مصلحة الضرائب

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.

 وقال رضا عبد القادر، إن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع  مصلحة الضرائب المصرية.

 أضاف “عبد القادر”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه طبقًا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.

 أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.

 وأضاف “عبد القادر”، أنه من ضمن ضوابط  تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المؤتمر الصحفي بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة في كل المناحي، وهو الأمر الذي دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها، مستعرضا الوضع على الصعيد المحلي في مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التي استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا في تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا، فمنذ ظهور الفيروس سارعت دول عديدة بالاتجاه نحو اتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، وبالتالي حدث انخفاض في أسعار تلك المنتجات والسلع؛ فوجدنا مثلا في بعض الأحيان خلال الأزمة هبوط أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية إلى أقل معدلاتها في مختلف مناطق العالم نتيجة هذا الغلق وعدم وجود طلب عليها، وهو ما سمح لنا في مصر خلال تلك الفترة بتوفير جزء كبير من الموارد التي كانت مخصصة لتلك النفقات وضخها لتوفير فرص عمل لشبابنا، وهو الأمر الذي نجحنا بالفعل في تحقيقه مع عدد من الدول من توفير فرص عمل كبيرة للغاية، بجانب تحقيق نمو اقتصادي موجب. إلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع، الذي يمكننا من توفيرها في الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصري الحصول على أي سلعة في أي وقت، لافتا إلى أن الحكومة قامت منذ اندلاع الأزمة الراهنة بتوفير كميات من السلع بالأسواق، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن خلال عقد اجتماع أسبوعي لها، بدأنا نتابع الأوضاع عن كثب ومراجعة الموقف أولا بأول، ونجحنا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في كبح جماح زيادة الأسعار التي حدثت، كما حققنا وفرة كبيرة في السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة. وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار تسعير الخبز الحر، كما تم منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلي حتى نهاية العام على الأقل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، تطلب ذلك وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم في هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن في ضوء المستجدات الكبيرة التي حدثت، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعًا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكدًا أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتدادًا لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكدًا أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهًا إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجددًا التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقًا للتقدم والرخاء والنمو.

أكد طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.

وأضاف مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد ، أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيجرى التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.

وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.

تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات بشأن لموظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .

ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.

في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.

يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

(أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن كل شخص يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويحقق منها إيراد من أى نشاط أو مهنة، فهو بحكم القانون ممول وخاضع للضريبة، مناشدا كل من يحقق أرباحا من السوشيال ميديا قائلا: “عليك التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع فى اختصاصها المكان الذى تزاول فيه النشاط، مع اصطحاب عقد الإيجار إذا كان مستأجر، أو عقد تمليك إذا كان المكان ملكك، وصورة بطاقة الرقم القومى، لاستخراج بطاقة ضريبية دون أى رسوم أو تكاليف، وفى خلال 5 أيام عمل سيكون معك بطاقة ضريبية”.

وأضاف عبد السلام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن كل من يمتلك بطاقة ضريبية بشأن التجارة الإلكترونية فبات يعمل بشكل شرعى داخل الدولة المصرية، متابعا: “ضريبية الدخل تفرض على صافى الربح، وقيمتها محددة بنسبة 0% أى الإعفاء من الضريبة على أول 15 ألف جنيه للشخص، أما الـ15 ألف جنيها الثانية فعليهم ضريبة 2.5%، أى لو صافى دخل الشخص فى العام 30 ألف جنيه فصافى الضريبة المستحقة عليه هى 375 جنيها، أما الـ15 ألف الثانية عليها ضريبة 10%، والرابعة عليها 15% وهكذا”، مسترسلا: “الضريبة تصاعدية، أى أن كلما يزيد الدخل تزيد الضريبة”.

وعن ضريبة القيمة المضافة، أوضح قائلا: “ضريبة القيمة المضافة يسجل بها الشخص إذا كان حجم مبيعاته وإيراداته السنوية 500 ألف جنيه فأكثر، وإذا وصل حجم الإيرادات إلى 500 ألف جنيه فأكثر، فسيتم تسجيل الشخص بضريبة القيمة المضافة، وسعر ضريبة القيمة المضافة 14%”.

وأكمل “عفو ضريبى على كل السنوات السابقة للراغبين فى توفيق أوضاعهم الضريبية، وفئة الممولين البعيدين عن أعين الدولة نريدهم أن يكبروا أمام أعين الدولة كى يستفيد الطرفان، وإذا وضع شخص 500 ألف جنيه فى الملف الخاص به، فعليه ضريبة 2500 جنيه لمدة 5 سنوات حتى وإن زادت الفئة المالية للمول، وبعد الـ5 سنوات سيتم إجراء جديد لمدة 5 ونحن لدينا مصادر متعددة لحصر حجم تعاملات الممول”.

قال مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، محسن الجيار، إن هناك نوعين من الضرائب في مصر، وهي الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل، وتفرض على الدخل الخاص بالممول، مثل الرواتب أو من خلال “اليوتيوب” الخاص به، أو مصدر دخل إلكتروني أو غير إلكتروني، وهناك دخل غير مباشر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “صالة التحرير” الذي يذاع على قناة صدى البلد: “أي ممول يمارس نشاطا ويحصل منه على إيراد، عليه ان يتوجه للمأمورية التابع لها ويفتح ملف ضريبي، ويستخرج رقم تسجيل، حتى يدفع الضريبة المستحقة عليه، والتي يطلق عليها ضريبة الدخل، ونحن لدينا في الوقت الحالي يمكن للممول أن يحتار ما بينهم حتى يتم محاسبته”.

وقال: “لن نحاسب على الفترات السابقة تماماً، اللي فات مات، الأمر الثاني أنه سيقوم بدفع ضريبة نسبية على إجمالي المكسب، والبداية من العام الحالي، والشريبة المستحقة على الـ 500 ألف جنيه لليوتيوبرز او البلوجرز قيمتها 2500 جنيه، وقمنا بحصرهم، وخاطبنا مصادر دخل هؤلاء من أجل حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي”.

دافع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون عن رفع التأمين الوطني بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لتمويل ثورة الرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع استبعاد المزيد من الزيادات على الضرائب.

وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إنه في حزمة جريئة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز رئاسته للوزراء أو تنهيها، رفع جونسون معدلات التأمين الوطنى بمقدار 1.25 نقطة مئوية من أبريل، مما يعنى أن الشخص الأعلى عائدًا سيدفع أكثر من 700 جنيه إسترليني إضافية.

وكشف أخيرًا عن رؤيته للرعاية الاجتماعية في إنجلترا، وقال إنه لم يعد بالإمكان “تجنب” الإصلاح ويجب ألا يفقد كبار السن مدخراتهم ومنازلهم بسبب الإصابة بأمراض مثل الخرف.

في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخزانة ووزير الصحة ، جادل جونسون بأن واحدًا من كل سبعة أشخاص يواجه الآن تكاليف رعاية تزيد عن 100،000 جنيه إسترليني ويحتاج المجتمع الأوسع إلى “مشاركة المخاطر”.

وقال: “الجميع يعرف في أعماقهم.. لا يمكننا الآن التهرب من التحدي المتمثل في إعادة هيئة الخدمات الصحية للوقوف على قدميها”.

وأصر وزير الخزانة ريشى سوناك: “هذا دور دائم جديد للحكومة. وعلى هذا النحو نحن بحاجة إلى طريقة جديدة دائمة لتمويلها.

لكن مركز الأبحاث IFS قال إن التغييرات تضاف إلى “عام ضخم للزيادات الضريبية” بعد ميزانية مارس، مع وصول العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام على الإطلاق خلال أوقات السلم.

وأضافت الصحيفة، إن جونسون قال إنه غير قادر على تقديم التزام صارم بعدم ضرورة زيادة الضرائب أكثر من ذلك، وقال بعد تعرضه لتحديات متكررة بشأن هذه القضية “أنا بالتأكيد لا أريد أي زيادات ضريبية أخرى في هذا البرلمان” ، مشددًا على أن التغييرات المالية أمر يخص المستشار سوناك.

قال أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع، مشددا على أن هذه الضريبة غير مستحقة على المستأجر.

وأضاف وكيل وزارة المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، أن من لم يدفع القسط الأول من الضريبة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.

واستطرد أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر فى دفع القسط الأول هى فائدة البنك المركزى إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.

واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأى شخص أن يدفع فى المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإليكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، قائلاً: ” كل محلات الديلفري خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة “الديلفري” غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ” ON”، أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وقال طبقاً للقرار، حدد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، و المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، موضحا أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

ولفت مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلى أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية خاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإليكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر “التطبيقات” الاليكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير”.

وأضاف الوزير، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التى يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين، موضحًا أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.
من جهته، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجارى والإدارى تمهيدًا لرقمنتها.

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إعفاء أموال وعوائد صندوق الوقف الخيرى من جميع الضرائب والرسوم وأيضا ضريبة القيمة المضافة.

وقال رئيس الشيوخ، إنه سوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249من الدستور.

ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيرى”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

وتقضى المادة (10) من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، ” تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

ويعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من إنشائه”.

ويأتى هذا النص بعد قبول اقتراح النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى اقترح إضافة فقرة أخيرة مفادها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من انشاءه، وذلك بدلا من النص على الاعفاء من القيمة المضافة فى صدارة المادة، وذلك للتوحيد مع النص القانونى بصندوق الزكاة والصدقات، وبما يعطى قوه أفضل للصندوق، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة ممثلة فى رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب شريف الجبلى، باستبدال عبارة ” رسم موارد الدولة” بـ”رسم تنمية موارد الدولة” اتساقا مع القانون، مع إضافة الترقيم الذى كان وارد فى اللجنة باعتباره فلسفة قديمة، ودمجهم فى فقرات يفصلهم (و).

أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان توضيحى، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك فى إطار حرص الحكومة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

أضافت المصلحة أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.

أشارت إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
أوضحت أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

قالت إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

أضافت أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائب حصر ) على مستوى محافظات الجمهورية بالاعلان رقم (1) لسنة 2020.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب بأنه يشترط للتقديم في هذا الاعلان ما يلي أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية ، وأن يكون لائقاً طبياً ، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان ، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدا على الاقل ،و ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٧ عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان ، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (٨٥ )لسنة ٢٠٢٠ ،ومع عدم الاخلال بحكم المادة (١٤ ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١ ) لسنة ٢٠١٦ .

وأوضح بيان مصلحة الضرائب المستندات المطلوبة للتقدم وهى استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية ، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط ، وتحميل صورة من المؤهــل الدراسى الحاصل عليه المتقدم ، وأيضا تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة ، وتحميل صورة من بطاقة الرقم القومى ، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الاعلان ، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع ، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور ، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية ، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية .

و أخيرا تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.
وأشار البيان إلى أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني ، وذلك بنسبة ٧٥ %على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية – القوانين الضريبية – الحاســب الآلي –المهارات الشخصية الاساسية – اللغة الانجليزية)، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة ، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي ، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد

ويتم التقديم للإعلان على الرابط التالي

https://www.incometax.gov.eg/vac.asp

وذلك بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر .

واستعرض بيان مصلحة الضرائب محتوى اختبارات التقييم حيث يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطى المجالات التالية المحاسبة الضريبية (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة) ،وأساسيات المحاسبة المالية ، ومبادئ المراجعة ، و معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ،ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب .

يتضمن الاختبار عدد من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications – Windows – Word .Excel – PowerPoint وأيضا المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية (وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي) ، بالإضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية فى التعامل مع الآخرين فى محيط العمل.

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن أثر كشف قضية التهرب الضريبي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مشيرة إلى أنه وفقاً لتحقيق ضخم أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول “ترامب”، فإن الرئيس الذي يصور نفسه على أنه ملياردير، يخسر أموالاً أكثر مما يكسب، مشيرة إلى أن تقرير الصحيفة الأمريكية أوضح أن “ترامب” (ليس جيداً في عالم الأعمال / بارع جداً في تجنب الضرائب / قد يكون لديه تضارب مصالح خطيرة مع قوى أجنبية).

2- ذكرت الصحيفة أن “ترامب” أعلن عن خسائر مذهلة بلغت (1.4) مليار دولار من أعماله الأساسية لعامي 2008 و2009، ويبدو أنه حصل على قروض مضمونة شخصياً بلغ مجموعها (421) مليون دولار، معظمها مستحق دفعه في غضون (4) سنوات.

3- نقلت الصحيفة عن عضو الكونجرس الديمقراطي من تكساس “خواكين كاستو” قوله “تقرير نيويورك تايمز يكشف ما يشتبه به الكثير من الناس، وهو أن دونالد ترامب مخادع، وأنه ليس كما يدعي”، مضيفاً “أنه يدعي أنه رجل أعمال ناجح وصاحب صفقات بنى نفسه من العدم، لكن سجلاته الضريبية تكشف عكس ذلك”.

4- أضافت الصحيفة أن تقرير نيويورك تايمز يوضح أن “ترامب” لم يدفع أي من الضرائب على الدخل خلال الـ (11) عاماً من أصل (18) عاماً تحققت منها الصحيفة، وفي عامي 2016 و2017، كانت فاتورته الضريبية (750) دولار فقط وهو مبلغ أقل بكثير مما يدفعه جميع المواطنين الأمريكيين تقريباً، مما يسلط الضوء على قصة أوسع وهي التهرب الضريبي.

قال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسعي دوما لتعزيز جذور الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية من منطلق حرص الدولة المصرية علي تحسين تلك الثقة

اكتشف مصر.. تطبيق يفوز بجائزة وزارة التخطيط للترويج للسياحة

أكد ” عبد القادر” في أول لقاء مع “صدى البلد” بعد القرار الجمهوري لتجديد الثقة فيه لمدة عام آخر؛ أن الجهاز الضريبي في مصر ليس قائما علي نظام الجباية أو قهر للممولين، فدورنا هو تيسير اجراءات تطبيق القانون للممول

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه يتم حاليا التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب، وقال تبون – خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة اليوم بالجزائر العاصمة، “إنه سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به فى العديد من دول العالم، حيث يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية”.

وأضاف، “أن هناك من يدعى أنه من أثرى الأثرياء فى هذا الوطن وهو فى المرتبة الـ 56 فى دفع الضرائب، فى حين أن الموظف يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه”، موضحًا أن الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين فاقت المليار دينار جزائرى فى يناير 2020.

وتابع تبون، قائلا “أن بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال يناير عام 2020 بمليار دينار جزائرى و216 مليونا”، مشيرًا إلى أن الماضى القريب المأساوى ترك نزيفًا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار؛ مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويل قائلا “التمويل موجود لكن التسديد غير موجود”.
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن الحراك الشعبى السلمى الذى تقترب ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب التى لا تقهر.

وقال تبون، فى كلمة اليوم الأحد، خلال افتتاح لقاء الحكومة والولاة، إن “هذا الحراك المبارك جاء طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات”، فى إشارة للعشرية السوداء التى عاشتها الجزائر وخلفت أكثر من 150 ألف قتيل.

وأضاف، “لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين فى حراك مبارك سلمى تحت حماية الجيش الوطنى الشعبى سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التى عاشها بدمه ودموعه فى تسعينيات القرن الماضى وبكل سلمية”.

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير ب”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألف و 963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير “ب”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألف و963 جنيه، عن أعمال التمثيل والأفلام التى شارك بها.

ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، و حضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.

كانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قد رفضت معارضة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” فى تهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لعدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وستنته منه قبل نهاية العام الجارى 2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية: “نحن مدركين أن هناك العديد من المنازعات الضريبية كثيرة، وأن المنظومة الصريبية بحاجة إلى تبسيبط وتسهيل، وتحتاج شغل كثير لنصل لمنظومة تحقق أهداف الدولة، وأهداف استقرار الحصيلة الضريبية، بأن تحصل بطريقة مريحة للطرفين، لكن ذلك يحتاج شغل ومجهود، وتقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد ضريبة قيمة مقطوعة، واللجنة انتهت تقريبا من مناقشته، على أساس نوجد حل للمشروعات غير الرسمية لنجذبها أن تدخل معنا من غير مشاكل”.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الضريبية كثيرة جدا ومتنوعة، متابعا: “هندسنا الإجراءات كلها وصغرناها وتقدمنا بقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى لجنة الخطة والموازنة لحل مشكلات الإجراءات الضريبية، ومؤشر البنك الدولى للإجراءات الضريبية والتحصيل الالكترونى فى مصر تحسن هذا العام 3 مراكز، واليوم توجد شركتين دوليتين تعملان معنا على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، وقبل نهاية السنة نبدأ منظومة جديدة فى التعامل مع الضرائب، كلها مميكنة، وسنتقدم للمجلس بقانون الدخل، نحل فيه كل المشكلات بما فيها المنازعات الضريبية”.

ولفت إلى أن المنظومة دخلت فى عملية هيكلة وتحديث قوى، وتم دمج مصلحتين، وهناك محاولة لتطوير البنية التحتية، قائلا: “ونحاول بذل مجهود أكبر ونوحد إجراءاتنا، قبل نهاية السنة، قبل 30 ديسمبر 2020، المنظومة الضريبية فى مصر موحدة مميكنة”.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “أتمنى ذلك، لو جبت مضبطة السنة الماضية هلاقى نفس الكلام، والمشكلة الضريبية سهلة وواضحة، توجد 45 جامعة و45كلية تجارة فيها قسم للضرائب، وقسم للقانون، كل هؤلاء مش قادرين يحلوا مشكلة الضرائب، أى نائب يقولك حل المشكلة إيه، والمنازعة الضريبية لا يمكن أن تنهي المشكلة، وحل المنازعات الضريبية واضح، لو 100 جنيه أخد 50 أو 25، لأنه من غير كدا مش هياخد حاجة، حصيبلة الضرائب تزيد، أه فى مجهود بيتعمل، مثلا ضريبة القيمة المضافة، تشترى من أى محل يصرفهالك، اشمعنى يعنى هى كيميا، وهناك دولتين إفريقيتين حقتا معدلات فى الضرائب بمؤشر مرتفع جدا”.

وتابع رئيس البرلمان: “مشكلة الضرائب حقيقة مفصلية ومهمة جدا للاقتصاد القومى، وأتمنى وزارة المالية تنتهى منها، ولا أراها مشكلة معقدة لهذه الدرجة، الاقتصاد غير الرسمى مش هيدخل بالشكل دا”.

أمرت النيابة العامة، بحبس عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.

وكلف النائب العام المستشار حمادة الصاوى، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق فى واقعة المتهم متلبسًا بجريمة رشوة، وذلك عقب التجديد له فى شهر ديسمبر الماضي.

يشار إلى أنه تم انتداب عبد العظيم حسين لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى 13 ديسمبر 2018 حيث يمتلك عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب خبرات تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، وعمل كمدير عام فحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وكذلك تم تكليفه فى وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ثم تم تعيينه رئيسا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل، وتم ندبه عام 2017 بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين.

أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها .

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة لم تخصص أى أموال للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن موازنتها خارج خزانة الدولة تماما، واستطرد: “بل على العكس كانت سادس أكبر دافعي الضرائب خلال العام الماضى وهو دليل على تحقيقها للأرباح”.

وأوضح كجوك، أن نسبة الإنفاق الحكومى لصالح الاستثمارات ارتفع بنسبة جيدة خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى أن بداية من العام المالى المٌقبل ستشهد خدمة الدين انخفاضا ملحوظا، وبعد ما شهدته الفترة الماضية من اهتمام أكبر برفع معدلات النمو بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.