رئيس الوزراء

  • رئيس الوزراء: الرئيس وجه بزيادة الاحتياطى اليومى من الأكسجين بالمستشفيات

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعًا، مع ممثلى الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولى الجهات المعنية.

    وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بهدف تنسيق الجهود لتأمين احتياجات المُستشفيات من الأكسجين الطبى، مشددًا على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التى سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين. 

    وأشار مدبولى إلى أن الظرف الاستثنائى المتعلق بأزمة فيروس كورونا، يفرض علينا مسئولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبى، لتلبية الاحتياجات التى كانت تكفى فى الظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة المصرية، فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها.

    وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفنتاح السيسى، وجه بزيادة احتياطاتنا اليومية لنكون قادرين على الاستجابة لأى طارئ فى أى مكان، لافتًا إلى أن هذا يفرض ضرورة العمل سويًا على وضع تصور كامل لمنع حدوث أى أزمة، والتنسيق مع كل الجهات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق منذ أيام مع وزير الداخلية لتأمين وصول سيارات الأكسجين فى ظل سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية نظرًا للشبورة وغلق بعض الطرق.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يجب أن نعمل من أجل مضاعفة الإنتاج، وكذا تأمين الإجراءات اللوجستية بداية من الإنتاج، وانتهاء بوصوله إلى المستشفيات فى هذا الظرف الاسثنائى، والتأكيد على توفير الأكسجين لأى مستشفى عام أو خاص، لافتًا إلى أن وزير الداخلية أكد أنه مستعد لتأمين وصول السيارات والتنكات فى أى وقت، وتيسير إجراءات نقله على كل الطرق.

    من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تحديات عالمية فى ملف الأكسجين خاصة فى ظل ارتفاع الاستهلاك، نتيجة بروتوكولات العلاج، ومشكلة التوزيع بسبب الأحوال الجوية، وتوجهت بالشكر إلى وزارة الداخلية التى تساعد بسيارات النجدة، وكذا سيارات الإسعاف، التى تسير أمام سيارات نقل الأكسجين.

    وشرحت الوزيرة إجمالى الاحتياج فى الاستهلاك الحالى، والجهود المبذولة لسد الاحتياجات للمستشفيات المختلفة.

    كما قدمت الوزيرة مقترحات بناء على مناقشات مع منتجى الأكسجين، كما عرضت الجهود المبذولة لضبط السوق السوداء، والإتجار فى اسطوانات الأكسجين، بالتنسيق مع غرفة الأزمات فى وزارة الداخلية، وكذا التلاعب فى الأسعار، وعدم الالتزام بالتوريد.

    وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأمر يتطلب بالفعل منظومة متكاملة، سواء فى الإنتاج أو التوزيع، أو التسعير، لافتة إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون هناك سوق سوداء فى هذا الظرف، أو وجود أبواب خلفية للتعاقد، مؤكدة أن الشركات المنتجة كلها وطنية وسنعمل من أجل توفير المطلوب، والتأكد من وصول الإنتاج إلى الجهات المستحقة.

    وخلال الاجتماع تحدث عدد من مسئولى الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين عن كمية الإنتاج لديهم، وما يمكن أن يضيفونه فى الفترة المقبلة، وهناك مسئولو بعض مصانع الحديد أكدوا أنهم أوقفوا إنتاجها بالكامل مقابل أن يتم توفير الأكسجين للقطاع الصحى على مدار اليوم.

    وفى ختام الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة تحديد المصانع التى لديها قدرة على زيادة الإنتاج، وكذا ضمان آلية التوزيع التى تضمن وصول المنتج إلى الجهة المستحقة.

  • رئيس الوزراء: تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة

    تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم فى تفقد مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكنى بديل للعشوائيات، بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ 96 عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.

    ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع فى التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الاسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها فى نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالى فى المناطق العشوائية.

    وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الاسكان الاجتماعى، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 732 عمارة، بواقع 17568 وحدة سكنية.

    وتفقد رئيس الوزراء نموذج احدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.

    وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ 859 عمارة اسكان اجتماعى، بواقع 195 ألفا و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.

    وكلف مدبولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.

  • مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

    يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيماناً بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

    وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلاً عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلاً عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

    وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

     وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلاً عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

     أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلاً عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

  • مدبولي يُكلف بسرعة إخلاء أراضي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بمشاركة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولى وزارة الموارد المائية والرى، كما حضر الاجتماع اللواء هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة ما سيتم تنفيذه على أرض محافظة دمياط، مشيرا إلى أنه من واقع المتابعة الميدانية من جانب فرق العمل المكلفة بعملية الرفع الميدانى، وجدنا أن هناك حجما كبيرا من الأراضى والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، كما سنبدأ فى تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدء تنفيذ المشروعات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات القائمة، وكذلك ستعمل هذه المشروعات على حماية الأراضى الزراعية من كافة صور التعدى عليها، عن طريق توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح، ضمن مبادرة الرئيس ( سكن كل المصريين)، كما ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل.

    وكلف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضى التى تم الاتفاق عليها، وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى ستتولى تنفيذ أعمال التطوير على الفور.

    وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف بعض قطع الأراضى التى تتبع عددا من الوزارات والجهات، والتى سيتم استخدامها ضمن المشروع، كما تم استعراض موقف أراضى قطاع الأعمال غير المستغلة بالمحافظات، على أن يتم التنسيق مع الوزارة، بحيث يتم استغلالها فى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

    وتمت الإشارة إلى موقف الأراضى التى سيقام عليها عدد من مشروعات الإسكان بمحافظة دمياط، حيث تجرى أعمال المعاينة وإعداد المخطط العام لقطعتى أرض سيقام عليهما مشروع سكن بديل وإسكان متوسط وفوق متوسط ضمن مشروع “سكن كل المصريين”.

    ومن ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى موقعين سيتم إقامة مشروعى سكن بديل عليهما فى محافظة السويس، على مساحة 202 فدان؛ ومن المتوقع أن يضم الموقع الأول 4416 وحدة سكنية، إلى جانب مسجد وسوق تجارى ومخبز وحضانة ووحدة صحية، وبالنسبة للموقع الآخر، فإنه جار إعداد المخطط التفصيلى واستلام الأرض بالتنسيق مع المحافظة.

    كما تمت الإشارة إلى المخطط التفصيلى لإقامة مشروع سكن بديل ومتوسط واستثمارى على مساحة 299 فدانا، بمحافظة الغربية.

    كما تم استعراض موقف عدد من قطع الأراضى المخصصة للإسكان المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، القطعة الأولى سيقام عليها 14256 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسجدين، وحضانتين، ومخبز، وسوق تجارى، ووحدة صحية، وملاعب مفتوحة، وكذا تم عرض نموذج إقامة سكن بديل على قطعة أرض أخرى بالمحافظة، بواقع 8 شقق بالدور الواحد على مساحة 90 م2، وتمت الإشارة إلى أنه سيقام بمحافظة كفر الشيخ أيضًا نموذج إسكان متوسط 125 م2، طبقا للمنفذ بالعاصمة الإدارية الجديدةR6، وإسكان استثمارى على مساحة 165 م2، طبقا للمنفذ بمشروع R2 بالعاصمة الإدارية.

  • رئيس الوزراء يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

    وكان رئيس الوزراء قد أكد أن هذا المشروع الضخم بناء على تكليف رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أيًا كانت جهات الولاية، لافتًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضى التى تم حصرها، سواء التى تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول فى شراكات فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

  • مستشار رئيس الوزراء: نقل 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أشهر

    قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، أى أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.

    وأضاف “محمود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذى يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامى محمد الشاذلى: “بدأنا التدريب فى شهر سبتمبر، وهناك موظفون يحصلون على برنامج تدريبى واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أى صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

    وتابع، أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت.

    وأشار إلى أنه يجرى تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجرى الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.

    وأوضح، أنه سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ.

    وأكد على أن بوابة مصر الرقمية تمثل نقلة حضارية لمصر، إذ أنها متاحة لكل المواطنين المصريين وتحتوي على كل بياناتهم الشخصية ومنها سيحصلون على الخدمات الحكومية.

  • مصطفى مدبولى يؤكد على تقديم كل التيسيرات للمشاركين ببطولة العالم لكرة اليد

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، فى نسختها الـ 27 “مصر 2021″، وذلك بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب، مدير البطولة.
     فى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لهذا الاجتماع من أهمية بالغة، حيث إنه يأتى لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحاً أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.
    واكد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيراً على الفرق الرياضية المشاركة، مع التأكيد على تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ما يتم بذله من جهود إنما يأتى فى سبيل ظهور مصر بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، وبما يؤكد قدرتها على إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة التى ينتظرها الكثير من محبيها على مستوى العالم، وذلك فى ظل أزمة كورونا وما تفرضه من تحديات كبيرة، لافتا إلى أن حجم الانفاق فى مجال البنية الأساسية استعداداً لتنظيم البطولة غير مسبوق.
    من جانبهم، أكد الوزراء المعنيون أنه يتم بالفعل التنسيق الكامل فيما يخص كافة الامور المتعلقة بتنظيم البطولة، وكذا ما يتعلق بإجراءات تأمين المشاركين وانتقالاتهم، كما تم خلال الاجتماع، الإعلان عن مجموعة من الخدمات والمميزات التى ستقدمها الوزارات المختلفة للفرق والحضور، وبما يسهم فى نجاح البطولة بشكل مبهر.
    وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشباب والرياضة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتى تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من 32 دولة، حيث تقام البطولة على 4 صالات هى: صالة العاصمة الادارية الجديدة، والتى تتسع لنحو 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4500 متفرج، وصالة ستاد القاهرة، وسعتها 16200 متفرج، بواقع 108 مباريات، موضحاً أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، واتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.
    وتطرق وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى الخطة الترويجية للبطولة، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح والختام، هذا إلى جانب الإجراءات المتخذة فى المجال الطبى، والتى تضمن تطبيق التدابير الوقائية لكافة المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر اقامة البطولة عليها، وكذا الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، إلى جانب السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص فى حالة اصابتهم بفيروس كورونا، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.
     ومن جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لكافة الامور المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، كما قدم الشكر لكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية على المجهودات الكبيرة المبذولة فى تنظيم هذا الحدث الرياضى المهم، مشيراً إلى أن الـ 32 دولة المشاركة فى البطولة أكدت حضورها، مشيداً بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، ومثمناً الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لاستضافة هذه البطولة.
  • رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم عابدين بعد تطويره

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، مجمع محاكم عابدين بعد تطويره.

     كان رئيس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعا لمتابعة استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث استعرض نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021.

  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن زوجة الإخوانى الهارب هشام عبدالله

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 “سورية الجنسية” وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

  • نص كلمة رئيس الوزراء فى منتدى الإعلام العربى 2020

    ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بشأن دور الإعلام العربى فى الوقت الراهن، فى ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المُحيطة، وذلك خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2020، فى دورته التاسعة عشر التي تقام افتراضياً.
    توجه رئيس الوزراء فى مستهل كلمته، بالتحية للمشاركين فى المنتدى السنوى، الذى يُعقد تحت رعاية  كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة،  رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
    وقال رئيس الوزراء: إنه يتأكدُ يومًا بعدَ يومٍ أهميةُ الإعلامِ في واقعِنَا المَعيشيِّ، وعالمِنا المعاصر،ِ  فأصبحَ لهُ دورٌ مُهمٌ  في شرحِ القضايا وطرحِهَا على الرأيِ العامِّ، مِنْ أجلِ تهيئتِهِ إعلاميًّا، وتتعاظَمُ هذهِ الأهميةُ معَ التقدمِّ التِّقَنِيِّ الهائلِ  في عالمِ الاتصالاتِ، لافتاً إلى أنه بالعودةِ قليلاً إلى الوراءِ، حينَمَا كانَ الإعلامُ إعلامًا تقليديًّا، يقدِّمُ رسالتَهُ المنوطةَ بهِ، إخبارًا، وتثقيفًا، وتوعيةً، وتنويرًا، وأنه بنظرةٍ إلى الإعلامِ في وقتِنَا الراهنِ، نُدركُ أنَّهُ أصبحَ سلاحًا مِنْ أقوَى الأسلحةِ المنوط بها الدفاع عن الدولة الوطنية   وتثبيت أركانها، ومُجابهةِ الأخطارِ التي تُحيطُ بِهَا سواءً في الداخلِ أوْ الخارجِ.
    وأضاف مدبولي أن القرنُ الحادِي والعشرينَ يُعدُّ عصرُ الإعلامِ والدعايةِ الدوليةِ بكلِّ مكوناتِهَا السياسيةِ، والعسكريةِ، والاقتصاديةِ، والاجتماعيةِ، ومعَ ثورةِ الاتصالاتِ والمعلوماتِ، أصبحَ العالمُ قريةً إلكترونيةً صغيرةً، ومعَ مَا تُشكِّلُهُ وسائلُ الإعلامِ منْ دورٍ بالغِ التأثيرِ، في العمليةِ السياسيةِ،  ومَا تعكِسُهُ منْ طبيعةِ العلاقةِ بينَ الدولِ ومجتمعاتِهَا، وتعزيزِ قيمِ المشاركةِ السياسيةِ، وصُنعِ القرارِ السياسيِّ،   أصبحَتْ وسائلُ الإعلامِ، إمَّا مصدرَ قوةٍ للدولِ أو مصدرَ ضعفٍ لهَا،  يمكنُ استغلالُهُ في حروبِ الجيلِين الرابعِ والخامسِ.
    وأشار إلى أن وسائلُ الإعلامِ العربيةُ والعالميةُ في الآونةِ الأخيرةِ، قدْ ركَّزَتْ على التهديداتِ والتحدياتِ التِي تواجهُ المنطقةَ، ومنْهَا ظاهرةُ الإرهابِ والتطرفِ، ومَا لَهَا منْ انعكاساتٍ علَى المنطقةِ العربيةِ والعالمِ أجمعَ، ولا شكَّ أنَّهَا ظاهرةٌ تحظَى باهتمامِ الشعوبِ، والحكوماتِ في شتَّى أنحاءِ العالمِ،   لِمَا لهَا منْ آثارٍ خطيرةٍ على أمنِ الدولِ واستقرارِها بل ومستقبلها بوجه عام.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر  واجهَتْ عِدةَ تهديداتٍ وتحدياتٍ، كانَ للإعلامِ دورٌ بارزٌ فيهَا،  وذلكَ فيمَا يتعلقُ بالملفِ المائيِّ، ومَا دارَ حولَهُ منْ شائعاتٍ وأكاذيبَ، وكذا الصراعِ في ليبيا، بالإضافةِ إلى الصراعاتِ على مصادرِ الطاقةِ في شرقِ المتوسطِ.
    وأشار مدبولي إلى أنه منْ هذهِ المُنطلقاتِ يتضحُ لنا الدورُ المُهمُّ للإعلامِ في مكافحةِ الإرهابِ، والفكرِ المتطرفِ المُؤسِّسِ لَهُ، منْ خلالِ نشرِ الفكرِ الوسطيِّ المعتدلِ وقيمِ التعايشِ المشتركِ،  حيثُ إنَّ العالمَ حاليَّا، يشهدُ ثورةً تقنيةً ومعلوماتيةً أتاحتْ لوسائلِ الإعلامِ المزيدَ مِنَ الفرصِ لتعظيمِ دورِهَا  وتحقيقِ رسالتِهَا وأهدافِهَا، وذلكَ منْ خلالِ ظهورِ الكثيرِ منْ وسائلِ الإعلامِ الحديثةِ، ذاتِ القدرةِ العاليةِ على الوصولِ إلى قطاعاتٍ جديدةٍ مِن الجمهورِ لمْ يكُنْ في مقدورِ  وسائلِ الإعلامِ التقليديةِ الوصولُ إليها، ومِن المؤسفِ أنَّ العديدَ مِن الجماعاتِ الإرهابيةِ استغَلَّتْ بعضَ وسائلِ الإعلامِ للترويجِ لخِطابِهَا المُضلِّل كمَا وظفتْهَا في تجنيدِ المزيدِ مِن الأتباعِ، الأمرُ الذِي يُحتِّمُ بطبيعةِ الحالِ  قلبَ الطاولةِ على مَا تسعَى إليهِ هذهِ الجماعاتُ  منْ أهدافٍ خبيثةٍ تُزعزِعُ استقرارَ الأوطانِ، وذلكَ منْ خلالِ  قيام الإعلامِ بدوره الحقيقى بشكلٍ واعٍ مستنيرٍ لمحاربةِ الفكرِ الإرهابيِّ.
    وأضاف رئيس الوزراء أن التطورَ التكنولوجيَّ أتاح لَنَا الاستفادةَ منْ تطبيقاتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ  بِمَا لَهَا منْ قدرةٍ عاليةٍ علَى تَتَبُّعِ مثلِ هذهِ الأخبارِ والشائعاتِ الهدَّامةِ، وأنه رغمَ إيمانِنَا بالدورِ الحيويِّ للتكنولوجيَا، في تطويرِ بيئةِ العملِ الإعلاميِّ،  فإنَّ هذا لا يَعنِي أنَّ التكنولوجيا وحدَهَا كافيةٌ لخَلْقِ إعلامٍ قويٍّ بلْ يظلُّ الإبداعُ الإنسانيُّ، والفكرُ الابتكاريُّ، والعملُ البشريُّ الخلَّاقُ، مِنْ أهمِّ الأعمدةِ الأساسيةِ   التِي تُحقِّقُ منظومةً إعلاميةً مُتميزةً قِوامُهَا إعلاميونَ، على قدرٍ عالٍ مِن الكفاءةِ والمهارةِ والتميزِ والمهنية.
    وأكد رئيس الوزراء، أن مصر حقَّقَتْ نجاحاتٍ عديدةً في ملفِ الإرهابِ رغمَ الدعمِ الكبيرِ الذِى يتلقَّاهُ منْ جهاتٍ كثيرةٍ، وأن مصر مَا زالَتْ في طريقِهَا للقضاءِ عليهِ وبترِهِ منْ جُذورِهِ، وتساندها وسائل الإعلامِ المهنية في توضيحِ الحقائقِ وكشفِ الوجهِ الحقيقيِّ للإرهابِ وإظهارهِ للمجتمعِ الدوليِّ ليكونَ شاهدًا وداعمًا لِمَا تقومُ بِهِ مصرُ في حمايةِ أرضِهَا والمنطقةِ بأسرِهَا، بلْ والعالمِ كلِّهِ منْ خطرِ الإرهابِ..   ونُدرك ضرورة وأهمية سلاحِ الإعلامِ والتوعيةِ في مثل هذه الحروب، ولذا أحيى جهودَ مؤسساتِ الدولةِ الإعلاميةِ ومراكزِهَا الفكريةِ وجامعاتِهِا في إبرازِ مساوئِ الإرهابِ التي تُعانِي منْهَا جميعُ الدولِ، وتفكيكِ المنظومةِ الفكريةِ للتنظيماتِ الإرهابيةِ وتحليلِهَا للقيامِ بمُعالجتِهَا وحمايةِ شبابِنَا منْ أغلالِهَا.
    ولفت مدبولي إلى أنه معَ تفشِّي جائحةِ كورونا وتداعياتِهَا الخطيرةِ التِي طالَتْ العالمَ بأسرِهِ، مِمَّا كانَ له بالغُ الأثرِ على جميعِ نواحِي الحياةِ ورغمَ محاولةِ البعضِ تقليلَ، وإنكارَ الجهدِ المبذولِ مِن الدولةِ   والحكومةِ المصريةِ، في مواجهةِ الجائحةِ، أتَتْ التقاريرُ والمؤشراتُ الدوليةُ، التِي تمتلِكُ قدرًا كبيرًا مِن الحياديةِ والموضوعيةِ لتُشيدَ بقُدرةِ الاقتصادِ المصريِّ وصُمودِه أمامَ التداعياتِ التِي ارتبطتْ بالجائحةِ،   ولِتَدحضَ هذهِ الافتراءاتِ وتضعَ مصرَ في مكانتِهَا المستحقةِ، فقدْ صُنِّفتْ مصرُ ضِمنَ أكثرِ الدولِ مُرونةً  في التعاملِ معَ هذهِ الجائحةِ في إفريقيا والشرقِ الأوسطِ.
    فعلى صعيد الإقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تحقيق معدل نمو إيجابي رغم تحديات الجائحة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي 3.6%، وذلك خلال العام المالي 2019 /2020،  على الرغم من تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
    وأضاف أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك الدولي تعافى نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس “كورونا” وتحقيقه معدلاً يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 / 2021 ، كما اشاد الصندوق بما تحقق في خفض معدلات الدين للناتج المحلي  من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦ /  ٢٠١٧،  إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠،  وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب، وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار أشار إلى أن الاقتصاد المصري يُعد الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي عام 2020  مدعوماُ بالإنشاءات الحكومية الكبرى وبنمو قطاع الاتصالات.
    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطارِ سعيِ مصرَ لمواكبةِ التطورِ التكنولوجيِّ الهائلِ  ضمنَ رؤيةِ مصرَ 2030 ، فقد حقَّقَتْ مِصرُ تقدمًا كبيرًا في هذا الصددِ، فقدْ نجَحَتْ في التقدمِ 34 مركزًا عالميًّا   في مؤشرِ جاهزيةِ الحكومةِ للذكاءِ الاصطناعيِّ 2020  فصارَتْ في المرتبةِ   56 مِنْ بينِ 172 دولةً   كمَا أحرزَتْ مصرُ تقدمًا في مؤشرِ جاهزيةِ الشبكاتِ، والذي يُقدِّمُ إطارًا شاملًا لتقييمِ التأثيرِ متعدِّدِ الأوجهِ لتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ على الأفرادِ والدولِ، وذلكَ مُقارنةً بالعامِ الماضِي بالإضافةِ إلى تقدمِهَا بمقدارِ عشْرةِ مراكزَ  في مؤشرِ المعرفةِ العالميِّ 2020 ، مقارنةً بالعامِ الماضِي،  لافتاً إلى أنه يتم العمل على استغلالُ هذهِ الميزاتِ، ببذلِ مزيدٍ مِن الجُهدِ بخطواتٍ مُتسارعةِ للوصولِ بمصرَ إلى مصافِّ الدولِ المتقدمةِ.
     وأشار مدبولي إلى أنه لَمَّا كانَ للإعلامِ دورُهُ الكبيرُ في التوعيةِ والتثقيفِ ، فعلَى القائمينَ عليهِ وضعُ برامجَ تجذِبُ الشبابَ  لتوضيحِ قيمةِ الوطنِ، ومعنَى الوطنيةِ والمواطنةِ الحَقَّةِ، وترسيخِ فكرةِ التسلُّحِ بالعلمِ والمعرفةِ الملائمةِ للحاضرِ والمستقبلِ، واحتوائِهِمْ وإدماجِهِمْ في الحياةِ السياسيةِ، تفاديًا لانجرافِهمِ وراءَ الجماعاتِ الإرهابيةِ بأفكارِهَا المتطرفةِ، وتعليمِهِمْ معنَى الإيجابيةِ في الحياةِ، لِأَنَّهُمْ أملُ الأوطانِ في غدٍ مشرقٍ، وعلَيْهِمْ يكونُ الاعتمادُ الفعليُّ في عمليةِ بناءِ الأوطانِ وتنميتِهَا.
    وأكد رئيس الوزراء أنه علَى إعلامنا العربيِّ بوجه عام مهمة كبرى هي  القيامُ بدورٍّ توعويٍّ لتأكيدِ أهميةِ الحفاظِ على الأوطانِ، فالإنسانُ بِلَا وطنٍ لا قيمةَ لَهُ يضيعُ بضياعِ وطنِهِ ماضِيْهِ، وحاضرُهُ،   ومستقبلُهُ، وعلَى الإعلامِ العربيِّ كذلِكَ أنْ يقومَ بدورٍ مُهمٍّ في رَأْبِ الصَدْعِ  بينَ الحكوماتِ وشعوبِهَا،   وأنْ تُسندَ هذهِ الرسالةُ إلى إعلاميينَ عربٍ على قدرٍ عالٍ مِن الثقافةِ والوعِي والوطنيةِ مُهتَمينَ بالشأنِ العربيِّ، ومدركينِ خطورةَ الموقفِ الذِي نعيشُهُ، مشدداً على أن الإعلامُ حائطُ صدٍّ منيعٍ في وجهِ كلِّ التياراتِ الهدَّامةِ  سواءً في الداخلِ أوْ في الخارجِ، إذا مَا أجاد القيام بمهامه، وإذا أردْنَا إعلامًا عربيًّا حقيقيًّا يَمُدُّ جسورَ التواصلِ بينَ الشعوبِ العربيةِ مِن الخليجِ إلى المُحيطِ فعلَيْنَا تفعيلُ ميثاقِ الشرفِ الإعلاميِّ ومتابعةُ كلِّ مَا يحدُثُ مِنْ تطورٍ تِقَنِىٍّ في وسائلِ الإعلامِ العالميةِ، وتوظيفُهُ لصالحِ المواطنِ العربيِّ مِنْ خلالِ تقديمِ مُحتوًى يتفقُ معَ قِيَمِنَا وتقاليدِنَا، وأعرافِنَا، وتاريخِنَا المشتركِ، وحاضرِنَا المعاصِرِ، ومستقبلِنَا الذي نتطلَّعُ إليهِ جميعًا، فالإعلامُ أداةُ وَصلٍ لا فَصْلٍ.
    وفي ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أننا إذا كُنَّا نعانِي حاليًّا منْ جائحةِ كورونَا، فنحنُ نعانِي كذلكَ   ومنذُ فترةٍ ليستْ بالقصيرةِ، منْ جائحةِ المعلوماتِ المضلِّلَةِ، ونظرياتِ المؤامرةِ على الشُّعوبِ، وخطابِ الكراهيةِ المتنامِي، الذِي يَتِمُّ نشرُهُ منْ خِلالِ بعض وسائلِ الإعلامِ سواء عن قصدٍ أو جهل، وكذا وسائلَ التواصلِ الاجتماعيِّ، مؤكداً لهذا  أنَّ المسؤوليةَ تقعُ على عاتقِنَا جميعًا أفرادًا وحكوماتٍ، في مكافحةِ مثلِ هذهِ الجائحةِ المعلوماتيةِ المضللة، بتعزيز نشر الحقائق، والعملِ علَى الارتقاءِ بالمنظومةِ الإعلاميةِ بوجه عام، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر والدول العربية من كل سوء، وأن يوفق هذا المنتدى، لما فيه صالح الأوطان.
  • رئيس الوزراء يراجع التصور النهائى لاستراتيجية ضبط النمو السكانى للعرض على الرئيس

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين، لمراجعة التصور النهائى للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021 – 2023)، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور طارق محمد توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى.
    وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالا للمناقشات الخاصة بملف ضبط النمو السكانى، والوصول إلى التصور النهائى للاستراتيجية القومية للتعامل مع هذا الملف، وآليات تنفيذها، والتكاليف الخاصة ببنودها، وذلك تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن كل ما يتم بذله من جهود فى هذا الإطار بهدف التعامل مع أهم التحديات التى تواجه التنمية، ألا وهى الزيادة السكانية، التى تؤثر سلباً على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.
    وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال عرضها الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى (2021-2023)، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية يعتمد على ضبط النمو السكاني لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة بحلول عام (2030) مع تحسين الخصائص السكانية، منوهة إلى أن الأهداف الفرعية للاستراتيجية تتضمن تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، والعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، إلى جانب رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فضلاً عن الوصول الذكى للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، وكذا وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.
    واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس خلال الاجتماع، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية ضبط النمو السكانى 2021-2023، موضحة أنه فيما يتعلق بهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، فإن الخطة تتضمن عدداً من الأنشطة لتحقيق هذا الهدف، منها تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتمليك أصول انتاجية للنساء فى الفئة العمرية من 18 –  35 سنة، وتقديم خدمات غير مالية لهن لتحسين فرص نجاحهن وتمكينهن اقتصادياً، هذا إلى جانب تدريب مليونى سيدة فى الفئة العمرية من 18- 45 سنة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة، فضلاً عن تدريب مليون سيدة على ريادة الاعمال والتثقيف مع تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بالمستشفيات التكاملية فى 16 محافظة، والتدريب الانتاجى على خط المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات.
    وفيما يتعلق بالعمل على خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، أوضحت الدكتورة أميرة تواضروس أن الخطة التنفيذية تتضمن العمل على رفع المستهدف إلى 75 % من اجمالى السيدات، إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية أهلية وإمدادها بتلك الوسائل، وكذا تدريب عدد 2000 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين فى مجال تنظيم الأسرة من مقدمى الخدمة بالجمعيات الأهلية الشريكة على المعايير المتفق عليها فى هذا الشأن، لافته إلى أنه فيما يتعلق برفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، فإن ذلك سيتم من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال حملات توعوية، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإعلام، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وعقد 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 6 ملايين سيدة في المحافظات التى تمثل الأكثر احتياجا.
    وتتضمن أنشطة رفع وعى المواطنين استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج “مودة”، وتدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج “حوار الأجيال” و”المسرح التفاعلي”، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة “أنا مسئول” للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
    وأضافت مدير المركز الديموجرافى، أن الأنشطة الخاصة بالوصول الذكي للسيدات المستهدفة لتقديم الخدمة وتسهيل تقديم الخدمة ومتابعتها وتقييمها، تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الخدمات، على أن يقوم بذلك كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقاً للاحتياج الفعلي، منوهة إلى أن ذلك يتضمن أيضاً الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دورياً، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، فضلاً عن إنشاء نظام إلكتروني مفصل خصيصاً لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
    واختتمت الدكتورة أميرة تواضروس حديثها بأن وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ سيتم من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
  • رئيس الوزراء: تكليف رئاسى ببدء تطوير القاهرة التاريخية وتعويض الشاغلين

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، بحضور اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع.
    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذى كلّف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاريي المشروع.
    وفي غضون ذلك، كلّف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيا بوحدة بديلة أو ماليا، أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.
    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا للبدء في مشروع تطوير القاهرة التاريخية، موضحا أن استراتيجية التطوير تتركز في تطوير المدينة القديمة، بحيث تمد سكانها وزوارها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخي.
    وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المباني التاريخية وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمنطقة، و تشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار للسيارات، وإحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.
    ولفت اللواء خالد مبارك، إلى أن المشروع يشمل تطوير محاور الحركة والوصول، من خلال  خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية، مع تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار للسيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية.
    كما عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات أهم المناطق المقترحة التي ستشملها عملية التطوير، والتى تضم إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكي وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، و منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، حيث أعد مخططات التطوير كل من الاستشاريين: المهندس محمد الخطيب، والدكتور صلاح ذكي، والدكتورة ناييري هامبيجيان.
    وفي هذا الصدد، استعرض اللواء خالد مبارك الوضع الراهن للمنطقة المحيطة بمسجد وساحة الحسين، وأمثلة للمباني التراثية المراد رفع كفاءتها وترميمها، وكذا الوضع الحالي لخان الحسين للحرف اليدوية، والذي من المقرر أن يشمل أنشطة حرفية، وتجارية سكنية، وسياحية، وترفيهية، كما سيتم إعادة تأهيل المباني السكنية لرفع كفاءتها.
    كما عرض مقترح إنشاء الجراج الميكانيكي، وكذلك أشار إلى المخطط العام التفصيلي لتأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذي سيشمل إعادة ترميم واجهات المباني، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجاري، وموقف للسيارات، كما عرض مقترح التأهيل المعماري لمنطقة باب زويلة على مساحة 64 ألف م2، حيث أشار إلى الوضع الراهن للمنطقة واستعمالات الأراضي بها، واشتمل مقترح التطوير على عدة مشروعات منها: إقامة مركز حرف يدوية، وفندق وكالة نفيسة البيضاء، وإنشاء مركز ثقافي بتكية الكلاشني، و مركز فنون تشكيلية، وجراج متعدد الطوابق.
    وتناول مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، مقترح التأهيل المعماري لمنطقة مسجد الحاكم، على مساحة 52 ألف م2، والذي يشمل إقامة فنادق تراثية إحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية.
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير القاهرة التاريخية

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود تطوير القاهرة التاريخية، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

     كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، والمقترحات والبدائل، لتطوير المناطق ذات الأولوية، بحضور قيادات الوزارة، وممثلى المكاتب الاستشارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

     وطالب الدكتور عاصم الجزار، بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد، بالتعاون مع إدارة المرور، لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومراعاة ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير، وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التى تم الانتهاء من تصميمها، للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير.

  • رئيس الوزراء الجزائري: اتخاذ كل التدابير لبدء التطعيم ضد الكورونا يناير المقبل

    أصدر عبدالعزيز جراد، الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، اليوم الاثنين، تعليمات من أجل اتخاذ كل التدابير وتعبئة الـموارد الضرورية لضمان توفر لقاح فيروس كورونا والبدء في عملية التطعيم مع حلول شهر يناير المقبل تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.
    وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم، إن جراد رأس اليوم اجتماعا خصص لدراسة السبل والوسائل التي تسمح بشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حضر الاجتماع وزراء الشؤون الخارجية والصحة والنقل ووزيرا الدولة للصيدلانية وإصلاح المستشفيات، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا وممثلون عن وزارة الدفاع.
    وأوضح البيان أن الاجتماع كان فرصة لتقييم الوضع الصحي والتطور الوبائي الذي تشهده البلاد ودراسة التدابير التي شرع فيها لاقتناء لقاح مضاد لفيروس كورونا من شأنه أن يوفر أقوى ضمانات الثقة والفعالية والسلامة الصحية على أساس توصيات اللجنة العلمية.
    وقدم وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية عرضا حول أعمال التقييم والانتقاء الـمسبق للقاحات التي يجري تطويرها والتصديق عليها عبر العالم، وكذلك حول اقتراحات التدابير التي يتعين اتخاذها قصد اقتناء لقاح والانطلاق في حملة التطعيم في أحسن الظروف.
    وأصدر جراد تعليماته من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الـموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر يناير المقبل، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون مع العلم أن اللجنة العلمية قد حددت من الآن قائمة للمخابر المطورة للقاحات وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.
  • رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد فاقت توقعات مؤسسات التمويل الدولية

    أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

    قال، فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

    أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

    أكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

    أوضح استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

    أكد نجاح الحكومة ووزارة المالية فى إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتًا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

    أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة ١٤%، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

  • رئيس الوزراء يتابع خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الجديدة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع اللواء مهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
    خلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكد من إتمام إجراءات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية، خاصة أن العمل يتم حالياً بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق ضمن المرحلة الأولى، تمهيداً لانتقال الحكومة فى العام المقبل، والتى سيتبعها شَغل عدد من الأحياء السكنية.
    وأكد اللواء مهندس أحمد زكى عابدين، أن أعمال البنية الأساسية والمرافق تتم حالياً بمعدلات جيدة جداً، وتتم المتابعة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية شركات إدارة المرافق والخدمات بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن العاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد على مجموعة أنظمة “إضاءة ذكية، مراقبة أمنية، إدارة الطاقة، الحكومة الذكية…إلخ”، حيث تعمل معاً لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل المعيشة، وتحقيق جودة الحياة، ويعتمد النموذج الذكي لإدارة المدينة على تكامل قواعد البيانات من خلال منصات وأنظمة ذكية.
    وشرح رئيس الشركة مخطط إدارة مرفق الكهرباء وكذا مرفق الاتصالات، حيث يتم التعامل مع المواطنين من خلال مكونات المدينة الذكية التي تعتمد بنيتها الأساسية على شبكات الألياف الضوئية، كما استعرض مخطط إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن المنظومة الذكية تهدف إلى إرضاء العملاء، والحفاظ على الاستثمارات عن طريق تقليل نسبة الفاقد وتقليل استهلاك الطاقة، والتحكم والتحليل، وكذا زيادة كفاءة الشبكة، وضبط جودة المياه، وتحسين خدمة العملاء.
    وفي نهاية الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى أنه تم أيضاً الاتفاق مع شركة لإدارة منظومة النظافة وتدوير القمامة، وكذا تم الاتفاق مع شركة متخصصة لإدارة منظومة الإعلانات بالعاصمة الإدارية.
  • رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والهيئات لمنع التجمعات

    ‎وجه الدكتور مصطفى مدبولى ،  رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
    جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
    وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.
  • رئيس الوزراء يكلف بإعلان خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

    وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

    كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

  • رئيس الوزراء : توجيهات من الرئيس بالتحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي “المصرى – الأردنى – العراقي”

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.

    وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية “النفط مقابل الإعمار”، منوهة بأنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

    وبناء على ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.
    من جانبه، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة “المقاولون العرب” – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.

    وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لافتا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.

    كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا، لافتا في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

    وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.

    إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية، مؤكدا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أي مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.

  • رئيس الوزراء المغربي: التطبيع قرار صعب ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

    د ب أ
    شدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على أن بلاده لن تتنازل عن ثوابتها في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن التطبيع مع إسرائيل قرار صعب، ولذلك “تأخر إلى هذا الوقت”.

    وفي حديث لقناة “الجزيرة”، قال العثماني إن “المغرب لن ينزل أبدا عن مستوى المبادرة العربية، بل إن ثوابتنا أعلى من المبادرة”.

    وتقضي مبادرة السلام العربية بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

    وتطرق الحديث إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وإعلان الديوان الملكي المغربي في نفس اللحظة استئناف العلاقات مع إسرائيل.

    وشدد رئيس الحكومة المغربية على أهمية اعتراف الحكومة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

    ولفت العثماني إلى أن 18 دولة فتحت قنصلياتها في مدن الصحراء الغربية، وهي خطوات عملية تكرس اعتراف هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء.

    وحول تزامن الخطوة الأمريكية وإعلان المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل، قال العثماني “لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء”. موضحا أن الضرورة اقتضت تزامن الخطوتين.

    وقال إن الدول تتخذ في بعض المراحل “قرارات صعبة.. واليوم يلوح في الأفق إمكانية خطوة مهمة للمستقبل”، وأضاف: “أقول للفلسطينيين إن المغرب القوي الموحد أقدر على دعم القضية الفلسطينية”.

    وشدد على أن “المغرب لديه ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية وسيبقى وفيا لهذه الثوابت”.

    وأشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس حرص المغرب على الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

    وقال: “جلالة الملك اتصل مباشرة بعباس ليقول له إن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.

  • رئيس الوزراء يتابع الخطوات النهائية لوضع ضوابط واشتراطات البناء

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن المصرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.

    كما تطرق وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والاشرافية التي ستراقب أعمال البناء.
    وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

  • مدبولي: الرئيس يعطى أولوية كبيرة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

    وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيًا لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجهًا فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، مشددًا على أهمية البدء فى تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات .

    وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل فى الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والإنارة، وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثرى للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إٕدارة المخلفات الصلبة، وإعادة التأهيل العمرانى للمبانى التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية.

    فيما تتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية فى الحفاظ على الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمرانى من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقرى للمنطقة، وتشجيع دور السكان المتواجدين بالمنطقة ورفع الوعى العام فى عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل فى الانشطة السياحية والحرفية والثقافية.

    وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضًا حول الموقف التنفيذى لمواقع الأولوية العاجلة بالمرحلة الأولى من مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتًا إلى أنه جار دراسة ومعاينة الأراضى الخاصة بالمرحلة التكميلية بالمرحلة العاجلة.

    وأشار وزير الإسكان خلال العرض إلى أن أعمال مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضى المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، كإسكان متوسط، وكذا إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية، هذا إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وكذا إقامة العديد من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية، والتى تشتمل على المدارس، والحضانات، والنوادى الاجتماعية، والمراكز الصحية، والمولات التجارية، ودور للعبادة، مستعرضًا فى هذا الشأن عددًا من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، وكذا التصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الاخرى.

    وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضًا حصرًا للأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثمارى، والاجتماعى بديل العشوائيات.

    وفى سياق متصل، فيما يتعلق بمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور فى النسيج والطابع العمرانى حيث أصبحت المبانى التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتا إلى أن عملية التطوير تستهدف كذا العمل على إزالة أسباب التشوه البصرى نتيجة تزايد المبانى الخرسانية والمرتفعة التى تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمرانى أو الطابع التراثى للمنطقة التاريخية، وكذا منع التشوه البصرى الناتج عن التناقض بين المبانى الحديثة وواجهات المحلات مع الطابع التاريخى للمنطقة.

    وأضاف وزير الإسكان أن أغلب الآثار الرئيسية فى منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافى، على الرغم من أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمرانى، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.

    وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، كما تم استعراض نموذج للتأهيل العمرانى المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع : باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، وشارع الصليبة.

  • مدبولي : نستهدف تطوير مراكز متكاملة بمبادرة حياة كريمة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

    حضر الاجتماع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة “حياة كريمة”.

    في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة في المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التي تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز في كل محافظة، حتى يشعر المواطن في كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

    وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، وكذا التجمعات الريفية بهذه المراكز، وكذا تحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء في التنفيذ، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج لتنظيم الأسرة، وصحة المرأة ، ومحو الأمية، وغيرها، مشدداً على أنه ستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم في الإسراع في التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

    وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، لافتاً إلى ضرورة وجود برنامج زمني واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل في الـ 45 أو الـ50 مركزاً الجارى تحديدها سيكون بالتوازي، كما ستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.

    وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول الخطوات التنفيذية التي تمت في المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ( 1000 تجمع ريفي)، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتي تزيد فيها نسبة الفقر في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم في العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعا ريفيا في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين في هذه التجمعات الريفية، وفي العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعا ريفيا باعتمادات مالية تصل إلى 9,59 مليار جنيه.

    وقالت المهندسة راندة المنشاوي: بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة الرئيسية لمبادرة “حياة كريمة” خلال ديسمبر الجاري، والتي تضمنت دراسة استهداف عدد من المراكز ضمن قرى مبادرة حياة كريمة؛ بهدف إحداث تكامل على مستوى المركز ككل، تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التي سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إليها كل قرية، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات.

    إلى جانب ذلك، قامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقراً، والتي شملت تدخلات خدمية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت في حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة في إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهني، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادي.

    كما نوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى قيام مجموعة العمل بتقسيم التدخلات المقترحة إلى مستويين، أولهما على مستوى القرى، وتقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، وثانيهما على مستوى المراكز والتي ستقوم بها الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان.

    وأضافت : بناء على ذلك، تم التوافق خلال الاجتماعات التنسيقية على تشكيل لجنتين رئيسيتين و4 لجان فرعية، وتم اختيار 45 مركزا بصورة مبدئية، وفق معايير تحديد المراكز الأكثر احتياجاً، التي تتمثل في نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، وغيرها من المعايير.

    كما استعرضت الجدول الزمني الأسبوعي المقترح لإنهاء أعمال وضع خطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، والتنويه إلى أن تم تحديد مركزي أبوقرقاص بالمنيا وساحل سليم بأسيوط؛ للبدء الفوري في الدراسات والأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقي المراكز الأخرى.

  • توصلنا لتفاهم.. أبي أحمد يعلق على زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى أديس أبابا

    علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على زيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، كاشفًا بعض التفاصيل عنها.

    وقال آبي أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مباحثات جيدة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوفد المرافق له صباح اليوم، والذي توصلنا خلاله إلى تفاهم حول مختلف القضايا التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين”.

    وتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

    ويرافق حمدوك في زيارته كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وكان في وداع رئيس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وزير شئون مجلس الوزراء.

    وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار الشعبين.

  • رئيس الوزراء: قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من 2021

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

    واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزارى من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

  • رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بدفع العمل المشترك وتفعيل التعاون مع العراق

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التى عُقدت، اليوم، بالقاهرة بين الجانبين المصرى والعراقي؛ والتى تأتى فى إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين فى البلدين.

    واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جلسة المباحثات، بالترحيب بالوفد الوزارى من دولة العراق الشقيقة، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى عبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة من أجل دفع العمل المشترك وتفعيل كافة أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا، مشيرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة التحرك الفورى لتفعيل هذا التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.

    وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ من أجل الإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، مشددا على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

    ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر والتقدير للدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقى، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية “الإعمار مقابل النفط” ستدخل حيز التنفيذ الثنائى، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك توجيها من جانب الرئيس السيسى بالبدء بشكل فورى فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، لحين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أى مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقى على الفور، والتغلب على أية إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسى بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات.

    وفى ضوء ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توافقا فى الرؤى مع شقيقه العراقى مصطفى الكاظمى وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، كما أن لدينا فى الجانب المصرى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس اللذين يتوليان المتابعة لتنفيذ هذه المشروعات، ويوجد فى المقابل لجنة فى الجانب العراقى لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، معربا عن تطلعه لسرعة التوصل إلى التوافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريبًا مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، فى مجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة، أو الصحة.

    وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التى سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتى البلدين مردود إيجابى للغاية على الشعبين الشقيقين، ولقد لمست فى زيارتى مؤخرا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كافة المستويات لتعزيز التعاون مع مصر

    من جانبه، أشار الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقى، إلى حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتى سيتم البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى، لافتا إلى أنه سيتم فى الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التى سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية، وأن تكون هناك متابعة مستمرة من الوزارات المعنية من الجانبين، مع مراعاة أنه سيتم وضع جدول زمنى محدد لتنفيذ هذه المشروعات التى تم التوافق عليها بين الجانبين.

    بدورها، نوهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية من الجانبين المصرى والعراقى للتوافق على عدد من المشروعات التى سيتم البدء فى تنفيذها، لافتة فى هذا الصدد إلى أن التنسيق كان يتم وكأننا حكومة واحدة، موضحة أنه خلال شهر ديسمبر الجارى سيتم الإعلان عن الوصول لورقة محددة تتضمن مجموعة من المشروعات التى سيتم البدء الفورى فى تنفيذها، تتضمن التوقيتات الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.

    وفى ختام جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين مصر والعراق، وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، حيث وقعها عن الجانب المصرى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب العراقى الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط

    كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة بالبلدين فى مجال البحث الزراعى، ووقعها عن الجانب المصرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعن الجانب العراقى، وزير الزراعة محمد كريم جاسم.

    ويأتى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى والتعاون الدولى والإقليمى بين كل من وزارتى التخطيط فى البلدين، انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل مبادئ العمل العربى المشترك بين البلدين، وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين فى مجال التعاون الاقتصادى بين المؤسسات التخطيطية فى كل من البلدين، بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائى، بما يطور أداء ومهارات العاملين ويخدم مصالح البلدين.

    أما بروتوكول التعاون فى مجال البحث الزراعى بين البلدين، فيهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الجانب العراقى فى الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير القطاع الزراعى العراقى، ولاسيما فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وتدابير الصحة الحيوانية، وكذلك فى مجال الأمصال واللقاحات فى الإنتاج الحيوانى، وكذلك فى مجال إنتاج أصول المحاصيل الحقلية عالية الإنتاج.

  • بدء جلسة مباحثات مصرية أردنية برئاسة رئيس الوزراء

    بدأ منذ قليل، جلسة مباحثات مصرية أردنية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين من الجانبين.
    وكان وفد من الوزراء الأردنيين قد وصل مطار القاهرة منذ ساعات، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
  • ولي عهد أبو ظبي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني إحلال السلام في الشرق الأوسط

    التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.

    وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها”.

    وأضاف: “كما ناقشنا قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها”.

    وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقبل اليوم الخميس، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر رئاسة الوزراء في لندن.

    يذكر أن بن زايد التقى في وقت مبكر من اليوم، الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، حيث ناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    كما بحثا الجانبان العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، ومنها التعاون المشترك خلال المنظمات الدولية.

  • مدبولي يبحث مع رئيس”سيمنز” مشروع قطار العلمين الجديدة ـ العين السخنة

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

    وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة في مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة في مشروعات الطاقة.

    وعرض مدبولي تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، معربًا عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة “سيمنس” العالمية.

    وشدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

    من جانبه أشار وزير النقل إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلًا عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، مضيفًا أن الشركة ستتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وكذا توريد الأنظمة، موضحًا أنه يتم حاليًا استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل الى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

    وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

    وقال رئيس الشركة: أضمن لكم بأن يكون العرض الذي سيتم التوصل إليه مناسبًا لما يتم تنفيذه من مشروعات حاليًا في مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزًا لنجاح المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعًا، خاصة وأنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

    وأكد مايكل بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، بما يليق بالانجازات التي تتم حاليًا في مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

  • رئيس الوزراء يبحث مع رئيس سيمنز مشروع القطار السريع العلمين الجديدة-العين السخنة

    اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل ، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

    وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة في مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة في مشروعات الطاقة.

    وعرض مدبولي، تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة “سيمنس” العالمية.

    وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

    من جانبه، أشار وزير النقل، إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته ، فضلاً عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، مضيفاً أن الشركة ستتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وكذا توريد الأنظمة، موضحاً أنه يتم حالياً استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل الى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

    وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

    وقال رئيس الشركة: أضمن لكم بأن يكون العرض الذي سيتم التوصل إليه مناسباً لما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً في مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزاً لنجاح المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعاً، خاصة وأنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

    وأكد مايكل بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، بما يليق بالانجازات التي تتم حالياً في مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

زر الذهاب إلى الأعلى