رئيس الوزراء

من المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا ممثل الأمم المتحدة للسكان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

يذكر أن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر ، أكد فى تصريحات سابقة له أن أكبر مشكلة فى مصر هى تعداد السكان، مشيرا إلى وجود مشروع مشترك مع مصر لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة فى مصر، وأنهم بدأوا حملات توعية وأبحاث فى عدد من المحافظات أبرزها فى الصعيد ومنها سوهاج والمنيا.

وفى السياق ذاته يرأس رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، والتى كانت قد أعلنت مؤخرات أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 1171 كنيسة ومبنى تابعا.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء أن هناك تحديا كبيرا بالنسبة لمصر هو الوصول لاتفاق عادل حول مليء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي ، الذى لم يتم إجراء الدراسات البيئية و الهيدرولوجية الخاصة به و الذى كنا نأمل أن تنتهى المكاتب الاستشارية منها ، إلا أن هناك رفض من الجانب الاثيوبي علي ما تم الاتفاق عليه.

و أضاف رئيس الوزراء ، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، تمت المواقفة علي وجود مسار غير رسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة ، إلا اننا لم نلمس أى تقدم ملحوظ مشيرا الا ضرورة وجود التنسيق بين السدود علي النهر المشترك و آلية للتنسيق واضحة الاختصاصات و لم نستطع التوصل لاتفاق و هو ما جعل مصر ، تستخدم المادة العاشرة من اتفاقية اعلان المبادىء الموقعة في عام 2015 و التي تنص علي تدخل وسيط دولي رابع في المفاوضات وذلك للاتفاق علي قواعد مليء و تشغيل سد النهضة.

وأوضح مدبولي، أن موقع مصر يعد شديد الحساسية باعتبارها اخر دولة من دول المصب و تعتمد بنسبة 97% علي مياه النيل ، وجميع المشروعات الخاصة بالتنمية تتوقف بشكل كبير علي توفير المياه ، مشيرا الي أنه تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار حتي يتم الانتهاء منها في عام 2037 و تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 8 مليار دولار.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار “الاستجابة لندرة المياه”.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

يبدأ الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى غدا الأحد زيارة رسمية إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها فى شتى المجالات إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية تشهد العلاقات الاقتصادية الكويتية – المصرية نموا مطردا على مدار التاريخ، حيث تستمد قوتها من عمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين ومد جسور التعاون فى كل المجالات الحيوية على نحو يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، إذ كان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن فى الاجتماع الوزارى للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر أن حجم الاستثمارات الكويتية فى القطاعين العام والخاص بمصر تجاوز مبلغ الـ15 مليار دولار.

وبلغ حجم الواردات المصرية للكويت خلال الفترة بين عامى 2010 و2018 نحو 984.2 مليون دينار نحو 3.2 مليار دولار، فى حين بلغت حجم الصادرات الكويتية لمصر 165.3 مليون دينار نحو 543 مليون دولار بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

ولتعزيز الترابط والتعاون المشترك يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دفع المسيرة التنموية لمصر عبر تطوير قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية عبر تقديم القروض والمساعدات والمنح المسيرة.

وبحسب الصحيفة الكويتية، غطى (الصندوق الكويتي) أغلب المجالات التنموية فى مصر خلال السنوات الماضية وهو تعاون جاء انعكاسا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين فضلا عن الروابط التاريخية المشتركة. وبلغ اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق في مصر منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 50 مشروعا بإجمالي مليار دينار نحو 3.4 مليار دولار في حين بلغ عدد المنح والمعونات الفنية نحو 18 منحة بقيمة 17.3 مليون دينار نحو 56 مليون دولار.

وتنوعت المشاريع العديدة التي مولها الصندوق فى مصر بين تطوير النقل البحرى وصناعة الأدوية والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى علاوة عن تطوير السكك الحديدية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر، ممثلة فى شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما فى ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز “دريملاينر” إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت فى تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات فى مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج على الاهتمام الذى توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقاً واعدة ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلًا عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى “خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عددًا من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: “مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الإستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري”.
‎وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر، ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: “كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

وألقى “جون كريستمان”، رئيس شركة “أباتشي” الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، كلمة في مستهل الحفل أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادي رفيع، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجعلتها مقصدًا جاذبًا للأعمال.

لقاءات عديدة رسمية عقدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في ثان أيام زيارته لواشنطن يرافقه السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، أبرزها لقاء رئيس البنك الدولي واستضافته على غداء عمل في غرفة التجارة العربية الأمريكية، ولقاء زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي.

زعيم الأقلية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعرض رئيس الوزراء التطورات الاقتصادية في مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، نجح في تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجًا يحتذى في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

من جانبه أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادى، وتساءل عن تطورات الحرب على الإرهاب، وما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن، فاستعرض رئيس الوزراء جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح في دحر الإرهاب.

وعقّب ماكول بأنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا محوريًا لا غنى عنه للولايات المتحدة.

غداء عمل
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان “الفرص البازغة في مصر”، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل في الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الغداء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة.

وخلال الغداء ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضًا أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصًا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلًا عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.
وفي ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادى، والتأكيد على رغبتهم في الاستثمار في مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة.

وزير التجارة الأمريكي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

رئيس البنك الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة، خلال زيارته واشنطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد مشروعًا رائدًا في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وردًا على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونيًا حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التي تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، إضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذي تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو الدورة المزدوجة بنزين/ غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى في تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، أو إقامة محطات تموين الغاز.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم الببلاوى ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة للمدير العام لصندوق النقد الدولى على اختيارها لهذا المنصب، مشيدًا بما تتمتع به من خبرات كبيرة خلال فترة عملها في البنك الدولى، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابى على سياق العمل في الصندوق خلال الفترة القادمة.

ونقل مدبولى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد كل الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعى، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقًا للمعادلة السعرية التي تم وضعها.

من جانبها، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولى عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها في خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوى وناجح.

وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتوائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي. وأشادت بالفريق الحكومي المصري المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.

وأكدت جورجييفا تطلعهم لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.

وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود في مصر، في إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.

وفى هذا الصدد، أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونًا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

وأبدى رئيس الوزراء اتفاق في الرأي حول هذه النقطة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.

واختتمت المدير العام للصندوق حديثها بالإشارة إلى أن مصر أصبحت نجمًا لامعًا ليس في منطقتها فحسب، وإنما في القارة الأفريقية، وصارت نموذجًا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفدا ضم عدداً من قيادات ومسئولى الشركة، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

خلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك فى إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التى تتكبدها ميزانية الدولة فى استيراد السولار.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من الضرورى أيضاً أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.

من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التى تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا، أن الحكومة جادة جداً فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها.

كما أكد استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة فى هذا الصدد.

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتي يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصي قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا علي أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ علي حق مصر في مياه نهر النيل، مؤكدا علي أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين ، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي فى ظل ظروف رت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية ، مؤكدا علي أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بأثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا.

رئيس الوزراء علي أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق علي إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدي لتعثر المفاوضات ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملئ السد وفترة الملئ والآلية وما بعد الملئ وتشغيله، وهو الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمن أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:” أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شيئ”.

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مجلس النواب والتقى بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان كل من، وزير الخارجية ووزير الرى قد وصلا إلى المجلس والتقيا بالدكتور على عبد العال، ومن المنتظر أن يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى بيان هام من الحكومة، حيث يحضر الجلسة كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى.

وكان المجلس أمس، قد استمع إلى بيان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عرض فيه، تقرير الحكومة بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، وتضمن شرحا للاوضاع الاقتصادىة للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما أعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بيان هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور “عبد العال” أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: “أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، و وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: “وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التى تحمى الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية”.

وتابع: “الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة”.

وأضاف: “الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب”.

واستطرد: “أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة”.

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، أن مصر بمثابة المانع لتدفق المزيد من المهاجرين فى الخارج، حيث تستضيف 5 ملايين مهاجر بأراضيها وتواجه شبكات التهريب دون أن تطلب أى مقابل على هذا العمل، وتستضيف على مدى تاريخها جالية يونانية قوية، وهى شريك قوى لليونان ورأس الحربة فى مجال الطاقة، كما يوجد مبادرة يونانية لتنظيم مؤتمر دولى فى إطار الأمم المتحدة حول آثار التغير المناخى على التغير الثقافى.

وقال خلال المؤتمر الصحفى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس: “تحدثنا عن برنامج العودة للجذور وناقشنا البرامج السياحية، ونحن ندعم إعادة المفاوضات لتوحيد جزيرتى قبرض، كما قمنا بإدانة التصرفات غير الشرعية لتركيا فى منطقة المياه الإقليمية فى قبرص، وهو اعتداء على القانون الدولى، كما أكدنا إدانتنا للاستفزاز التركى الذى لا يتوائم مع القانون ومبادئ حسن الجوار، وتركيا تواصل تصرفاتها غير المقبولة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هى هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم”.

واستطرد رئيس الحكومة: “نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح”.

وأكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان “مصر تنطلق”، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بحضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.

ونبه الدكتور على عبد العال، فى بداية الجلسة على النواب بعدم الجلوس فى مقاعد الوزراء.

وسيشارك رئيس الوزراء فى الجلسة ليلقى بيان ويستمع إلى النواب.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان ” مصر تنطلق”.

وأكد تقرير أداء الحكومة السنوى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، مؤكدا أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد نبه على النواب قبل رفع جلسة الأمس، قائلا: نريد هدوء في المناقشة، فالاحترام والتقدير واجب، لكن النقد مباح، متابعاً: هناك فرق بين النقد والتجاوز”.

وأضاف رئيس مجلس النواب فى كلمته للبرلمانيين:” لا نريد تسجيل مواقف بصورة أو أخرى، بل اصطفاف وطنى، والانتقاد داخل هذه القاعة يكون انتقاداً موضوعياً وبناء”.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لمُتابعة الموقف التنفيذى، لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تطرق التقرير إلى تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020، والتى أسفرت عن تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك فى ضوء إعادة ترتيب الأولويات، والسعى لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية، والتكليفات الرئاسية التى سبق الإعلان عنها، كما لفت التقرير إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض التقرير، موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التى تقوم بها الوزارة، وتشمل: المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، والمُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمُبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية، والمُبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمُبادرة الرئاسية للشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذا دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسي بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.

واستعرض التقرير استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، حيثُ أوضح أن محاور هذه الاستراتيجية، تتضمن إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان، وكُبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية وهما الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، وكذلك اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة فى مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المُدربين المنوط بهم تدريب الأطباء، لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة، لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين فى التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف التقرير، أن محاور الاستراتيجية تتضمن أيضاً تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمى والدراسى للبرامج التخصصية فى الزمالة المصرية لتصبح طبقاً للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلأً عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبى المهنى والتعلم عن بُعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة، وزيادة أعداد المقبولين فى برنامج الزمالة المصرية.

ومن المقرر عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة، بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية إلى انجلترا، وذلك لمدة عام أوعامين، بهدف التدريب بالمستشفيات المعتمدة لدى الكليات الملكية، ويعد ذلك أحد متطلبات الحصول علي شهادة الزمالة المصرية.

واستعرض التقرير، الإجراءات التنفيذية التى تتم لدعم و تطوير الزمالة المصرية، ونتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة إلى المملكة المتحدة، للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، والاتفاق المبدئى على التعاون الثنائى، عن طريق العمل، على إشراكهم فى تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية، طبقاً لمعايير الكلية الملكية.

وتضمن التقرير، نتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة، إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً كمدربين يكون منوطاً بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، وأن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي و الأبحاث الإكلينيكية.

واستعرض التقرير الاجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت أيضاً صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الإنجازات التى يحققها البرنامج، كما تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة و السكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانات اللوجيستية.

من جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقاً للأولويات، على أن يكون مقروناً بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.

كما وجه رئيس الوزراء، بعرض تصور على مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح عن زيارة دولة رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية على رأس وفد وزارى إلى مصر غدٍ الاثنين، بناءً على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الوفد الوزارى يعدّ الأكبر فى تاريخ العلاقة بين البلدين، وذلك انعكاساً وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيماناً بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير دياب اللوح إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة جمهورية مصر العربية التي كانت عبر تاريخ مشترك ممتد خير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتأتي زيارة الوفد الوزاري لتأكد هذا الموقف المعتاد للأشقاء في مصر، وترسخّ العلاقة الأخوية بين القيادتين.

وأفاد السفير دياب اللوح أن تلبية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية تدّل على حرص دولته على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

وذكر السفير دياب اللوح أن الوزراء المشاركين في الزيارة هم : وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.

وتوجّه السفير دياب اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، على استضافة هذه الزيارة التاريخية والتى سيترتب عليها نتائج تنفيذية تعكس التشاور والتنسيق المشترك المستمر بين القيادتين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع.

وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولو عدد من الجهات ذات الصلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، لافتًا إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتي اجتماع اليوم لمتابعة ما تحقق بشأنها.

وقال مدبولي: “لدينا إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية هذا العام”، مؤكدًا أن كافة الأطراف متوافقة على أهمية تخطي كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن وزير المالية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي، يكون المنسق لها مُمثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.

كما تم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة في الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابي، ويكون المنسق لها ممثل من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مقر دائم في ساحة الفحص في الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلًا عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة في هذا الشأن.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، أبرزها توافر السلع وملف بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، إن الدولة تقدر الدعم الفرنسى للسودان، وأن ما حصل فى السودان هو تغيير عميق، موضحاً أن السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولى.

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ختام محادثاتهما فى باريس، من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام، كما أنه بدعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو السلام.

وتابع رئيس وزراء السودان، نقدر الدعم الفرنسى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء والتأكد من توافر السلع والخدمات المقدمة للمواطنين .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.

وأشار مشروع القرار، الذى جاء فى 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمى الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات لهم، إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروعى “معا” و”المحروسة” لتطوير العشوائيات.
ويتضمن مشروع معا إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية من 4 نماذج مختلفة.
ويضم مشروع المحروسة نحو 4900 وحدة و84 محلًا، و6 منافذ بيع إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، والمشروع مخصص لخدمة سكان المناطق غير الآمنة، ومساحته 60 فدانًا مساحة منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منظومة معلومات الإدارة العامة للجوازات والإدارة والتحكم فى المنافذ، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والطيران المدنى، والسفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء مصطفى العدوى، رئيس الإدارة العامة للجوازات، ومسئولى بعض الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تضع مشروع تطوير الجوازات على قائمة أولوياتها، باعتباره ملفاً حيوياً تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذه على الصورة المطلوبة، بحيث يتم الارتقاء بمنظومة الجوازات بشكل إلكترونى كليةً، وذلك فى إطار التحول الرقمى لكافة قطاعات الدولة.

خلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن مشروع التطوير الذى سبق أن تم طرحه يشمل تجهيز وتحديث مراكز البيانات على مستوى الجمهورية والسفارات الخارجية بالتجهيزات الهندسية والإلكتروميكانيكية والتأمينية وأنظمة مقاومة الحريق، فضلاً عن البنية التحتية التكنولوجية لمراكز البيانات، والمنافذ ومكاتب الإقامة والسفارات والقنصليات بالخارج.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أن مكونات مشروع التطوير تتضمن مركز إصدار رئيسى، وآخر تبادلى، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى في مدن مختلفة، وسيتم التعامل فى هذه المراكز من خلال شبكة ربط رئيسية وأخرى احتياطية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال نهاية ديسمبر المقبل.

كما نوّه المتحدث الرسمى، إلى أن المنظومة سيتم تطبيقها فى 17 منفذاً، بالإضافة إلى ميكنة 165 قنصلية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ ذلك بحلول يونيو 2020.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التطوير، بالتنسيق فيما بينها، والاتفاق على أولويات العمل والتنفيذ؛ كي يتسنى الانتهاء منه بجودة عالية، وبخدمة مميكنة فائقة، وذلك وفق التوقيات الزمنية المخطط لها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.

كانت الحكومة، قد أعلنت أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، ‏قد أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 681 كنيسة, و 428 مبنى.

وتضمنت محافظة المنيا (189) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (121) كنيسة ومبنى, ومحافظة القليوبية (110) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (87) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (74) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (87) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (71) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (51) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (35) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (38) كنيسة ومبنى, ومحافظة بني سويف (35) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (28) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (25) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (17) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (15) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (14) كنيسة ومبنى, ومحافظة المنوفية (8) كنيسة ومبنى, ومحافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسماعيلية (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى, ومحافظة الفيوم (3) كنيسة ومبنى, وأخيراً محافظة الوادي الجديد (2) كنيسة ومبنى.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعا مع وزير الإسكان لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.

كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة والملفات الاقتصادية، يعقبها لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملفات الوزارة وبرنامج الطروحات .

كانت الحكومة قد أكدت خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير أنه فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى فإنه من المخطط البدء فى تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالى القادم، الأمر الذى سيسهم فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، ومنظومة الفحص بالأشعة التى يتم تحديثها فى الوقت الحالى من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك.

ونوهت إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، كما يجرى الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الوطنى، كما يتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم إلى الاقتصاد الرسمى.