رئيس الوزراء

  • رئيس الوزراء: لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئا

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

    وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس “كورونا” المستجد.

    وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

    واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.

    وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

    وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة ـ لاقدر الله ـ يتم إعلان حالة الطوارئ وإتخاذ إجراءات أخرى.

    وعرضت وزيرة الصحة المحاور التنفيذية وسيناريوهات مواجهة تفشي المرض ـ لاقدر الله ـ والتي تتضمن قصر عمل مستشفيات الإحالة بالمحافظات على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع وضع خطة لتكثيف جهود الأطقم الطبية في حالات الضرورة في مستشفيات الإخلاء، وتنفيذ خطة للتدريب تشمل فرق الرصد وفريق الطب الوقائي، وكذا جميع الفرق الطبية بالمستشفيات، على كيفية التعامل الآمن مع حالات الكورونا، والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى.

    من جانبه، عرض اللواء أ.ح. عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، ودراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن لتشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين للبلاد من الدول التى ظهر بها الفيروس، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أى موقف، ومواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية.

    وتناول العرض كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل من السيناريوهات المتوقعة، كما تم خلال الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من مجمل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الهام، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

    وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح أن الاجراءات التي حددتها اللجنة على المحور الطبي تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

  • خفض البطالة وزيادة النمو.. مدبولي يستعرض مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020\2021

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
    في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
    وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
    ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
    وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
    وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
    في ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
    وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
    وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا في إطار مبادرة حياة كريمة(في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي، فضلًا عن تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
    خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. ومبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
    وسلط كمالي، الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية.
    وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
    كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
    في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

  • ( ٩ قرارات ) حصاد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

    ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

    وخلال الاجتماع وافقت الحكومة علي عدد من القرارات وتتضمن:

    ١-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

    ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

    وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

    ٢-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحيتى محافظتى أسوان والفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، الاولى بمساحة 17.9 فدان بناحية الكاجوج – مركز كوم أمبو- محافظة أسوان، والثانية بمساحة 10 فدادين بناحية الريان – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم.

    ٣-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 20.02 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.

    ٤-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان – بورسعيد – بئر العبد)؛ الذي تعرض للسرقة عقب ثورة 25 يناير 2011؛ وذلك في ضوء قيام وزارة النقل بحصر السرقات التي تمت خلال الفترة من 2011 – 2012. ويهدف المشروع إلى الاستفادة بكوبري الفردان الجاري تطويره وازدواجه واستكماله على قناة السويس الجديدة، وكذا ربط منطقة شرق بورسعيد والمناطق السكنية على طريق (القنطرة – العريش).

    ٥-وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، لمدة 15 سنة، وهو ما سيسمح بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

    ٦-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس “كورونا” المستجد، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية في هذا الصدد، وبدورها قامت وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه به.

    ٧-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17/2/2020، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد 49 موضوعاً.

    ٨-وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ (20) مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالى 2019/2020إلى وحدة المعونة الإنمائية (OUDA) التابعة لوزارة التعاون الدولى، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج الدعم الفنى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

    ٩-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2020 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها ل31 مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

  • رئيس الوزراء يشارك اليوم بالعيد الوطنى للكويت ويلتقى وزيرة التجارة الكورية

    يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين ، العيد الوطنى للكويت بمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة ، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة، وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.
    وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار 160 ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.
    ويلتقى رئيس الوزراء اليوم أيضا  بوزيرة التجارة الكورية ويتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.
    وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت إن وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، لتوقيع مذكرات تفاهم لزيادة التعاون بين الجانبين.
  • رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

    وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التى يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتى المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التى تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

    كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التى تمت مع ممثلى الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة فى معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصرى، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التى تم تسويتها مؤخرًا.

    ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها فى كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.

  • رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

    قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك فى خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد. وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

    وكان الغموض خيم على مصير الائتلاف الحاكم فى ماليزيا اليوم الاثنين، بعد إجراء محادثات مفاجئة فى مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.

    وفرض الخلاف بين الخصمين القديمين مهاتير(94 عاما) وأنور(72 عاما) شكل السياسة في ماليزيا على مدى عشرات السنين واستمر التوتر على الرغم من تحالفهما لكسب انتخابات 2018 بناء على وعد بتخلي مهاتير ذات يوم عن السلطة لأنور.

    واتهم أنور يوم الأحد حزب مهاتير و”الخونة” في حزبه بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 وسط اتهامات بالفساد على نطاق واسع.

    وقالت مصادر إن حزب مهاتير وجناحا داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الاسلامى الماليزى في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار لائحة “الأعلى الإعلام”

    نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

    وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قد أكد من قبل أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى وافق عليه البرلمان فى سبتمبر الماضى، مضيفا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

    وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن من بين ملاحظات المجلس البند الخاص بمدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، موضحا أن المدة المحددة فى اللائحة للانتهاء من فحص التراخيص غير كافية وأنه لابد من الا تقل عن شهر حتى يتم فحص أى طلب بعناية.

    وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء.

  • رئيس الوزراء يتابع موقف المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، وكان  قد افتتح مساء أمس، فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الوزراء، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.
    واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذى كان مخصصاً لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيصالأرض في عام 2008 بمساحة 50 فداناً، ثم صدر في عام 2010 القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشملاستخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في 2017، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.
    وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 30% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة 300 مليون جنيه، على مساحة 18 فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الاجمالية للفرع لحوالي 1.2 مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين،ليشمل ملاعب رياضية في جميع الالعاب على أعلى مستوى.
    كما عرض جزارين مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمامسباحة ضخم، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أويمبى، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات الهامة.
  • رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة بأكتوبر

     تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والمقرر لها أن تستضيف فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ.
    واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح من الوزير لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا في المشروع الجديد الذي يشمل الصالة المغطاة، والمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة اليد، ومقر أكاديمية الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومكتبا للاتحاد الدولي.
     وأوضح وزير الشباب والرياضة،  أن الصالة المغطاة الدولية الجديدة المجهزة بأحدث التجهيزات، على مساحة نحو 32 الف م2، ستضم مقصورة كبار الزوار، وقاعة لإقامة المؤتمرات الصحفية، ومقصورة للإعلاميين، وكبائن للتعليق، و4500 مقعد للمتفرجين، كما تضم ٤٠ غرفة فندقية، و١٦ جناحا فندقيا، وشاشة عرض فيديو، وغرفا اللاعبين، وصالة تدريب وتسخين، وناديا صحيا للمنتخبات، وجمانيزوم كامل، وقاعات اجتماعات للدارسين، وغرف إقامة على أعلى مستوى، كما تضم الصالة ملعبا رئيسيا، وقاعة مؤتمرات، وغرفة البث والإشارة، وغرفة تغيير ملابس الحكام، وناديا صحيا(حمام سباحة-ساونا-جاكوزي-جيم )، ومكاتب ادارية، ومدرجات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ومنطقة لقاء اللاعبين والإعلاميين، ومدخل كبار الزوار، واستوديو تحليلي، وملعب الاحماء، وعرض الوزير تجهيزات الصالة أيضاً والتي تضم أحدث أنظمة للصوت وأحدث وسائل الإضاءة العالمية ونظام البوابات الإلكترونية، وتتوفر كافة خدمات الجمهور من مطاعم وحمامات على أعلى مستوى.
    وكلف  رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالة المغطاة حتى يتسنى للاتحاد الدولي لكرة اليد تسلم المباني قبل موعد إقامة البطولة بمدة كافية، وهو ما استجاب له مسؤولو المشروع إذ من المقرر تسليم المشروع قبل أكتوبر2020
    كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع (النادي The Club) بمدينة السادس من أكتوبر، يُرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسئولو التنفيذ.
    ولفت رئيس الوزراء خلال تفقده المشروع إلى أنه يأتي تجسيداً واقعياً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أهمية التوسع في إقامة المنشآت الرياضية المتكاملة، التي تتيح مناخاً مواتياً لرعاية طاقات أبنائنا من الشباب، وتحفيز مواهبهم في المجالات الرياضية، إلى جانب إتاحة التجهيزات اللازمة لإستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية الهامة.
    ووجه مدبولي بضرورة تنفيذ نماذج مماثلة من مشروع النادي في عدد من المحافظات وذلك لتعميم الاستفادة من مثل هذه المشروعات المهمة، التي سيكون لها عظيم الأثر على شبابنا من الناحية الاجتماعية والرياضية.
    وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع (النادي The Club) هو أول اسم تجاري يتبع الحكومة وتحديداً وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر، ويٌدار بفكر القطاع الخاص، وذلك وفق رؤية مستقبلية تستهدف افتتاح فروع مُتتالية تحت نفس الاسم التجاري، وتعميم الفكرة في عدة محافظات، وذلك من خلال مرحلتين، الأولى: تضم فروع أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة، ثم المرحلة الثانية، وتضم: فروع بورسعيد، وأسوان، والأقصر.
    وأوضح الوزير،  أن الفرع الأول لمشروع (النادي The Club) الذي قارب الانتهاء منه في مدينة السادس من أكتوبر، تبلغ مساحته نحو 19 فداناً، وتحديداً نحو 80 ألف متر مربع، ويقع على طريق وصلة دهشور، في المسافة الواصلة ما بين طريق الواحات وميدان جهينة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 604 ملايين جنيه، وتبلغ الطاقة المخطط أن يستوعبها المشروع 20 ألف عضوية.
    وحول إدارة المشروع، أشار الوزير إلى أنه سيتم إسناد إدارة المشروع لشركة متخصصة، ويشرف على الإدارة مجلس أمناء معين من قبل وزير الشباب والرياضة.
    وأضاف الوزير، أن المشروع هو عبارة عن مدينة رياضية مُتكاملة، تضم 14 ملعباً، منها 4 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب متعددة، و4 ملاعب تنس أرضي، و6 ملاعب لألعاب النزال المُختلفة، وصالة جمباز دولية، وصالة لرياضة الإسكواش بها 5 ملاعب، ومجمع حمامات سباحة منها حمام أوليمبي، وصالة اللياقة البدنية ” جيم “، وتراك للمشي، ومنطقة للخدمات تضم فروع البنوك، بالإضافة إلى مجموعة محلات تجارية داخلية وخارجية.
  • رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة بأكتوبر استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر التى سيقام بها كأس العالم لكرة اليد ، وعقب ذلك تفقد مشروع وزارة الشباب the club.

    وكان رئيس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مؤكدا إن هدف هذه اللجنة هو الاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، موجها الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.

    وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ وذلك خلال فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.

  • رئيس الوزراء: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول القارة الإفريقية

     قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرًا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار تحقيق “أجندة إفريقيا 2063”.
    جاء ذلك فى كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستورى، ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.
    وعزا رئيس مجلس الوزراء ثقته فى نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده فى إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
    واستعرض مدبولي، مبادرة “إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية” كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتى انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقى كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.
    وفي ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.
  • انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء

    انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى ويستمر حتى 25 فبراير، حيث حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى وعددا من الشخصيات العامة والقضائية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.49.16 AM
    يناقش اجتماع المجالس الدستورية الافريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
    WhatsApp Image 2020-02-22 at 9.50.27 AM
    ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
    وقال المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر تمهيدي يوم الثلاثاء، إن الاجتماع مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة، مشيراً إلى أن المؤتمر جزء من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها فى مكانها المستحق على الخريطة العالمية، لأن دور المحكمة الخارجى فى هذا السياق لا يقل أهمية عن دورها داخل مصر.
    من جانبه، قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الأمين العام للمؤتمر، إنّ العلاقات المصرية – الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغربا تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.
  • رئيس الوزراء يشارك باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

    يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.

    ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهةالإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاءلتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
    كما يناقش بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها منصور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
  • رئيس الوزراء يصدر لائحة قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

    كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

    ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

    وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلو وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استنادًا إلى معايير موضوعية.

    ونشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بتل القنادلة – سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بالشرقية أرضا أثرية .

    وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

  • رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

    وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك فيضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكامقانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدةمن شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

  • رئيس الوزراء يوافق على نقل عاملين بالأعلى للإعلام لوزارة الدولة للإعلام بنفس درجاتهم الوظيفية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

    وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين انتهاء العام المالى الحالى 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالى المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.

    كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.

    و كان مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

    وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

  • بالفيديو.. تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

    اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.
    وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.
    وفي هذا السياق توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والسادة المحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكدًا أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.
    ووجه الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
    وكلف الرئيس بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكدًا أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلًا عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضًا تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل المحافظين المعنيين بشكل أساسي بهذا الملف. 
    وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع، كما شهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بعدد من المحافظات، وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب “حق الشعب”، وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين، بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، وذلك في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها، التي هي بالأساس أصول مملوكة للشعب، وعدم السماح بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التي تتم في إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضي.
    كما تم خلال الاجتماع عرض خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظات الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وكذا استعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز في هذا الصدد.

  • رئيس الوزراء يلتقي وفد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة. وحضر اللقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة.
    واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية على بدء العام الأول بعد المائة من عمل الجامعة في مصر، مشيدًا بما أحدثته الجامعة الأمريكية في القاهرة من فارق في نوعية وجودة التعليم.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على استمرار علاقات الشراكة مع الجامعة، خاصة أن مصر لديها خطط تطوير طموحة يجرى تطبيقها في مجال التعليم العالي للتوسع في الجامعات، خاصة في المدن الجديدة، مع تعزيز علاقات التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية الكبرى، وفى مقدمتها الجامعات الأمريكية، بما يسهم في دفع خطط تطوير التعليم الجامعي، وتحسين جودته.
    وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة للجامعة الأمريكية في القاهرة، ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، وقيامها بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المنطقة العربية والشرق الأوسط أيضًا وليس المصريين فحسب.
    وتطرق وزير التعليم العالي إلى نتائج الزيارة التى قام بها للولايات المتحدة مؤخرًا، واللقاءات التى عقدها مع مسئولى كبرى الجامعات الأمريكية في واشنطن، مثل جامعة جورج ميسون، وجامعة جورج واشنطن، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة، ومذكرة أخرى للتعاون بين جامعة العلمين الجديدة وإحدى جامعات ولاية كنتاكي، مؤكدًا وجود الكثير من فرص التعاون مع الجامعات الأمريكية، بما سينعكس على جودة ومستوى التعليم العالي في مصر.
    وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن كلا من الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة، وريتشارد بارليت، رئيس مجلس الأمناء، وفرانسيس ريتشاردونى، رئيس الجامعة الأمريكية تحدثوا عن اعتزاز الجامعة الأمريكية بعلاقات الشراكة والتعاون مع الحكومة والجامعات المصرية، مؤكدين استمرار الجامعة الأمريكية في لعب دورها البنّاء في تحسين التعليم العالي في مصر، ودعم قضايا التنمية وخدمة المجتمع المحلى، خاصة أن الجامعة الأمريكية في القاهرة صارت جزءًا أصيلًا من نسيج التعليم والمجتمع المصرى.

  • رئيس الوزراء يبحث مع سفير الكويت استعدادات اللجنة المشتركة بين البلدين

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة. وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتى إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

    كما سلم السفير لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة.

    وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.

    من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

  • مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة

    عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
    فى مستهل الاجتماع، تم استعراض الخطوات التى تمت بالتنسيق بين  وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية، حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه فيما يتعلق بالربط الشبكى بين الجهات المعنية، فقد انتهت وزارة الاتصالات من أعمال الربط الشبكى بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوى- بورسعيد- العين السخنة – دمياط)، وجارٍ العمل على الإنتهاء من الشبكات الداخلية بالموانىء بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى، كما أنه سيتم التنفيذ تباعاً طبقاً للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقى الموانىء بالجمهورية.
    وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التى تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريباً، وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانيء المصرية، تمت الإشارة إلى ما قامت به وزارة الاتصالات من إعداد بروتوكول تعاون فى هذا الصدد بين وزارات: الاتصالات والمالية والنقل، تمهيداً لتوقيعه قريباً بعد الإنتهاء من اعمال مراجعته، والموافقة على تمويله.
    كما تم استعراض الموقف الخاص بربط كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع باقى الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركى، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج احتياجاتها ببروتوكول التعاون لضمان اكتمال دورة الإفراج الجمركي لكافة الشحنات الواردة والصادرة.
    وتطرق وزير المالية إلى ما تم بخصوص تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتى تم إطلاقها بميناءى القاهرة الجوى، وبورسعيد البحرى، موضحاً أنه تم ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئياً بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملاً قريباً، كما أنه متوقع تطبيق أنظمة الصادر بميناء بورسعيد تدريجياً قريباً أيضاً.
    ونوه الدكتور محمد معيط فى هذا الصدد إلى أنه جارٍ العمل حالياً على ربط هيئة البريد المصرى بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها (السخنة – الأدبية – دمياط – الاسكندرية- الدخيلة) بالمنظومة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم فى إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا،ًوالتى تمثل حوالى 96.5 من اجمالى قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2 من اجمالى قيمة الصادرات المصرية.
     من ناحية أخرى، أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين،  والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
    وقال إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8.6 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة، مشيرا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
    واستعرض محافظ البنك المركزى، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
    في سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، حيث أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، وذلك في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.
  • رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميدان التحرير

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال عودته من تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها، أعمال التطوير بميدان التحرير، حيث نفذت الأجهزة المعنية ما يقرب من 90% من أعمال تطوير الميدان، حيث تم تثبيت الأجزاء الأولى للمسلة الفرعونية، بعد انتهاء إنشاء القاعدة، كما يتم التجهيز لزراعة الصينية الوسطى وإنشاء نافورة دائرية.

    وشهد ميدان التحرير، أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان، ويتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.
    وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها هى واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم، موضحا فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية، انه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.
    وأكد مدبولى أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع، مما أدى لخفض الأسعار، ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطاعات الصناعة .
    وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف 177 وحدة صناعية، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهى المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.
  • رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببنها

    التقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها، يرافقة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، صورة تذكارية مع العاملين بالمنطقة، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها هى واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم.
    وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية، إنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها، لافتا إلى أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار.
    وقال أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع، مما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطاعات الصناعة.
    وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف 177 وحدة صناعية، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهى المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.
    PHOTO-2020-02-16-10-10-56
  • رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف إنشاء منطقة استثمارية بكل محافظة

    قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المنطقة الاستثمارية فى بنها على مساحة 47 فدانا واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار قد بدأت بهم، لافتا إلى أنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة فى الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.
    وأكد رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب تفقده المنطقة الاستثمارية فى بنها بمحافظة القليوبية، أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، موضحا أن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار .
    وقال أن الحكومة ركزت الفترة الماضية على توفير السلع مما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم انخفضت، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة ب4500 مصنع، والفترة القادمة ستشهد مزيد من المناطق الصناعية، مؤكدا أن الدولة تركز الفترة القادمة على قطات الصناعة .
    وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، حيث تم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، وتقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع، والمستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.
  • رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المنطقة الاستثمارية ببنها، يرافقة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الإستثمار، واستمع لشرح حول المنطقة وعملها.
    وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية وتم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة، وتقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع.
    والمستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين
    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية خطة الوزارة ومستهدفات متوسطة المدى من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، وكذا الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الحكومة فى هذه المرحلة بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.
  • رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

    طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم ، السبت ، إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقيادة حراك في أوروبا للاعتراف بالدولة للحفاظ وحماية حل الدولتين من التلاشي، خاصة بعد نية إسرائيل ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية.

    وقال رئيس الوزراء الفلسطيني – خلال لقائه وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية – إن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 نموذج يمكن البناء عليه، مضيفا: “نريد مؤتمرا دوليا مشابها لمؤتمر مدريد للسلام تقوده الرباعية الدولية ودول أخرى، على أرضية القانون والشرعية الدولية، ليكون بديلا حقيقيا وجادا للخطط الأمريكية أحادية الجانب”.

    وبحث أشتية مع جونزاليس لايا طرح استراتيجية دولية أوروبية للوصول لتسوية للصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس المرجعيات والشرعية الدولية.

  • مدبولى: تقييم الجهات المتفاعلة والمتقاعسة فى التعامل مع شكاوى المواطنين

    استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك استجابة من رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التى حققتها الحكومة منذ توليها المسئولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، ولاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوى وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.

    وقال الدكتور مدبولي: تم تفعيل هذه المنظومة بشكل أكبر عقب تولى الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبول فى الشارع المصرى، كما أشار إلى أن ذلك يأتى في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، وقد لمست بنفسي التطور الهائل فى أداء هذه المنظومة من خلال المتابعة الدورية لها والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين.

    وأضاف رئيس الوزراء: هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التى تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، مما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأى موقع من مواقع العمل بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة أسهمت فى اختصار الوقت والجهد ونجحت فى القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة.

    وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة الآليات المتبعة فى تلقى المنظومة للشكاوى، حيث أن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام “الواتس آب”، التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    كما تضمن التقرير، الذي تم عرضه فى اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التى تتم عبر 120 جهة رئيسية و2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك بدءا من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات، وفي هذا الإطار تتم عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية.

    كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.

    وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص ؛ فقد جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.

    وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته؛ مع إسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.

  • رئيس الوزراء: مشاركة نواب المحافظين فى الاجتماعات تنفيذا لتكليفات الرئيس

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها. وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

    وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التى يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

    وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “كلنا فى المناصب القيادية نؤدى رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتى بعدنا”، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطى الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم، وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد”.

    وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العام المالى المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: “أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة”.

  • رئيس الوزراء : ربط 53 موقعا ببورسعيد بمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل.

    وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذى لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة فى محافظات المرحلة الاولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط عدد 53 موقعاً تابعاً للمنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن 118 منشأة فى محافظة الاقصر، و25 منشأة فى محافظة جنوب سيناء.

    وتطرق الوزير إلى محور التطبيقات المستخدمة فى المنظومة ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذا إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل عدد 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، الذى تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل فى 14/9/2019.

    وأشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحاً أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزاً و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفاً أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية فى محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الاعداد لاقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الاقصر وجنوب سيناء.
    وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملاً وربطاً بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لترويج الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

    حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

    وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

    وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

    من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

    وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

    ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك

    تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة،

    وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.

  • مدبولي يُشيد بتنظيم مصر لمؤتمر ومعرض “إيجبس 2020”

    استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم تنظيم مصر لمؤتمر ومعرض ” إيجبس 2020″، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة له.

    وسلّط المؤتمر الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وما شهدته الدولة من افتتاحات لعدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.

    وأشاد مدبولي بتنظيم هذا المؤتمر الذي يُشارك به أبرز مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات البترول، حيث حضر أكثر من 16 مديراً تنفيذياً لهذه الشركات، وهو ما يؤكد أن مصر أصبح يُنظر إليها باعتبارها مركزاً إقليمياً في قطاع الطاقة، كما أن ما شهده قطاع البترول في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في مجالات: البحث والاستكشاف والإنتاج، وما تحقّق من اكتشافات عملاقة بالبحر المتوسط، يُعد نقلة نوعية في هذا القطاع تؤكدها الطفرة الهائلة في مجال الاستثمار به، إلى جانب ما شهده القطاع من إحراز تقدم كبير في سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_635f_0.MAD' (Errcode: 5 "Input/output error") in /home/hadasnow/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2459
زر الذهاب إلى الأعلى