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “DMC”، إنه تم تخصيص مساحات في الدلتا الجديدة كي يتم استخدامها لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، وقد تم البدء في تنفيذ البنية التحتية لمسارات نقل المياه للأراضي الصالحة للزراعة في الدلتا الجديدة.

وأوضح أن من مميزات منطقة مشروع الدلتا الجديدة تواجده على محور روض الفرج الضبعة وارتباطها بالعديد من المحافظات والربط بالطرق المؤدية للموانئ البحرية والبرية.

وذكر أنه سيتم انشاء محطة معالجة مياه عملاقة تخدم مشروع الدلتا الجديدية وتسع لـ 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه.

أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، اليوم الأحد، الخطة الشتوية الزراعية في عموم البلاد، بتخفيض 50% عن العام الماضي لقلة الإيرادات المائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قوله، إن “الموارد المائية أوضحت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات 2.5 مليون دونم، أي بتخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم”.

وأوضح النايف أن القرار جاء نظراً لـ”انحسار الإيرادات المائية، والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة، واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل”.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك وفقا لخطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم (الابقار والأغنام والماعز والدواجن) المصنعة والمعاملة حراريا ومنتجاتها، بعد دراسة الوضع الصحي المصرى من قبل الجانب الإماراتى.

وأشار القصير إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر أو منشآت تقطيع وتعبئة بالاطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية.

وأضاف القصير أن الإمارات تستورد حاليا من مصر الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة من المنشآت بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور.

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى ورئيس مركز بحوث الصحراء السابق، إن الدولة المصرية تواجه بجدية تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية في قضية تقلص الرقعة الزراعية، موضحا أن مشروعات الدلتا الجديدة بدأت بالفعل في زراعة نحو 20 ألف فدان.

أضاف مصيلحى، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن محطات المعالجة الثلاثية، تسهم بصورة كبيرة في توفير المياه اللازمة لاستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة، مردفا: “إضافة رقعة زراعية جديدة تتطلب مجهودا ضخما، بداية من استكشاف الأراضى وإجراء دراسة تفصيلية عن نوعية التربة، وكذلك مصادر المياه، إضافة إلى تمهيد البنية التحتية لهذه الأرض، ورغم قيام الدولة المصرية بهذا المجهود الكبير في استصلاح الأراضي، لا زال هناك تعديات على الأراضى الزراعية التي ليست ملك المزراع فقط، ولكن ملك لكل الناس التي تأكل منها”.

وأوضح أن هناك توجهات بأن كل محطات معالجة المياه الثلاثية للصرف الصحي، يجب أن تستخدم في زراعة الأشجار الخشبية، التي تسدد الدولة في استيرادها فاتورة كبيرة جدا، متابعا: “وزارة الزراعة تجري مجهود كبير للغاية وغرفة عمليات مستمرة حتى في الإجازات الرسمية لمنع عملية التعدي على الأراضى الزراعية”.

وأكمل: “فقدنا حوالى نصف مليون فدان أراضى زراعية، خلال الـ50 سنة الماضية بسبب التعدي على الأراضى الزراعية”.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا وبحث معه أوجه التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين .

وأكد القصير ان هناك توجيهات من القيادة السياسية في دعم الأشقاء الأفارقة وتعزيز أطر التعاون فضلا عن أن هناك فرص جيدة بين مصر ونامبييا في مجال تبادل المنتجات الزراعية .

وأضاف ان هناك عدة مجالات مشتركة للتعاون ونقل الخبرة المصرية في مجال سواء في التدريب والتكنولوجيا الزراعية واستبناط الأصناف والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتصدير الامصال واللقاحات البيطرية للجانب الناميبي واستعداد مصر لإرسال فرق عمل من الأطباء البيطريين لتقديم الدعم الفني لعلاج ألامراض الحيوانيه، كما أشار الي ان هناك مقترح لمذكرة تفاهم قدمها الجانب المصري وفي انتظار الرد من الجانب الناميبي

‏ ومن ناحيته أعرب الوزير الناميبي عن سعادته بهذا اللقاء واتاحة الفرصة للنقاش في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وانه يتفق تماما مع ما طرحه نظيره المصري خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والأصناف النباتية المتحملة للجفاف والاستزراع السمكي والصحة والصحة النباتية والحجر الزراعي فضلا عن الاستفادة بالخبرة المصرية في مجالات إدارة المياه واستخدام اساليب الري الحديث في ظل تشابه الظروف المناخية والشح المائي في البلدين حيث تعتمد ناميبيا على الزراعة المطرية بشكل رئيسي.

كما أكد الجانب الناميبي انه سيعمل على ان توقع مذكرة التفاهم المقترحة في مجال الثروة السمكية خلال الزيارة القادمه له في أكتوبر القادم كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين
‏
‏ وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على أهمية تشكيل فريق عمل لعقد اجتماعات فنيه تناقش آليه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

‏حضر اللقاء د. صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية ود. عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والسادة أعضاء سفارة ناميبيا بالقاهرة

قال الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إن وزارة الزراعة حرصت على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية بالحيز الرئيسى، مؤكدا أهمية التحول الرقمى لخدمة الفلاح المصرى.

وأضاف طوبال، فى لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج “مانشيت” الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الكارت الذكى سيقدم كل الخدمات للفلاح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق خدمات الكارت الذكى للفلاح فى جميع المحافظات بالجمهورية، قائلا: “نعمل على تطوير وتنقية منظومة الكارت الذكى للفلاح، والتحول الرقمى بدأ منذ فترة طويلة بالتجهيز لمشروع الحيازة الزراعية المميكنة”.

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، أنه يتم تسجيل كل بيانات حيازات الأراضى إلكترونيا من خلال الجمعيات الزراعية، وذلك قبل إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تضم قواعد بيانات الموسم الزراعى بمصر.

أكد المهندس أحمد فتحى مدير التسويق والمنافذ بوزارة الزراعة أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة المتميزة، والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الرقابة على منافذ بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك وتنفيذ زيارات ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل العيد، والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحى وطمأنة المواطنين، حيث يتم المرور على المجازر لمتابعة مدى استعداداتها لإستقبال العيد، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم إستخدام القسوة أثناء الذبح.

الجدير بالذكر أن المجازر تقوم بذبح الأضاحى وتقديم الرعاية البيطرية مجانا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحد من الذبح فى الشوارع للحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة من التلوث.