جماعة الأخوان المسلمين

قال الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه حان الوقت لتفيذ مشروع قرار إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فى أمريكا، بعد المحاولات العديدة السابقة من قبل سيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس وعضو الكونجرس السابق ماريودييز بالارت عن ولاية فلوريدا، بعدما تم إجهاض المشروع مرتين داخل أروقة الكونجرس فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٧.

وأضاف خلال لقائه بشبكة “”one America news، اليوم تعليقًا على مقال الـ”New York Times” بالمبادرة التى قام بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صباح اليوم بتحريك ملف إدراج الإخوان كجماعة إرهابية فى أمريكا، إن كروز وبالارت قدما مشروع القانون خلال انعقاد جلسات الكونجرس الـ١١٤ والـ ١١٥ فى ٤ نوفمبر ٢٠١٥، وأيضا فى العاشر من يناير ٢٠١٧ إبان فوز ترامب بانتخابات ٢٠١٦ وأملا فى تمرير مشروع القانون نظرا لتلويح ترامب عدة مرات بفعل هذا الأمر خلال حملته الانتخابية وخلال استلامه السلطه، حيث من المعروف أن ترامب قرر محاربة الإرهاب ومن يدعمه خلال مدة رئاسته، ومحاولة تصحيح أخطاء إدارة باراك اوباما فى هذا الملف تحديداً.

وأضاف أنهما استند كل من بالاارت وكروز على أعمال العنف والتخريب التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين بأجنحتها المختلفة، سواء السياسية مثل إخوان مصر أو الحربيه مثل حماس وغيرهما من المنظمات التى خرجت من عباءة الجماعة، كما استندا على القرارات الأمريكية فى تصنيف الجماعات والمنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بشكل فردى مثل حماس وأنصار الشريعة، كما أيضا تم إدراج قيادات من جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الزينادى وسامى الحاج الذى تم القبض عليه فى أفغاتستان لدعمه المادى والحربى لتنظيم القاعدة.

وأوضح أنهما أشارا أيضا إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية والإمارات المتحدة أدرجت تلك الجماعة كجماعة ومنظمة إرهابية ولا بد من فعل المثل فى الولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها من الفكر الجهادى التى تتبناه تلك الجماعة المنوطة بتدمير الديمقراطية والحضارة الغربية عن طريق تدميرها من الداخل وليس عن طريق المواجهة.

وأضاف مورجان أنه خلال كلمته فى جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى فى نوفمبر ٢٠١٦ قال إن نمط جماعة الإخوان الإرهابية هو متكرر منذ بدايتها وتأسيسها على يد حسن البنا عام ١٩٢٨، وهو التقرب من السلطة أولا ثم محاولة الانقلاب عليها إذا لم تمكنهم القيادات من الوصول لهدفهم السياسى المغطى بالطابع الدينى، ومحاولة القضاء على هؤلاء القادة، كما حدث مع مصطفى باشا النحاس والرئيس الراحل أنور السادات، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير وتسال مورجان هل الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس باراك أوباما لم تدرك خطورة التعامل مع منظمة ليس لها ولاء لأى أحد بل لمصلحتها السياسية فقط.

وقال مورجان خلال جلسه استماع أخرى فى نوفمبر ٢٠١٧ للرد على اتهامات حقوق الإنسان فى مصر التى أثارتها المنظمات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين وأهمها هيومان رايتس واتش ذات التمويل القطرى بأن محاربة الإرهاب هى حق من حقوق الإنسان كما قال رئيس مصر عبد الفتاح السيسى.

وأدرج مورجان خلال تلك الجلسة مجهودات الإدارة المصرية فى دحر الإرهاب، خاصة فى شبه جزيرة سيناء وعلى حدود مصر الغربية مع ليبيا.

وأخيرا فى جلسة الاستماع الأخيرة فى أول أبريل لهذا العام أثار مورجان فى كلمته أهميه ادراج تلك الجماعة فى الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية، مما سيقلص نشاط أعضائها وسيضع ضغوطا دولية كبيرة على الدولة الراعية لأعضاء تلك الجماعة الإرهابية على رأسهم قطر وتركيا.

وفى إجابة عن سؤال المحاور عن احتمالات وجود مشاحنات مع تلك الدول نتيجة لرعايتهم الملحوظة لهذه الجماعة المحظورة، قال مورجان إن دونالد ترامب رئيس قوى ولا يكترث بتداعيات، حيث إن أمريكا قادرة على تركيع تلك الدول سياسيا واقتصاديا، مما يجعل المقاومة لتمرير هذا القانون ومشروع القرار ليس مستحيلا.

أكدت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، أن هناك ضرورة لمواجهة جماعة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا، مشيرة إلى أن تجربة الأنظمة العربية مع الجماعة تؤكد أن التنظيم يسعى دائمًا عندما يظهر فى أى مجتمع أن يسيطر على جميع مؤسسات الرسمية للدول.

وقالت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية ، إن التجربة التاريخية لعلاقة الأنظمة العربية بالإخوان أكدت أنها تجد نفسها بى فك كماشة، فإما أن تسمح لفسح المجال لأخونة المجتمع وتشكيل دولة داخل الدولة بالتوازى مع اقتحامها للمؤسسات الرسمية للدولة، إما أن تباشر هذه الحركة العنف عبر وسائل ردعية، وفى هذه الحالة تجد هذه الحركات التى تتلقى دعم من جهات أجنبية مواجهة قوية حيث يتم ضرب تلك الجماعة وتفكيكها أمنيا ولكنها تسعى إلى الاعتماد على مصطلح المظلومية.

ولفتت الدكتورة ليلى همامى، إلى أن مواجهة هذا التنظيم يجب أن تبدأ اقتصاديا من خلال عملية الرقابة على التهريب، ومواجهة المؤسسات الاقتصادية للإخوان، وغلق كل الطرق التى تنفذ من خلالها الإخوان لتكوين ثروات اقتصادية.

وأوضحت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، أن مواجهة الجماعة أيضا يتم بجانب المواجهة الأمنية مواجهة فكرية وثقافية وأيدلوجيا خاصة أن الإخوان يسعون دائما لإحداث حالة من الانقسامات داخل المجتمعات العربية، وزرع الفكر النقدى، فالحركات الإخوانية تتجنب الخوض فى قضايا التراث وتقديم قراءة واضحة لإشكاليات الفقه ونظام الحكم والفتنة الكبرى، والخوض فى تلك الأفكار سيساهم فى تفكيك الجماعة وإحداث انقساما بها.

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى إعادة محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس..

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بضبط إخواني يدعى “عمرو محمود محمد مرسي”، وهو يحاول سرقة بطاقة إبداء الرأي الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة نبيل الوقاد بالنزهة.

المتهم من مواليد 1/1/1972، حاول وضع ورقة بالإبطال في الصندوق والاحتفاظ ببطاقة إبداء الرأي، وحرر رئيس اللجنة مذكرة وسلمه للسلطات المختصة لعمل اللازم.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان “العامة” يقدر بـ368، و”الفرعية” بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات

قال إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن إقبال المصريين بقوة على لجان التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصاب جماعة الإخوان بالإحباط واليأس، مضيفًا :”جاء الإقبال الشعبى على صناديق الاقتراع فى التعديلات الدستورية 2019 صادما ومحبطا لقطعان الإخوان الضالة وجاءت الحشود التلقائية من المواطنين الذين ملأهم الشعور الوطنى ولديهم إصرار أن يسجلوا موقفا تاريخيا يضاف للمواقف التاريخية للشعب المصرى”.

وأضاف “إبراهيم”: “الدافع لهذه الحشود هو حماية الوطن ودعم الدولة فى مواجهة تحديات داخلية وإقليمية ودولية هذه الحشود أصابت قيادات قطعان الإخوان باليأس والبؤس والسعار والهياج وكشفت زيفهم وضآلة حجمهم وتلاشى تأثير منصاتهم التى ينفقون عليها المليارات سنويًا”.

وتابع:” هذه الحشود وهذا الاقبال التاريخي للشعب المصري على صناديق الاقتراع معول هدم لجدران معبد التنظيم الإرهابي وسيكون زلزال يصيب التنظيم الارهابي بالتصدع وسيفقد قطعان الإخوان ثقتهم فى القيادات التى ادمنت الكذب والتدليس ولم تحترف إلا ترويج الأكاذيب ونشر الشائعات وسينقلب السحر على الساحر مسشتهدا بقول الله تعالى : “مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ “.

كشف إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، عن حجم التمويلات التى يتلقاها رؤوس التنظيم من الخارج، كاشفا أيضا عن تقسيم تنظيم الإخوان للقيادات والعناصر، إلى 3 فئات ما بين ” أ – ب – ج” ، لافتا إلى أن كل قيادى أو عنصر بالجماعة يتلقى حجم التمويل وفقا للفئة المصنف ضمنها”.

وقال “ربيع” الذى ظل فى تنظيم الإخوان قرابة الـ30 عام ثم انشق عنه:” أسرة  محمد مرسى تتلقى 600 ألف جنيه كل 6 شهور بواقع 100 ألف جنيه لكل شهر، بينما أسر محمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد البيومى يتلقون 50 ألف جنيه كل شهر” موضحا أن خيرت الشاطر نائب المرشد هو الذى يستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات قائلا :”اسرة خيرت الشاطر تتلقى مبلغ يتخطى 200 ألف جنيه كل شهر”.

وتابع :”باقى أسر المسجونين يتم تصنيفهم إلى 3 درجات أو الفئات، وذلك بالتفاهم مع محمود حسين الأمين العام للتنظيم الهارب فى تركيا وهذه الدرجات هى “أ-ب – ج”، حيث تتلقى فئة “أ” 10 آلاف شهريا، بينما “باء” 5 آلاف، فيما تتلقى الفئة “ج” 3 آلاف جنيه.

وعن كيفية وصوله عن هذه المعلومات الخطيرة، كشف “إبراهيم” عن وجود أزمة حدثت داخل التنظيم ، بسبب انتقاد عناصر الجماعة للقيادات، بسبب حصول القيادات على النصيب الأكبر من التمويلات والرواتب الشهرية التى تأتى من قطر وتركيا تسببت فى خروج هذه المعلومات من خارج التنظيم.

وأضاف: “عندما اشتكت زوجة أحد الفئة “ج” من التمييز بين الإخوان، وعدم كفاية المبلغ المخصص لأسرتها تم منع التمويل الشهرى عنها لمدة 3 شهور، وعند إعادته تم إنقاص المبلغ، عما كان يأتى لها من قبل، مضيفًا: “هذه المبالغ تأتى من تركيا وقطر الداعمين لتنظيم الإخوان بأوامر من الأمريكان”.

ذكر جون روسوماندو في “المشروع الاستقصائي حول الإرهاب” كيف يستمر تنظيم الإخوان الإرهابي في الضغط داخل الكونغرس الأمريكي للدفاع عن أجندته الإرهابية. والتقى مناصرون للتنظيم من نيوجيرسي في نيويورك عدداً من أعضاء الكونغرس يوم الإثنين الماضي لمطالبته بالضغط على مصر بسبب أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم ضد أعضائه.

وأقيم الحدث في اليوم الوطني للدفاع عن المسلمين الذي يحييه المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية. ويشكل المجلس مظلة للمنظمات الإسلامية الأمريكية البارزة من بينها، مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير، الجمعية الإسلامية الأمريكية ماس، الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية إيكنا، وغيرها.

هل يعرف الديمقراطيون؟
أرسلت منظمة “مصريون أمريكيون للحرية والعدالة” وفداً إلى مكاتب الديموقراطيين في ولاية نيويورك، حكيم جيفريز، وبول تونكو، ونيتا لوي إلى جانب رشيدة طليب، عن ميتشيغن، وجان شاكوفسكي عن إيلينوي، وريك ألان عن ولاية جورجيا.

وزار الوفد أيضاً مكتب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديموقراطيون. ومن الواضح أن هؤلاء النواب لا يعرفون جيداً هذه المنظمة ومن غير المعروف ما دار في النقاشات. وحاول الموقع التواصل مع مكاتب النواب، دون جدوى.

إعادة الإخوان إلى السلطة
بعد سقوط الإخوان في أسس مناصرون لهم منظمة “مصريون أمريكيون للحرية والعدالة ” ويهدف برنامج عمل هذه المنظمة إلى إعادة الإخوان إلى السلطة في مصر.

ترأس رئيس المنظمة هاني القاضي هذا الوفد الذي يضغط داخل الكونغرس للعام الثالث على التوالي.

وينشر القاضي رموز ورسائل إخوانية بانتظام على صفحته على فايس بوك كما فعل في 10 مارس مع رمز إخواني، إلى جانب مؤسس التنظيم حسن البنا.

دعم الإخوان والإرهاب
دعم القاضي إرهابيين مرتبطين بالإخوان، ودعم أعمالاً إرهابية في مصر. وفي أكتوبر نشر رسالة تذكارية لعضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان محمد كمال.

ومحمد كمال هو مؤسس البنية التحتية الإخوانية يعد سقوط الإخوان، وأبرز نماذجها “حسم” و”لواء الثورة” المنبثقان عن شبكة كمال، على لائحة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

واستنكر القاضي مقتل كمال في تبادل لإطلاق النار مع القوى الأمنية المصرية واعتبره “اغتيالاً”  ووصفه بـ “الشهيد”. وشجع القاضي الشبان على شن هجمات ضد الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 عبر فايس بوك.

صور وتعاطف مع الإرهابيين
وحضر أعضاء آخرون من المنظمة اجتماعات الضغط، رغم دعمهم للإرهابيين. مثل سيد عباسي أحد الموالين لعمر عبد الرحمان المتهم بالتخطيط لتفجير مركز التجارة العالمي الأول في 1993.

وعباسي هو مشارك اعتيادي في نشاطات المنظمة وغالباً ما يظهر في صور على فاي سبوك مع زعماء المجموعة.

أما عضو المنظمة فؤاد رشيد فيساعد في الترويج لحماس في غزة، ونشر رشيد بياناً في فبراير 2015 مثلاً، لـ”حركة المقاومة الشعبية” تتبنت فيه إحراق سيارة لشخص اتهمته بالاعتداء على إحدى المسيرات. وهذه الحركة الشعبية، هي مجموعة إرهابية من تلك التي أسسها كمال بعد الإطاحة بمرسي.

كيف يخفون حقيقتهم عن الأمريكيين؟
نشرت إيمان فريد التي شاركت في الاجتماع التنظيمي وجهود الضغط بياناً للحركة على فايس بوك صورة لتفجير “حركة المقاومة الشعبية” سيارتين لرجل أعمال قبطي وابنته.

ويقدم أعضاء منظمة مصريون أمريكيون للحرية والعدالة أنفسهم على أنهم من داعمي حقوق الإنسان والواقع أنهم يدعمون سراً الأعمال الإرهابية، ويخفونها عن الأمريكيين بمنشورات على فايس بوك بالعربية.

كشفت الدكتورة داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنظمات الحقوقية المصرية، تجهز تقريرًا جديدًا، لعرضه وإرساله إلى الكونجرس الأمريكى خلال الأيام القليلة المقبلة، ردًا على الزيارة التى أجراها عدد من المؤيدين للجماعة الإرهابية، خلال الايام الماضية، لافتة أن التقرير سيشمل على حقيقة الجماعة الإرهابية وارتكابها للجرائم فى مصر.

وأضافت رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الغرض من الرد هو كشف الوجه الحقيقى للجماعة الإرهابية، والتى تقوم به من أجل إحداث الفتنة فى المجتمع المصرى، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم فى حق كل أبناء الشعب المصرى، وهو ما يؤكد أن المجتمع الغربى يتغاضى عن أمور لصالح هذه الجماعة على حساب الشعب المصرى.

وتابعت أن كشف الجرائم سيحتوى على ما قامت به الجماعة الإرهابية منذ 30 يونيو حتى هذه اللحظة، من تحريض وعنف ونهب للشعب المصرى ومقدراته، لافتة أن الغرض الرئيسى من هذا الرد كشف الوجوه المؤيدة لهذه الجماعة وتمويلها الذى يتم من دول معادية لمصر.

مصر تحارب الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم والمنطقة بالكامل.. كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون بمثابة عنوان لما تقترفه أيدى جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج، ما بين مليشيات مسلحة وعبوات وسيارات مفخخة، عمليات عدائية فى البلاد بالداخل، ولجان إلكترونية وأبواق اعلامية وحركات وأحزاب إرهابية فى الخارج.

محاور عديدة سلكتها جماعة الإخوان الإرهابية، للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، تنفيذا لمخططهم فى إحداث البلبلة فى الشارع المصري، و إقحام البلاد فى موجة من عدم الاستقرار.. عمليات ارهابية وتفجيرات وعبوات ناسفة فى سيناء وأنحاء البلاد، استهداف للمنشآت العامة والخاصة، ليس ذلك فقط بل وأتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة منابر وأبواق إعلامية كاذبة لبث الشائعات والأقاويل الغير صحيحة، وساعدتهم وكالات أجنبية ممولة لتضليل المواطنين، في محاولات اعاقة سير البلاد نحو التقدم والنمو.

– إخوانى هارب

خلال مايقرب من 70 يوما فى العام الحالى 2019، أحبطت وزارة الداخلية مخططات داخلية لتنظيم الإخوان الإرهابي، استهدف مقدرات الدولة والنيل من استقرارها الداخلى، بعدما توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بقيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واضطلعت قيادات التنظيم فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى “اللهم ثورة”، وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

وأمكن الكشف عن الكيان المسمى “اللهم ثورة” وتبين تولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد، أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة، حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، وتم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 54 من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.

– ضربة استباقية

فى الوقت ذاته، وجهت الوزارة ضربة استباقية لعناصر الارهابية، واجهضت مخططها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى، وقالت المعلومات إنه تنفيذًا لذلك المخطط، تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مُستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

واشتبهت قوات الشرطة في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مُستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة، وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما الملابس عمال كهرباء وعُثر بحوزتهم على “بندقية آلية عيار ۷٫۹۲ ۳۹۸ مم، طبنجة، والعديد من الطلقات”، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير، وبعض الكابلات الكهربائية، كما أسفرت عمليات التتبع عن تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات، حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها، والذي أسفر عن مصرع 4 (جار تحديدهم)، وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع (مادة R-Salt، كيس رولمان بلى جهاز ريموت، ۲ قناع غاز)، وذاكرة تخزين “فلاش ميموري” وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، و۳ بنادق آلية عيار 7.62 *39، وأفارول عمال، و۲ خوذة”.

– الطريق إلى الإرهاب

المخطط لم يكن بالداخل فحسب، وإنما خرج الفنان هشام عبدالله بعد فشله فى الفن محاولا أن يظهر ولكن من خلال نافذة سياسية، يكون له دور فى الحياة السياسية، بعدما نجحت قيادات الإخوان الإرهابية فى الإمساك بمقاليد الحكم تجاهلوا الفنان وهو ما دفعه لمعارضتهم والمشاركة فى ثورة 30 يوليو وعندما وجد أنه فشل أيضا فى الحصول على دور سياسي، توجه إلى تركيا وانضم لقنوات الجماعة الإرهابية هناك ليشن حملات مشبوهة ومغلوطة ضد الدولة المصرية محاولا ان يكون نجم الشاشة، فبعد مشاركته فى فيلم الطريق إلى ايلات، حول دوره من فنان إلى دور فى الطريق الى الارهاب، وخلال فترة تواجده فى تركيا ألقت السلطات التركية القبض عليه في مدينة إسطنبول بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي وتبين انتهاء جواز سفره والقنصلية المصرية رفضت تجديده، لا يستطيع استخراج إقامة بشكل قانوني وبطريقة رسمية من تركيا، حتى قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، فى وقت سابق بالحكم عليه وزوجته غادة محمد نجيب بالسجن 5 سنوات فى القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا “طوارئ”.

– الحركة المدنية

وباسم “الحركة المدنية”، كان التحرك المريب والاعمال العدائية ضد مصر.. حركة استقوت بالدول الخارجية والإذاعات والقنوات الأجنبية، تألفت من عدد من الاحزاب، واتخذت من التحريض ضد الدولة ونشر اخبار كاذبة عن مصر وتضليل المواطنين طريقا لها، ونشر حالة من الجدل فى الشارع المصرى هدفا لهم، حتى سارت تلك الحركة فى طريقها الغامض نحو نفق الظلام، وتلقى اعضائها تمويلات من الخارج، وتعاونوا مع بعض القنوات التليفزيونية والوكالات الاجنبية مثل هيئة الاذاعة البريطانية “بى بى سى” ووكالة “رويترز للانباء” لتشوية الصورة الخارجية لمصر، ونشر أخبار كاذبة وتضليل المواطنين، في محاولات اعاقة سير البلاد نحو التقدم والنمو.

– يقولون ما لا يفعلون

رافعين شعارات الحرية، والمناداة بصناديق الاقتراع، الا انهم قوما يقولون ما لا يفعلون، بدلا من ان يقوم اعضاء تلك الحركة بالتعبير عن رأيهم فى التعديلات الدستورية المقترحة فى الصورة الديمقراطية التى ينادون بها عبر صناديق الاقتراع ، يقومون بعقد المؤتمرات التى يدعون بها الوكالات الاجنبية المشبوهه، وذلك بعد فشلهم فى التواصل مع المواطنين واقناعهم بافكارهم الهدامة، بل ويعمل اعضاء الحركة على عكس ما يقولونه فبالرغم من ادعاء اعضاء الحركة انهم من انصار تطبيق القانون والديمقراطية، فهم فى الحقيقة يستقون باطراف خارجية، من خلال حرصهم على توجيه الدعوة لمراسلى الوكالات الاجبية لحضور مؤتمراتهم والتى كان أخرها المؤتمر الذى اعلنو فيه رفض التعديلات الدستورية.

– ترويج الشائعات

لم تكتف جماعة الإخوان الإرهابية فى محاربة الدولة المصرية فى الداخل بميليشيات مسلحة وقنابل وعربات مفخخة بل دشنت كتائب إلكترونية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى لترويج شائعاتها لإحداث البلبلة والفوضى فى البلاد، حتى تداولت وسائل الاعلام الارهابية فى مستهل 2019 شائعات بثتها عن حركة “حسم” التابعة للتنظيم الإرهابى، حول استهداف قوة أمنية أعلى الطريق الدائري بالمريوطية، وهو الأمر الذى تبين أنه عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلًا، بعدما تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام بين سيارة و”تروسيكل”، ما أسفر عن انفجار “تنك” الوقود الخاص بالسيارة، ونتج عنه صوت انفجار شديد، كما أسفر الحادث عن وفاة شخصين بينهم قائد السيارة.

– طالبة الأزهر بأسيوط

لم تكن تلك الشائعة فقط، فقد روجت الجماعة الإرهابية شائعات وصلت خلال 4 أشهر لآلاف الشائعات، بينها ما يقرب من 100 شائعة فى يوم واحد وهو ثانى أيام حادث قطار محطة مصر، حين روجت عناصر الجماعة لحرائق فى مصانع ومستشفيات وأماكن فى جميع أنحاء البلاد، لا سيما مئات الشائعات ضد الحكومة المصرية، وآخرها شائعة خطف واغتصاب الطالبة مروة شعبان سيد علي، داخل جامعة الأزهر فرع أسيوط، والتى كشف عنها النقاب عم الفتاة عبد الحفيظ السيد، قائلا إن ابنة أخيه كانت مريضة وتتردد على الأطباء فى القاهرة وبالتحديد دكتورة تدعى عائشة بدوي، موضحًا أنه قبل أكثر من 20 يومًا اشتد عليها المرض، فذهبوا بها إلى الدكتورة عائشة وقامت بتحويلها إلى قصر العينى الفرنساوى، مضيفا “تم حجزنا 19 يوما فى المستشفى، وعندما اشتد عليها المرض يوم الجمعة الماضى تم إدخالها العناية المركزة، وفى تمام الحادية عشرة ظهرًا خرج طبيب العناية وقال لنا إنها توفيت، أخذت الأوراق وذهبت لاستخراج تصريح الدفن من زينهم، وبعد حصولى عليه وإتمام الإجراءات قمنا بالصلاة عليها فى مسجد صلاح الدين بمنيل الروضة ومن ثم توجهنا إلى أسوان”.

– معتز مطر

الاعلامى معتز مطر من ضمن عناصر الاخوان الهاربين للخارج، والذى يقوم بتنفيذ اجندات الجماعة الارهابية من خلال منابرهم الاعلامية والتى تبث من تركيا، حيث يعمل معتز مطر على تشوية صورة مصر فى الخارج، كما يقوم بنشر الشائعات المغرضة والتى يهدف من ورائها اشعال الفتنه بين ابناء الشعب المصرى .

– إرهابى كاجوال

اختلفت أيضا أساليب الإرهاب فى القتل والاستهداف، ففى الوقت السابق كان الإرهابى يحمل بندقية ويرصد المجنى عليه خلال خروجه من منزله أو عمله أو سيره فى الطريق العام، لكن اليوم يتم زرع قنابل ومتفجرات، كما أن مظهر الإرهابى اختلف عن سابق عهده سواء فى الملابس أو الشكل العام، فأصبح يرتدى الملابس الكاجوال ويدخن السجائر ويسهر ويسمع أغانى حتى لا يلفت الانتباه له، حيث أظهرت كاميرات المراقبة فى حادث تفجير عبوة ناسفة تم زرعها من قبل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، أعلى أحد العقارات بعزبة الهجانة، أن شابا يرتدى جاكيت وبنطالا حليق الذقن يمسك فى يده حقيبة سفر سوداء قام بزرع 3 عبوات ناسفة أعلى العقار المواجه لإحدى الكنائس

والذى أسفر عنه استشهاد الرائد مصطفى عبيد، الضابط بإدارة المفرقعات، أثناء تفكيك العبوة، لا سيما تفجير الدرب الاحمر الذى أظهر شاب يرتدى شورت وتى شيرت يضفّر شعر رأسه يرتدى أغلى الماركات والعطور، وتبين ان أسرته تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، تركهم وسافر للإقامة بفرنسا، الإرهابى مفجر نفسه الحسن عبد الله العراقى، الذى زرع قنبلة بميدان الجيزة، وفجر نفسه أثناء إلقاء القبض عليه، أهالى حارة الدرديرى لم يدر بخاطرهم أن الشاب “الكيوت” سيكون فى يوم من الأيام إرهابيا، حيث وصف الأهالى الإرهابى بأنه يتحرك بواسطة دراجة ويرتدى أقنعة دوما على وجهه و”عامل شعره ضفيرة”.

– أطباء.. مهندسون.. طلاب

تختار جماعة الإخوان الإرهابية عناصرها التى تقوم بارتكاب الجرائم الإرهابية ضد مؤسسات الدولة بعناية فائقة من حيث السن والشكل والمستوى التعليمى حتى يتمكنوا من التشكيك فى أجهزة الدولة في حالة سقوط أحد المتهمين فى قبضة الأجهزة الأمنية، فبعد كل جريمة ترتكبها الجماعة الإرهابية باسم الدين يخرج أعضاؤهم والمتعاطفون معهم عبر اللجان الإلكترونية التابعة لهم للترويج لأن من ألقى القبض عليهم مؤهلات عليا ومن خيرة الشباب ومظلومين، مشككين فى أجهزة الدولة بالرغم من أن المتهمين اعترفوا فى تحقيقات النيابة العامة فى حضور محاميهم والمسجلة بالفيديو والصور تفصيليا بارتكاب الجرائم الإرهابية.

وظهر ذلك فى قضية اغتيال النائب العام وتبين أن معظم المتهمين حاصلون على كليات قمة منهم بسمة رفعت عبد المنعم، طبيبة، وأبو بكر السيد عبد المجيد على، طالب بكلية الهندسة، وعبد الله محمد السيد جمعة، طالب بكلية الزراعة، وإسلام حسن ربيع فهيم، طالب بكلية الهندسة، ومحمد على حسن على، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وعبد الله السيد الشبراوى الهوارى، طالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، ومحمد محمد عبد المطلب الحسينى، طبيب امتياز بكلية المنصورة، وإسلام حسن ربيع فهيم، طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأحمد مصطفى محمد على، معيد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأحمد زكريا محى الدين الباز، مترجم، وأحمد جمال إبراهيم، طالب بكلية التجارة، محمد أشرف محمد عيسى، طالب بكلية العلوم، وياسر إبراهيم محمد، طالب بالفرقة الثالثة كلية اللغات، ومحمد يوسف محمد غنيم، مترجم، وكارم السيد أحمد إبراهيم، طبيب، ويحيى السيد إبراهيم موسى، مدرس بكلية طب جامعة الأزهر، وقدرى محمد فهمى، صيدلى، وأحمد محمد طه وهدان، مهندس مدنى، ومحمود الطاهر طايع، مهندس ديكور، ومحمد الأحمدى، طبيب بشرى، وجمال خيرى محمود، طالب بكلية الدعوة، وأحمد حمدى مصطفى محمود، طالب بكلية الحقوق، ومحمد أحمد إبراهيم، طالب بكلية الزراعة، ومحمد جمال محمد دراز، طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى، طالب بكلية الطب، وإسلام حسن ربيع، طالب بكلية الهندسة، وأحمد محمد هيثم، طالب بالأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، وأحمد محروس سيد، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر شعبة إلكترونيات.

– بعت مصر بكام ياعشري

وخلال الايام القليلة الماضية، فوجئ الشعب المصرى بصور متداولة للفنانين عمرو واكد، وخالد أبوالنجا، ويوسف حسين، وبهي الدين حسن، معتز الفجيري، فى اجتماع لهم مع أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي بهدف تشويه صورة مصر، وهدف اجتماع عمرو واكد وخالد ابو النجا المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية مع إحدى لجان الكونجرس الأمريكي، فى المقام الأول لتشويه صورة مصر، وتوصيل معلومات مغلوطة عن الدولة المصرية وحقوق الإنسان بها، وبمجرد أن أعلن عمرو واكد أن الرسالة التي كان يوصلها للكونجرس هي رسالة الكثير من المصريين، سرعان ما تحول حسابه الخاص على «تويتر»، إلى ساحة رافضة لما قام به، وأنه لم يفوضه أحد من المصريين، ولن يقبل أحد أن يتدخل الكونجرس الأمريكي أو أي جهة أخرى في الشئون المصرية، خاصة ولو كان هذا التدخل مدفوعا من عناصر وأتباع جماعة الإخوان الإرهابية، فيما قرّرت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتي الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، وذلك على خلفية تصريحاتهما المُسيئة لمصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.

– أكذوبة الاختفاء القسري

مخطط الجماعة الارهابية الممنهج ضم بين صفحاته اكذوبة بعنوان “الاختفاء القسري” استخدمها التنظيم فى اخفاء عناصره والترويج لهم اعلاميا انهم مختفون قسريا واستخدام وسائل ومنصات إعلامية ومنظمات حقوقية ولجان الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تابعة لهم يتهمون من خلالها الدولة المصرية بإخفاء واعتقال وتعذيب ابنائهم على غير الحقيقة، ولعل أبرزهم محمد مجدي الضلعي ابن محافظة كفر الشيخ، الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، قصته خرجت من أفواه عناصر الجماعة عام 2015، حين ادعوا اختفاءه قسريا، بل وأعلن والده ان نجله محمد خرج ولم يعد واتهمت الجماعة الاجهزة الامنية باختفائه قسريا، الا انه سرعان ما افتضح الكذب والتدليس، حين خرج مقطع فيديو صادر عن تنظيم داعش الإرهابي يظهر فيه محمد الضلعي أو باسمه الجديد الداعشي “ابو مصعب المصري”، ويتبنى الفكر الجهادي والتكفيري بل ويفتى بقتل المصلين داخل مساجد الصوفية.

تعاطف المصريين مع هذه عناصر التنظيم قبل افتضاح أمورهم، اعتمدت دائما على ثغرة كانت ومازالت تستخدمها أجهزة وأبواق التنظيم الدولى للإخوان كذراع، فكانت الفكرة دائما تصدير ان المختفين مهندسين او اطباء متفوقين ملهمش فى حاجة وغيرها من الادعاءات كستار لتغطية جرائمهم الارهابية وتخرج لجانهم الالكترونية تردد “محمد متفوقا دراسيا، ولأنه يصلى ويقرأ قرأن خطفوه”، إلا ان المقربين له كشفوا تفاصيل حياتية غير معلومة، بأنه يتبى فكرا سلفيا جهاديا، بل وأنه أحد العناصر الناشطة في تنظيم الاخوان الارهابى فى مصر، وكانت المفاجأة بأن المذكور لديه رؤية لتجريم الاختلاط او تدريس السيدات للطلاب داخل الجامعات، وفضح فيديو مدته 25 دقيقة ادعاء الاختفاء القسري له حيث خرج الضلعى عبر المقطع المسجل يحمل شعار داعش يردد عبارات تحريضية وتكفيرية ويروج لنشر الفوضى فى مصر، وحرض خلال الفيديو على مهاجمة مساجد تابعة للطريقة الصوفية وكان على رأسها “مسجد الروضة” بشمال سيناء، و”زاوية سعود” بالشرقية، و”زاوية العرب” بالاسماعيلية، وكلفت فتواه الارهابية حياة قرابة الثلاثمائة شهيد داخل مسجد الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة.

– شائعة زبيدة

احد الوقائع المعروفة التى اتخذت منها ابواق الاعلام الارهابي منبرا للحديث عن أكاذيب الاختفاء القسري، حين ادعت سيدة تدعى ام زبيده اختفاء ابنتها ، وذاعت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى تقرير معها ادعت قيام قوات الامن باعتقال نجلتها والتعدى عليها واغتصابها ، وعقب بث تلك الحلقة روجت وسائل الاعلام الموالية لجماعة الاخوان الارهابية لتلك القصة بشكل كبير مدعيه قيام الامن المصري بإرتكاب عمليات اختفاء قسرى لمعارضيه، لكن كانت المفاجأة حين ظهرت الفتاة على احدى القنوات المصرية وكذبت ادعاءات والدتها باختفائها قسريا ، نافية تماما كل ما ورد على لسان والدتها فى التقرير المذاع ، وقالت زبيده انها على خلاف مع والدتها التى لا تعلم عنها شيئا وانها تركت المنزل وتزوجت منذ عام من اخوانى يعمل مدرب كره قدم تعرفت عليه فى اعتصام رابعة المسلح وانجبت منه طفلا وتقيم معه بمنطقة فيصل، مؤكده انه ليس لديها اى مشاكل مع الامن ولم يتم القبض عليها.

– هيومان رايتس.. منظمة حقوق الإرهاب

كشف النائب العام كذب منظمة هيومان رايتس فى بيان كامل تفاصيل كاملة عن 9 حالات ادعى التقرير اختفائهم قسريا، وكانت علي رأسهم شاب في نهاية العقد التاسع من عمره بإسم مستعار “خالد” ويعمل محاسب، وتم ضبطه بحي الحضرة نُسبت إليه تتعلق سيارات الشرطة عام 2014 في وسط الإسكندرية، وقد اتهامات بحرق والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحالة ثانية بإسم مستعار “كريم” يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة “طالب جامعي” مقيم بالبدرشين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، وحالة ثالثة بإسم “عمر الشويخ” يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة “طالب بجامعة الأزهر”، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية إرهابية والانضمام لجماعة إرهابية.

وتضمن التقرير 6 حالات أخرى، كان بينها حالة بإسم مستعار “مصطفى” ويعمل “محاميا” ومقيم بمحافظة الغربية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، وحالة أخرى باسم المستعار “عمار” وقد تم ضبطه من منزل والده بقرية المهاجرين، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية، والحالات السادسة والسابعة والثامنة لطلاب بأسماء مستعارة “حسن” ويبلغ من العمر تسع عشرة سنة و”كمال” ويبلغ من العمر ثماني سنة وأحمد” ويبلغ من العمر سبع عشرة سنة، مقيمون جميعًا بمركز حوش عيسى عشرة “بمحافظة البحيرة، وقد تم ضبطهم في قضية عُرفت إعلاميًا “بخلية حوش عيسى” نُسبت إليهم فيها اتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية، والحالة الأخيرة بإسم “عبد الرحمن محمد عبد الجليل” طالب بالمرحلة الثانوية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين.

وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير قامت النيابة العامه باتخاذ عدة إجراءات تبين من خلالها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالةً واحدة بمحافظة الغربية، وقد استعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة إليها من التفتيش القضائى بالنيابة العامة بشأن أسماء أعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير، وما اختصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات خطاب ما ورد بتقرير تلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنة وملابسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامة ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها، كما استعانت النيابة العامة في تحقيقها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام من أخبار ووقائع تتعلق بتلك الحالات، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة استئناف القاهرة بتحقيقاتها إلى الأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة الواردة بالتقرير والقضايا التي تمت إقامهم فيها.

وكشفت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت إلى أقوال كل منهم في حضرة محاميه وقد قطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بمان التقرير، وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم وكافة الضمانات المقررة قانونًا، وأن أعضاء النيابة المحققين معهم قد أثبتوا خلو أي منهم من أية إصابات، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أي دفاع يتعلق بأي تجاوزات تمت في حقهم، فضلًا عما لبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أسفرت التحقيقات التي أجراها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد استند إلى معلومات نُشرت بعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وانتهت النيابة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة.

“إرحل، أيها الإرهابي!”، “إرحل، أيها القاتل”. بهذه العبارات، استُقبِل زعيم الإخوان الإرهابيين في تونس راشد الغنوشي خلال جولة انتخابية في جنوب البلاد، بحسب ما كتبته الصحافية سعاد سباعي في صحيفة “لوبينيوني” الإيطالية. وشرحت أنّ هذا الاستقبال هو نتيجة لسنوات قضاها الإخوان في الحكم.

من بن قَردان، أجبر الغنوشي على الهرب من غضب السكان منه ولم يتمكن من عقد اجتماع كان محدداً في استاد المدينة. هدفت الجولة إلى إعادة إحياء صورة حزب النهضة المعرضة لانتكاسة بعد كشف جهازه السري المتهم بقتل شكري بلعيد ومحمد الأبراهمي سنة 2013 واضطهاد المعارضين السياسيين والتغلغل في مؤسسات الدولة.
إخفاق وفساد وفضيحة
خلال الانتخابات البلدية التي نُظمت السنة الماضية، سجل حزب النهضة دعماً كاملاً في الجنوب الذي كان الغنوشي يعتمد عليه من أجل الحصول على الدافع الضروري لمواصلة الحملة الانتخابية حتى أكتوبر ونوفبمر  موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
تفسر فضيحة الجهاز السري بشكل كبير منعطفاً مماثلاً خلال أشهر قليلة، لكن يجب أيضاً الأخذ بالاعتبار الأزمة الاقتصادية المستمرة والفساد المتفشي وهما عاملان أثبت حزب النهضة أنّه غير معفي من المسؤولية عنهما. تقترح هذه الأحداث أنّ الصناديق لن تفرز نتائج إيجابية بالنسبة إلى الإخوان علماً أنّهم يراهنون على الانقسام الذي حدث في حزب نداء تونس من أجل البقاء بارزين على الصعيد السياسي.
السبسي وضع الإخوان أمام تناقضاتهم
تم تأسيس نداء تونس المعتدل والعلماني سنة 2012 على يد من أصبح لاحقاً رئيس تونس الباجي قائد السبسي، من أجل محاربة الإخوان. تم تحقيق هذا الهدف لأنّ التعايش القسري في الحكومة بين نداء تونس والنهضة خدم بإنشاء جدار أمام تقدم الأخير وسمح للسبسي بتهيئة الأرضية للبدء بمسار الإصلاح الذي يجب أن يقلع في حال تحقيق الانتصار خلال الانتخابات المقبلة. ولهذا السبب، شكل السبسي لجنة خاصة طالبت في تقرير قدمته في يونيو  2018 بإدخال الإجراءات الضرورية لتكييف التشريعات الحالية مع المبادئ الأساسية للدستور التونسي على مستوى الحقوق المدنية وخصوصاً بالنسبة إلى حقوق المرأة.

وضع التقرير الإخوان في مواجهة تناقضاتهم الخاصة: البقاء متشبثين بعقيدتهم الخاصة المبنية على إخضاع النساء والتمييز الحاصل في جميع المجالات، أو دعم التغيير عبر إظهار صورة مختلفة عن هويتهم الخاصة من أجل عدم خسارة إمكانية التحالف التكتيكي مع القوى العلمانية والإصلاحية إذا تطلبت اللعبة السياسية تحالفاً كهذا.
عليه أن يكمل عمله
إنّ خروج المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد مع حزبه تحيا تونس من نداء تونس، يغذي آمال الغنوشي بالبقاء في الحكومة. والسبسي مقتنع في الواقع بأنّ زعيم الإخوان سيدعم الشاهد في ترشحه إلى الرئاسة فأعلن أنّ هذا الأمر “ليس سراً على أحد في تونس”.
سيسعى السبسي إلى إعادة انتخابه بغض النظر عن كونه قد بلغ عامه الثاني والتسعين. اليوم هو الرئيس الأكبر سناً في العالم وقد كلفته ممارسة الحكم في هذا العمر أكثر من بضعة انتقادات. ومع ذلك، إنّ مسألة حكمه مختلفة تماماً عن حكم عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر بما أنّه لم يلبس ثوب الرئيس-الديكتاتور طوال عشرين سنة. يكمن هدف السبسي في توجيه تونس خلال مرحلة ما بعد بن علي، نحو آفاق التنمية والحداثة وحقوق الإنسان والأمن، ولهذا السبب لا يمكن الاستغناء عنه. ولا يزال على السبسي إكمال عمله: إزالة الإخوان من السلطة ومن مستقبل تونس.

كشف عماد على، قائد مراجعات الإخوان، كيف تصنع جماعة الإخوان شائعاتها ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشائعات لابد أن تتوافر لها أرض خصبة مناسبة تصلح للزراعة والنمو من خلالها، والجماعة تستغل بعض الأحداث أو السياق العام، ثم تعمل على استغلالها بتناولها والمبالغة فيها وخلط الصدق بالكذب والحق بالباطل.

وبشأن كيفية الترويج لهذه الشائعات، قال عماد على، فى بيان له، إن الإخوان تعمل على نشرها من خلال قنواتها المختلفة سواء الفضائيات أو مواقع التواصل أو عن طريق الأفراد أنفسهم من خلال علاقاته الاجتماعية.

وأوضح عماد على، أن الجماعة لها صفحات كثيرة على “فيس بوك” تديرها عن طريق أشخاص تابعين لها، وهم يقومون بنشر الخبر على أنه حقيقة مؤكدة ثم يتلقفه الناس وينتشر.

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج للشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة وحجم الإنجازات السياسية والاقتصادية التى حققتها خلال الفترة الأخيرة، إذ يسعى التنظيم الدولى للجماعة لإحداث حالة من التشويش المتعمد على تحركات الحكومة بنشر شائعات مستمرة عن الوزارات المختلفة مثل حملة 100 مليون صحة لعلاج المواطنين، وبطاقات التموين ورغيف الخبز، وغيرها.

واستمرت الجماعة الإرهابية فى نشر الشائعات حول منظومة الدعم بإدعاء كاذب حول حذف عدد من المستحقين من بطاقات التموين، كما زعمت الجماعة الإرهابية وفاة أحد الأطفال بسبب حملة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا وهو أمر عارى تماما عن الصحة، حيث تهدف الحملة للكشف عن الأمراض ولا يوجد ما يسمى تطعيمات السمنة والتقزم والإنيميا كما أن العلاج المقدم آمن تماماً ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية.

وتأتى تحركات الجماعة الإرهابية بهدف نشر الذعر بين المواطنين وإحداث حالة من الخوف والقلق العام لضرب استقرار الدولة واستهداف الوزارات والمؤسسات المختلفة والترويج لمعلومات كاذبة حول عملها، وفقا للتعليمات التى تتلقاها الكتائب الالكترونية للجماعة الإرهابية ، حيث تنتشر الصفحات الالكترونية والحسابات الشخصية لأعضاء الجماعة على مواقع التواصل لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة بشكل متواصل.

من جانبه أكد الباحث الحقوقى، هيثم شرابى، أن انتشار الشائعات فى السوشيال ميديا له كثير من التأثيرات السلبية على المجتمع، وبالتالى يجب مواجهة هذا الخطر بعدة وسائل، أبرزها وجود منظومة إعلامية محترمة تمتلك عدد من الكوادر المهنية والاحترافية التي تضع المعلومة السليمة للمواطنين وتساهم في نشر الوعى الصحيح.

وأوضح الباحث الحقوقى، أهمية وجود قانون لتداول البيانات والمعلومات الصحيحة ومن مصادر موثوقة سواء حكومية أو من المراكز والمؤسسات البحثية، وتوضيح الصورة الكاملة للمشروعات، وتفعيل كل وسائل الحوار المجتمعي عن طريق الندوات والورش قبل إعلان القرارات والقوانين.

بدوره قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية على علاقة بأجهزة مخابرات أجنبية عديدة خاصة مخابرات تركيا،ويتلقى منها معلومات مغلوطة هدفها التحريض ضد مؤسسات الدولة وتستهدف مواقع التواصل الاجتماعى فى التجنيد الإلكتروني وبث الشائعات فى مواقع السوشيال ميديا.

وبشأن طريقة عمل هذه أجهزة المعلوماتية، أوضح “فهمى”، أنها تعتمد على عملاء لها ومتعاونون فى عدة مجالات، حيث تتوافر لديهم مواصفات معينة منها سرية المعلومات والقدرة على اختراق عالم السوشيال ميديا، لتنفيذ هذه المهمة.

وحول أسباب اختيار السوشيال ميديا مكانا لبث الشائعات من قبل الإخوان وأجهزة المعلومات الخارجية، قال أستاذ العلوم السياسية، إن هذه المنصات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى تشهد معارك حقيقية تلعب فيها أجهزة المعلومات لإحداث التخريب النفسي والمجتمعى عبر بث الشائعات والفتن.

وحول حرمانية المشاركة فى نشر الشائعات والأكاذيب، أكد الدكتور على محمد الأزهرى، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن نشر الشائعات حرام شرعًا، حيث حذرنا الله سبحانه تعالى من نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات وتصديقها والترويج لها فطالبنا بضرورة التثبت قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

وقال أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن الشائعة جاءت فى القرآن بمعنى الإرجاف، قال الله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا}، وعلق على هذه الآية الشيخ ابن جزى فقال فى تفسيرها “قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين”، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الانسياق خلف الشائعات كما أنه لابد من الحصول على الخبر والمعلومة من مصادرها الصحيحة.

أكد الشیخ عبدالله بن فھد آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، أن النظام القطرى یسیر للھاویة فى ظل سیطرة النظامین الإیرانى والتركى علیه، مشيرا إلى استخدام الدوحة لجماعة الإخوان الإرهابية كأدوات یحركھا النظام القطرى حالیاً لمصالحھا الشخصیة وزعزعة الأمن فى الخلیج والدول العربیة.

ولفت آل ثانى فى حوار مع صحيفة عكاظ السعودية إلى أن 80 % من الأسرة الحاكمة فى قطر یرفضون السیاسة القطریة، مشیراً إلى أن الحاكم الفعلى لقطر ھو حمد بن خلیفة وابنه تمیم مجرد واجھة، مشددا على أن “حمد بن خلیفة” مسكون بعقدة تجاه السعودیة، كما أنه حاقد علیھا وله أھداف انتقامیة من الریاض.

وأشار “آل ثانى” إلى الخسائر الكثیرة التى لحقت بالنظام القطرى ومشاریعه التآمریة، مضيفا “قناة بي إن سبورت معروضة الآن للبیع، كما أن الخطوط القطریة تتكبد خسائر كثیرة، وكذلك البنوك ودین قطر العام وصل إلى 700 ملیار ريال وهذا الرقم فى ازدياد مستمر”.

وأوضح أن قضیة قبیلة الغفران وسحب الجنسية تقلق النظام القطرى بشكل كبیر، وأن قبیلة الغفران جزء لا یتجزأ من المجتمع القطرى، مضيفا “ليس بغريب على النظام القطرى سحب الجنسية من قبيلة الغفران وشیخ قبیلة المرة ابن شریم وشیخ قبیلة الھواجر ابن شافى، ومن المتوقع سحب المزید من جنسيات القبائل الأخرى”.

حاولت الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية استغلال جهود الدولة في إيصال الدعم لمستحقيه في إثارة الرأي العام ضد الدولة ، حيث قامت تلك الكتائب بتداول فيديو قديم يعود تاريخه لمارس 2017 للزعم بأنه تظاهرات تمت بالأمس في الاسكندرية ضد قرار الوزير والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من تنقية بطاقات التموين بهدف حذف المواطنين غير المستحقين للدعم وذلك في إطار جهود الدولة إيصال الدعم لمستحقيه .. واستغلت تلك الكتائب جهل البعض بحقيقة الأمر في سعيها لإثارة الرأي العام .

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن كذب وسوء أدب العناصر الإخوانية الضالة المجرمة في حق دينها ووطنها يتصادم مع الدين والقيم ويخرج على كل حدود اللياقة والأدب، بما يصد عن سبيل الله.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الإخوان صاروا عبئا ثقيلا على الدين، إذ صاروا لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من كذبهم ولا من سوء أدبهم ولا من أنفسهم، حتى صار سوء أدبهم صنعة يتكسبون بها، لا يلوون على خلق ولا دين ولا أدب ولا قيم، بما يتناقض مع كل المعاني الدينية والقيم الإنسانية، بالإضافة إلى دعوة قياداتهم المجرمة إلى العنف وترويع الآمنين وسفك الدماء، وقيام بعض عناصرهم المجرمة وفصائلهم النوعية بتنفيذ ذلك بأمر وتوجيه وتمويل هذه الجماعة الإرهابية ومن يدعمها مع تطاولهم السافر على وطنهم وازدرائهم له.

وأوضح في بيان صحفي، أن ذلك يعد ندالة وخسة وخيانة وطنية، بحيث صار كشف حقيقتهم وبيان كذبهم وزيفهم وزيغهم وعمالتهم وخيانتهم والتعامل مع عناصرهم المجرمة بمنتهى الحسم ضرورة ملحة.

وأشار إلى أن بيان الأزهر عرى هذه الجماعة الإرهابية وأزال بقية ما كانت تحاول أن تواري به عورتها من أوراق شجر التوت، ولَم يعد لأحد عذر في التستر على عناصرها المجرمة أو التمكين لها في أي مفصل من مفاصل الدولة، فهم خطر حيث حلوا، وأينما توجهوا كان الفساد والإفساد والمكر والفتن، ولا سيما أنهم صاروا لعبة وأداة في أيدي من يستهدفون أمن منطقتنا وأمانها واستقرارها وخيراتها ومقدراتها وإضعافها وتفكيك دولها وتمزيق أوصالها وإسقاطها في أتون الفوضى.

بدأت النمسا في حظر جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية بشكل رسمي، في خطوة لتقليل حجم التطرف بأوروبا.

وذكرت صحيفة” دي بريسيه” أن قانون حظر رموز تنظيم الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى منها حزب العمال الكردستاني، وتنظيم الذئاب الرمادية، بدأ حيز التنفيذ اليوم.

وفي ديسمبر الماضي، وافق البرلمان النمساوي على حظر رموز المنظمات الإرهابية في سبيل الحد من أنشطة الجماعات الإرهابية بها.

وبموجب الحظر، فإن أي شخص يروج لتلك الجماعات المحظورة أو يتظاهر باسمها، في الأماكن العامة سيخضع لغرامة تصل إلى 4000 يورو، وقد تصل لـ 10000 يورو لمن ينفذون جرائم باسم تلك الجماعات.

وجاء قرار الحظر نتيجة جهود مشتركة بين الحزب الحاكم المحافظ الشعبوي وحزبي الشعب النمساوي والحرية النمساوي، بعد أن تم حظر رموز متطرفة من تنظيمي داعش والقاعدة.

ويمتد الحظر لاستخدام أي رموز تروج للجماعات الإرهابية في وسائل الإعلام والأفلام والمعارض والأكاديميات.

نفى مصدر أمنى ما أثير عبر المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية حول إصابة الإخوانى المحبوس محمد البلتاجى بجلطة دماغية بمحبسه.

وكشفت المصادر عن أن الإخوانى المحبوس على زمة عدد من قضايا، بحالة صحية جيدة ولا صحة لما نشرته هذه المنابر الإعلامية، والتى تمارس هويتها فى التضليل والكدذب وترويج الإشاعات بهدف إشعال الفتن وقلب الحقائق، وهو منهج تتبعه جماعة الإخوان الإرهابية دائماً.

قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان المسلمين”، لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير وفتحي هلال ورأفت عبد الحميد وحامد المورالي ونوح حسين ومحمد غيث وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المحكمة، وسكرتارية أحمد عبد النبي أحمد .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، فى الدعوى التى حملت رقم 4976 لسنة 65 قضائية، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانونى، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثاً أن تهدد أمننا وأماننا وأن الواجب على كلّ فردٍ يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، فحبُّ الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البراقة، والشعارات المُزيَّنة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحريٌّ بكلّ فردٍ في المجتمع أن يُظهر حبّه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة والحرص على سلامة ممتلكاته، وأن يؤدّي مهامّه ووظائفه بإخلاصٍ وحبّ، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدّراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين.

وأضاف المرصد، فى رده على بيان جماعة الإخوان الإرهابية الصادر أمس، بعنوان: “رسالة الإخوان المسلمين: عزاءٌ مؤجلٌ وقصاصٌ مستحق” حيث صدرت الجماعة بيانها بقول الله تعالى: “وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ” وهو استشهاد فى غير موضعه وتحريف للكلم عن مواضعه، فالشهداء الحقيقيون هم من يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابه وسماءه وأهله وكل من يعيشون على أرضه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهله ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى فى ربوعه.

وقد دعا بيان الجماعة الإرهابية المصريين صراحة إلى العمل على نشر الفوضى فى ربوع بلادهم التى ينعمون فيها بالأمن والأمان ليكشفوا بذلك عن وجههم القبيح الذى طالما حاولوا إخفاءه لخداع الشباب ولتتضح أهدافهم الحقيقة والبعيدة المنال، ويعترفوا صراحة بأنهم جماعة تمارس العنف وأن هذا ديدنهم وأن هذا الهدف البائس واليائس الذى يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتنة بين أبناءها والدخول في تيه الفوضى والاحتراب والذى عانت منه دول عديدة فى المنطقة.

ومما يسترعى الانتباه عنوان هذا البيان الذى تصدَّر بعبارة “عزاءٌ مؤجل” وهو لاشك عنوان له دلالته التى تفصح فى استدعاء واضح لثأر الجهال ودعوة واضحة للخروج على مؤسسات الدولة ونظامها العام، ويوضح المرصد أن هذه الرغبة الجامحة لدى الجماعة الإرهابية فى الثأر والانتقام لا علاقة لها بتعاليم الدين والذى تحاول الجماعة عبثا اختطافه وتوظيف تعاليمه لخدمة أغراضهم الخبيثة؛ لا سيما وقد تضمَّن البيان اعتراف الجماعة بأنهم والنظام في مفاصلةٍ، وقد وصلوا وإياه لمنتصف الطريق، ولابد من مواصلة السير وإلا لو تراجعوا فلن يحيوا ما مضى، ولن ينقذوا ما تبقى! والمطالع لنتاج جماعة الإخوان من خلال ما سطرته أقلام كتابهم يدرك مدى تطرفهم وانحرافهم عن تعاليم الدين الحقيقية وأن ما يقومون به لا يخدم تعاليم هذا الدين الذى أرسل الله نبيه رحمة للعالمين وأن نظرتهم للمجتمع ثابتة لا تتغير، فالمجتمع في نظرهم مجتمع جاهلي، يتحاكم إلى طواغيت، ومن ثمَّ ففكرة الخروج والتمرد على هذا المجتمع متأصلة عندهم، ولا أدلَّ على ذلك مما كتبه سيد قطب عن الحاكمية والجاهلية وتكفير الحكومات والمجتمعات المسلمة بدعوى ترك الحكم بما أنزل الله! وقد استند البيان إلى بعض أشعار هذا المتطرف لإلهاب حماسة الشباب وحثهم على القتل والإرهاب،. والحقُّ الذي لا يُنْكَر أنَّ نصب العداء لدولةٍ نعيش على أرضها ونستظل بسمائها ونأكل من خيراتها من العبث الذي يتنزه عنه العقلاء.

وغير خافٍ أنّ من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكلّ ما يملك من قولٍ أو فعلٍ وأن حب الأوطان من الإيمان، وإنّ ذلك مما تؤيده العقيدة الإسلاميّة، والسنة النبوية، بل ويتفق عليه أصحاب الفطرة السليمة، والعقول المستقيمة. وتأمّل إن شئت وتعجَّبْ ما شئت من هذه التناقضات الواردة في هذا البيان، ففي حين أن الجماعة تدعو إلى ثورة تنقذ الوطن، يذكر البيان أنَّ المكتبَ العام لجماعةِ الإخوان الإرهابية يمدُ يديه، ويفتحُ أبواب مؤسساته مشرعةً أمامَ كلِ غيورٍ ضمن إعدادٍ لم ولن يتوقف إلا بنصرٍ تقرُ به أرواحُ الشهداءِ، ويذهبُ به الله غيظ قلوب المؤمنين! وهذه الدعاوى من شأنها تمزيق الدولة، والزّجُّ بشبابها ورجالها في دائرة مفرغة، تُسفك فيها الدماء، وتتسع الهُوّة بين نسيج المجتمع المصري، مما يعود ضرره إلى الجميع دون استثناء لأحد، فإن مركب الوطن إذا تعرَّضت للغرق – لا قدّر الله- فلن ينجو أحد.

ويتساءل المرصد عمن يقف وراء هذه الجماعة ويدعمها بالمال والسلاح لتقوم بهذا الإعداد حتى تتمكن من سفك دماء الأبرياء والمدافعين عن أمن أوطانهم والواقفين على الثغور ظلماً وعدواناً. من أين لهم بهذا المدد الذى يجعلهم يعلنون أن أبوابهم مشرعة لهؤلاء الذين سيقفون فى وجه وطنهم، أليس هذا إعلاناً صريحاً عن خيانة الجماعة الإرهابية واعترافاً بعمالتها !

فى بيان صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية، نشرته عبر موقعها الرسمى، اعترفت الجماعة بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، كما توعدت بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة ردا على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بحق المتهمين بالتخطيط والتنفيذ لتفجير موكب النائب العام السابق الشهيد هشام بركات

وتضمن بيان الإخوان عبارات صريحة تؤيد الجرائم التى ارتكبها قتلة النائب العام السابق وتدعو للسير على دربهم فى العمل المسلح ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والمصالح العامة للمصريين

كما تضمن البيان العنيف تلويحا بالثأر على عادة العائلات والقبائل والعصبيات ، بدءا من عنوانه ” عزاء مؤجل” الذى يرهن تلقى العزاء إلى ما بعد الثأر ، وهم هنا يلوحون بعمليات عنف جديدة ضد عموم المصريين وضد استقرار المجتمع ردا على تنفيذ الأحكام القضائية فى القتلة والإرهابيين من أعضاء الجماعة.

كما اعتبر البيان الذى يمثل وثيقة اعترافية دامغة تؤكد دعم جماعة الإخوان للإرهاب ، أن الجماعة فى مواجهة مع الدولة المصرية والشعب المصرى، وأنها وصلت إلى نصف الطريق ، داعية أعضاءها وخلاياها النائمة إلى اعتماد خيار “الجهاد”، المصطلح الذى يعنى فى قاموس الحركات التكفيرية القيام بعمليات عنف صريحة ضد مصالح المصريين ومؤسسات الدولة، كما حذرت جماعة الإخوان أعضاءها من التقاعس لأنهم بذلك سيضيعون ما سبق كما سيفقدون المستقبل

واستشهد البيان بوضوح بأبيات منظر الجماعة فى الستينيات سيد قطب صاحب فكرة الحاكمية والخروج على الدولة باعتبارها جاهلية معاصرة ، الأمر الذى يكشف مدى انحياز جماعة الإخوان لخيار العنف المسلح ، وغياب أى توجه داخلها للمراجعة والعمل على نبذ العنف واختيار العمل السياسى سبيلا للاستمرار.

قالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بثينة شعبان إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لتغيير هوية سوريا وإدخال تنظيم “الإخوان” فى الساحة السياسية السورية، وسط رفض دمشق لذلك.

وأضافت شعبان – فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة أن القرار الرئاسى السورى بالتنسيق مع الحليف الروسى هو أن “تعود إدلب إلى الحكومة السورية”، مؤكدة أن “مسألة تحرير إدلب محسومة، لكن أمر العملية مرتبط بالتوقيت”.

وشددت مستشارة الرئيس السورى على أنه لن يتم السماح لأحد بتغيير الهوية السورية، وأنه “لا يمكن ترك الإرهاب إلى ما لا نهاية فى إدلب ويجب وضع حد له”.

ولفتت إلى أن الحديث الروسى عن العودة إلى اتفاقية “أضنة” بين سوريا وتركيا هو رفض لما تطلبه أنقرة بخصوص المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات تجرى فى موسكو لمؤتمر يعقد فى الخريف المقبل حول الشرق الأوسط بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

يشار إلى أنه فى عام 1998 تم التوقيع على “اتفاقية أضنة” الأمنية بين أنقرة ودمشق، والتى حصلت تركيا بموجبها على حق القيام بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون فى المناطق الحدودية مع سوريا.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن عملية الدرب الأحمر التى راح ضحيتها 3 شهداء من رجال الشرطة وأصيب فيها 6 آخرون هي نتاج تحريض جماعة الإخوان ودعايتهم السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المرصد في تقرير أصدره أن وحدة التحليل والمتابعة المنبثقة عنه رصدت خلال الأيام الماضية دعوات لشباب الجماعة على صفحات التواصل الاجتماعي تحثهم على ممارسة العنف وقتل قوات الأمن، خاصة الشباب الإخواني الهارب خارج مصر بسبب تورطهم في ممارسات العنف وصدور أحكام قضائية ضدهم، حيث قال أحمد المغير -أحد شباب الإخوان بتركيا- في منشور له على الفيس بوك: “بقول لكل شاب متمتش هدر ومتسلمش نفسك حي وإن استطعت خد معاك قدر ما تستطيع منهم .. خلي لروحك تمن”.

أضاف المرصد أن المغير القريب من الأجنحة القيادية بالجماعة الإرهابية اعترف في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي أنه كان مسلحًا وجاهزًا لتفجير نفسه قبل أن يتمكن من الهرب والفرار إلى تركيا، الأمر الذي يؤكد أن الجماعة لديها سلاح وتمارس به العنف، بل تدعو غيرها إلى ممارسته.

وأضاف المرصد: إن شهادات عناصر الجماعة المتواترة في ممارسة العنف والتحريض عليه أصبحت علنية وبشكل مستمر ودائم ما دامت هناك دول توفر لهم الأمن والمأوى والدعم، وتمنع يد العدالة المصرية من تطبيق القانون عليهم، مما يستلزم على المجتمع الدولي مواجهة هذا الأمر ومعالجة ملف إيواء العناصر الإرهابية من قِبل بعض الدول، لا سيما أن الحاضر والماضي قد أثبتا بما لا يدع مجالًا للشك أن جماعة الإخوان الإرهابية هي المورد البشري الرئيسي للتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، أن محمد مرسى تولى منصب عضوية مكتب الإرشاد العالمى فى فترة التسعينات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وتحدث اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان عن لائحة التنظيم الدولى للإخوان التى وضعت عام 1991، مؤكدا أن التنظيم مارس النشاط منذ ستينيات القرن الماضى تحت أعين أجهزة الاستخبارات الأوروبية، ويضخ معلوماته فى مركز المعلومات التابع للأمانة العامة للتنظيم الدولى للإخوان، وأسسوا فى بداية الستينات النواة الأولى لإتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا وهو بمثابة مجلس شورى الجماعة فى أوروبا وتأسس بشكل رسمى عام 1989.

وتابع الشاهد : فى بداية التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم كانت لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت، وفوجئ جناح التنظيم الدولى بالكويت بموقف التنظيم الدولى الذى ساعد الرئيس صدام حسين فى غزو العراق للكويت، والتنظيم عقب هذه الانشقاقات نفذ اجتماع عام 1991 فى اسطنبول، وكلف مكتب الإرشاد حينها مجلس شورى الجماعة إعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ويضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن.

وأكد الشاهد أن محمد مرسى العياط تولى عضوية مكتب الإرشاد العالمى محمد مرسى العياط، وجمعة أمين عبد العزيز، ومحمد بديع قبل توليه منصب المرشد كان مسئول عن قسم التربية بمكتب الإرشاد العالمى، وكما تحدث الشاهد عن أقسام مكتب الإرشاد العاملى منها قسم فلسطين والمهن.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 26 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية “اقتحام السجون”، على حكم محكمة الجنايات بحبسهم ثلاث سنوات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية وقررت تأييد الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و25 آخرين من قيادات الجماعة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إثر إدانتهم بإهانة المحكمة خلال جلستها المنعقدة لنظر قضية اقتحام السجون.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محمد البلتاجى، على حكم حبسه عاما لإهانة القضاء في قضية “اقتحام الحدود الشرقية والسجون وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى عاقبت المتهم محمد البلتاجى، بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء وذلك عقب عودتها للانعقاد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية “اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية” إبان أحداث يناير 2011 حيث لاحظت المحكمة خلال سؤال المتهم للشاهد قام بالضحك بشكل ساخر مما اعتبرته المحكمة نوعًا من إهانة المحكمة طبقا للمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات.