محاكمات

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله، سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري .

وبرأت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المتهمين الأربعة في القضية.

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم استكمال العام الدراسى، خدمة لم يتم الحصول عليها وفق قانون الجهاز، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، حيث يعد ذلك انتقاصا فى الخدمة وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، إن الجهاز سوف يصدر قراره المناسب فى هذه القضية، مشيرا إلى أن أولياء الأمور سوف يحصلون على حقوقهم وفق قرار الجهاز.

وأوضح الدكتور أحمد سمير أنه عقب صدور القرار من قبل جهاز حماية المستهلك سوف يتم الالتزام به من قبل جميع المدارس مناشدا المواطنين بالتواصل مع الجهاز إذا لم تطبق أى مدرسة قرار الجهاز، وسوف يكون هناك غرامات على من يمتنع من المدارس وفقا للقانون.

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف شاب مصرى تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري “وليد” الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية “صباح الأحمد” التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها “ناصر ذعار العتيبي”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية “صباح الأحمد” لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

 نشرت مجلة ( فورين بوليسي ) الأمريكية تقريراً حول أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن تلك القضية تثير التوترات في إفريقيا، كما أنها تمثل نقطة ارتباك وخلاف داخل الحكومة الأمريكية، حيث يشعر العديد من المسئولين بالقلق من أن واشنطن تنحاز لمصر على حساب إثيوبيا، مضيفة أنه وفقاً لـ (6) مسئولين ومساعدين بالكونجرس، فإن إدارة ” ترامب ” تدرس حجب بعض المساعدات لإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الذي أدى لتوتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب ( السودان / مصر) .

وذكرت المجلة أن سد النهضة أصبح نقطة للتوترات الجيوسياسية بين مصر وإثيوبيا، حيث ألمح الرئيس ” السيسي “ إلى أن بلاده يمكن أن تستخدم القوة العسكرية لوقف المشروع، في الوقت الذي يخشى فيه الكثير من تأثير السد على إمدادات المياه، لكن بعض المسئولين الأمريكيين أكدوا أن المشروع غذى أيضاً الانقسامات والارتباك بشأن السياسة داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس ” السيسي ” من الرئيس ” ترامب ” المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي، حيث إن هناك قلق متزايد من أن إدارة ” ترامب ” تنحاز لصالح مصر على حساب إثيوبيا.

كما  ذكرت المجلة أنه رغم تلك التصريحات التي تتهم الإدارة الأمريكية بالانحياز إلى مصر ، فإن المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أكد أن الإدارة تعمل كوسيط محايد، فالهدف الوحيد للحكومة الأمريكية، ولا يزال، هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل السد، مشيرة إلى البيان الإثيوبي الذي أوضح أن الدول الثلاث أحرزت تقدماً كبيراً في نزاعها في محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي ووافقت على مزيد من المفاوضات التي تهدف لحل شامل لقضايا المياه حول السد، مؤكدة أن ذلك البيان يرسل إشارة إيجابية لبعض المسئولين والمراقبين الأمريكيين الذين يخشون من أنه إذا استمرت إثيوبيا في ملء الخزان خلف السد دون اتفاق مع مصر، فقد تتحول التوترات الإقليمية إلى مواجهة عسكرية.

وأوضحت  المجلة أن مسئولان في الإدارة الأمريكية وصفا البيان الإثيوبي بأنه مؤشر على أن المفاوضين وضعوا الأساس لاتفاق نهائي، مؤكدين أن مشاركة إدارة ” ترامب ” ساعدت (مصر / إثيوبيا / السودان) على إحراز تقدم في المفاوضات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من السنوات التسع الماضية، حيث اتفقت الدول الثلاث على إجراء مزيد من المناقشات الفنية حول وتيرة ملء الخزان وإجراءات التخفيف من الجفاف مع التركيز على إبرام اتفاق نهائي، مضيفة أنه رغم ذلك فإن  العديد من المسئولين الأمريكيين أكدوا أن إدارة ”  ترامب ” يمكن أن تمضي قدماً في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات لطريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق نهائي.

كما  أوضحت المجلة أن فكرة إنشاء سد كهرومائي ضخم على أعالي نهر النيل كان حلماً منذ أيام الإمبراطور الإثيوبي ” هيلا سيلاسي ” في الستينيات، مشيرةً إلى أن السد ليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء للإثيوبيين، ولكنه أصبح نقطة فخر وطني ورمزاً لطموحات البلاد كقوة إقليمية، مضيفة أنه على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية هي من تتعامل تقليدياً مع القضايا الدبلوماسية، إلا أن الرئيس ” ترامب ” كلف وزارة الخزانة لقيادة جهود الوساطة بين (مصر / إثيوبيا)، ليؤكد بعض المسئولين الأمريكيين أن ذلك أدى لتزايد الانقسامات بين وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، وكذلك أدى لحدوث ارتباك حول كيفية تعامل واشنطن مع المفاوضات، إلا أن البعض رفض هذه الرواية، وأصروا على أن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية كانتا تنسقان مع بعضهما البعض بشكل كبير فيما يخص المفاوضات.

و ذكرت المجلة أن إثيوبيا أكدت أنها ستواصل مشروع السد على الرغم من الخلافات المستمرة مع الدول الأخرى، كما أنها بدأت في ملء الخزان الضخم خلف السد هذا الشهر، مستفيدة من موسم الأمطار في إثيوبيا، في حين يخشى المصريون من أن إثيوبيا ستملأ السد على مدى بضع سنوات فقط، مما قد يؤدي لتقليل إمدادات المياه التي تحتاجها مصر وخاصة للزراعة، إلا أن الحكومة الإثيوبية تؤكد من ناحيتها أن وتيرة التعبئة لن تؤثر على إمدادات المياه، وتصر على أن مصر استخدمت مياه النيل أكثر مما يحق لها منذ عقود.

فيما ذكرت المجلة أن وزارة الخزانة طلبت هذا الشهر من وزارة الخارجية تقريراً عن جميع المساعدات الأمريكية التي تم التعهد بها لإثيوبيا، وهي خطوة أكد (3) مسئولين أنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات – التي لا تتعلق بالنواحي الإنسانية – كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات، مؤكدة أن أي قرار بتغيير أو حجب المساعدات الأمريكية، سيكون بيد البيت الأبيض أو الكونجرس، مضيفة أن عدد من المسئولين أوضحوا أنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.

و أضافت المجلة أن إحدى النقاط قيد المناقشة هي مشاريع من قبل (مؤسسة التنمية الدولية الأمريكية) والتي يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى (5) مليار دولار، كما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019 ما مجموعه (824.3) مليون دولار لمساعدة إثيوبيا، منها (497.3) مليون دولار مساعدات إنسانية، وشدد المسئولون على أنه لن يتم تعليق تمويل المساعدات للاحتياجات الإنسانية.

 ذكرت المجلة أن العديد من المسئولين الأمريكيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن البعض في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة لإثيوبيا، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة بالمخاطر في التحول السياسي في إثيوبيا، حيث أثار مقتل مغني إثيوبي بارز أواخر الشهر الماضي تصاعداً في الاحتجاجات وزاد من حدة التوترات الدينية والعرقية في البلاد، مما يمثل أحد أكبر التحديات حتى الآن لاستقرار البلاد في عهد رئيس الوزراء ” آبي أحمد“، مشيرة إلى أن أحد المسئولين أكد أن الخارجية الأمريكية تسير ببطء فيما يخص طلب وزارة الخزانة .

وصلت الملكة إليزابيث الثانية إلى معلم تاريخي السبت حيث أصبحت أول ملكة بريطانية لمدة 25000 يوم ، متخطية الرقم القياسى لجدتها الملكة فيكتوريا بما يقرب من 2000 يوم، وقالت الملكة البالغة من العمر 94 عامًا، والتي كانت في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب خلال جائحة فيروسات التاجية ، من خلال متحدث أنها ستقضي اليوم “بشكل خاص”.

وأصبحت الملكة إليزابيث بحسب “نيويورك بوست” أطول ملكة حكما للبلاد في عام 2015 ، عندما تفوقت على سجل جدتها الكبرى في 63 عامًا و 216 يومًا، في ذلك الوقت ، قالت إن الرقم القياسي “لم يكن الرقم الذي أطمحت إليه على الإطلاق” ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية .

وترأست الملكة فيكتوريا بريطانيا كملك من 1837 إلى 1901 – أو 23226 يومًا و 16 ساعة و 30 دقيقة، بينما ترأست الأميرة إليزابيث في سن 25 عام 1952 ، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية” من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد تغريمه وآخرين ٥٠٠ جنيه  لكل منهم، ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.

وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.

كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، وتغريم كل من العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير، وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

فى سياق تطورات قضية “الصندوق الماليزى” أكبر قضية غسل أموال فى الكويت،

قرر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، استئناف التحقيقات مع ابن رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك

وشريكه حمد على الوزان صاحب أحد التطبيقات الشهيرة، غدا الأحد وفق “القبس” الكويتيتة.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي،

وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار الاستدعاء المتبع في بعض القضايا البسيطة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ”الداخلية”، بعد أن منعته من السفر مسبقاً،

وبالتالى فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فوراً.

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات “الداخلية” بشأن قضية الصندوق الماليزى.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة في ما بعد. وختم المصدر قائلاً: “لا أحد فوق القانون في الكويت.. وسمعة البلاد دولياً خط أحمر”. 

ومن جهة أخرى أكد مصدر رفيع أن ابن رئيس الوزراء السابق ما زال في الكويت. وقد صدر أمر بمنعه من السفر فور ورود البلاغ من الحكومة، كذلك صدر قرار بتجميد أرصدته. وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون هناك أكثر من متهم فى القضية.

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، عددا من الموظفين في وزارات ومصالح حكومية، في قضايا جنائية، بتهم تلقي رشاوى مالية نظير الإخلال بالواجبات الوظيفية، واستغلال النفوذ، وتسهيل مخالفات، والقيام بعمليات غسيل أموال.

وأوضح مصدر مسئول في الهيئة أن عدد القضايا التي باشرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، بلغ 105 قضايا جنائية، كان أبرزها إيقاف ثلاثة موظفين في الشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من شركة فرنسية وفتح حسابات بنكية في إحدى الدول، بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من الرشوة إلى حسابه البنكي في دولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم نحو 30 ألف يورو مصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة في فرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لمصلحتهم من الشركة السعودية للكهرباء.

وتضمنت القضية الثانية إيقاف عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات لقيامه بطلب رشوة تقدر بــ 80 ألف ريال من شركات التشغيلية في الجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20 في المائة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية، مستغلا نفوذه الوظيفي.

وبالتعاون مع وزارة الإسكان، أوقفت الهيئة ثلاثة أشقاء، أحدهم يعمل في أحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيمين عقاريين في شركة تقييم معتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بنحو مليون ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

وتمثلت القضية الرابعة في إيقاف طبيب في وزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم تهريب العائلة ذاتها إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلا نفوذه الوظيفي.

فيما تمثلت القضية الخامسة في إيقاف موظف في وزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب رشوة عن كل طلب توظيف.

وشملت القضية السادسة إيقاف ضابط برتبة عميد في شرطة إحدى المناطق، لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول.

وبالتعاون مع الأمن العام، تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق لقيامه بطلب رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلا طبيعة عمله، وإيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي في أحد أقسام الشرطة، برتبة مقدم، لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح أربعة وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم إلى الجهة المختصة مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية. وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك في أحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.

وجاءت القضية العاشرة، بالتعاون مع النيابة العامة، ليتم القبض على موظف في النيابة العامة في إحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة تسلمه 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال (رشوة)، مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.

وفي القضية الحادية عشرة، قام رجل أعمال يملك مستشفى في إحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين في القطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على 1.5 مليون ريال.

وفي القضية الثانية عشرة، قام اثنان من منسوبي شركة الكهرباء في إحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة في قيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال.

وتمثلت القضية الثالثة عشرة في إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل في أحد مكاتبها في المنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.

وفي القضية الرابعة عشرة، تم إيقاف اثنين من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.

وأكد المصدر أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم زكريا السيد حسين على حكم المؤبد الصادر ضده غيابيا، فى قضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج لجلسة 26 يوليو لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 11 فبراير من عام 2018.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “لم تتحدث الوزارة عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي، ولم نصدر أي بيان بهذا الشأن، ولن نصدر بيانا بهذا الشأن قبل العام الجديد، ولا نعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت”.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت البقاء على تشعيب علمى علوم ورياضة كما هو لدفعة الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
وأدى طلاب الثانوية العامه الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد “الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق”، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة سما المصرى ، للمحاكمة الجنائية، في قضية جديدة، تواجه فيها إتهاما بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى لاتهامها :

1- نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

2- إتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة .

3- إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها .

4- اعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري .

5- إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .

وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس  بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 سنة

حبسا نافذا و 8 ملايين دينار جزائرى غرامة نافذة، مع مصادرة املاكه.

فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة،

مع أوامر بالإيداع في الحبس.أما بالنسبة للإخوة، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد،

مزيان حداد، فقد تمت إدانتهم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 8 دج غرامة مالية.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إنه تمت إدانة رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق،

أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دينار جزائرى غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة، رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، عبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دينار جزائرى غرامة.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وأدين قاضي عبد القادر بعقوبة  5 سنوات و 500 الف دينار جزائرى غرامة،

كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبسا و 500 الف دينار جزائرى غرامة.

أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائرى غرامة.

وتم توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان،

و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دينار جزائرى غرامة، مع الابقاء على الامر بالقبض.

وقد برأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

كما تم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.

وتم محاكمة رجل الأعمال الجزائرى علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية،

والفوز بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع آخرى،

من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب  مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

 وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.

 وأكد الرئيس من جانبه مجدداً على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

 من جانبه؛ أعرب الرئيس “رامافوزا” عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيداً بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دوماً للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها سترسل خطابا لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف السودان من آخر تطورات قضية سد النهضة. 

وأوضحت الخارجية السودانية أنها تحث جميع الأطراف على اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن القضية.

وأكدت على ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء الخزان  قبل التوصل إلى اتفاق.

وتابعت أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق ضيق وحرج ويدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار، وذلك وفق “سكاى نيوز”.

استقبل نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فرشينين سفير مصر فى موسكو إبراهيم نصره، بناء على طلب الأخير، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الروسية، وشهد اللقاء مناقشة قضية سد النهضة، وتوجه مصر إلى مجلس الأمن الدولى لحل هذه المسألة. وأكد الجانب الروسى ضرورة حل الخلاف بين القاخرة وأديس أباما بالمفاوضات مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

 وتطرق لقاء نائب وزير الخارجية الروسي  بالسفير المصرى أيضا إلى قضايا الاهتمام المشترك بين الجانبين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.

وكان المجلس المصري الأمريكي قد أعلن الدعم الكامل والمساندة القوية لقرارات القيادة السياسية المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمشكلة سد النهضة والتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بهذا الأمر، وذكر المجلس فى بيان له، أن إثيوبيا تتعمد تقليص حصة مصر المائية المعلنة بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى العيوب الإنشائية في التصميم الهندسي للسد مما يسبب خطورة بالغة على مصر والسودان حال تسريب المياه أو انهياره طبقاً للتقارير الصادرة من بيوت الخبرة العالمية.

وأعلن المجلس “تأييده للقرارات الحاسمة للدفاع عن الأمن القومي وحقوق مصر في الدفاع عن النفس وحماية أراضيها وحدودها الغربية مع ليبيا الشقيقة الناجم عن التدخل التركي المسلح ومساندة مرتزقة المليشيات الإرهابية الداعشية بغرض نهب ثروات الشعب الليبي وتحقيق اطماع الخلافة بزعزعة استقرار وأمن مصر، وقد كشفت قيادتنا السياسية أبعاد تلك المؤامرة فوضعت جيشها الباسل على أقصى درجات التأهب والاستعداد للدفاع عن أرض مصر الطاهرة ومساندة شعب ليبيا الشقيق”.

وقرر المجلس المصرى الأمريكي وقيادات الجالية المصرية الرؤساء للهيئات والمنظمات والجمعيات بنيويورك وبعض الولايات الأمريكية الأخرى القيام بوقفة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للتأييد والثقة والدعم الشعبي في كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات مصيرية ودعم جيشنا البطل في الدفاع عن حقوق الشعب المصري وأمنه حدوده المقدسة.

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يونيو الجارى.

وأوضحت أوراق القضية أن سما المصرى تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.
وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، في العقوبة التي تواجه سما المصري حال إدانتها بتلك الاتهامات.

وينص القانون أن في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حبسما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة.

قضت الدائرة الأولى إرهاب ، بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في أكاديمية الشرطة،

بحُكمها على (9) متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة،

والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ « حرق كنيسة كفر حكيم ».

وعاقبت المحكمة كلا من ( عبدالرووف نجم / اشرف السيد عبده / ماهر جميل عبدالعظيم / سعيد يحيي عتريس / صبحي ربيع عبدالعال / حسام السيد محمود / أشرف سعد حنفي )

، بالسجن المشدد لمدة (15 ) عاما عما أسند اليهم.

كما قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة (5) سنوات تالية لفترة السجن ،

وبراءة كل من ( طارق إبراهيم أحمد / ياسر سامي إسماعيل ) .

جدير بالذكر أن المتهمين صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد، وألقي القبض عليهم مؤخرًا ،

فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في حريق “كفر حكيم” بكرداسة يوم (14) أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل (11) ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهماً بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم “محمد .ح، فاطمة .أ ، محمد .م، احمد .م، فريدة .ع ، حسام .م، فوزي .ف، سيد .ح، محمد .خ، حسين .ح، محمد .ط، ابراهيم .ن، أبو القاسم .م، سامح .ع، محمد .س، مجدي .ح، سامح .ح، مليك .ط، محمد .ي، نوال .أ، شهد .ح، محمد .ح، نبوي .أ، نجوي .ر، سميحة .س ، احمد .ح، عبد الرحمن .أ ، حسام .ح ، ابراهيم .ع، مسعد .ط، رفعت .م، عمرو .ح ، جابر .س ، محمود .م ، احمد .أ ، كريم .ص ، هويدا .خ”.

وأوضح أخر الإحالة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن محاكمة القطرى ناصر الخليفى بشأن حقوق البث تبدأ فى سبتمبر.

وفى وقت سابق أعلن القضاء السويسرى رفضه طلبا من القطرى ناصر الخليفى، رئيس مجموعة قنوات بى أن الإعلامية، والمتورط فى قضية فساد تتعلق بالحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولة كأس العالم، بعدما طلب تنحى ثلاثة أعضاء من مكتب المدعى العام الفيدرالى، تقدم به.

ونشرت شبكة “ESPN” الأمريكية تقريرًا يتضمن حيثيات حكم المحكمة الجنائية التى قالت أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحى الذى تقدم به الخليفى ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعى عام فيدرالى، وقالت فى حكم أصدرته يوم 24 مارس الماضى “طلب التنحى مرفوض“.

وأضافت الشبكة الأمريكية، “مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التى وجهت له”، وذلك بعدما أورد الخليفى فى طلب تنحى الأعضاء الثلاثة بسبب جلسة 6 ديسمبر 2019 التى تم استجوابه فيها لم يحصل خلالها على الوقت الكافى لمقاربة جميع النقاط التى أرادها.

وتم توجيه اتهامات إلى الخليفى من قبل النيابة العامة السويسرية بتقديم رشاوى للحصول على حقوق بث تليفزيونية لبطولتى كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم، ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسى جيروم فالكى فى القضية نفسها بـ”قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق“.

فيما اتُهم الخليفى ورجل ثالث يعمل فى قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ”التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة”، كما اتهم الرجل الثالث بـ”الرشوة“.

ووفقا لمكتب المدعى العام السويسرى، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسرى جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامى 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية فى إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامى 2018 و2030، وأشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“، لجلسة 27 مايو المقبل وذلك بعد تعذر حضور المتهمين.

وعلى مدار 6 أشهر استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين وفضت أحراز القضية التى ضمت فيديوهات لأعضاء التنظيم بالخارج، ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتحدثت بالتفصيل عن تكوين التنظيم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

فجر مقطع فيديو للمذيع الشهير لاري كينج على CNN يعود لعام 1993 موجة غضب واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” متحولاً إلى هاشتاج مع صعود “الترند” داخل أمريكا، حيث أكد المقطع صحة مزاعم موظفة الكونجرس السابقة تارا ريد ضد مرشح الرئاسة عن الحزب الديموقراطي جو بايدن في قضية التحرش الشهيرة، حسبما نشرت قناة العربية.

#BREAKING: HERE is the video from August 11,1993's 'Larry King Live' described by @TheIntercept (and Tara Reade) as allegedly featuring her mother calling in and alluding to Reade's sexual assault claims against @JoeBiden (blog here by @ScottJW) https://t.co/fCgEqBnX7n pic.twitter.com/V5FGHskv56

— Curtis Houck (@CurtisHouck) April 24, 2020

ويظهر المقطع من برنامج “Larry King Live” من عام 1993 أم تارا ريد – التي اتهمت جو بايدن بالاعتداء الجنسي عليها أثناء عملها بمجلس الشيوخ – مشيرة إلى “المشاكل” التي واجهتها ابنتها أثناء عملها كموظفة في مبنى الكونجرس.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة “فوكس نيوز” Fox News، ليلة الجمعة، أكدت ريد أنه تمت دعوة والدتها إلى الحلقة مع لاري كينج . وقد نفت حملة بايدن الرئاسية بشدة مزاعم ريد، ولكن يمكن الاستشهاد بالفيديو كدليل يدعم ادعاء ريد – على الرغم من أن والدتها الراحلة، في المقطع، لا تشير على وجه التحديد إلى اسم الاعتداء الجنسي.

وعرض موقع Intercept يوم الجمعة الفيديو لسيدة من مقاطعة سان لويس أوبيسبو ، كاليفورنيا في 11 أغسطس 1993، وكشفت في البرنامج تجربة ابنتها في الكابيتول هيل.

وقالت في مكالمتها: “نعم، مرحبا. أنا أتساءل ماذا سيفعل الموظف إذا استبعدنا الذهاب إلى الصحافة في واشنطن؟ لقد غادرت ابنتي للتو من هناك، بعد أن عملت مع سيناتور بارز، ولم تتمكن من تجاوز مشاكلها على الإطلاق، والشيء الوحيد الذي كان بإمكانها القيام به هو الذهاب إلى الصحافة، واختارت عدم القيام بذلك احتراماً له”. ليرد كينج مستفسرا “وبعبارة أخرى، كان لديها قصة ترويها، ولكن احترامًا للشخص الذي عملت معه، لم تخبره؟” لترد المرأة “هذا صحيح قبل أن يقطع كينج المكالمة.

وكشفت ريد لوسائل الإعلام الجمعة، بما في ذلك “فوكس نيوز” أن تلك المرأة في المحادثة هي والدتها جانيت ألتيموس. وانتقلت ريد إلى “تويتر” لتؤكد أن والدتها هي التي اتصلت بـ “Larry King Live”. وقالت ريد عن والدتها التي توفيت في 2016: “هذه أمي و أفتقدها كثيرًا ودعمها الشجاع لي“.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، وجد مركز الأبحاث المقطع في أرشيفه مطابقًا للمعلومات التي قدمها موقع “ذا انترسيبت” The Intercept.

وفي حديثها إلى شبكة “فوكس نيوز” يوم الجمعة، أشارت ريد إلى أنها كانت “غاضبة” في تلك الفترة من والدتها لاتصالها بشبكة “سي إن إن” CNN بعد أن شاهدت المقطع على شريط مسجل عقب البث.

وقالت لـ “فوكس نيوز” إنها “حلمت” بوالدتها ليلة الخميس. في صباح اليوم التالي، أخبرها ريان جريم من “ذا انترسيبت” أنه وجد الفيلم.

وقالت ريد إنها “بكت” عندما شاهدت مقطع الفيديو مساء الجمعة، قائلة لشبكة “فوكس نيوز”منذ سنوات لم أسمع صوت أمي، وقالت ريد إنها حثتها على تقديم تقرير للشرطة في وقت الهجوم المزعوم. وأضافت استمع دائمًا إلى أمك ، استمع دائمًا إلى أمك.

وتحول الفيديو إلى ترند في “تويتر” داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تحت هاشتاج #Larry king .

وفيما تعتبر القضية الأولى ضد جو بايدن بعد ترشحه عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، قدمت موظفة سابقة ( تارا ريد) في مكتبه شكوى جنائية إلى إدارة شرطة واشنطن، تتهم فيها بايدن بالتحرش بها.

وفي تفاصيل الدعوى، قالت تارا ريد، إن بايدن تحرش بها في ممر مجلس الشيوخ، وفق مجلة “نيوزويك” Newsweek الأمريكية. ووقعت الحادثة المزعومة بينما كانت تعمل كموظفة في مجلس الشيوخ بمكتب بايدن قبل 30 عاماً تقريباً.

كما قدمت ريد أول شكوى ضد بايدن الشهر الماضي. وفي تغريدة، شكرت أولئك الذين ساعدوها في التقدم بالدعوى، خاصة “الشخصيات البارزة” الذين دعموها مثل سوزان ساراندون، وجون كوزاك، وروز ماكجوان، مؤكدة أن قانون التقادم حول الدعاوى ضد بايدن قد مر.

وقالت: “لقد قدمت تقريراً إلى الشرطة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط.. الامتنان لجميع الذين وقفوا إلى جانبي“.

اتهم مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بان هناك تواطؤا ضد نادي الزمالك في قضية الدولي التونسي حمدي النقاز.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أن هناك أوراقًا مهمة سرقت من ملف القضية في مقر الفيفا بسويسرا تسببت في ترجيح كفة اللاعب.

وقال رئيس نادي الزمالك:” لدي مستندات أن حمدي النقاز مديون  للزمالك، وغدًا ستسمعون مفاجآت بشأن القضية، وبعدما تذاع في قناة الزمالك، سأقولها في برنامج أحمد شوبير، ليعلم الجميع أنه خبر لا يستحق”.

وأضاف: “الجميع سيسمع صوت حمدي النقاز وهو يعترف بأنه حصل على جميع مستحقاته، بل ولنا عنده أموال”.

وواصل: “صدر ضدنا من الفيفا 4 او 5 أحكام في أيام قليلة، حمدي النقاز وفيريرا وشيكابالا، من هناك قبض؟، أقول لكل جمهور الزمالك عمرو الجنايني كاره الزمالك، أوقف رئيس الزمالك 3 مباريات وذهبت رغمًا عنه”.

وتلقى نادي الزمالك امس الاربعاء خطاب من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بتفاصيل الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.

وتضمن الخطاب الذي جاء على 4 ورقات احقية حصول حمدي النقاز على مبلغ مليون و300 الف دولار وهم باقي مستحقاته لدى نادي الزمالك، والباقي غرامة على الفريق الأبيض.

وطبقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فان حيثيات الحكم اكدت ان دعوة الدولي التونسي قبلت، وان الزمالك عليه ان يدفع الي حمدي النقاز المتبقي من عقده مع الفريق الأبيض بقيمة 286.016 دولار.

كما جاء في الخطاب الزام الاتحاد الدولي الزمالك بدفع تعويض بأكثر من مليون دولار امريكي وذلك تعويض اللاعب على اخلال تعاقده مع اللاعب، بالاضافة الي رفض اي مطلب اخر من حمدي النقاز.

وشدد خطاب الاتحاد الدولي على انه تم رفض اي دعوى مقدمة من نادي الزمالك ضد حمدي النقاز.

كشف أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لنادي الزمالك المختص بالقضايا الخارجية للقلعة البيضاء، عن المدة التي قد تستغرقها قضية التونسي حمدي النقاز ومستحقاته لدى القلعة البيضاء.

ونال اللاعب التونسي حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يقضي بدفع الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار، وهي قيمة عقده المتبقية بعد فسخه.

وأكد عبد الفتاح” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حازم إمام عبر راديو “أون سبورت”، أن الأمر سيحتاج فترة طويلة من تسعة شهور وقد تصل إلى عام كامل.

طارق حامد يواصل تدريباته في إحدى الحدائق

وأوضح المستشار القانوني لنادي الزمالك، أنه يحق للنادي تقديم طلب حيثيات الحكم، خلال عشرة أيام من استلام الحكم، والذي جرى استلامه صباح اليوم وفقا لتصريحاته.

طلب الزمالك بصورة رسمية الحيثيات الخاصة بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” فى قضية حمدى النقاز، وذلك من أجل التقدم بطعن حول القرار الصادر فى المحكمة الرياضية الدولية.

وأوضح مسئولو الزمالك أن القرار فى قضية حمدى النقاز يعد قرارا ابتدائيا ومازال هناك استئناف عليه، وبمجرد وصول الحيثيات سيتم تقديم طعنا رسميا حوله، وبذلك يتم إيقافه لحين الفصل به فى المحكمة الرياضية.وجاءت تحركات الزمالك لإيقاف حكم النقاز بعد القرار الصادر من الفيفا والذى وصل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن تغريم الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، كما تضمن الخطاب الصادر فى القضية من الفيفا بمطالبة الزمالك بسداد المستحقات للاعب خلال 45 يوما، وإلا سيتم منعه من القيد وهو ما أوضح أمير مرتضى منصور أنه سيتم إيقافه بالطعن على الحكم عقب وصول الحيثيات.

قام محامي من مركز زفتى بمحافظة الغربية برفع دعوى ضد رئيس دولة الصين “شيي جين بينغ ” مستنداً إلى تصريحات مسئولون في الإدارة الأمريكية ، وفقاً لما ورد بصحيفة ” ايكونوميك تايمز ”  بأن فيروس ( كورونا ) المستجد صناعة صينية ، وانها صنعته ليكون سلاح حرب بيولوجي ، مطالباً دولة الصين بدفع تعويض وقدره 10 تريليون دولار أمريكي ، مؤكداً أنه في حالة حصوله على التعويض سوف يتنازل عنه لصندوق تحيا مصر