الحكومة

وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارات: البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولى، والبنك المركزى، لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعياً لعرض تصوراتها على المجموعة الإقتصادية.

 ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع بضرورة العمل على وضع الإستراتيجيات الخاصة بعدة ملفات هامة تشمل خفض الواردات، زيادة ودعم الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة.

 وصرح الإعلامى أيمن صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد قررت فى اجتماعها بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء: التخطيط، التموين، الاستثمار، السياحة، البترول، الصناعة والتجارة، أنه فى ضوء حرص والتزام الحكومة بمساندة مزارعى القطن فقد تقرر أن تقوم وزارة المالية بتقديم ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف فى محصول القطن.

 وفى هذا الإطار وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة موقف بنك التنمية والائتمان الزراعى، ودراسة إعادة هيكلة البنك لتحقيق الدور التنموى المنوط به لصالح القطاع الزراعى. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تحقيقاً لصالح مزارعى قصب السكر فقد تمت الموافقة أيضاً على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، على أن تتحمل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مبلغ 300 جنيه للطن، وتتولى وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب يتم توريده. كما قام وزير التجارة والصناعة بعرض تقرير حول نتائج الإجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذى انعقد فى العاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج الهامة التى خلص إليها الإجتماع.

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل انتهى من كل جوانب برنامج الحكومة، لعرضه على البرلمان، لافتاً إلى أن دور المستشار السياسى الذى عينه رئيس الوزراء اليوم سيكون متابعة الموضوع التى سيتم طرحها من جانب مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس الوزراء، ويقوم بالتنسيق مع مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس التنسيقى السعودى المصرى سيعقد عددًا من اللقاءات فى الرياض، لمناقشة دفع التعاون ومزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر، موضحاً أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الاستثمار السياحى.

وأشار “القاويش”، إلى أن ربط شبكات الكهرباء من أهم المشروعات التى ستتم مناقشتها فى المجلس التنسيقى السعودى المصرى، لافتاً إلى أن الجانب السعودى سيساهم باستثمارات ضخمة فى مشروعات الاستصلاح الزراعى ضمن المليون ونصف مليون فدان، موضحاً أن الهدف من اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى، هو التغلب على المعوقات التى تعترض الاستثمارات السعودية فى مصر.

 وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر هى أول الدول الإفريقية التى اعترفت بدولة الصين، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الصينى ستعزز التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع الجانب الصينى سيتم إنشاء أول قطار كهربائى معلق وهناك مشروعات أخرى فى الاستصلاح الزراعى، مشدداً على أن مصر تتطلع للوقوف على أحدث التقنيات فى مجال الاستصلاح الزراعى والاستفادة من الخبرات الصينية فى ذلك.

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التنمية المحلية بسرعة متابعة تطورات حادث انقلاب أتوبيس حضانة بين قريتى “نفرة” و”سنهور” بدمنهور فى محافظة البحيرة، والتعامل مع تداعيات الحادث والعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوفير كافة سبل الرعاية والعلاج لحالات المصابين.

 من جانبه، أوضح محافظ البحيرة أنه انتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه لمتابعة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين الذين تلقوا العلاج اللازم بالمستشفى وخرجوا على الفور، موضحا أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الطفلة المتوفاة، وألفى جنيه لأسرة كل مُصاب، مضيفا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى الحادث لتحديد المسئولية واتخاذ اللازم.

تستهدف الحكومة المصرية فى خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار أمريكى لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط.

وبلغ حجم الاحتياطى النقدى 15.3 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014-2015 لتكفى واردات مصر السلعية لمدة 2.8 شهرا، و16.7 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014 كانت تكفى لمدة 3.3 شهرا.

وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

وحذرت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى، من الأثر السلبى لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر على التصنيف الائتمانى للبلاد والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت “موديز”، فى ورقة بحثية أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، وهو أمرا “سلبيا” على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية.

وتابعت المؤسسة أن تدفقات الودائع النقدية بإجمالى 6 مليارات دولار من الكويت والسعودية والإمارات رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس بشرم الشيخ.

وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة الدولار التى تفاقمت خلال العام المالى الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.

 وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.

 وحصلت مصر على موافقة البنكين على الدفعة الأولى من القرضين بواقع بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى، و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى. ويرى الخبراء أن تلك المبالغ ستسهم فى سد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى النقدى للبلاد على المدى القصير، ما يمنح الحكومة متسعا من الوقت لتدبير غطاء نقدى من موارد أخرى.

لكن ثمة إجماع على ضرورة تدبير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار على الأقل خلال المرحلة المقبلة، مع تبنى برنامج إصلاح اقتصادى لجذب استثمارات القطاع الخاص واستثمارات أجنبية مباشرة.

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، مع كل من وزراء الداخلية والتموين والإسكان وعدد من الوزراء لمتابعة خطة الحكومة للسلاسل التجارية التى يتم تنفيذها وتوفير السلع وضبط الأسعار

وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة المقاولون العرب التى أنشأت مبانى الركاب رقم 2 بمطارى الغردقة وشرم الشيخ، بتنفيذ الأعمال المطلوبة لمنظومة السيور وأجهزة الكشف عن الحقائب، والتعديلات الإنشائية والمعمارية المطلوبة.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار الدراسات الخاصة بتعزيز المنظومة الأمنية لمبانى الركاب القديمة بمطارى شرم الشيخ والغردقة بأجهزة CTX للكشف الحديث على الحقائب، لتواكب إمكانياتها مع مثيلاتها فى مبانى الركاب الجديدة بالمطارين.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، أنه فى إطار تنفيذ التكليفات الخاصة بالارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار فى قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع النقل لدوره فى التكامل مع قطاعات الدولة المختلفة، وتوفير خدمات النقل وخاصة مشروعات النقل الجماعى التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مثل خطوط مترو الأنفاق، فقد وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية، لتمويل مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى الجديدة – الخصوص).

ويبلغ طول الخط حوالى 30 كيلو متر، ومخطط إنشاء عدد 24 محطة على طوله، ومستهدف أن يستوعب الخط نحو 1.5 مليون راكب/يوم.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، أنه فى إطار السعى لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية لكافة المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار إقامة الوحدات الصحية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، حيث تمت إضافة إقامة الوحدات الصحية إلى أعمال المنفعة العامة الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة صحية ومدرسة تعليم أساسى بزمام النوايجة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار توجهات الدولة نحو تكثيف التواجد بالقارة الإفريقية بما فى ذلك دول حوض النيل والدول العربية، وفى ضوء تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، واستهدافاً لتحقيق أفضل استخدام ممكن للإمكانيات البشرية بالتمثيل التجارى فى الخارج، وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة وتجميد نشاط بعض المكاتب التجارية وإعادة توزيع القوة العددية لبعض مكاتب التمثيل التجارى وفتح مكاتب أخرى بالخارج.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمساهمة فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحديد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء انتهاء حظر تسيير المقطورات، والسعى لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى تتركز بصفة أساسية فى مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم فى دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين فى مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.

وأظهرت الدراسة التى أجريت فى هذا الشأن أن الحوادث التى تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة وافقت اليوم الخميس على قانون نقابة الإعلاميين، على أن يكون للصحفيين حق الاشتراك فى النقابة إذا توافر فيهم شروط القيد، ومنها أن يكون حاصلا على مؤهل عالى والخبرة أكثر من 10 سنوات، وأن يكون مصريا وحسن السيرة.

وأوضح المستشار مجدى العجاتى، فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء أنه الصحفى يحق له الاشتراك فى نقابة الصحفيين والإعلاميين معا، وتتضمن النقابة جدول إعلاميين للحاصلين على تصاريح مؤقتة، على أن يرسل لمجلس الدولة لمراجعته.

قدم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، تقريراً عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإدارى.

وأشار “العربى” إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يواجه عدداً من التحديات التى تؤثر سلباً على أدائه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الإدارى تعتمد على إقامة جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وأوضح وزير التخطيط أن أهداف الخطة تقوم على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الإدارة العامة، وزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الإدارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشرى العامل بالاجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن فى أجهزة الادارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الاصول العامة وزيادة كفاءة الانفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الادارة العامة.

يعقد 5 وزراء مؤتمراً صحفياً، بعد قليل، بمقر مجلس الوزراء، لعرض أهم ما تم مناقشته باجتماع الحكومة اليوم.

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة انتهت من اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية الريف المصرى، التى يعول عليها كثيراً فى تنمية مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، الذى أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذه أمس، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى الذى يعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% ويساهم فى تضييق الفجوة الغذائية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار، والسير قدماً بخطوات محسوبة للقضاء على البيروقراطية ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل منظومة الشباك الواحد بإصدار تراخيص الاستثمار، لمراجعة واعتماد الأدلة النوعية، التى قامت هيئة الإستثمار بإعدادها لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات الاستثمار، واعتماد النماذج الخاصة بطلب الحصول على الترخيص المؤقت أو النهائي، إضافة إلى تفويض من ينوب عن الرئيس التنفيذى للهيئة لاعتماد الترخيص المؤقت أو النهائى، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى بعد تحديد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضى لطرحها على المستثمرين، إلى جانب بيانات تلك الأراضى ومواقعها على خرائط رقمية لإعداد قاعدة معلومات جغرافية موحدة بجميع الأراضى وموقف المرافق وجهة التسعير المقترحة.

بدأ الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل لبحث عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والخارجية.

ويستكمل الاجتماع بحث مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لعرضه على البرلمان في جلساته الأولى، كما يناقش سبل توفير التمويل اللازم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى.

ويستعرض كل وزير الخطة المستقبلية لوزارته على المدى المتوسط خلال الاجتماع، وموقف المشروعات الخاصة بالمنح والقروض لإنجازها بأسرع وقت، في إطار برنامج الحكومة الذي ستتقدم به للبرلمان.

يذكر أن امس الأربعاء هو اليوم المحدد للاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلا أنه تأجل لليوم بسبب ارتباط مرافقة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة.

تستهدف الحكومة المصرية استثمارات قدرها حوالى 32 مليار جنيه لهيئة قناة السويس فى خطتها لعام 2015/2016، موزعة على عدة مشروعات منها مشروعات بناء أنفاق أسفل القناة والتى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه. ومن المستهدف أيضا أن تحقق القناة إيرادات فى حدود 5.5 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار متوقعة فى عام 2014/2015 (المنتهى فى 30 يونيو)، وأن يبلغ عدد السفن المارة نحو 17.961 ، والحمولة الصافية نحو 1.024 مليار طن خلال العام المالى الحالى، وذلك وفقا لتقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذى أعدته وزارة التخطيط. وجاء مشروع قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه فى المرتبة الثانية، ثم مشروعات مهمات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها 435 مليون جنيه، ومشروعات المجرى الملاحى باستثمارات قدرها حوالى 85 مليون جنيه، والمنشآت البحرية حوالى 13 مليون جنيه، وتجديد الترسانات والورش بحوالى 50 مليون جنيه. كما تستهدف الحكومة استثمارات قدرها 100 لمشورعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة ومهمات مواقع العمل، و15 مليون جنيه لتنمية مبانى ومرافق الهيئة، و84 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور، إلى جانب 269 مليون جنيه و5 ملايين جنيه لتنمية مدن القناة ومشروعات استراتيجية على التوالى. وتستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه فى خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة فى 2014/2015. وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات فى رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بحوالى 4.2% فى 2014/2015.

بدأت الحكومة مناقشة الاستعدادات اللازمة للمؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سيتم عقده بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بشتى القطاعات المصرية المختلفة وتشجيع الاستثمار فى مصر، حيث تعمل كل من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى على بحث الاستعدادات اللازمة للمؤتمر وتنظيمه. وقال مصدر حكومى مسئول إنه لم يتم تحديد موعد عقد المؤتمر بعد، وهناك اجتماعات مستمرة لبحث آليات تنظيمه على غرار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، مرجحة أن يكون مقر انعقاده بمدينة شرم الشيخ فى الغالب، على حد قول المصدر. وأوضح المصدر أن مصر لديها كافة الإمكانيات الاقتصادية، وأن المؤتمر يهدف لجذب الاستثمارات فى ضوء ما تتمتع به القطاعات المصرية المختلفة فى قطاعات السياحة والصحة والإسكان، وأنه سيتم دعوة عدد كبير من رؤساء الدول والشركات العالمية.

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن برنامج الحكومة سيتم الانتهاء منه مع قرب بدء عمل البرلمان، وإنه يتم حاليا العمل فى الإطار النهائى له، وسيتم عرضه بكافه تفاصيله على مجلس النواب. وأوضح أن برنامج الحكومة تضمن عرض لكافة تفاصيل كل وزارة والتحديات التى تواجهها والحلول اللازمة والجدول الزمنى لتنفيذ كل مشروع.

كشف سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أنه سيفجر أكبر قضية فساد فور انعقاد جلسات البرلمان، مؤكداً أنه سيستجوب رئيس الحكومة حال فشله فى استرجاع حقوق المواطنين. وقال “حساسين”، خلال حواره ببرنامج “الملف” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مع الإعلامى عزمى مجاهد،: “أنا جبت عقود مستخبية تحت البلاطة وأعد الجميع بفتح ملفات الفساد بمجرد عقد البرلمان وسأفجر أكبر قضية فساد ومعايا عقود لـ 600 فدان على المحور بسعر 6 مليون جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 3 مليار، وهاتكلم فى المجلس”. وتابع: ” إحنا عندنا دخل وفلوس ونقدر نمشى البلد بمحاربة الفساد، ولو الحكومة ما جبتش حق الناس هعمل استجواب لرئيس الحكومة “.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=AQY54C1NJ5E

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، النواب الـ 5 الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وهم: عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائبا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتناول الاجتماع التأكيد على دورهم خلال الفترة القادمة كل فى ملفاته وقطاعه.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب يستهدف خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة وفق إجراءات اقتصادية محددة، والعمل على تحسين جودة الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة وعلاج خلل الميزان التجارى، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضى الزراعية، والحفاظ على المال العام.

ووأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا تحسين مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصاديه والاجتماعية، والنهوض بمؤسسات وكيانات الدولة الاقتصادية، ومنها شركة مصر للطيران، إلى جانب ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى.

يصدر مجلس الوزراء بعد قليل بيانا بشأن برنامج الحكومة الذي ستتقدم به لمجلس النواب.

وقال مصدر بمجلس الوزراء إن الحكومة ستتقدم ببرنامجها لمجلس النواب مع بداية ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم مناقشة البرنامج على عدة أيام.

يعقد المجلس التسيقى بعضوية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي، وعبلة عبداللطيف الخبير الاقتصادي، اجتماعا مع البنك المركزى لمناقشة برنامج الحكومة للاستقرار السياسي وزيادة الناتج المحلى.

وقالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، إنه تم الاتفاق مع الحكومة خلال اجتماع المجلس التنسيقي الخميس الماضي، على وضع برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا استثنائيا من المقرر انعقاده 10 يناير لمراجعة البرنامج.

وأضافت المشاط أن البرنامج يستهدف العديد من البنود أهمها البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي، وبالتالي تخفيض الضغوط التضخمية.

وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزى أن من ضمن بنود البرنامج المحافظة على الاستقرار في الأسعار، باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البند الثالث من البرنامج يشتمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية لدفع وزيادة الإنتاج المحلى لتغطية السوق.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المشاكل التي تحد من زيادة الاستثمارات.

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، اجتماعا مع كل من أشرف سالمان، وزير الاسثتمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لبحث إجراءات الاستعداد لمؤتمر اقتصادى عالمى، فى إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين فى هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن محدودى الدخل. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيعقد عدد من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غد، الخميس، لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضى المقرر استغلالها فى تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع المهم، الذى يأتى فى إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناه عن المواطنين. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بإن وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهى بصفه مبدئية من تحديد الأراضى التى يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل ٤٦ فدانا فى الدقهلية و ٩٦ فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و٢٦ فدانا بالأقصر و١٦ فدانا بالفيوم و٢٥فدانا بأسيوط و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و١٢٠ بأسوان الجديدة و٥٠ بالإسماعيلية و١٢ بالزقازيق إلى جانب الأراضى الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضح القاويش أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك فى تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل على توفير السلع. من جانبها أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعالة فى مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الحيوى الذى يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة إلى أن الصندوق سيعلن الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان والبالغ عددها (٣٥٠) سيارة كمرحلة أولى، وذلك بإتاحة ٧٠% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد على ٦ سنوات إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذى يخدم ٢٢ محافظة. وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (٥٠٠) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (٢٠٠٠) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، وأشارت إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى عبر حزمة حوافز غير تقليدية، تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوى.

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل الآن على الصياغة النهائية لبرنامجها لعرضه على البرلمان فور انعقاده، مشيراً إلى أن أى آراء صادرة من أى برلمانى فهذا حقه للتعبير عن رؤيته وما يصدر عن البرلمان سيكون بشكل جماعى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامى تامر أمين، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أشار إلى تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسياً فى العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين من خلال ممارسة مهامه الدستورية.

 أعلن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود التنفيذية لتنمية منطقة قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 44.5 فداناً ناحية جزيرة الفرسان بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ منشآت ومشروعات تخدم التنمية المتكاملة بهذه المنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

 وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التوجه التنموى للدولة فى مجالات الصحة العامة والبيئة والحرص على إتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 488.8 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإستخدامها فى إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحي، وذلك على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

 كما عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 324.45 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة المدامود بجبل النزى بمحافظة الأقصر، لصالح محافظة الأقصر، لإستخدامها فى إقامة عدة مشروعات، تضم: نادى وأكاديميات رياضية، تعليم إعدادى وثانوى رياضي، ومحلات تجارية، وألعاب ترفيهية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 22.15 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة السادات بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

عرض رئيس الوزراء الإسباني “ماريانو راخوي”، اليوم الإثنين، الحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة بعد خسارة حزبه المحافظ الأغلبية في الانتخابات.

وقال “راخوي”، للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابات أمس الأحد: “علينا إطلاق عملية حوار لعرض الحقيقة داخل وخارج إسبانيا”.

ونوه “راخوي”، بأنه سيمد يديه فقط للأحزاب التي تدافع عن وحدة إسبانيا والتزاماتها الأوربية، مؤكدًا إن إسبانيا لا تتحمل فترة من عدم الوضوح السياسي قد تؤثر على التقدم الذي أحرزته.

يُذكر أن استطلاعات رأي أولية أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته راخوي في الانتخابات البرلمانية متخليا عن الأغلبية البرلمانية بحلول حزب “بوديوموس” ثانيا.

وتصدر المحافظون الذين يحكمون إسبانيا منذ عام 2011 نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 26.8 في المائة من الأصوات، بحسب استطلاعات رأي أجراها التليفزيون العام الإسباني الأحد 20 ديسمبر 2015 أمام مراكز الاقتراع.

وحل حزب “بوديوموس” اليساري، الذي تأسس بداية عام 2014، في المرتبة الثانية بـ21.7 في المائة، حسب نفس الاستطلاعات التي شملت نحو 177 ألف شخص في مختلف مناطق البلاد.

قال جمادا سوتى المتحدث باسم جبهة تحرير شعب الأورومو الإثيوبية: إن الثورة مستمرة ضد إنشاء سد النهضة لقيام الحكومة بتهجير الأهالي، والسيطرة على أكثر من مليونى فدان تعود ملكيتها لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن.

وأوضح «سوتي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة الإثيوبية أصدرت أوامر باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وقطعت كل وسائل الاتصال المباشر وغير المباشر عن المتظاهرين.

وأضاف: «هناك شبه إضراب عام في كل مؤسسات الدولة الإثيوبية».. مشيرا إلى أن الشرطة الإثيوبية استجابت لانتفاضة الشعب الإثيوبى وانضمت إلى جانبه.

قال عمر تشاليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتحدث الرسمى باسمه، إن الشعبين الإسرائيلى والتركى صديقان ولا شك فى ذلك، مضيفا أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مؤكد ونهائى مع إسرائيل، والذى تجرى بلورته بين أنقرة وتل أبيب لتطبيع العلاقات بينهما، ويجرى حاليا العمل على إعداد مسودة لذلك. ونقلت وكالة “جيهان” التركية عن “تشاليك” قوله إن الانتقادات الموجهة لإسرائيل حتى الآن موجهة للتصرفات المفرطة للحكومة الإسرائيلية وأعمالها غير المشروعة”.. وحول النقاشات الدائرة بخصوص زيادة الحكومة عدد الجنود الأتراك المتمركزين فى الموصل أو تقليلها قال تشاليك “الموضوع ليس مسألة يتم تناولها من قبيل هل تركيا تسحب جنودها من هناك أم تزيد من عددها، فتركيا لا تقوم بنشر جنود فى تلك المنطقة بهدف إزعاج الحكومة فى شمال العراق”.

قالت مصادر حكومية  اليوم، الأحد، إن الحكومة تناقش خلال اجتماعها الأسبوعى، بعد غد، الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، فى صيغته النهائية، تمهيدا لإقراره.

جاء ذلك فى إطار الاجتماع الذى يعقده اليوم عدد من الوزراء من بينهم المالية والصحة لمناقشة الدراسة النهائية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ويتضمن المشروع أحد عشر بنداً، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

ويتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.