قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، إنّ تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون سياسياً.
وشَدّدَ حمدوك في لقاء صحفى لشبكة بى بى سى اليوم، على أنّ القضاء هو مَن سَيحسم تَسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلاً “بدأنا خطوات جَادّة في تأسيس وخَلق نظامٍ قضائي مُستقلٍ وشَفّافٍ وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السِّياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سَيُقرِّر ويَحسم تلك المَسألة، ولن يكون قراراً سياسياً”.
وحول مُستوى سقف التوقُّعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، قال حمدوك “إنّنا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة، لكن هذه الثورة خَلَقت توقُّعات كبيرة جداً عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقُّعات بشكلٍ حصيفٍ، لأنّنا لا نستطيع أن نُغيِّر هذا الواقع الاقتصادي بضربةٍ، الأمر يحتاج إلى مجهودٍ كبيرٍ، ولكننا في الوقت نفسه نثق في قُدرات شعبنا وثقته بنا”.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، وتطورها على المستويات كافة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان تأكيده، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهورى فى الخرطوم اليوم الاثنين وزير الخارجية سامح شكري، على الروابط التاريخية التى تربط الشعبين الشقيقين.
وكان وزير الخارجية، قال فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إن المباحثات مع رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية الدكتورة أسماء عبد الله، عبرت عن وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتطوير العلاقات على كافة المستويات.
وأعرب شكرى عن سعادته كونه أول مسئول يزور السودان، بعد حلف الحكومة الجديدة القسم الدستورية، مساء أمس.
نشرت صحيفة “السودان تربيون”، خبر زيارة سامح شكرى وزير الخارجية، لرئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، وتصريحات الأخير حول حرص السودان على تمتين العلاقات الأزلية بين السودان ومصر بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأوضح السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، فى تصريحات لصحيفة “سودان تربيون”، أن لقاء حمدوك، مع وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، تطرق إلى مجمل علاقات التعاون المشترك بين الخرطوم والقاهرة.
وأشار إلى أن الزيارة تعد أول زيارة رسمية لوزير الخارجية المصرى للسودان بعد تشكيل الحكومة المدنية، منوهًا أن وزير الخارجية المصري نقل تحيات القيادة المصرية للسودان حكومة وشعبًا، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل وتنشيط آليات التعاون المشترك بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأكد مانيس أن البلدين أكدا حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود لتحقيق هذه الغايات.
وأشارت الصحيفة إلى كلمة سامح شكرى وزير الخارجية التى قال فيها إن القاهرة تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية، ووصف العلاقات مع الخرطوم بـالأزلية.
وأوضح شكرى فى كلمته بختام جلسة المباحثات الثنائية، مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني.
وقالت الصحيفة أن مصر وعدت في أغسطس الماضي، بتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان، خلال المرحلة المهمة والدقيقة التي يمر بها، ودعت رئيس وزرائه الجديد لزيارة القاهرة.
وأعلن حمدوك، الخميس الماضي، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التى تضم 18 وزيرا، وهى أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.
وأدى حمدوك، في 21 أغسطس الماضي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التى تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير. رئيس الحكومة بالسودان: علاقتنا بمصر أزلية.. وسامح شكرى يدعوه لزيارة القاهرة
يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني غد الاثنين، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.
وصَرّح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تُمثل الزيارة فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
بدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، الاجتماع التنسيقى للأمم المتحدة حول السودان، والذي يهدف إلى التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالى فى السودان واستكشاف المجالات الرئيسية التى يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية، بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إنه يتوقع أن يكون للأمم المتحدة دورًا رئيسيًا فى دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.
وأضاف ” نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقًا لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنُهج القائمة على الطلب”.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاث أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.
أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأنه قد تقرر تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يعلن اليوم.
وذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى “حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.
أكد المصدر تسلم المكون العسكري في مجلس السيادة للترشيحات، مساء أمس، موضحا أنه سيعكف علي دراستها اليوم ثم تسليمها للحرية والتغيير التي من المفترض أن تسلم رئيس الوزراء قائمة نهائية متفق عليها بين الطرفين.
وتوقع المصدر أن تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت لاستيفاء الإجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.
ورجحت المصادر ألا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء التي تم ترشيحها خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص. وطلب المصدر إعطاء رئيس الوزراء الوقت الكافي لإجراء المشاورات اللازمة لاختيار الوزراء، خاصة و أنه أعلن أمس أنه تسلم قائمة الترشيحات من قوى الحرية والتغيير الثالثة ظهرا.
قال رئيس حركة العدل والمساواة إن عدم خروج مليونيات جماهيرية ضد الحرية والتغيير سببه الأمطار وعطلة العيد.
وأكد جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، لصحيفة “الانتباهة” السودانية، إن مواجهة قوى الحرية والتغيير بسلاح الشارع.
وتابع إبراهيم: “أحزابهم بلا قاعدة جماهيرية، وسنواجههم بسلاح الشارع الذي عملوا على استعباطه”.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.
وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس ، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.
أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من الولايات إلى 62 قتيلا ونحو 100 جريح.
وقال وكيل وزارة الصحة المكلف الدكتور سليمان عبد الجبار – في مؤتمر صحفي اليوم،الأحد، إن 17 ولاية تأثرت بالسيول، موضحا أن السلطات السودانية ما تزال لديها القدرات والإمكانيات للتعامل مع الموقف، ولم يصل الأمر إلى حد إعلان “حالة الكارثة”، وطلب الإعانات والمساعدات الخارجية”.
وأشار إلى أن أكثر من 22 ألفا و600 منزل انهارت بشكل كلي، فيما أنهار أكثر من 13 ألف منزل جزئيا.. مضيفا أنه لم تظهر أي مشاكل بيئي، لافتا إلى أن أكثر الولايات تأثرا هى ولاية النيل الأبيض، والتي تحتاج إلى أكثر من جسر جوي لإيصال الدعم للمتضررين.
قال رئيس الوزراء السودانى الجديد عبد الله حمدوك، اليوم السبت، إن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة فى إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وقال حمدوك، الذى أدى اليمين قبل ثلاثة أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إن هناك حاجة إلى مليارى دولار أخرى “كاحتياطى من النقد فى البنك المركزى للمساعدة فى إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه”.
وقال الخبير الاقتصادى الذى سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وأضاف أيضا أنه يجرى محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
عرضت فضائية روسيا اليوم أول فيديو من داخل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه RT اللقطات الأولى لمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من داخل المحكمة. وقد حضر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير محاكمته، للمرة الأولى، في اتهامات تتعلق بحيازة نقد أجنبي وفساد مالي، في جلسة عقدت صباح اليوم الإثنين الماضى في “معهد العلوم القضائية والقانونية”، في ضاحية “أركويت”، شرق الخرطوم ووصل البشير إلى مقر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة، وترجل من سيارة مُعتمة كانت تُقله، مُحاطا بحشد أمني، إلى داخل المعهد، لتنطلق إجراءات محاكمته. وكانت أولى جلسات محاكمة البشير يوم 31 يوليو الماضي تأجلت إلى السبت الماضي، لعدم حضوره من محبسه، ثم أُرجأت مجددا إلى اليوم، بسبب الانشغال بتوقيع اتفاق نقل السلطة بين “المجلس العسكري” وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، أمس الأول. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.
قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير يوم السبت إنه سيقدم طلبا لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة “سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جدا”.
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية.
وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوبا وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.
وقال محقق من الشرطة يوم الاثنين إن البشير اعترف بالحصول على ملايين الدولارات من السعودية.
وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل نيسان بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وتمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان.
ولم يتحدث البشير خلال جلسة محاكمته يوم السبت.
ونظم نحو 150 شخصا من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو أيار وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد وأعضاء مجلس السيادة اليمين يوم الأربعاء إيذانا بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
أ ش أ
قررت محكمة سودانية اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.
وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في “معهد العلوم القضائية والقانونية” في ضاحية “أركويت” شرق الخرطوم، حضور البشير، الذي يواجه تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.
وقال محامي البشير أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، “إن جلسة اليوم هي الثالثة في المحاكمة، وما زلنا في مرحلة سماع شهود الاتهام (الإثبات)”.
وأضاف أن ممثلي الاتهام تقدموا بـ 3 شهود، هم أعضاء اللجنة التي تولت تفتيش مقر البشير، لاستلام المبلغ موضوع القضية، وشهاداتهم بالنسبة لنا “عادية ولم تحمل جديدا”، لافتا إلى أنه يتبقى شاهدان (من شهود الإثبات)، وبعد أن تكتمل إفادتهما، سيبدأ الدفاع في “تقديم البيانات التي تدحض كل ما ذكره شهود الاتهام من تهم تحت مظلة قانون الثراء الحرام والنقد الأجنبي”.
وأوضح أن المحكمة أرجأت الجلسات إلى السبت المقبل، وأثنى على سير إجراءات المحاكمة، وقال إنها منظمة جدا، والإجراءات الأمنية مكتملة.
وأشار محامي البشير إلى أن هيئة الدفاع طالبت بإطلاق سراحه بضمان في هذه القضية، التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بضمان، معربا عن أمله في أن يلقى طلب الدفاع استجابة من المحكمة، وأوضح أن الدفاع طلب أيضا مقابلة الرئيس المعزول مجددا، في محبسه بسجن كوبر.
قال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، الأولوية الأولى هى إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد حلف اليمين الدستورية، أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة السودانية، وسنعمل على بناء نظام ديمقراطى سودانى نحترم فيه الاختلافات، والتركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السودانى نستطيع العبور إلى بر الأمان.
وتابع أنه سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، والقطاع المصرفى فى السودان على وشك الانهيار، ونراهن على الإعلام فى خلق مناخ يساعد فى تحقيق الازدهار للسودان، وهناك قضايا فى السودان لا يمكن المساومة بشأنها.
أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في القصر الجمهوري بالخرطوم، أمام رئيس المجلس الدستوري للبلاد الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال حمدوك، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب وصوله، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.
وكان عبدالله حمدوك، قدم إلى البلاد عصر قادما من دولة إثيوبيا لأداء القسم بالقصر الجمهوري رئيسًا لمجلس الوزراء.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم صديق يوسف، عمر الدقير القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من القيادات.
عقد المجلس السيادى فى السودان أول اجتماع له برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد آداء أعضائه اليمين الدستورية قبل قليل، جاء ذلك بحسب شبكة “سكاى نيوز الإخبارية”.
وكان أعضاء من المجلس السيادى السودانى، أدوا اليمين الدستورية، ليكتمل بذلك المجلس العسكرى أداء اليمين، بعدما أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين قبل قليل، رئيسا لمجلس السيادة الذى تشكل حديثا فى السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.
ويتكون المجلس السيادى من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين.
عقد أعضاء المجلس السيادي في السودان أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين.
وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الاجتماع بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.
وأدى تسعة من أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء.
ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين، وأدى البرهان في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” صورا لأعضاء المجلس أثناء أداء اليمين، وظهر فيه البرهان ورئيس القضاء.
وسيحكم المجلس السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر نحو 3 سنوات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.
وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى الآن استكمال الخطوات الإجرائية والتنسيقية الخاصة بأعمال بدء التشغيل التجريبى لخط الربط مع السودان.
وأوضح حمزة فى تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لخط الربط الكهربائى مع السودان بنهاية العام الجارى، بجهد 220 كيلو فولت، على أن يبدأ التشغيل التجريبى لتبادل حوالى 50 إلى 60 ميجاوات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد خلال مشاركته في جلسة محاكاة الدولة ، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية، أن احتياطي مصر من الكهرباء بلغ حاليا ما يتجاوز 20%، يمكن تصديره إلى دول الجوار.
وتعمل وزارة الكهرباء على مشروعات الربط الكهربائي بين دول الجوار شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لما لهذه المشروعات من أهمية كبرى، حيث إنها تجعل من مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية.
أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأضاف الكباشي، حسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيؤدي القسم صباح الغد أمام رئيس القضاء، فيما يؤدي أعضاء المجلس القسم أمام البرهان، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد للبلاد.
وكانت مختلف مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قد استقرت على أسماء المرشحين، بعد مشاورات ليلية مكثفة، لتضم كلا من:
محمد الفكي، وهو حاصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة الخرطوم، وقد بدأ العمل السياسي في الجامعة، ضمن الحزب الاتحادي الديمقراطي.
المرشح الثاني هو صديق تاور، القيادي السابق في حزب البعث، وهو أكاديمي متخصص في شئون البيئة.
كما عمل تاور مستشارا علميا بولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى عمله أستاذا للفيزياء بجامعة النيلين، وجامعات سودانية أخرى.
أما المرشحة الثالثة فهي عائشة موسى، خريجة معهد المعلمات وحاصلة على دبلوم عالي من جامعة ليدز، وتحمل ماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة مانشستر البريطانية.
وتعتبر عائشة من رائدات الحركة النسوية في السودان، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
كما تضم قائمة المرشحين، حسن شيخ إدريس، وهو قيادي سابق في حزب الأمة، تخرج من كلية القانون بجامعة الخرطوم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة حتى عام 1989.
أما المرشح الخامس عن قوى الحرية والتغيير، فهو محمد الحسن التعايشي، القيادي في حزب الأمة القومي، والرئيس السابق لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم. وقد تخرج التعايشي من كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.
تحدث الرئيس السودانى السابق عمر البشير، فى جلسة محاكمته التى انتهت منذ قليل عن طبيعة الأموال التى عثر عليها بحوزته، مؤكداً أن جميعها “هدايا صرفت فى أعمال خيرية”، ولا يوجد سجل لتدوين أوجه صرفها.
وقال البشير فى الجلسة التى عقدت بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة السودانية الخرطوم ونشرت تفاصيلها بعض وسائل الإعلام المحلية: “المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف”.
وأضاف عمر البشير: “المبالغ التي وجدت بحوزتى لا علاقة لها بالدولة بعضها منح لى من دول أخرى وتقدر بـ25 مليون دولار”.
وتابع البشير فى جلسة محاكمته: “ممتلكاتى عبارة عّن منزل بحى كافوري ومزرعة، وشقة، أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها”
يذكر أن البشير وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية وتصدى 96 من القانونين للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر
انتهت منذ قليل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، والتى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.
ويواجه البشير تهمًا بالفساد وحيازة النقد الأجنبى والوطنى بصورة غير مشروعة.
وكانت السلطات قد أجلت المحكمة نهاية يوليو الماضى لدواعٍ أمنية.
وكانت المحكمة أجلت الجلسات حتى 17 أغسطس الحالى لعدم حضور البشير من السجن لدواعٍ أمنية، وتم تأجيلها إلى اليوم 19 أغسطس.
كما أن محاكمة البشير التى كانت قد تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائى على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر فى الدعوى الجنائية ضده وفقًا لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبى، والنقد السودانى، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، حيث تم العثور فى منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.
وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير فى نهاية يوليو الماضى لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
وصف ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الاتفاق الذى توصلت إليه الأطراف فى السودان بالتاريخى، معتبرا أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.
تصريح بن سلمان جاء اليوم الاثنين خلال اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والقيادى بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.
وهنأ بن سلمان بالاتفاق التاريخي الذى توصلت إليه كافة الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيه، ومتمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.
قالت فضائية “سكاى نيوز” عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع كل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان والقيادي في قوى الحرية التغيير أحمد ربيع وقوف الرياض إلى جانب السودان وشعبه.
وأكدت “سكاى نيوز” أن ولى العهد السعودى شدد على أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة.
لم تكد تمر دقائق على إعلان الاتفاق في الخرطوم حتى عم الفرح في جميع أنحاء السودان، كما هي الحالة أيضاً على منصات التواصل الإجتماعي.
وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات مع توقيع الوثيقة الدستورية كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وممثل تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” أحمد الربيع، بحضور رؤساء دول وحكومات إفريقية وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبحضور وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.
وانعكست فرحة أهل السودان بشكل واسع مع وضع نهاية حتمية لعودة فلول تنظيم الإخوان إلى الحكم في البلاد، بعد أن فاحت رائحة الفساد والمحسوبيات مع إهدار أموال ضخمة وفرص استثمارية هائلة لمجرد إرضاء بعض الأطراف الإقليمية التي لا تهتم سوى بمصالحها الفردية.
وبحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز العربية” الإلكتروني، فقد أدى حكم “إخوان السودان” الذي استمر لثلاثة عقود إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمته من 12 جنيها أمام الدولار إلى 65 ألف جنيه في السوق الموازي حالياً، مع مراعاة الأصفار الثلاث المسحوبة من العملة.
وارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 19%، ووصل التضخم إلى 67%، بحسب إحصائيات رسمية، وتراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخرجت مئات المصانع من الخدمة، وتدهور الإنتاج في العديد من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، بسبب تصرفات الإخوان الأيديولوجية واتهامهم برعاية الإرهاب، واستضافتهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لعدة سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن حظراً اقتصادياً استمر لأكثر من 20 عاماً وقدرت خسائره بنحو 100 مليار دولار، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى نحو 500 مليار.
وكان من الطبيعي أن يكون الاتفاق التاريخي في البلاد سبباً لإثارة غضب التنظيم الإرهابي، ما دعا الذراع السياسي للإخوان إلى إعلان رفضهم للوثيقة الدستورية ومعتبرين اليوم يوماً حزيناً على بعدما اتفق الشعب السوداني على وأد مطامعهم السياسية، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني للوثيقة بأنها “ثنائية وتقصي كلّ المكونات السياسية والاجتماعية”، بخاصة مع استبعاده من الفترة الانتقالية ومن المشاركة بالمجلس التشريعي.
وسبق ذلك مطالبات السلطات في السودان، قادة وشباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان، مغادرة البلاد بشكل فوري، مهددة إياهم بأنه في حال التباطؤ في تنفيذ هذه التعليمات سوف تضطر إلى اعتقال هؤلاء الشباب وتسليمهم.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشارع السوداني تناسى المعاناة السابقة، لاسيما بظل النظام الحاكم السابق، وكشف عن فرحة عارمة واستعداد للفترة الانتقالية المقبلة.
وانعكست فرحة أهل السودان بشكل واسع مع وضع نهاية حتمية لعودة فلول تنظيم الإخوان إلى الحكم في البلاد، بعد أن فاحت رائحة الفساد والمحسوبيات مع إهدار أموال ضخمة وفرص استثمارية هائلة لمجرد إرضاء بعض الأطراف الإقليمية التي لا تهتم سوى بمصالحها الفردية.
وبحسب تقرير لموقع “سكاي نيوز العربية” الإلكتروني، فقد أدى حكم “إخوان السودان” الذي استمر لثلاثة عقود إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدلات غير مسبوقة، حيث تراجعت قيمته من 12 جنيها أمام الدولار إلى 65 ألف جنيه في السوق الموازي حالياً، مع مراعاة الأصفار الثلاث المسحوبة من العملة.
وارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 19%، ووصل التضخم إلى 67%، بحسب إحصائيات رسمية، وتراجعت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخرجت مئات المصانع من الخدمة، وتدهور الإنتاج في العديد من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، بسبب تصرفات الإخوان الأيديولوجية واتهامهم برعاية الإرهاب، واستضافتهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لعدة سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن حظراً اقتصادياً استمر لأكثر من 20 عاماً وقدرت خسائره بنحو 100 مليار دولار، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى نحو 500 مليار.
وكان من الطبيعي أن يكون الاتفاق التاريخي في البلاد سبباً لإثارة غضب التنظيم الإرهابي، ما دعا الذراع السياسي للإخوان إلى إعلان رفضهم للوثيقة الدستورية ومعتبرين اليوم يوماً حزيناً على بعدما اتفق الشعب السوداني على وأد مطامعهم السياسية، وقد وصف حزب المؤتمر الوطني للوثيقة بأنها “ثنائية وتقصي كلّ المكونات السياسية والاجتماعية”، بخاصة مع استبعاده من الفترة الانتقالية ومن المشاركة بالمجلس التشريعي.
وسبق ذلك مطالبات السلطات في السودان، قادة وشباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى السودان، مغادرة البلاد بشكل فوري، مهددة إياهم بأنه في حال التباطؤ في تنفيذ هذه التعليمات سوف تضطر إلى اعتقال هؤلاء الشباب وتسليمهم.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشارع السوداني تناسى المعاناة السابقة، لاسيما بظل النظام الحاكم السابق، وكشف عن فرحة عارمة واستعداد للفترة الانتقالية المقبلة.
وتم تدشين خلال الساعات التي سبقت الإعلان الرسمي عن التوقيع هاشتاق “فرح السودان”، الذي لجأ إليه مستخدمي منصات التواصل لنشر مقاطع الفيديو والصور للاحتفالات من مدينة إلى مدينة مع توديع حقبة الإخوان بشكل نهائي من البلاد.
وتم التوصل الى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، وقوى المحتجين، بوساطة إثيوبية، وعلقت لافتات داخل القاعة الفخمة التي تم فيها التوقيع اليوم، كتب عليها “فرح السودان”.
وسيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
أفادت “روسيا اليوم” فى الخرطوم بأن المجلس الانتقالى العسكرى السودانى عين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع فى حكومة المرحلة الانتقالية.
وأضافت “روسيا اليوم”، أن “الحرية والتغيير” سمت تاج السر على الحبر رئيسا للقضاء بعد أن رفض المجلس العسكرى فى وقت سابق ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لهذا المنصب.
جاء ذلك مع مباشرة السودانيين اليوم السبت فى الاحتفال ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخى الذى تم التوصل إليه بين “المجلس العسكري” الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدنى فى البلاد.
وفى وقت سابق أعلن قادة الحركة الاحتجاجية أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق فى الأمم المتحدة عبد الله حمدوك وهو خبير اقتصادى مخضرم رئيسا للوزراء.
وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان، وعدد من كبار المسئولين الافريقيين، كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.
انهارت مئات المنازل في عدة ولايات في السودان، جراء السيول التي ضربت البلاد مؤخرا؛ مما أسفر عن خسائر بشرية، وأضرار مادية بالغة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن 488 منزلا انهارت بشكل كامل و381 منزلا انهارت جزئيا في محلية “المناقل” في ولاية الجزيرة، مضيفة أن ديوان الزكاة سيدعم القرى المتضررة.
وأشارت إلى انهيار أكثر من 40 منزلا في مدينة الفاشر في شمال دارفور غرب السودان، وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمتضررين.
أفاد ممثل هيئة الدفاع السودانية، بتأجيل محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، من يوم 17 إلى 19 أغسطس الجارى، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.
وكان القضاء السوداني، قد أعلن في وقت سابق، عن تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، للمرة الثانية، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد.
تقدم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على نظيره أطلع بره بطل جنوب السودان ، فى الدقيقة 17 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى أطار منافسات الدور ال 64 التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا .
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التحديات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علي الجميع حماية ما تم التوافق عليه في الرابع من أغسطس.
كما دعا البرهان في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى، دعا إلى الاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة سيتوعب جميع السودانيين، قائلا: “في ظل هذا الواقع الجديد لابد أن نجدد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن، هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه في كل المجالات والميادين، من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق مصالحه العليا”.
وأضاف ،البرهان، في خطابه أن السودان اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد في أبنائه؛ لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التى أدت إلى إقعاد هذه الأمة، حسب تعبيره.
كما جدد البرهان التأكيد على أنه لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية بين أبناء الشعب السوداني.
وختم البرهان خطابه بتوجيه تحية الشكر للسودانيين في أطراف السودان، مشيرا إلي أنهم أكثر حاجة للوقوف معهم، كما حيا أسر الشهداء وتمني عاجل الشفاء للجرحى.
وقال “الشكر أجزله للشعب السودانى الأصيل لصبره على كل الشدائد والأزمات القاسية والتحية لشباب وشابات الثورة الثائرين لأجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وأخص بالتحية جنودنا البواسل في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة في كل المواقع وهم يحرسون السودان ويسهرون على أمنه بلا منٍ أو أذى”.
وصل القاهره اليوم وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير في اطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافيه بين الاشقاء في السودان، حيث يضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم كل من عمر الدقير، وعلي الريح السنهوري، ومدني عباس، وبابكر فيصل، ووجدي صالح، وكمال إسماعيل، وتأتى زياره الوفد متزامنة مع المباحثات التى بدات بالقاهره أمس مع قيادات الجبهة الثورية السودانية.
