أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وخص القانون الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات، ونص قانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمادة 11 على: “يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قُدمت تظلمات إلى الهيئة.
فيما جاء بالمادة (14) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية وعلى الأخص ما يلي:
1- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, وإعداد برامج تدريبية لهم.
4- إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة, وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة في هذا الشأن.
5- إعداد مشروع موازنة الهيئة, وحسابها الختامي وذلك لعرضهما على المجلس.
6- إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
7- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
8- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
9- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.
عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.
وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.
وتمثلت مرحلة التجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية وقواعد البيانات فى العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، الانتهاء من تلك الاستعدادات والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت:
1- توفير الحبر الفسفوري المستخدم وتم التعاقد مع كميات الخبر اللازمة وفقًا للمعايير الصحيحة.
2- رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية القدرة والتي تستخدم في استلام التأييدات لكل طالب ترشح بواقع 80 ورقة للدقيقة للجهاز الواحد وتدريب الموظفين القائمين علي استخدامها.
3- فيما يخص مستلزمات الطباعة فقد تم التعاقد علي توفير مستلزمات طباعة أوراق الانتخابات لعام 2024.
4- تم الاستعداد لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وتجهيز قاعة لاستقبال المرشحين.
5- تم تحديث قواعد بيانات الناخبين وبثها علي الموقع الرسمي للهيئة، وإتاحتها للاستعلام عنها.
6- الانتهاء من معاينة مقرات المراكز الانتخابية المقترحة من وزارة التربية والتعليم وفقًا للمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة للتأكد من صلاحيتها، ووضع برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين علي العملية الانتخابية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد “الإثنين” بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى لاستعراض مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.
وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.
وتمثلت مرحلة آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات قام الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، بمراجعة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وإدخال بعض التعديلات الهامة عليه ليتناسب مع الوضع الحالي، كما تم رفع كفاءة المواقع ليستوعب أكثر من 180 ألف زائرًا، وذلك ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024.
وأعلنت الهيئة خلال الخطة الموضوعة، عن تفعيل الصفحة الرسمية لها علي صفحة مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتعاقد علي إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة علي صحة ودقة تداول المعلومات، مضيفة إلي ذلك مراجعة المادة الفيلمية المستخدمة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلي كافة وسائل التوعية المستخدمة في الانتخابات السابقة لبحث مدى فاعليتها، وإعداد مادة فيلمية جديدة لتتناسب مع الاستحقاق الانتخابي الحالي.
d9854101-05d6-4771-94a5-34c3e7230575
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف (2.30) من ظهر بعد غد “الإثنين” بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.
ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى..
تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.
وفيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
وجاءت ضوابط الترشح كالتالى..
أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.. https://www.elections.eg
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم.
ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى..
تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.
وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.
وفيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
وجاءت ضوابط الترشح كالتالى..
أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.. https://www.elections.eg
عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، اجتماعا مع الجهاز التنفيذي وأعضائه، تم خلاله متابعة آخر ما تم التوصل إليه من مستجدات الخطة الموضوعة لتنفيذ استراتيجية مجلس إدارة الهيئة في الإعداد لمتطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب اللوجستية المطلوبة وتوافرها بالكامل.
جاء ذلك فى إطار الاستعدادات التي تعكف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكلّف رئيس الهيئة – الجهاز التنفيذي بوضع تصور لكل المتطلبات اللازمة في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب على النحو المطلوب، والموعد المحدد للانتهاء من توفير تلك المتطلبات، وإعداد تقرير مفصل بكافة الإجراءات التي اتُخذت، وعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
أجري الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الاخبارية للشركة المتحدة حوارا تليفزيوني مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن اصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجآت الهامة.
ويذاع الحوار يوم الاثنين المقبل، في برنامج كلام في السياسة تمام الساعة الساعة 7 مساء على شاشة قناة إكسترا نيوز .
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعاً اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية لمتابعة الانتخابات ، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية .
وقد قرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية ، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 ، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني ، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلي من خلال قنواتها الرسمية .
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة صباحا ومساء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ناقش مجلس إدارة الهيئة مسألة “الحبر الفسفوري” والذي من المقرر استخدمه خلال العملية الانتخابية والتصويت.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى وقت سابق أنها بحثت الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.
ويعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات استخدام الحبر الفوسفورى مرة اخرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عودة جديدة لاستخدامه بعد التوقف العمل به منذ عام 2019 نتيجة انتشار فيروس كورونا حيث لم يستخدم فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020.
ويعد الحبر الفسفوري من العلامات المميزة فى الاستحقاقات الدستورية وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث يقوم الناخب بغمس إصبعه فى عبوة الحبر الفوسفورى أمام رئيس اللجنة الانتخابية حرصا على عدم قيام الناخب بإعادة التصويت للمرشح مرة اخرى كضمانة لما له من خاصية كيمائية تستمر فى اليد لفترة طويلة لا تزول الا بعد ساعات واحيانا أيام، فيما يعبر الناخب عن فرحته عقب خروجه من اللجنة بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وأن الحبر الفسفوري خير دليل وإثبات للمشاركة.
والحبر الفوسفورى استخدام لأول مرة خلال الانتخابات العامة الهندية عام 1962.
والحبر الفوسفورى المستخدم عقب الإدلاء بالتصويت هو حبر ملون يتكون من مادة صبغية كيميائية عضوية مركزة عضوية قادرة على امتصاص وعكس الضوء تظهر اللون بشكل مضئي حسب لون الحبر -فى مصر ازرق ووردى- لذلك تكفى عبوة واحد لعدد كبير فى اللجنة الواحد.
كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية له مشروع معد بالفعل وننتظر حاليا حتى تتوفر بعض اللوجيستيات والمعدات التى نحتاجها فى العملية الانتخابية، وبمجرد توافرها سيتم الإعلان عن الجدول الزمنى في القريب العاجل خلال مؤتمر صحفى تنظمه الهيئة تعلن فيه جميع المواعيد الإجرائية المنتظرة بالنسبة للجدول الزمني.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون اليوم السابع فى تغطية من إعداد هدى أبو بكر وتقديم أحمد الجعفري، إن مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع الأخير قام بمراجعة البيانات الخاصة بالمحررات التى يتم استخدامها سواء فى اللجان الفرعية أو اللجان العامة، وهناك بعض النماذج يتم استخدامها فى الهيئة فى العمل الداخلي ، بالإضافة إلى أن الهيئة حددت الكميات المطلوبة من الحبر الفسفورى وجاري انتاجه، حتى يكون متوفر ، حيث انه من ضمن الضمانات اللي نص عليها القانون اثناء عملية التصويت.
أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، وننتظر فقط توافر بعض الاستخدامات التي نحتاجها ثم نعلن عن مود الانتخابات وسنعلن كل تفاصيل الخاصة بتلك الانتخابات .
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن توقيع بروتوكول مع هيئة البريد المصرى يؤكد تضافر جهود الدولة والجهات المعنية ، ونسعى من خلال هذا البروتوكول الاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها في المحافظات حتى يتم نقل أجهزة الهيئة في أسرع وقت .
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، :”سيتم الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وهناك بعض الأجهزة الحديثة سيتم إرسالها لمكاتب الشهر العقارى التي سيتم الإعلان عنها في مواقع معينة على مستوى الجهورية حتى يتسنى للمواطنين الذهاب وإعلان توكيلات لبعض مرشحيهم “.
وفق قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فأن قاعدة بيانات الناخبين هى القاعدة التى تحتوى على كافة بيانات الناخب البالغين سن الـ18 عام من الذكور والاناث الذى يحق له ممارسة حقوقه السياسية بابداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، والتى يتم تنقيتها طوال العام ويتم غلقها ولا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ووجه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة أمس، بالاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.
قاعدة بيانات الناخبين
وتحدث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي سواء بتنقيتها من الذين ليس لهم حق التصويت وذلك بحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو بإضافة من يحق لهم التصويت ومن بينهم المواليد ممن بلغوا سن الـ18 عاما أو من زالت عنهم الموانع القضائية أو مر على حصولهم على الجنسية المصرية 5 سنوات.
الإضافة والحذف
ونظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كيفية قيد المواطنين فى قاعدة بيانات الناخبين من خلال قيد كل مصري ومصرية بلغ 18 عاما وكذا من اكتسب الجنسية المصرية بشرط مرور خمس سنوات من اكتسابها، تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حتى يتمكن من إبداء الرأي في كل استفتاء أو انتخاب سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية.
كما نظم القانون طرق حذف من ليس له حق الانتخاب حيث تقوم الجهات المعنية بلاغ عن أسماء المتوفين وكذا قيام النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية فيما تبلغ جهات العمل في الدولة الهيئة بأسماء من تم فصلهم لأسباب مخلة بالشرف وذلك كله خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
المعفيون من مباشرة الحقوق السياسية
ويعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات والاستفتاءات كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
المحرمون من مباشرة الحقوق السياسية
والزم القانون بحرمان الناخب بشكل مؤقت من مباشرة حقوقه السياسية اذا كان محجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي حتى يشفى.
فيما يحرم المحكوم عليه بأحكام باتة في حالات ونهائية في حالات أخرى لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي وهم المحكوم عليه بحكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية أو مصادرة أمواله والمفصول من الخدمة في الحكومة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة والمحكوم عليهم في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، او صدر ضده حكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
بالإضافة الى من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس سواء لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
حالات التعديل في القاعدة بعد غلقها
وحول موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 257 لسنة 2023 باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أربع سنوات.
ونصت المادة الأولى من القرار على استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد وذلك لمدة 4 سنوات وهم المستشار أحمد سيد بنداري مديرا للجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائبا لمدير الجهاز التنفيذي.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 258 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
نشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
توفى، منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.
المستشار لاشين إبراهيم، من خريجى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى “ماسبيرو”.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج. وأوضح رئيس “الوطنية للانتخابات”، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من أخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.
جاء ذلك تنفيذا للحكمين الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، والتى قامت برفض العديد من الطعون الأخرى المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات لعدم قبولها موضوعا وانتهت إلى صحة قرارات الهيئة فى شأنها. وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن “الوطنية للانتخابات” تسلمت حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا لصالح مرشحان طعنا على الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرشحين آخرين ضمن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وأحقيتهما في خوض جولة الإعادة بدلا منهما.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر، لدارسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته “علي الدميني” مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم. وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم “1” علي مهنا مسعود عوض وشهرته “علي الدميني” مرشح مستقل ورقم “2” علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم مرشح مستقل. كما إصدار المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته “أحمد الشريف” مرشح حزب النور بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة بحيث تصبح الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين ترتيبهم كالتالي رقم “1” محمد عبد الناصر إبراهيم إسماعيل وشهرته “محمد السمالوسي” مرشح مستقبل وطن، ورقم “2” مصطفي محمود جمعه محمود محمد وشهرته “مصطفى جمعه الطلخاوي” مرشح مستقبل وطن، ورقم “3” أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته “أحمد الشريف” مرشح حزب النور، ورقم “4” أحمد خليل عبد العزيز خير الله وشهرته ” الدكتور أحمد خليل خير الله” مرشح حزب النور. ونشر الهيئة الوطنية للانتخابات القرارين في الجريدة الرسمية تنفيذا للقانون بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس “الوطنية للانتخابات” أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وكافة ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن المحكمة قبلت الطعنين بعد أن تبين ثمة خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين، ولذلك تم إدراجهما في كشوف المرشحين بدلا من المطعون عليهما وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، آخر نتائج الحصر العددي للجان العامة البالغ عددها 70 لجنة على مستوى 13 محافظة جرت فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
كما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التى تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل.
وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالاوراق لتأكد منها.
وتحسب الهيئة الوطنية للانتخابات نصاب الفوز فى الانتخاب وفقا لنص قانون مجلس النواب المتضمن فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، فى تلقى نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مستوى 13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتلقى تظلمات المرشحين على قرارات اللجان العامة، تمهيدا لمراجعتها والفصل فى التظلمات، وإضافة أصوات المصريين بالخارج.
وترد نتائج الحصر العددى للدوائر والمحافظات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا على مدار اليوم وغدا، حيث وصل عدد النتائج التى تسلمتها الهيئة حتى الآن نتائج 9 محافظات، بينما لم تصل نتائج أربعة محافظة، منها محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرا لبعد تلك المحافظات عن مقر الهيئة، وأنه فور تسلم جميعها تعكف الهيئة على مراجعتها والتدقيق فيها، ثم إضافة أصوات المصريين بالخارج إليها تمهيدا لإعلانها.
وانتهت عملية التصويت بالداخل فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى التاسعة مساء أمس الأحد، حيث أعلن رؤساء اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة غلق باب الاقتراع والبدء فى عمليات فرز صناديق الاقتراع.
وأجرى كل رئيس لجنة فرعية عملية الفرز داخل لجنته من خلاب فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغه من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر، ثم تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين: مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة، وتلت هذه الخطوة حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.
وأجريت عمليات التصويت فى 13 محافظة فقط وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، عن انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عقب قيام رؤساء اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة، بإغلاق أبوابها فى التاسعة مساء اليوم السبت، على أن يستكمل التصويت غدا الأحد فى التاسعة صباحا بعد تعقيم اللجان.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن أول أيام التصويت شهد اقبالا من الناخبين على اللجان وانتظمت عملية الاقتراع باللجان الفرعية عقب وصول جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية إلى لجانهم وفتحها فى مواعيدها الا عدد ضئيل منها.
وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة تابعت مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت عدد من الشكاوى غير المؤثرة على سير العملية الانتخابية.
وأضاف أن أطراف العملية الانتخابية التزموا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية التي تم توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع مجانا، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي فى الطوابير الانتخابية.
وتابع: أنه عقب انتهاء التصويت أغلق رؤساء اللجان الفرعية صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.
يذكر أن انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية تجرى بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أعمال التصويت انتظمت منذ الساعة 9 صباحا، وتوافد الناخبين على اللجان بكثافة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التى أمرت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوفير الهيئة كمامات للمواطنين الذين ليس معهم كمامات، وكذلك تنظيم صفوف الناخبين باتخاذ إجراءات التباعد، وكذلك تطهير وتعقيم كامل اللجان الفرعية والرئيسية بالتنسيق مع الوزارة الصحة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة بطواقم طبية من أجل أى حالات طارئة.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال لقاء صحفى منذ قليل مع فضائية إكسترا نيوز، أن غرفة العمليات منذ الصباح الباكر قامت بالتأكد من فتح جميع اللجان فى المواعيد المقررة قانونا، وتلقت شكاوى غير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية، وتستكمل عملها حتى الأن، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الشكاوى التى تأتى لغرفة العمليات يتم فحصها وحلها فى الحال، وإذا كانت تستلزم أى إجراءات داخل الهيئة نقوم بإجرائها على الفور، ولكن إلى الأن لم ترد شكاوى اتخذ فيها مثل تلك الإجراءات.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الجان الفرعية فى الـ 13 محافظة التى تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، 9468 لجنة فرعية، ويشرف عليها 12 ألف قاضى ما بين أصلى واحتياطى، ويساعده مجموعة من إمناء اللجان والموظفين يصل عددهم إلى 65 ألف موظف، وأن عدد مرشحى المقاعد الفردية 2084 مرشح، وعدد القوائم المرشحة 4 قوائم.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة هيئة مستقلة لا سلطان عليها، وتدير الانتخابات بنزاهة القاضى وحياده، وأن الهيئة مشكلة من 10 قضاة من الهيئات والجهات القضائية، ويدير الجهاز التنفيذى المستشار، ويساعده نوابه المستشارين، فى أداء العمل داخل الهيئة، مؤكدا وجود قاض على كل صندوق.
وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن المنظمات المحلية والأجنبية تقوم بمتابعة الانتخابات داخل اللجان الفرعية، وأثناء عمل اللجان العامة، وأن الإعلام المحلى والدولى يقوم بمتابعة الانتخابات فى اللجان الفرعية والعامة، مشيرا إلى أن إجراءات الفرز تتم داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى ووكلاء المرشحين، والمنظمات المحلية والدولية، والإعلام المحلى والدولى.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة قبلت طلبات كل المنظمات سواء محلية أو أجنبية بتغطية الانتخابات، وفقا لقرار منظم لذلك، وأن عدد المنظمات المحلية 56 منظمة، و14 منظمة أجنبية، و3 منظمات حقوقية، أمام عدد وسائل الإعلام التى تعمل على تغطية الحدث فهى، 51 وسيلة إعلامية محلية، و153 وسيلة إعلامية أجنبية.
أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة من استعداداتها النهائية وكافة التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل والمقرر لها يومي السبت والأحد المقبلين.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم في بيان له –اليوم الخميس- عن انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات ابداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 90468 لجنة.
وأوضح رئيس “الهيئة الوطنية”، أن المحاكم الابتدائية بدأت من أمس الأربعاء وحتى غدا الجمعة في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا “أساسيا واحتياطيا”، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.
كما يتسلم كل قاضي حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضنى ومشقة من أجل خدمة الوطن وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.
وأشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.
من ناحية أخرى، أكد المستشار لاشين إبراهيم أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية توصل لليوم الثاني على التوالي استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم وإقرار التصويت وباقي الأوراق المطلوبة والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة بتوقيت كل دولة.
وذكر أنه عقب انتهاء اليوم الأخير لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية تتولى فرز الأصوات يقوم أعضاؤها في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع على حدة وفض الاظرف التي كان بداخله وتقسم بطاقات الاقتراع الى فردي وقوائم، ثم يفرز كل منها في محضر فرز مستقل يثبت به الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وعقب انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة بالحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردي وآخر لنظام القوائم وكذا محضر فرز مجمع لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج في النظامين الفردي والقوائم وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج الداخل.
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون الذي ابدته الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في إتمام عملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم جميع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت وذلك من أجل وطنهم الحبيب الذي يحتاج إلى صوت كل مصري.
يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء 4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة الوادى الجديد، وكانت الأسماء كما يلى:
عربى كامل يمانى على، دائرة الداخلة
حمدى محمد حسن سليمان، دائرة الداخلة
عبد الحميد منصور على الاسيوطى، دائرة الخارجة
أحمد محمد أحمد عبد الله، دائرة الخارجة
الوادى الجديد
واستعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.
وأكد أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.
استعرض المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بداية من فتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت التنافسية بين المرشحين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أزمة كورونا، واستطاع شعب مصر العظيم أن يجتاز هذه الظروف وخرج ليدلى بصوته في انتخابات حرة ونزيهة في ظل إجراءات وقائية واحترازية كاملة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الانتخابات شهدت تعاونا بين كافة مؤسسات الدولة، ويأتي على رأسها تعاون القوات المسلحة، فضلا عن إجراء الانتخابات بالخارج، وتم إجراء هذه الانتخابات بإشراف قضائى كامل وبحضور ممثلين عن المرشحين وتحت متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتابع: “تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات”.
تبدأ إجراءات فرز صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فورغلق باب التصويت اليوم بعد الساعة التاسعة مساء.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض 6 حالات تعتبر فيها بطاقة الاقتراع باطلة ويتم استبعادها أثناء عملية الفرز.
تعد بطاقة الاقتراع باطلة فى الحالات الأتية:
1-الصوت المعلق على شرط.
2-إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.
3-إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أى إشارة أو علامة تدل على شخصه أو أخل بسرية التصويت.
4-إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.
5-الصوت الذى يعطى لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته ، فى التاسعة مساء اليوم السبت.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عمليات التصويت فى اليوم الأول استمرت من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تخللها ساعة للراحة من الثالثة وحتى الرابعة عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية.
وأضاف لاشين ، أن اليوم الأول من الاقتراع مر بشكل هادئ، لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء عمليات التصويت قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية، والبالغ عددهم 10140 قاض، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي) ، مؤكدا أنه من المقرر استئناف عملية التصويت غدا الأحد في ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.
وكانت الهيئة الوطنية خصصت خط ساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغد الأحد.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.
وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.
وأشار رئيس”الهيئة الوطنية للانتخابات”، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأهاب المستشار لاشين إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر.
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 68 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب.
ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
وتضمن القرار أن يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف. وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.
قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن فترة الصمت الدعائى بدأت اعتبارا من اليوم الأحد، تمهيدا لإجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر، التى تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت والادلاء بالصوت وإرسالها لمقر البعثة الدبلوماسية والمحدد له يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر.
وأضاف لاشين ابراهيم فى بيان له، على الناخب أن يلتزم بإرسال خطاب التصويت بالبريد الحكومى المستعجل خلال اليومين المشار إليهما بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، ثم يعقب ذلك ثلاثة أيام لاستقبال البعثات الدبلوماسية خطابات التصويت وهى أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و 22 و 23 / 10 / 2020 والتى تقتصر على استقبال الخطابات فقط.
يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، دورة تدريبية لأعضائه حول انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة ونصف صباح الثلاثاء وحتى الساعة الرابعة مساء، لمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الأشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.
وتأتى الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان الاشراف القضائى على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة والتى تتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
والجلسة الثانية تأتى بعنوان دور وأداء القاضى فى الاشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره والتى يلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما الجلسة الثالثة فهى بعنوان الاجراءات الاحترازية التى يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضى لعمله والاجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية والتى يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 582 لسنة 2020 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد ، نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد خروج 5 أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين بدلا منهم وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات.
وصدر قرار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2017 وبعد مرور 3 سنوات تم إجراء قرعة بين كل عضوين من جهة قضائية واحدة بحيث خرج 5 أعضاء ويدخل مكانهم 5 أعضاء جدد.
يستكمل تشكيل عضوية مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعين كلا من :-
المستشار أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد علي حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الادارية
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (11)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (12)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (13)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (14)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (15)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (16)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (17)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (18)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (19)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (20)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (21)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (22)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (24)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (25)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (26)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (27)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (28)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (1)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (2)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (3)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (4)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (5)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (6)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (7)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (8)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (9)")
.jpg "مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات (10)")
