مجلس الوزراء

  • مجلس الوزراء: التعامل مع 89 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يوليو الماضى

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن جهود منظومة الشكاوى ‏الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في حل مشكلات المواطنين، التي تمت من خلال التعاون والتنسيق مع ‏الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بهذا الشأن، خلال شهر يوليو 2021.
    وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين ‏الواردة للمنظومة من المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يتم فحصها بكل دقة، والعمل على إزالة ‏أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة.‏
    من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، إلى أنه تم التعامل مع 89 ألف شكوى وطلب ‏واستغاثة رصدتها وتلقتها المنظومة خلال شهر يوليو 2021، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي ‏الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بسرعة التعامل مع شكاوى ‏المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى؛ حيث تم الانتهاء من ‏فحص ومراجعة 86 ألف شكوى وطلب منها، وتم توجيه 71 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ ‏‏15 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، كما أنه جار ‏استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.‏
    ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن نصيب الوزارات بلغ 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ‏خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 6%، مشيرا إلى أن ‏وزارات الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، ‏والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات، والقوى العاملة استقبلت وتعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر.‏
    كما نوّه مدير المنظومة إلى أن محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، ‏والقليوبية، والبحيرة، والمنيا، والغربية اختصت بنسبة 20% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة ‏للجهات، وقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ‏أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ‏والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعدل، والبترول والثروة المعدنية نسب إنجاز مميزة في التعامل مع ‏الشكاوى خلال الشهر.‏
    وأضاف أن محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والمنيا، وقنا، ‏وبورسعيد، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حققت جامعات الإسكندرية، والقاهرة، والمنوفية، ‏وأسيوط، والأزهر معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.‏
    وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن شكاوى الخدمات الطبية والصحية كانت أبرز الموضوعات التي ‏تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة 9366 ‏شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من ‏بينها 2900 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ ‏والأعصاب، وتوفير أسرّة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، ‏وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات معالجة التشوهات نتيجة ‏عيوب خلقيه بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيميائي وهورموني)، ‏وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.‏
    وأكد مدير المنظومة أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة ‏وهيئات وزارة الصحة والسكان وخاصة مستشفيات الهرم، ووادي النطرون، والتأمين الصحي بمدينة نصر، ‏وأطفال مصر، وشبرا العام، والمطرية، ومعهد السكر، ومستشفى المنصورة الدولي، ومستشفى شبين الكوم ‏التعليمي، وصدر الزقازيق، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كان له دور ملموس أيضا ‏في تحقيق استجابات مُثلى وسريعة للحالات التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، كما تركزت ‏الاستجابات في مستشفيات جامعة الأزهر وهي الحسين الجامعي، والزهراء الجامعي، وسيد جلال، ودمياط ‏التخصصي، وجامعة عين شمس بأقسام الأطفال والجراحات ومركز السموم ومستشفى الحروق، وجامعة ‏القاهرة بأقسام الباطنة، وأبوالريش المنيرة، بالإضافة إلى مستشفيات جامعات: الزقازيق، والمنوفية، ‏والإسكندرية والمنصورة، وطنطا.‏
    وأشار مدير المنظومة إلى أنه كان من ضمن الشكاوى والطلبات المرتبطة بمجال الصحة 4050 ‏شكوى وطلب واستفسار تلقتها المنظومة بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا ‏بنسبة 43 % من إجمالي الشكاوى الواردة في قطاع الخدمات الصحية، حيث تركزت تلك الشكاوى ‏والطلبات في تأخر استلام الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقى اللقاح، واستفسارات بعض المواطنين ‏حول مواقع مراكز تلقي اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض الطلبات من مواطنين أبدوا رغبتهم في تغيير أو ‏تأجيل موعد تلقي اللقاح، أو طلب تغيير نوعه، أو الرغبة في تغيير مكان تلقي اللقاح لبُعد المسافة، وكذلك ‏طلبات استعجال الحصول على اللقاح. ‏
    كما تضمنت الشكاوى الواردة طلبات لتفعيل إضافة رمز الاستجابة السريعة (‏QR CODE) ‎إلى شهادات ‏تحليل الـ ‏PCR‏ وكذلك شهادات لقاح فيروس كورونا، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الصحة ‏والسكان التي اضطلعت بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لطبيعة كل منها، وكان من أبرز ‏الاستجابات التي سجلتها الوزارة الإعلان عن تعديل شهادات تحليل الـ ‏PCR‏ الخاصة بالكشف عن فيروس ‏كورونا للمسافرين للخارج لتتضمن رمز الاستجابة السريع (‏QR CODE) ‎للكشف عن البيانات الأساسية ‏من قاعدة بيانات المعامل المركزية، تيسيرا لإجراءات سفر بعض المواطنين إلى الدول التي تتطلب ذلك ‏ولمنع تزوير هذه الشهادات. ‏
    ولفت إلى إعلان الوزارة عن بدء إصدار شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح مضاد لفيروس كورونا ‏للراغبين في استخراجها تحمل رمز الاستجابة السريع (‏QR CODE) ‎وتخصيص ١٢٦ مكتبا لاستخراج ‏تلك الشهادات على مختلف محافظات الجمهورية. ‏
    وفي إطار حرص المنظومة على تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة بالإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل ‏أو القصور، والتي قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وذلك لسرعة تدخل الجهات ‏المعنية لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، فقد بادر المواطنون بتسجيل 2726 شكوى واستغاثة ‏متنوعة ومنها أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط، وأسلاك كهرباء مكشوفة، وكسر مواسير أو تسريب غاز، ‏ومبان متصدعة أو آيلة للسقوط، والتضرر من حيوانات ضالة؛ حيث تم توجيهها فور تلقيها إلى فرق ‏التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية والتي سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، ‏كما يتم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.‏
    وفيما يخص قطاع الإسكان، تلقت المنظومة 8460 شكوى وطلبا من المواطنين، تضمنت 460 شكوى ‏وطلبا من عدد من المواطنين المتضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، و800 طلب من ‏مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من المواطنين حول ‏ادعاء تصدع بعض العقارات الآيلة للسقوط 130بلاغا، فيما تلقت المنظومة 2161 شكوى واستغاثة ‏يتضررون فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، لافتا إلى توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية والمحافظات المختصة طبقا لطبيعة كل منها لسرعة الفحص والتعامل مع المخالفات ‏وحسمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من ‏قاموا بالتعديات فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.‏
    وبخصوص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نوّه مدير المنظومة إلى تلقي 6785 شكوى واستغاثة من ‏مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو تكرار انقطاع مياه الشرب، أو ضعف التغذية لمياه الشرب، ‏ولاسيما مع فصل الصيف عن بعض المناطق وخاصة التي شهدت توسعات عمرانية غير مخططة خلال ‏الفترات السابقة ببعض المحافظات، حيث بلغت تلك الشكاوى 4637 شكوى واستغاثة، بنسبة تتجاوز 68% ‏من إجمالي الشكاوى الواردة في ذلك القطاع.‏
    ‏ وقال: جاء في مقدمة المناطق الواردة من المواطنين المقيمين بها تلك الشكاوى مدينة نصر، والشروق، ‏والقاهرة الجديدة بالقاهرة، والهرم وبولاق الدكرور و6أكتوبر بالجيزة، فيما ورد 817 شكوى واستغاثة حول ‏تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو انسداد بعض مواسير الصرف ‏الصحي بمناطق أخرى، وقد تم إحالة هذه الشكاوى لجهات الاختصاص للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها ‏واتخاد التدابير اللازمة للحد من أسبابها.‏
    أما فيما يتعلق بشكاوى الخدمات والسلع التموينية، فأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة خلال ‏الشهر 6320 شكوى وطلبا بشأن بعض الخدمات التموينية، كانت أغلبها حول تفعيل واستلام بطاقات ‏التموين أو إعادة أفراد محذوفين عليها بإجمالي 5573 شكوى، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته ‏بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن الشكاوى الواردة تضمنت 55 شكوى تشير إلى تلاعب ‏البعض في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بدالي التموين ببطاقات الصرف، و241 شكوى ‏تضمنت مخابز مغلقة أو رفض صرف الخبز، وكذلك التلاعب في الخبز المدعم من حيث الحجم والجودة، ‏وسوء معاملة إدارة المخبز، حيث قامت الوزارة بإدراجها ضمن حملات التفتيش بالتعاون مع أجهزة وزارة ‏الداخلية وتحرير محاضر بشأن من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بتلك الشكاوى إليها.‏
    كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي المنظومة خلال شهر يوليو 5481 شكوى في قطاع التعليم ‏تضمنت 2601 شكوى من بعض أولياء الأمور والطلاب من ادعاء صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة ‏أو من أعضاء اللجان والمراقبة، أو الإبلاغ عن محاولات الغش، وقال: نظراً لاقتراب موعد بداية العام ‏الدراسي الجديد فقد تلقت المنظومة 1345 شكوى خاصة بإجراءات الالتحاق بالمدارس أو عملية نقل ‏الطلاب بين المدارس، كما تلقت المنظومة 188 شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة ‏المصروفات الدراسية ببعض المدارس الخاصة.‏
    وأضاف أنه اتساقاً مع جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، انتهت وزارة ‏التضامن الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 3847  شكوى وطلباً واستغاثة، جاء في مقدمة ‏الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات إصدار وإعادة تفعيل 510 كروت تكافل وكرامة للأسر ‏المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إصدار 167 بطاقة خدمات متكاملة لذوي ‏الاحتياجات الخاصة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم صرف  145 مساعدة مالية ‏للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال شهر يوليو  2021.‏
    وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية، أشار مدير المنظومة إلى نجاح فريقيْ التدخل السريع المركزي ‏والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعين لوزارة  التضامن الاجتماعي في إنقاذ 17 مواطناً ‏بلا مأوى، تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، ‏بالإضافة إلى تقديم رعاية طبية لـ 10 مواطنين بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة والسكان لتلقي ‏كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيداً لإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وذلك من خلال ‏التنسيقات التي أجراها المختصون بالمنظومة مع المسئولين بمختلف أجهزة وزارة الصحة والسكان.‏
    كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 1864 شكوى وطلباً، جاء في ‏مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 217 مواطناً ‏ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت ‏الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 303 مواطنين ممن تقدموا بشكاوى ‏للمنظومة.‏
    وقال الدكتور طارق الرفاعي: حرصاً على إرساء مبدأ العدالة الناجزة لدى المواطنين وفي ضوء التنسيق ‏القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من ‏خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ أحكام الحبس ‏والضبط والإحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة – غلق)، تلقت المنظومة 3252 شكوى خلال هذا الشهر ‏منها 556  شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المتضررين من الاختناقات المرورية ببعض الطرق ‏والمحاور الرئيسية، أو انتشار المواقف العشوائية، أو انتشار ظاهرة التوك توك في بعض المناطق، وغيرها ‏من الشكاوى الخاصة بقطاع المرور، كما تلقت المنظومة 600 شكوى وطلب من عدد من المواطنين ‏الراغبين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم، و368 استغاثة مقدمة من بعض المواطنين المتضررين ‏من قيام بعض الخارجين على القانون بأعمال البلطجة والتعدي عليهم مادياً ومعنوياً. ‏
    وفي الوقت نفسه، ورد 311 شكوى والتماسا للمنظومة من بعض المواطنين يطالبون بالإفراج عن ذويهم ‏ممن يقضون عقوبة السجن، كما تلقت المنظومة 269  شكوى من بعض المواطنين متضررين من تعدي ‏البعض على ممتلكاتهم الخاصة؛ سواء كانت عقارات أو أراضي، وكذلك الإبلاغ عن حالات تغيب أحد ‏ذويهم لعدة أيام، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات والاستغاثات لوزارة الداخلية لتضطلع بدورها ‏بالفحص والتوجيه للقطاع أو المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع المواطنين.‏
    إلى جانب ذلك، انتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 411 شكوى وطلبا خلال الشهر، وجاء ‏في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب 91 شكوى وطلب تطهير أو نقص مياه الري نتيجة بعض ‏المعوقات في عدد من المجاري المائية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏إزالة التعديات على بعضٍ من هذه المجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة ‏أسباب 172  شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات ‏الصرف الزراعي بعدة مناطق بأنحاء الجمهورية.‏
    كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استمرار المنظومة في متابعة تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بشأن ‏استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب  حول أماكن تركز تراكمات القمامة ‏والمخلفات بالمحافظات المختلفة، حيث تلقت المنظومة 3236 شكوى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات ‏بأنواعها، وتم توجيهها للجهات المختصة، والتي قامت بدورها بالاستجابة لـ 75% منها، وجار الانتهاء من ‏متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتا إلى أن محافظات: القاهرة، والقليوبية، ‏والجيزة، والدقهلية، والإسكندرية، والمنوفية، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط اختصت بنسب ‏إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.‏
  • مجلس الوزراء ينفى وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض المحافظات

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.
    وأوضحت أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي، وخضوعها للفحص الفني، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونياً.
    WhatsApp Image 2021-07-28 at 10.59.11 AM

  • مجلس الوزراء: عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان

    أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، “جيمس واني إيجا”، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف.

     وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس جنوب السودان قد وصل إلى مصر عصر اليوم فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.

     وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما أنه من المقرر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة، اليوم،  برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي و”جيمس واني إيجا”، لبحث تفاصيل التعاون الثنائي والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

  • مجلس الوزراء: بدء العمل فى تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وما تم إنجازه في عدد من الملفات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة.

    وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على متابعة مستجدات العمل في الملفات التي تخص وزارة التضامن الاجتماعي أولا بأول، من منطلق السعي لدفع العمل بها، وإزالة أية معوقات قد تواجهها، ولاسيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، لأننا نسعى لخدمة أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذي يرقى لتطلعاتهم في مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

    وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ، الذي يتم تنفيذه لأهالينا سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تأثيث وحدات مشروع “معا” لتطوير المناطق العشوائية، ويتم حاليا تأثيث مشروع الخيّالة، وغيره، لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من تصنيع مستلزمات ومنتجات الأثاث لباقي المشروعات، التي سيتم تأثيثها تباعا، كما نوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات لكافة المشروعات في غضون 3 أشهر.

    وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على توفير موارد مالية تخصص لشراء 600 وحدة سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون في دور رعاية الأيتام وتخطوا الآن عمر الـ 21 عاما، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    في سياق آخر، تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي والموجهة للصناعات الحرفية، ومردودها الإيجابي، لا سيما على صنّاع الأثاث في محافظة دمياط، حيث أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة في هذا الملف.
    وخلال اللقاء أيضا، تم التطرق إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق برعاية الطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة على استكمال تعليمهم في الجامعات الخاصة.

  • السودان: مجلس الوزراء والحرية والتغير يناقشان تخفف آثار قرار تحرير سعر الوقود

    ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.

    وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.

    كما جرى استعراض تجربة برنامج “سلعتي” والعمل على تعميمه واستدامته، وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلا لحركة المواطنين.

    واستمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالسودان على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، وشدد على أن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين لا تُمثل الثورة ولا الثوار.

  • مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

    استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.
    وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.
  • مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

    استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.
    وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.
  • حملات أمنية مكبرة لاستهداف المخالفين لقرارات مجلس الوزراء

    تشن الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة لاستهداف المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية ودور السينما المخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق الساعة التاسعة مساءً واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

    وتستهدف الحملات الأمنية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لحماية صحة المواطنين.

    ونشرت الجريدة الرسمية، قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم الإعلام عنها فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء. وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

    وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

    وتضمنت القرارات أن قرار الغلق من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً لا يسرى على المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، ومحال البقالة والبدالين التموينين و محال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وأسواق الجملة المرخصة وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

     

  • الأوقاف تعلن موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء قد وافقت اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة

  • أبرز قرارات مجلس الوزراء قبل شهر رمضان

    أصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات أمس، الثلاثاء، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

    وجاءت من أبرز قرارات مجلس الوزراء منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط لا تزيد عن نصف ساعة.

    وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

    وشملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022

     وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
    وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين،  وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
    وأضاف الدكتور محمد معيط : تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
    وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
    وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور آخري، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أنها تضمنت الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والايجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.
    وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
    وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
    وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
    ولفت إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذاً في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
    كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن  تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
    واستعرض الوزير مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفي سداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.
    ولفت إلى أن العام المالي المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة.
    وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
    وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
    وفيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري،  كما تتضمن الموازنة اعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر،  وستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي)، و تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات  (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي.
    وقال الوزير إن جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
     كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.  وتتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.
    واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
    وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
    وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع واهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،  وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
    وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.
  • مدبولي يستعرض نتائج زيارته للأردن خلال اجتماع مجلس الوزراء

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

    وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.

    وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.

    كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

    وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

  • مجلس الوزراء يحتفل بـ”الوزيرات” بمناسبة يوم المرأة المصرية

    احتفل مجلس الوزراء، قبل اجتماعه صباح اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.
    وعبّر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.
  • رئيس مجلس الوزراء: 95% من عقاراتنا فى مصر غير مسجلة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

    وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

    وأوضح مدبولي ، أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

    ومن جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

  • وزيرة الصحة تنقل رسالة تقدير رئيس مجلس الوزراء لقطاع الطب الوقائى

    نقلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لما يبذلونه من دور هام، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة بالإضافة إلى دورهم في التصدي لجائحة كورونا.
    جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية.
    وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور قطاع الطب الوقائي لما له من دور هام في المنظومة الصحية، والذي لم تتوقف خدماته خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع في تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.
    وأشار مجاهد إلى الدور الهام الذي قدمه قطاع الطب الوقائي خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة محليًا وعالميًا ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير في التأمين الطبي للبطولة مما ساهم في نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم مصر للبطولة.
    وتابع مجاهد أنه كان للطب الوقائي دور أساسي خلال جائحة فيروس كورونا ممثلًا في التقصي والحصر لحالات الاشتباه لفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى دور الطب الوقائي في تأمين عودة السياحة في المحافظات والمدن الساحلية التي تستقبل أفواجًا من ضيوف مصر خلال الجائحة.
    ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائي في سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولي ضمن أول 3 مطارات في العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا الغامض في شهر يناير عام 2020
    وذكر مجاهد أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
  • رئيس مجلس الوزراء يجتمع برؤساء 25 لجنة نوعية برلمانية غدا الثلاثاء

    قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رؤساء اللجان النوعية الـ25 بالمجلس قد تلقوا دعوة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدا الثلاثاء.

    وأوضح السجينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن حرص مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الاجتماع بأعضاء مجلس النواب ومكاتب ورؤساء اللجان النوعية هو نهج جيد ومشكور من الحكومة.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، قد عقدوا اجتماعا اليوم الاثنين مع هيئتى مكتب لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، لاستعراض الاشتراطات البنائية الجديدة.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الدعوة، لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وهيئة مكتب لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لحضور لقاء بشأن اشتراطات البناء الجديدة، واستعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن فى إطار جهود ضبط النمو العمرانى، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.

  • متحدث مجلس الوزراء: فترة الأجازات شهدت زيادة فى إصابات كورونا بين الطلبة

    قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزيرة الصحة شرحت أهم التطورات بشأن الوضع الوبائى وأكدت أن الفترة الماضية شهدت زيادة في إصابات الطلاب بكورونا خلال الإجازة ولم تحدد نسبة الإصابات أو أعداد الطلاب المصابين بكورونا خلال الإجازة .

    وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى والذى يقدمه احمد موسى ان كل جامعة سيكون لها طريقة في اجراء الامتحانات ووزير التربية والتعليم والتعليم العالم سيعلنان غدا الية اجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول والهدف من مد الاجازة أسبوع هو منح فرصة لطلاب لمراجعة المنهج الدراسى.

    وواصل سعد قائلا: وزير التربية والتعليم سيعلن غدا أن 28 فبرايرسيكون أول أيام الامتحانات مشيرا إلى أن التعليم عن بعد هو وسيلة مساعدة وليست أساسية في التعليم.

    وسيحدد الدكتور طارق شوقى الأيام التي يذهب فيها الطلاب إلى المدارس وستكون قليلة وسيقدم غدا طمأنة لطلاب المدارس بشأن عودة المدارس وسيعلن كذالك طريقة إجراء الامتحانات مضيفا أن امتحانات “الأون لاين” واردة في بعض سنوات الدراسة.

    وتابع: “سيعلن وزير التعليم غدا إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب ولاخوف من استكمال العام الدراسى وإجراء الامتحانات”.

    وأضاف سعد: “لو حدث أى زيادة في اعداد المصابين سيكون لدينا خطة للمواجهة” مضيفا:”القرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق مع أعضاء اللجنة العليا لإدارة الازمات”.

  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

    بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبرتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
    يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي مساء أمس، عدد من الوزراء وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.

  • رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد لمركز معلومات مجلس الوزراء آفاق مستقبلية

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد “آفاق مستقبلية” أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

    وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقى، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

    وأضاف الجوهرى أن “آفاق مستقبلية” تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

    من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

    تجدر الإشارة إلى أن إصدارة “آفاق مستقبلية” فى عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

  • الأحد.. أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمواجهة زيادة أعداد إصابات كورونا

    يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرارات مجلس الوزراء التى كانت قد أعلنت عنها خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية

    وتضمنت قراران الحكومة وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل 

    وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

    وتضمنت القرارات أيضا التأكيد على الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، فى المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

  • مجلس الوزراء: النشاط الرياضى مستمر ولن تعقد آى جمعية عمومية خلال 6 أشهر

    أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن النشاط الرياضى مستمر وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

    وقال المستشار نادر سعد في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: “النشاط الرياضى مستمر بالإجراءات الاحترازية المشددة خاصة أننا داخلين على بطولة مونديال اليد الذى سيقام في مصر بإجراءات لم تشهدها أي بطولة من قبل”.

    وأضاف المستشار نادر سعد: “سيكون هناك عزل كامل للمنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة اليد، ولن يسمح بدخول حتى الصحفيين للفنادق المقيم بها المنتخبات وإجراء أى حوارات أو تغطيات”.

    وأوضح المستشار نادر سعد: كل ما تردد عن وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة غير صحيح ولن تقعد أى جمعية عمومية وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر لأى تجمعات خلال الشهور الـ6 المقبلة”.

  • مجلس الوزراء : انخفاض أسعار الدواجن المجمدة لـ30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً في أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

    وفي سياق متصل، يتم إتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، وذلك ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب إتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينية للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيهاً شهرياً.

  • أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

    ينشر موقع ” الحدث الآن ” أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى رقم (122) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال متابعته عدد من الملفات .. وفيما يلي أبرز تلك القرارات :-

    • وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة “شغلك في قريتك”، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
      وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.
      كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية “سبك الضحاك” بالمنوفية، وقرية “أبو صوير” بالإسماعيلية، وقرية “هوارة المقطع” بالفيوم، وقرية “بني أحمد” بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.
    • وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.. ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
    • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ايطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”.. ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود” برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود ، ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.
    • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية” ، ويهدف مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية” إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
    • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.
    • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
    • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر، وهي 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات غابات شجرية، وذلك نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
    • وافق مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، على أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى(من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك..)، على أن تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.
    • وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للإستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
    • وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 30/11/2020، والمتضمنة المحاضر لعدد 44 تسوية، بقيمة نحو 25 مليون جنيه.
    • عرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج إنعقاد الجمعية العمومية لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والتى عقدت يوم 23/11/2020، بحضور وزيرى النقل المصرى والسودانى، مشيراً إلى أنه تم خلالها مناقشة موقف الهيئة والاجراءات والقرارات اللازمة لرفع كفاءتها، بما يسهم فى قيامها بممارسة دورها الأساسى فى تنمية وزيادة حجم التبادل التجارى وخاصة الصادرات بين البلدين ، وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق على أهمية رفع كفاءة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، بما يحقق صالح البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التأكيد على أهمية إعادة هيكلة الهيئة برؤية مستقبلية مع إعداد دراسة جدوى تسويقية يضعها مجلس إدارة الهيئة، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء وحدات نقل بضائع جديدة ذات حمولات 750 – 1000 طن متعددة الأغراض، وكذا بناء وحدات نقل ركاب جديدة 200 – 250 راكبا لتناسب حركة نقل الركاب بين البلدين بوحدات حديثة ذات سرعات أعلى لتقليل زمن رحلة، وتواكب الطلب المتزايد على حركة نقل الركاب ، وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على المطالب التى عرضها وزير النقل بشأن الهيئة، مع التوجية بأن يتم تقديم عرض عام حول الهيئة على المجلس فى اجتماع قادم.
  • مجلس الوزراء يقر اتفاق مصر وإيطاليا حول المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى

    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود”. ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج “المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود” برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى يتم من خلاله تنفيذ عمليات إنتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

    ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.

  • مجلس الوزراء ينفي زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى

    نفت الحكومة ما تردد من زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020/2021.

    وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

    وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

  • مجلس الوزراء يُكذِّب شائعة تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.

    وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

    وفى سياق متصل، يتم شن حملات تفتيشية دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

    يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات .
    وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية، وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة، وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك، موضحا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة، والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة.
    وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة، وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.
  • مجلس الوزراء : لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد أربع سنوات

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد أربع سنوات من بداية الندب.

    وأكد المركز أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى ما تردد حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين.

    وكان قد أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

    وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

    وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

    كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.

    من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين على الوجه الأمثل، وسعيا للحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.

    كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأوضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

  • السودان يعلن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين كبار موظفى مجلس الوزراء

    أعلن مجلس الوزراء السودانى، أنه تم إجراء فحص لمخالطى وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبُتت اصابته في وقت سابق بفيروس كورونا، لافتا إلى أن من ضمن من خضعوا للفحص، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومستشاريه ومساعديه، وذكر مجلس الوزراء السوداني – في بيان مساء اليوم الخميس – أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، فيما جاءت النتيجة إيجابية لكل من داليا الروبي، مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسنين، مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شئون مجلس الوزراء، وستة عشر من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

    وأوضح أن المصابين يتلقون العلاج، وهم جميعاً بصحة جيدة، وتجري عملية التتبع والفحص لكل من خالطهم.

  • مجلس الوزراء الإسرائيلي: أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين

    أعرب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن ترحيبه بالسياح الإماراتيين.

    وقال جندلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، «أهلًا وسهلًا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل».

    وكانت “فلاي دبي”، قد بدأت -اليوم الخميس- في تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب.

    وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن جوريون.

    ويأتي هذا في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها بين البلدين.

زر الذهاب إلى الأعلى