التنمية والتطوير

أكد زعماء الدول الإفريقية والأوروبية- المشاركين فى فعاليات “منتدى التعاون الإفريقى- الأوروبى بالعاصمة النماسوية (فيينا) أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية لدعم التنمية “المستدامة ” ومواجهة الهجرة غير الشرعية من القارة الإفريقية إلى أوروبا.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى- الذى عقده المستشار النمساوى سباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الاتحاد الافريقى بول كاجامى ورئيسي: المفوضية الأوروبية، والإفريقية، ورئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو كاجانى- وذلك على هامش فعاليات المنتدى.

وأكد المستشار النمساوى- فى مستهل المؤتمر- أن التعاون مع إفريقيا لا يقتصر على الهجرة غير الشرعية، بل يشمل أيضا العمل المشترك فى مجال التنمية “المستدامة ” وإيجاد فرص العمل، والتطور التكنولوجى.

وأضاف أن المساعدات لا تعد الحل الأمثل لمواجهة مخاطر الفقر المتنامية فى إفريقيا، داعيا الشركات الأوروبية المشاركة فى “المنتدى ” إلى زيادة جهود الاستثمار والتنمية، وايجاد الوظائف فى القارة السمراء.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مستثمر وشريك تجارى لإفريقيا، لافتا إلى أن المنافسة مع الصين لا تقلق الجانب الأوروبى.

ومن جانبه، شدد الرئيس الرواندى، بول كاجامى- الذى تترأس بلاده الاتحاد الإفريقى- على أن “المنتدى ” يجسد نظرة جديدة للعلاقات بين إفريقيا وأوروبا، لأنه يركز على القضايا التى تهم القارتين معا.

ونوه إلى أن توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة فى إفريقيا ستعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا على مستوى القطاع الخاص، مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية يمكن مواجهتها من خلال العمل المشترك بين الجانبين، وأنها لن تعوق التعاون المشترك.

وقال أنه إذا نظرت أوروبا إلى افريقيا كشريك، فان ذلك من شأنه تعزيز التعاون المشترك.

وفى سياق متصل، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، أن الشركات الأوروبية يمكن أن تلعب دورا أكثر أهمية من الحكومات فى دعم الوظائف والاستثمار فى إفريقيا، مشيرا إلى أن اتفاقيتين للتعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى ستوقعان على هامش المنتدى، تتعلقان ببرنامج ضمان الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم منطقة التجارة الحرة فى افريقيا.

ومن ناحيته.. قال موسى فقى محمد- رئيس المفوضية الإفريقية- أن افريقيا سوق كبير يضم 2ر1 مليار شخص، وتحتاج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن الشراكة بين إفريقيا وأوروبا تدعم مصالح الجانبين.

ودعا إلى توفير الموارد المالية للاستثمار فى “الشباب الإفريقى ” وتوفير فرص العمل، واصفا الشراكة مع الاتحاد الأوروبى بأنها قوية.

ورأى أن هناك عوامل عديدة تغذى الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، ممثلة فى الفقر، والنزاعات المسلحة، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، مؤكدا حاجة إفريقيا إلى الاستثمار، وخلق الوظائف.

بدأت اللجنة الخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والمشكلة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمالها، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات .

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اللجنة بدأت باكورة عملها بزيارة محافظة بنى سويف، حيث تم عقد اجتماع مع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والأجهزة التنفيذية للمحافظة لبدء التنفيذ بقريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه، مؤكداً أهمية الارتقاء بخدمات الصرف الصحى فى القرى لدورها الهام فى تحسين جودة الحياة والصحة العامة، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الخدمات العامة فى القرى خاصة مشروعات الصرف الصحى والاستفادة من المشاركة المجتمعية فى تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

وقال أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الندوة الثانية للمحافظين والتى نفذتها الوزارة مؤخراً، بتفعيل المشاركة المجتمعية للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى الكبرى التى تنفذها الحكومة وللإسراع بزيادة نسبة تغطية القرى المصرية بمشروعات الصرف الصحى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه سيتم فى المرحلة القادمة تفعيل دور المشاركة المجتمعية بجانب دور الحكومة، بحيث يتم تنفيذ المشروع بتكلفة مشتركة بين الحكومة والمواطن لتتحمل الدولة 60% من التكلفة وتتحمل الأهالى 40%، لافتاً إلى أن أهالى قريتى السيد عبد القادر وصفط الغربية، قاموا بأعمال حفر وتركيب المواسير الخاصة بالشركات وتوفير مواقع وأراضى محطات الرفع والمعالجة.

وأكد الوزير، أن الحكومة ستتولى تنفيذ محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة وتتولى المشاركة المجتمعية تمويل شبكات الصرف الصحى الداخلية وتوفير أراضى محطات الرفع والمعالجة، لافتاً الى أنه سيتم فتح حساب للمشروع بكل قرية بالبنك المركزى ويتم فيه وضع المبالغ المجمعة من الجهود الذاتية وفى حالة وصول المبلغ الى 50% من الجهود الذاتية والمشاركة الشعبية المطلوبة لتنفيذ المشروع يتم على الفور البدء فى التنفيذ.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير الأسبوع السابع عن سير عمل مبادرة “صوتك مسموع”، التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وذلك فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والجيزة والدقهلية وبورسعيد والمنيا كانت من أكثر المحافظات استجابة فى حل شكاوى المواطنين الذين تواصلوا مع المبادرة حتى يوم 12ديسمبر الجارى، وأكد التقرير أن عدد الرسائل التى وردت للمبادرة منذ انطلاقها حتى الأسبوع السابع وصل إلى 17319 رسالة منها 3870 شكوى تم حل 89.4% من الشكاوى وجارى حل الباقى.

ومن جانبه طالب اللواء محمود شعراوى العاملين بالمبادرة بالديوان العام للوزارة والفرق التنفيذية بالمحافظات بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وبذل كل الجهود لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الخاصة بتفعيل كل آليات التواصل معهم والاستماع إلى مشكلاتهم وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت فى الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل التنفيدية بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء شعراوى أن إجمالى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة فى الأسبوع السابع سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل بلغت 2420 رسالة منها 447 شكوى تم حل 83.2%؜ منها، موضحاً أن أكثر الشكاوى خلال الأسبوع السابع كانت خاصة بالقمامة والفساد والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإشغالات.

وأضاف الوزير أن عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة عبر رقم “الواتس آب” فى الأسبوع السابع بلغت 400 شكوى تم حل 82% وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات، كما تبين من التقرير شكاوى القمامة بلغت 25%؜ والفساد 6.25%؜ والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 7.75%؜ ومخالفات البناء 26.7%؜ والإشغالات 33.5%، وقال شعراوى إن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.

وتضمن التقرير الذى تلقاه الوزير أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى 20 رسالة وتم الرد عليها وتضمنت 7 شكاوى وتم الرد على 5 شكاوي وجارى حل شكوتين ، كما استقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على “فيس بوك” 782 رسالة، بلغ عدد الشكاوى 40 شكوى وتم الرد على 80% منها، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة “ت: 15330” 40 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة .

يذكر أن المبادرة تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة ، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم “الواتس أب ” 01150606783، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”: بعنوان “صوتك مسموع” “www.facebook.com/sotakmasmwo ” رقم الخط الساخن 15330 والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رئيس المجلس التتفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، صباح اليوم، الثلاثاء، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، والذي يعقد ضمن فعاليات أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر الحالى، تحت رعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم جامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع يعقد لأول مرة في تاريخ المجلسين، ومن المقرر أن يصدر عنه مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي سوف تعرض على القمة العربية في دورتها القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا دعم جمهورية الصومال وكذلك دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

وقال مجاهد إنه من المقرر أن تترأس وزيرة الصحة أيضا الدورة الموضوعية للمجلسين تحت عنوان “سياسات الحماية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات”.

وخلال كلمتها التي ألقتها صباح اليوم، في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية العرب والصحة العرب، أكدت “زايد” أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة، خاصة بعض الدول الشقيقة التي أنهكتها الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والخلافات الطائفية والتي خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين، حيث باتت الشعوب بلا مُدن أو بنية تحتية أو رعاية صحية حتى في أبسط صورها، ولعل معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة لدول الصراع تعكس وبوضوح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء تلك الدول.

وأشارت “زايد” إلى أن وزارة الصحة المصرية أتاحت جميع الإمكانات الممكنة لتقديم الرعاية الصحية اللائقة لأشقائنا من الدول العربية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية من أطفال وكبار السن ونساء، وذلك في إطار التوجه الرئيسي للدول العربية إلى التنمية الشاملة للمجتمعات العربية بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات والمسنين، حيث تعتبر هذه الفئات الأكثر احتياجًا لتوفير رعاية صحية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود على تحسين الحالة الصحية ورفع الوعي الصحي وحتى توفير العلاج اللازم والآمن.

وتطرقت خلال كلمتها إلى أن جمهورية مصر العربية قامت باتخاذ خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أطلقت مصر العديد من البرامج والمبادرات لتغطية أكبر قاعدة من المواطنين بالرعاية الصحية، منها على سبيل المثال مبادرة “100 مليون صحة”، والتى تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن فيروس “سي” وعلاجه بالمجان، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بصحة الأم والطفل، وتوعية المجتمع لمشاكل المرأة الصحية ورعاية كبار السن، وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف بناء نظم صحية قادرة على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى درجات النفع بأقل الإمكانيات.

وفي نهاية كلمتها، تقدمت الدكتورة هالة زايد باقتراح أن يرتكز الاجتماع القادم على محور تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، والتركيز عل القضايا الصحية والاجتماعية، لافتة إلى حرص مصر قيادًة وشعبًا على الوقوف جنبًا إلى جنب مع أشقائها العرب خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة العربية، إيمانًا منها بحق المواطن العربي في حياة كريمة على جميع المستويات وعلى رأسها الحق في رعاية صحية لائقة.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن لجنة الكنائس مشكلة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرة التخطيط والتنمية المحلية تختص بكافة شئون الكنائس في المحافظات مثل تراخيص البناء والترميم والهدم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، إن تقنين أراضي الدولة هو استعادة حق الدولة والمواطنين، مضيفًا أن الدولة نجحت في تقنين أراضٍ وصلت إلى 193 ألف فدان بمعدل 3 ملايين متر مربع، مضيفًا أن حجم الأموال من التقنين 6.5 مليارات جنيه، وهي نسبة ضعيفة.

وأضاف الوزير: إن القوات المسلحة تساهم بشكل كبير في إزالة التعديات بجانب وحدات التدخل السريع بالمحافظات، موضحًا أن بعض أعضاء نواب البرلمان طالبوا بتمديد طلبات تقنين الأراضي، وهو أمر محل دراسة حاليًّا.

قال وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، إن التعليم الفنى فى مصر مظلوم، لاسيما وأن من يتم قبولهم فى هذا التعليم طلاب حاصلون على 50% خلال مرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية التي يتعرض لها خريجي الدبلومات الفنية بالرغم من حاجة الدولة إلي الفنيين أكثر من أي تخصصات أخرى.

جاء ذلك اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى عدد من الخبراء والمختصين المهتمين بالتعليم الفني والتكنولوجى لإبداء مقترحاتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأضاف عبد الغفار، أن الجامعات التكنولوجيا فى مصر ستكون بمثابة قاطرة التنمية، لاسيما إنها ستؤهل الخريجين لسوق العمل بصورة جيدة .

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن عدد طلاب التعليم الفنى فى مصر يفوق عدد التعليم الجامعى، حيث يصل إلى 700 ألف، قائلا:”عددهم قوة كبيرة للمجتمع ويجب الاهتمام بهم.. والوزارة تواصلت مع الجهاز المركزى للتعبئة لمعرفة مدى توافر العمالة لأصحاب المصانع ووجدنا فجوة كبيرة فى توافر الفنيين”.

واشار عبد الغفار، إلي موافقة مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية “جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة”، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الجامعة تقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، والجامعة تعمل على أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر 2022.

قال الكاتب والمحلل الاقتصادى السعودى، فضل بن سعد البوعينين، أن ولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان اختار زيارة مصر لتكون محطته الأولى فى جولته العربية لتوثيق العلاقات الأخوية، وتعزيز التضامن، وتوحيد الرؤى الاستراتيجية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة، وخلق آليات عمل قادرة على تحقيق أهداف التنمية العربية التى تعد بوابة الرخاء والأمن والاستقرار.

وأضاف المحلل الاقتصادى السعودى فى مقالة نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن زيارة ولى العهد السعودى للدول العربية قبيل مشاركته في قمة العشرين، إشارة مهمة لالتزامات المملكة تجاه الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن وجود المملكة  فى مجموعة العشرين يضع عليها مزيدًا من الالتزام لتمثيل الدول العربية، وتحقيق مصالحها التنموية والاقتصادية.

وأوضح البوعينين أن ولى العهد السعودى يؤمن بأهمية التنمية وانعكاساتها المهمة على الشعوب، غير أن تفعيل برامجها وتحقيق أهدافها لا يمكن أن يتم بمعزل عن مد جسور الثقة والتعاون الأمثل بين الدول العربية، وإرساء الأمن والاستقرار باعتبارهما قاعدة التنمية الكبرى، إضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع أن الأمير محمد بن سلمان يسعى أيضًا لتحقيق بيئة مثالية حاضنة لرؤيته التنموية الاستراتيجية التي عبَّر عنها بوضوح في مؤتمر مستقبل الاستثمار، التي تجاوزت السعودية لتصل إلى دول الشرق الأوسط؛ إذ توقَّع أن يتحول خلال السنوات القادمة إلى أوروبا الجديدة عطفًا على خطط التنمية وبرامجها التي تُنفَّذ في دول الخليج ومصر ولبنان والأردن، وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن المملكة تسعى دائمًا لتعزيز التنمية العربية، والمساهمة الفاعلة فيها، وتحقيق رفاهية الشعوب، واستثمار ما حباها الله من نِعَم في تحقيق تلك الأهداف المباركة.

واستطرد أن ربط المشروعات التنموية الكبرى في السعودية ببُعدها الإقليمي من أدوات التنمية العربية التي بدأت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تفعيلها وفق رؤية استراتيجية حصيفة مثل مشروع مدينة نيوم، ترجم تلك الرؤية التنموية الشاملة بعد أن استهدف تنمية أجزاء مهمة من مصر والأردن؛ لتشكل فيما بينها منظومة التطوير الكبرى، وتحقيق التكامل الأمثل بين الدول العربية، واستثمار المقومات المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية التنموية المحققة للأهداف السامية.

وأكمل المحلل الاقتصادى السعودى إلى وجود فرص تنموية كثيرة، ومقومات اقتصادية محفزة للاستثمار في جميع الدول العربية، تقابلها تحديات كبرى، تستوجب المعالجة، وتوحيد الرؤى، والتحرك السريع إلى الأمام بعيدًا عن ترسبات الماضى والتحزبات المؤذية والمضرة بمصالح الشعوب، موضحا أن جولة الأمير محمد بن سلمان الخليجية والعربية ستفتح آفاق التعاون الأمثل والشراكات التنموية الاقتصادية، وستمد جسور العلاقات الأخوية وتعززها، وستؤسس لمستقبل زاهر، يعيد للعالم العربي أمنه واستقراره ونموه وازدهاره.

يختتم المؤتمر الرابع حول “الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030 ” أعماله فى كينيا غداً الأربعاء، بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ممثلين لعدة قطاعات.

وتتركز أهداف المؤتمر، على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التى تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

تأتى أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى فى مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بهدف تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها للبشرية فى سبيل زيادة الانتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائى .

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور “الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث و الإنتاج، والنمو الاقتصادى المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر، والنقل والاتصال العالمى، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر”، والمدن، والترفيه السياحى والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، وتدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادى المستدام، والعمل من أجل حماية المناخ”.

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لمواجهة التحديات التنموية التى تواجه المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية يزيد من حصانة المجتمعات ضد الإرهاب والفوضى.

 وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته فى افتتاح الأسبوع العربى الثانى للتنمية المستدامة والمقام بمقر الجامعة، أنه رغم كل المأسى التى صاحبت ما سمى بالربيع العربى من فوضى وعنف وإرهاب، إلا أن هناك دول عربية مازلت قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البلاد العربية اقتحمت بشكل جاد قضايا التنمية المستدامة.

 وأوضح أبو الغيط، أن رعاية الرئيس السيسى للأسبوع العربى للتنمية المستدامة، يؤكد عمل حكوماتنا العربية على تحقيق التنمية بشكل جاد، وليس مجرد إلتزام شكلى بالأجندة الأممية،  مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تمويل مستدام.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تولي أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يسعده استضافة المؤتمر في مدينة السلام لمناقشة قضية من أهم القضايا الإنسانية في العصر الحالي وهي التنوع البيولوجي، التى توليها مصر أهمية خاصة لإدراك قيمة التنوع البيولوجي والحفاظ على حق الأجيال المقبلة بالتمتع في الموارد الطبيعية.

وقال «السيسي»، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الـ 14 للتنوع البيولوجي،إن النصوص الدينية للمصريين القدماء تظهر التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترامها، مشيرا إلى أن المؤتمر امتداد لهذا الأمان والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن مصر حددت تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية كأحد أهدافها، مؤكدا أن الدستور المصري وضع محددات لحماية موارد البيئة.

أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه فى بداية 2019 سيكون هناك مجالس محلية وفق ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشح لانتخابات المحليات.

وأضاف الوزير فى لقاء مع شباب المحافظات، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع شباب المحافظات بشكل منتظم من أجل الاستماع المبادرات التى تهدف للنهوض بالمحافظات.

كما أكد وزير التنمية المحلية، أن تكلفة إصلاح الطرق فى المحافظات تبلغ 35 مليار جنيه، وهى القيمة التى قدرتها اللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه بالفعل بدأ إصلاح بعض الطرق بداية من العام المالى الحالى.

وأشار شعراوى، إلى أن منظومة النظافة الجديدة تكلفتها 7 مليارات جنيه سنويا لإنشاء البنية الأساسية وإدارة هذه المنظومة.

وأضاف الوزير، أن الحكومة انتهت من 75% من تغطية المدن بالصرف الصحى و30% بالقرى، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأن الحكومة تعمل جاهدة للوصول لتغطية 60% من القرى بالصرف الصحى.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التى تشكيلها لتحديد حالة الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية ، أن فاتورة إصلاح هذه الطرق سيكلف الدولة 35 مليار جنيه، مشيرا الى أن هناك حاجة ماسة لـ 19.8 مليار جنيه لاصلاح بعض الطرق التى تشكل خطورة

وقال شعراوى ، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة فى مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن خطة عمل اللجنة ركزت على الطرق شديدة الخطورة، التى تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن ميزانية الوزارة بلغت 3.6 مليار جنيه ، مضيفا أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية تم صرف 10 مليار جنيه على الطرق ، وفيما يخص الإنارة تم تشكيل لجنة أيضا وتم إنفاق 1.1 مليار جنيه على تغيير الأعمدة ، لافتا إلى انه خلال الأربع سنوات المقبلة سيتم تغيير عدد من أعمدة الإنارة بتكلفة قد تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وفيما يخص المطبات قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، سيتم دراسة لإنشاء مطبات صناعية وفقا للنظم الحديثة ، حتى لا تؤثر على حركة السيارات والبنية التحتية للطرق ، منتقدا إنشاء المطبات بشكل عشوائى .

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن طرح عدد محدود من قطع الأراضي الصناعية فى مدينة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة ، علي أن يتم سحب كراسة الشروط مقابل مبلغ 2000 جنيها.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفى مساء اليوم، سيتم استقبال طلبات المستثمرين اعتبارا من يوم الأحد 25 نوفمبر الجارى وحتي يوم 29 من نفس الشهر.

قال بيركيك أريان، نائب وزير التنمية الاجتماعية فى كازخستان، إن منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار بشأن بناء السلم، ومواجهة التحديات الكبرى للعصر الحديث.

وأضاف أريان، خلال كلمه له بجلسة “دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام” بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أن الهدف من السلام هو ضمان الرخاء فى القرن الحادى والعشرين لكافة المجتمعات الإنسانية، التى تتطلع إلى إحلال السلام وفض المنازعات المنتشرة بطريقة سلمية، وفى هذا الصدد أطلقت كازخستان مبادرة بشأن السلام، لتعزيز الحوار والانسجام فى مجتمعها للتواصل رغم الاختلافات العقائدية والثقافية.

وأشار نائب وزير التنمية الاجتماعية فى كازخستان، إلى أن بلاده خاطبت المجتمع الدولى بشأن مبادرة السلام التى أطلقتها، وأعلنت فى أغسطس الماضى، يوما عالميا لإحلال السلم وتعزيز التعاون وتعميق الثقة بين مختلف المجتمعات وإحلال وتجديد الاستقرار الإقليمى، مؤكدا أن رؤساء العالم هم المسئولون عن سلامة الجنس البشرى وحفظهم من ويلات الحروب.

ووجه أريان، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى نهاية كلمته بمنتدى الشباب.

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في أعمال المنتدى الانتقالي الرابع حول التنمية المستدامة 2018 تحت عنوان “تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: تعزيز دور المنتدى السياسي رفيع المستوى”، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة ايشوبين بكوريا الجنوبية. 

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد صرحت بأن الهدف من المنتدى الانتقالي الرابع تمثل في إقامة حوار مفتوح حول الدروس المستفادة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين حول الإسراع في تنفيذ الأجندة الأممية 2030 إلى جانب رفع قدرات صانعي القرار في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوي الوطني.

ونوهت بأن الهدف من المنتدى جاء ليشمل تعزيز دور المنتدي السياسي رفيع المستوي في عملية متابعة وتقييم الإنجازات فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دوره في دفع جهود الدول على المستوي الوطني لتحقيق الأهداف.

من جانبها،أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المنتدى تناول مناقشة عدد من الموضوعات ثمينة المناقشة فيما يخص استراتيجيات التنمية المستدامة لعدد من الدول المشاركة بالمؤتمر متابعة أن عدد من جلسات المنتدي استهدفت إجابة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخارطة طريق للعمل على مدار الأعوام الأربع القادمة،لافتة إلى أن الإجابات تضمنت أيضًا كيفية تحسين محتوي التقارير الطوعية الوطنية خاصة المتعلقة منها بالاستراتيجيات والسياسات بالإضافة لتعزيز العمل الجماعي عبر الحدود موضحة أن المنتدى ناقش كيفية إدخال المشروعات ذات الصلة بالأهداف الأممية حيز التنفيذ إلى جانب دراسة خارطة الطريق المناسبة لتفيل الشراكات المختلفة وتعزيزها 

وأشارت إلى أن اليوم الأخير من المنتدى ركز على دراسة سبل الإعداد للمنتدي السياسي رفيع المستوي والمزمع عقده في 2020 بهدف الوصول إلى توصيات للعمل وفقًا لها.

وناقشت جلسات اليوم الأول مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوي وكذا مخرجات التقارير الطوعية الوطنية والدروس المستفادة منها فضلًا عن مناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناولت جلسات اليوم الثاني والثالث للمؤتمر دراسة دور وقدرة شركاء التنمية على تنفيذ الأجندة الأممية إلى جانب دراسة إمكانيات الحكومات المختلفة واستعدادها وقدرتها على التنفيذ وسبل تذليل العقبات التي تواجهها فضلًا عن دراسة تعزيز الشراكات وطريقة تفعيلها ودراسة أهمية المعلومات ومؤشرات الأداء وسبل قياس التقدم المحرز في التنفيذ.

وشارك في المنتدى حوالي 132 ممثلًا من كافة أرجاء العالم فضلًا عن ممثلي العديد من شركاء التنمية من المجتمع الدولي والمحلي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوي والمعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال أعمال القمة المصغرة، رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.

كما يشهد الرئيس السيسي القمة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا بحضور المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الدول والحكومات أعضاء مبادرة الشراكة مع أفريقيا وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة ألمانيا التي أطلقتها في ٢٠١٧ لدعم التنمية في البلدان الأفريقية خلال رئاستها مجموعة العشرين G20 تحت عنوان “اتفاق مجموعة العشرين مع أفريقيا”.

ويجمع الاتفاق كلا من البلدان الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف بهدف بلورة ودعم السياسات والتدابير الضرورية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة.

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات لدعم مقومات التنمية الحضارية بشبه جزيرة سيناء ، إفتتحت القوات المسلحة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسى لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتى أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

حيث قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء بإفتتاح مدرسة الشهيد نقيب / خالد إبراهيم سليمان بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة ، ومدرسة الشهيد نقيب / محمد هانى محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء ، واللتان أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق وتقديم فرص تعليم متساوية بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء .

وتضم كل مدرسة عدد من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلى ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية وإستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بكافة متطلبات المعيشة ، فضلاً عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية بما يسهم فى إكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب .

وخلال لقاء قائد قوات شرق القناة مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء نقل تحية وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأبناء جنوب سيناء الذين يقفون خلف القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء .

وأكد محافظ جنوب سيناء على جهود كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة مشيداً بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة ، فيما قدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ، وشددوا على أهمية المدرستين الجديدتين فى التخفيف عن أبنائهم بدلاً من الإنتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة .

وتزامناً مع الإفتتاح قامت القوات المسلحة بتوزيع عدد من الشنط المدرسية والأدوات الكتابية وكميات من المواد الغذائية والأغطية على أبناء جنوب سيناء .

حضر المراسم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل جنوب سيناء .

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان “صوتك مسموع”، والتى تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “صوتك مسموع” تأتى تجسيداً لنهج الحكومة فى مد جسور التواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين والسعي للاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تأكيد الرئيس الدائم بأهمية شرح التحديات التى تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التى تتحرك من خلالها الحكومة، لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة “صوتك مسموع” تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعى والمؤسسى للإدارة المحلية، باعتبار الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين، مدخلاً أساسياً في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى خلال التقرير أن مبادرة “صوتك مسموع” ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان “إدارة محلية مستجيبة للمواطن”، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، يتم تأسيسها من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من بينها تطبيقات الهواتف الذكية “الواتس أب”، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين، وكذا تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة، وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء.

وعن المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان “إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن”، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أنه يرتكزُ على معالجة المشكلات والشكاوى، والرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية، من خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، من خلال إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، لافتاً إلى أن كل فريق تنفيذي على كل مستوى محلي سيتكون من منسق للمبادرة، وثلاثة منسقين مساعدين، يتم اختيارهم، من بين العناصر الأكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على العمل، وسيتم ربطهم بشكل مباشر بغرفة عمليات مركزية دائمة بالوزارة.

وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر في تنمية سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وهو ما ساهم في القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.

ونظم البنك الدولى، خلال الاجتماعات السنوية في بالى الإندونيسية، اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى في مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين في الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وحضر الاجتماع، ممثلون عن البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، وعمرو معوض، سفير مصر لدى أندونيسيا، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حاليًا، في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.

وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة في سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة في هذه المنطقة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان في سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء في التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التي يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن نحو 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاح الاقتصادى التي تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية في الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التي تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرءوس الأموال الأجنبية.

ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الإطار، أكد شركاء التنمية المشاركون في الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حاليا.

كما أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذي يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في سيناء، وإنشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربطا بين أفريقيا وآسيا نظرا لوجود سيناء في قارة آسيا.

وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمارا في رأس المال البشرى، وهى المبادرة التي أطلقها البنك ويعمل عليها حاليا.

وأكدت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، أن الصندوق يعمل في مصر في تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في هذا البرنامج.

وأكد أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد قام بصرف نحو 60 % من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيا إلى طرح اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح في مشروع تنمية سيناء.

وقال عادل الحسنى، ممثل صندوق أبو ظبى، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء في مصر، مشيرا إلى أن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، مشيرا إلى أن وفدا من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دعم المشروعات المستقبلية في مصر.

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية السيد Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سوياً وفقاً لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهاً إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي ذات السياق، أردف حافظ، بأن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهاً إلى الدور الذي قامت به مصر مؤخراً في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدةLiu Zhenmin بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً على أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

هذا، وقد ذكر حافظ، أنLiu Zhenmin ثمن أيضاً على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم “السبت”، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية Liu Zhenmin، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلًا وتمثيلًا لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سويًا وفقًا لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهًا إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقًا لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهًا بالدور الذي قامت به مصر مؤخرًا في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

وأضاف حافظ، أن Liu Zhenmin ثمن أيضًا على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين العباسى رئيس المعمل المركزى لبحوث النخيل بوزارة الزراعة، إلى محافظة الوادي الجديد اليوم، لمتابعة أحداث حريق 150 فدانا بقرية الراشدة التابعة لمركز الخارجة بالمحافظة.

وتفقد وزيرا التنمية المحلية والبيئة، موقع حريق قرية الراشدة برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف الوقوف على أسباب الحريق وآثاره البيئية، والتوصل إلى الطرق اللازمة لحماية مزارع النخيل من الحرائق والآثار البيئية السلبية.

واندلع حريق مساء أمس الجمعة في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وتلتهم مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين.

واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد)، المنعقد يومي 6 و7 الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة سُبل الارتقاء بمستوى التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة في القارة.

وصرح المستشار “أحمد حافظ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير “شكري” تأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التنمية في أفريقيا، والمساهمة في بناء قدرات القارة، وذلك استكمالًا للجهود المُكثفة والدور المصري الرائد بأفريقيا في إطار الفعاليات الأفريقية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأوضح “حافظ” أن وزير الخارجية شارك في عدة جلسات خلال الاجتماع؛ تناولت الاتجاهات والتحديات التي تواجه القارة بشكل عام، والتحول الاقتصادي لضمان النمو الشامل في أفريقيا، حيث شارك في الجلسات وزراء خارجية الدول الأفريقية، ووزير خارجية اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية الأفريقية، ووكالة تخطيط وتنسيق “النيباد”، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “شكري” أعرب خلال الجلسات عن تقديره للحكومة اليابانية لاستضافة الاجتماع تمهيدًا لعقد القمة السابعة “للتيكاد” 2019.

وأشار شكري إلى أن الشراكة الأفريقية اليابانية فرصة واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف بين الجانبين والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.

ولفت شكري إلى أهمية تبادل الآراء بشأن تعزيز مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة، تماشيًا مع المبادئ التأسيسية “للتيكاد”، وأبرزها ملكية أفريقيا الكاملة لمسارها الإنمائي.

كما نوه وزير الخارجية بالإجراءات الإيجابية التي شهدتها أفريقيا، التي تتمثل في السياسات الرائدة لإصلاح بيئة الاستثمار، وتحقيق التنوع الاقتصادي، فضلًا عن توجيه السياسات الوطنية للدول الأفريقية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بما يتفق مع أجندة 2063 للتنمية.

ونوه “حافظ” بأن “شكري” أكد استمرار مصر في العمل على تعميق عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، مستعرضًا جهود البلاد فيما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات متقدمة لإدراج أهداف أجندة 2063 للتنمية ضمن سياستها الوطنية، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الرائدة للارتقاء بمستوى القارة، وأبرزها الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، وطريق القاهرة – كيب تاون لربط القارة من الشمال إلى الجنوب لتسهيل حركة التجارة في أفريقيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن “شكري” شدد خلال الاجتماع على أن مصر تؤمن بأن تعزيز التعاون مع اليابان والشركاء الآخرين يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية في أفريقيا.

وأكد أن مصر بصفتها الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ستبذل قصارى جهدها للتصدي للتحديات التي تواجه القارة، فضلا عن تنفيذ أجندة 2063 للتنمية بمختلف جوانبها، مع مراعاة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، وعدم المشروطية.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وجاء نص البرقية:”السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئــيــس الجمهـوريــة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

هذه المناسبة الخالدة التي قدم فيها الجيش المصرى أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق لتصبح درساً ودروساً في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وإننا يا سيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم”.

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المهمة .

وطالب اللواء محمود شعراوي سكرتيرى عموم المحافظات بسرعة حصر المشروعات المتعثرة وموافاة الوزارة بها خلال 48 ساعة وذلك للعمل على إزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك والتأكد من  إدارتها بصورة جيدة وحل المشاكل التى تواجهها بالتنسيق مع الوزارت المعنية بالحكومة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والإستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والإستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى  .

وأضاف وزير التنمية المحلية قائلاً ” مش عايز حد يقعد فى المكاتب .. وأنزلوا الشارع واسمعوا مشاكل الناس وحلوها .. كلنا جايين علشان نخدم المواطن ونحقق رضاه وده هدفنا الأول .. وأنا معاكم وفِي ظهركم ، وسأقف شخصياً مع الشرفاء والمخلصين لحل مشاكل الناس “.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات بالمحافظات لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات ، مشيراً إلى ضرورة اختيار شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المشروعات التى تديرها المحافظات لتحسين مواردها والتغلب على أى معوقات .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تفعيل مجموعات الرصد والمتابعة   بالأحياء والمدن والمراكز على مدار اليوم وتنفيذ منظومة التدخل السريع فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة لتحسين الصورة الحالية للشارع المصرى فى كل المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوى ” لازم المواطن يشعر بوجود تغيير حدث على أرض المحافظات سواء فى مستوي تحسين الخدمات المقدمة إليه أو مشكلة القمامة أو إزالة التعديات للمبانى المخالفة أو إزالة الإشغالات فى الشارع ” .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل بعض المشاكل بالمحافظات والبحث عن الحلول المبتكرة والجديدة  ، وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والمستثمرين على أرض كل محافظة للمساهمة فى إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتقضى على بعض المشكلات التى تواجههم بالقرى والمدن سواء كانت صرف صحى أو مياه شرب أو قمامة .

وأشار اللواء شعراوى إلى ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات وتحقيق المشاركة المطلوبة بين الجانبين لحل المشاكل التى يعانى منها المواطنين.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شركاء التنمية فى مصر، خاصة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال شريك أساسى لدفع قاطرة التنمية فى البلاد .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع وفد جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس على عيسى، وتناول اللقاء التنسيق مع جمعية رجال الأعمال لدعم التنمية فى المحافظات، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها وإمكانية المساهمة فى تنفيذها .

واستعرض شعراوى، خلال اللقاء الفرص الاستثمارية بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد والمطلوبة فى مختلف القطاعات والمشروعات التى تنفذها الوزارة، خاصة التى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومساندة الشباب وتحويل أفكارهم إلى فرص استثمارية وتمويل مشروعات الشباب والاستفادة من خبرات رجال الأعمال ودعم برامج التدريب والجودة وتسويق المنتجات.

ووجه اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية ، بإمكانية تعاون الطرفين لعقد مؤتمر يتم خلاله دعوة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات وسط وجنوب الصعيد ودراسات الجدوى الخاصة بهم ، على أن يتم عقده خلال الفترة القريبة القادمة، وأهمية التسويق للمنتجات البيئية المتميزة فى المحافظات والدور الذى يمكن أن يقوم به رجال الأعمال فى دعم الفرص التسويقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعة فى المحافظات ، وإقامة صناعات عليها، خاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار فى المحافظات ، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع جمعية رجال الأعمال فى تبنى احتياجات سوق العمل وتأهيل الشباب للعمل فى مجال المشروعات الصغيرة مع التركيز على جزئية التسويق باعتبارها مشكلة تواجه الشباب.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الحكومة بكافة وزارتها ومؤسساتها تعمل لخدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه ، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بدعم التنمية وتوفير فرص عمل فى كافة المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى المعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال

لقاء وزير التنمية المحلية وجمعية رجال الأعمال