قضاء وقانون

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

ويأتى مشروع القانون انطلاقا من اهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعي إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبة متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

أكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ”استمارة 6″، قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريح لـ”اليوم السابع”: “لا يوجد ذلك فى القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروطا تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل”.

وتابع رئيس اللجنة: “القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة فى حال إذا ما كان صاحب العامل بيتبلى عليه، وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية”.

واستطرد النائب عبد الخالق عياد: “مشروع قانون العمل الجديد يضاهي كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرون لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه”.

ومن المقرر أن تحسم لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل في جلستها يوم الأحد المقبل، بمناقشة ومراجعة المواد المؤجلة لضبط صياغتها.

ألزم قانون حماية البيانات الشخصية في مادته الرابعة المتحكم، بإمساك سجل خاص للبيانات، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

جدير بالذكر أن القانون ألزم المتحكم بعدد من المسئوليات منها ما يلى:

١ – الحصول علي البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا .

٢ – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها .

٣ – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد ، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب .

٤ – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها .

٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .

٦ – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا علي سريتها ، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع .

٧ – محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها ، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض ، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات .

٨ – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به .

٩ – إمساك سجل خاص للبيانات ، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه ، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات .

١٠ – الحصول علي ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية .

١١ – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

١٢ – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك .

وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم علي حدة .

بقلم / أسامة الأطلسي

قالت وسائل إعلامية فلسطينية أن العمليات النوعية التي أجرتها القوات الأمنية الفلسطينية في محافظة جنين الأسبوع الماضي في إطار تصديها لمظاهر الخروج عن القانون والعبث بأمن المواطنين قد ساهمت بشكل مباشر في تدعيم الأمن والاستقرار في المحافظة.

وصرح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، إن الأجهزة الأمنية تمكنت الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على موقوفين اثنين تمكنا من الفرار من سجن جنيد العسكري بمدينة نابلس قبل عدة أيام، وذلك في أحد أحياء مدينة جنين.

وأكد مسؤول أمني فلسطيني أن قيادة المؤسسة الأمنية تعمل على تنشيط توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا وإعادة القانون إلى مضماره الصحيح، والقضاء على “مظاهر” التسلح التي تمسّ بسيادة الدولة وأمنها.

وألقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية القبض مؤخرا على عددا من النشطاء التابعين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في جنين بعد ورود أنباء عن مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الضفة تمهيدا لاستهداف السلطة في رام الله.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن الدعم غير المشروط الذي تلقاه القوات الفلسطينية من جموع المواطنين الفلسطينيين في حربها ضد مظاهر الخروج عن القانون وترهيب المواطنين بالسلاح.

تعمل الحكومة الفلسطينية على حفظ الأمن والاستقرار في الضفة الغربيّة، وعدم السماح لدُعاة الفوضى والعنف بتجييش المواطنين وضرب المكتسبات الوطنية وذلك لتوفير مناخ مناسب للاستثمار ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن القانون المصرى يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.

أضاف مفتى الجمهورية، فى لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج “نظرة”، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

وكشف الدكتور شوقى علام، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل إلا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفى حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن الطلاق الذى ينطق به الزوج، لا ينبغى أن ينطق به إلا فى حال وجود مبرر قوى للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.

أقر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وحدد القانون حالات الغش فى:

– ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

كشفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات العراقية أن أعداد المصوتين العراقيين بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 مصوت بنسبة تصويت بلغت 44%، مشيرة إلى أن الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد حصلت على 73 مقعدا، وتحالف تقدم 37 مقعدا، ائتلاف دولة القانون 33 مقعدا.

وأوضحت مفوضية الانتخابات العراقية فى مؤتمر صحفى لها، الثلاثاء، أنها التزمت بالتعامل مع نتائج الانتخابات وفقًا للقانون، وتماشيًا مع إرادة الشعب العراقي أثناء الممارسة الانتخابية في يوم الاقتراع، وعملت بجدية ومهنية كبيرة لإجراء انتخابات نزيهة حيادية وذات مصداقية عملا بقانون الانتخابات.

وأكدت المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد 31 مقعدا، تحالف كردستان 17 مقعدا، تحالف الفتح 17 مقعدا، تحالف عزم 14 مقعدا، تحالف القوى الوطنية 4 مقاعد، الأحزاب الفائزة بمقعد واحد بلغت 14، 9 مقاعد لحراك الجيل الجديد، 8 مقاعد لكتلة امتداد، 6 مقاعد لكتلة إشراقة كانون، 4 مقاعد تحالف العقد الوطنى، 5 مقاعد تحالف تصميم، 4 مقاعد حركة بابليون، 6 مقاعد لحركة حسم للإصلاح، 3 مقاعد لتحالف جماهيرنا هويتنا، مقعد واحد لجبهة تركمان العراق الموحدة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليميةوالبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.

ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للاشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.

وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

ولفت التقرير الى انه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير الى انه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.

 وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” اليوم الأربعاء، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.

 وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم بعد إقراره.

 ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.

من المقرر أن تنظم غداً الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ندوة تثقيفية حول القانون رقم (73) لسنة2021 والذي يتناول شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها فيما يخص تعاطي المخدرات وأثرها على إنهاء المستقبل الوظيفي  ، وذلك بحضور اللواء دكتور نبيل محمود حسن أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والدكتورة دينا محمد هيكل مدير إدارة المعمل والسموم بالمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول وعدد من قيادات الشركة القابضة  تحت رعاية دكتور مهندس ” مجدي جلال ” رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس  .

وفي إطار تنفيذ وزارة البترول استراتيجية الدولة فيما يخص صدور القانون ” رقم (73) لسنة 2021 ” بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرا فيها ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة ، وتوفير المواد القانونية الحاسمه التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل من أجل حماية الجهاز الإداري للدولة ، ومرافقه العامة ، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته ، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون ليشمل كافه مؤسسات العمل والعاملين بها .

جاءت رؤية الشئون الإدارية  بالشركة القابضة غير مقتصره على تجديد وتطوير اللوائح فقط لكي تتماشى مع القانون ، بل امتدت إلى أبعد من ذلك وهو تشكيل وعي العاملين بمخاطر المخدرات وعرقلتها للتنمية المستدامه فيما يخص الصحة  ، وفلسفة القانون الجديد حتى يكون موظفي الشركة القابضة والشركات التابعة على علم كافي ووعي بالأمر من مختلف الجوانب القانونية والعملية ومدى تاثيره على المستقبل الوظيفي .

منح قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، الحق للمستهلك للرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة، على أن يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه.

ونصت المادة رقم 40 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.

وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

وإذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد، دون أى نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي “إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا”، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

وأكد صالح، في تصريحات خاصة لقناة (العربية) الإخبارية، رغبته في التركيز على المصالحة الوطنية حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً.

وأبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً على أن قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض.
ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها، بحسب تعبيره.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زى صفة.

كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

وقال “المدعى” فى دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومى ٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسى للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر لها يوم 19 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتضمنت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبدى أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، الأمر الذى دعا مقيم الدعوى إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى.

وأوضح “هريدى” أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتى طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع فى إجراء الانتخابات.

وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة فى إجراء الانتخابات.

وطالبت الدعوى بالسير فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن بلاده ستظل “عصية على عبث العابثين”، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ضمان سيادة القانون في البلاد “دون تمييز”.

 خطاب العرش

جاء ذلك في خطاب العرش الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة، اليوم الإثنين.

وقال الملك عبدالله الثاني إن “الأردن سيظل عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين”، مشيرا إلى أن قوة بلاده “عمادها الأمن والاستقرار”.

وفي شأن داخلي أيضا، أضاف أنه “لابد من أهمية ضمان سيادة القانون في الأردن دون تمييز”.

وتابع “من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها”.

ومخاطبا نواب المجلس “أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية”.

وإلى القوى السياسية. والأحزاب، توجه العاهل الأردني لها بدعوتها “للنهوض بدورها ومسؤوليتها”.

وفيما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، فأوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وتابع: لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار، ونحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير، لتعزيز مصادر قوة الدولة، مجتمعا ومؤسسات.

وخلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية، وهي جهود مقدرة ومشكورة للجنة التي كلفناها بهذه المهمة، ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه. وفي الوقت ذاته، لا بد من التأكيد هنا على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.

واضاف: أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.

إن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية.

وعلى القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة (17) فضلا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المشار إليه.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالاضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالاضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

وتضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الاهتمام بموضوع حماية الأسرة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تُطرح مرارًا وتكرارًا لنصل إلى مرحلة وعي حقيقي بما يحمي الأسرة المصرية؛ لأننا إذا اتَّخذنا الإجراءات الكفيلة بالحماية؛ فإننا بلا شك سنضمن مجتمعًا متماسكًا، وهذا هو هدف الشرع الإسلامي من كل الأحكام التي تعلقت بالأسرة.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعي والرسمي يتَّصف بسمات معينة، ويمر بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد.. وغيرها من الأمور المتفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع؛ خلافًا لأشكال الزواج التي أتى الإسلام لتغييرها والتي كانت تضيِّع الحقوقَ والأنساب.

ولفت المفتي النظرَ إلى أن المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام وحصول التوافق في العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ وقد أرسى الشرعُ الشريف للأسرة الأسسَ المتينة والآداب الحكيمة الضابطة لهذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ؛ حتى تكون بمراعاتها موضع سكينة واطمئنان، ومحل هدوء وسعادة للزوجين؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الزوجين في أشد الحاجة إلى التبصير بنعمة الوئام التي من المفترض أن تسري بينهما. وبطبيعة الحال يحتاج الزوجان إلى ذكاء في الفهم والتعامل فيما بينهما حتى تتحصن العلاقة الزوجية من الهزات والعواصف؛ وخاصة في السنوات الخمس الأولى من الزواج التي تُعرف بالسنوات الخطرة بسبب خوض الطرفين مرحلةً جديدة من مراحل حياتهما.

وأكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن عقد الزواج له طبيعة خاصة باعتباره ميثاقًا غليظًا؛ فهو يختلف عن باقي العقود الأخرى فيُرتِّب نوعًا مميزًا من العلاقات وشكلًا فريدًا من الامتزاج ليس فقط بين الزوجين، بل بين أسرة وأقارب كل منهما، وهذا من امتنان الله تعالى على الأمة الإنسانية من أجل اتصال حلقاتها وارتباط أفرادها بعضهم ببعض وإشاعة الشعور بالطمأنينة والأمان بينهم.

وفي رده على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد قال: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

وعن مبالغة البعض في مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كنايةً عن الرغبة في عدم الانفصال مستقبلًا؛ قال فضيلته: يجب الالتزام بما جاء به الشرع، فضلًا عن دخول هذه الأفعال في نطاق الاستهزاء بهذا الميثاق الغليظ.

وشدد المفتي على أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وحذَّر المفتي من الدخول في زيجات لا تتفق مع الشرع بأسماء لا أساس لها من الصحة، إذ من شأنها أن تهدر الحقوق وتضيِّع الأنساب؛ مؤكدًا أن زواج المتعة بشكله المنتشر وخاصة بين الشاب والفتاة دون علم أحد باطل شرعًا لافتقاده الضمانات التي تحفظ الحقوق، والواقع شهد بذلك، وكذلك زواج الصغيرات تحت السن المنصوص عليها قانونًا وهو 18 عامًا؛ وغيرها من أشكال الزواج الأخرى. وناشد فضيلتُه أولياءَ الأمور بعدم الإقدام على تزويج الأولاد والبنات قبل السن القانونية، مشيرًا إلى أن مخالفة القانون بعدم توثيق الزواج فيه مخالفة شديدة للشرع وولي الأمر المنظِّم لهذه القوانين التي ألزمت الزوجين بتوثيق زواجهما.

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ونصت المادة الثانية، على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديلين مقترحين تقدم بهما كلا من النائب محمد فريد والنائب رامى جلال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون التخطيط العام للدولة.

وطالب النائب محمد فريد بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على ” أن إطار التنمية التى يضعها المجلس الأعلى للتخطيط هى السياسة العامة والأهداف والغايات بصور التشاركية، واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركى ليتماشى مع أهداف القانون والتحول للامركزية.

وكان النائب رامى جلال قد طالب باستحداث بند جديد فى اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

واقترح جلال اختصاصًا مستحدثًا نصه: “إعداد تقرير سنوى لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة”.

وقال جلال: “لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الإنطلاق بعدها فى عملية التخطيط”.

يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلساته هذا الأسبوع مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة المصرية، وقد تمت مناقشته فى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال الأسابيع الماضية.

ألزم قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، جهاز إدارة المخلفات بضرورة وضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وذلك بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة.

ونصت المادة رقم 44 على أن يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.

ووفقا للقانون تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .

وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

أشاد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم، بإقرار مشروع قانون البنية التحتية الضخم بقيمة 1.2 تريليون دولار، ووصفه بأنه إجراء من شأنه أن يعيد تشكيل نظام النقل في الولايات المتحدة، ويخلق فرص العمل ويثبت للجمهور الأمريكي أن صانعي السياسة الفيدراليين يمكن أن يفوا بوعودهم.

وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض بعد ساعات فقط من تمرير الإجراء في مجلس النواب في وقت متأخر من ليلة الجمعة: “لقد فعلنا شيئًا طال انتظاره، تم الحديث عنه لفترة طويلة في واشنطن ولكن لم يتم فعله في الواقع“.

ووصف الرئيس مشروع القانون بأنه “استثمار يتكرر مرة واحدة في الجيل” من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على طريق “الفوز بالمنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين“، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وقال بايدن إنه يخطط لسن الإجراء في حفل توقيع “قريبًا” لكنه أقر بأنه لن يكون في نهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يريد المشرعين الذين ساعدوا في تمرير مشروع القانون أن يتمكنون من الحضور.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد انتصارًا بايدن في أمس الحاجة إليه، حيث تفاوض مع المشرعين لعدة أشهر لتمرير جدول أعماله التشريعي المحلي الشامل من خلال الكونجرس.

كما أشار الرئيس إلى النتائج المخيبة للآمال للديمقراطيين في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء ، مجادلاً أن النتائج أظهرت أن الأمريكيين يريدون من الديمقراطيين تحقيق أهدافهم بأغلبية في الكونجرس.

قال بايدن: “لقد أوضح الشعب الأمريكي شيئًا واحدًا ساحقًا ، على ما أعتقد. يريدون منا أن ننجز”، مضيفا “الليلة الماضية ، أثبتنا قدرتنا على ذلك”.

وتحتوي فاتورة البنية التحتية على 550 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى خمس سنوات لتحسين الطرق والجسور والسكك الحديدية ، وتوسيع محطات شحن المركبات الكهربائية ، وإزالة أنابيب الرصاص.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ذلك القانون الذي يمثل أهمية كبرى للدولة والشعب، وتضمن العديد من الأهداف أبرزها:

•دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

•صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

•تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

•تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

 وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

 ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

فيما نصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.