الحكومة

طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٧٥٠ مليونا أجل ٥ سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ٥٠٠ مليون جنيه أجل ١٠ سنوات.

ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومِنحها والقروض الدولية.

تفجيران في تكريت والفلوجة وسط حراك تشكيل الحكومة العراقية

بعد فترة هدوء نسبي، ومع بدء أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقع تفجيران أمس في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي منطقة الصينية بمحافظة صلاح الدين، أوقعا أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً، حسب الإحصائيات الرسمية الحكومية.
وقالت الشرطة العراقية إن شخصاً على الأقل قتل، وأصيب 14، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة تقل عمالاً عند مصفاة نفطية صغيرة بشمال البلاد. وأضافت الشرطة في بيجي أن الحافلة كانت عند مصفاة الصينية، أكبر مصفاة عراقية للنفط، عندما انفجرت، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
من ناحية ثانية، قال بيان لمركز الإعلام الأمني أمس إن اعتداءً إرهابياً بسيارة مفخخة كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة، وإصابة 3 مدنيين. وفي محافظة نينوى، أعلن مصدر أمني في غرفة عمليات قيادة شرطة نينوى عن مقتل 3 مدنيين، واختطاف آخر، بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية السعدية في قضاء الحضر، جنوب الموصل.
وبالتزامن مع هذه التفجيرات والهجمات، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في الأنبار عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.وقال معاون قائد عمليات «الحشد الشعبي» لمحور غرب الأنبار، أحمد نصر الله، في بيان إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات (الحشد الشعبي) لمحور غرب الأنبار، واللواء 13، والاستخبارات العسكرية، والجهد الهندسي، شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية، مروراً بمنطقة أم تينة ومقالع إبراهيم ومنطقة الخرجة».
وأضاف نصر الله أن «قوات (الحشد الشعبي) تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق، وتأمينها من فلول (داعش)، كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية بعيدة عن الوجود الأمني».
من جهته، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، إلى «الإسراع في معالجة الخلل الموجود في المنظومة الأمنية العراقية»، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «من الضروري التحرك العاجل، وعدم التهاون مع الخلايا الإرهابية النائمة المتربصة بالبلاد لإعادتها إلى مسلسل العنف والفوضى والدمار».
وأضاف الكعبي أنه «يتعين على الأجهزة الأمنية كلها توحيد جهودها بوجه المحاولات الإرهابية التي تستهدف البلاد، لا سيما المناطق المحررة من الإرهاب، وتفويت الفرصة على أعداء العراق»، مؤكداً «أهمية أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات مهماً جداً الحفاظ على أمن واستقرار محافظة الأنبار بشكل عام، وقضاء الفلوجة على وجه الخصوص، وذلك عبر التعاون وتكثيف الجهود لتفويت الفرصة على قوى الإرهاب التي تهدف لزعزعة الاستقرار».
وأضاف الكربولي أنه «من الأهمية بمكان أن تلعب الأجهزة الأمنية والاستخبارية دوراً فاعلاً في مكافحة وتطهير الخلايا النائمة للإرهاب في محافظة الأنبار ومدنها، بما يحافظ على استقرارها، ويزيل معوقات ومعرقلات مشاريع البناء والتنمية والاستثمار في المحافظة».
من ناحية ثانية، يواصل رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مشاوراتهما مع القوى السياسية المختلفة من أجل تسهيل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، ونيلها الثقة. وأجرى صالح أمس لقاءات منفردة مع زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، تركزت حول أهمية تذليل العقبات التي تعترض مهمة رئيس الوزراء المكلف.
إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء المكلف بأن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية وكل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً. وقال الصدر، في تغريدة على «تويتر»: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤهم للوطن حصراً».
وأضاف الصدر: «إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات، إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر». العراق أخبار العراق

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صمويل أن أمن الخليج من أمن بريطانيا، مشيرا إلى التزامه بأمن دولها كافة.

وقال صمويل في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “أمن الخليج من أمن بريطانيا..هذا ما قالته رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال القمة الخليجية التي انعقدت قبل سنتين في المنامة .التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعكسه تواجد ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في المنطقة فحسب بل أيضا مناورات السيف السريع 3 التي تنطلق هذا الشهر في سلطنة عُمان”.

وأضاف صمويل: “هناك ما لا يقل عن 1500 عسكري بريطاني متواجدين في الخليج بشكل دائم إضافة الى 7 سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، ناهيك عن بعض من أحدث الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.هذا العدد أكبر من ما تخصصه أي دولة غربية أخرى في المنطقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية”.

وشدد على: ” التزام بريطانيا بتعميق تعاونها الدفاعي مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وذلك بما يعكس إيمان بريطانيا بأن أمن منطقة الخليج يشكل أهمية قصوى للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي”.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الثلاثاء على 11 قرار تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع، ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
ويسهم مشروع القانون فى احداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الامر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقد جاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ)، وإثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانونى والأخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك فى أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 “متحدون من أجل مستقبل مستدام” بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، أربعة محاور رئيسية، اولاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانياً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.

وثالثاً محور تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعاً محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارة الخارجية.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليوناً و36 ألف دولار أمريكي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء التنفيذ وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر لوزارة النقل المصرية مُمثلة في “الهيئة القومية للأنفاق” بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مروراً بالعاصمة الادارية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.

و وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.

و وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى سيسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، عن 8 شائعات انتشرت فى 8 أيام، حيث تواصل المركز مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

وتضمنت هذه الشائعات فرض ضرائب جديدة على المواريث، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر، ومنتجات التبغ، ووجود أخطاء فى كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائى، بنظام التعليم الجديد، وتداول صورا لتلاميذ يفترشون الأرض بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد، وتأجير بحيرة المنزلة لإحدى الدول العرب، وزيادة رسوم الزواج، وزيادة جديدة فى تسعيرة المياه، وتطعيمات الأطفال تسبب التوحد.

تقترض اليوم الإثنين، الحكومة نحو مليار و250 مليون جنيه في صورة طرح سندات خزانة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 750 مليون جنيه أجل 3 سنوات بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 500 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وكانت وزارة المالية ألغت 4 عطاءات متتالية بسبب مطالب المستثمرين والبنوك زيادة أسعار الفائدة على سندات الخزانة.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

إطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. وزيرة الصحة بمؤتمر صحفي: 50 مليون رسالة نصية ترصد أماكن المسح.. 1412 مقرا وتدشين موقع وخط ساخن.. والبنك الدولي يدعمها بـ129 مليون دولاركلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتقديم أفضل الخدمات في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشددًا على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات وفقًا لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطورًا حضاريًا يوفر للمواطنين مستوى حياة أفضل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة لا سيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلًا عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نحو 20 إلى 25 خدمة حكومية ستكون متوفرة عبر بوابة الحكومة الرقمية وتطبيقات المحمول فى يونيو 2019، حيث يتم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على تطوير منصة الحكومة.

كما سيتم السماح للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى تصميم تطبيقات لتقديم خدمات حكومية عبر المحمول إضافة إلى مكاتب البريد و مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التخطيط.

كما الوزير فى كلمته على هامش مؤتمر التجارة الإلكترونية اليوم، إلى البروتوكول الموقع مع البنك المركزى المصرى، بخصوص إصدار الكارت الموحد للمواطن حيث سيتيح سداد الرسوم الخاصة بخدمات الحكومة من خلاله أو عبر محافظ إلكترونية وذلك فى إطار دعم المدفوعات الحكومة والشمول المالى.

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه دعوة لوكيلى البرلمان السيد الشريف وسليمان وهدان، وأيضا رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لجلسة بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الجلسة ستكون لبحث سبل التعاون بين الحكومة ونواب البرلمان، ومطالباتهم للوزراء الجدد والاستماع لملاحظاتهم بشأن القضايا المطروحة على الساحة السياسية، إضافة إلى استعراض الاجندة التشريعية للحكومة والتى سترسلها للبرلمان بدور الانعقاد الرابع.

يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد التشريعى الرابع يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور فى أن يكون الانعقاد بالخميس الأول من شهر أكتوبر، وتكون بالأساس جلسة إجرائية وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبدأ  بكلمة افتتاحية من رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، يعقبها دعوة الأعضاء لتسجيل رغباتهم بشأن الانضمام إلى اللجان النوعية ومن يرغب فى الترشح لعضوية هيئة مكاتب اللجان النوعية.

اجتمع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مع مسئولى الاتصال السياسى بمختلف الوزارات اليوم الإثنين، لمناقشة الاستعداد للدور التشريعى الرابع الذى يبدأ يوم 2 أكتوبر القادم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة شئون مجلس النواب، فقد استعرض المستشار عمر مروان فى بداية الاجتماع سلبيات وإيجابيات عمل الاتصال السياسى خلال دور الانعقاد الماضى، حيث أوضح أن دور الانعقاد الماضى اتسم بالعديد من الإيجابيات كان من أهمها، التزام مسئولى الاتصال السياسى لمعظم الوزارات بالحضور فى المواعيد المقررة لهم، وانضباط آلية التعامل مع طلبات النواب والردود المرسلة لهم من الوزارات، كما اتسم التواصل بين النواب ومسئولى الاتصال السياسى بالتفاعل سواء من خلال التعامل المباشر أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة.

وأكد مروان على ضرورة معالجة ما لوحظ من سلبيات أهمها أن يتم تخصيص أكثر من مندوب للاتصال السياسى فى كل وزارة لضمان تواجد المندوب الخاص بالوزارة تحت أي ظرف طارئ، كما أكد على ضرورة تحديد الردود المرسلة من الوزارات على طلبات النواب سواء بالإيجاب أو بالسلب مع بيان السبب، وعدم الاكتفاء فى بعض الطلبات بالإشارة إلى الإحالة إلى إحدى الجهات التابعة للوزارة، بل العمل على متابعتها حتى يتم الرد عليها، ودعا إلى الاهتمام بالمواعيد التى حددها الوزراء لمقابلة النواب، مؤكداً على ضرورة إخطار النائب بإلغاء الموعد المحدد للحضور فى حالة انشغال الوزير.

ومن ناحية أخرى أكد مروان على أهمية تدريب مسئولى الاتصال السياسى على طرق التواصل السياسى لرفع مستوى أدائهم الوظيفى، والذي يتطلب مهارة وحنكة سياسية، ووعى لدورهم الهام فى تحديد شكل العلاقة بين الوزارة ومجلس النواب، والتى يجب أن تحظى بالرضى والقبول من كلا الطرفين النائب والوزير.

وخلال المناقشات أجاب المستشار عمر مروان على الأسئلة المطروحة عليه من مسئولى الاتصال السياسى، حيث أشار إلى أنه فى حالة الدعوة لحضور لجان وجلسات المجلس للرد على بعض الموضوعات المطروحة من النواب ولم تتمكن إدارة الاتصال السياسى من إعداد الردود المطلوبة، يجب طلب تأجيل الرد لحين إعداده والالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة، كما أكد على أهمية أن يتحلى مسئول الاتصال السياسى بالصبر وأن يستوعب جميع المواقف التى يتعرض لها ويتعامل معها بالشكل الذى ينقل صورة طيبة عن الوزارة التي يعمل بها.

وأكد الوزير على استعداد الوزارة لمساعدة مسئولى الاتصال السياسى فى وصول الردود المختلفة للنواب حتى وإن لم تكن الموضوعات مرسلة عن طريق الوزارة .

وقال المستشار مروان: إنه يجب أن يعمل مندوبو الاتصال السياسى فيما بينهم بروح التعاون بالنسبة للطلبات التى تتعلق بأكثر من وزارة من أجل إعلاء المصلحة العامة، دون أن تنعزل كل وزارة فى عملها عن الأخرى، موضحاً أن التعاون هو سر من أسرار النجاح، ووعد باستمرار لقاءاته مع مسئولى الاتصال السياسى لبحث العقبات التى تواجههم وإزالة المعوقات، ووجه المستشار عمر مروان بإنشاء جروب للتواصل بين مسئولى الاتصال السياسى للوزارات لسرعة نقل المعلومات بينهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ومدير إدارة النظم بوزارة الدفاع، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه بدأت خطوات طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، كمرحلة أولي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كم عن الحي الحكومي، وسيتم طرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات السكنية، وهناك دراسة تتم حالياً لطرح الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك توافقاً على ضرورة وجود منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك مشروع القطاع الكهربائي من محطة مترو الأنفاق”عدلي منصور”، ماراً بمدينة العبور والشروق وبدر حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المونوريل الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة به في منتصف أكتوبر المقبل، ليبدأ العمل في المشروع، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه عامين.

وأوضح وزير النقل أنه تم التوقيع مع الشركة الصينية علي الاتفاقية الإطارية بشأن القطار الكهربائي، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، وبعد التوقيع من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهراً.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضغط مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مع الشركة الصينية المنفذة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسيتم الاعتماد على وسائل الانتقال الفردي والجماعي لحين الانتهاء من وسائل النقل السككي.

وناقش الاجتماع توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر الموجودات بالوزارات وخاصة مكاتب الوزراء والنواب ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وتصنيفها وتحديد حالاتها الفنية واستغلال الأثاث والمفروشات ذات الحالة الجيدة، ورفع كفاءة الأثاث لمديري العموم وتحقيق أقصي استفادة ممكنة، وتدبير الأثاث والتجهيزات المكتبية للموظفين العموميين بعد إعداد المواصفات الفنية وتحديد الأسعار بلجنة تشكل من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة.

وفى ختام الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير متابعة دوري عن خطوات الانتقال للعاصمة بوجه عام، لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وأوضحت هالة السعيد في كلمتها عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجــديد فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلي جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات،مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة البريطانية، وباكستان، وتايلاند.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تعلن عن فتح باب التقدم لمنح برنامج ((Chevening لعام 2019/2020 للحصول على الماجستير لمدة عام واحد.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم هو 6 نوفمبر القادم، وللتعرف على شروط التقدم والتفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكترونى الآتى: www.chevening.org

ومن ناحية أخرى أضاف التقرير أن لجنة التعليم العالى الباكستانى تعلن عن تقديم عدد من المنح الدراسية بالجامعات الباكستانية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك في مجالات الطب وطب الأسنان، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 13 أكتوبر المقبل، ولمعرفة شروط التقدم والاطلاع على التفاصيل الخاصة بالمنح يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى التالى: www.hec.gov.pk

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن معهد Chulabhorn Graduate Institute بتايلاند يعلن عن تقديم عدد من المنح الدراسية للحصول على درجة الماجستير فى تخصصات العلوم والتكنولوجيا، مضيفاً أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 30 نوفمبر القادم، ويتحمل الجانب التايلاندى تكاليف السفر ( ذهاب وعودة)، وكذلك نفقات الدراسة والإقامة ومصروف شهرى والتأمين الصحى. وللمزيد من المعلومات والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للمعهد التايلاندى الآتى :-

https://www.cgi.ac.th/admission/cgi_scholarship

يذكر أن الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

حض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، الفاتيكان وكافّة الكنائس على مُخاطبة الحُكومات الأوربيّة، ومنها الإيطالية، للعدول عن سياساتهم وإجراءاتهم الخاطئة فى حق ليبيا والإنسان الأفريقى، والتى تؤدى إلى إرهاق ليبيا بمسؤولية الحماية والعناية بمئات الآلاف من الأفارقة، فى ظروف صعبة جدًا من عدم الاستقرار، وقلّة الموارد والإمكانيات، وتؤدى إلى غرق وحجز أعداد مهولة من البشر المتطلّعين إلى مستقبل أفضل.

وشارك النايض فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولى تنظِّمُه الهيئات المتخصصة فى الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمى بجينيف، ويشاركُ فى المؤتمر أكاديميون وعلماء وسياسيون ومتخصصون فى دراسة الأديان، من كافة أنحاء العالم.

وطالب النايض بضرورة معالجة الأسباب الأصلية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، ومنها الدمار المناخى، والاستغلال الاقتصادى، والحروب المُزمنة فى منطقة الساحل وإفريقيا عمومًا، بدلًا من سياسة إيقاف المهاجرين فى المياه الإقليمية اللّيبية ومحاولة توطينهم، وتوريط ليبيا فى تبعات التقصير الأوربى فى حق إفريقيا.

وبدأ النايض فى عقد اجتماعات مكثّفة مع عدة هيئات ومنظّمات حكومية وغير حكومية تستغرق عدة أيام فى الفاتيكان وروما.

كان النايض قد أكد ان ما يسمى بالخطة في بعض التقارير التي تدعي الموضوعية ما هو إلا “توقع يصنع صدقيته” لمحاولة صنع سياسات جديدة نحو ليبيا من مرحلة التوقعات الإيحائية.

وأكد النايض، أن أنجح طريق لمؤتمر روما أن يكون “استمرار ومتابعة لمبادرة باريس الأخيرة، وألا يحاول القائمون عليه تقويض ما تم الاتفاق بشأنه سابقا”، مستبعدا وقوع إيطاليا في الخطأ بمحاولة البدء في حل الأزمة الليبية من الصفر مجددا.

ورجح النايض فى تصريحات للعرب اللندنية بناء مؤتمر روما المقبل للسلام على نتائج مؤتمر باريس، وأنه سيكون أقرب إلى النجاح إذا ركز تماما على التجهيزات والإعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها (10 ديسمبر 2018).

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي وافق على تحويل مشروعات توليد الكهرباء من الرياح بنظام تعريفة التغذية التى توقفت منذ أبريل الماضى إلى نظام BOO  “الامتلاك و التشغيل و البيع” بناء على رغبة المستثمرين بعد انسحابهم من مشروعات تعريفة التغذية.

وأوضح المصدر ، أن انسحاب المستثمرين من مشروعات تعريفة التغذية كان بسبب سعر شراء الطاقة الذى حددته الوزارة ممثلة فى هيئة الطاقة المتجددة و الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و الذى كان يبلغ 4 سنتات من الدولار حسب سرعة الرياح ، كاشفاً أن جهات التمويل رفضت تمويل المستثمرين نظراً لأنه من المتوقع أن يكون هناك خسائر إذا تم التعامل بهذا السعر.

وأضاف المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خاطبت الـ9 تحالفات الذين وقع الاختيار عليهم لتنفيذ مشروعات الرياح لسحب الأراضى التى تم تخصيصها لهم، و ذلك بعد أن وضعوا أجهزتهم بالأراضى، لافتاً إلى أن مساحة الأراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين تبلغ  90 كيلومتراً مربعاً و ا من المقرر أن تستردها هيئة الطاقة المتجددة.

وتصل مساحة الأراضى التى تستردها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين 90 كيلومتراً مربعاً بواقع 10 كيلومترات مربعة للشركة الواحدة، وتضم قائمة الشركات الحاصلة على أراضٍ لتنفيذ محطات رياح ضمن تعريفة التغذية «أكواباور»، «إنفنيتى»، «السويدى»، «الكازار»، «مصدر»، «الفنار»، و”فالكون”

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفويضه للمحافظين لمتابعة المشروعات الخاصة بكل محافظ فى محافظته، قائلا: “المحافظ هو ممثل الدولة فى المحافظة التى يتولاها وله كل الصلاحية والتفويض من رئيس الوزراء والوزراء لمتابعة المشروعات “.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم تنظيم مسابقة سنوية لأجمل قرية فى المحافظات، موضحًا أنه تابع مع المحافظين خلال اجتماع اليوم السبت، ملف البناء العشوائى، مضيفا: “المحافظ له كامل الصلاحية فى إزالة البناء العشوائى فى حالة رصده “.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه ناقش مع المحافظين ملف استرداد أراضى الدولة وتم توجيهم بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لتفعيل كافة الإجراءات الخاصة باسترداد أراضى الدولة خاصة مع وقف طلبات تقنين أراضى الدولة .

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يكشف فى تقرير له بالفيديو، رصد 8 شائعات انتشرت خلال الفترة من 9 وحتى 14 سبتمبر الجارى تمثلت في الآتي :-

تضمنت هذه الشائعات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، وحذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع، واتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، وإلغاء خصم تذاكر ذوى الاحتياجات الخاصة بمترو الأنفاق، وزيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق مع بدء العام الدراسى الجديد، وانتشار فيروس الجلد العقدى بين المواشى بمحافظة سوهاج، وانتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية، ووقف صرف معاش الضمان الاجتماعى بالفيزا.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً السبت 15/9/2018، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: من أهم الموضوعات التى سيتم بحثها، برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والمشروعات الاستثمارية المُتعثرة بالمحافظات، كما سيتناول الاجتماع أيضاً بحث ملف حماية نهر النيل، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء، وجهود تطهير مخرات السيول.

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرار يتضمن تعديل القرار الوزارى رقم 10973 لسنة 2017 بحيث ينتهى العمل بأحكام القرار رقم 10973 لسنة 2017 بالنسبة لجزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة فقط دون باقى الأقسام المساحية الواردة بالقرار.

وأوضح القرار الوزارى المنشور بالجريدة الرسمية، والذى حمل رقم 7264 لسنة 2018، تعديل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 لتبدأ السريان اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل وحتى 15 يناير 2019.

وأشار القرار إلى أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وينص القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى فى المادة الأولى “السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به” .

وتنص المادة الثانية على أن “تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون” .

وتنص المادة 3 على أن” يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه” .

ويلزم القانون جهات الدولة للتعاون فى إمداد الشهر العقارى بكافة البيانات لإجراء عمليات التسجيل، واختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من 3 إلى 4 شهور، وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقارى.

وبحسب بيانات رسمية، فأن 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وسيساهم القانون الجديد فى زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على التسجيل.

هنأ إدوين صمويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية، فى الشرق الأوسط وأفريقيا، العالم العربى والإسلامى بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال إدوين :” من لندن عاصمة الضباب… عام هجرى سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، عام هجرى جديد 1440″.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن خدمة المواطن في كافة المحافظات تتصدر أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات لتحقيق رضا المواطن.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد، لفعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد علn المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت اجتماعا مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

اجتمعت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت الوزيرة أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

كما قالت وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكانى.

ومن بين تلك البرامج، بحسب الوزيرة، مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

وأضافت الوزيرة بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

وتابعت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع”.

وأوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أن تقدم الدول يعتمد علي المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.

من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف عن جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى يشمل زيادة فائض ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجارى.

وأظهر الإنفوجراف وجود 11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالى الحالى 2018/2017.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مشروع الطريق الدائرى الإقليمى، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وإدارة المهندسين العسكريين، والتى تشمل: محور طما (أسيوط / سوهاج)، وكوبرى قوص بقنا وكوبرى برج العرب وكوبرى بلطيم.
وحرص الرئيس السيسى خلال الافتتاح، على إصدار مجموعة من التوجيهات والتكليفات للحكومة والمحافظين لتنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث جاءت أبرز توجيهات الرئيس كالتالى :

1- كلف الرئيس السيسى، وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسرعة صرف تعويضات للمواطنين ممن تم نزع مليكة أراضيهم.

2- كلف الرئيس السيسى، بإزالة كافة التعديات والمبانى على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبى هذه الطرق والمحاور.

3- حذر الرئيس، مسئولى الدولة، من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل، وكلف الحكومة بسرعة إزالتها.

4- أعلن الرئيس السيسى إطلاق مسابقة لتطوير الطرق فى مدة من 3 لـ6 أشهر.

5- كلف الرئيس، المحافظين بالقضاء على المطبات فى جميع الطرق والمحاور كلا فى محافظته.

6- كلف الرئيس السيسى، المحافظين بتدبير الأموال والميزانيات، لتنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمحاور كلا فى محافظته.

7- كلف الرئيس، بتشكيل لجنة تضم الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية، لمراجعة كافة الطرق القديمة، على أن تنتهى من عملها خلال شهر، بوضع قيمة مالية لثمن رفع كفاءتها وصيانتها.

8- كلف اللجنة الجديدة بمراجعة الكبارى التى تجاوز عمرها الـ 10 سنوات، للتأكد من مدى سلامتها.

9- وجه بضرورة الانتهاء من الدائرى الأوسطى بكل كباريه بحلول 30 يونيو 2019.

10- كلف وزارة الرى والمحافظين بتطهير نهر النيل والترع من ورد النيل والأعشاب لتوفير المياه.

11- الرئيس السيسى يوجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات.

12- كلف محافظ القاهرة بمراجعة أعمدة الإنارة بطريق المطار.

13- كلف اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجراء تعديلات فى كوبرى محور التعمير بالإسكندرية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم رصده من 7 شائعات انتشرت خلال الفترة من 4 وحتى 9 سبتمبر الجارى تواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقائق هذا الشائعات، حيث نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

وشددت وزارة المالية، على أن الوزارة لم تصدر أى قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وفى ذات السياق، أشارت الوزارة، إلى أن التعديلات الأخيرة التى صدرت منذ شهر يوليو الماضى بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبى عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية، وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي.

وأشارت وزارة المالية، إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، حيث أن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ العدالة الضريبية.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى للنظام الجديد فى العام الدراسى الحالى والذى سيبدأ فى 22 سبتمبر الجارى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى، مُشيرةً إلى أن نظام الثانوية العامة التراكمى الجديد سيُطبق بدايةً من العام الدراسى 2018-2019، وفقًا لما أعلنته الوزارة مُسبقًا، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء الموسم الدراسى الجديد.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن نظام الثانوية التراكمية سيُطبق لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى (2018/2019)، والذى سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ 4 امتحانات فى كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالى 12 امتحانا على مدار الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.

وفى نفس السياق، أوضحت الوزارة، أنها ستبدأ فى توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر “تابلت” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، فى حين سيتم توزيع الـ700 ألف تابلت المتبقية تباعًا على مدى الفصل الدراسى الأول، مُؤكدةً على أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة.

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومى، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم 134، الصادر خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس، لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وكشف المركز الإعلامى، عن تواصله مجددًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هى تمامًا، وأن حصة المواطن من الخبز التى لا يصرفها تحول على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.

وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة لوقف صرف فرق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، موضحةً أن عملية صرف فرق نقاط الخبز تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من يوم واحد ليوم 20 من كل شهر، ويتم صرفها كما هى من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالين التموين، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من الدولة وهدم ما تقوم به من جهود حثيثة فى إطار دعم مواطنيها المستحقين.

كما شددت الوزارة، على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتى ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث إنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين، موضحة أنه فى حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية ” فارق نقاط الخبز ‏” بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتفشى انتشار فيروس الكبد الوبائي”A”داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مع وزارة الصحة والسكان تواصل المركز مع وزارة الصحة والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة، على أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار وتفشى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى”A” داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مُؤكدةً أن جميع مستشفيات بنى سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائى “A” أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أى محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشى التهاب الكبد الوبائى بين أبناء محافظة بنى سويف.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم ظهور أى حالات مصابة بمرض الملاريا فى الوقت الحالى سواء بمحافظة الغربية أو أى محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما أوضحت الوزارة، أن فرق طبية متخصصة من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة قامت بزيارة مستشفيات محافظة الغربية، وتبين أنه لا يوجد بها أى حالات مصابة أو بها أعراض لأمراض وبائية سواء الملاريا أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم الإطلاع أيضًا على الفحوص المعملية التى تم إجراؤها لهم، وتبين عدم وجود أى دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجراء مترو الأنفاق استطلاعًا للرأى لتقييم مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تجر أى استطلاع للرأى فى الوقت الحالى لمعرفة رأى الجمهور فى مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو.

وأوضحت الشركة، أن الاستطلاع المتداول حاليًا، هو استطلاع قديم وموجود على موقع المترو منذ سنوات، قبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وقبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة فى مايو الماضى، مشيرة إلى أن شددت الوزارة فى الوقت ذاته على أنه لا يوجد نية على الإطلاق لإجراء أى تعديل أو تحريك فى سعر تذكرة مترو الأنفاق فى الوقت الحالى.

فى السياق ذاته، أشارت وزارة النقل، إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كافة الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها في رفع كفاءة منشآتها واستعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي 2018/2019، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة يومي 28، 29 يوليو 2018.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التكليف خاصة أنه في أي مجتمع إنساني يطمح إلى التقدم، تعد الجامعات هي أهم القاطرات التي تقود طموحات هذا المجتمع، وتنقل أحلامه من حدود الواقع إلى آفاق المستقبل الأفضل، مشيرًا إلى وجود قاعدة طيبة من الجانبين البشرى والمادي تضم 24 جامعة حكومية، و26 جامعة خاصة، فضلًا عن مئات المعاهد الحكومية والخاصة.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة تحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر هذه المنظومة والتي تضم نحو 3 ملايين طالب، ويعمل بها عشرات الآلاف من الأساتذة والعلماء والباحثين، فضلًا عن مئات الآلاف من العاملين الإداريين والتقنيين والفنيين في شتي المجالات.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية وبذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المنظومة وفي مقدمتها التمويل، وهو ما يقتضي قيام الجامعات بتعظيم مواردها الذاتية، وتطوير قدراتها على تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وتوفير متطلبات التنمية الوطنية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة وتقييم جميع الجامعات الحكومية المشاركة البالغ عددها 24 جامعة حكومية، وتضم اللجنة ممثلين عن كل من مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن تكون من ضمن معايير المفاضلة التأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل وغيرها لاستقبال طلاب الجامعة وتوفير المناخ المناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث العلمي، وكذا التأكد من الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة، ومدي قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها، والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة.

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى فى بغداد والبصرة.

وأوضحت مصادر عراقية، أن قوات خاصة تدخل البصرة لفرض الأمن فى المحافظة بعد أعمال التخريب التى طالت المؤسسات والمبانى الحكومية بالمحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفى مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

ويأتى ذلك فى وقت تجمع فيه عشرات المحتجين العراقيين، مساء اليوم الجمعة، داخل محطة تابعة لحقل غرب (القرنة 1) النفطى بمحافظة البصرة، حيث ذكرت قناة “السومرية نيوز” أن عشرات المحتجين احتشدوا داخل محطة لحقن المياه تابعة لحقل غرب القرنة (١) النفطى.

ويشار إلى أن عددا من المتظاهرين أضرموا النيران داخل مقر القنصلية الايرانية فى البصرة، اليوم الجمعة، وعلى أثرها دعت السفارة الايرانية فا بغداد رعاياها إلى مغادرة البصرة.

وثّق مجلس الوزراء ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب بعنوان “مصر: التحدي والإنجاز”، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، قد أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط “الإنجاز” الذي تحقق بـــ “التحدي”، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كُلٌ في موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ في عملية البناء والتنمية، وله دور محوري في متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو في واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة، انطلاقاً من ايمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعاً جديداً للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل.

وأوضح مدبولي أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4% عام 2014 إلى 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9٫6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7,2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5%..

وقد تناول الكتاب “مصر: التحدي والإنجاز” بياناً تفصيلياً للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، ولفت إلى أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجري حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها (15300مشروعاً) نحو 3.45 تريليون جنيه.

وفيما يلي عرضاً لأبرز ما تضمنه كتاب “مصر: التحدي والإنجاز” في مختلف القطاعات:

قطاع الكهرباء:
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات، ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ (17) مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ 23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر (3) محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجا وات (محطة كهرباء بني سويف ـ محطة كهرباء العاصمة الإدارية ـ محطة كهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية (6 مليار يورو + 2 مليار جنيه مصري)، كما شملت المشروعات (4) محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات (العين السخنة ـ شمال الجيزة ـ السويس ـ عتاقة) بتكلفة إجمالية (18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار).

وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم اقامة (10) محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية (3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو)، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11 ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كم، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع. وحرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

قطاع البترول
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو 69 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه، وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، هذا إلى جانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافاً بترولياً جديداً، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال .

وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعاً لإضافة 4.1 مليار قدم3 غاز/يوم،و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من 4.9 الى 8.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من 3.7 الى 5.7 مليون طن سنوياً. ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز الـ 45 مليار دولار، الذى يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية والمتوقع قبل نهاية عام 2018 أن يصل إنتاجه تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم 3غاز/يوم، وحوالى 1100 برميل متكثفات/يوم، على أن يصل إنتاجه تدريجياً في نهاية عام 2019إلى 2.7 مليار قدم 3غاز/يوم وحوالى 2400 برميل متكثفات/يوم، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو«نورس»، بتكلفة حوالى 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حالياً إلى حوالى 1.1 مليار قدم مكعب/يوم.

كما حرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير حيث تم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 89.5 مليون دولار، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الاساسية والتي شملت اقامة 14 خطاً لنقل الخام بأجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما انه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458كم باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين بـ 270 مليون جنيه و 683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 20 خطاً لنقل الغاز بطول 408كم باستثمارات تقدر بـ 2.82 مليار جنيه و 40 مليون دولار.

وحول مشروعات التكرير والبتروكيماويات، تمت الاشارة إلى مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) بتكلفة تقدر بنحو 1.96 مليار دولار أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات، حيث ساهم في إنتاج حوالي 1.38 مليون طن سنوياً من اليوريا فضلا عن 80 ألف طن سنوياً من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلى مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور والذى يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حالياً وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلى 115%، هذا إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذى إلى زيادة إنتاج البوتاجاز الحالي بحوالي 18 ألف طن/سنة، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 382 ألف طن/سنة من النافثا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طن/سنة نافتا خفيفة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي الى 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة بـ 2.4 مليون وحدة من 2010/ 2014، كما أوضح أنه فيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6طن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.

قطاع النقل
:
تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية(العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة) بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم بالإضافة الى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، هذا إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي (من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي) بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج (المرحلة الثانية) عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريباً، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لعدد 1000 مزلقان. والتطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعلياً من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022.

وحول قطاع مترو الانفاق، تمت الاشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس)، وجاري دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا – المنشية).

وقد شملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الانفاق (5) مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى توريد (20) قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث (17) قطارا بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد (47) محطة و120 جهاز كشف معادن بتكلفة اجمالية 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.

وشهد قطاع الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي كيلو متر بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب إلى 167 ألف راكب/سنويا بزيادة 55%، ومعدل نقل السيارات إلى 17.5 ألف سيارة/سنوياً بزيادة 13%، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل اجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% مما يسمح بنقل 3700 ألف راكب/سنوياً بزيادة 93%واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنوياً بزيادة 240%.

قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات:
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من 236 مشروعاً بطاقة انتاجية تقدر بنحو 6.3 مليون م3/يوم، وبتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف م3/يوم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف م3/يوم وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروع (خطوط ناقلة، شبكات، خزانات،.. إلخ) بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وفي إطار جهود مد خدمات الصرف الصحي لكافة القرى والمدن، فقد قامت الدولة بتنفيذ نحو 588 مشروعاً للصرف صحي باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر بـ 2.9 مليون م3/يوم بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بعدد 522 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.

قطاع الصحة
وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» بالإضافة إلى إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، حيث من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

قطاع الطيران المدني:
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، وتم الانتهاء من تنفيذ (54) مشروعاً بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الادارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي (المليز) ومطار سفنكس الدولي، وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.