دار الإفتاء المصرية

حذر مرصد فتاوى التكفير والآراء المتشددة من خطورة استقطاب اللاجئين السوريين الفاريين من جحيم المعارك في سوريا وتجنيدهم من قبل جماعات وتيارات دينية غربية متشددة بدعوى مساعدتهم ومد يد العون لهم، ومن ثم استقطابهم وضمهم إلى تيارات وجماعات متطرفة تسعى لنشر الفوضى وتشويه صورة الإسلام.

وأكد المرصد في تقرير جديد له أن العديد من الشواهد والدلائل تشير بوضوح إلى انخراط العديد من الشخصيات الدينية المتشددة الغربية في جهود استقبال اللاجئين ودعمهم لأغراض براجماتية نفعية، والعمل على إشباعهم بالكثير من الأفكار المتطرفة والمشوهة عن الدين بغرض تجنيدهم وضمهم إلى تلك الجماعات.

ولفت المرصد في تقريره إلى أن تلك الجماعات تستغل الأوضاع الإنسانية الصعبة لللاجئين، وحاجتهم إلى الدعم والمساعدة وهو ما يسهل استقطابهم وضمهم إلى تلك الجماعات التي تشكل الفناء الخلفي، والممول البشري لجماعات الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وذكر التقرير أن العديد من الخبراء والمراقبين قد ذكروا أن اللاجئين السورين هم الأكثر عرضة لتبني الأفكار المتطرفة والانخراط في التنظيمات الدينية المتشددة نتيجة تعرضهم لظروف قاسية وفقدان العديد من الأهل والأقارب في المعارك الدائرة في سوريا، بالإضافة إلى التعرض لانتهاكات جسيمة في رحلات الهروب إلى أوروبا والمعاناة الشديدة في بعض معسكرات اللاجئين، وهو ما يسهل من مهمة الجماعات المتشددة التي تفتح أزرعها لهم وتعمل على كسب قلوبهم تمهيدًا للهيمنة على عقولهم.

ولفت التقرير إلى أن جهاز الاستخبارات الألمانية قد أعلن أن ما يطلقون علي أنفسهم بالسلفيين هناك يحاولون إقناع طالبي اللجوء من الشباب الذين يتدفقون الى هذا البلد بالانضمام الى صفوفهم، حيث تتركز محاولاتهم في محيط مراكز الإيواء المخصصة للاجئين وأيضا في محطة القطارات التي يستقلها المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المجر والنمسا، مستغلين هشاشة ومحنة اللاجئين لاستخدامهم من أجل غاياتهم الدنيئة.

كما حذر التقرير الصادر عن مرصد دار الإفتاء من خطورة تسلل العديد من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي إلى أوروبا عبر بوابة “اللاجئين” وتنفيذ مخططات التنظيم هناك، وذلك عبر السعي الحثيث لتجنيد العناصر الغربية والشباب العربي المهاجر إلى أوروبا، وخاصة المهاجرين والفارين من جحيم المعارك في سوريا، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرية يطلبها التنظيم.

وأوصى التقرير الدول الأوروبية ببذل المزيد من الجهود من أجل منع تجنيد اللاجئين السوريين لدى الجماعات المتشددة والمتطرفة، بالإضافة إلى اعتماد المنهج الوسطي كخطاب إسلامي معبر عن المسلمين حول العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرد ويفند على دعاوى المتشددين وحججهم الواهية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الإسلامية المعتدلة من أجل إحباط كافة محاولات الجماعات المتشددة في الغرب في استقطاب وتجنيد المهاجرين السوريين.

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومى للقضاء على فيروس “سى”، وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة، وتوفير العلاج، والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى بإذن الله. وأوضحت الدار فى أحدث فتاويها، أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالزواج والتعليم والصحة وغير ذلك من ضروريات الحياة، أى: أنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد. وأضافت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تغلق باب الاجتهاد فى طريقة الصرف وكيفية التوزيع، ومن ثَمَّ اختلفت أنظار الفقهاء في مسائل متعددة تتعلق بتحقيق المناط فى مصارف الزكاة؛ توسيعًا وتضيقًا، ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة وهو حفظ النفس. وأشارت الفتوى إلى أن قيام الدولة المصرية بتبنى برنامج قومى للقضاء على فيروس “سى” من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوفر عالميًّا، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى بإذن الله يصح دخوله فى مصارف الزكاة دخولًا أوليًّا من أكثر من جهة. وأوضحت الفتوى أن الجهة الأولى أنها تدخل فى مصرف الفقراء والمساكين؛ لأن أغلب المرضى هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة التى تحول دون وصول هذه الأوبئة إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات هذا البرنامج القومى المتكامل، وهو وإن لم يكن فيه تملُّكٌ مباشر لأفرادهم إلّا أن الدولة تتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم، وفائدته الأساسية تعود على ذلك القطاع العريض من المجتمع الذى يحتاج احتياجًا أوَّليًّا إلى رفع مستواه العلاجى، كما أن الوصول إلى هذه المنظومة المتخصصة المتكاملة من العلاج الحديث لهذا الوباء وأمثاله؛ بتكاليفه الوصفية والتجهيزية والدوائية، لا يمكن أن يحققه عموم الأفراد بأنفسهم مهما بلغت قدرتهم المادية، وإنما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة بميزانيتها الضخمة لتوفيرها لرعاياها. أما الجهة الثانية التى ذكرتها فتوى دار الإفتاء أنها تدخل فى مصرف فى سبيل الله؛ لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لعلاج قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدى تحسُّنُ مستواهم الصحى إلى تَطَوُّر معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة؛ فإن العقل السليم فى الجسم السليم، وكل ذلك يساهم فى إعداد القوة المأمور به شرعًا، وتطوُّرُ العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطوُّرَ أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، كما هو الشأن فى تحسين منظومة التعليم والبحث العلمى؛ فإن موازين القُوَى لم تَعُدْ محصورة فى وسائل الحرب، كما أن بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وقدرته على الإنتاج. وقد توسَّع كثير من العلماء فى مفهوم هذا المصرف؛ فجعلوه مجالاً لصرف الزكاة عند الحاجة فى كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس العامة؛ أخذًا بظاهر اللفظ فى قوله تعالى: “وَفِى سَبِيلِ اللهِ”، وهو ما عليه فتوى دار الإفتاء المصرية منذ عهد فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى. وأشارت الفتوى إلى أن دار الإفتاء سبق وأفتت من قبل عدة فتاوى فى هذا الخصوص نحت فيها إلى سلوك مسلك التوسع فى مصرف فى سبيل الله، وأجازت صرف الزكاة فى طرق الخير والبر، ومنها: ما كان فى عهد الشيخ حسن مأمون عام 1958م، وعام 1980م، وغيرها. ونبهت الفتوى على ضرورة أن تقتصر الفتوى بهذا القول على الجهات المعتمدة الموثوق بها التى تبتغى المصلحة العامة؛ حتى لا يؤدى ذلك إلى ضياع حقوق الفقراء والمساكين.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم العاشر من محرم المسمى بيوم “عاشوراء” يكفر السنة التى قبله، كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت الإفتاء فى بيان لها، أنه يستحب صيام أيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر المحرم، وذلك لما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: “إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع”، وقوله: “خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده”.

وأوضحت الفتوى، أن تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد بها الذنوب الصغائر، وهى ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات.

أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه “من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.

وذكرت الفتوى، أنه روى فى الصحيحين عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: “ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم – يعنى: يوم عاشوراء- وهذا الشهر، يعنى: رمضان”.

وأكدت دار الإفتاء، أن يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى – عليهما السلام – كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وروى إبراهيم الهجرى عن أبى عياض عن أبى هريرة – رضى الله عنه- عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم».

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لسنة 1437 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ذى الحجة لعام 1436هـ الموافق 13 أكتوبر لعام 2015 م بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1437 هـ بالعين المجردة ،وقد وافق ذلك الحساب الفلكي الذي بين أن القمر نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يمكن معها رؤيته .

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأربعاء 14 أكتوبر هو أول أيام شهر المحرم لعام 1437 هجريا.

أكد مصدر بدار الإفتاء المصرية، عدم تصريح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجواز منع النقاب داخل أروقة الجامعات، مشيرا إلى أن دار الإفتاء لها رأى شرعى ثابت ونشر قبل ذلك، وهو أن وجه المرأة ليس عورة -كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققين من الحنفية والشافعية وغيرهم- كما أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، لافتا أن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التى تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه.

وأوضح أنه إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل فى مجالات الصحة والأجهزة الرقابية والامتحانات ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود فى تنظيم ارتداء النقاب إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وأن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيرا عن عقيدتها بأن يكون ملائما لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية.

وقد تقرر لدى علماء المسلمين، سلفا وخلفا، فى قواعد فقههم أن لولى الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعى، وجهة الإدارة فى هذا المقام هى ولى الأمر.

يذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، كانت له تصريحات بأخذه رأى المفتى فى قراره بمنع المنتقبات من التدريس قبل أن يتراجع ويؤكد عدم طلبه رأى المفتى بحجة أننا لسنا فى دولة دينية.