عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً حول سد النهضة مساء أمس واستمر حتى بعد منتصف الليل ، بتوقيت القاهرة، بحضور وزير الخارجية ” سامح شكري ” ومندوبي ( السودان / إثيوبيا ) الدائمين في الأمم المتحدة، وفيما يلي نص ما قاله مندوبو الدول خلال الاجتماع.
أولًا : ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة
أثني على الاتفاق بين الثلاثة رؤساء وجهود الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض ، وتظل بعض الخلافات الفنية بين الأطراف ، ومن أجل طبيعة هذا الاتفاق وإيجاد آلية لحل النزاعات وإدارة كل هذه الأزمات ، هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا كانت هنا إرادة بين الأطراف والتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث في ضوء إعلان المبادئ 2015، الأمم المتحدة تقدم الدعم بما يتناسب لحل هذه الأزمة وتقديم كل الدعم المطلوب لدعم هذه العملية قدماً ، وهناك عناصر أساسية من أجل تنمية مستدامة لكل الأطراف ، أؤكد أن التغير المناخي والنمو الجغرافي السكاني يزيد من التحديات والحاجة إلى المياه بصورة ملحة ، وبالتالي هو مفتاح أساسي لتضافر الجهود لحل الأزمات وتتبع كل هذه الأطراف ، كلنا أمل أن الدول الثلاث بجهود الاتحاد الأفريقي ستجد حلاً لهذه المشكلة.
ثانيًا : الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن
1- مندوبة الولايات المتحدة
أ- نثمن الجهود التي بُذلت ، ونحن ندخل كمراقبين من أجل الوصول إلى اتفاق وخلال الأشهر الماضية فإن الولايات المتحدة كانت تقدر أهمية التعاون من أجل مستقبل مصر وإثيوبيا والسودان لقد رأينا أيضاً أن هناك حاجة لوجود وحدة قوية بين الدول وكيف يمكن صياغة مستقبل هذه الدول الثلاث ، وأن هناك قرابة (250) مليون مواطن في هذه الدول يريد الاستفادة من المياه ، وأن تكون هناك شفافية في التعامل مع الأزمة، وهناك حاجة لتحقيق الأمن الإقليمي في هذه المنطقة ومدى التأثرات التي يمكن أن تحصل في المنطقة ، وجهود الدول الثلاث على مدار عدة أشهر تعكس إمكانية التوصل لاتفاق مرضي بين الدول الثلاث ، وهناك التزام لنجاح هذه العملية ، نشكر أيضاً جهود السودان وجنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
ب – نؤكد ضرورة التوصل إلى حل ، وأن نجد نافذة للوصول إلى حل ، ونشجع الدول الثلاث على التفاوض لإحراز تقدم للتوصل الى اتفاق بين الثلاث دول من أجل صياغة اتفاق ، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية ربما تضعف إمكانية احراز اتفاق ، ومن أجل الحوار البناء بين الدول ، ونعيد التزامنا مع هذه الدول للتوصل لاتفاق نهائي.
2- مندوب روسيا
أ – نثمن الجهود التي عقدت في الخرطوم حول السد الإثيوبي وكل الموضوعات المتعلقة ، ونحن نؤكد أهمية استخدام هذه البيئة في دول حوض النيل من أجل دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الثلاث والاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول مقبولة للأطراف الثلاثة ، وطبقاً لهذه الروح ، ومن خلال الخطابات التي تم تلقيها يجب أن نعول على هذه الإنجازات الكبيرة التي توصلنا إليها والحفاظ على اتفاق المبادئ من أجل حل هذه الخلافات ، والتأكيد على سلامة السد وعملية الملء ، وأن تكون هناك إشارات إيجابية بناءة ، وأن تكون هناك جهود خارجية عادلة كما بذلتها الولايات المتحدة.
ب- نحن نرحب بالاجتماع الذي عقد في الاتحاد الأفريقي حول مشاركة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا والذي خلق نوع من الوعود والتفاؤل حول تحقيق هذه المهمة والتفهم الشامل لحقوق الدول ، كما قدمت الولايات المتحدة دعماً ، ندعم أيضاً التفاوض بين الدول الثلاث وتحقيق حل مرضي للجميع ، نعبر عن رغبتنا الحقيقية للتوصل لاتفاق يؤدي إلى إنهاء كل هذه النزاعات والخلافات وتخطي كل نقاط الخلاف من خلال عملية تنسيق ناجحة، يجب أن يتم استمرار الحوار وبالتالي المساهمة والمشاركة من قبل كل دول القارة وفي ظل هذه الروح من التعاون والرغبة في حل المشكلة ، وندعم من جانبنا هذه الجهود .
3 – مندوب الصين
أ – الصين تضع أهمية بالغة على هذه الأزمة ، ونعبر من خلال الخطاب الذي تلقيناه من مصر وإثيوبيا والسودان قلق الدول الثلاث حول هذه الأزمة .
ب- من خلال هذه الرؤى والحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث ، ومن أجل حل كل هذه المشكلات من خلال الاستشارات والمفاوضات، مصر والسودان وإثيوبيا دول مهمة في المنطقة وأصدقاء للصين ، والصين تعبر بإخلاص بالتزامها للدول الثلاث للتوصل الى اتفاق.
جـ – نقدم دعمنا واستشاراتنا ، وندعو المجتمع الدولي لاستغلال البيئة الإيجابية المتاحة للتوصل إلى اتفاق والحفاظ على الاستقرار في القارة الأفريقية وتحقيق التنمية ، وفي هذه الجلسة التاريخية وهذا يشكل أهمية قصوى ، الصين على استعداد أن تقدم الدعم ونشارك في الحوار البناء بين الدول الثلاث.
4- مندوب المملكة المتحدة
أ- هناك تأكيد كامل بين الأطراف الثلاثة على الاستفادة وتقديم بعض التنازلات من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ، وفي ظل إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة نعتمد عليه للتوصل إلى حل ، وألا تتم أي خطوة تضر بأي من الأطراف الثلاثة ، اتفقت الأطراف في البداية على التوصل لحل من خلال التفاوض ، وفي روح التعاون بين نهر النيل والدول الثلاث واستمرارها في المفاوضات هو السبيل الوحيد لإيجاد حل.
ب- أقدم الشكر للاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على إدارتها للمفاوضات الماضية من أجل إيجاد حل ، ونعتمد على النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا ، ونشجع مثل هذه المبادرات ، نحن ندرك أننا نستطيع أن نحقق تسوية ومن المهم الوصول إلى هذه الاتفاقية والتسوية بين الدول الثلاث في ظل هذه الروح من التعاون ، وسنقدم الدعم من قبل كافة المنظمات الدولية للوصول إلى حل ، أشكر الحكومات الثلاث على السعي وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تعرض العملية التفاوضية للخطر.
5- مندوب فرنسا
أ- نأمل حل المسائل العالقة للوصول إلى حل بناء ، ونحيي ما قام به رؤساء الدول والحكومات في جولتهم الاستثنائية ، وندعو إلى حل يؤدي للرفاهة والرخاء في الإقليم ، وندعو الأطراف المعنية لاحترام إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه عام 2015، نؤمن بأنه لابد من حل الخلافات بشكل ودي ولذا فإننا نشكر مصر وإثيوبيا والسودان وندعوهم لحل هذه المسألة من خلال الحوار وتجاوز الاختلافات كهدف أساسي.
ب- إذا لم يتم حل هذه المسائل بموافقة الجميع ولصالح الجميع فقد يؤدي إلى مزيد من التوتر في الإقليم ، وكما قال الزملاء الأوروبيون فإنه يجب عدم ادخار أي جهد لحل المشكلة ، ونرحب بمبادرة السودان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في المفاوضات ، الاتحاد الأفريقي عليه دور كبير في هذه المفاوضات ، ونشجع استمرار المفاوضات في هذا الإطار ، وندعو للانتهاء المبكر لهذا القرار بما يتوافق مع روح الوحدة ، ومن خلال المناقشات التي تمت بين رؤساء الدول والحكومات ، الاتفاق لمصلحة الجميع سيكون فرصة للتنمية والرخاء بين شعوب الإقليم بدلا من التوتر والانقسام ، ندعو كل الأطراف لاحترام القانون الدولي والاتفاقيات المعنية وإعلان المبادئ ، وفرنسا تشجع أمين عام الأمم المتحدة للقيام بكل المساعي الحميدة للمساعدة في ذلك ونحن نحتفل بالذكرى الـ (75) لميثاق منع النزاعات ، ندعو البلدان الثلاثة لأن يكون هناك إحساس بالمسئولية وضبط النفس ، والحوار فقط هو الذي يمكن أن يوقف أي تصعيد وحل هذا النزاع ، أدعو كل الأطراف لوقف اتخاذ أي تدابير يمكن أن تقوض مسار المناقشات.
ثالثاً : الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن
1 – مندوب جنوب أفريقيا
أ- في خلال الدقائق الأخيرة تلقينا خطاب من كل دولة يؤكد احترام كل دولة لحقوق الدول الأخرى ، ولكن دون شك واضح من الخطابات التي تلقيناها أن نهر النيل هو لصالح القارة الأفريقية وللدول الثلاث ، وإثيوبيا هي نبع هذا النهر، والسودان ومصر دولتي مصب ، هناك العديد من الدول الأخرى التي تستفيد أيضاً من النهر ، وهذه هي مصادر الدعم التي تؤدي إلى استثمار الجهود ودور الأمم المتحدة أيضاً ، يصبح من الأهمية بمكان التعاون بين الدول جميعاً ، إن عملية البناء المستمر على مدار عقود فيما يتعلق أيضاً بعملية التنمية ليس فقط لصالح إثيوبيا بل لتطور المنطقة بأسرها ، وبناء السد الهيدرومائي هو رمز من أجل هذه التنمية في هذه القارة ، وبالتالي مصدر لهذا الاتفاق ، بناءً على المناقشات التي تمت وطبقاً لأجندة الاجتماع في أفريقيا هناك اعتراف واضح وأساسي بالعمل جميعاً من أجل القارة الأفريقية .
ب- دور الاتحاد الأفريقي من خلال رئيس جنوب أفريقيا واجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي وزعماء الدول الثلاث للمشاركة في المباحثات ومن أجل الاتفاق خاصة بين رؤساء الكونغو ومصر وكينيا ومالي ورئيس وزراء إثيوبيا والسودان وأيضاً رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي ، الاجتماع تم استضافته وكان اجتماعاً بناء في ظل روح من التعاون لمشاركة الأطراف الثلاثة من أجل الاتفاق على تفاهم مشترك بينهم ، ومن المهم أن مكتب الجمعية العامة والأمم المتحدة بأن مشروع إثيوبيا وبناء السد هي تلتزم بالعملية التفاوضية وسنرحب من جانبنا بكل ما اتخذته الأطراف الثلاثة من خلال اجتماع على صياغة بيان أو اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض مصالح الطرف الآخر للخطر ، وبالتالي كل هذه الموضوعات قد تم حلها من خلال هذا المكتب والجمعية العامة ، واتفقوا جميعاً على الالتزام بين البلدان الثلاثة وبمشاركة المراقبين ومن خلال أيضاً تحديد آلية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي ، والمراقبون أيضاً من خلال كذلك الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأيضاً مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي ناقشت كل الأمور القانونية والفنية وعرض تقريرها للمكتب في خلال أسبوع ، مكتب الجمعية العامة التابع للاتحاد الأفريقي سيتعاون مع حكومات الدول الثلاث للاتفاق على التأكيد خلال أسبوعين من إصدار تقرير في عملية التفاوض لإظهار كل المشكلات المتعلقة بالبلدان الثلاثة ، إن مكتب الاتحاد الأفريقي وبمشاركة الحكومات والدول والمراقبين من خلال إعطاء ملاحظاتها ، وإن الاتحاد الأفريقي يهتم بهذا الموضوع اهتماماً كبيراً من أجل القارة الأفريقية ، ولذلك من الأهمية القصوى أن نتوقع قيام الاتحاد الأفريقي من خلال جهود القارة الأفريقية والشركاء لإيجاد آلية وحلول وضمان عملية سلمية لمصلحة الدول الثلاث وللقارة الأفريقية.
2- مندوب تونس
أ- نحن على ثقة تامة من خلال روح تعاونية من أجل الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة في (26) يونيو لإيجاد تفاهم شامل لاتفاق بين الدول الثلاث ، ونثني على المبادرة والجهود العظيمة التي بذلت من قبل رئيس جنوب أفريقيا ، إن المحصلة الإيجابية لهذا الاجتماع والمكاسب السياسية الحقيقية من جانب البلدان الثلاثة ، وهو دفعة قوية من أجل التعاون بين الدول الثلاث ، وفي هذا الصدد تكرر تونس دعمها للعملية التفاوضية للبناء على ما تم صياغته خلال الفترة الماضية ، وحل (90%) من التساؤلات الفنية.
ب- إن الدعم السياسي الذي نحتاجه من أجل حل الموضوعات المعلقة ومن أجل صياغة اتفاق يستند على تفاهم شامل لكل اهتمامات ومصالح الدول الثلاث ، نتطلع لإصدار قرار والتزام من جانب الدول الثلاث في الخطوة القادمة وكذلك من قبل الاتحاد الأفريقي والمراقبين الأجانب من الأمم المتحدة لتحقيق تقدم ملحوظ في هذه العملية ، ومن الأهمية حماية استمرار هذا التفاوض وخلق بيئة مناسبة وإيجابية للاستمرار في هذه الروح من التعاون ، ترحب تونس بالتزامات الأطراف بإعادة صياغة اتفاق وعدم اتخاذ أي خطوات تضعف هذه الجهود وتضيعها سدى ، وبالتالي نصل لحل مرضي للأطراف ، تؤمن تونس أن الجهود التي يبذلها الأطراف الثلاثة للوصول الى اتفاق بينهم والحافظ على مصالح البلدان الثلاثة والحفاظ على روح التعاون والتنمية في القارة والحفاظ على السلم والأمن بالقارة.
3 – مندوبة بلجيكا
أؤكد كل ما قاله الزملاء من تثمين دور الاتحاد الأفريقي في هذه المفاوضات ، وضرورة استكماله.
4 – مندوب إستونيا
أ- كل الدول الثلاث لديها حقوق قانونية ومشروعة في نهر النيل ، ومن ثم نحن على قناعة بأن هذه المسألة يجب أن تحل بطريقة ودية لإيجاد آلية تفاهم بين الدول الثلاث ، نرحب باستمرار واستئناف الحوار مرة ثانية ، والذي بدأ في (26) يونيو برعاية الاتحاد الأفريقي ، وأن هذا التفاوض السلمي هو الطريق الوحيد ، وخلال الاجتماع الذي أسفر عن نتائج إيجابية فإننا نسعى للحفاظ على هذه الجهود واستمرار الجهود المخلصة ، وندعو لاتخاذ بعض التنازلات الضرورية من جانب الأطراف الثلاثة للتوصل إلى اتفاق .
ب- نتمنى أن نصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام القادمة برعاية الاتحاد الأفريقي.
جـ- إن نهر النيل هو مصدر الحياة للقارة الأفريقية ، والأمر الآن بين يدي الأطراف ، وهناك لحظة تاريخية للوصول إلى حل مرضي ، ومن خلال روح التعاون ومن خلال الإرادة القوية ودعم المجتمع الدولي يمكن لنا جميعاً تحقيق الانتصار والفائدة لكل الأطراف الثلاثة.
5- مندوب النيجر
أ- عندما نتحدث عن نهر النيل الخالد نؤكد أهمية إيجاد حل للدول الثلاث للتشارك جميعاً في نهر النيل ، وفي هذا الأمر فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي يعملان من أجل حل وبالتالي يجب التعويل على هذه الروح من التعاون من جانب الأطراف الثلاثة ومشاركة الأمم المتحدة .
ب- إن تصاعد عمليات التوتر بين الدول الثلاث ليس في صالحهم ، وبالتالي يجب أن نكون سعداء لإيجاد حلول وأن تكون هناك تنازلات بينهم للوصول إلى حل مرضي ، ويناقش المجلس الفرصة لإيجاد هذا الحل ، وهذا الموقف بين الدول الثلاث يجب أن يبنى على المفاوضات التي تمت في الماضي ، وأن نتخذ خطوات إيجابية نأمل أن ينجم عنها اتفاق بين الدول الثلاث ، مناقشاتنا التي تحدث وكل الإسهامات التي تمت بين الأطراف تحت رعاية رئيس جنوب أفريقيا ، وأيضاً لتفهم هذه المسألة وهذه الجهود ، وبمشاركة رئيس مصر ، أود أن انتهز هذه الفرصة لأعرب عن رضائنا وثقتنا بأننا على يقين بأننا سنعول على جهود الماضي من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة ، وأنا أقر هنا بأن أكثر من (90%) من الموضوعات والمشاكل الفنية تم حلها ، وبالتالي مازالت نسبة ضئيلة نستطيع حلها من خلال المحادثات البناءة للاتحاد الأفريقي وبمعاونة الدول الثلاث .
جـ – نحن على ثقة تامة بأن آلية التفاوض ستؤدي إلى إيجاد آليات وحلول من خلال الاتحاد الأفريقي ، ونحن على قناعة بأننا سنصل خلال الأسبوعين القادمين إلى حل نهائي ، نرحب بكل المبادرات وهذا الاجتماع غير العادي ، وأيضاً مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وانتهز هذه الفرصة فإن المجلس يدعم كل المبادرات الإقليمية ، وهذه إشارة قوية للعب دور حيوي لحل هذه الأزمة وإيجاد آلية تسوية بين الدول الثلاث ، وأيضاً منظمة الاتحاد الأفريقي وهناك تفاهم أيضاً حول ديناميكية إقليمية من أجل حل كل الخلافات المعلقة بين الدول الثلاث من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ، إن المبادرات الأفريقية في هذا الصدد تقدم الدعم لمثل هذا الأمر ، ومن أجل انتهاز كل الفرص للوصول إلى حل أمثل بين الدول الثلاث.
6- مندوب ألمانيا
نحن جميعاً نعبر عن وحدتنا ، وهذه الوحدة ضرورية جداً من أجل أن تزال كل الخلافات وأن نصل إلى حل ، ونشكر كل المساهمين والولايات المتحدة على مساهماتها واستضافتها للمفاوضات ، وكذلك نشكر مصر والسودان وإثيوبيا وممثليهم من أجل الوصول إلى حلول ، نحن ملتزمون بالاستمرار في حل كل المشكلات الفنية المتبقية ، ونأمل أن التفاوض سيسفر عن نتائج إيجابية.
7- مندوب فيتنام
أ- خطابات الدول الثلاث تعكس رغبة حقيقية لحل الأزمة وأن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نسعى من خلالها لإحداث حالة الاستقرار بالقارة الأفريقية لكي تلعب الدول الثلاث دوراً حقيقياً لحل هذه الأزمة ، وأيضاً في ظل بعض المشكلات العالمية والأزمات التي يواجهها العالم ، عندما نتحدث عن النيل الأزرق وجهود الأطراف الثلاثة لتحقيق إتاحة لكل موارد المياه لتستفيد منها الدول الثلاث وتمنح الحق في الحياة والتنمية للدول الثلاث ، ويجب أن تستمر البلدان في التفاوض في ضوء إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه .
ب- في ضوء هذه الروح من الصداقة ، وبتطبيق قواعد القانون الدولي ، الاتحاد الأفريقي يلعب دوراً هاماً في إيجاد حل ويجب أن ندعم جهود الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة من أجل استئناف المفاوضات بعد هذا الاجتماع ، ونتطلع لتضافر الجهود بإخلاص من أجل حل المشكلات القانونية العالقة بين الدول ، ومن أجل الوصول إلى حل نهائي من خلال استفادة الجميع من نهر النيل ، ومثل هذه الجهود ستؤدي إلى تفاهم شامل بين الدول وهناك أيضاً تقدم في المباحثات وهذه العلاقات من الأخوة والصداقة بين الدول الثلاث ، نؤكد هنا على أهمية تطبيق قواعد السلام والأمن الأفريقي وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول الثلاث من أجل تلبية وتسوية كل الأمور القانونية ، ونحن نتحدث عن استغلال هذه الدفعة الدولية وتضافر الجهود الدولية في هذه القضية من أجل مصلحة الدول الثلاث وتحقيق تنمية مستدامة في القارة الأفريقية والاستفادة من كل الموارد التي يوفرها نهر النيل بما في ذلك كل الاحتياجات وطبقاً للقوانين المحددة والاتفاقيات .
8- مندوب الدومينيكان
أ- إن الطريقة المثلى بين الدول الثلاث هو الحوار والتفاوض المباشر لتشجيع الوصول إلى حل مرضي للدول الثلاث ، نعرب عن دعمنا والإقرار بأن هناك (90%) من المشكلات الفنية تم حلها ، وملتزمون بحل ما تبقى للوصول الى اتفاق ، لا ينبغي على أي دولة أن تتخذ أي خطوات أحادية من جانبها يمكن أن تؤثر على مسار العملية التفاوضية .
ب- نشجع استمرار الحوار البناء ، والذي يؤدي إلى فائدة مشتركة ومنفعة مشتركة للجميع ، ومن خلال أطر قانونية للدول الثلاث ، وبإيمان عميق وبكل صدق وإخلاص نستطيع تحقيق الحل الأمثل ونحن على استعداد لدعم هذا الحوار من أجل الوصول إلى حل ، نحن نتحدث ونتفهم الموضوعات الأساسية وقلق كل دولة وأن نجد آلية لحل مثالي من خلال دعم الجهود التي بذلت للوصول إلى حل وألا نضيع أي فرص تؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية.
جـ- يجب على كل طرف توخي الجوانب القانونية والشرعية في التعامل مع هذه المسألة ، دعنا نأخذ في اعتبارنا الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والبعد عن أي خطوات أحادية تصعد من عملية المواجهة ، وأن نتمكن من إيجاد حل من خلال التعاون ، نسعى لاستمرار دعم عملية التفاوض والحوار بين الأطراف الثلاثة من خلال القنوات الدبلوماسية للوصول إلى حل مخلص.
9- مندوب سانت فينسنت والغرينادين
أ- نقدر سعي الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق ، ونقدر مرور نهر النيل بهذه الدول ليكون رمزاً للمحبة ، نحن نحترم كل دولة ومصالحها ، وأن يكون هناك قلق من جانب كل دولة نقدره ، وأن يعمل كل طرف على تحقيق مصلحة لشعبه ، وأن نعمل معاً من أجل خطوات أكثر إيجابية ، ومن خلال الأطراف والمنظمات ودور الاتحاد الأفريقي ومبادرته الإيجابية التي جمعت الأطراف الثلاث وحققت بعض النتائج الإيجابية من أجل التوصل لاتفاق مرضي ومعقول بين الدول الثلاث وبالتالي تكون هناك خطوات للتوصل الى اتفاق مرضي .
ب- نعلم أن هناك حاجة مُلحة وتحديات تواجه الدول في عملية ندرة المياه ، وبالتالي الحفاظ على مصالح أجيالها القادمة ، وبالتالي يجب أن يدرك الجميع أهمية التفاوض والحوار من أجل الوصول إلى مصلحة شاملة لكل الدول ، ومن خلال الجهود المبذولة للأطراف الثلاثة وإدراكها لكل هذه الحقوق ، ونحن في هذه المرحلة على استعداد لتقديم الدعم لنظل متحدين ، وندعم الحكومات الثلاث وتفهمهم على هذا الاتفاق ، وأن كل الشعوب تتمنى نجاح هذه الجهود الجماعية الأفريقية لتحقيق الاستقرار والاتفاق.
10 – مندوب إندونيسيا
أ- هذه الخطوة من جانب مجلس الأمن تأتي بجانب الجهود المبذولة من جانب كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق ، يجب على كل الأطراف الاستمرار في العملية التفاوضية بحسن نية ، وما نفهمه الآن أن (90%) من الخلافات الفنية تم حلها ، وأنا أؤمن أن كل هذا الماراثون يتطلب أخذ قسط من الراحة لاستغلال كل هذه الجهود للوصول إلى اتفاق ، يجب استمرار الجلوس مع توافر حسن النوايا للتوصل إلى صيغة نهائية لتستفيد الدول الأفريقية من نهر النيل.
ب- كل النوافذ التي دعت إليها كل الأطراف ندعوهم لاتخاذ وانتهاز كل هذه الفرص لكي يجلسوا ويجدوا أسلوباً يؤدي إلى السلام بما في ذلك دور الأمم المتحدة في دعم العملية السلمية والتفاوضية ، نشكر جهود رئيس جنوب أفريقيا على اهتمامه وجهوده مؤخراً لجمع الأطراف الثلاث لإيجاد حل ، وهو سيؤدي إلى أن يعلم كل الأطراف مسئوليتهم ويجدون تفهماً لكل المشكلات بينهم ، ندعو كل الأطراف للبعد عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعريض مصالح الدول الأخرى لمخاطر ويؤزم من المسألة ، ولذلك يجب أن تكون هناك مسئولية من دول الجوار .
جـ- نجن جميعاً مسئولون عن حياة الملايين من الشعوب الأفريقية التي تعيش على نهر النيل ، يجب أن نستمر في هذا الطريق الصحيح ليكون نهر النيل مصدر السلام والحياة ، وأن تدرك جميع الأطراف أن حل المشكلة يساعد لمصالح دولها وشعوبها ، وأن يكون نهر النيل مصدر الحياة ، ونتحدث عن أن الدول الأفريقية يجب أن تقدم الدعم للرخاء والسلام لشعوب القارة الأفريقية .
رابعاً : طرفي النزاع
1– مندوب مصر
- أشكر سكرتير عام الأمم المتحدة على ملاحظاته ، نحن نواجه في ظل هذه الأزمة فترة مضطربة من أجل الإنسانية نذكركم أيضاً أنه رغم تعدد الثقافات والعقائد وتنوع الأمم والشعوب إننا أسرة إنسانية واحدة ، يتعين علينا تجاوز المصالح الضيقة وإعلاء روابط التضامن لتحقيق رخاء البشرية.
- القضية التي نستعرضها ترتبط بأمر هام للشعب المصري وتتطلب التزام روح التعاون فيما بينا ، ونعترف أن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة ، فنحن في مجتمع واحد ومرتبطون بمصير مشترك ، قد ظهر خطر وجودي يؤثر على المصادر لـ (100) مليون مصري ، وهو سد النهضة المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة للخطر بتهديد مصدر الحياة الوحيد لها ، مع تقديرنا لأهمية المشروع لتحقيق أهداف التنمية للشعب الإثيوبي ، ونجن نساند هذا الهدف ، ولكن من الضروري إدراك أن هذا المشروع هو أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا ويهدد بقاء ووجود ملايين المصريين والسودانيين ، ولذلك فملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون التوصل لاتفاق يضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات بدولتي المصب يمنع الحاق ضرر جسيم بدولتي المصب سيزيد من عملية التوتر وسيثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة ، من المهم أن ينظر مجلس الأمن هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، ونتوقع من المجلس ممارسة مهامه بيقظة لتلافي ازدياد التوتر ومنع اندلاع الأزمات في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة.
- نحن على ثقة بأن مجلس الأمن باضطلاعه بمسئولياته سيولي كل العناية ويعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي ، مصر كدولة مسئولة عرضت الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد وضمان ألا تؤدي الإجراءات الأحادية لتقويض فرص التوصل لاتفاق حول سد النهضة، وتعريض حياة (150) مليون مواطن مصري وسوداني للخطر على نحو يفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، نرى عقد الجلسة في مجلس الأمن خطوة إيجابية لأنه اضطلاع من المجلس بمسئولياته، نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافاً وأكثر دول العالم شحاً في المياه ، نعيش على (7%) من أراضينا ، ودلتا خصيبة يعيش فيها ملايين ، (560) متر مكعب سنوياً هو نصيب الفرد ، وهو ما يضع مصر في قائمة الشح المائي ، وعلى الناحية الأخرى قد حبا الله الإثيوبيين موارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار (936) متر مكعب سنوياً بجانب أحواض (11) نهر آخر ، وهي الموارد التي لا توفر فرصاً لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي ، وهذا يعني أنه إذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي في غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع فسيؤدي إلى تفاقم الوضع الهيدرولوجي الصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر ، وفي الوقت ذاته نحن ملتزمون للعمل المستمر لدعم جهود إخواننا في الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا لتحقيق الرفاهية ، وهو ما يؤكده التاريخ الطويل في التعاون البناء بين مصر مع هذه الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة منها بناء السدود ومشروعات حفر الآبار وإزالة الحشائش ، يعكس ما تقدم مصيرنا المشترك كأفارقة، وقناعتنا بأن نهر النيل ليس حكراً على مصر وليس ملكية خالصة لأي دولة ، بل ميراث مشترك ووديعة لخير الشعوب جميعاً ، ولذلك انخرطت مصر فيما يقرب عقد من الزمان في مفاوضات مضنية لسد النهضة ، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المشروعة ويقلل من الآثار السلبة للسد على دولتي المصب ، وعملنا على التوصل لاتفاق لتستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية للسد والحد من مخاطره على مصر والسودان.
- في ضوء خطاب مصر لمجلس الأمن بتاريخ (19) يونيو 2020 من تفاصيل التفاوض حول سد لنهضة، فسأكتفي بعرض الملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل ، منذ أن بدأت إثيوبيا منفردة بناء سد النهضة شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاثة ، وفي ضوء التزامنا الذي لا يتزعزع وإيماننا الراسخ بقيم قارتنا شاركنا في العديد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائنا الأفارقة للوصول الى اتفاق يؤمن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة وعدم إحداث ضرر بدولتي المصب ، وعقدنا اجتماعات لا تخصى لوزراء الموارد المائية والخبراء الفنيين ولقاءات عديدة لوزراء الخارجية للإحاطة بهذه المفاوضات وشكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن لم تحقق هذه الجهود أي نجاح ، وأبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015 اتفاق إعلان المبادئ وهو إعلان دولي وضع التزامات واضحة لا غموض في مضمونها أهمها إعادة تأكيد إثيوبيا القانوني على إقامة دراسات فنية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى التزام إثيوبيا بالقانون والتوصل لاتفاق على القواعد الحاكمة وعدم الملء دون التوصل لهذا الاتفاق الذي يضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية والحد من الآثار السلبية على دولتي المصب .
- للأسف ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات ولكن عملية إجراء هذه الدراسات قد عُرقلت ولم يتم الانتهاء منها ، ولا توجد ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية ، مما يعني في ضوء البيانات العلمية الكافية حول السد فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بأن تعيش تحت وطأة لا يعرف مداه أو أبعاده ، فلو وقع مكروه لا قدر الله لهذا السد الضخم سيتعرض شعب السودان لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة ويعرض مصر لمخاطر جمة ليس لها ما يبررها ونذكر بما حدث في سد جيبي 2 على نهر أومو عام 2010 الذي إنهار جزء منه بعد أيام من افتتاحه ،والآثار التي ترتبت على ذلك ، من المؤسف أن مصر تعرضت طوال مسار المفاوضات إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقيات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية عابرة ، ولكن إثيوبيا لم تبرم أي اتفاقيات وهي خاضعة لاستعمار ، وكافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة ومنها الاتفاق الذي وقعه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا عام 1902 ويحول دون بناء إثيوبيا منشآت تؤثر على مسار النيل الأزرق ، ومنها أيضا الاتفاق الإطاري الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا ” زيناوي ” مع رئيس مصر عام 1993 والذي ألزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية لمصر ، فضلًا عن إعلان المبادئ عام 2015 وهي ملزمة يتعين على الأطراف احترامها وتنفيذها.
- سيدي الرئيس ، مع قرب انتهاء عملية إنشاء سد النهضة وبعدما ثبت عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة أرسلت مصر الولايات المتحدة والبنك باعتبارهما شركاء لكل الأطراف للمشاركة في محادثاتنا والمساهمة في رأب الصدع بين الدول الثلاث ، وقد أفضى هذا المسار ولأول مرة منذ عقد من المباحثات وبعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي لاتفاق وقعت عليه مصر ورفضت إثيوبيا توقيعه في آخر لحظة رغم أنه وفر حل عادل ومتوازن لكل الأطراف ويحفظ حقوقها المائية ، وقد أرسلته مصر مرفقاً مع خطابها إلى مجلس الأمن كدليل على حسن نية مصر وكبرهان على أنه كان هناك اتفاق منصف وعادل ، ولرغبة مصر في استكشاف كل الفرص للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ، قد شاركنا في المفاوضات التي عقدت بناءً على دعوة من جمهورية السودان إلا أن هذه المفاوضات لم تنجح حيث رأت مصر أنه من الضروري أن تخلص المفاوضات لاتفاق قانوني ملزم وتعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه وآلية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق ، إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب أن يكتفى بإرشادات ذات طبيعة قانونية غامضة ويجوز تعديلها بشكل أحادي وألا تتضمن الورقة التزام واضح بعدم الحاق ضرر جسيم بدول المصب ، وتأكيداً لموقفها المبدئي القائم على ملء وتشغيل سد النهضة وفق اتفاق يحقق المنفعة للأطراف كافة ويعزز مصالحها المشتركة قبلت مصر دعوة رئيس جنوب أفريقيا لعقد اجتماع غير عادي لهيئة مكتب القمة الأفريقية للتشاور حول هذا الأمر بهدف ضمان التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أسرع وقت .
- عليه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على المستوى الحكومي لتحقيق هذا الهدف خلال أسبوعين ، كما التزمت إثيوبيا خلال هذا الاجتماع بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل لاتفاق ، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث ، إن أي فهم آخر مغاير لهذا الالتزام بغياب الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة ، والرغبة في فرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب ، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركنها في نهر دولي وهو ما يجعل أي مفاوضات أخرى جهد عبثي .
- سيدي الرئيس إنه من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علماً بنتائج اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والترحيب بها ودعوة الدول الثلاث بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها ، وفي حين أن المنظمات الإقليمية لديها دور هام ، فإننا كأعضاء مسئولين في المجتمع الدولي بما لا شك فيه فإن مجلس الأمن يظل دائماً هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين ، واستناداً على ذلك فإن مصر توجهت بهذه القضية إلى مجلس الأمن مع استمرارنا في الانخراط في عملية تفاوضية في إطار آليات أفريقية يظل من الضروري انخراط المجلس ومنظماته في هذا الموضوع ، إن ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق يهدد مصالح دولتي المصب يعتمد وجودهما وبقاءهما على نهر النيل ، كما أن تشغيل السد قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية مدمرة على كافة نواحي الأمن الإنساني للمصريين الغذائي والبيتي والصحة العامة ويؤدي إلى مخاطر اقتصادية للملايين ترفع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية والتأثير على النظم البيئية والتنوع البيولوجي وزيادة المخاطر على تغير المناخ ، إن هذه المخاطر تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم والدوليين وستنجم عنها آثار سياسية خطيرة ، ومن هنا يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي بذل كل الجهد ودعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق ، فرغم إن موقفنا يظل هو أن الحل الناجح لحل سد النهضة هو التوصل لاتفاق عادل ، فإن مصر سوف تؤمن مصالح الشعب المصري فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار بل مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر ، ولذلك ندعو مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراء أحادي ، على أن يبقى الأمر قيد نظر المجلس حتى الوصول إلى اتفاق .
- في هذا السياق قدمت مصر مشروع قرار لتداول مجلس الأمن وهو الذي ينص مع مخرجات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول السد في غضون أسبوعين ، ولعل عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية يؤكد الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى اهتمام وحرص المجتمع الدولي على التوصل لاتفاق بشان سد النهضة وخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية ، وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا ، فإننا ننتظر من إخواننا في أفريقيا الذين نشاركهم نهر النيل أن يبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسئولية في مواردنا المائية المشتركة ونحن كما قال الرئيس ” السيسي ” نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة ، كما قال الرئيس ” السيسي ” أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الإثيوبي ، وهنا اقتبس مما قال ” أدعوكم لكي نضع معاً ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا … ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا ولكى يستعيدا مكانتهما بين الأمم بما يتسق مع تاريخهما وقدراتهما”
- في الختام ، سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد مجدداً على أننا مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة .. لذا، فإنني أدعو أصدقائي وزملائي في إثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة والقربى التي تربط بين بلادنا وشعوبنا ، وأن نعلي الحقيقة الثابتة بوحدتنا وترابطنا ، وأن نغتنم الفرصة السانحة أمامنا لصياغة مصائرنا وإعادة كتابة تاريخنا، ورسم مسار جديد من السلام والرخاء لشعوبنا.
2 – مندوب السودان بالأمم المتحدة
- السيد رئيس وزراء جمهورية السودان ووزارة الخارجية ومن خلال مجلس الأمن والحديث عن النيل الأزرق، هنا تبدو الحاجة ضرورة لهذا الأمر وأن نتحدث ونتجنب أي آثار سلبية حول الخلاف على نهر النيل وموقف السودان أيضاً فيما يتعلق بعملية التفاوض والحفاظ على دفع التفاوض قدماً .
- تدرك السودان حق الدول في النيل دون إحداث أي ضرر لشعوبهم أيضاً ، وعلى أي حال يجب أن تضمن إثيوبيا عدم تعرض مصالح الدول على نهر النيل للخطر ، ويجب أن نتعاون انطلاقاً من روح التعاون والتفاوض ، ومن خلال الخطابات المصرية والسودانية لمجلس الأمن ، تحدثنا عن أي جوانب سلبية قد تؤثر على نتيجة ملء السد ، وأيضاً النواحي الإيجابية إدراكنا لأهمية الاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل وتحقيق عملية سلمية حول السد.
- من عام 2011 استمر السودان في عمليات التفاوض والالتزام الدائم باتفاقيات الأمم المتحدة ودور المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية في الاستفادة بالمياه الدولية ، وبكل الاتفاقيات التي تنظم عملية الاستفادة من المياه ، وبصفة أساسية تحدثنا عن الاستخدام العادل والمنصف للمياه دون إحداث ضرر أو أذى على أي دولة تستفيد من النيل.
- السيد الرئيس إن الضرورة الهامة من أجل انعقاد مباحثات ثلاثية بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ، فإن السودان رفض التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة ، كما رفضت التوقيع على أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي ، فالسودان يؤمن أن الوصول إلى اتفاق من خلال إرشادات وتوجيهات والالتزام بقواعد المجتمع الدولي من أجل مصلحة المجتمع الدولي والشعوب في الدول الثلاث ويجب الاتفاق على كل امور الاختلاف.
- عملية التفاوض بين الدول الثلاث وقد عقدت في مارس وتمكنت الدول الثلاث من صياغة اتفاق في إعلان المبادئ والذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث ، ومن خلال هذه الفترة من نوفمبر 2019 وحتى 2020 وطبقاً لطلب من مصر والبنك الدولي فإن وزراء الخارجية في الدول الثلاث دخلوا في (6) جولات تفاوضية وعقدنا اجتماعات فنية لرؤساء اللجان الفنية لحل كل المشكلات الفنية العالقة ، ومن فبراير 2012 وحتى الآن أنجزت الدول الثلاث إنجازات كبيرة حول الموضوعات الفنية للتفاوض تصل إلى 90% واتفقوا في واشنطن على وضع حل لكل المشكلات العالقة من خلال مفاوضات ثلاثية الأطراف وتلتزم كل دولة بهذه المبادئ.
- في مارس 2020 أطلق رئيس وزراء السودان مبادرة لإقناع الأطراف لاستئناف المفاوضات من خلال عملية تفاوضية شاملة وبدأت من خلال مفاوضات للجان الفنية للدول الثلاث من خلال مستوى وزراء الثلاث دول ، ومن خلال المبادرة السودانية أسفرت عن عقد (7) اجتماعات بين الأطراف الثلاثة ، وقدم السودان (3) مقترحات تسوية من أجل عملية الاتفاق والتشغيل بين الدول الثلاث، وأيضاً من خلال مبادرة واشنطن واستناداً على كل المقترحات والجهود مع الجانب الإثيوبي والمصري من خلال التفاوض الأخير.
- الحقيقة أن الثلاث دول حققت نتائج سريعة وإيجابية ومتقدمة من خلال الموضوعات الفنية خاصة وأن البداية كانت حول عملية التشغيل الأولي الثانوي والعوامل الفنية ، ولكن بعض القضايا الفنية وعملية الالتزام القانوني في عملية الملء وآلية حل النزاعات بين الدول بما يتماشى مع كل الاتفاقيات وطلب الجانب الإثيوبي وأهميته على إحداث التنمية طبقاً لإطار العمل المتفق عليه بين الدول الثلاث ، وطبقاً للمفاوضات الفنية بين الدول الثلاث وإعلان المبادئ ، عملت السودان على المادة رقم 10 من إعلان المبادئ ، وحتى الآن لم يتم حل هذه النقطة التي أثارتها الخرطوم ، وتمت مفاوضات من خلال الاتحاد الأفريقي.
- حن على ثقة بأهمية استمرار التفاوض ومن خلال اتفاق عادل تستطيع الدول الثلاث تبنى رؤية ومبادرات إيجابية ، ومن خلال الملاحق التي تقدمت بها السودان في يونيو 2020، هذا التوافق وهذه الإرادة السياسية والالتزام بين الدول الثلاث سيؤدي لاتفاق تاريخي .. نحن نقدر ونثمن دور الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي على القمة التي دعا لانعقادها في 26 يونيو 2020 وشاركت فيها الدول الثلاث ، وأيضاً من خلال مكتب الاتحاد الأفريقي ، وكانت محصلة الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي تم الترحيب من جانب الأطراف الثلاثة بأن يرعى الاتحاد الأفريقي العملية وأن يحيط مجلس الأمن علماً بما تم التوصل إليه من أجل تضافر الجهود لجمع الأطراف وإيجاد اتفاق مشترك وأفضل حلول لهذه المسألة، وأن نرحب بدعوة كل الأطراف لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية تعرض مصالح الدول الأخرى للضرر والأذى وتعرقل حدوث اتفاق نهائي.
- نحن نؤمن أن الاتحاد الأفريقي ورعايته لهذه المبادرة من أجل الوصول لاتفاق نهائي وفي ضوء التقدم في المفاوضات، السودان يدعو لاستمرار التفاوض بين الدول في قمة عادية وغير عادية برعاية الاتحاد الأفريقي ، وفيما يتعلق بمحتوى الخطابين إلى مجلس الأمن في 24 يونيو فان حكومة السودان تدعو الدول الثلاث لإعلان وإعلاء الإرادة السياسية من أجل إبرام اتفاق عادل ، وتقدمت السودان ببعض الأسس لصياغة الاتفاق ، ودعوة الأطراف الثلاثة لعدم اتحاد إجراءات أحادية تعرض مصالح الدول للضرر.
3 – مندوب إثيوبيا بالأمم المتحدة
- طبقا لميثاق الأمم المتحدة ودائماً نقف وندعم كل مبادئ السلم والأمن ، ومصر في هذا الصدد تحدثت عن نفسها وربما لم تستمع إلى الآراء الإقليمية ، وعلى مدار التاريخ لم تحدث عملية تهديد أو عمليات لأي دولة بل نسير دائماً من خلال خطوات سلمية للتفاوض ، وموضوع هذه المسألة التي نناقشها تتم من خلال غطاء قانوني ونحن ملتزمون أيضاً من خلال مباحثات منفتحة وطرق دبلوماسية وسياسة وتفاوض ثلاثي الأطراف مع مصر والسودان وأن الثلاث دول تقدم بعض التنازلات من خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات.
- بالتالي عملية التقدم يمكن أن نستطيع أن نصل إليها وإذا فشلت الثلاث دول في حل النزاعات خاصة في ظل إعلان المبادئ الذي وقع في 2015 والذي يضع آلية لحل المسألة هو الملاذ الوحيد ومن أجل الاستفادة من كل الخبرات واللجان والخبراء من أجل الوصول إلى حل مقبول.
- إن إعلان المبادئ يجب أن يكون العمل الذي تنطلق منه العملية الإقليمية ولن نتحدث هنا عن أن الموضوعات عندما تتعلق أيضاً بتهديد لا تؤدي إلى مسار غير سلمي للعملية ، وطبقاً لميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن الأطراف المتنازعة يجب أن تحل المسألة فيما بينها من خلال تفاوض على المستوى الإقليمي ، وتحدثنا مسبقاً من جانب إقليمي والاتحاد الأفريقي ، ودعا رئيس جنوب أفريقيا للمفاوضات ، واتفقت الأطراف على مفاوضات ثلاثية الأطراف ومن خلال تضامن أفريقي من خلال إطار عمل من الروح الأفريقية والتضامن .. ومن ثم فإن الاتحاد الأفريقي هو في الصدارة ، من أجل أن يسمح مجلس الأمن باستمرار هذا التفاوض.
- دعني أقول أن النيل هو مصدر حياة لمصر والسودان وإثيوبيا أيضاً ومصدر للنمو والتطور الاقتصادي ، وبالتالي من خلال الآمال وكل الدول الأخرى التي تشارك في نهر النيل ، وهناك اتفاق عام 1995 بين مصر والسودان حول سلامة مرور المياه ، وبالتالي لم يحدث أي تعد على مصالح مصر فيما يتعلق بالنهر ، وفي عام 1995 في هذا الاتفاق اتخذت مصر قراراً فردياً ونفذت مشروع توشكى ، الذي يستهلك الكثير من المياه ، وبالتالي الشكوى الأولى كانت من جانب إثيوبيا عام 1995 اعتراضاً على هذا الأمر وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية من مصر ، وربما لم نكن نستمع إلى بعضنا البعض.
- بالتالي لم تكن هناك أمور عادلة في المشاركة في نهر النيل ومياهه ، ورغم ندرة المياه في أفريقيا لدينا الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها وبالتالي كان هذا هو الدافع لدى إثيوبيا لبناء سد النهضة .. وفي عام 2020 كانت هناك فرص كثيرة من أجل التحدث عن كيفية الاستفادة والمشاركة من مياه نهر النيل ونحن على يقين بالحاجة الملحة لمصر والسودان من هذه المياه .. وهناك التزامات لإثيوبيا من هذه المياه.
- بالتالي يجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة وألا يكون هناك تباعد في المسافات ، إن الكثير من الكلمات النارية التي تم إطلاقها يجب أن نسعى من أجل إنتاج أكثر من 15700 جيجا وات ، فأكثر من 65 % من الإثيوبيين يعيشون في ظلام دامس ، ونحن في حاجة للتنمية ولهذا المشروع لتوليد للطاقة الكهربائية لتحقيق الأمن لصالح إثيوبيا.
- هذه التهديدات تقع على عاتق إثيوبيا نحو مواطنيها ، كما أن هناك الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر وكان هناك التزام ومسئولية لتحسين معيشة المواطن الإثيوبي وهو ما دعا الحكومة الإثيوبية لإيحاد حلول للتنمية المستدامة وإحداث تنمية لصالح المواطن الإثيوبي .. والمشروعات الكبرى أيضاً من ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي ، أود أن أؤكد على أهمية دور الاتحاد الأفريقي ، وأيضاً يجب عدم خلق أي عراقيل نحو تحقيق الاتفاق ، والحكومة الإثيوبية ملتزمة وقامت بتمويل كبير لهذا المشروع من أجل التنمية في إثيوبيا واستكماله لصالح الشعب ، منذ البداية كانت هناك مبادرات كثيرة للتفاهم مع مصر والسودان ، ومن خلال لجنة دولية تساعد على تنفيذ كل المبادئ وإيجاد اتفاق عادل للمياه بين الدول الثلاث وإيجاد سيناريوهات مختلفة ، كل هذه المبادرات التي أطلقت لم تحقق النتائج الإيجابية ولكن في لحظة تاريخية يمكن أن نحقق من خلالها اتفاق من خلال الأطراف الثلاثة ودون اللجوء إلى أي خطوات أخرى.
- السودان والجانب المصري والإثيوبي ومن خلال الالتزام بالقانون الدولي لإيجاد منظومة معتدلة، وعدم حدوث أي تأثير سلبي على السودان أو أضرار، ولكن هناك بعض الدراسات غير المنطقية عن هذه المخاطر التي يمكن أن يحدثها السد على السودان ،الجانب الإثيوبي يؤكد التزامه بمبادئ وكل قوانين حماية المياه وحق الدول من الاستفادة من مياه النيل وبالتالي عدم اظهار أي نوع من القوة ، وبناءً على طلب مصر قامت الولايات المتحدة ، بدعوة الأطراف الثلاثة واستجابت إثيوبيا للمشاركة، وبمشاركة الولايات المتحدة كمراقب، ولكن مصر فرضت بعض الشروط الصعبة ، وكانت بعض التصرفات من الجانب المصري في منتصف المفاوضات ، ولم تكن هناك مرونة من المفاوضين المصريين وهذا لم يؤدي إلى وجود نية حسنة وصادقة من جانب الأطراف لحل هذه المسألة دون حدوث أي مخاطر على الدول الأخرى سواء إثيوبيا والسودان.
- استجابت إثيوبيا لكل مراحل الدعوة إلى التفاوض .. إن الدول الثلاث اتفقت لحسن الحظ فإن الطبيعة هي تحدد عدم تقويض المياه ، وحالياً النيل الأزرق والأبيض يسيران بطريقة طبيعية وهناك خزان أسوان ومستواه يرتفع أكثر من 182 متر من مستوى البحر ، ولأكثر من 40 عاماً وتستفيد أيضاً مصر من السد العالي ، وبالتالي كميات المياه التي استفادت منها مصر من خلال إنشائها السد العالي وخزان أسوان في كان هناك عملية تخزين مياه استفادت منها مصر في الزراعة كثيراً ، وبالتالي الأكثر من المساحة الشاسعة في مصر مساحات صحراوية تحتاج إلى استهلاك نسبة كبيرة من المياه ، وبالتالي نحن أيضاً نحتاج إلى ترشيد سير مياه النيل للاستفادة منها من الجانب الإثيوبي، خاصة هناك الخطوط الإرشادية ، في ظل معاناة القارة الأفريقية من الجفاف ، وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوقنا المائية ومسئوليتنا أمام شعبنا أمام كل هذه التغيرات المناخية ، وبالتالي يجب ألا ينشأ أي صراع مستقبلي حول الاستفادة من استخدام النيل الأزرق والأبيض ، ويجب التوصل لاتفاق حول استخدام الدول الثلاث لهذه المياه وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي اتفاق يعرض مصالح أي دولة أخرى للخطر أولا يؤدي للتنمية.
- إثارة هذا الموضوع من خلال مجلس الأمن يجب بذل الجهود للوصول إلى تسوية شاملة في هذا الأمر، ويشير أيضاً إلى دور الاتحاد الأفريقي في دعوة مرة أخرى الأطراف الثلاث لإيجاد حل شامل وعادل وتفهم لحقوقنا وحقوق الدول الأخرى في المياه ، ولا يقوض هذا من خلال بعض البيانات التي نستمع إليها من إخواننا أو من السيد ” سامح شكري ” بأن هناك آلية يقودها الاتحاد الأفريقي .. ربما هناك بعض البيانات الصادرة من الجانب المصر، ويجب في الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة أن تكون هناك مبادرة ، وقد تحدث الرئيس الإثيوبي في السابق أننا يجب أن تجنب ويلات الحروب وندعو للسلام والتنمية، إن ما نطلبه هو الحق القانوني للدول للتنمية وألا نضيع أي جهود سياسية وأن يكون هناك اتفاق دولي ودعم دولي لصالح الدول.
- دعني أنهي كلمتي بحقيقة أن دول حوض النيل تستمتع بعلاقة إنسانية بين شعوبها وأن عملية التنمية المشتركة لآلاف السنوات كانت دائماً بين الدول ويسير النيل بعدالة بين هذه الدول وندعو للاستمرار وبكل شفافية في التعاون للوصول إلى اتفاق شامل وعادل لكل الدول ، ويجب أيضاً ومن خلال مجلس الأمن دعم الاتحاد الأفريقي للاستمرار في تشجيع الدول الثلاث على استمرار التفاوض والوصول الى اتفاق شامل وعادل لجميع الدول .. ويجب دعم المجلس تشجيع الدول على الاستمرار في التفاوض للوصول إلى آلية عادلة .
4- تعقيب الوزير ” سامح شكري”
نحن لم نوجه أي اتهام لأي دولة ولكن للأسف ومرة ثانية فإن ممثل إثيوبيا قد أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلاً ، وهي تزيد الأمر تعقيداً ، وأنا من موقعي أرفض كل الاتهامات التي قالها الجانب الإثيوبي، وهناك أكثر من 10 سنوات من التفاوض احترمنا فيها كل ما توصلنا إليه من نتائج من خلال الاجتماعات المتعددة من أجل الحفاظ على العلاقة.
5- تعقيب مندوب إثيوبيا
أنا لم أتحدث في بياني عن أي تدخل في الشأن المصري أو فيما يخص رؤساء الدول الثلاث، وإنما أتحدث عن تشجيع الاتحاد الأفريقي لأن نجلس معاً لحل هذه المشكلة ، ونحن نفهم وبوضوح ما قاله السيد ” سامح شكري ” بأنه يجب أن نجلس وأننا جلسنا كثيراً لحل هذه الأزمة وكيف جئنا إلى هنا إلى مجلس الأمن ، وعلى الجانب الآخر مصر ورغم اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي قامت أيضاً بتقديم ملف شكوى لمجلس الأمن ، هذا ربما يبعث برسالة إلينا بأن مصر تسلك أيضاً طريق ومسلك آخر رغم الحديث مع الاتحاد الأفريقي.
خامسًا: مشروع القرار الذي قدمته مصر
بالإشارة إلى المفاوضات التي جرت بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية وجمهورية السودان حول سد النهضة الإثيوبي الكبير والتي لم يسفر عنها اتفاق ، مما أدى إلى حالة من التوتر المتزايد الذي قد يؤدي إلى تقويض السلم والأمن في أفريقيا ، مع الإحاطة علمًا بنتائج الاجتماع الاستثنائي لمكتب هيئة الاتحاد الأفريقي، واجتماع رؤساء الدول والحكومات حول سد النهضة في (26) يونيو 2020 الذي أكد على ضرورة أن الثلاثة الأطراف تتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير في ظرف أسبوعين ، ويحثهم على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد، بما في ذلك بدء ملء خزان السد حتى يتم إبرام مثل هذا الاتفاق.
