جهاز حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تأكيداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750 ) لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين اعتباراً من الغد للمنشآت الحكومية، إلا بعد تأكيد الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل (PCR ) لم يمضِ علي إجرائه أكثر من 3 أيام، قرر الجهاز حظر دخول المواطنين إلي مقر الجهاز الرئيسي وفروعه الإقليمية بمحافظات الجمهورية، من الغد إلا بعد التأكد من الحصول علي المصل المُضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض أو تقديم ( PCR ) لم يمضِ علي إجراءه أكثر من ثلاثة أيام.

وشدد الجهاز على العاملين والمواطنين الالتزام بما جاء بكتاب رئاسة مجلس الوزراء وكتب الجهاز بوست على صفحتة الرسمية” الفيس بوك ” اللقاح أمان ….وحماية لينا كلنا “

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد ظاهرة الأوفر برايس، وسيجرى القضاء عليها بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، مصانع السيارات خفضت إنتاجها إبان فترة أزمة كورونا؛ وذلك لسببين أولهما قلة العمالة وضعف القوة الشرائية.

 ولفت أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه قد تحدث زيادة في أسعار السيارات، مشددا على أن الأوفر برايس غير مقبول.

 وأوضح، أن حلقات التداول في أي سلعة حتى السيارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، حيث إنها عبارة عن صندوق أسود وحلقة مفقودة، مشيرا إلى أن تفعيل قرار وضع ملصق بسعر السيارة بدءا من منتصف نوفمبر، كما أنه سيجرى تنفيذ الضبطية القضائية على صاحب معرض السيارات إذا طلب أوفر برايس.

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك 41 ألف معرض سيارات في مصر، مؤكدا أن جميعها سيلتزم بوضع الملصق الذي يحتوي على سعر السيارة.

طالب الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الحصول على الفواتير من أي جهة يقوم من خلالها بشراء منتجات، وإذا رفض أي صاحب محل منح المستهلك فاتورة سيتدخل الجهاز على الفور.

وأضاف حسام الدين في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه على قناة dmc، أن جهاز حماية المستهلك تلقى العديد من الشكاوي تجاوزت الآلاف من المواطنين بعدم الحصول على الفواتير وكذلك بوجود أسعار بالمحلات مختلفة عن الأسواق، متابعا: “يجب تحقيق الانضباط بالسوق المصرى ونحن في حالة استنفار دائم لفرض الانضباط”.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة السلع وقد تصل إلى 30 أو 40 مليون جنيها بسبب المخالفات، مبينا: “طبقنا الغرامة في العام الحالي على 251 مخالفا صدرت ضدهم أحكام، وهذا الرقم يمثل 4% فقط من الشكاوي التي تم حلها لأن 96% من الشكاوي حُلت بالتفاوض قبل الذهاب للمحكمة الاقتصادية”.

وحول شعار البضاعة لا ترد ولا تستبدل لدى بعض المحلات، قال:”هذا الشعار استبدل بنص القانون بأن (استرجاع البضاعة أو استبدالها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب على حالتها الأصلية) على أي منتجات ما عدا المنتجات التي لا تسترجع مثل الملابس الداخلية أو ملابس الزفاف والحلي والمجوهرات، أو المنتجات سريعة التلف مثل الخضار وغيره، وإذا كان هناك عيب بمنتج يمكن استرجاعه خلال 30 يوما من تاريخ الشراء، وإذا رفض صاحب المحل نحن نتدخل “.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، “أي إيصال حجز سيارة، لابد أن يذكر فيه سعر السيارة ووقت التسليم ودفعة الحجز والسعر الشامل للسيارة، وإذا لم يوجد بالإيصال هذه البنود، سيتم توقيع المخالفة بالغرامة المسبقة وهي 2 مليون جنيه”.

وفيما يتعلق بالشراء الإلكتروني، قال: “نجرى محاولات شراء دائما من على المواقع غير الرسمية لضبط المخالفين، ولكن نرجو من الناس عدم الشراء من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها في الحقيقة عبارة عن بائع جائل لا يمكن الوصول إليه إذا وقعت المخالفة مع المواطن، وضبطنا بالأمس شخص يبيع عن طريق صفحة إنترنت عن طريق محاولة شراء وهمية، واكتشفنا أن الشخص الذى ضبطناه يعمل في توصيل الطلبات ولا يعرف مصدر البضاعة التي يحملها، وكأنها تجارة ممنوعات، لذلك يجب ألا يتم الشراء إلا عن طريق تجار معروفين، ولا يجب شراء أدوية عن طريق القنوات المجهولة أو التي لا تحمل سجل طبي لأن ذلك في منتهى الخطورة، وكل الأدوية تتاح بالصيدليات، وهناك حالات تتعرض للموت من الأدوية التي تتاح على الصفحات المجهولة”.

تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بشراء أجهزة المحمول المعتمدة من أسواق معروفة، لمنع التلاعب والغش وخداع المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأكد جهاز حماية المستهلك تطبيق القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي يهدف إلي حماية المستھلك وصون مصالحه ، محذرا كافة المستهلكين من شراء او التعامل علي أجهزة المحمول غير المعتمدة او الموجودة بالأسواق بطريقة غير شرعية والتي يمكن معرفتها عن طريق موقع الجهاز الإكتروني http://www.cpa.gov.eg/

ويهيب الجهاز بالمستهلكين الذين قاموا بشراء أي من تلك الأجهزة ولديهم فاتورة للشراء وشهادة للضمان إبلاغ إحدي الجهات الأتية:

جهاز حماية المستهلك الخط الساخن ١٩٥٨٨

الإدارة العامة للمعامالت التجارية الخط الساخن ١٩٨٠٥

الإدارة العامة لشرطة التموين ٩٩ شارع القصر العيني

جهاز تنظيم الإتصالات الخط الساخن ١٥٥

وأعلن جهاز حماية المستهلك طرق التقدم بشكوى ، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية .

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد وعن طريق واتس آب على رقم 01281661880.

أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مخاطبة شركات المحمول، فيها يتعلق بتعديل النظام الإلكترونى الخاص بهم ليتناسب مع المستهلك المصرى، وقال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذل مجهودا كبيرا من أجل حماية المستهلك لشركات المحمول، وكل أموال جرى أخذها دون وجه حق من أى شركة اتصالات من المواطن سيتم ردها.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج “حضرة المواطن” الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: “بالنسبة للصيدليات التي تضم أدوية مستوردة فلابد أن تكون النشرة باللغة العربية، ليتمكن المواطن من قراءتها، وأى مواطن لديه شكوى فى هذا الشأن يتقدم بها وسيتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها”.

وفى سياق متصل، كان قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى إلى الجهاز بشكل مستمر، وأنه فى عام 2019 استقبل الجهاز 59 ألف و600 شكوى، وفى النصف الأول من 2020 استقبل الجهاز 63 ألف شكوى، وفى الثلاثة أشهر الماضية من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر استقبلنا 55 ألف شكوى.

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف الاسراتيجى من الجهاز هي توعية المستهلك، وكذلك توعية التجار، ومع تلك التوعية التى تحدث يزيد عدد الشاكيين، ويعلمون طريقة التواصل مع جهاز حماية المستهلك.

وأشار الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أعداد الشكوى تتزايد مع الوقت، بل تتضاعف، فالشكاوى كانت 63 ألف شكوى فى 6 أشهر، وأصبحت فى 3 أشهر 55 ألف شكوى، ومن المتوقع أن تصل أعداد الشكاوى هذا العام إلى 160 أو 170 ألف شكوى، أى ثلاثة أضعاف العام الماضى من الشكاوى.

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تنبيه المستهلكين على التعامل مع الأماكن صاحبة السمعة الطيبة خلال “البلاك فرايدي”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي بقناة “صدى البلد”: “وجهنا إنذار للتجار بعدم خداع المستهلكين لأنه يعتبر تضليلا ويعرضه لعقوبة من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه”.

وتابع: “في حالة الإعلان المضلل وتضليل المستهلكين في بيع المنتجات سيتم تطبيق العقوبة المقررة وفقا للقانون”.

ولفت إلى أنه تم مخاطبة الغرف التجارية التنبيه على التجار بالابتعاد عن العروض المزيفة والمضللة.

قال الدكتور أحمد سمير فرج، إن بعض الشركات والمحال تستغل التخفيضات المقررة في جمعة “بلاك فريداى”، موضحا أن التخفيضات بدأ يستغلها البعض بإعلان تخفيضات غير حقيقة لجذب المستهلكين من خلال إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل وغيرها.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز نبه على المستهلك، وسيتم فرض غرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حالة الترويج لتخفيضات وهمية.

وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد.

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل إحالة المدارس الممتنعة عن رد 25% من مصروفات “الباص” إلى أولياء الأمور، للنيابة، قائلًا: “تلقينا 2000 شكوى من أولياء الأمور وأحلنا اليوم 3 مدارس للنيابة”. وأوضح، أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى، مشيرا إلى أن 95% من المدارس استجابت لقرار إعادة 25% من المصروفات.

أضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم مخاطبة المدارس الثلاث بعد إخطار الجهاز من قبل أولياء الأمور، لكن المدارس أكدت امتناعها عن رد المصروفات فخاطبنا الجهات القانونية على الفور.

وأعرب الدكتور أحمد سمير، عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات “الباص المدرسىى” إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.

أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق للتأكد من توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا المخابز السياحية المنتجة “الفينو” خاصة مع فترة الدراسة .

وأكد سمير، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على 566 مخبزا تنتج ” الفينو “، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 طن و 700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز لديه نظام خاص للتعامل مع قطاع السيارات والشكاوى الواردة إليه لما تمثله من أهمية قصوى للمواطنين، حيث يوجد لجان متخصصة تتولى تنظيم سوق السيارات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه يتم شن حملات رقابية للتأكيد على معارض السيارات بضرورة إتاحة  بيانات السيارة بشكل واضح بما يشمل سعرها وإمكانياتها ، ومواصفات السيارة ، وإمهالهم مدة للتنفيذ .

وأشار إلى تحرير 36 محضر ضد معارض سيارات ، منهم 10 معارض في القاهرة والجيزة و26 في أكثر من 6 محافظات .

وأوضح أن طبيعة شكاوى السيارات التي ترد إلى الجهاز تتمثل في عدم قيام مراكز الخدمة في تقديم خدمة مناسبة للعملاء وإصلاحها بشكل غير مناسب ، ووجدنا استجابة كبيرة من الشركات .

وأشار إلى أن القانون يتعامل مع السيارة كأي سلعة عادية يتطلب الإعلان عن سعرها ومواصفاتها ، وحذرنا معارض السيارات ولكن عددا كبيرا منهم كانوا غير ملتزمين .

وأكد أنه في حالة اتخاذ قرار من من الجهاز بإصلاح السيارة أكثر من مرة ولم يتم تدارك الخطأ الموجود في السيارة والمعيار الرئيسي عدم قدرة صاحب السيارة من استخدامها بسبب عيب في التصنيع ، بالتالي يصدر قرار من الجهاز بإستبدال السيارة ، أما استبدال قطع الغيار فهو حق أصيل للمستهلك ويعطي له مدة محددة ، وفي حالة تأخير الشركة في إصلاح السيارة يحصلع على تعويض عن كل يوم تأخير في إصلاحها .

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن وسائل التواصل مع الجهاز  متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب)  01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكي

أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أنه سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، كما أن تنفيذ قرار إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب “اشتراك سيارة”، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد حاليًا قائلاً: “مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأه “بشأن مصروفات باصات المدرسة”.

وأضاف رئيس الجهاز، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم، أن هناك تجاوبا كبيرا من المدارس مع قرار الجهاز ونسبة الاستجابة بشكل عام تصل إلى 75%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه “سمير” استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

كما يدعو كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية.

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.

وأوضح الدكتور أحمد سمير أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أى مدرسة قرار الجهاز، وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.

أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز أنه تلقى ما يقرب من 60 شكوى تتعلق بمبادرة “تشجيع المنتج المحلى” منذ إطلاق المبادرة، حتى الآن.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: تضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفه فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث تم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك فى الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة.

وأضاف الدكتور أحمد سمير في تصريحات لـ” اليوم السابع ” أن المبادرة المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10% عند شراء سلع أو منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد، حيث إنه فى حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وأشار وزير المالية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.

وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.

وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) “غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهك إلزام رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية لما يحمله من انتهاك واضح للكرامة الشخصية والعادات والتقاليد المجتمعية ومخالفتة لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري .

وكان قد تم استدعاء ممثلي الشركة صباح اليوم وإعلانهم بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الإعلان على جميع القنوات الفضائية وقد أبدى الممثل القانونى للشركة الالتزام التام بوقف بث الإعلان والتفاعل مع قرار جهاز حماية المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هذا الإعلان مخالف لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون العقوبات ومخالف أيضاً للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841- 2005 وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 57 من قانون حماية المستهلك .

وأضاف أنه تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار جهاز حماية المستهلك مرفقاً به التزام الشركة بوقف بث الإعلان اعتباراً من اليوم.

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس حماية المستهلك، إن الجهاز متوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، ويراقب حركة السلع بشكل دقيق، مشدداً على أن توجيهات رئيس الحكومة، تتمثل فى الضرب بيد من حديد على كافة المتلاعبين فى اسعار السلع.

 وأضاف “عبد المعطى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهاز ضبط العديد من المتلاعبين وطبق عليهم القانون بكل صرامة، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى وعى مجتمعى، وتابع:”على المستغلين أن يتحلوا بالوازع الوطنى”.

 وتعليقاً على مقترح “فرض تسعيرة جبرية”، قال “عبد المعطى”،:” يحكمنا فى ذلك اقتصاديات السوق من ناحية العرض والطلب والقانون الحالى لا يوجد به شئ ينص على التسعيرة الجبرية”، مشدداً على تكاتف كافة الأجهزة المعنية فى ضبط الأسواق المصرية وتطبيق القانون على كافة المخالفين.

 وكان قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الـ24 ساعة، وبدوره، يرسلها لفريق العمل المنتشر في أنحاء الجمهورية، والذي ينتقل فور تلقيه البلاغ للعمل عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصدت أية ممارسات سلبية، موضحا: “القانون هو الفيصل، وبه عقوبات رادعة وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس”.

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه2018.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية سوف تكثف انتشارها خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من إداء دوره وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

ويهيب عبد المعطى المواطنين الإبلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، لافتا إلى أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا وأن مايقال عن نقص المعروض هى إشاعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق.

وكشف د.راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب ” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية

جاء ذلك خلال جولة على أسواق بيع الخضار والفاكهة بالجملة بمدينتى العبور والسادس من أكتور لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من فتح أبوابها لتجار التجزئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، وما وجه به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية.

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء، سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك “19588” أو إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880) وذلك على مدار 24 ساعة و7 أيام فى الأسبوع.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة خلال اجتماعه مع قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، وكذلك حضور الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة.

وشدد المصيلحى على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على اسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيحلى أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب المصيلحى بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

وأكد المصيلحى على قيام كافة الأجهزة الرقابية بالتحرك الفورى اعتباراً من اليوم للمرور الميدانى والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.

ووجه أيضاً بضرورة التنسيق الكامل والفورى بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفورى للمرور على الأسواق التجارية والتحرك فى شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.

أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطى، في ضوء ما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، قرارًا سريعًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وأضاف “عبد المعطى” أن ذلك تطبيقًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على “التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها”، ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9، 25، 56، 66، 73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر “عبد المعطى” رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقًا .

على جانب آخر وجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب “خدمة المواطن رقيب” 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.