وزارة الإسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تطوير محور طلعت حرب، وشارع جمال عبدالناصر، ومشروع سكن كل المصريين، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وعددا من المشروعات المتنوعة بمدينة السادات، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة السادات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالى والنسق الحضارى للمدينة، والتشديد على دهان واجهات العمارات التى يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين، والاهتمام بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، كما شدد على ضرورة وضع جداول زمنية للمنشآت الصناعية لتصحيح أوضاعها، ومعالجة الصرف الصناعى الخاص بها طبقاً للمعايير القياسية، قبل خروجه من المصنع إلى الشبكة الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها لا تغلق أى منشآت صناعية، بل تؤكد على ضرورة مراعاة المصانع للمعايير المحددة لمعالجة الصرف الصناعى حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها لتنفيذ محطات المعالجة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة السادات، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طلعت حرب، بطول 11 كم للاتجاهين، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة السادات، والذي أوضح أن المحور يتوسط المناطق الصناعية والخدمية، ويعد محوراً هاماً بالمدينة، وتشمل أعمال التطوير توسعة وزيادة عرض الطريق من 9 : 13.5 متر لكل اتجاه، ورفع كفاءة وتطوير أعمدة الإنارة (ليد) بعدد 200 عامود، وتطوير وتجميل الميادين والتقاطعات، وزراعة الجزيرة الوسطي بنباتات الزينة، إضافة إلى تنفيذ ممشى ومسار دراجات بطول 500 متر، لتشجيع الشباب والمواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة، لمنع الزحام والحد من التلوث بالمدينة، واستخدام الدراجات كوسيلة بديلة للنقل، وفى إطار خطة الدولة لاستخدام الدراجات وممارسة الرياضة.
كما تفقد وزير الإسكان، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر، وتشمل توسعته بطول 7.8 كم للاتجاهين، وزيادة عرض الطريق من 7.5 : 9 م، فى كل اتجاه، وإضافة أماكن انتظار سيارات، بجانب أعمال رفع كفاءة ودهان العمارات القديمة لتحسين الرؤية البصرية، مع تجميل وتطوير التقاطعات.
وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد سير الأعمال بمشروع سكن كل المصريين “محور منخفض الدخل” بحى الفردوس، وتجول بموقع المشروع، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، حيث يتم إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا، وتنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة، بمساحة 75 متراً.
واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة السادات، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية والثلاثية، حيث تفقد مكونات المحطة، والمعمل الخاص بها، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، كما تابع منظومة “الإسكادا” للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، موجهاً بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا فى أعمال الزراعة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وخلال جولته بمختلف المشروعات بمدينة السادات، حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التقاط صور تذكارية مع العاملين بالمشروعات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وتنفيذ مختلف الأعمال بكل دقة، وبأعلى جودة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة قنا الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” من أرض الواقع بصفة دورية، مع أهمية متابعة موقف تنفيذ الخدمات المختلفة ليستفيد بها السكان مع تسلمهم الوحدات.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، أنه تم المرور بموقع 23 عمارة، وبها 552 وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بنسبة تنفيذ 79%، وكذلك المرور على 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة بنسبة تنفيذ 53%.

وقال المهندس أيمن رشاد، إنه تم المرور على موقع 15 عمارة أخرى بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بنسبة تنفيذ حوالي 87%.

وخلال الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة على مسئولى الشركات المنفذة بضرورة زيادة العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ والاهتمام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، مشيرا إلى أهمية تزامن الانتهاء من الخدمات المختلفة مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة على المرور الدورى على الأحياء لرصد المخالفات بهدف الحفاظ على موارد الدولة والتصدي للمخالفات بكل حزم.

وأشار ” رشاد ” إلى أنه تم شن حملة بمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن وتم عمل محاضر لاستخدام المياه خلسة لبعض المواطنين بالإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 29/8/2023، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23/7/2023، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24/7/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26/7/2023، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27/7/2023، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30/7/2023، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31/7/2023، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1/8/2023، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2/8/2023، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3/8/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6/8/2023، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7/8/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/8/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/8/2023، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10/8/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 14/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16/8/2023، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17/8/2023،.

ونوه ” الغيطى” عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21/8/2023، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/8/2023، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/8/2023، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/8/2023، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/23 : الثلاثاء 25/7/2023.

وقال ” الغيطى”: على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة ( خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، وحدات المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لشريحة محدودي الدخل، بإجمالي 111 عمارة نموذج 75 متر مربع للوحدة، والجاري تنفيذها تحت إشراف مركز البحوث والاستشارات الفنية، كلية الهندسة، جامعة الزقازيق.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، لتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري بالمدن الجديدة.
واستكمل مسئولو ” الإسكان ” الجولة داخل مشروع سكن كل المصريين بتفقد نموذج الإسكان الأخضر، لمتابعة مشروع إنشاء 358 عمارة، ومشروع إنشاء 344 عمارة تحت إشراف مركز بحوث الإسكان والبناء، بهدف دفع العمل ورفع معدلات الإنجاز بالمشروع.
وأشاد مندوبو وحدة الدعم الفني بوزارة الاسكان، بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز مدينة حدائق العاصمة، مؤكدين ضرورة حث الشركات العاملة بالمشروع على سرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات الفنية المطلوبة، وضرورة تكثيف العمل للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتسنى تسليمها لحاجزيها.

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن ” دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول”، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراحات برغبة المقدمة النائب علي عطوة مضعان بشأن ” ازدواج الطريق الساحلي بمحافظة جنوب سيناء من قرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر إلى مفارق وادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس.

كما تناقش مقترح النائب محمود منصور بشأن “إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف – مركز الباجور محافظة المنوفية “، ومقترح النائب عمرو السعيد فهمي بشأن ” ربط طريق بشبيش محافظة الغربية بمصرف لومانه حتى طريق إبشان كفر الشيخ.

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بحضور و رعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

ومن المقرر أن يستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».

ويركز الحدث الذى ينطلق بحضور وزارى موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وتنطلق الدورة الجديدة للملتقي، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.

وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 52 مليون يورو، كجزء من التمويل لتنفيذ مشروع توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.

وقع الاتفاقية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وماثيو فاسور، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاعتماد على المنتجات محلية الصنع قدر الإمكان في تنفيذ المشروع، والذى يتضمن توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، بطاقة 250 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 800 ألف م3/يوم، من أجل استيعاب تصرفات الصرف الصحي للكتلة السكانية المستهدفة حتى عام 2037، وخدمة نحو 2.2 مليون نسمة، بمناطق (المعادى – طرة – حلوان والمعصرة – جزء من 15 مايو والتبين – بعض قرى الصف – المناطق السكنية المحيطة بالاوتوستراد).

وأضاف الوزير، أن المشروع يتضمن أيضاً، معالجة الحمأة باستخدام هواضم لا هوائية لتوليد الغاز الحيوي، والذى يساهم في توليد نحو 50% من الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال التكميلية من روافع وخطوط طرد لتوصيل مياه الصرف لمحطة المعالجة، وتأهيل بعض قطاعات ترعة الصف لاستيعاب التصرفات الزائدة عليها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، تبلغ طاقتها الحالية 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المحطة ورفع كفاءتها تبلغ 287.9 مليون يورو، موزعة كالتالي (132.8 مليون يورو تمويل محلى – 25.1 مليون يورو منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي – 78 مليون يورو تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي – 52 مليون يورو تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية).

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليًا بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية.

المدن الجديدة
كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، جنبًا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بمدينة سانت كاترين في سيناء؛ حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرضًا للسلام.

يعقد جهاز تنمية القرى السياحية، مزادا علنيا لتخصيص عدد من المحال التجارية والمخازن بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

ويطرح الجهاز ٢٢ محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين (٢٦م٢: ۱۳۰٠م٢)، و٨ مخازن بمساحات تتراوح بين (٢٦م٢: ٤٠م٢) بمركز مارينا العلمين السياحي، وتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز تنمية القرى السياحية، لمن يرغب في المشاركة بجلسة المزاد.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي وفقا للتخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضا بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 970 مترا بسعر 2240 جنيها للمتر، وأرضا بمساحة 995 مترا بنشاط تجاري بسعر 3225 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

وفي سياق آخر كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 56 قطعة أرض بمحور الأراضي المتميزة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ضمن مشروع “مَسكن” بالطرح الثاني لسنة 2023.

حالات إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان المتميزة بمسكن
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحالات التي يتم فيها سحب أو إلغاء التخصيص لأراضي الإسكان المتميزة في مشروع مَسكن وتكون كالآتي:

تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض في الحالات الأتية طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية:

-في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

-بناء على طلب الطرف الثاني.

-عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة إلى ١٪ المصاريف إدارية و٠,٥٪ مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض (وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

-إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فأن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار او استصدار حكم قضائي.

-عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والموضحة كالتالي:

-استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

-الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.

-الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.

-في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.

-يمنع التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول كما ورد بكراسة الشروط بالبند رقم “” من الشروط العقارية.

-في حالة تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

– انتهاء العديد من مشروعات الإسكان وتطوير ورفع كفاءة الطرق والكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل عدد من المناطق

– إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين

– نسبة إنجاز 4440 وحدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل تتجاوز 90% لكامل المشروع

 تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق والخدمات.

 واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة حدائق أكتوبر والتي شملت مشروعات سكن بديل العشوائيات ومشروعات سكنية أخرى، وموقف تخصيص الأراضي المختلفة، بجانب مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق وأعمال الزراعة، والمشروعات الخدمية بالمدينة.

 وفي ذات السياق، أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، لافتاً إلى أن المشروعات شملت  تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل عدد من المناطق، والتي كان لها الأثر في خلق مناخ آمن لجذب الاستثمار في مدينة حدائق أكتوبر.

 وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاء على رأس المشروعات التي تمس حاجة قاطني المدينة تخصيص أكثر من 23 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بنشاط (عمراني متكامل – حضانة – مخبز – تجاري – إداري – تجاري إداري – تجاري إداري سكني – ترفيهي – معاهد تعليمية – مختلط – تعليمي – محطات بنزين – وغير ذلك) بإجمالي قيمة بيعية حوالي 866 مليون جنيه تقريبا.

 ونوه المهندس محمد مصطفى، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر، وتقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمساحة حوالي 18800 م2، وذلك بنظام نقل الأصول وتم تسليم الأرض لبدء أعمال التنفيذ.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه فيما يخص قطاع الإسكان، فقد تم الافتتاح الرئاسي لـ10440 وحدة بمشروع سكن مصر، كاملة التشطيب شاملة تنسيق الموقع والربط على المرافق، حيث تم تسليم أكثر من 60% من إجمالي الوحدات للمستفيدين، كما تم إنهاء وإرسال 14136 وحدة إسكان اجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتخصيص والبدء في تسليم المستفيدين، كما سبق إسناد تنفيذ 74 عمارة ( دور أرضي + 9 أدوار متكررة ) بإجمالي 4440 وحدة  ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل، وتجاوزت نسبة الإنجاز لكامل المشروع حوالي 90%.

 وقال المهندس محمد مصطفى، إنه بالنسبة للمرحلة الأولى لمشروع الإسكان بديل العشوائيات ” روضة أكتوبر ” فتم تسليم 1200 وحدة من ضمن 2436 وحدة بمساحة 90م2، وتم توفير مبنى حضانة، وجارٍ تسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وتم تخصيص وحدة إدارية لمعالجة الإدمان ووحدة إدارية للتضامن، وتمت الموافقة الفنية على استغلال 18 محلاً للسكان طبقاً لطلب محافظة الجيزة، وجارٍ استكمال الإجراءات، وتم طرح محلين و صيدلية بمزاد علني ، وتم توفير  منفذي أمان لبيع السلع الاستهلاكية، وتم الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية وجارٍ تسليمه لمديرية الصحة للتشغيل، وتم إنشاء ملعب ثلاثي وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المبنى الإداري.

 وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الخدمات الصحية شملت تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية لسكان المدينة بكافة التخصصات، كما تم تخصيص 2 وحدة صحية لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية لتجهيزها وتشغيلها، وكذا تم طرح وحدة صحية بنظام مقابل انتفاع سنوي، وشملت الخدمات الرياضية تسليم ملعبين بمشروع 390 فدانا، ومشروع 262 عمارة لوزارة الشباب والرياضة، وتم تسليم 4 مراكز شباب بمناطق ابني بيتك للتشغيل، كما تم عمل 3 مزادات على مدار السنة لبيع 36 محلاً تجارياً، و 4 صيدليات ووحدات إدارية، كما تم توفير 2 عربة متنقلة للبريد لخدمة السكان، وتمت الموافقة الفنية على تخصيص 7 قطع أراضٍ كمقرات للبريد في مختلف مناطق المدينة، وأيضا تم تشغيل مقر البريد بمنطقة الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه بالنسبة لقطاع الطرق فجارٍ تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق زويل، والذي يعتبر من المداخل الرئيسية بالمدينة وتنفيذ مسارات الدراجات به، وجارٍ تنفيذ ازدواج محور الخدمات، حيث تم طرح قطع أراضٍ به للتخصيص الفورى، وجارٍ تنفيذ محطة كهرباء ابني بيتك بطاقة إنتاجية 375 ميجا وات.

 وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه جارٍ ترفيق أراضي مشروع 263 فدانا للبدء في تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وجارٍ ترفيق جميع مواقع المرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي بالمدينة، وكذا تم التصميم لمرافق منطقة الداون تاون، وجارٍ استكمال إجراءات طرح الأعمال للتنفيذ.

 ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ زراعة المحاور الرئيسية وتشجيرها  ضمن خطة رفع الكفاءة للمحاور، كما تم توزيع ما يقرب من 100 ألف شجرة بالمجان على سكان المدينة في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية إتحضر للأخضر، كما تم تنفيذ عمل حملات دورية بشكل أسبوعي على مدار السنة لإزالة المخالفات والتعديات بكافة مناطق المدينة، مؤكداً حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بكافة القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التي تحقق متطلبات وراحة سكان المدينة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (مدينة بدر – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بنشاط صناعي بالمنطقة الصناعية الخامسة بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في بناء عنبر ومبنى إداري بدون ترخيص بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من (دور أرضي + دور أول) بمساحة حوالي 770 مترا، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية ( مدينة بدر- القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.

علق السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مدينة حدائق العاصمة، قائلًا إن الدولة حريصة على توفير سكن مناسب من الناحية الاجتماعية والتمويل والقدرة على السداد.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن السداد يمتد على مدار 20 سنة لـ25 سنة، والمساحات تبدأ من 90 مترا مربعا، وتصل لـ110، و120 مترا مربعا.

وأوضح أن الدولة عندما تقوم بهذا النوع من الإسكان، يكون لتفادي لجوء الناس للتعدي على الأراضي الزراعية، وهي من أجود أنواع الأرضي وكانوا يبررون ذلك بأنه لا توجد مساكن لهم، وكذلك لتفادي اللجوء للبناء العشوائي الذي استمر على مدار عقود.

وأردف: “الدولة وفرت هذا النوع من الإسكان، وتعمل على الانتهاء من المناطق العشوائية”.

وقال إن أزمة تكدس البضائع في الجمارك، كانت جزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار، لأن عدم الإفراج عن خامات الإنتاج أدى لعمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة.

وأضاف أن عمل المصانع بأقل من طاقتها الكاملة يعني، تقسيم التكاليف الثابتة على عدد سلع أقل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن أزمة تكدس البضائع في الجمارك تخطت في أحد الأوقات لـ 14 مليار دولار، وهو ما تسبب في أن المصانع تقلل عملها.

وأوضح أن المصانع عادت للعمل بالطاقة القصوى، ولديها مخزون يكفي للإنتاج، وبالتالي ستنتج بالتكلفة الطبيعية، منوهًا أن المواطن سيشعر بالانخفاض التدريجي للأسعار، خلال الشهور القادمة، لأن المشكلة نجمت عن تراكم عدة شهور.

يذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أكدت استهداف الاستثمارات المخصصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار الانتهاء من نحو 60 ألف وحدة سكنية.

كما تستهدف الخطة الاستثمارية للصندوق، استكمال وإنشاء عدد 115.8 ألف وحدة، والبدء في تنفيذ نحو 130.4 ألف وحدة، حسبما تشير خطة التنمية للعام المالي 2022/2023.

ويتبع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانشأت بالقانون 93 لسنة 2018 بعدف إنشاء وطرح وحدات الاسكان الاجتماعي للبقات منخفضة ومتوسطة الدخل.

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الكثير من الأحياء في الشيخ زايد وصل لها مياه مع استمرار العمل لانهاء العمل في 18 منطقة تأثرت بانقطاع المياه نتيجة كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه، مشيرا إلى أن 50% من المناطق وصل لهم المياه وخلال ساعة أو ساعة نصف ستعود المياه لكل الأهالي.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المياه ستوزع لكل الأهالي في الشيخ زايد مع مراعاة كل الضغوط، موجها اعتذاره للمواطنين عن انقطاع المياه لمدة طويلة بمدينة الشيخ زايد.

واستكمل: “فى اقرب وقت تنتهي الأزمة وخلصنا معظم المناطق وبدأنا الضخ منذ 3 ساعات ولكن ضخ كمية كبيرة من المياه لمحطة بهذه الحجم الذي أصابها الكسر تتم على مراحل، وأخذنا وقت في تجارب التشغيل عشان نتأكد ان الشبكة تماما، وفي عمال بيرقبوا المحطة“.

وكشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا على أنه سيتم ضخ المياه بعد قليل لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم حوالى الساعة 4 عصرا.

ووفر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد خلال فترة القطع عدد من سيارات المياه لسد احتياجات المواطنين على مدار اليوم فى عدة أماكن شملت، الحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان، ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابي، والحى الأول المجاورة الخامسة أمام مقر الجهاز القديم والحى الثالث أمام سمير الموان ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابى والحى الثالث عشر أمام مسجد الروحان والحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان ومشروعات دار مصر بالحى 12 والحى 16 وشارع الحكمة الفاصل بين الحى السابع والثامن والتحرك فى جميع المجاورات بالأحياء.

تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في محافظة شمال سيناء، تفقد أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المساعيد بمدينة العريش.

وخلال تجوله في أرجاء المشروع، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عمارات الإسكان التعاوني في المساعيد بالعريش تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءتها من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، وإعادة تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أية كلفة مالية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية أكثر من 440 مليون جنيه.

وأوضح أن عمليات الترميم شملت 50 عمارة من الإسكان التعاوني؛ حيث تم تنفيذ أعمال الترميم لـ 1165 وحدة سكنية شاملة تدعيم للعناصر الخرسانية المتهالكة وأعمال مباني وتشطيبات داخلية وخارجية للواجهات، كما شملت أعمال الترميم إزالة مواسير الصرف القديمة، واستبدالها بمواسير جديدة، مشيرا إلى أن أعمال الترميم تم تنفيذها على 5 مراحل، بينما تضمنت أعمال الإزالة وإعادة الإنشاء 26 عمارة في المرحلة السادسة، و19 عمارة في المرحلة السابعة، فيما تضم المرحلة الثامنة أعمال إزالة وإعادة الإنشاء في المرحلة الثامنة والأخيرة 10 عمارات بعدد 200 وحدة سكنية؛ حيث تتكون العمارات في مراحل الإزالة وإعادة الإنشاء من 5 طوابق لكل عمارة، وكل طابق يحتوي على 4 وحدات سكنية.

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: لدينا خطة تحلية لسنة 2052 .. وحجزنا مناطق للأراضى الخاصة بتلك المحطات، حيث ستكون على مساحة 9 مليون متر مكعب، وننفذ في الخطة الخمسية الأولى ثلثهم.

وأوضح عاصم الجزار، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: “إننا وضعنا المخطط القومى 2052 وكان هدفنا مضاعفة المعمور وما أضافته مدن الجيل الرابع الكثير”.

وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أننا منتشرين على إجمالي الجمهورية، ونقوم بتوسيع عوائد التنمية لوضع استثمارات فيها”.

وتابع وزير الإسكان: قمنا بعمل 63 شراكة مع مطورين من القطاع الخاص، وهناك 63 مشروعا وحجم الاستثمارات التي قدموها في دراسات الجدوى تريليون و100 مليار جنيه، وحصة الدولة منها 311 مليارا.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه المشروعات تساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل دائمة  بجانب فرص عمل كثيرة للغاية غير مباشرة.

قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إنه سيتم طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للقطع المطروحة، وكراسة الطرح، وستقوم الهيئة بتلقي طلبات الحجز بدءاً من تاريخ طرح القطع، ولمدة شهرين.

 وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، “ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “EtC” اليوم الأربعاء ، أنه يتضمن الطلب رقم قطعة الأرض، وتوصيفها، وفقا للنماذج المرفقة بكراسة الشروط، وعملية السداد في حالة قطع الأراضى الأكثر تميزا – نسبة الاستكمال خلال شهر لقطع الأراضى المتوسطة والمميزة، مع إرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز لقطعة الأرض موضوع الطلب والمحددة ببيان الطرح، مضافاً إليه مصاريف دراسة الطلب.

 وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان: “على أن تكون الأولوية للسداد بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا، وأعلى نسبة استكمال فيما يخص قطع الأراضي “المتوسطة – المميزة”، وفى حالة التساوى يتم الاحتكام للقرعة بين المتقدمين”.

 وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى أن الإسكان تطرح 19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد الشهر المقبل طرح تكميلي والخاص بمدن الصعيد  ، موضحا أنة كان هناك طرح تم فى 26 يونيو 2022 بمدن الصعيد 3500 قطعة وتقدم عليها اكثر من 40 الف طلب وكان هناك سداد جدية الحجز وتم طرح تكميلي فى مدن الصعيد.

 وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان: “الطرح التكميلي يتم نزوله فى الجرائد القومية غدا وسنبدأ فى الطرح التكميلى مع المسددين بجدية الحجز ولم يتم استردادها اعتبار من يوم 4 ديسمبر المقبل”.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

 قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة. ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى واصل لكل الناس، وهناك إعلان الآن لوحدات سكنية فى محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحرى، وذلك لأصحاب الدخول المنخفضة المتوسطة.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الإعلان الحالى لأصحاب الدخل المنخفض كحد أقصى 8 آلاف للمتزوج و6 آلاف للأعزب، ولأصحاب الدخول المتوسطة 18 ألف متوسطة للمتزوج، و13 ألف للشخص الأعزب.

وتابع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،: بعض الأماكن تسليم بعد 18 شهرا لأصحاب الدخول المنخفضة، موضحة أن كل الأماكن العشوائية الخطرة تم القضاء عليها وتم إنشاء مدن جديدة ونقلهم إليها، وكل وحدات الصعيد سعرها 197 ألف جنيه بتمويل 3% على مدار 30 سنة.

أظهرت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لوزارة الإسكان وجميع الجهات التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة هذا العام، بالغة 254.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 99 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق 2021/2022، وبنسبة ارتفاع 63% تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن موازنة “الإسكان” تشمل ديوان عام الوزارة وجميع الجهات التابعة لها، والتي تنقسم بين جهات الجهاز الإدارى للوزارة، وبين الهيئات الخدمية، وعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لجهات الجهاز الإدارى التابع لوزارة الإسكان بلغت هذا العام نحو 25 مليار جنيه من إجمالي الموازنة الموجهة للإسكان، وتتمثل تلك الجهات في: “ديوان عام الوزارة، ديوان عام التعمير والمجتمعات العمرانية، الجهاز المركزى للتعمير، جهاز مياه الشرب والصرف الصحى”.

أما بالنسبة للاعتمادات المالية الموجهة للهيئات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان، فقد بلغت نحو 17.1 مليار جنيه من إجمالي موازنة الوزارة هذا العام “254.7 مليار جنيه”، وتشمل تلك الهيئات، “الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة القومية لمياه الشرب، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى”، علاوة على، “المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، هيئة تنمية الصعيد، صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى”.

بينما وزعت باقى الموازنة الموجهة لوزارة الإسكان على الهيئات الاقتصادية التابعة لها، والبالغ عددها 5 جهات، بإجمالى بلغت قيمته نحو 212.6 مليار جنيه، وقد تمثلت الهيئات الاقتصادية الخمس التابعة لوزارة الإسكان في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحوذت على النصيب الأكبر من المخصصات الموجهة للهيئات الاقتصادية التابعة للإسكان، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التنمية الحضرية.

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” يكون بشراء كراسة الشروط من مكتب البريد ودفع مقدم جدية الحجز البالغ 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن التقديم بدأ منذ 25 سبتمبر الماضي ومستمر حتى نهاية أكتوبر في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط ومطروح والإسكندرية ومحافظات الصعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” تغطى أكثر من 70 مركز ومدينة وجميعها وحدات جاهزة للاستلام.