قال رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع شيوخ وأعيان القبائل الليبية فى غاية الأهمية خاصة ما تحدث به عن الدخول وعن الخروج بطلب من القبائل بأن هذا الدخول سيكون بطلب ليبى، وأن الخروج سيكون بأمر ليبى.
وأوضح أن الرئيس السيسى حريص على المشاعر الليبية وهذا الحرص على السيادة الليبية، موضحا أن هذا الخطاب يختلف عن ذلك الخطاب المتعجرف الذى قاله رئيس الأركان التركى فى قاعدة معيتيقة الليبية، دون حضور أى ممثل ليبى حتى من حلفائه أو عملائه فى حكومة الوفاق.
وأوضح النايض فى لقاء مع سكاى نيوز عربية أن خطاب الرئيس السيسى تميز بالحرص على المشاعر الليبية، مضيفا ” لاحظنا إجلالا وإكبارا لمشايخ القبائل الليبية، والتمثيل القبلي الليبي كان في أعلى المستويات وكان كلامهم واضحا”.
ولفت إلى أن هناك برلمانا ليبيا منتخبا وهو الممثل الشرعي المنتخب الوحيد للشعب الليبي، وهذا باعتراف الجميع، وهو المعترف به دوليا، وهو المعترف به حتى فى اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن هذا البرلمان المنتخب له جيش، وهذا البرلمان المنتخب له حكومة، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق لم تحظ بثقة البرلمان، مع أنها حاولت مرتين، وليس لها أي اعتراف في القضاء الليبي، وهناك أكثر من 17 قضية خسرتها هذه الحكومة، التي القضاء الليبي يعتبرها ليست ذات صفة.
وأكد النايض أن ليبيا ليست منقسمة بل لها برلمان واحد ولها جيش واحد ولها شعب واحد وهذا الشعب متحد، موضحا أن التمثيل القبلى خلال زيارة مصر كان من كافة ربوع ليبيا.
وأشار النايض إلى أن ما يجرى فى ليبيا عبارة عن احتلال عثماني جديد، حيث لا يُخفى رجب أردوغان طموحه الكبير ليس فى ليبيا فقط لكن في تونس وفي الجزائر وفي شمال أفريقيا، يتحدث عن الإرث العثماني ويحاول أن يقسم الشعب الليبي إلى أناس من أصول تركية وأناس من أصول غير تركية، كل هذه المحاولات عبارة عن محاولات استعمارية جديدة، موضحا أنه لم يكن مستغربا على المستشار عقيلة صالح أن طلب التدخل من مصر عندما خاطب البرلمان المصري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا “لم نستغرب ذلك في بيان البرلمان الذي صدر يوم 13 يوليو، ولا نستغرب من زيارة مشايخ القبائل”.
وعن لقاء شيوخ القبائل بالرئيس السيسي وتفويضه والقوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية السيادة الليبية، أكد النايض أن النسيج الاجتماعي الليبي معقد جدا ويحتوي على عناصر كثيرة، هناك عناصر نستطيع أن نسميها حضرية، وهي ما يسمى بالحضور عندنا، وهناك عناصر قبلية، موضحا أن القبائل في ليبيا هي العنصر الغالب من حيث الغالبية السكانية، حتى في المدن وحتى في طرابلس تجد بعض المناطق تسكنها قبائل معينة ومناطق أخرى تسكنها قبائل أخرى، مضيفاً “لا أحد يستطيع أن ينكر دور القبائل، شيوخ القبائل هم الذين فوّضوا الجيش الليبي أصلا وهم الذين التفوا حول الجيش الليبي، وهم الذين أقنعوا أبناءهم بالحرب في صالح ليبيا ولتحرير ليبيا من قبضة الإرهاب ومن الاستحواذ الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين على المصرف المركزي وعلى العاصمة”.
وشدد على أن هذه القبائل هي التي زارت مصر ، ولا تنكر، هذه شخصيات كبيرة كل منها لها إرث، ولها تاريخ في ليبيا وعن الدور المتوقع من مصر في ليبيا، أشار النايض إلى أنه بعد طلب المستشار عقيلة صالح من البرلمان المصري عندما ألقى كلمه فيه، وبعد طلب البرلمان يوم 13 يوليو الماضى، وبعض طلب القبائل التي كانت موجودة في سيدي البراني، أصبحت كل الخيارات مفتوحة ومتاحة، مؤكدا أنه يكفي لمصر أن تعطي غطاء جويا، وتساعد في الدفاعات الجوية، وأيضا في تأمين المياه الإقليمية ضد البوارج التركية، والدعم الفني للجيش الليبي. ولفت النايض إلى أن الليبيون قادرون على الدفاع عن بلادهم، مؤكدا أن القبائل الليبية لها تاريخ عريق في الدفاع عن الوطن، موضحا أن الرئيس السيسي كان واضحا في ذلك، مضيفا “لا نتحدث عن احتلال مصري كما نجد الآن الاحتلال التركي في طرابلس للأسف الشديد، هذا ليس مطلوبا ولا مرغوبا وليس هو المقصود أصلا، لكن الاستقواء بإمكانيات الجيش المصري صار أمرا مهما وأمرا لازما بسبب الاختلال في الوزنة العسكرية، في الاتزان العسكري، بعد التدخل التركي وتدخل المسيّرات والقدرات والرادارات والتشويش ودفاعاتهم الجوية اختلّ التوازن العسكرى”.
وشدد على ضرورة أن نفهم أن الخطوط الحمراء هي خطوط دفاعية، لكن هذا لا يعني أن الجيش سيقف عند هذه الخطوط لو حصل هجوم على سرت أو الجفرة، متوقعا أن يتقدم أن الجيش الليبي إلى ما بعد تلك الخطوط ولن يُستثنى شيء، لن تستثنى مصراتة ولن تستثنى طرابلس ولن تستثنى زوارة ولن تستثنى أي مدينة أخرى حتى الحدود التونسية.
ودعا النايض الدول العربية لضرورة التضامن مع الموقف المصري المشرّف، ويجب قانوناً على الدول العربية مقاومة هذا الاجتياح التركي، موضحاً ان ليبيا عندها اتفاقيات دفاع مشترك مع مصر وُقّعت في عهد القذافي وهذه الاتفاقيات لا زالت سارية المفعول هذه أيضاً يمكن تفعيلها، بالإضافة إلى أن البرلمان المنتخَب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية رئيس البرلمان قد طلبوا دعم مصر في هذه المسائل، فهذا الأمر من الناحية القانونية مهم. لفت النايض إلى المشروع الإخواني الذى قد تجذّر في ليبيا وحاز مفاصل الدولة، ولذلك كان لزاماً على الشعب الليبي والجيش الليبي أن يحاول أن يُنقذ البلاد من هؤلاء، مؤكدا أن إبرام الاتفاقيات الدولية حق أصيل للجهة التشريعية، هذا ليس فقط في الدستور الليبي أو الإعلان الدستوري الليبي ولكن هو شيء معتاد في معظم الدول، لا يحق لأي حكومة تنفيذية أن تبرم اتفاقيات بدون موافقة البرلمان.
وولفت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمها السراج مع تركيا لم يصادق عليها البرلمان الليبي قط، بل إن البرلمان الليبى لم يصادق على حكومة السراج أصلا مع أنه تقدم مرتين بحكومات ولكنها لم تحظ بالثقة، ولم يقسم اليمين الدستوري، فكل ما يسمى بالاتفاقيات بينه وبين الأتراك هي باطلة حسب القانون الليبي وحسب الإعلان الدستوري الليبي. وأوضح أن تكتل إحياء ليبيا كتب عدة رسائل عدة لجامعة الدول العربية وللأمم المتحدة يطالب بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق، لأن هذا الاعتراف الظالم هو الذي سبّب كل هذه المشاكل، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منقوص ينقص العديد من أفراده مع أنه كان يجب أن تكون قراراته جماعية، وهو مجلس قد تعدى عمره بأكثر من أربع سنوات، كان يجب أن يكون لسنة واحدة، والآن هو ينهي السنة الخامسة. ولفت إلى أن المجلس الرئاسي لم يعترف به البرلمان الليبي، ولذلك كيف يحق لهذا المجلس الرئاسي أن يورّط ليبيا في وضعية يصبح فيها رئيس الأركان التركي يلقي المحاضرات في قاعة في داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس بدون حضور الليبيين.
