رئيس الوزراء

في ختام جولته اليوم السبت، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم، على ضرورة حماية العمالة، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء الفئات العمرية الكبيرة أو ذات الظروف الصحية المعينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها، قائلاً في هذا الصدد: “استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها، وبإذن الله تمر مصر علي خير من هذه الأزمة”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الإصابات بفيروس كورونا فى العالم وصلت إلى مليون إصابة، بينما نتكلم فى مصر فى حدود 850 إصابة.

وجة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الشكر لوسائل الإعلام لدورها فى زيادة وعى المواطنين بمخاطر فيروس كورونا.

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة بضرورة التواجد أمام مستشفيات الحميات على وجه الخصوص لتنظيم عملية الدخول والخروج، بسبب وجود تزاحم وضغط كبيرين على المستشفيات خلال الفترة الحالية، موجهًا بأهمية تحقيق الانضباط؛ حتى تتمكن الأجهزة الطبية من أداء الخدمة للمرضى.

وقدم المحافظون مداخلات أكدوا خلالها الالتزام التام بإجراءات تطبيق الحظر، واستكمال أعمال تطهير الشوارع والمرافق والمبانى والمنشآت المختلفة بكل محافظة، كما أكدوا توافر كافة السلع التموينية بأرصدة كافية والمتابعة المستمرة لموقف تلك الأرصدة وضبط المخالفات لاسيما فيما يتعلق بزيادة الأسعار واتخاذ إجراءات حيالها.

كما أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والجامعية ومتابعتها باستمرار، وعرضوا موقف المعامل الطبية، ومستشفيات العزل الصحى بكل محافظة، والذى يشير إلى وجود التجهيزات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأشار المحافظون إلى تنظيم عمليات صرف المعاشات وتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب المرحلة الثانوية فى الأماكن المخصصة والتى تم تهيئتها لاستقبال كبار السن فيما يتعلق بالمعاشات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أى تكدس وزحام، وأشاروا إلى توافر كافة المواد البترولية من السولار والبوتاجاز، والعمل على غلق كافة الأسواق العشوائية، كما أكدوا أنه يتم منع أية تجمعات، أو اجتماعات مباشرة، حيث يتم التواصل بين المحافظين ورؤساء المدن والأجهزة يتم من خلال الأجهزة اللاسلكية.

ترأس عصر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء للمحافظين أن اللقاء الذي يتجدد بهم اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع، يأتي بهدف متابعة الموقف على مستوى كل محافظة، وذلك فيما يتعلق بالالتزام الصارم بتطبيق قواعد وإجراءات الحظر، والعمل في الوقت ذاته على عدم اعاقة حركة الشاحنات وعربات النقل، واستمرار عمل المصانع بكامل طاقتها بالتنسيق مع تلك المصانع حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، ومتابعة حركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية من جراء تلك الإجرءات.
كما أكد مدبولي أن الإجتماع يستهدف أيضاً متابعة موقف المستلزمات الطبية بالمستشفيات بكل محافظة، لافتاً إلى التنسيق الكبير الذي يتم خلال هذه الفترة لتعويض أي نقص في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، مشيراً إلى أن هناك خطة إذا استلزم الأمر فى مرحلة ما ـ لاقدر الله ـ للإستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والمحتاجين للخدمات الطبية، ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا، مضيفاً أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومؤكدأً أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة وفي حدود قدرة وزارة الصحة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية متابعة توافر السلع التموينية، موجهاً المحافظين بأن يكون هناك مُراجعة دقيقة يومية للمخزون السلعي الموجود بكل محافظة، للتأكد من وجود مخزون كاف وعدم حدوث أي نقص خلال هذه المرحلة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بمتابعة عملية توزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات، في إطار الاستعداد للامتحان التجريبي الشهر المقبل، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم، والتي تم الاتفاق على أن تتم في المدارس لتخفيف التزاحم عن منافذ شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن يتم التوزيع في أكبر عدد ممكن من المدارس، لضمان استلام جميع الطلاب لها، وحتى لايحدث تزاحم على هذا الأمر.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف صرف المعاشات، لافتاً إلى أن وزيرة التضامن الإجتماعي كانت قد أعلنت الأسلوب الذي سيتم من خلاله صرف المعاشات، موجهاً المحافظين بتوعية أصحاب المعاشات اعلامياً ومجتمعياً بالأيام التبادلية لصرف المعاشات، تجنباً لحدوث التزاحم حول البنوك أو أماكن صرف المعاشات، خاصة أن الصرف بدأ اليوم.
وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع ملف المبادرات المجتمعية لجمع تبرعات لدعم العمالة الموسمية، مشيراً إلى أن الدولة تشجع هذه المبادرات الإيجابية، ولافتأً إلى أهمية أن تقوم المحافظات بالدور التنسيقي اللازم لهذا الأمر، مع إعداد حصر شامل بالعمالة التي ستستفيد من هذه المبادرات، ليكون لدى الدولة تصور واضح حول حجم هذه العمالة.

توفي رئيس الوزراء الصومالى الأسبق، نور حسن حسين عدى، اليوم الأربعاء، فى بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدى، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء.

وقال عدى، في بيان، إن والده البالغ من العمر 83 عاما توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن عدى، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وفي آخر حصيلة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 872 الف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بعد قليل، بتقنية الفيديوكونفرانس لمتابعة تطبيق قرار حظر حركة المواطنين وتوافر السلع بالمحافظات المختلفة.

وكان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين فى اجتماعه معهم الأسبوع الماضى، بتشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة، تضم مدير مديرية الصحة، ومسئول الطب الوقائي، وخطوط ساخنة مع كل المسئولين، تقوم بالحصر الشامل للمستلزمات الطبية، لتسجيل أي نقص، والعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب متابعة بيانات المصابين في كل محافظة والتقصي حول المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمن في إطار جهود محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره، لتكون الحكومة قادرة على المواجهة والتعامل الفوري حال ظهور أي مشكلة.
من جانبه طلب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من المحافظين التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى ان المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات؛ لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، فى ضوء تداعيات أزمة فيروس” كورونا” المستجد.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض، من خلال ضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلى وفق رؤية الدولة فى هذا الاتجاه، مشدداً على أن الدولة بدورها مهيأة حالياً لدعم قطاع الصناعة، ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع.

من ناحيته، نوّه رئيس اتحاد الصناعات إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد ” أون لاين”، أمس، وقمنا بإيصال رسالة رئيس الوزراء للمصنعين وهي أن الفترة المقبلة هي فترة دفع الصناعة المصرية بكل قوة، وكان رد فعل المُصنعين فوق الممتاز، وأكدوا بدورهم أن الصناعة ستكون هي الدرع الواقية لمصر.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق بين وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات لتسويق المجمعات الصناعية التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، والعمل على أن تسهم هذه المجمعات فى توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة، ونهضة الصناعة المصرية. وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تبدأ تلك المجمعات الصناعية في العمل بأسرع وقت ممكن.

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن التعداد الاقتصادي الخامس بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في تصريحات سابقة أن التعداد الاقتصادي يعد نقلة وخطوة للأمام.

ولفتت إلى أنه للمرة الأولى يتم اتخاذ عينة من القطاع غير الرسمي فيما يخص تطوير المنظومة الجديدة الخاصة بالبيانات الاقتصادية في مصر، فضلًا عن دمج العمالة خارج المنشآت بما يفيد قطاع المشروعات الصغيرة والقطاع الاقتصادي بشكل عام.

تضمن منشور وزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدة رسائل واضحة إلى شعب بلاده وهي:

1- ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج.

2- نقوم بالتحضيرات الصحيحة

3-كلّما اتّبعنا القواعد، خسرنا عدداً أقلّ من الأرواح

4- قريباً ستعود الحياة إلى طبيعتها

5-البقاء فى المنزل وعدم الاختلاط مهم للحد من نشر الفيروس

6-كلما قلت الخسائر فى الأرواح وزادت إمكانية أن تعود الحياة إلى سابق عهدها سريعا.

7-أطبائنا وممرضاتنا ومقدمى الرعاية الآخرين يهبون بشكل رائع لتلبية احتياجات الساعة

ومن المقرر، أن تصل رسالة جونسون إلى باب 30 مليون أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة الأربع، اعتبارًا من الأسبوع المقبل بتكلفة متوقعة تبلغ 5.8 مليون جنيه إسترليني.

ووفق الحصيلة الرسمية الصادرة مساء السبت والتي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء، بلغ عدد الوفيات 1019 والإصابات 17089.

ذكر أن جونسون يعيش حاليًا في العزل، لكنّه يؤكد أنّ عوارضه خفيفة وهو يُتابع جهود مواجهة الوباء.

ومن بين المصابين أيضًا وزير الصحة مات هانكوك، فيما عَزل الوزير المكلّف شؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه سبعة أيام بعدما ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.

وكانت بريطانيا فرضت على سكّانها عزلاً منزليًا منذ مساء الإثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.

كما بدأت خدمة الصحّة العامّة بإخلاء أسرّة المستشفيات من المصابين بأمراض لا علاقة لها بكورونا، إضافةً إلى بناء مستشفى ميداني يتّسع لـ4 آلاف سرير في مركز للمؤتمرات، حيث من المقرّر أن يُفتتح الأسبوع المقبل.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا عدد من الأكمنة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول.

‎وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديوكونفرانس.

‎وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعته مع المحافظين تطبيق الحظر علي مستوي محافظات الجمهورية، مُوضحاً عددا من الموضوعات التي اثارت اللبس لدي المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وفي مقدمتها التأكيد على أن هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية وفي مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

‎وأوضح رئيس الوزراء أنه علم أن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، لافتاً إلي أنه بالخطأ ايضاً في بعض المحافظات تم إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخري تنقل مواد غذائية إلي السوبرماركت، وغيرها تنقل خضر وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة.

‎وشدد رئيس الوزراء علي أن القرارات الصادرة ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على قيام المصانع بعملها، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع. وكذا أكد رئيس الوزراء على استمرار العمل بالموانيء طوال الـ24 ساعة كما هي، مشدداً على أهمية إستمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، وأن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

وذكر رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرأً إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددٍا من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا” المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وسيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء 25 مارس 2020 وتسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء:

>> اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

>> توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات.

>> إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

>> إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

>> تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

>> تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

>> امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين،

>> إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

>> تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال ، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020.

>> استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما.

>> استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن “بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام”، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020.

>> استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.

>> تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.

>> يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لإعلان عدد من القرارات الهامة فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا ، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس “كورونا المستجد”، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس “كورونا المستجد”، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الإلتزام بالإستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها، وكذا إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية.
ونوه العرض أيضاً إلى الإجراءات التوعوية الصحية التى تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين فى مجال السياحة، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمى للاتفاق على إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد المستشار المالي وقعت عليه الشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك إتش إس بي سي البريطاني الذي يقوم بمقتضاه بدور المستشار المالي لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في إحدى محطات الكهرباء العملاقة المملوكة للشركة القابضة والمنشأة بواسطة شركة سيمنز العالمية، وذلك في ضوء تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة الكهربائية.

وقع الاتفاق كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وحلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ويأتي التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار مع قطاعات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذه المحطات تعد مصدر فخر لقطاع الكهرباء، حيث تعد من أكبر محطات إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة علي مستوي العالم من حيث القدرة الإنتاجية، والتي أنشأت في زمن قياسي بجهود كوادر الوزارة والشركة القابضة المتميزة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشائها في مارس 2015 خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع الاتفاقية مع شركة سيمنز لتنفيذ المحطات الثلاث بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات، وقد تم الانتهاء من تنفيذها خلال أقل من عامين.

ورحب وزير الكهرباء بدور صندوق مصر السيادي كشريك داعم في عملية توسيع قاعدة الملكية للمحطات، والتي تدار بكفاءة شديدة عبّر عنها حجم الإقبال من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المحطات وفقًا لرؤية الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وخفض الدين العام، وكذلك تفعيلًا لدور صندوق مصر السيادي في إطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم في دفع عملية النمو والتشغيل وخاصًة قطاع الطاقة.

وأكدت أن الصندوق يسعي للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت السعيد أن قطاع الكهرباء قام بدور استثنائي في تغطية فجوة الطاقة في زمن قياسي خلال عامي 2015 و2016، مُشيرة إلى أن الوقت الحالي مناسب تمامًا لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر: “إننا فخورون جداً بأن يتم تكليف بنك HSBC كمستشار مالي لهذه الصفقة الهامة التي سوف تعزز جاذبية مصر في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في المشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي الطموحة والتي ندعمها بقوة كوننا أكبر بنك دولي متواجد في مصر”.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستعادة كفاءة العمل بكافة مرافق الدولة.

وأوضح مدبولي أن خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة بلغت 800 مليون جنيه، وذلك في قطاعات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف، والطرق، والنقل والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس التي سيبدأ العمل على تنفيذها تضمنت سرعة ايجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر تأثراً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس كلف أيضاً بالعمل على تطوير قرية الديسمي بالصف، ومنطقة الزرايب بـ 15 مايو بتكلفة تتجاوز750 مليون جنيه، مع تشجيع المجتمع المدني على مساعدة الدولة في عملية التطوير، مضيفاً أن الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات جراء الخسائر البشرية والمادية للمواطنين من جراء موجة الطقس.

وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة، ودعا إلى استخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مُختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها.