رئيس الوزراء

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الآلاف من الإسرائيليين نظموا عدة مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد رئيس وزرائهم أمس ، حيث وقعت التظاهرات الرئيسية في القدس خارج المقر الرسمي لـ ” نتنياهو ” ، مضيفةً أن الاحتجاجات مستمرة خلال الأسابيع القليلة الماضية ، والتي يرجع سببها وفقاً للنقاد إلى فشل الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، كما تسببت اتهامات الفساد ضد ” نتنياهو ” في زيادة حدة المظاهرات ، مشيرةً إلى أن الشرطة استخدمت الأسبوع الماضي خراطيم المياه لتفريق الحشود في القدس .

وأضافت الصحيفة أن حكومة ” نتنياهو ” قامت بإعادة فتح متسرع وغير منتظم للاقتصاد في مايو وفقاً للنقاد ، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، مضيفةً أن اقتصاد إسرائيل قد تضرر بسبب القيود التي كانت مفروضة ، وارتفع معدل البطالة إلى ما يقرب من (20%) .

واشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين ذكروا أن العروض التي قدمتها الحكومة للمساعدة المالية لم تكن كافية ، مشيرةً إلى أن تلك الاحتجاجات جاءت في ظل محاكمة ” نتنياهو ” بتهمة الفساد ، فضلاً عن اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى في سلسلة من الفضائح .

قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلى مريام ديسالين، إن تحقيق تعبئة المرحلة الأولى من سد النهضة يعد تغلبا على ما وصفه بالمظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فقد أشار مريام إلى أن الانتصار الذي حققته إثيوبيا في مشروع سد النهضة هو “نتيجة لجهودها الدبلوماسية المحملة بالحكمة والود”.

وأكد رئيس الوزراء السابق أن “الملء التاريخي الحالي للسد هو مكافأة منحت لإثيوبيا في مقابل مساعيها الدبلوماسية الطويلة الأمد التي تتميز بموقفها العادل والمعقول”.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت انتهاء ملء المرحلة الأولى من سد النهضة خلال القمة الثلاثية التي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وجاءت الخطوة بعد نحو حوالي أسبوع من نفي وزير الري الإثيوبي تصريحات له بشأن الشروع في الملء الأولى لسد النهضة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف “كارت المراقبة الصحية” تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص. كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، دير سانت كاترين، وتفقد المنطقة المحيطة به، حيث بدأت الزيارة بترحيب حافل من الرُهبان، الذين اصطحبوا رئيس الوزراء ومرافقيه، فى جولة موسعة بالدير.

وخلال جولته بالدير، تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مدخل الدير والمنطقة المحيطة به، والتى يتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى ٤٠ مليون جنيه، بمعدل تنفيذ يصل إلى 80%، وتشمل هذه المرحلة تطوير منطقة البازارات، والكمائن الأمنية، وغرفة التأمين والكشف عن الحقائب والأفراد قبل زيارة الدير، وتحديث الكاميرات بمدخله.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الرهبان حول تاريخ دير سانت كاترين، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن الدير تم تسجيله فى عام 1993 كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والمسجل ضمن قائمة التراث العالمى (يونسكو) عام 2002.

وقال الرهبان: الدير يعتبر من أهم الأديرة على مستوى العالم، والذى استمد شهرته من موقعه الفريد فى هذه البقعة الطاهرة، التى تجسدت فيها روح التسامح والتلاقى بين الأديان، وبنى الإمبراطور جستنيان الدير ليشمل الرهبان المقيمين بسيناء بمنطقة الجبل المقدس منذ القرن الرابع الميلادى عند البقعة المقدسة التى ناجى عندها نبى الله موسى ربه.

وأضاف الرهبان: يضم الدير منشآت مختلفة منها الكنيسة الرئيسية (كنيسة التجلي)، التى أطلق عليها هذا الاسم، بعد العثور على رفات القديسة كاترين بها فى القرن التاسع الميلادى، كما أطلق على الدير اسم دير القديسة كاترين، وقد بنيت كنيسة التجلى بحجارة ضخمة من الجرانيت المنحوت، ويبلغ طول الكنيسة 40م وتشمل كنيسة العليقة المقدسة، والكنائس الفرعية، ويُغطى الجزء العلوى من نصف قبة شرقية الكنيسة فسيفساء تمتد إلى الجزء العلوى من الجدار الشرقى تصور تجلى السيد المسيح، وتعتبر من أقدم وأجمل فسيفساء فى الشرق مصنوعة من قطع صغيرة من الزجاج متعددة الألوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمستشفى سانت كاترين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذى لأعمال التطوير التى تتم بالمستشفى لرفع كفاءتها؛ سعيًا لتطابق الكود الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومعايير الاعتماد والجودة، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الحالي.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، موضحة أنها تتضمن 21 سريرًا (12 سرير إقامة – 4 عناية مركزة – 5 حضانة)، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارئ الذى يضم سريرين للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، وسريرين للفرز، وسرير عزل، فضلًا عن قسم العيادات الخارجية الذى يضم 7 عيادات وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوى الذى يضم 5 ماكينات، وكذا قسم الأشعة الذى يضم الأشعة العادية والمقطعية.

كما تمت الإشارة إلى أنه يجرى كذلك تطوير وحدتى طب أسرة بمنطقتى الطرفة والأسباعية ومن المقرر الانتهاء منهما فى أكتوبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال تطوير، مؤكدا أن الدولة تضع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة أولوياتها.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المرافق له بجولة مفتوحة فى وسط مدينة سانت كاترين، تفقد خلالها الملعب، ومسجد الوادى المقدس.

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير هذه المنطقة التى تعد مركز المدينة؛ لتصبح نقطة تجمع لزوارها للسهر ليلًا وقضاء وقت ترفيهى، وتزويدها بالخدمات مثل المطاعم ومحال بيع المنتجات البدوية، لافتًا إلى أن هذا التصور يشبه نماذج موجودة فى عدة أماكن تاريخية بالبلدان العربية، الأمر الذى يجعلها تسهم فى دفع الحركة السياحية، وإضافة ميزة نسبية لمدينة سانت كاترين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،

حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا،

والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية،

وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية،

بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية

من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية

من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين

من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛

ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.

كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية،

ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة،

وتمت الإشارة إلى أن مقترح الاطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه علي البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها،

والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية،

وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.

رئيس الوزراء التونسي يقرر إقالة جميع وزراء حركة النهضة الإخوانية من حكومته ويكلف آخرين بحقائبهم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء : التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكبارى، مشروع محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وكذا أعمال ازدواج طريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو و جاء وذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم،

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع من أهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب؛ الأمر الذي يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية في أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، قائلا: هذه محاور تنمية حقيقية، والدولة وضعت على عاتقها النهوض بكافة القطاعات في محافظات الصعيد، لتحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه المحافظات. وطالب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل؛ للانتهاء من هذا المشروع، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك من أجل تيسير حركة البشر والبضائع.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن محور كلابشة يتكلف 1,050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه ويشمل 14 عملاً صناعياً، و9 كباري من أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري على الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى 5 أنفاق؛ وذلك لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم تنفيذ 92% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، لافتاً إلى أن هذا المحور يعد محوراً عرضياً متكاملا يقع شمال مدينة كوم أمبو في أسوان، ويربط بين شبكة الطرق شرق النيل المتمثلة في الطريق الزراعي الشرقي، وشبكة الطرق غرب النيل والمتمثلة في الطريق الصحراوي الغربي.

وعقب ذلك

تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير طريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو بطول إجمالي 98 كم، والتي تم تقسيمها على 10 قطاعات لسرعة الإنجاز بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتشمل هذه الأعمال إنشاء ازدواج للطريق القائم بعرض 10.3م، بواقع حارتين مروريتين ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتي أرقين .

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية وافقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، بينما تشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكي بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكي حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة أسوان، متحف النوبة يرافقه عدد من الوزراء.

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” بمحافظة أسوان.

 ‎وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء محمود شعراوى أشار إلى أن عدد القرى التى شملتها المرحلة الاولى من مبادرة “حياة كريمة” داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.

 ‎وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلاً عن 12 مشروعاً لرفع كفاءة الإنارة العامة، هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.

 ‎وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لرفع كفاءة المنازل في قري (الإيمان، وسنقاري، وسبيل العرب، والمنار، والحكمة، والكرامة، والاشراف، وأم عشيرة بوادي العلاقي، وخور أبوصبيرة، والشهامة).

 ‎كما تضمنت المشروعات رفع كفاءة أعمدة الإنارة بمحافظة أسوان في كل من قرية الإيمان بتكلفة مليون وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الاشراف بتكلفة مليون وأربعين ألف جنيه، وقرية سبيل العرب بتكلفة مليونين ومائة وستين ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وقري بحيرة ناصر توماس وعافية وتوشكى وبشاير الخير، بتكلفة ثمانية عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية السنقاري بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أبوصبيرة بتكلفة مائتى ألف جنيه، وقرية أم عشيرة وادي العلاقي بتكلفة مليون جنيه، وقرية الشهامة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى 334 إجراء ،

نفذتها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة لدعم المواطنين والقطاعات التي تضررت من كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة كانت حريصة لضمان زيادة احتياطات السلع وعدم اختفائها ،

فكان متوسط الاحتياطي 3 أشهر وصلت من 4 إلى 6 أشهر، لذلك لم يشعر المواطن بنقص فى السلع التموينية بالإضافة إلى استمرار جميع المصانع في العمل ولم يتم إيقافها.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي،

أن الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأرباب المعاشات لتغطية العلاوات الخمسة وإقرار علاوة دورية بنسبة 14 % لرفع مستوى الاسر وزيادة أجور العاملين في الدولة،

مشيرا إلى أن برنامج حياة كريمة عملت على تطوير أفقر الف قرية وهذا البرنامج استمر رغم جائحة كورونا.

وتابع بقوله: “تجاوز العدد 375 قرية وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل من صرف وشبكة مياه

على أعلى مستوى وخدمات وسكن كريم،

وتوفير فرص عمل، منوها بأنه تم رصد 8 مليارات جنيه للمرحلة القادمة لتطوير عدد من القرى العام الجاري ،

والبدء في عدد أخر من القرى العام المقبل.

وأشار إلى صرف مبادرة للعمالة غير المنتظمة لصرف منحة بمبلغ 500 جنيه

للفئات التي تأثرت بصورة سلبية وتم صرف المبلغ لـ 1.6 مليون عامل.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع أزمة وباء كورونا ،

مشيرا إلى انه رفع الحجوزات الإدراية عن جميع الممولين، وأتاحت البنوك المصرية حدود ائتمانية، وتم تأجيل القروض،

والإقرارات الضربيبة خلال مارس وأبريل وتمت الجدولة على 3 شهور.

وأضاف مدبولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،

أن البنك المركزى أطلق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المعثرة والاحتياجات الأخرى،

موضحا أنه خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان يحدد الإعفاء من غرامات التأخير على الضرائب الإضافية،

واشتراكات التأمينات، لمن يبادر بتسديد أصل الضرائب والمستحقات لنساهم ونيسر لأصحاب هذه الكيانات.

وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة تأثر بصورة سلبية، حيث وافق مجلس الوزراء،

على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء

والغاز للمنشأت السياحية والفندقية، وشركات الطيران لمدة 6 شهور، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020،

وتم جدولة المستحقات والمديونيات، وإطلاق مبادرة “العملاء المتعثرين” المتضررين من القطاع السياحى وتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى للتمويل السياحى،

وغيرها من الإجراءات حتى لا تتوقف عن العمل وتأجيل سداد الايجارات فى البازات والمناطق الاثرية لمساعدة الأعباء فى هذا القطاع.

وتابع رئيس الوزراء، أن البورصة المصرية أيضا كانت ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا،

حيث تم إطلاق مبادرة من البنك المركزى،

خفض ضريبة الدمغة، خفض ضريبة توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات.

صرح المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أنه منذ بدء تفشى وباء كورونا المستجد ،

كان هناك وعى بأن دولة بحجم مصر يتجاوز سكانها (100) مليون نسمة ونسبة كبيرة

منهم تعتمد على العمالة اليومية والعمل البسيط والموسمى، يمكن إغلاقها بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات:

“كان نهج الدولة من بداية الأزمة عدم الغلق التام،

ونعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين،

وفى نفس الوقت الحرص على الأسر وملايين المواطنين الذين يعملون بطريقة بسيطة، لعدم توقف عجلة الاقتصاد على الدوران.

وأضاف: الدولة سعت للتوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران الاقتصاد ولم يتوقف عن الدوران وكان نهجا مختلفا،

مشددا على أن الإغلاق الكامل لم يساهم فى التعافى من كورونا.

واوضح أن كل المؤسسات الدولية أكدت أن الاقتصاد العالمى دخل فى مرحلة كساد بسبب الإجراءات الصعبة خلال أزمة كورونا .

صرح المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بأن مشروع حى الأسمرات جزء من برنامج شديد التميز،

وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة فى العالم لتطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية،

والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصولا إلى مناطق غير آمنة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة،

ليس بناء المسكن، ولكن تطوير الشخصية المصرية 240 ألف أسرة تقطن المناطق غير الآمنة،

وكيف نخرج هذه الأسر التى يتجاوز أفرادها أكثر مليون فرد من مستنقع الفقر والتطرف وأن يكونوا أفراد منتجين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج واحد من البرامج العديدة التى أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية،

لتطوير كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أنه سوف يتم الإعلان عن مبادرات أخرى وندفع ونشجع عجلة الاقتصاد المصرى وخاصة الصناعة المصرية.

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: “هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم“.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نظرًا للإجراءات الحاسمة التى تم تطبيقها فى ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التى قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالى 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أى مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.

وفى هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أى عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشددًا: “لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع”، كما وجه الدكتور مدبولى بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أى عشوائيات جديدة، مكلفًا بوأد أى بناء عشوائى جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.

من جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم، حيث أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس الوزراء، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين فى الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتى التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة.

وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضًا تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.

وبدورهم، استعرض محافظو المحافظات السياحية موقف استقبال الأفواج السياحية التى بدأت فى استقبالها هذه المحافظات.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، فى محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتى يتم تطويرها كنموذج يحتذى به فى جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحًا أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أى مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: أن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذى يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن فى جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، فى ظل المضى قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمى، الذى يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التى يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التى تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائرى الأوسطى، الذى سيصبح طريقًا دائريا هائلًا يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالمى وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التى تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التى يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التى يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه فى شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائى الذى شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، والذى يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التى تحيط بالمحاور التى يتم تنفيذها فى منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوى على 14 أو 15 طابقًا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط فى محافظة الجيزة، بل يوجد فى مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر فى خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.

وقال رئيس الوزراء إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى “جراجات عامة مفتوحة”، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.

وفى هذا الصدد أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما يتعلق بهدم المبانى القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حى مصر الجديدة، الذى شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحى وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمبانى والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة فى نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث ” ما لا يدرك كله لا يترك كله“.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء فى المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء فى نفس المنطقة السكنية التى يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيلى لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفى الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحًا أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عامًا القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلًا مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.

يقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بجولة تفقدية للمحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة‪.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكداً أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات‪.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة، للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث ،

بهدف التوصل إلى لقاح لعلاج فروس كورونا، مشيدا بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث

وأكد رئيس الوزراء، استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها ،

مشيرا إلى أن إمكانات الدولة كلها مُسَخَّرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية

ولفت- خلال ترأُّسه، اجتماع المجموعة الطبية،اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا- إلى أن هذه الجهود المهمة،

أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمراً ايجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً

وخلال الا،جتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حاليا ،

وأشار إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا “Covid19” ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية

ونوه في السياق نفسه، إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا، وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط ،

لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد 73 بحثا

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، آخر مُستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد،

مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير شهد تراجعا في معدل الإصابات ، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي،

وأن محافظة القاهرة لا زالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات

وأوضحت الوزيرة، أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة،

لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام الخاصة بانتشار الوباء وأعداد الحالات،

ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة،

لافتة إلى أن كل قرار يتخذ، يكون مرتبطا بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة،

وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الأنفلوانزا الموسمية،

حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم الأنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية ،

مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضد الفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات

من جهته، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إلى أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمية؛

لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد ،

بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه في أعقاب أزمة “كوفيد- 19 “،

تم إطلاق جهد عالمي لتسريع أدوات مكافحة هذا الوباء، والتي من أهمها اللقاحات ،

ولا سيما لضرورة الحاجة للحفاظ على أرواح المواطنين مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي

واستعرض الدكتور تامر عصام، عدداً من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميا ،

منوها في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدما في الدراسات السريرية ،

والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له ،

وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول،

حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الـ GAVI،

من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح،

وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي

كما أكد رئيس هيئة الدواء أنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة،

لافتاً إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محلياً من تلك اللقاحات في حالة تأخر توريدها

نتيجة تزايد العبء على الشركات العالمية المنتجة، معلنا في الوقت ذاته أنه جار حالياً

التنسيق مع إحدى الشركات العالمية؛ لمناقشة آليات وضع مصر في أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،

واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي