قضايا وحوادث

استعرض وزير العدل المستشار عمر مروان التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

وفيما نص كلمة وزير العدل:

السيدة تانيا ماريا عبدو، رئيسةُ لجنة حقوق الإنسان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، السيدات والسادة الخبراء أعضاء اللجنة الموقرين..

أشرُف برئاسة الوفد المصري لعرض التقرير الدوري الخامس أمام لجنتكم الموقرة، التي تضم نخبة متميزة من المتخصصين في حقوق الإنسان، ومن ذوي الخبرة رفيعي المستوى، وفاءً من مصر بالتزامها المرتب بموجب المادة رقم (40) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليه، وذلك لبيان الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها تعزيز الحقوق المقررة في العهد الدولي، ومدى التقدم المحرز فيها. هذا العهد الذي تشكل نصوصه صلب الالتزام الذي نعمل على الوفاء به، والمقياس الذي يوضح درجة تقدمنا عليه.

ويعرب وفد مصر عن تهنئته للسيدة تانيا لانتخابها رئيسًا للجنة الموقرة، التي تضم سيدة مصرية أيضًا، هي السفيرة/ وفاء بسيم، التي جاءت عضويتها امتدادًا لإسهام العديد من الخبراء الدوليين المصريين في عمل هذه اللجنة، نذكر منهم السيد السفير/ عمران الشافعي، والسيد السفير/أحمد توفيق خليل، والسيد السفير/ أحمد فتح الله، الذي حظى بعضوية هذه اللجنة ثم رئاستها، فضلًا عن اسهام مصريات في مختلف اللجان التعاهدية الأخرى، منهن السيدة السفيرة/ نائلة جبر، عضو الوفد المصري، والتي حظت بعضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة لمدة خمسة عشر عامًا، وخلفتها السيدة الدكتورة/ مايا مرسى، عضو الوفد أيضًا. ويأتي ذلك إدراكاً من الحكومة المصرية لأهمية اللجان التعاهدية على المستوى الدولي، وعلى رأسها لجنتكم الموقرة وأهمية بناء القدرات ونقل الخبرات المتحققة من خلال المشاركة في تلك اللجان، مما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان في مصر.

وأعتز بشكل شخصي كوزير للعدل، وقاضٍ سابق لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا، برئاسة الوفد المصري للمناقشة أمام لجنتكم الموقرة بعد غياب سنوات بسبب ظروف عدة، لعل من أبرزها: عدم توافر البنية المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، القادرة على حشد الجهود الوطنية وتركيزها من منظور ومفهوم العهد، للنهوض بمهمة إعداد التقارير الدورية واستعراضها، وهو الأمر الذي خطت فيه مصر فيما بعد خطوات غير مسبوقة، إلى جانب ندرة القدرات البشرية في هذا المجال آنذاك، فضلًا عن مشاورات مطولة جرت خلال السنوات العشر التالية على تقديم آخر تقرير دوري، بشأن تعديل المنظومة التشريعية الوطنية لتتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، في ضوء عدم وضع ملف حقوق الإنسان حينها في المرتبة التي يحتلها الآن، تلك المرتبة التي ترسخت بالتزامات دستورية وقانونية، وممارسات عملية وتطبيقية، شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، أثمرت في عام 2019، عن الوفاء بتقديم التقارير المتأخرة إلى كافة اللجان التعاهدية، ومنها التقرير موضوع الاستعراض الحالي.

السيدات والسادة؛
لقد مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وتطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد أسفر مسار البناء الذي اختاره المصريون عن تغييرات هيكلية شملت دستور جديدًا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.

وتستند الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الانسان على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: انها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الامن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها في العهد.

وواجهت مصر وهي في هذا الطريق العديد من التحديات؛ كان من أبرزها محاولات الإنفاذ الفعلي للالتزامات التي رتبها العهد وعلاج المتأخر منها، وضمان اتساق الممارسة العملية مع النصوص التعاهدية، من خلال تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي بها، لدى المواطنين بصورة عامة وبالأخص للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية الكوادر والقدرات الوطنية القادرة على التفاعل مع الآليات التعاهدية بشكل دوري، بالإضافة إلى مواجهة الحالات الفردية التي تشكل خرقًا للحقوق المكفولة بموجب العهد، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المقررة، فضلاً عن العمل على دمج حقوق الإنسان كمكون رئيس في مختلف المجالات. فقد أدركنا أن تبصير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم هو اللبنة الأولي في بناء منظومة حقوقية فعالة.

وتعد مواجهة الفقر وتحقيق التنمية من أبرز تلك التحديات أيضًا، في وقت شهدت فيه مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي قبل عام 2014، واستقبلت موجات من المهاجرين واللاجئين من دول أفريقية ودول عربية نتيجة الاضطرابات الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن موجة الإرهاب العاتية التي شهدتها مصر وكافة دول المنطقة. أعقب ذلك تعرض المجتمع الدولي لعدد من الأزمات العالمية بداية من الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، ثم أزمتي الغذاء والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فقد قطعت مصر شوطا طويلا خلال السنوات الثمان الماضية لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تحتضن أبناءها وتصون حقوقهم، وتنمي اقتصادهم، وتحقق أمنهم، وتواجه في ذات الوقت الإرهاب الذي يستهدف استقرار البلاد، وقدرة المصريين على التمتع بحقوقهم المختلفة.

وعكفت مصر خلال سنوات عهدها الجديد على بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على محاور ثلاثة هي، أولاً: البنية التشريعية، وشملت دستور 2014، والقوانين ذات الصلة لتنفيذ أحكام الدستور. وثانيًا: بناء المؤسسات الوطنية، منها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، والمجالس القومية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني. وثالثاً: تكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية، ومن أبرزها حضور المناسبات الدولية، وخوض الدورات التدريبية، والمشاركة في المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، فتكونت خبرات عملية، وكوادر واعدة تستطيع التعاطي في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

وتوجت هذه الجهود بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأول مرة عام 2018 كأحد المؤسسات الوطنية التنفيذية لتضم الأطراف المعنية مباشرة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ تعبيرًا عن الإرادة الحقيقة لإحداث تغيير منهجي في أداء الدولة وتعاملها مع هذا الملف، فاضطلعت اللجنة بمتابعة المكون الحقوقي على مستوى التشريعات الوطنية، والعمل الوفاء بالالتزامات الدولية في هذا الخصوص بما يشمله ذلك من إعداد التقارير الدورية والانتظام في تقديمها للآليات الدولية، والرد على المراسلات الواردة من حملة الولايات، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات لرصد وتسجيل الجهود الوطنية عبر آلية منضبطة واستبيانات دورية، كما خضع أعضاء أمانة اللجنة لدورات تدريبية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير الدولية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة.

وفي سبتمبر 2021، أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة ٢٠٢١– ٢٠٢٦؛ بمبادرة وطنية خالصة تحت رعاية السيد رئس الجمهورية، كأولى ثمار عمل تلك اللجنة، تعبيراً عن ايمان عميق من مختلف مؤسسات الدولة بأهدافها، وبالتشاور مع المجتمع المدني، وتعكس الاستراتيجية مقاربة شاملة لحقوق الإنسان وأقرت رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، وتطوير البنية المؤسسية والتثقيف وبناء القدرات.

وكان إعداد تلك الاستراتيجية فرصة حقيقية للتعرف على نقاط القوة والضعف في إداء أجهزة الدولة والمجتمع، وتقييمها بصورة عادلة، وفتح حوار مع كافة الأطراف ذات المصلحة للتعرف على الرؤى المختلفة، وصولاً لإدراك ورصد الصعوبات والعمل على الخروج بحلول مبتكرة لمجابهتها، وحشد قدرات الدولة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية.

وإننا إذ نسعد بالخوض في مناقشة التقرير موضوع الاستعراض، وبيان ما تضمنه من جهود وإجراءات، نضع تحت بصر اللجنة الموقرة قبل ذلك أبرز ما تم تحقيقه من جهود في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال السنوات التي تلت تقديم التقرير، وفق ترتيب نصوص العهد، وذلك على النحو التالي:
فعلى صعيد مساواة الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في العهد والتي كفلتها المادة الثالثة منه؛ فنشير إلى أنه وعلى إثر ما شهدته مصر من بعد عام 2011 من فترة مظلمة إبان حكمِ جماعةِ الإخوانِ الإرهابية، والتي تعرضتْ خلالَها مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ في البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانت 12%، وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ المكتسبات التي تحققت للمرأة في هذا الخصوص، فضلًا عن خفضُ سنِّ الحضانةِ، وسن الزواج بما يعزز من فرص زواج الأطفال، وتقنين الختان، كما ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية، وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية. كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذي مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً في حقوقِ المرأةِ المصرية، وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ في الوطن، وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا.

ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013، وصدر دستورُ 2014 الذي تضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز، وقد تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ، فشهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومي للمرأةِ من جديدٍ، ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة. وتم إعلانِ عام 2017، عاماً للمرأةِ المصرية، وأطلقت استراتيجيةُ لتمكينِها في مختلف المجالات.

هذا وقد شهد عام 2021 الانطلاق نحو تقدم المرأة للتعيين في كل من مجلس الدولة (القضاء الإداري)، والنيابة العامة (سلطة التحقيق والادعاء)، من بداية العمل القضائي، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، وسبق ذلك تعيين (137) قاضية بمجلس الدولة، و(11) عضوة بالنيابة العامة، كما انضمت قاضية جديدة للمحكمة الدستورية العليا، وشغلت المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، كما شغلت نسبة 25% من الحقائب الوزارية، فضلًا عن تعيينُ مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ، كما تقود المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الحالية ولأول مرة أيضًا، كما تشغل المرأة مناصب نائب وزير، ومحافظ ونائب محافظ، وغيرها من الوظائف القيادية بأعداد كبيرة. كما زادت أعداد الملتحقات بالكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة من النساء.

وفي 26/10/2021؛ واتساقًا مع المادة الرابعة من العهد، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية قرارًا تاريخيًا بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، والتي كانت قد أعلنت في إبريل 2017 على إثر هجمات إرهابية دموية تركزت من بعد يونيو 2013، وتصاعدت حدة الهجمات باستهداف كنائس مصر التاريخية، وإزهاق أرواح المسيحيين المصريين، فأعلنت حالة الطوارئ على إثرها، وطالت الهجمات من بعد ذلك مسجدًا راح ضحيته قرابة ثلاثمائة مصلي، لينهى هذا القرار حقبة عاشتها البلاد في ظل حالة الطوارئ، لظروف متعددة كانت تبرر إعلانها وتمديدها، وجرى إنهاؤها عبر مقاربة شاملة تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي، إلى جانب المواجهة الأمنية مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ووفقًا للتنظيم الدستوري والتشريعي لحالة الطوارئ، فإن الأثر المترتب على إنهاء العمل بها هو وقف اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم الجنائية التي كانت تدخل في اختصاصها أثناء سريان تلك الحالة.

وفيما يتعلق بالحق في الحياة، بحسبانه الحق الأسمى الذي يبنى عليه باقي الحقوق
فلا وجود لأي حق آخر بعد فقد الحياة، فتؤكد مصر على إيمانها العميق بهذا الحق وفقًا لمفهومه الواسع الذي كفلته المادة السادسة من العهد؛ وتشير الحكومة إلى أن التنظيم التشريعي والتطبيقي لعقوبة الإعدام على المستوى الوطني، يعد تنفيذًا لما التزمت به مصر. فلا تطبق تلك العقوبة إلا على الجرائم البالغة الخطورة، والأصل في القضاء بها أنها اختيارية وليست وجوبية إلا في حالات محددة، من بعد إجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة تكفل فيها كافة ضمانات الدفاع، وقرينة البراءة، وعدم رجعية القانون، وتطبيق القانون الأصلح، والحق في الطعن، وغيرها من الضمانات المقررة دستورًا وقانونًا.

ونشير إلى أن بقاء وجود تلك العقوبة وفق التنظيم المقرر لها، إنما يأتي إدراكًا للعديد من الاعتبارات متعددة الجوانب، أخصها وجود جرائم القتل بدافع الشرف أو الثأر، بحيث يبقي وجود العقوبة رادعًا وإلا زادت أعداد الأرواح المزهقة بدلاً من تحجيمها. ومع ذلك هذا فقد رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد مستهدفاتها مراجعـة الجرائـم الأشد خطـورة التـي توقـع عنهـا عقوبـة الإعـدام بمراعـاة الظـروف المجتمعيـة والدراسـات المتخصصـة في هذا الشأن.

وفي الإطار ذاته، ولمواجهة التجارب الطبية أو العلمية غير المنظمة على البشر؛ فقد صدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 2022، كما صدر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رقم 8 لسنة 2021، ليضعا بذلك أطرًا مؤسسية حاكمة للتدخل الطبي التجريبي.

وفيما يتعلق بأوضاع المسجونين المكفولة بالمادة العاشرة من العهد؛ فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2022، لتحسين أوضاع المسجونين، ووضعت استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، من أبرزها مجمع مراكز مدينتي بدر ووادي النطرون، من بعد إغلاق العديد من السجون السابقة، وتلبي تلك المراكز الجديدة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المستهدفة، إذ أقيمت وفقا لأحدث الطرازات المعمول بها عالميا، وشهدت طفرة إنشائية تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان من حيث السعة الصحية للغرف، والإضاءة، وجودة التهوية، والمراكز الطبية المجهزة.

كما التزمت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة عن السلطات القضائية المختصة بكافة الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية، وراعت النيابة العامة حال إصدارها أوامر الحبس الاحتياطي الظروف المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد 19، فتوسعت في تطبيق بدائل قانونية للحبس الاحتياطي مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، وقد بلغ عدد المخلى سبيلهم بتلك التدابير عدد (4067) متهمًا، خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2022.

وفيما يتعلق بالحق في التقاضي والمحاكمة العادلة بحسبانه حقًا مكفولًا بموجب المادة الرابعة عشر من العهد؛ فقد وضعت وزارة العدل منذ مطلع العام 2020 خطة مركزية تستهدف النهوض بالمنظومة القضائية من مختلف جوانبها، البشرية والفنية والإنشائية والتقنية واللوجيستية، وصولًا لغاية نهائية وهي كفالة الحق في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وإنفاذًا لهذه الخطة؛ فعلى المستوى البشري والفني تم رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفير أدوات عمل متطورة، من خلال دورات متعددة المجالات لدى مؤسسات التدريب الوطنية والدولية، بلغ عددها (440) دورة، وانتظم فيها عدد ( 10808) قاضٍ. وصممت برامج شراكة مع الجهات المختصة، كما أعدت نظم وبرامج وتطبيقات ومواقع إلكترونية توفر المحتوي العلمي اللازم لكل فروع التقاضي. وعلى المستوى الإنشائي؛ فقد تم افتتاح أربعة محاكم جديدة، ورفعت كفاءة (337) محكمة أخرى.
وعلى المستوى التقني واللوجيستي؛ فقد استُهدِف تطبيق التقاضي الإلكتروني على كافة مراحل التقاضي من مبتداه لمنتهاه، واستلزم ذلك إعداد البنية التحتية اللازمة، بما تشمله من مد شبكات وخطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، وبناء قواعد البيانات ذات الصلة. وتم إطلاق المرحلة الأولى من تلك الخطة على مستوى المحاكم الاقتصادية المنتشرة على مستوى الجمهورية واكتمل تطبيقها بنجاح، ويجري حاليًا العمل على تهيئة البنية التشريعية والتطبيقية لتعميم التجربة على كافة محاكم الجمهورية.

وقد أثمرت الخطة بمختلف جوانبها عن تحقيق نجاح حقيقي ملموس على أرض الواقع، تمثل في سرعة انجاز القضايا باعتبارها أحد الجوانب المهمة التي تبين عدالتها، فلم يبق متداولًا من الدعاوى القضائية في المحاكم الابتدائية المقامة قبل عام 2021 من دعاوى الأسرة سوى عدد (16) دعوى فقط، وقبل عام 2020 من الدعاوى المدنية لم يتبق سوى عدد (2354) دعوى على مستوى الجمهورية.

وفي سبيل حماية المرأة من مختلف صور العنف؛ فقد أنشئت إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأخرى بوزارة العدل، وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا، كما أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وعقدت دورات متنوعة استهدفت تنمية قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا الخصوص. كما تم تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021، فأضحت جناية، ويأتي ذلك في سبيل توفير أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها. وخلال الفترة من يناير 2020 حتى منتصف أغسطس 2022، حققت النيابة العامة في عدد (72) قضية ختان أنثى، وصدر في (18) منها حكماً بالإدانة، وهو ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد هذه الجريمة.

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛ فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية، تم تخصيص دور لإيواء الضحايا، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية. وتم تعيين نيابات متخصصة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر، ودوائر قضائية لنظر هذا النوع من القضايا، وأدين خلال عام 2021 عدد (13) متهمًا بعقوبات جنائية.

وعلى صعيد مكافحة الفساد؛ أطلقت مصر النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 التي جاءت تكليلًا لجهود تشريعية وقضائية وتنفيذية بذلت في هذا الصدد، واستكمالًا لمسيرة الدولة في هذا الخصوص. كما ترأست مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة المعقود في ديسمبر 2021 بشرم الشيخ، بحضور المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، والقدرة على المضي قدمًا في مواجهة هذا النشاط الهدّام الذي يقوّض بدوره التمتع بحقوق الإنسان. وقد صدرت خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2022 عدد (497) إدانة في جرائم رشوة وعدوان على الأموال العامة.

وفيما يتعلق بأوضاع الأجانب في مصر؛ فقد استقبلت مصر قرابة التسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وذلك وفقا للأعداد التي قدرتها المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022. كما زاد عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، ويوجد أكثر من 288.000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، نصفهم مسجل منذ أكثر من عقد، ويبلغ العدد التقديري للاجئين وطالبي اللجوء في مصر شاملين من لم يتقدموا بطلبات إلى المفوضية، قرابة الخمسة ملايين شخص، إذ يحجم الكثير منهم عن التسجيل لدى المفوضية في ظل السياسية الاندماجية التي تتبعها مصر في التعامل مع اللاجئين، وانخراطهم في النسيج الوطني، فلا تتبع مصر سياسية المعسكرات في التعامل مع اللاجئين، وتستقبل تقريباً 40 ألف طالب لجوء سنوياً خلال السنوات القليلة الماضية، في حين أن نسبة من أعيد توطينهم في بلدان ثالثة لم تتجاوز 10٪ من هذا العدد، دونما دعم حقيقي تلقته مصر في هذا الخصوص يكافئ هذا العدد أو يقاربه، سواء من المنظمات الدولية، أو من الدول التي يقع عليها التزامًا في هذا الخصوص وفقًا لنهج تقاسم الأعباء والمسؤوليات على نحو عادل.

وفيما يتعلق بحرية الدين المعتقد وفق مفهوم المادة الثامنة عشر من العهد؛ فقد واصلت لجنة تقنين أوضاع الكنائس المشكلة وفقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس عملها، حيث ارتفع عدد الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها التي تم تقنين أوضاعها من (1800) كنيسة ومبنى في يناير 2021، إلى (2599) كنيسة ومبنى حتى يناير 2023، فضلًا عن ترميم المعابد اليهودية حفاظًا على التراث المصري، ونجد من منبركم هذا فرصة سانحة للتأكيد على التفرقة بين حرية المعتقد والتي تتمتع بالإطلاق التام دون قيد أو شرط، وبين ممارسة الشعائر الدينية علانية، والتي يجب أن يراعى فيها قيم المجتمع وأخلاقه ونظامه العام.

وعلى صعيد آخر؛ فقد شهدت مصر إطلاق مبادرة تاريخية لتجديد الخطاب الديني، تضمنت دعوة رجال الدين والفقهاء لمزيد من النظر في الخطاب الديني الوطني، ومراجعة المناهج الدراسية بمراحلها المختلفة لضمان تضمينها قيم المواطنة والتسامح، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرية الدين والاعتقاد وتعزيز قيم المواطنة، كخير دليل على عزم مصر المُضي قُدماً نحو الطريق الصحيح.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وفق مفهوم المادة التاسعة عشر من العهد؛ فقد بلغ عدد الصحف المسجلة (585) صحيفة، وعدد القنوات الفضائية الخاصة (27) قناة، وعدد المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلامية (94) موقعًا، وذلك حتى أغسطس 2021، كما صدر خلال عام 2022 (100) ترخيص جديد وشهادة توفيق أوضاع عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للصحف ووسائل الإعلام، وذلك بإجمالي عدد (806) ترخيص حتى نهاية عام 2022.

وتود الحكومة الإشارة إلى أنه كان على مصر كغيرها من الدول مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، أخذاً في الاعتبار ما يفرضه ذلك من فرص وتحديات تستدعي العمل على تعزيز التثقيف والتوعية بموضوعات حقوق الانسان، والموازنة الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير من جانب، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتطرف من جانب آخر، وبما يضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين وفقاً للدستور والتزامات مصر الدولية، وعبر الاستفادة من الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات الذي كفلته المادة الثانية والعشرين من العهد؛ فقد اعتمدت الحكومة منهجاً قائماً على تعزيز التشاور والعمل مع المجتمع المدني لقناعتها بأنه يمثل شريكاً رئيسياً لها في تعزيز وحماية حقوق الانسان، لقربه على الأرض وقدرته على النفاذ للفئات الأكثر احتياجاً. وقد أثمر ذلك عن إصدار قانون جديد لممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021، عقب عملية تشاور ضمت أكثر من 1300 ممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية من كافة أنحاء البلاد. كما تم تعديل القانون لغرض تمديد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من 11/1/2022. وتقدمت أكثر من 34 ألف جمعية ومؤسسة ومنظمة بتوفيق أوضاعها، وزاد التمويل تدريجيًا وبشكل مستمر لهذه المنظمات من الداخل والخارج.
وقد تضمن التنظيم التشريعي الجديد مزايا غير مسبوقة وجاء معالجًا للشواغل المرتبطة بالتنظيم السابق عليه، حيث كفل إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، وتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، فضلًا عن تيسير تلقي التمويل الأجنبي، وإنشاء منصة الكترونية لمساعدة منظمات المجتمع المدني على التسجيل أو توفيق الأوضاع، وهو ما أسهم في سرعة التصرف في القضايا، بهدف فتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدني وتهيئة البيئة المناسبة للقيام بدورها. كما تم إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر، تعبيرًا عن تقدير الدولة لدوره الحيوي.
وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة المكفول بموجب المادة الخامسة والعشرين من العهد؛ فقد شهد العام الماضي إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الاتجاهات والكيانات السياسية الشرعية ليعبر عن نبض المجتمع وتطلعاته على كافة الأصعدة، لتكون ملمحاً هاماً في رسم السياسات المستقبلية للدولة، وهذا الحوار يتناول عددًا من الشواغل التي أثارتها اللجنة الموقرة.
كما نشير لسابقة تحديث العديد من التشريعات التي تضمن للمواطن المصري ممارسة حقوقه السياسية ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وسدت جميعًا لنشأة مؤسسات الدولة القائمة، سيما مؤسسات السلطة التشريعية المنتخبة، وقد مثلت هذه القوانين نقلة مهمة ونوعية نحو تكريس وضمان ممارسة الحقوق والحريات السياسية في إطارها الدستوري.
وفي إطار مناهضة التمييز بموجب المادة السادسة والعشرين من العهد؛ فنؤكد على ما تضمنه الدستور المصري من حظر للتمييز كمبدأ عام، سواء أكان بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. ونشير إلى أن العام الماضي شهد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، إذ تم تعيين السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر، كأول رئيس قبطي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي كان قد أقصي من عضوية المحكمة عام 2012 إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. هذا التعيين الذي يعكس رسوخ مفهوم المواطنة لدى كافة مؤسسات الدولة، وانتفاء أية سياسات تمييزية على كافة المستويات الدولة.
وعلى صعيد آخر، فقد استحدث تجريم التنمر، بحسبانه سلوكًا سلبيًا قائم على التمييز، وذلك بموجب القانون رقم 189 لسنة 2020، سواء وقع بالقول أو باستعراض القوة أو من خلال سيطرة الجاني على المجني عليه أو من خلال استغلال ضعفه أو استغلال حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
*
ختامًا؛ إننا فخورون بكل ما حققناه في السنوات القليلة الماضية، إلا أننا لم ولن ندعي اكتمال مسيرتنا، فالتحديات مازالت كبيرة، وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة، ونحن مدركون أنه مازال أمامنا العديد من الخطوات الواجب اتخاذها، ومع ذلك فنحن واثقون من قدرتنا على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، وعازمون على مواصلة عملنا الجاد، نسابق الزمن لترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، على نحو يرتكز بالأساس على إعمال كافة الحقوق والحريات، في إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع.
وعلى ذات الدرجة من العمل الجاد ننصت بعقل متفتح لآرائكم وتوصياتكم، للاستفادة من خبرات اللجنة الموقرة ومنظومة الأمم المتحدة وكذا الشركاء الدوليين لتحقيق أهدافنا، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون لبناء مجتمع آمن ومستقر. وكلنا على ثقة من أن النقاش الثري مع لجنتكم الموقرة، سيكون له أثر إيجابي يسهم في تحقيق المزيد من التفهم، ويدعم الجهود الوطنية في تنفيذ الالتزامات، ويسهم في تجاوز التحديات، وهو ما ينسجم مع دور اللجنة الموقرة في تعزيز قدرات الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، وإحراز التقدم فيها.
واسمحوا لي قبل أن نفسح المجال لأسئلتكم المنتظرة أن أعرف بأعضاء وفد الاستعراض المصري، اللذين يتمتعون بمخزون معرفي وثقافي نظري وتطبيقي، عن مختلف الجوانب التي تضمنها العهد، وبصفة خاصة ما ورد في قائمة المسائل الصادرة عن لجنتكم الموقرة، ويضطلع كل منهم باختصاص وظيفي يتصل بها، وهم كل من:
1. الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
2. السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
3. السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف.
4. السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
5. المستشـار محمـد خلف، مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة.
6. المستشار الدكتور أحمد الضبع، المستشار بالمكتب الفني لوزير العدل.
7. السيدة المستشارة شاهندة عماد الدين، المستشار بمكتب وزير الخارجية.
8. فضلًا عن ممثلين عن بعثة مصر الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف وديوان عام وزارة الخارجية.

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المهندس زياد المكاري تعرض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) لسرقة الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة ١٩٦١، إضافة إلى سرقة خمسة أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف.

تفتح النيابة الإدارية غدًا الإثنين 27 فبراير باب التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

 وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من غدا 27 فبراير وحتي 5 من شهر مارس المقبل، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

 وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

 سيتم الاعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

 ويشترط لسحب ملف التعيين التالي:-

 – إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الالكتروني، 5 نسخ.

– إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

 ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

أعلن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية اليوم السبت، أن القنصلية العامة في ميلانو، أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن “محمد إبراهيم منصور” الذى تعرض لحادث قتل فى إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية فى متابعة تطورات القضية.

وذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.
وأكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن المصري وضماناً لسرعة عودة رفاته.

شب حريق هائل في المنشأة النووية الحكومية الأمريكية “Y-12” دون تسجيل إصابات أو انبعاثات إشعاعية، فيما يجري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء عدة موظفين من المنشأة، ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات، أو انبعاثات إشعاعية، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وأكدت المنشأة في منشور عبر حسابها على موقع “تويتر” الأربعاء، بأن الحادث وقع في الصباح، مشيرة أن خبراء الطاقم تمكنوا من السيطرة على الحريق بدعم من رجال الإنقاذ.

تمكن رجال المباحث، من القبض علي طالبة وخطيبها لاتهامهم سرقة 675 ألف جنيها من داخل خزينة مكتب صاحب شركة العاب أطفال في حلوان وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الاطفال ومقيم عزبه زين بدائرة القسم، باكتشافه سرقه مبلغ مالي 675 الف جنيه من داخل الخزينه الخاصه به بالشقه محل سكنه، وانتقل رجال المباحث الي المكان وباجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من’ مريم.ك.ع”، 19 سنة، طالبة بالاشتراك مع خطيبها “محمد.ن.م” 24 سنة، طالب ومقيم كفر العلو حلوان، وتم القبض عليهم.

واعترفوا بارتكابهم للواقعة، حيث استغل الثانى طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدى لسلم العقار محل الواقعة ،حيث سهلت المتهمة الأولى له الدخول وقام بفتح الخزينة بمفتحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث ارشد المتهم الثانى عن مكان المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

قال الدكتور علاء النهري، أستاذ الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض إنه ثبت علميًّا وجود تأثيرات سلبية للسدود المائية في حدوث الزلازل وظهر ذلك جليًّا في زلزال تركيا، حتى إن السد العالي يتسبب في بعض الهزات الأرضية البسيطة في أسوان.

انهيار سد النهضة بسبب زلزال مدمر
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: هناك توقعات علمية بانهيار سد النهضة بسبب حدوث زلزال قوي في منطقة السد بإثيوبيا وذلك حال امتلأ بـ74 مليار متر مكعب، لأنه مقام على منطقة الأخدود العظيم وفوالق زلزالية.

خطورة مياه سد النهضة
وأوضح أن كمية المياه المحتجزة خلف سد النهضة تمثل ضغطًا على القشرة الأرضية بما يمثل 96 مليار طن وهذا سيؤدي إلى حدوث زلزال على الفور وانهيار السد.

تحذير لمصر والسودان من انهيار سد النهضة
وتابع:”لا بدَّ أن نكون مستعدين لهذه اللحظة في مصر والسودان لأن انهياره معناه دمار للخرطوم وأم درمان بالكامل”.

تحذير عباس شراقي بشأن سد النهضة
في وقت سابق، حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من خطر طوفان مدمر حال انهيار سد النهضة الإثيوبي، اسوة بما تتعرض له تركيا والعراق وسوريا بعد زلزال تركيا.

أضرار سد النهضة على مصر
وقال “شراقي” تحت عنوان “استمرار تراجع مخزون سد النهضة بدون كهرباء”: فقدت بحيرة سد النهضة حوالى 3.5 مليار م3 بعد مرور 36 يوم منذ فتح بوابتى التصريف فى 8 يناير 2023، بتصريف يومى 100 مليون م3 بغرض تجفيف الممر الأوسط استعدادًا لأعمال التخزين الرابع، بعد انخفاض منسوب البحيرة بحوالى 6 أمتار ليصبح 594 م وتباعد المياه عن سد السرج”.

خسائر زلزال تركيا وسوريا
وأضاف على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”:”الأحداث الحالية في تركيا بعد زلازل 6 فبراير، ومساهمة السدود في زيادة خطر الزلازل أجبرت الحكومة التركية إلى تفريغ جزء من السدود بعد حجز تلك المياه بطريقة تشبه طريقة إثيوبيا، مما أدى إلى معاناة إخواننا فى سوريا والعراق بحجز المياه عنهم، والآن بالفيضانات من تصريف المياه”.

انهيار سد النهضة
وتابع: “تواجه تركيا وسوريا والعراق خطر الطوفان في حالة انهيار أي من السدود التركية لا قدر الله. ما يحدث في تركيا هو ما نخشى أن يحدث في إثيوبيا، ولكن لم يصدقنا أحد من إثيوبيا.

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تينيسي اليوم الأحد، مقتل شخصين وإصابة 10 أشخاص آخرين على الأقل في إطلاق نار بـ مدينة ممفيس، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، فإن المصابين نقلوا إلى المستشفى، لافتةً إلى أن 3 منهم على الأقل في حالة حرجة.

وتتوالى حوادث إطلاق النار في أمريكا، على نحو شبه منتظم، فلا تكاد تمر أشهر دون وقوع حادث مأساوي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين ينقسم الأمريكيون بشدة حيال الطريقة الأنسب لمكافحة عنف الأسلحة.

حمل السلاح في أمريكا
يقول الكاتب الأمريكي المختص في الشؤون السياسية، أوجين روبنسون، إن هذا العنف قابلٌ للحل عبر طريقة واحدة فقط، وهي تضييق الخناق على “أدوات القتل”.
وجزم الكاتب في مقال بصحيفة “واشنطن بوست”، “هناك طريقة واحدة فقط لتفادي حوادث إطلاق النار الفردية والجماعية أو الانتحار وهو إبقاء قطع السلاح القاتلة بعيدا عن أيدي الأشخاص الذين قد يستخدمونها بغرض تصفية الآخرين”.
والحادث الأخير هو الأكثر دموية منذ هجوم يوفالدي في ولاية تكساس، في مايو 2022، عندما قام شاب في الثامنة عشرة من عمره بمهاجمة مدرسة، فأطلق النار موديا بحياة 19 طفلا واثنين من البالغين، مستخدما في ذلك سلاحا شبيها ببندقية هجومية من طراز “آر 15”.

أمراض نفسية وعقلية
ثمة دوافع عدة تدفع بعض الأشخاص لأن يضعوا اليد على الزناد ويطلقوا النار، بحسب الكاتب، ومن أبرزها الإصابة بأمراض نفسية وعقلية، إذ ليس ثمة شخص سعيد ومتزن في حياته، بحسب قوله، قد يفكر في أن يؤذي الناس بطريقة دموية وعشوائية.

وفي بعض الأحيان، قد يكون الهجوم المسلح نابعا من قناعات عنصرية، كما حصل في بوفالو بولاية نيويورك، العام الماضي، وفي بعض الأحيان قد يكون الهجوم من غير دوافع واضحة أيضا.

وفي جميع الحالات، استطاع المهاجمون أن يحصلوا على أسلحة هجومية حتى ينفذوا خططهم القاتلة، على نحو قانوني، ودون عقبات كثيرة.

وبحسب هيئة البحوث المختصة في شؤون الأسلحة “Small Arms Survey”، فإن الولايات المتحدة توجد فيها 393 مليون قطعة سلاح، وهو رقم كبير للغاية، ويعني أن الأمريكيين يواجهون خطرا داهما.

وتعد كاليفورنيا من بين الولايات التي تفرض أكثر القوانين تشددا ضد حيازة السلاح، كما أنه تمنع حيازة السلاح الذي استخدم في إطلاق النار، مؤخرا، وهو سلاح شبه آلي.

ولا يعرف المحققون حتى الآن كيف استطاع المهاجم أن يحصل على السلاح، لكن الأمر ليس صعبا، إذ كان بوسعه أن يشتري البندقية في ولاية تسمح ببيعها، ثم يأتي بعد ذلك إلى كاليفورنيا.

وبوسع المسلح أيضا أن يشتري السلاح بشكل خارج عن القانون، حتى وإن كانت ولاية كاليفورنيا لا تسمح بحيازة البندقية شبه الآلية.

تشريع تعزيز سحب الأسلحة الأمريكية
وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما وصف بالتشريع الفيدرالي الأكثر حزما ضد عنف الأسلحة منذ 1994، من أجل زيادة تمويل برامج التدخل في حالة الأزمات، فضلا عن تعزيز صلاحيات سحب الأسلحة من الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، إلى جانب تشديد عمليات البحث والتدقيق بشأن من ينوون شراء الأسلحة.

لكن هذه الإجراءات تغض الطرف عن “بيت الداء”، بحسب الكاتب، لأن المشكلة ستظل مستمرة ما دام شراء أسلحة قاتلة يفترض استخدامها في الحروب فقط، أمرا ممكنا وربما أسهل من شراء سيارة أو استصدار جواز سفر.

وذكر الكاتب أن من وضعوا الدستور الأمريكي، لم يكونوا يتوقعون أن التعديل الثاني الذي يتيح حيازة السلاح لأجل الدفاع عن النفس، سيتحول إلى هذه الفوضى، لأن الغرض من التعديل كان هو السماح بأسلحة بسيطة ذات رصاصة واحدة في الأيدي، بعيدا عما تحدثه الأسلحة الحديثة من فظاعات، نظرا إلى قدراتها الكبيرة في الفتك.

ويشدد روبنسون على أن الخطوة المطلوبة بشكل عاجل هي حظر الأسلحة الهجومية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي لتراجع عنف السلاح بالبلاد التي تشهد مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء كل سنة.

الدوري الإنجليزي، تمكن فريق نوتنجهام فورست من انتزاع تعادل ثمين أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-1)، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز- البريميرليج.

أهداف المباراة وترتيب الفريقين
وسجل برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 41، فيما أحرز كريس وود هدف نوتنجهام في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 52 نقطة، متخليا عن الصدارة بفارق نقطتين وراء آرسنال الذي كان تغلب في وقت سابق على أستون فيلا 4-2، فيما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل الفريقين
واعتمد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، على طريقة اللعب 3-2-4-1، حيث تواجد كاي ووكر إلى جانب إيميريك لابورت وروبن دياز في الخط الخلفي، وتعاون برناردو سيلفا مع رودري في وسط الملعب، وتولى كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان مهمة صناعة الألعاب، بمساعدة من الجناحين فيل فودين وجاك جريليش، خلف المهاجم الصريح إيرلينج هالاند.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب نوتنجهام فورست ستيف كوبر، إلى خطة اللعب 4-3-2-1، حيث تكون الخط الخلفي من سيرج أورييه وفيليبي وجو وورال ورينان لودي، وأدى جاك كولباك دور لاعب الارتكاز، ولعب أمامه دانيلو ورومان فراولر، وتحرك جونجو شيلفي وموجان جيبس وايت، خلف المهاجم برينان جونسون.

وبدأ مانشستر سيتي سيطرته مبكرا، فتلقى فودين الكرة من ركلة حرة نفذها دي بروين، ليسدد من زاوية ضيقة، بيد أن الحارس كيلور نافاس لم يجد صعوبة في التقاط الكرة بالدقيقة الثانية.

وحصل جريليش على تمريرة من فودين، وهيأ الفرصة لنفسه للتسديد، لكن كرته ارتدت من المدافع وورال في الدقيقة الثامنة.

ورد نوتنجهام في الدقيقة العاشرة، عندما انطلق جونسون بهجمة مرتدة متخلصا من جريليش، لكنه سدد من موقف صعب في الدفاع.

واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح سيتي في الدقيقة السادسة عشرة، نفذها دي بروين في الحائط البشري، وخلق اللاعب نفسه المساحة الكافية لتسديدة كرة، ابتعدت عن مرمى الفريق المضيف في الدقيقة 26.

وأهدر سيتي فرصة خطيرة للتسجيل بالدقيقة 34، عندما وصل رودري لكرة مرفوعة من دي بروين، لكن رأسيته لم تجد طريق المرمى رغم تسديد اللاعب دون رقابة.

وتمكن مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، عندما مرر جريليش الكرة إلى سيلفا الذي سدد بوجه القدم الخارجي مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في الشباك رغم محاولة نافاس لإبعادها.

وانفرد فودين بمرمى نوتنجهام في الدقيقة 48، لكنه آثر التمرير لهالاند بدلا من التسديد نحو المرمى، فتعثر لحظة التمرير ليقطع المدافع فيليبي الكرة.

وأنقذ الحارس نافاس مرمى نوتنجهام من فرصة خطيرة في الدقيقة 52، عندما تصدى لرأسية لابورت الذي عاد لمتابعة الكرة المرتدة إليه، لكن الحارس التقطها قبل أن تجتاز خط المرمى.

وعاد نافس ليسيطر على تسديدة دي بروين السهولة، إثر تمريرة من جريليش في الدقيقة 56، وأطلق اللاعب نفسه تسديدة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 62.

وأضاع هالاند فرصة سهلة في الدقيقة 68، عندما تصدى نافاس لتسديدة فودين، فارتدت الكرة إلى المهاجم النرويجي الذي سدد في المحاولة الأولى بالعارضة، قبل أن يطيح بالكرة نحو المدرجات في الثانية.

ونفذ جوندوجان ركلة حرة فوق الحائط البشري، لكن نافاس تعملق في إبعادها بالدقيقة 72، ثم سدد دي بروين نحو المدرجات إثر تمريرة من جريليش في الدقيقة 83.

وتمكن نوتنجهام أخيرا من معادلة النتيجة في الدقيقة 84، عندما راواغ جونسون أكثر من لاعب، قبل أن يمرر إلى جيبس وايت الذي بدوره، مرر كرة عرضية زاحفة نحو القائم البعيد، تابعها البديل النيوزيلندي كريس وود في الشباك.

أنقذت قوات الدفاع المدني بالإسكندرية شخصا من أسفل أنقاض عقار انهار بحي غرب بمنطقة القباري، فيما يجري البحث عن شخص آخر أسفل الأنقاض.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مدرسة قرية الأحرار الابتدائية
وصول منتخبي جامبيا وتونس للشباب إلى الإسكندرية (صور)
وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسة سحر شعبان، بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان مكون من طابقين وطابق أرضي، بزاوية التلاوي بمنطقة القباري دائرة مينا البصل وانهياره على قاطنيه وجودهم أسفل الأنقاض.

وتوجهت رئيسة الحي سحر شعبان، بصحبة قوة أمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والانقاذ لمكان الانهيار وتبين سقوط العقار علي قاطنيه، وجرى انتشال شخص مصاب من تحت أنقاض العقار ونقله للمستشفي فيما يجري البحث عن شخص آخر تحت الانقاض.

حقق آرسنال فوزا قاتلا على أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب فيلا بارك.

وتقدم وتكينز اولا لأستون فيلا قبل أن يتعادل آرسنال عن طريق بويوكو ساكا إلا أن الفيلانز سجل التقدم عن طريق كوتينيو.

وفي الشوط الثاني عاد آرسنال وسجل ثلاثة أهداف عن طريق زيتشينكو ومارتينيلي هدفين

وأعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا

تشكيل أرسنال ضد أستون فيلا
رامسديل – وايت – ساليبا – جابرييل – زينشينكو – جورجينيو – تشاكا – أوديجارد – ساكا – تروسارد – نكيتياه.

ويتواجد على مقاعد بدلاء آرسنال كل من: تورنر – تيرني – تومياسو – هولدينج – كيوير – سميث روي – فييرا – نيلسون – مارتينيلي.

تشكيل أستون فيلا
مارتينيز – كاش – كونسا – مينجز – مورينو – مكجين – لويز – كامارا – كوتينيو – بوينديا – واتكينز.

ورفع آرسنال رصيده المركز الاول في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ11، برصيد 28 نقطة.

طاقم حكام مباراة أرسنال وأستون فيلا
الحكم: سيمون هوبر

مساعد حكم: جيمس ماينورينج

مساعد حكم: مارك سكولز

حكم رابع: جون بروكس

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مواطن إسرائيلي، أصيب بجروح خطيرة، في عملية طعن نفذت عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس، وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب عمره 20 عاما، بعد أن أصاب إسرائيلي بسكين.

من ناحية أخرى، شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمير إيهاب بسطامي (21 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان، قبل إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، ليوارى الجثمان الثرى في المقبرة الشرقية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن، فجر اليوم، استشهاد بسطامي متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، واعتقال خمسة، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة نابلس.

وباستشهاد الشاب بسطامي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم: 10 أطفال، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار دمنهور بالبحيرة إلى 6 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه داخل مستشفى دمنهور التعليمى، لتبلغ حصيلة الحادث حتى الآن 6 أشخاص و23 مصابا، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لإزالة آثار العقار المنهار بمدينة دمنهور ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، جهودها لإزالة آثار العقار المنهار بمدينة دمنهور، ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية.

وقال وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، إنه وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تم انعقاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التى قررت إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصا على أرواح الأهالى، مضيفا أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قررت إزالة منزلين بجوار العقار المنهار وأنه جارى رصد كافة العقارات المجاورة لبيان مدى سلامتها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث بعد ظهر اليوم تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وكذلك توفير الأطقم الطبية وأكياس الدم اللازمة تحسبا لأى تطورات فى الأحداث، وكذلك تم الدفع بـ18سيارة إسعاف لنقل المصابين بشكل فورى.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت انهيار عقار مكون من 4 طوابق، مما أدى إلى وفاة 5 اشخاص وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.

على الرغم من صعوبة الوضع الإنساني في تركيا، إلا أن شخصا ارتدى زي عمال الإغاثة، وذلك في محاولة لسرقة المنازل التي سقطت.

لص يتنكر في زي رجال الإغاثة لسرقة البيوت
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للص، انتهك حرمة المنازل وتعدى كل خطوط الإنسانية، ليستغل الأزمة الذي ضربت بلاده ‫تركيا، وقرر ارتداء زي رجال الطوارئ ليدخل إلى المنازل التي سقطت جراء الزلزال المدمر ويسرقها دون قلب.

ونشر رواد مواقع التواصل صور للص بعد القبض عليه معلقين بأنه ليس لديه أي نوع من الإنسانية وذو قلب متحجر، مطالبين بتحقيق أقصى عقوبة عليه حتى يكون عبرة لمن يفعل مثله ويستغل الأزمات الإنسانية الصعبة.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 17 ألفا و134 قتيلا، مضيفة أن عدد المصابين تجاوز الـ70 ألفا.

الطقس البارد يعيق جهود الإنقاذ
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدد قتلى الزلزال وصل أكثر من 16 ألف قتيل و64 ألف مصاب.

أضاف الرئيس التركي في حديثه:” نستضيف المتضررين من الزلزال في الفنادق بشكل مجاني”.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الـ 17500 قتيل، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف آلاف القتلى وآلاف الجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وأعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية، ويساهم الجيش التركي في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة.

زلزال تركيا وسوريا

ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن لانتشال الناس من تحت الأنقاض بعد يومين من وقوع الزلزال المدمر.

وحذر منقذون في تركيا وسوريا من أن عدد القتلى سيواصل الارتفاع.

خسائر زلزال تركيا وسوريا

وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة، نظرًا لوجود الآلاف تحت الأنقاض.

“حكم القضاء هو عنوان الحقيقة”، لذا يسعى المتقاضين فى المحاكم إلى الحصول على أحكام نهائية أو باتة غير قابلة للطعن بطرق النقض، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المتنازع عليها، ولكن كثيرا ما يحدث خلط ما بين الحكم النهائى والحكم البات خاصة أمام محكمة النقض، والذى يصعب على غير القانونيين التفريق ما بينهم.

“اليوم السابع” يقدم توضيحا لمفهوم الأحكام النهائية والأحكام الباتة بالنسبة لانتهاء درجات التقاضى وعدم جواز الطعن عليها:

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

أما الحكم البات هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لأنه استنفذت فيه طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة أو الاستنئاف أو النقض وصدر من محكمة النقض ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما باتا.

انقلب أتوبيس هيئة نقل جماعي منذ قليل، في شارع جسر السويس بجوار محطة الجراج بمنطقة عين شمس.

وقالت مصادر، إن هناك إصابات حدثت لبعض المواطنين جراء انقلاب الأتوبيس، ولم يحدد حتى الآن أي جديد عن الحادث.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

أعلن سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، الاثنين، مصرع ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، بقوة 7.8 درجة، وأوضح الرفاعي في تصريح صحفي له، أنه تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأن عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

وأشار إلى أنه جرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار، موضحا أن ثلاث مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.

ولفت الرفاعي إلى أن فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني توجهت إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وأكد أن سفارة فلسطين تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالزلزال، واوفدت طواقمها إلى المخيمات المتضررة وتجري اتصالاتها للاطمئنان على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المدن التي تعرضت للزلزال.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأصيب المئات، فجر الاثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

وقالت الصحة السورية إن الزلزال أسفر عن مصرع 237 شخصًا وإصابة 639 آخرين، وتدمير شرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، وطرطوس.

وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الاثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، وفق وسائل إعلام تركية.

وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية هناك، حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين، يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

أكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أصدرته، اليوم الخميس، متابعتها عن طريق القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو لملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصرى داخل سيارته فى منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا، حيث قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الماضى.

هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة، كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

شهدت الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا، اليوم الأربعاء، سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمى فى البنوك بقيمة تناهز الـ 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاما، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

وأعلن مصرف لبنان المركزى أن حجم التداول على المنصة الرسمية لهذا اليوم بلغ 25 مليون دولار أمريكى بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، وذلك بارتفاع قدره 4 آلاف ليرة دفعة واحدة عن معدل سعر الصرف أمس والذى بلغ 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر المعتمد منذ 27 ديسمبر الماضى حين تقرر آنذاك تخفيض سعر الليرة على المنصة الرسمية من 31200 ليرة للدولار الواحد.

وفي السوق غير الرسمية، وصل سعر الصرف 63500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وهو أدنى مستوى لليرة اللبنانية على الإطلاق بعدما كان متوسط سعر الصرف في مستهل تعاملات اليوم يتراوح ما بين 57500 ليرة للدولار و59000 ليرة.

وأدى الانهيار الجديد فى سعر صرف السوق غير الرسمية إلى رفع أسعار كافة أنواع الوقود فى البلاد بشكل ملحوظ في جدول تسعير صدر مساء اليوم لاعتماد تسعير الوقود على سعر صرف السوق الموازية، حيث زاد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بقيمة 78 ألف ليرة لتصل إلى مليون و160 ألف ليرة لبنانية، كما زاد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بقيمة 79 ألف ليرة لتسجل 1186000 ليرة لبنانية. وارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 79 ألف ليرة لتسجل 1197000 ليرة، كما بلغ سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلي 734 ألف ليرة لبنانية بزيادة قدرها 49 ألف ليرة.

وكان مصرف لبنان قد بدأ من اليوم توحيد سعر الصرف الرسمي المعتمد فى كافة البنوك ليصبح 15000 ليرة لبنانية للدولار بدلا من 1507 ليرات وهو السعر المعمول به منذ قرابة 25 عاما، وبالتالى بات سعر صرف السحب من الحسابات الدولارية وسعر الدولار الجمركى وأسعار كافة المعاملات الرسمية مع مؤسسات الدولة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الجديد.

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بمستشفى النور المحمدي بميدان المسلة بحي المطرية ، حيث تم نقل المرضى المتواجدين به إلى المستشفيات المجاورة لاستمرار تلقيهم العلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ القاهرة الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى الذين تم نقلهم من المستشفى .

اشتعل حريق داخل إحدى المستشفيات فى منطقة المطرية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق ليتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق فى المطرية وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل أحد المستشفيات في منطقة المطرية بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مستشفى بمنطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مستشفى النور المحمدى في منطقة المطرية بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مستشفى بمنطقة المطرية، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وتمت عملية إخماده ومنع امتداده إلى المجاورات.

أفادت شبكة «العربية» الإخبارية اليوم الإثنين في نبأ عاجل لها بوقوع انفجار بمسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وسط أنباء عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وقالت الشبكة الإخبارية إن قوات الأمن  الباكستانية تطوق المنطقة، لافتة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى، بينما  أعلنت مصادر طبية باكستانية أن 70 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار المسجد بمدينة بيشاور وتقول إن جروح بعضهم حرجة؟
وأضافت الشبكة الإخبارية أن الشرطة الباكستانية عن مخاوفها من إمكانية سقوط عدد كبير من القتلى جراء الانفجار في بيشاور.

تحذيرات دولية في أفغانستان

وفي نفس السياق دعت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان الإثنين الماضي مواطنيها لتوخي الحذر بعد رفع حالة التأهب في العاصمة “إسلام آباد” لأعلى مستوياتها.

أمريكا وبريطانيا تحذران المواطنين في باكستان

وكانت سفارات أمريكا وبريطانيا حذرتا رعاياهما فى باكستان من احتمالية وقوع هجمات إرهابية في العاصمة إسلام آباد.

ونبهت بريطانيا رعاياها إلى احتمالية وقوع هجمات إرهابية في أحد فنادق إسلام آباد، فيما حثت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في باكستان على تجنب التجوال بالعاصمة إسلام آباد.

أول تفجير انتحاري منذ 8 سنوات

ومؤخرا، شهدت إسلام آباد أول تفجير انتحاري منذ أكثر من 8 سنوات، عندما فجر انتحاري وشريكته عبوات ناسفة في العاصمة الباكستانية.
وكانت الشرطة تحاول تفتيش سيارتهما، ففجراها ما أسفر عن مقتلهما ورجل شرطة وإصابة خمسة أشخاص.

ووقع التفجير في حي قريب من بلدة “روالبندي” التي تمثل حامية عسكرية، طبقا لما ذكرته الشرطة المحلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.

مقتل ٣٣ من حركة طالبان

ووقع الانفجار، بعد أيام من قتل قوات كوماندوز بالجيش الباكستاني 33 مقاتلا من حركة طالبان باكستان، خلال عملية لتحرير ضباط شرطة مكافحة الإرهاب، كانوا محتجزين كرهائن، داخل مجمع سجن.

ووقعت أعمال العنف في باكستان، بعد أشهر من انهيار محادثات السلام بين إسلام آباد ومقاتلي طالبان باكستان، الذين كانوا يختبئون في أفغانستان، الشهر الماضي، وتوسطت في المفاوضات شبكة حقاني، التابعة لحركة طالبان الأفغانية.

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلى مقتل 6 وإصابة 8 آخرين بجراح مختلفة بعضهم في حال الخطر بعملية اطلاق نار تجاه مستوطنين شمالي القدس واستهداف المنفذ، بحسب سكاى نيوز.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين فى وقفة منددة بجرائم الاحتلال بحق أهالى جنين ومخيمها، قرب السياج الحدودى الفاصل شرق غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شبانا فلسطينيين توجهوا إلى المنطقة الحدودية فى حى الزيتون على مقربة من موقع ” ملكة” شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، تنديدا وغضبا على جرائم الاحتلال والمجزرة البشعة فى مخيم جنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال المتمركزة فى أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودى، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الشبان المحتجين والمتظاهرين.

ومن جهة أخرى، أعلن مستشار محافظ القدس معروف الرفاعى عن استمرار الفعاليات والرباط فى منطقة الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.

وأكد “الرفاعي” – فى تصريح إذاعى اليوم – أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تسعى لبناء هلال استيطانى ضخم، لفصل مدن الضفة عن القدس بشكل نهائى، داعيا إلى أوسع مشاركة فى الفعاليات التى ستنظم إسنادا للأهالى المهددين بالتهجير، لافتا إلى أن هذه الفعاليات سُتنظم بالتنسيق مع القوى والفصائل وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، للضغط على حكومة الاحتلال التى ستعقد جلسة الأسبوع الجارى للبت فى قرارها المُتعلق بمنطقة الخان الأحمر.

ومن جهته، دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أبناء الشعب الفلسطينى إلى التواجد فى الخان الأحمر والرباط فيه، والمشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى يبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، رغم انتظار قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلى، المتعلق بتهجير الأهالى من تلك المنطقة.

وأكد “شعبان” – فى تصريح إذاعى اليوم – أن هدم وتهجير الأهالى فى منطقة الخان التى تضم 25 تجمعا، يعنى انتهاء الحلم الفلسطينى بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أى أفق لأى حل سياسى، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجى لإقامة تجمع استيطانى ضخم فى تلك المنطقة.

ويعيش نحو 200 مواطن فلسطينى، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم فى قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقى القدس المحتلة. وتجددت مخاوف الأهالى بعد إعلان وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فورى.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحى، أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخان الأحمر تتطلب وقفة موحدة من كافة أبناء الشعب الفلسطينى.

وشدد “الصالحي” – فى تصريح إذاعى اليوم – على أن “إجراءات الاحتلال فى تلك المنطقة مرفوضة من قبل الكل الفلسطينى ولا يمكن الاستمرار إلا بالوقوف صفا واحدا أمام هذه النوايا الإسرائيلية فى ظل هذه الحكومة الفاشية”، مؤكدا أهمية دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس للفصائل للاتفاق على رؤية شاملة أمام هذه التحديات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى، وضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وفى السياق، هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم، منازل المواطنين الفلسطينيين فى مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط فى لجان الحماية والصمود الفلسطينية فؤاد العمور، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة “اتسخار مان” الجاثمة على أراضى المواطنين الفلسطينيين شرق يطا، هاجمت منازل المواطنين فى تجمع سادة الثعلا، وأطلقت الرصاص فى محيط المنازل.

وأضاف أن المستوطنين رددوا عبارات عنصرية، والتهديد بقتل الفلسطينيين والعرب، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتى ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التى يتعرض لها الأهالى فى مسافر يطا، من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على ترك أرضهم وممتلكاتهم للاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

من جهة أخرى، أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، جريمة الاعتداء الهمجى التى قام بها أعضاء المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، بحق الأهل والأبناء ومستأجرى عقاراتها فى منطقة باب الجديد من البلدة القديمة بالقدس المحتلة أمس.

وأكدت البطريركية – فى بيان، اليوم – أن السماح لأعضاء المجموعات الإسرائيلية المتطرفة بالتجول فى أحياء القدس القديمة، وهى معلومة نواياهم الإجرامية، وواضحة استعداداتهم للاعتداء على أهالى البلدة الآمنين، يعتبر تواطؤا بالاعتداء وتساهلا مع المجرمين، داعية لتوفير الحماية لأهالى البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين، الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وفسيفسائها الثقافى والدينى، لتنطلى بلون واحد وهو لونهم، الأمر الذى ستقاومه البطريركية إلى جانب باقى كنائس القدس بكل ما أوتوا من قوة.

وطالبت البطريركية “الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار المسيرة التى أدت إلى اعتداء ليلة أمس”، مشيرة إلى أنها تتمسك بحقها باتخاذ المسار القانونى لمنع هكذا مسيرات، تنال من المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت والكشف عن الحقيقة والمحاسبة، مشدداً على “ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه”، وفق موقع لبنان 24.

وأضاف ميقاتى ، “لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لانه لا يجب التعاطي مع الملف او معالجته بالسياسة، فاذا حصل خطأ ما فلا نريده أن يؤدي الى القضاء على العدلية، وعلى السطات العليا في القضاء ان تعالج ما حصل بحكمة ومسؤولية”.

وعلى صعيد آخر، أكد ميقاتي على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشدداً على انه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة.

وقال ميقاتي: “إن لبنان يعيش أزمة كبيرة وضائقة صعبة لكن على الرغم من ذلك لا يجب أن نجلد أنفسنا، وانهاض البلد ليس مستحيلاً لأنه لا يزال هناك مقومات وقدرات يمكنها ان تساهم في حل اذا توافقنا جميعا وتعاونّا للنهوض بالبلد. مثلا عام 2022 وحدها تم استيراد بضاعة بقيمة 19 مليار دولار”.

وأضاف: “لن أترك فرصة إلا واغتنمها لتحسين الوضع في لبنان، وفي الوقت الحالي فانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة تجاه الدولار، والسعي لضبط الفلتان الحاصل على هذا الصعيد”.