قضاء وقانون

وافق مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم –  نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية

لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.

وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا،

يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى،

ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛

وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه،

وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.

وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على

عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا

من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء

بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى

من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا،

ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات

ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة،

والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات

القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى

والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،

ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات

ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات،

وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.

وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية

الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية،

وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية،

المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى

التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

يشار إلى أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب،

أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية،

يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة

والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة،

ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

يأتى مشروع القانون إعمالًا لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور،

والتى تنص على أن: “يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون”.

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، خلال شهر يونيو، وتم نشره نمص القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر ( د ) بتاريخ 15 يوليو .

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

قالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بالوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة، إن المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي.

وأكدت المحكمة أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

وأشارت المحكمة إلى أن “بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة”.

وشددت المحكمة على أن “هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني”.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بمجازاة ” ك .م .ع” مدير عام إدارة العمرانية السابق، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لمخالفته مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة ” أ.م .م “، ٥٠ عاما، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة.

كما نسب له أيضا وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة رغم عدم إخطار المديرية بالواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة.

علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على إصدار قانون الأمن القومى الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال إنه يهدف بوضوح لحماية الأغلبية العظمى من مواطنين هونج كونج.

وأضاف فى المؤتمر العاشر الذى تعقده السفارة للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا عبر الانترنت، أن هناك قوى غربية تسعى للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد حيث تنتهك القوانين الدولية بانتقادها إصدار هذا القانون الذى يهدف لحماية الأمن القومى فى منطقة هونج كونج، مؤكدا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين، والتدخل يعنى التدخل فى شئون الصين.

وأوضح أن قانون الأمن ينص بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة. وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر– والتي ينعم بها مواطنو هونج كونج بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونج كونج– واجبة الحماية وفقا للقانون.

وتابع أن قانون الأمن الوطني يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم،هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونج كونج الذين يلتزمون بالقانون،ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونج كونج ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

وتنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر. ووفقا للعهد الدولي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية،فإن حق الاعتقاد، وحق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق الجلسات العلنية، قد تخضع لقيود ضرورية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام. وجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مشابهة.

وعن شينشيانج الصينية، قال السفير الصينى إن الولايات المتحدة اعتمدت ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان معتبرا أنه ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى ويتدخل بشكل سافر فى الشئون الداخلية الصينية .

وأكد أن الصين حكومة وشعبا تعارض هذا القانون.

واعتبر السفير أن ما يحدث فى شينشيانج هو محاربة الإرهاب والتطرف لاسيما بعد انتشار أنشطة إجرامية، قائلا إنه خلال 3 سنوات لم تحدث حالة إرهاب واحدة، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بدين أو عرق.

وأكد أن حماية حرية الاعتقاد منصوص عليها فى الدستور الصينى، قائلا إن فى شينشيانج يوجد بها 23 ألف مسجد، بموجب مسجد لكل 500 فرد تقريبا.

وأضاف أن الحكومة الصينية تحمى الحقوق لجميع الأديان والقوميات على حد سواء، موضحا أن منطقة شينشيانج تشهد تناغم وسلام بين أبنائها.

وأكد مرة أخرى أن قضية شينشيانج مسألة داخلية صينية، معتبرا أن بعض الدول تريد تشويه جهود الصين فى مكافحة الإرهاب، واصفا هذه المحاولات بالخبيثة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.

ولفت معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: “وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».

وأشارت الدار إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.

نشر موقع (قناة سي إن إن) الأمريكية مقال ذكر خلاله أن مدينة هونج كونج تواجه واقعاً جديداً اليوم ، حيث فرضت الحكومة المركزية الصينية قانوناً جديداً للأمن القومي في وقت متأخر مساء الثلاثاء، وأشار الموقع إلى أن هناك انتقادات لهذا القانون حيث إنه يجرد المدينة من استقلالها الذاتي وحرياتها المدنية والاجتماعية، كما أنه يعزز من حكم بكين الاستبدادي للمدينة.

وأشار الموقع إلى خروج المئات للاحتجاج على هذا القانون في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي ، موضحاً أن هؤلاء المتظاهرين تم التعامل معهم من قبل قوات الأمن التي قامت بتفريقهم، ولقد قامت شرطة هونج كونج بعمليات الاعتقال بموجب القانون الجديد ، حيث ذكرت الشرطة أنه ما لا يقل عن (70) شخصاً قد تم  اعتقالهم اليوم ، وأن هناك اثنان منهم يشتبه في أنهما ينتهكان قانون الأمن القومي.

فيما أوضح الموقع أن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ في هونج كونج في الأول من يوليو – الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لتسليم هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الصين – وأن هذا القانون يوسع بشكل كبير من سلطة السلطات المحلية للتحقيق والملاحقة القضائية لمعاقبة المعارضين ، وأنه يجرم (المعارضة /التخريب / الإرهاب / التواطؤ مع القوى الأجنبية) ، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

ذكر الموقع أن الصين وافقت على قانون للأمن القومي مثير للجدل ،

سيسمح للسلطات بقمع الأنشطة التخريبية والانفصالية في هونج كونج ،

وهي خطوة يرى الكثيرون أنها الأكثر جرأة من قبل نظام الحزب الشيوعي الاستبدادي في الصين ،

مشيراً إلى تصريحات الممثل الوحيد لهونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “تام يو تشونغ” ،

الذي ذكر أن العقوبات لن تشمل عقوبة الإعدام ، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى مثل ما إذا كان القانون يمكن تطبيقه بأثر رجعي .
و أضاف الموقع أن تمرير القانون جاء وسط تحذيرات وانتقادات في كل من هونج كونج والمجتمع الدولي بأنه سيتم استخدامه لتقييد أصوات المعارضة ،

مشيراً إلى أن ذلك القانون يأتي بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج العام الماضي ،

مضيفاً أنه وفقاً للنقاد فأن ذلك القانون يعد أكبر انهيار حتى الآن لسيادة القانون في هونج كونج .
و نقل الموقع تصريحات الباحث بمنظمة العفو الدولية “جوشوا روزينزويج” ،

الذي أكد أن تمرير ذلك القانون يمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في تاريخ هونج كونج الحديث ،

مضيفاً أن السرعة والسرية التي قامت بها الصين لتمرير هذا القانون تزيد من المخاوف الخاصة من أن بكين صنعت سلاحاً قمعياً لاستخدامه ضد منتقدي الحكومة ،

بما في ذلك الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آرائهم أو يحتجون سلمياً.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصرى”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصرى” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،”فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

أكد الدكتور مفيد شهاب؛ الخبير القانوني ووزير التعليم العالي الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة لا تتفق مع القانون الدولي.

وقال شهاب في تصريحات لبرنامج “على مسؤولتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “أي طالب حقوق يدرس القانون الدولي يعرف أن التصريحات الإثيوبية ليس لها علاقة بالقانون الدولي”.

وأضاف: “هناك اتفاقية دولية لدى الأمم المتحدة تنظم استغلال الأنهار في غير أغراض الملاحة والنيل نهر دولي لأنه يمر بعدد من الدول”.

وتابع: “مصر تسير وفقا للنهج الدبلوماسي المتحضر الذي يعتمد على احترام القانون والشرعية الدولية في حل المنازعات”.

وواصل: “القانون الدولي ينظم إقامة المشروعات على الأنهار الدولية والتي يجب أن تقام بموافقة كافة الدول المطلة على النهر”.

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، “تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا”، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.

وأشارت وكالة “آكى” الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأشار دي مايو إلى أن “تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير”.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن “إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا “، مذكرا بأن “إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي”،، مشددًا على التزام بلاده “باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء”.

وكان لويجى دى مايو وقع اتفاقية مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس حول الحدود بحرية بين البلدين والتى تعتبر ضربة قوية لجهود تركيا الغير شرعية بشأن البحث عن الطاقة فى مناطق بليس لها أى حق بالبحث بها .

وكان التقى دندياس ودي مايو في روما في فبراير لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث اليونان وإيطاليا شريكتان في مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.

في تحد للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد ، تطوير سد النهضة وقرر تفعيل قرار تعبئة سد النهضة وأكد أنه قرار لا رجعة فيه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد ، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من “اندلاع حرب شاملة” بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، بحسب شبكة “العربية.نت”، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء أمس الخميس: “الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف“.

وأضاف الحسن: “ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين“.

وأوضح أن “الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين“.

بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالموافقة على القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، خلال جلسة يوم 22 أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة، التي وضعتها لعلاج مصابي فيروس كورونا بهذه المستشفيات، حيث تقدر التسعيرة الجبرية بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة الواحدة.

وأكد مرشد، في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.

ووفقا للبند “21” الذي تمت إضافته للقانون، يتم: “إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة”.

يأتي ذلك “تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها”.

وفيما يخص عقوبات الطوارئ، نصت المادة الخامسة من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية،

وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة “سكاى نيوز”.

أصدر الرئيس ” السيسى ” القانون رقم ( 26 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وكان مجلس النواب وافق على القانون ، حيث نص القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته (24) ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه .

كما ألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم ، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

كما تضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر (2.5%) تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

أجرى الخبير في القانون الدولي والموارد المائية السوداني ” أحمد المفتي “ حواراً مع قناة
( امدرمان ) السودانية ، زعم خلاله أن لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، وبعدها ستلجأ إلى الخيار العسكري .. وفيما يلي أبرز ما تضمنته تصريحاته :

• حذر من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا وإصرارها على ملء خزان السد في الموعد الذي أعلنته ، واعتبر لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، والتي بعدها ستلجأ مصر إلى الخيار العسكري .
• أكد أن الموقف الإثيوبي المتعنت هو الذي سيدفع مصر إلى حافة حرب المياه ، بعد أن تقدمت بقرار لمجلس الأمن بوقف التشييد وملء السد إلى حين اكمال التفاوض والوصول لاتفاق .
• إذا لم يُصدر مجلس الأمن قراراً بوقف التشييد في سد النهضة لن يكون أمام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق شعبها ، ولن تسمح بموته بالعطش .
• أضراراً كبيرة ستقع على السودان إذا تم ضرب السد ، ويجب على الحكومة الانتقالية السودانية إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف والجلوس مع خبراء قانونيين وفنيين .
• المشكلة الكبرى أن ( السودان / مصر ) غير مقتنعين بجدية إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل لإتفاق .

جدير بالذكر أن ” المفتي ”  كان قد طالب الحكومة السودانية – في تصريحات له خلال شهر أبريل الماضي – بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة ، وأوضح أنه ينبغي أن يتم وضع سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله ، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة .. يُشار إلى أن ” المفتي ” هو مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، كما أنه عمل ممثلاً للسودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

وقال وهب الله، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة ترهق العديد من أصحاب المعاشات وأسرهم، من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، الذين خرجوا على المعاش، لكنهم يعانون أشد المعاناة للحصول على مقابل رصيد إجازاتهم، والآلاف منه أقام دعاوى قضائية فى المحاكم، ولكن هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة لحسمها.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتا كبيرا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كافة متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل، لافتة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.

وفى وقت سابق أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.

وأكدت فى بيان صادر عن جهاز المشروعات، أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية.

وأشار البيان إلي أن عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والانتاج، خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90 % من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، وحيث أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.