وزارة البترول

صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن “حقل غاز “الشروق” والذي تم تصنيفه كأكبر الآبار التى تم اكتشافها مؤخرًا في البحر المتوسط، لن يؤثر على استخدام مصر للفحم في الوقت الحالي ولن يقلل من اعتمادنا على الفحم، لكنه سيساهم في تقليل المدى الزمني لاستخدام الفحم”.

وقال فهمى إنه “ليس من المرجح اقتصاديًا استخدام الغاز الطبيعي بديلًا للفحم، وحرقه في مصانع الأسمنت، ولكن من الممكن أن يتم استخدام الغاز كمدخل في عدد من الصناعات كالكيماويات نظرًا لارتفاع ربحية استخدامه بتلك الصناعات أكثر بـ15 مرة عن استخدامه في محارق الأسمنت، خاصة أن مصر تحتاج إلى مضاعفة معدلات تصنيعها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة المقدرة بـ7%”.

وحول مآخذ البعض على وزير البيئة تصريحه باستخدام الفحم، قال فهمي إن مصر ستستخدم الفحم لأنه البديل الوحيد الموجود حاليا لحل مشكلة سد العجز الموجود بالطاقة، مشيرا إلى أنه لا يتم استخدام الفحم بنسبة 100% في المصانع، وأنه طلب الوزارة تقديم دراسات التقييم البيئي للمصانع والشركات وأن يرفق معها أيضا تقرير عن التدرج في استخدام أنواع الوقود الأخرى كالمخلفات الزراعية.

وأضاف أنه لا يجب النظر للخلف لأن الضوابط بالفعل أصبحت موجودة وهي ضوابط صارمة، موضحا أنه “هناك دول مثل الهند والصين تدافع عن صناعة الفحم، فما المانع أن تستخدمه مصر ضمن مزيج الطاقة وفقا للضوابط الموضوعة”.

قال عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات:”إن معدل استهلاك المحروقات بالسوق المحلى ارتفع بشكل غير متوقع مخالفة للحسابات التى كنا أجرينها فى أغسطس الماضى، مشددًا على أن الاحتياطى المصرى ارتفع إلى 20 يومًا.

وتابع: “اللى بيحصل ده حاجة غريبة جدًا.. نحن لم نتوقع ذلك لأن معدلات الضخ لم تتغير عن شهر أغسطس الذى كنا نعتقد أنه أعلى معدل استهلاك فوجدنا المشكلة من يوم الأحد.. الاحتياطى المصرى من 15 إلى 20 يومًا خاصة مع قدوم مركبتين استيراد”.

وأضاف “مصطفى” خلال اتصال هاتفى ببرنامج “البيت بيتك” الذى تقدمة الإعلامية إنجى أنور عبر فضائية “ten”، قائلاً: “نعترف أن هناك محطات كثيرة كانت متوقفة على مدى الأيام الثلاثة الماضية”، لافتًا إلى أن الوضع بدأ فى التحسن، مؤكدًا أن هذه الأزمة مفتعلة خاصة فى ظل مستويات الضخ المرتفعة على الاستهلاك الطبيعى بجانب بعض الإجراءات الحازمة.

ترأس المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الوزراء المكلف، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2014 – 2015، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.

كما ترأس الوزير، الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)؛ لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2014 /2015، بحضور الدكتور شريف سوسة وكيل أول الوزارة لشئون الغاز، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي أبو بكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع، أن الإستراتيجية المتكاملة التي وضعها قطاع البترول لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتي ثمارها، وتمثل ذلك في النجاح في سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، وطرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف.

وأضاف أن العودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديل سعر شراء الغاز الجديد المنتج في بعض الاتفاقيات والاتجاه لتصحيح أوضاع سوق الطاقة وتنويع مصادر الطاقة، أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة وتنشيط العمل والإنتاج وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، والإسراع بتنمية حقول الغاز لزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للآبار.

كما أكد أن تناغم جهود الدولة المصرية في مواجهة تحديات الطاقة، شعر به المواطن من خلال توافر إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء، ما كان له الأثر الإيجابي الملموس في عدم حدوث انقطاعات أو تخفيف للأحمال الكهربائية، بالرغم من الظروف الجوية التي مرت بها البلاد.

نفى المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، وجود أزمة فى المعروض من المحروقات بالسوق المحلى، لافتًا إلى أن الاختناقات التى نشاهدها اليوم ناتجة عن الشائعات التى رددها البعض بشأن عدم وجود بنزين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمخالفة للحقيقة.

وأضاف “مصطفى” خلال اتصال هاتفى ببرنامج “السادة المحترمون” الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية “ontv”، أن معدلات الضخ اليومية التى تقوم بها الوزارة يوميًا لم تتراجع بل على العكس من ذلك، وعندما رصدت غرفة العمليات هذا الزحام زادت معدل الضخ بنسبة 10% من المحروقات فى السوق المحلى.

وناشد “مصطفى” المواطنين عدم التكدس أمام محطات الوقود وعدم تصديق الشائعات، مشددًا على استمرار ضخ البنزين خلال أيام العيد بما يتناسب واستهلاك السوق.