النقل

توقع وزارة النقل، اليوم السبت، عقد توريد 100 أتوبيس ترددي {BRT} ، وذلك بمقر وزارة النقل بحضور، المهندس كامل الوزير – وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين – وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير يرافقه رئيسي وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل )، وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى محطة المنيا بطول حوالى 228 كم والتي تشمل 7 محطات ” 2 محطة سريع و5 محطات اقليمية”.

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ المحطات وأعمال تنفيذ جسر السكة، وتم معاينة نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة / مطروح عند حدائق أكتوبر، والتى سيتكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى كما تفقد الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق (الدائرى الأوسطى و الإقليمى و الصعيد الغربى و بنى مزار /البويطى و ديروط /الفرافرة) كما تفقد مواقع ٧ محطات فى هذه المسافة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع 2 محطة للقطارات السريعة وهى (بنى سويف / الفيوم – والمنيا)، و٥ محطات للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوه – بنى مزار – سمالوط والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب اليها.

ووجه وزير النقل بأن يكون المسار فى داخل حرم الطريق الغربى، وطلب أن تكون محطة الفيوم/ بنى سويف محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم، وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وايضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، وأن تتم كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية الذي سمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الاخضر المستدام فى مصر.

ولفت وزير النقل، الى أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطى أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة .

وأضاف وزير النقل إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة

واوضح وزير النقل ان انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر و يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية استطاعت القيام بخطوات واسعة فى إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، مشددا على أن الدولة تدشن مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف، واستطاعت تحقيق خطوات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية المحدثة وفق اتفاق باريس، للتكيف فى قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى انطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ “كوب 27”: “مثلما هو الأمر فى مصر تقوم سائر الدول العربية ببذل جهود مشابهة فى هذا الإكار.. ولعل استضافة المنطقة مؤتمر المناخ الراهن فى مصر والعام القادم فى الإمارات خير دليل على دور بلادنا فى صعيد عمل المناخ العالمى والالتزام بالتعهدات”.

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم ضبط كل من سيرشق القطار بالحجارة أو يعبر السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، أو يتعمد إتلاف القطار أو تدخين السجائر داخل العربات، من قِبل شرطة النقل والمواصلات وإحالته للمحاكمة، وعقابه بأحكام حبس قد تصل إلى 15 عاما.

وأضاف وزير النقل، خلال تكريم سائق قطار اصيب فى عينه بعد رشق القطار بالحجارة، أن ظاهرة رشق الحجارة أو إتلاف القطارات هي جريمة أمن قومي، وأن الوزارة انتقلت من مرحلة التوعية والتثقيف لمرحلة الردع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات.

وأشار الوزير إلى بدء الوزارة بتوعية وثقافة الجهور بمخاطر تلك الممارسات، التي وصفها بأنها أعمال شريرة وسوء سلوك وقلة ثقافة ووعي، مردفا: “لكن لن نترك أحدا فيما بعد”.

وانتقد سرقة البعض لمُهمات السكة الحديد مثل صناديق الإشارات، التي تعتبر عصب منظومة السكة الحديد والتي تُنفذ مهمة بملايين الجنيهات من الناحية الفنية ويتم بيعها بمبالغ قليلة.

عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار التحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27، حيث أكد أنه تم إعداد وتجهيز 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، حيث وصلت الحافلات بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، وجار استلام باقي الحافلات تباعاً، وتم تركيب الهوية البصرية علـى 110 حافلات وسيتم تركيب الباقى فـور الاستلام.

وأضاف الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتباراً من 15 سبتمبر 2022، وتم تجهيز الزي الموحد لجميع السائقين وتم إعــداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة غــاز تـك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكُود المشفر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفر للراكب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

كما أوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 97%، حيث تم تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسي واختباره، وتم اطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن.

وحول موقف السيارات الكهربائية، أوضح الوزير أنه تم وصول عدد 150 سيارة كهربائية من إحدى الشركات الوطنية، وتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية ، حيث تم استلام عدد 85 سيارة وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيخ، وجار استلام عدد 65 سيارة أخرى.

وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخCOP27، لافتاً إلى إنه ورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن معدل التنفيذ بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة / العلمين / مطروح/ الفيوم )، تسير وفق المخطط الزمنى للمشروع.

وأضاف وزير النقل أن الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والأخوار والتي تنفذها كبرى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية.

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك تقدما كبيرا في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم تسليمه إلى شركة سيمنز الألمانية العالمية في الموعد المتفق عليه للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع بعد انتهاء الأعمال المدنية، مضيفا أنه سيتم تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

ذكرت الوكالة أن وزير النقل الفرنسي صرح اليوم بأنه سيوقع اتفاقية مع رومانيا للمساعدة في زيادة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية بما في دول البحر الأبيض المتوسط، وأشارت الوكالة إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أن رومانيا تُعد ثاني أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي من بينها مصر، كما تُعد واحدة من الطرق البديلة المستخدمة لتصدير الحبوب الأوكرانية، وأضافت الوكالة أنه وفقاً لمسودة الاتفاقية للصفقة الفرنسية الرومانية، فإن باريس ستتعاون لتطوير مشروع يهدف إلى زيادة الكفاءة في ميناء جالاتي والاستفادة القصوى من حاويات الحبوب المتمركزة في ميناء كونستانتسا، كما ستوفر فرنسا أيضاً التمويل للخبراء الفنيين.
كما أضافت الوكالة أن الرئيس الروسي “بوتين” ذكر أنه في (7) سبتمبر ذهبت سفينتين فقط من أصل (87) سفينة تحمل (60) ألف طن من منتجات الحبوب المصدرة كجزء من صفقة دولية بوساطة الأمم المتحدة إلى الدول الفقيرة، مضيفة أنه بالرغم من دخول اتفاقية السماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية حيز التنفيذ في أغسطس، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية نقت ذلك وأكدت أن حوالي (30 ٪) من الحبوب المصدرة بموجب الاتفاق تم توريدها إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

أصدرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن قيام السفينة “وادي الكرنك” المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل، بعملية إنقاذ 60 فردا على متن قارب هجرة غير شرعية بمنطقة البحر المتوسط.

وجاء في البيان: أنه أثناء إبحار السفينة “وادي الكرنك” المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، فقد تلقت الشركة في تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 3/9/2022 إشارة من نادي الحماية والتعويض الأمريكي (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة.

وبناء عليه فقد أصدرت إدارة الشركة تعليمات فورية لربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب، وبناء عليه تم تغيير وجهة السفينة بمقدار 40 ميل بحري والابحار لمدة خمس ساعات في اتجاه منطقة القارب المشار إليه، وقامت السفينة بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكافة احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.

وأشار بيان الشركة إلى انه بالتوازي مع ما سبق قامت السفينة بالتواصل مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا أقرب موقع انقاذ) وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطاً بالسفينة، ولكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا حفاظا على أرواحهم.

وتابع البيان: بعدما تم السماح لهم بالصعود تبين أن جنسياتهم ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطيني الجنسية غادروا من لبنان في صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فرد ” 24 رجل و 12 سیده و 20 طفل و4 رضع” بعضهم كان في حالة إعياء شديدة حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر، وعلى الفور قامت السفينة بتوفير مساحة للإعاشة لهم بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم، ولله الحمد لم تحدث أية خسائر في الأرواح وحالتهم جميعاً مستقرة. كما تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات الطوارئ بالشركة (Emergency Response Team (ERT ، ووزارة الخارجية المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحري بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ بمالطا حتى وصول السفينة إلى مالطا وعلى متنها المهاجرين المشار إليهم يوم ٢٠٢٢/٩/٥ في تمام الساعة 6 مساء، وتم انزال جميع الأفراد بسلام والاطمئنان عليهم جميعاً، وذلك على متن لنش تابع لمركز البحث والإنقاذ بمالطا في تمام الساعة 7 مساء

ومن جانبه قدم المهندس كامل الوزير – وزير النقل الشكر لإدارة الشركة على المجهودات التي قامت بها لإنقاذ حياة ال60 فرد الذين كانوا على متن القارب مؤكدا على توفير كل الدعم للشركة ولكافة الشركات العاملة في هذا المجال لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

تنظم وزارة النقل غدا الخميس مؤتمرا صحفيا خاصا باستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، واستعراض ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صدور لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ، وبدء إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التى تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها بدءا من غد الخميس.

وقالت الوزارة، إنه من المقرر خلال المؤتمر استعراض ما يلى:

1. تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة.
2. السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
3. إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين.
4. إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً.
5. وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.

أكد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى يعد ملحمة وطنية، حيث يتم العمل فيه على مدار الساعة للانتهاء من كافة مراحله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، كما أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى واستغلالها فى إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددى BRT.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة للمرحلة الأولى التى تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة/السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالى طول 76 كم.

وخلال استعراضه لبعض اللقطات المصورة لمشروع التطوير على طول مسار الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وما تم تنفيذه حتى الآن كمرحلة أولى بطول 76 كم، حدد وزير النقل أماكن المواقف العشوائية فى عدد من المناطق والأحياء بمسار الطريق فى محافظات إقليم القاهرة الكبرى، كما سلط الضوء على الإجراءات التى تتخذها الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، للقضاء على هذه المواقف.

كما تطرق الوزير لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى والتى تشمل المسافة من تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالى طول 34 كم، كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائرى مع إسماعيلية الزراعي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

أعلنت وزارة النقل قبول اعتذار المهندس مصطفى أبو المكارم، عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للهيئة القومية لسكك حديد مصر لظروفه الصحية، وتكليف المهندس محمد عامر، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى إجراء تعديلات فى عدد من قيادات الهيئة نظرا لطبيعة المرحلة القادمة التى تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذى تشهده منظومة السكك الحديد حالياً.

وأعلنت وزارة النقل، فى بيان، صادر عنها اليوم، عن قبول الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل للاعتذار الذى تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للهيئة وذلك نظراً لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشاراً لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما اصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكذلك تكليف اللواء مهندس محمد على محمد غزال، والمعار من وزارة الدفاع للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع السلامة والجودة , للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى، بالإضافة إلى تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين – استشارى قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

كما تضمنت قرارات وزير النقل اليوم تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق – رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، وتكليف المهندس مجدى عبد المنصف مصطفى إبراهيم – رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات فى قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التى تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذى تشهده منظومة السكك الحديد حالياً.

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي ورئيس وقيادات هيئتي القومية للانفاق والعامة للطرق والكباري بجولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتسليم شركة سيمنز العالمية أول 40 كم من مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم وذلك في نطاق محطة العاصمة الإدارية الجديدة بداية من شهر اكتوبر القادم للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية من اشارات واتصالات ونظم تحكم في هذه المسافة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها تمهيدا لتدشين مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع في 7 نوفمبر القادم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع الجانبان تقدم معدلات تنفيذ محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية و تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية كما تفقد الوزير والرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي القطاع الأول من جسر السكة الذي سوف يتم تسليمه في أكتوبر القادم للاطمئنان علي مدي جاهزية تسليم هذا القطاع في الموعد المحدد له الى شركة سيمنز للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوا لى تسليم باقي قطاعات المشروع للشركة بعد انتهاء الأعمال المدنية بها كما تم متابعة المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وكذلك المحطات والاعمال الصناعية والتي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والاخوار والتي تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش جولته أن هذه الجولة التفقدية مع الرئيس التنفيذي لسيمنز موبليتي لمواقع العمل تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها خاصة وأن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني،لافتا الى ان المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر و أن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: “نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر. وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد. يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً.”

أكدت وزارة النقل، أن محطات الأتوبيس الترددي BRT المقرر سيره على الطريق الدائرى، يبلغ عددها 48 محطة، وتم البدء فى تنفيذ 33 منها، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

من جانبه وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بكتابة اسماء محطات الأتوبيس الترددى الجديد BRT باللغة العربية، مشيرا إلى أنه سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا فى كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.

ويعمل مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى يسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجد عدد من الدول ليس لها مستقبل وعودتها أمر صعب للغاية، موضحا أن أكثر من تريليون جنيه قيمة ما تم فى قطاع النقل وفق خطة كاملة للدولة .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين، أن الدولة تعمل من أجل المستقبل، بجانب تنفيذ تنمية حقيقية في العديد من القطاعات.

وتابع الرئيس السيسى: “أننا نسعى لمواجهة كل محاولات التشكيك والتخريب من خلال استمرار العمل والتنمية”، لافتا إلى أن 3 يوليو يعد يومًا فارقًا فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم.

وقال الرئيس السيسى: “أطلقنا الحوار الوطنى لمشاركة القوى السياسية والمفكرين والمثقفين”.

قال كامل الوزير وزير النقل، إن المحطة النهائية للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى هي مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المحطة جاهزة بنسبة 100% وجميع مرافقها ومنشآتها جاهزة للاستقبال أيضًا.

وأضاف وزير النقل خلال افتتاح محطة عدلى منصور المركزي، بحضور الرئيس السيسي، أن الركاب سيتمكنون اليوم من الركوب من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس.

أشار “الوزير” إلى أن محطة بدر تعتبر محطة تبادلية بين القطارين (القطار النازل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الطالع إلى العاشر من رمضان)، معلقا: “يوجد تبادل الخدمة بين القطار الكهربائي والقطار الديزل (القاهرة – السويس) في منطقة بدر.

التقى وزير النقل السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتى، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء الدكتور عصام والي رئيس هيئة الانفاق وقيادات السكة الحديد ووزارة النقل.

 وفي بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين مشيداً بالتعاون المشترك في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحري ومعرباً عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل، كما أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن تقديره للتعاون المشترك الذي يجسد حجم الصداقة بين القيادة السياسية في البلدين الصديقين، مؤكداً على اهتمام عدد من الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في كافة مجالات النقل .

 ثم تباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بخارطة الطريق الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والمتضمنة عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق “حلوان – المرج الجديدة” شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية كما تم مناقشة أخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم الأعمال الاستشاريه للخط ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ و تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بمشروعي المونوريل (السادس من أكتوبر – العاصمة الادارية الجديدة) الجاري تنفيذهما من خلال تحالف ( الستوم / اوراسكوم / المقاولون العرب ) بطول 98.5 كم

 تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية أو باستقدام خبراء فرنسيين إلى مصر وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعات النقل وفق احدث النظم العالمية.

 واستعرض الجانبان عدد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تشكل نموذجاً آخر للتعاون المشترك مثل التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل ورش أبو زعبل وكوم أبو راضي للعربات ضمن خطة زيادة الإنتاجية بهذه الورش بالاضافة إلى إقامة مصنع في منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية وكذلك التعاون في إقامة مصنع لإنتاج الفلنكات خاصة في ضوء زيادة حجم الطلب عليها بالتزامن مع تنفيذ مصر لمشروعات ضخمة في مترو الأنفاق والجر الكهربائي، كما تم التباحث حول إزدواج خط سكك حديد “شربين / كفر الشيخ/قلين ” خاصة مع أهميتة الكبيرة في الربط مع خط (طنطا/المنصورة / دمياط ) لمواجهة كثافة الركاب بالمحافظات التي تخدمها هذه الخطوط.

أكدت وزارة النقل أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة، وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .

واضافت الوزارة فى بيان لها أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة .

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1,7 تريليون جنيه وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة .

وفى مجال السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة ( توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع ) بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن .

أما بالنسبة للنقل البحري، فجارى العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة .

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلي تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية .

وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع .

واضافت الوزارة أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

ويبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم.

وتمثل قطاعات الطاقة ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة .

كما استعرضت وزارة النقل جهود مواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في ( مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 103 كيلومتر والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة ، مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كيلومتر، مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كيلومتر، مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومتر ، مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص- المعادى الجديدة ) بطول 35 كم ، مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة ، مشروع تطوير مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول 21,7 مليون جنيه ، مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو متر ، شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط ( الخط الأول ( السخنة – مطروح – الفيوم ) بطول 660 كيلومتر ، الخط الثاني ( الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم (

وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي حيث قدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .

وأضافت الوزارة: أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال، التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير . ، التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة .، فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل ، إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .، التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .، إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث

وأشارت إلي تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للإستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وآثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الإعتماد علي النقل البري وبالتالي تقليل الإنبعاثات الكربونية .

حيث أنه علي المستوي المحلي ، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجري الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية .، وعلي المستوي الإقليمي ، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلي وادي حلفا وتسعي مصر إلي امتداد المجري الملاحي إلي الخرطوم ومنها إلي جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب علي العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي كخطوة علي طريق استكمال مشروع المجري الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للإتحاد الإفريقي .

و في مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط و السخنة ومخطط انشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير .

وتتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً .

كما أشارت إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية .

مضيفه أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء علي ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلي نحو50% بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة .