– استحواذ ” أردوغان ” على السلطة –
تشهد تركيا حالياً عدة تغييرات ( سياسية / عسكرية / اقتصادية ) عقب دخول النظام الرئاسي الجديد حيز التنفيذ يوم (9) يوليو الجاري ، تمثلت في ( تشكيل حكومة جديدة / تعيين قادة جدد للقوات المسلحة / اتخاذ عدد من القرارات سياسية وعسكرية واقتصادية تمكن خلالها الرئيس أردوغان من السيطرة على مفاصل الدولة ) ، حيث قام الرئيس ” أردوغان ” عقب أدائه اليمين الدستورية ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ بتشكيل حكومة جديدة من المقربين له من بينهم ( صهره برات البيرق في منصب وزير المالية والخزانة / خلوصي أكار في منصب وزير الدفاع ) ، وباقي أعضاء الحكومة من حزب ( العدالة والتنمية ) الحاكم ، كما قام ” أردوغان ” بإصدار عدة مراسيم رئاسية تمكن خلالها من فرض سيطرته على مفاصل الدولة من الناحية ( السياسية / العسكرية / الاقتصادية ) وأبرز الشواهد على ذلك ، تعيين أغلب أعضاء مجلس الشورى العسكري من المدنيين المقربين وتهميش دور العسكريين .
تداعيات تغيير النظام السياسي في تركيا من برلماني إلى رئاسي
(( على الصعيد السياسي ))
نبذه عن النظام ( البرلماني / الرئاسي ) :
1 – النظام البرلماني : يُعد النظام البرلماني هو اندماج بين السلطتين ( التنفيذية / التشريعية ) ، حيث يُشكل فيه رئيس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ويشكل البرلمان السلطة التشريعية ، كما يكون رئيس الوزراء هو كبير البرلمانيين ، فيما يكون وضع رئيس الدولة في ذلك وضع صوري .
2 – النظام الرئاسي : هو نظام حكم يقوم على فصل تام بين السلطات ( التنفيذية / التشريعية ) ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس ، وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله .
(( صلاحيات الرئيس أردوغان في ظل النظام الرئاسي الجديد ))
1 – دخلت التعديلات الدستورية الجديدة لتغيير نظام الحكم للنظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني حيز التنفيذ يوم (9) يوليو الجاري عقب أداء الرئيس ” أردوغان” اليمين الدستورية ، والتي كانت قد تم الاستفتاء عليها يوم (16) إبريل 2017 ، وتعزز تلك التعديلات الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية ، حيث تصبح تركيا تحت سيطرة الحاكم الواحد ، ويتمتع الرئيس في ظل النظام الرئاسي الجديد بصلاحيات واسعة تجعله أقرب إلى الحاكم المطلق حتى بمواجهة السلطة التشريعية ، خاصة وأن ” أردوغان ” سيكون مستنداً إلى أغلبية نيابية لـ ( حزب العدالة والتنمية ) ، كما أن توسيع صلاحيات الرئيس لا يشمل فقط توسيع صلاحياته كسلطة تنفيذية كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية الأخرى ، بل في النسخة التركية للنظام الرئاسي الرئيس يمكنه إصدار مراسيم تشريعية تعد كـ ( القانون ) ، حيث سيقوم بفرضها بدون العودة إلى البرلمان .
2 – تُشكل هذه التعديلات تغييراً سياسياً كبيراً في تركيا ، حيث سيتحكم من خلالها رئيس الجمهورية في مفاصل الدولة التركية من خلال تمكنه من قيادة الجيش وتعيينه لـ ( النواب / الوزراء / القضاة / رؤساء الجامعات / إلغاء منصب رئيس الوزراء ليكون في يد أردوغان / رفع مدة الرئاسة للولاية الواحدة 5 سنوات / عدم قطع صلة الرئيس بحزبه ، حيث سيكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب / تولي الرئيس صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش / يحق للرئيس تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم / يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ / يحق للرئيس إصدار مراسيم تتعلق بالسلطة التنفيذية ) .
3 – يأتي إصرار ” أردوغان ” على هذه التعديلات للسيطرة بشكل كامل على معظـم مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية ، بالإضافة إلى استمراره في إتباع سياسـة الحكم القمعي التي أتبعها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والتي قام خلالها باعتقـال وفصل الآلاف من ( المدنييــن / العسكريين ) ، كما تعطي التعديلات أيضاً صلاحيات لـ ” أردوغان ” للتصديق بنفسه على البرلمان ويتحكم في آلية العــدل ، وتضرب تلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس بمبدأ الفصل بين السلطات ( التنفيذية / التشريعية / القضائية ) ، كما يعد بند ( إلغاء المحاكم العسكرية والإبقاء على المحاكم المدنية فقط ) ليس للحفاظ على الحريات العامة ومنع السرعة والتسرع في المحاكمات ، إنما الهدف منه أن ” أردوغان ” لديه سلطة أكبر على المحاكم المدنية من العسكرية ، مما يجعله أكثر قدرة على تصفية الحسابات مع كل من ارتبط أو تدخل بمحاولة الانقلاب عام 2016 .
أبرز بنود التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها في إبريل 2017 طبقاً لمتطلبات النظام الرئاسي الجديد :
- رفع عدد نواب البرلمان من ( 550 : 600 ) نائب .
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من ( 25 : 18 ) عاماً .
- إجراء الانتخابات ( البرلمانية / الرئاسية ) في نفس اليوم كل (5) سنوات .
- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر ( تقصي برلماني / اجتماع عام / تحقيق برلماني / سؤال خطي ) .
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه .
- ولاية رئيس الدولة (5) سنوات ، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين .
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة .
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش ، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم .
- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية .
- يحق للرئيس إصدار مراسيم تتعلق بالسلطة التنفيذية ، ولا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح .
- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغي في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع .
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة .
- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر ، كما سيكون للرئيس الحق في تعيين الوزراء ونحو (500) من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة ، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه .
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء .
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب .
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توافر الشروط المحددة في القانون .
- تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية .
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية .
- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان .
- إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد (5) مساعدين ونواب لكل وزير .
- يُلغى منصب مجلس الوزراء ، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية ، بما يتناسب مع الدستور .
- سيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية إلى رئاسة ، لتصبح ( رئاسة الاستخبارات الوطنية / رئاسة الصناعات الدفاعية / رئاسة الشئون الدينية / رئاسة هيئة الأركان / الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني ) بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي .
الوضع الأمني والسياسة ( الداخلية / الخارجية ) لتركيا في ظل تمكن ” أردوغان ” من الحكم :
أولاً : الوضع الأمني :
تستمر الحكومة التركية في محاربة منظمة ( حزب العمال الكردستاني ) داخل تركيا وعلى الحدود ( السورية – العراقية ) ، بالإضافة لاعتقال عناصر منظمة ” جولن ” المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ، وتقييد الحريات واعتقال الصحفيين .
ثانياً : السياسة الداخلية :
تمكن ” أردوغان ” داخلياً من السيطرة على الوضع بشكل كامل في ظل النظام الرئاسي الجديد ، حيث رضخت المعارضة للوضع الحالي وذلك لفشلها في التوحد ضد ” أردوغان ” .
ثالثاً : السياسة الخارجية :
1 – يتلاحظ من خلال المتابعة أن تستمر السياسة التركية تجاه الدول الأوروبية في ( التهديد بملف اللاجئين / السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي ) ، فيما ستجد تركيا صعوبة في الانضمام للاتحاد هذا العام ، وذلك بسبب وجود النمسا في رئاسة الاتحاد ، حيث تُعد النمسا من أشد المعارضين لسياسة القمع التي تتخذها تركيا ضد معارضيها .
2 – فيما يخص الولايات المتحدة ، فقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية بوادر تحسن ، ويتضح ذلك من خلال التنسيق ( التركي – الأمريكي ) في مدينة ” منبج ” السورية لتطهيرها من التنظيمات الكردية شمال سوريا ، وعرض الولايات المتحدة على تركيا شراء نظام صواريخ ( باتريوت ) الدفاعية بدلاً من صواريخ (s-400) الروسية ، واستلام تركيا لمقاتلات (F-35) من الولايات المتحدة رغم معارضة الكونجرس ذلك ، فمن المحتمل تحسن العلاقات ولكن بشكل بطيء نظراً للمخاوف الأمريكية تجاه التحالف القوي بين ( تركيا / روسيا ) .
3 – فيما يخص توتر العلاقات مع اليونان ، فمن المرجح أن يستمر التوتر بين البلدين على خلفية عدد من القضايا أبرزها ( جزيرة قبرص / اعتقال تركيا لجنديين يونانيين لاتهامهما بالتجسس / عدم تسليم اليونان لـ 8 جنود أتراك متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016 ) .
(( الإجراءات المتخذة عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ))
1 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية لتعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية وفعاليات المساعدات الإنسانية .
2 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإحداث قسم تابع لوزارة الخارجية يسمى ( رئاسة شئون الاتحاد الأوروبي ) ، حيث سيمتلك هذا القسم مكاتب تابعة له داخل وخارج البلاد ، ستعمل على متابعة مسيرة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي .
(( على الصعيد العسكري ))
التعيينات الجديدة في الجيش التركي عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ
أصدر الرئيس ” أردوغان ” قراراً بتعيين قائد القوات البرية ” يشار جولر ” رئيساً جديداً لأركان الجيش خلفاً لـ ” خلوصي آكار ” الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة ، كما عيّن الرئيس الثاني للأركان العامة الفريق أول ” أوميت دوندار ” قائداً للقوات البرية ، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ” متين غوراق ” نائباً لرئيس الأركان العامة .. وفيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عنهم :
(( الإجراءات المتخذة عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ))
استكمالاً لتنفيذ مخطط السيطرة على السلطة بشكل منفرد ، أصدر الرئيس ” أردوغان ” العديد من المراسيم الرئاسية على كافة الأصعدة ، حيث تمثلت في الآتي :
1 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (9) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة ، حيث تم دمج وزارتي ( الأسرة والسياسات الاجتماعية / العمل والضمان الاجتماعي ) تحت اسم وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية ، كما نص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى ( وزارة المالية والخزانة ) ، ودمج وزارتي ( الزراعة والثروة الحيوانية / الغابات والمياه ) ، وتغيير اسم ( وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية / مؤسسة العلوم والصناعة والتكنولوجيا إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا / وزارة الجمارك والتجارة إلى وزارة التجارة ) ، كما تمّ بموجب المرسوم إلغاء عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام ، وإلغاء بند قانوني كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي (5) سنوات .
2 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (10) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة لتكون تابعة لرئاسة الجمهورية ، وقد شملت ( جهاز الاستخبارات / رئاسة الصناعات الدفاعية / رئاسة أرشيف الدولة / مجلس رقابة الدولة / رئاسة الشئون الدينية / رئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي / رئاسة إدارة القصور الوطنية / رئاسة الاستراتيجية والميزانية والصندوق السيادي ) .
3 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع ، ويعطي المرسوم لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات ، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى .. ووفقاً لذلك ، سيتم إلحاق ( رئيس الأركان العامة / قيادات القوات ) بوزارة الدفاع ، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع .
4 – نشرت الجريدة الرسمية يوم (15) يوليو الجاري مرسوماً رئاسياً بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين ، حيث يتكون المجلس من ( نواب رئيس الجمهورية / وزير العدل / وزير الخارجية / وزير الداخلية / وزير الخزانة والمالية / وزير التربية / وزير الدفاع / رئيس الأركان / قادة القوات المسلحة ) ، ويقضي المرسوم بأن يجتمع مجلس الشورى العسكري بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة ، كما أعطى المرسوم الحق للرئيس في دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة ، وستكون مهمة المجلس ، تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بتحديد الفكرة الاستراتيجية العسكرية ، والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة ، كما يقوم المجلس بتدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقوات المسلحة ، وتنفيذ القرارات المتخذة ، وستكون اجتماعات المجلس سرية ، ويحظر نشر الآراء المقترحة والقرارات المتخذة فيها ، دون قرار المجلس ، على أن تتولى وزارة الدفاع نشر ما يُسمح بنشره .
(( على الصعيد الاقتصادي ))
1 – يتيح النظام الرئاسي الجديد للرئيس التحكم في تعيين رئيس البنك المركزي والتدخل في الشئون الاقتصادية ، خاصة عقب تعيين صهره وزيراً للمالية وعضواً في مجلس الشورى العسكري ، مما يثير ذلك مخاوف المستثمرين ، حيث قام عدد من الوكالات الدولية الاقتصادية بتخفيض تصنيف تركيا ، وجاء مؤخراً بيان وكالة ( فيتش ) للتصنيف الائتماني عقب دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ ، حيث قامت الوكالة بتخفيض تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة ، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت ، وأشارت الوكالة إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة ، وجاءت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض .. في نفس السياق أفادت وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية بأن تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات في عهد الرئيس ” أردوغان ” ، موضحة أن المستثمرين يخشون من أن يصبح لـ ” أردوغان ” دور أكبر في السياسة ( النقدية / الاقتصادية ) في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد ، وكذلك بعد تعيين صهره وزيراً للمالية .. كما كشفت صحيفة ( زمان ) التركية ارتفاع الدين الخارجي قصير المدى في تركيا بنسبة (4.8%) في نهاية شهر مايو الماضي ليصل لـ (123.2) مليار دولار ، حيث أوضحت بيانات البنك المركزي أن الديون الخارجية قصيرة الأجل النابعة من البنوك ارتفعت بنسبة (2%) لتصل لـ (68.1) مليار دولار ، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة (8.5%) ليصل لـ (55.1) مليار دولار .
2 – يُذكر أن الاقتصاد التركي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ بداية العام الجاري ، حيث شهدت الليرة التركية تراجعاً كبيراً مقابل الدولار ، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس ” أردوغان ” بخفض أسعار الفائدة من أجل إنقاذ المستثمرين ، وأيضاً بسبب عدم قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم ، وهجوم ” أردوغان ” على مسئولي البنك .. حيث يشهد الداخل التركي صراعاً اقتصادياً بين ( أردوغان / البنك المركزي ) ، حيث يماطل البنك المركزي في تنفيذ سياسة ” أردوغان ” القاضية بخفض سعر الفائدة ، كما أن البنك قد رفعها بداية العام الجاري بالمخالفة ، ومنذ بداية العام الجاري سجلت الليرة التركية رابع أسوأ أداء بين (26) عملة في الأسواق الناشئة .