وزارة الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة.

وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيسي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وم/نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

وأشار الوزير، إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

وأضاف: يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية، حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات، والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات، والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات، والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات، والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية.

 وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتشمل، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات “سكن كريم” للمواطنين.

 وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ18 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 8 قرى، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ10 قرى، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95 %، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

 وأضاف: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب موزعى جهد متوسط، وإنشاء مبنيين لهما، وتوريد وتركيب 9 خلايا جهد متوسط، و34 لوحة ربط حلقى، و187 سكينة هوائية جهد متوسط، و1256 عمود جهد متوسط، و234 طن موصلات جهد متوسط، و249 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و358 كشك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و191 كم كابلات جهد متوسط، و44 كم كابلات جهد منخفض، و17176 عمود جهد منخفض، و1624 كم موصلات جهد منخفض، و6000 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

 وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 مجمعات للخدمات الزراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ14 مركز شباب (إنشاء – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 15 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

 وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات “حياة كريمة” بمحافظة كفر الشيخ، تشمل أيضاً، إنشاء مستشفى مركزي بمركز مطوبس، وإنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ22 (وحدة صحية – مركز طبى، تم الانتهاء من مشروعات رفع الكفاءة)، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم إنشاء 6 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، كما تم الانتهاء من 23 كوبرى على المجارى المائية (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير وتوسيع)، من إجمالى 24 كوبرى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع من إجمالى 7 مشروعات لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى.

 وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية، فى 3 قرى بمشروع “سكن كريم”، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير، وموقف المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمدينة السادات.

 وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق والمحاور بالمدن المختلفة، وكذا أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

  فى الإطار نفسه، قامت مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضمن فريق العمل المكلف بالمرور علي المشروعات القومية بمدينة السادات، بزيارة تفقدية لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقهم المهندس سامى فهمى، والمهندس ياسر أبو حسين، نائبا رئيس جهاز مدينة السادات ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية بمختلف مدن الجمهورية.

 وبدأت الزيارة بالمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر،  وأعمال التطوير بالمناطق السكنية الـ4  والـ11 التى شملت توسعة الشوارع ودهان بعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى تغيير شبكة الرى بالغمر إلى شبكة تنقيط، كما تم استكمال الجولة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين ” بحى الفردوس.

 وخلال الزيارة، وجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنميه مدينة السادات، الشكر لمعاوني رؤساء أجهزة المدن على زياراتهم للمدينة، مشيداً بالتجربة الجديدة التي تستهدف تصعيد الشباب الأكفاء وصقل خبراتهم لتولي القيادة.

خطوات سريعة تسعى من خلالها الدولة للانتهاء من المشروعات الكبرى التى دشنتها تمهيدا لدخولها الخدمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والانتقال بهم من العشوائية إلى التخطيط الذي يرتقى بحياتهم لحياة كريمة أفضل، ومن بين تلك المشروعات مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14 بمدينة العبور الجديدة، حيث يتابع المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بشكل دوري الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة.

– مشروع الإسكان الاجتماعي بالحى 14 بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية.

– المشروع يضم 806 عمارة إسكان اجتماعى.

– يصل إجمالى عدد الوحدات بالمشروع 19344 وحدة إسكان اجتماعى.

– يضم المشروع أيضا 7 أسواق تجارية.

– ويشمل المشروع إنشاء 4 مراكز طبية.

– يحتوى المشروع على 5 مدارس بمراحل مختلفة

– كما يشمل أيضا إنشاء 4 حضانات أطفال.

– ويشمل على 2 ملعب خماسى ومخبز.

– تستمر حاليا أعمال الزراعة بالمشروع للظهور بشكله النهائى.

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد أمانى الأخرس وتقديم سارة إسماعيل حول ماحدده حساب التمويل الاقتصادي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن الثلاثاء المقبل آخر موعد للتقدم لحجز وحدات مشروع نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

وكانت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان – رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، قد أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمشروع نزهة الأندلس “مرحلة ثانية” بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة

وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالاً كبيراً من المواطنين، وفقاً لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمستشفى سعة 220 سريرًا بمدينة العبور، من المقرر أن تخدم المدينة، والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة.

كما تابع الوزير نسب تنفيذ مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى آخر، وتم تسليمه لوزارة التعليم العالي، لتشغيله من خلال جامعة سوهاج.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها، تحرص على توافر الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، ومن ثم تتولى الهيئة إنشاء عدد كبير من الخدمات، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها، مساهمة في تقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء مستشفى سعة 220 سريرًا، وللوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية، بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبي رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة،

وتم التوجيه خلال الجولة بأهمية سرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء مستشفى العبور يجري تنفيذه بخط 10 بمنطقة التبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، وهو عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى المنظومة الصحية بالمدينة، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية، بجانب خدمة المدن المجاورة لها.

واستمع المهندس أحمد رشاد، إلى شرح تفصيلي من مسئولي الإدارات والشركات ومشرفي المشروع عن الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، حيث إن المستشفى عبارة عن عدة مبانٍ مقامة على مساحة 17 ألف م٢ وستضم 220 سرير إقامة، و27 سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضَّانة أطفال، كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي أغلب التخصصات ومنها: الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، في جولته أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومسارات التكييف بالأسقف، وكذلك أعمال تركيب المصاعد، كما تفقد أعمال تشطيب الواجهات وأعمال تسوية وتجهيز الموقع العام.

واجتمع رئيس جهاز مدينة العبور مع مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز ومقاول المشروع لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة تنفيذ المشروع، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال طبقاً لأعلى معايير الجودة التي تناسب المشروع، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية، وأن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات بالمدينة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه استقبل الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، لمناقشة عددٍ من المشروعات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

وأوضح المهندس محمد عبد الله، عدداً من الموضوعات الهامة ومنها: تشغيل جامعة سوهاج بكامل طاقتها داخل المدينة، بجانب مناقشة دراسة فكرة إنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة تكون الأولى من نوعها فى الصعيد وكذا مناقشة موضوع تشغيل مستشفى شفاء الأطفال.

ثم قام رئيس جامعة سوهاج ورئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومرافقوهما، بتفقد مستشفى الأطفال، حيث أثنى الدكتور حسان النعمانى، على جودة الأعمال بالمستشفى قائلاً: إنها تفوق أفخم المستشفيات الخاصة.

وقال المهندس محمد عبد الله، إن مستشفى شفاء الأطفال تُقام على مساحة 5.6 فدان بمركز خدمات المدينة، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً وتتكون من بدروم + أرضى + 6 أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز حتى تاريخه 92%، وتحتوى على غرف عمليات – وحدات غسيل كلوي – وحدات المناظير – العناية المركزة – حضَّانات الرضاعة – العلاج الكيميائي – غرف المرضى – استقبال – صالات طبية رياضية.

– عباس: وزير الإسكان يقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لأداء دورها الهام والمحورى فى مجال الإسكان التعاونى
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، اجتماعا مع اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئتين.

ونقل الدكتور وليد عباس، تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى هيئة التعاونيات والعاملين بها، والذى كلف بعقد هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن وزير الإسكان يقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لأداء دورها الهام والمحورى فى مجال الإسكان التعاونى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السكن الملائم.

وقدم اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضاً عن محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الاراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، كما استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الهيئة، والجمعيات الواقعة تحت إشرافها تجاوز 1.4 مليون وحدة سكنية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، واللواء وليد البارودى، موقف المشروعات المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتحديات التى تواجه بعض تلك المشروعات، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين لوضع الحلول المناسبة، ووجه الدكتور وليد عباس، بإعداد مذكرة شاملة بجميع الموضوعات المشتركة بين الجانبين، ووضع مقترحات لحلول جذرية لكل المشكلات، وعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات المقامة داخل حدود جهاز القرى السياحية بوحدة ” فيلا ” نموذج ( مميزة ) بالمنطقة 22 بمركز مارينا العلمين السياحي والمتمثلة في ضم مسطح أخضر للوحدة من الجهة الشرقية والجهة القبلية، بدون ترخيص.

ونص القرار على أن يتولى جهاز القرى السياحية بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرار.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شَن حملة مُكبرة لمراجعة موقف المركبات والمعدات الثقيلة العاملة بالمدينة، حيث جابت الحملة الطرق الرئيسية والفرعية بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 7 مخالفات بها 2 خلاطة و 2 لودر، يعمل بدون تصريح وكذا 3 مركبات ” تروسيكل ” نباشين، وتم اقتيادهم والتحفظ عليهم بمقر الجهاز وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، وتمثلت تلك المخالفات فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحاً أن اللجنة قامت بإيقاف الأعمال فى مهدها فور وجود مواد البناء المعدة لغرض المخالفة، والشروع فى التنفيذ وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحى الثانى، وكذلك إزالة الحوائط المخالفة خارج النسبة البنائية بقطعة أرض بالمنطقة السابعة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة موسعة، على القطاعين الشمالي والجنوبي، لإزالة مخالفات البناء، استهدفت أحد الكمبوندات بالقطاع الشمالي، وأسفرت عن إزالة فورية لزيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للعمائر السكنية أرقام 22،22، 24، 12.

وأضاف “النجار”، أنه تم شن حملة على القطاع الجنوبي بالمدينة، استهدفت الحي الأول، وأسفرت عن إزالة استوديوهات مخالفة لشروط التراخيص للقطعة رقم 394 بالمجاورة الثانية، وكذا إيقاف تحويل النشاط من سكني إلي تجاري بالمخالفة للشروط خلف قطعة رقم ٣٩٧.

وفي سياق متصل، وجه ” النجار ” باستمرار رصد ومتابعة وضبط السيارات المخالفة والمضخات التي تعمل دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، حيث استهدفت حملات المرور الأمني القطاع الشرقي، وأسفرت عن ضبط مضخة وبامب ( تعمل بدون تصريح ) بالمجاورة الثانية عشرة بغرب سوميد، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق ومالك المضخة.

أعفى القانون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية، التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تعفى أيضا من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويكون للصندوق حساب لدى البنك المركزي المصري تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه في أغراضه، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (15 بند هـ).

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها اللازمة لنشاطه.

كما يضع الصندوق نظاما للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وفقا للاختصاصات المخولة له، وعلى المختصين بالصندوق تقديم جميع المستندات والسجلات اللازمة لذلك، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء 250 ألف وحدة للسكن البديل، لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطني تلك الوحدات في مناطق حضارية عصرية تحقق لهم جودة الحياة، حيث اقتحمت الدولة المصرية، وبدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الملف الشائك والمستمر منذ عقود.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة ما تم تحقيقه للقضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بنظيرته الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، مؤكداً استعداد مصر التام لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية، ونقل تجربتها في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، وغيرها من مجالات التنمية العمرانية، التي تحقق جودة الحياة للمواطنين، لأشقائنا فى دولة الكاميرون.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير محور طلعت حرب، وشارع جمال عبدالناصر، ومشروع سكن كل المصريين، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وعددا من المشروعات المتنوعة بمدينة السادات، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة السادات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالى والنسق الحضارى للمدينة، والتشديد على دهان واجهات العمارات التى يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين، والاهتمام بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، كما شدد على ضرورة وضع جداول زمنية للمنشآت الصناعية لتصحيح أوضاعها، ومعالجة الصرف الصناعى الخاص بها طبقاً للمعايير القياسية، قبل خروجه من المصنع إلى الشبكة الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لا تغلق أى منشآت صناعية، بل تؤكد على ضرورة مراعاة المصانع للمعايير المحددة لمعالجة الصرف الصناعى حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ محطات المعالجة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة السادات، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب، بطول 11 كم للاتجاهين، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة السادات، والذي أوضح أن المحور يتوسط المناطق الصناعية والخدمية، ويعد محوراً هاماً بالمدينة، وتشمل أعمال التطوير توسعة وزيادة عرض الطريق من 9 : 13.5 متر لكل اتجاه، ورفع كفاءة وتطوير أعمدة الإنارة (ليد) بعدد 200 عامود، وتطوير وتجميل الميادين والتقاطعات، وزراعة الجزيرة الوسطي بنباتات الزينة، إضافة إلى تنفيذ ممشى ومسار دراجات بطول 500 متر، لتشجيع الشباب والمواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة، لمنع الزحام والحد من التلوث بالمدينة، واستخدام الدراجات كوسيلة بديلة للنقل، وفى إطار خطة الدولة لاستخدام الدراجات وممارسة الرياضة.
كما تفقد وزير الإسكان، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر، وتشمل توسعته بطول 7.8 كم للاتجاهين، وزيادة عرض الطريق من 7.5 : 9 م، فى كل اتجاه، وإضافة أماكن انتظار سيارات، بجانب أعمال رفع كفاءة ودهان العمارات القديمة لتحسين الرؤية البصرية، مع تجميل وتطوير التقاطعات.
وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد سير الأعمال بمشروع سكن كل المصريين “محور منخفض الدخل” بحى الفردوس، وتجول بموقع المشروع، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، حيث يتم إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا، وتنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة، بمساحة 75 متراً.
واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة السادات، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية والثلاثية، حيث تفقد مكونات المحطة، والمعمل الخاص بها، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، كما تابع منظومة “الإسكادا” للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، موجهاً بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى أعمال الزراعة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وخلال جولته بمختلف المشروعات بمدينة السادات، حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التقاط صور تذكارية مع العاملين بالمشروعات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وتنفيذ مختلف الأعمال بكل دقة، وبأعلى جودة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” من أرض الواقع بصفة دورية، مع أهمية متابعة موقف تنفيذ الخدمات المختلفة ليستفيد بها السكان مع تسلمهم الوحدات.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم المرور بموقع 23 عمارة، وبها 552 وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بنسبة تنفيذ 79%، وكذلك المرور على 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة بنسبة تنفيذ 53%.

وقال المهندس أيمن رشاد، إنه تم المرور على موقع 15 عمارة أخرى بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بنسبة تنفيذ حوالي 87%.

وخلال الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة على مسئولى الشركات المنفذة بضرورة زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ والاهتمام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، مشيرا إلى أهمية تزامن الانتهاء من الخدمات المختلفة مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة على المرور الدورى على الأحياء لرصد المخالفات بهدف الحفاظ على موارد الدولة والتصدي للمخالفات بكل حزم.

وأشار ” رشاد ” إلى أنه تم شن حملة بمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وتم عمل محاضر لاستخدام المياه خلسة لبعض المواطنين بالإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 29/8/2023، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23/7/2023، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24/7/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26/7/2023، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27/7/2023، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30/7/2023، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31/7/2023، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1/8/2023، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2/8/2023، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3/8/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6/8/2023، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7/8/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/8/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/8/2023، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10/8/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 14/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16/8/2023، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17/8/2023،.

ونوه ” الغيطى” عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21/8/2023، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/8/2023، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/8/2023، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/8/2023، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/23 : الثلاثاء 25/7/2023.

وقال ” الغيطى”: على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة ( خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لشريحة محدودي الدخل، بإجمالي 111 عمارة نموذج 75 متر مربع للوحدة، والجاري تنفيذها تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الفنية، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري بالمدن الجديدة.
واستكمل مسئولو ” الإسكان ” الجولة داخل مشروع سكن كل المصريين بتفقد نموذج الإسكان الأخضر، لمتابعة مشروع إنشاء 358 عمارة، ومشروع إنشاء 344 عمارة تحت إشراف مركز بحوث الإسكان والبناء، بهدف دفع العمل ورفع معدلات الإنجاز بالمشروع.
وأشاد مندوبو وحدة الدعم الفني بوزارة الاسكان، بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز مدينة حدائق العاصمة، مؤكدين ضرورة حث الشركات العاملة بالمشروع على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها.

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن ” دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول”، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراحات برغبة المقدمة النائب علي عطوة مضعان بشأن ” ازدواج الطريق الساحلي بمحافظة جنوب سيناء من قرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر إلى مفارق وادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس.

كما تناقش مقترح النائب محمود منصور بشأن “إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف – مركز الباجور محافظة المنوفية “، ومقترح النائب عمرو السعيد فهمي بشأن ” ربط طريق بشبيش محافظة الغربية بمصرف لومانه حتى طريق إبشان كفر الشيخ.

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بحضور و رعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

ومن المقرر أن يستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».

ويركز الحدث الذى ينطلق بحضور وزارى موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وتنطلق الدورة الجديدة للملتقي، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.

وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

وقع الاتفاقية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وماثيو فاسور، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان في تنفيذ المشروع، والذى يتضمن توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، بطاقة 250 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 800 ألف م3/يوم، من أجل استيعاب تصرفات الصرف الصحي للكتلة السكانية المستهدفة حتى عام 2037، وخدمة نحو 2.2 مليون نسمة، بمناطق (المعادى – طرة – حلوان والمعصرة – جزء من 15 مايو والتبين – بعض قرى الصف – المناطق السكنية المحيطة بالاوتوستراد).

وأضاف الوزير، أن المشروع يتضمن أيضاً، معالجة الحمأة باستخدام هواضم لا هوائية لتوليد الغاز الحيوي، والذى يساهم في توليد نحو 50% من الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال التكميلية من روافع وخطوط طرد لتوصيل مياه الصرف لمحطة المعالجة، وتأهيل بعض قطاعات ترعة الصف لاستيعاب التصرفات الزائدة عليها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، تبلغ طاقتها الحالية 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة ورفع كفاءتها تبلغ 287.9 مليون يورو، موزعة كالتالي (132.8 مليون يورو تمويل محلى – 25.1 مليون يورو منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي – 78 مليون يورو تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي – 52 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية).