تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لمُتابعة الموقف التنفيذى، لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تطرق التقرير إلى تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020، والتى أسفرت عن تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك فى ضوء إعادة ترتيب الأولويات، والسعى لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية، والتكليفات الرئاسية التى سبق الإعلان عنها، كما لفت التقرير إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض التقرير، موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التى تقوم بها الوزارة، وتشمل: المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، والمُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمُبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية، والمُبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمُبادرة الرئاسية للشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذا دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسي بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.
واستعرض التقرير استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، حيثُ أوضح أن محاور هذه الاستراتيجية، تتضمن إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان، وكُبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية وهما الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، وكذلك اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة فى مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المُدربين المنوط بهم تدريب الأطباء، لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة، لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين فى التخصصات الطبية المختلفة.
وأضاف التقرير، أن محاور الاستراتيجية تتضمن أيضاً تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمى والدراسى للبرامج التخصصية فى الزمالة المصرية لتصبح طبقاً للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلأً عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبى المهنى والتعلم عن بُعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة، وزيادة أعداد المقبولين فى برنامج الزمالة المصرية.
ومن المقرر عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة، بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية إلى انجلترا، وذلك لمدة عام أوعامين، بهدف التدريب بالمستشفيات المعتمدة لدى الكليات الملكية، ويعد ذلك أحد متطلبات الحصول علي شهادة الزمالة المصرية.
واستعرض التقرير، الإجراءات التنفيذية التى تتم لدعم و تطوير الزمالة المصرية، ونتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة إلى المملكة المتحدة، للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، والاتفاق المبدئى على التعاون الثنائى، عن طريق العمل، على إشراكهم فى تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية، طبقاً لمعايير الكلية الملكية.
وتضمن التقرير، نتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة، إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً كمدربين يكون منوطاً بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، وأن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي و الأبحاث الإكلينيكية.
واستعرض التقرير الاجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت أيضاً صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الإنجازات التى يحققها البرنامج، كما تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة و السكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانات اللوجيستية.
من جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقاً للأولويات، على أن يكون مقروناً بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.
كما وجه رئيس الوزراء، بعرض تصور على مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.