عُقد اليوم، ١٩ مايو الجاري، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس ضم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلاً عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.

تناول الاجتماع ملف سد النهضة الاثيوبي من كافة جوانبه. وقد أوضح د. حمدوك رئيس وزراء السودان خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

أكد رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، على موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، معتبرا أن توقيع أى إتفاق جزئى للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.

جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك في رده على رسالة لنظيره الإثيوبي أبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول، وأكد حمدوك لإثيوبيا ان الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال  الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح حمدوك – بحسب كالة سونا – أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن إستئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية “الفيديو كونفرس” ووسائل التكنولوجية الاخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية.

فيما أوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة في تصريحات صحفية أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزءتها.

وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف، وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء السودانى مع وزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. السودانى. وكذلك أتصال رئيس الوزراء السودانى برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.

استعرض رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم لدى لقائه أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، والبروفسير ياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية وأعضاء اللجنة المفاوضة بمكونيها الفنى والقانونى، استعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

واطمئن حمدوك – بحسب وكالة سونا – على موقف السودان التفاوضى، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.

وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها، كما اطلع حمدوك على الملامح العامة لمسودة الاتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطن التفاوضية. وجدد ثقته التامة فى وزير الرى والموارد المائية السودانى وفريقه التفاوضى.

وأكد حمدوك، أن مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.

أجرى وزير الخارجية الأثيوبي ” غدو أندرجاتشاو ” أمس حواراً مع موقع ( العين ) الإخباري الإماراتي ، طالب خلاله الشعب المصري بتبديد أي مخاوف من سد النهضة ، مُطمئناً إياهم بأن أديس أبابا لن تُلحق أي ضرر بمصالح الشعوب التي تعيش على نهر النيل ، موضحاً أن بلاده تعمل بحرص شديد للمحافظة على مصالح
( مصر / السودان ) من نهر النيل ، مؤكداً أن بلاده تعُد حالياً وثيقة حول سد النهضة ستجعل موقف أديس أبابا أكثر شفافية ووضوحاً في المفاوضات ، موجهاً دعوته إلى جميع حكومات الدول العربية بإرسال وفودها الدبلوماسية والإعلامية لزيارة السد والوقوف على آخر المُستجدات.. وفيما يلي ما تضمنه الحوار :
1 – أكد أن بلاده تُدرك مخاوف المزارع المصري من إنشاء سد النهضة ، لكن عليه أن يتأكد أن حكومة وشعب إثيوبيا لا يُمكن أن يسعيان إلى إلحاق أي ضرر به .
2 – أكد أن سد النهضة لن يكون مشروعاً لخلق النزاعات والصراعات بقدر ما سيكون مشروعاً للتعاون وتسريع التنمية والازدهار مع دول المصب ( مصر / السودان ) ، والمنطقة ككل ، مضيفاً : ( نحن ندرك أن شعوب دول المصب تعيش على نهر النيل الذي يمثل لها عصب الحياة ، وإثيوبيا لا تنوي إطلاقاً إلحاق ضرر بالسودان ومصر ) .
3 – أضاف ” أندرجاتشاو ” قائلاً : ( النيل تجري فيه كميات ضخمة من المياه تفيض عن حاجة إثيوبيا والسودان ومصر ، وسيتم احتجاز كمية من المياه خلال موسم الأمطار الغزيرة فقط لإنتاج الكهرباء ، ثم تمرير المياه وانسيابها طبيعياً إلى دول المصب ) ، مشيراً إلى أن نهر النيل مورد مشترك للبلدان الثلاثة – ( مصر / السودان / اثيوبيا ) – ، ويجب أن يكون هناك اتفاق على استخدام أمثل وعادل في المستقبل .
4 – أوضح أن بلاده تعمل بحرص شديد للمحافظة على مصالح ( مصر / السودان ) من نهر النيل ، ولا يمكن أن تكون هناك نية لإلحاق أي ضرر بمصالحها ، متسائلاً : ما الذي ستحصل عليه أثيوبيا بإيذائهما ؟ ، مضيفاً : ( لقد توصلنا مع مصر للعديد من نقاط الاتفاق ، ونؤمن بأهمية مواصلة المفاوضات لمناقشة القضايا العالقة في عملية الملء والتشغيل ) .
5 – أكد ” أندرجاتشاو ” أن بلاده تعُد حالياً وثيقة حول سد النهضة ستجعل موقف أديس أبابا أكثر شفافية ووضوحاً في المفاوضات ، وسيتم مناقشتها مع أصحاب المصلحة الإثيوبيين بهدف تعزيزها وجعلها أكثر شفافية للجانب المصري ، مضيفاً : ( إثيوبيا تؤمن بمبدأ التعاون الذي يمكن من خلاله تجاوز التحديات الحالية والعبور نحو التنمية والتكامل ) .
6 – دعا إلى ضرورة الابتعاد عن التناول الإعلامي الخاطئ الذي لا يسهم في إيصال الحقائق بالصورة الصحيحة ، مؤكداً أن ذلك لا يخدم جميع الأطراف ، وأضاف ، قائلاً : ( يمكن لكل من يُريد من الإعلاميين زيارة سد النهضة والتعرف على حقيقة الأعمال ) .
7 – وجه دعوة إلى جميع حكومات الدول العربية بإرسال وفودها الدبلوماسية والإعلامية لزيارة السد والوقوف عليه الآن ، وكذلك عند عملية بدء تخزين المياه وذلك من منطلق تأكيد أديس أبابا أنها لا تنوي إلحاق ضرر بدول المصب وإنما تسعى إلى الاستفادة منه في توليد الطاقة فقط .

زار وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث التقى الوفد وزراء خارجية تلك الدول لتسليم الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن استعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث ببحث سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول الشقيقة في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة سفراء جمهورية مصر العربية في العواصم الثلاث.

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الاثنين، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة، حيث صرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

وأعرب شكرى، عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

كما أعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبًا لمواقف أمير ودولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح حافظ أن الشيخ صباح الأحمد أعرب عن وقوف الكويت مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُثمنًا على التنسيق والتشاور القائم بين البلدين على كافة المستويات، وبما يعكس أواصر العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، صباح اليوم ٨ مارس الجاري، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك في مُستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات رئيس الجمهورية، وقام بتسليم جلالته رسالة من أخيه الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم ٤ مارس ٢٠٢٠ بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

ومن جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشدداً على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب جلالة الملك نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومى 27 و28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذى تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة الامريكية، وشارك فيها البنك الدولى، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وناقشت اللجنة خطة التحرك المصرى فى هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر فى مياه النيل.

وتظل اللجنة فى انعقاد دائم؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وصلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى إلى منعطف مهم عندما قررت إثيوبيا منفردة أن تمتنع عن حضور جولة المفاوضات الأخيرة.

كانت الجولات السابقة تعبر عن حالة من التقدم المطرد، خاصة فى قضايا بالغة التعقيد لها علاقة بملء الخزان، والتعامل مع التغيرات الطبيعية فى معدلات الأمطار السنوية، وبالذات فى أوقات الشح والجفاف.

كان ذلك تقدما كبيرا أخذ خمس سنوات لتحقيقه عبر خطوات من إعلان المبادئ، إلى المفاوضات الثلاثية، إلى مفاوضات واشنطن التى تعاملت مع القضايا الفنية تعاملا مرنا وبإيجابية تكفل المصالح الخاصة بدولة المنبع (إثيوبيا)، ودولة الممر (السودان)، ودولة المصب (مصر).

وصلت المفاوضات إلى مراحلها الأخيرة الخاصة بوضع النقاط على الحروف، والصياغة النهائية لاتفاقية حفظت السلام والاستقرار فى وادى النيل، ونجحت فى تحقيق المعادلة بين حق إثيوبيا فى الحصول على الكهرباء الضرورية للتنمية، وحق مصر والسودان فى الحماية من العطش والتنمية أيضا.

كانت المفاوضات تعنى ثلاثة أمور: أولها أن الدول الثلاث شركاء فى المصير، باعتبارها دولًا نامية لم تكن الأقدار رحيمة بها لركوب ركب التقدم فى الماضى، ولكنها الآن، ولأسباب مختلفة، تعطيها الفرصة الذهبية لتحقيق ما سبق من إهدار للزمن. وثانيها أن وجود الأطراف الثلاثة فى القضية يعنى تداخلها فى مصالح مشتركة تخص مياه النيل وتجعل بالضرورة نهر النيل نهرا دوليا بتعبيرات اليوم والعصر، لكنه مر بالشعوب منذ فجر التاريخ. وثالثها إذا كان الناس شركاء فيما يخص الماء والكلأ والمرعى فى الصحراء فإنهم فى وديان الأنهار يتشاركون بالجوار فى الماء والهواء ونور الشمس وضياء القمر. هى حقائق أفرزها الجوار، وفى هذا تختلف «الأنهار الدولية» عن «الموارد الطبيعية»، مثل البترول والغاز، التى يتطلب استغلالها إنفاقا لاستغلالها واستخراجها، ولذا فإن القانون الدولى للأنهار فرض ضرورة منع الضرر عن كل من كان واقعا على مجراها.

المفاوضات هى واحد من الأساليب السلمية لإدارة الأمور المختلف عليها، وهى هكذا بالنسبة للدول الطامحة للتنمية ذات طبيعة استراتيجية لأنها ليست استغلالا للوقت، أو تظاهرا بالسلم، وإنما هى من أجل التوصل إلى نتائج تعطى لكل الأطراف أملا فى المستقبل. وبالنسبة لمصر التى عرفت ويلات الصراعات فى الشرق الأوسط، وإثيوبيا التى عرفت نتائج الصراعات الداخلية والإقليمية، والسودان التى عاشت فى ذات الظروف، فإن المفاوضات تكون الوسيلة التى تعطى الفرصة وليس المخاطرة. الخبرة المصرية تقضى بأن الدبلوماسية والسياسة يمكنها أن تصل إلى الحقوق، ومن خبر الخبرات «الساداتية» من أجل استرجاع الأراضى المصرية سوف يعرف أنها تقود للاسترجاع ومعها السلام والتعاون وفتح طرق أكبر للأمن الإقليمى على جبهات متعددة. ولم تكن أوقات المفاوضات كلها سلسة ولا سهلة، وفى أحيان دخلت إلى منعطفات توقفت عندها، لكنها عادت مرة أخرى لأن الحساسية للظروف التاريخية والإقليمية وحتى الداخلية أيضا كانت كافية لكى تعود الأمور إلى نصابها وفى الطريق الذى يحقق مصالح كافة الأطراف. الحجة الرئيسية للفريق الإثيوبى هى أنه يحتاج وقتا للتشاور الداخلى مع أطراف الساحة السياسية التى تستغل الموقف لخدمة مصالح ضيقة. مثل ذلك وارد فى دول كثيرة، ولكن المعضلة تكون عندما يستغل ذلك لتغيير الأمر الواقع ثم العودة إلى المفاوضات للتعامل مع ما هو مفروض. الرسالة الأمريكية وموقف البنك الدولى كانا واضحين، أن الحصول على التأييد من الجبهة الداخلية وجهة نظر يمكن تقبلها، ولكن بدء تخزين المياه يجعل العودة إلى مائدة المفاوضات ضرورية، خاصة أن الاتفاق جرى على تحقيق المصلحة الإثيوبية فى وقت الفيضان القادم لتوليد الكهرباء، ولكن بعد التوقيع الذى يحقق مصالح بقية الأطراف.

الرئيس السيسى وفريق التفاوض المصرى فى وزارة الخارجية ووزارة الرى نجحوا فى حماية المصالح المصرية خلال المراحل الثلاث من المفاوضات، فكان إعلان المبادئ هو الذى أخذ القضية من الجدل حول حق الإخطار ببناء السد والتعامل مع الواقع باعتباره بات قضية مشتركة تحقق أهدافا مشتركة بالنسبة لنهر دولى له تاريخ بدأ من الأزل. وعندما وصلت المفاوضات إلى منعطف السباق مع الزمن كان وضع المسألة برمتها فى سياق دولى له علاقات وثيقة مع الأطراف المعنية، وبجواره منظمة دولية هى جزء من النظام الدولى وقوانينه التى سبق تطبيقها فى أمور مشابهة. والآن مع المنعطف الجديد فإن بعضا من الصبر أحيانا يكون ضروريا، ولكن الصبر ليس سكونا للزمن، وإنما هو فرصة للتشاور أيضا مع الأشقاء العرب، وبقية الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وكل من لديهم خبرة ومعرفة بطبيعة عمل الأنهار الدولية.

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن غضبه واستيائه من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتأكيده أن سد النهضة بالنسبة له قضية شرف ولن يتم التفاوض حوله، معقبًا: ”فجأة اكتشف أنها قضية شرف”، مؤكدًا أن إثيوبيا قررت أن تأخذ قرارا متعنتًا وسيئًا برغم توافقها مع مصر بنسبة 90% حول ملء وتشغيل السد.

إثيوبيا تدين قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة وتشيد بالسودانإثيوبيا تدين قرار الجامعة العربية بشأن سد النهضة وتشيد بالسودانالرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تطورات فيروس كورونا.. يبحث أزمة سد النهضة مع ترامب.. ويترأس اجتماعا موسعا للقوات المسلحةالرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تطورات فيروس كورونا.. يبحث أزمة سد النهضة مع ترامب.. ويترأس اجتماعا موسعا للقوات المسلحة

وتابع “أديب” خلال برنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: ”ماذا سنفعل الاَن بعد انسحاب إثيوبيا ورفضها المفاوضات؟ لماذا تصر أديس أبابا على قتل كل الطرق الدبلوماسية؟”، مضيفًا: ”المياه بالنسبة لإثيوبيا كهرباء أما بالنسبة لمصر مسألة حياة”.

وعن تحفظ السودان على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب الذي يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، علق “أديب”:”الموقف السوداني مخيب للآمال، فجأة الأقنعة الإثيوبية والسوادنية سقطت.. لماذا طعنتنا السودان في ظهرنا؟”.

وأكمل: ”الموقف السوداني الأسوأ والأكثر حزنًا وإيلامًا في أزمة سد النهضة، لماذا هذا الموقف المخيب للاَمال، السودانيين باعونا واحنا اتباعنا ويجب النظر في موقف الخرطوم”، مطالبًا الإدارة المصرية أن تأخذ موقفًا موازيا للتصرفات الإثيوبية والسودانية.

وتابع: ”بقول للسودانيين والإثيوبيين متوصلوش ضهر المصريين للحيطة”.

رغم عدم الوصول إلى اتفاق نهائي لمفاوضات ملء سد النهضة والتأكد من عدم إضراره بدول المصب، أطلقت إثيوبيا الجولة الثالثة من برنامج جمع التبرعات لاستكمال بناء سد النهضة وملء الخزان، حيث يهدف برنامج جمع الأموال الذى يستمر 6 أشهر لاستكمال أعمال بناء السد الإثيوبى، الذى أطلقته رئيسة البلاد ساهلي ورك زويدي، لمشاركة المواطنين فى بناء السد.

وأوضحت رئيسة إثيوبيا ساهلي ورك زويدي، فى تصريحات صحفية نقلتها سكاى نيوز، أن إثيوبيا ستمارس حقوقها فى استخدام مياه نهر النيل، وأن ذلك سيستند إلى اتفاقيات دولية في هذا القطاع، علما بأن هذه التصريحات جاءت بعد اعلان الحكومة الإثيوبية أنها ستواصل بناء سد النهضة وملء الخزان بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

وفى وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

وقال منوتشين إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”.

كما أكد الرئيس الأمريكي ترامب في اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوى، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة أن مصر طلبت إدراج بند متعلق بسد النهضة والمفاوضات الجارية بشأنه والتى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بانسحاب إثيوبيا من جولة المفاوضات الأخيرة، للحصول على إجماع عربى فى هذا الشأن.

وقالت المصادر إن هناك شبه إجماع عربى على دعم الدولة المصرية فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن يتم ترجمه ذلك إلى قرار عربى صريح ضمن بنود اجتماع وزراء الخارجية العرب فى دورته العادية المنعقدة اليوم، للتأكيد على دعم الموقف المصرى فى قضية سد النهضة الإثيوبى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أجرى أمس الثلاثاء اتصالات هاتفياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلاله تقدير الولايات المتحدة لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذى أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوى، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

ومساء أمس، أعلن وزير الخزانة الأمريكى أن بلاده “شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة”، مؤكداً أن بلاده ستظل منخرطة مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهى سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبى لكن الوزير لم يقدم تفاصيل.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذى تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار فى واشنطن هذا الأسبوع لكن مصر فقط وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتضمن الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية مليء سد النهضة هامة ولكنها ليست جوهرية، مضيفًا :”وصلنا لاتفاق، في كل الأمور المرتبطة بها، ولم نلمس أي اعتراض من الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بما تم التفاوض عليه، مصر أبدت مرونة وقبلت جدول المليء الذى طرحته إثيوبيا، ولكن كان من الأهمية إدخال القواعد المرتبطة بما إذا أتى جفاف خلال فترة المليء وكيف يؤثر الجفاف على معدلات المليء”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “التاسعة مساءً” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، :”كان هناك تفاهمات كثيرة فيما يتعلق بسد النهضة، ولكنها لم تسفر عن إطار لاتفاق قانونى إلى أن لجأنا للوساطة الأمريكية، وقبلت واشنطن برعاية تلك المفاوضات وبدأت جولة المفاوضات على مدى الـ 4 أشهر الماضية، ووضعنا مواد محددة وقانونية وفنية بمشاركة الجانب السودانى والإثيوبى من خلال وفود كبيرة، وتوصلنا لاتفاقات وتفاهمات على الغالبية العظمى، حتى على الإطار الفني، في الجولة قبل الأخيرة.. كان هناك توافق على كل العناصر الفنية المرتبطة بسنوات ملء الخزان والمعدل، وكيفية الملء حال الجفاف، وكمية المياه التي سيتم احتجازها، وكان هناك وعى تام بأن هذا المليء سينتقص من خزان السد العالى”.

وتابع: “تم صياغة كل هذه المحددات والتوافق حولها، وتحديد جداول تحدد كمية المياه القادمة والتي سيتم تصريفها، وضرورة تباطؤ عمليات الملي فى ظروف الجفاف حتى لا تتأثر مصر والسودان بهذا الجفاف، وكانت معادلة عادلة تحقق أهداف الأطراف الثلاثة وأحكام القانون الدولى، ولكن المشكلة تأتى في التشغيل الطبيعى بعد المليء الأول للسد، والتشغيل الدورى للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذى طرحه الجانب الأمريكي والبنك الدولى”.

واستطرد:” كما تناولنا إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناسيب متنظمة، وحجب المياه والجفاف وكيفية التصدى لها واللجوء لخزان السد لتوفير المياه للسودان ومصر في فترات الجفاف، وكان هناك تفاهم من الجانب الإثيوبى، ثم فتح باب المراجعة حول بعض القضايا، ونحن نتقبل هذا، ولذلك تم الإقرار بأن هناك جولة أخيرة لتناول القضايا الفنية والتوصل لاتفاق حولها.. هناك تجارب في تنظيم العلاقات بين الدول المشتركة في تنظيم الأنهار، لا يوجد دولة تنفرد بإرادتها المطلقة، وكل ذلك من خلال التعاون والتنسيق، وتم مراجعة كافة البيانات والتدقيق والتعامل مع القضايا الفنية ومراعاة الظروف، وضرورة أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق لفض أي نزاع قد ينشأ في إطار تنفيذ الاتفاق”.

وفيما يتعلق بالموقف الإثيوبى الأخير، قال :” تم الإعلان عنه بعد تحرك الوفد المصرى والسودانى في التوجه للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك رغبة من أمريكا والبنك الدولى لعدم إضاعة الفرصة، وتم تدقيق النص وإدخال بعض التعديلات الطفيفة، التي وجد الجانب الأمريكي أهمية التعامل معها، من خلال رؤيته باعتبارها الطرح العادل والمنصف الذى يحقق كافة المصالح، وأن يكون قابل للتوقيع، ولكن غياب إثيوبيا، انتقاص للعملية التفاوضية، ووضع الاتفاق وعندما رأينا أنه يحقق المصلحة المصرية وأنه اتفاق عادل ومنصف وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية وتقدير للجهد الأمريكي والبنك الدولى، وقدرتهما على إخراج اتفاق بهذا التوازن والعدل”.

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن مصر تفاعلت مع قضية سد النهضة لتحقيق المصلحة المشتركة للدول الثلاث، مشيرا إلى أن سد النهضة مرتبط بتنمية الشعب الإثيوبي وسيره نحو معدلات تنمية مرتفعة.

واضاف فى تصريح خاص للتلفيزيون المصري، مع الإعلامي وائل لإبراشى، أن مصر تعمل على تحقيق المصلحة العامة.

في بيان شديد اللهجة.. “الخارجية” ردًّا على إثيوبيا: “مصر ستدافع عن حق شعبها بكافة الوسائل”

وأوضح أن الاتفاق الذي تمت بلورته من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي منصف وعادل لكل الأطراف، معقبًا: “المسودة توصلت إلى حلول توافقية، ولا أحد في المفاوضات يحصل على كل ما يريد ولكن الحد الذي يحقق مصالحه ويحافظ على أهدافه، ونحن في كثير من المرات وضعنا أنفسنا في مكانة الجانب الإثيوبي وارتضينا بمواقف نجد أنها عادلة وتخدم الشركاء في إثيوبيا والسودان وكنا نتمنى أن نلاقي نفس الشيء”.

وتابع: “ما وقعت عليه الإدارة المصرية بالأحرف الأولى يحقق الأمن المائي ومصالح مصر المائية ويحفظها ويضمن حقوقها في سد النهضة”، لافتًا إلى أن الوفدين المصري والسوداني تفاجئا بانسحاب إثيوبيا من المفاوضات.

وأكد أن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من آليات للحفاظ على مصالح الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المياه قضية وجودية لن يتم التهاون فيها وكل أجهزة الدولة سوف تحميها بكل الوسائل المتاحة.

أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.

وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري، أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥.

من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة، على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.

وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً، أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

أعربت إثيوبيا، السبت، عن «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، وفقًا لقناة «العربية» الإخبارية.

وأفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة».

وأكدت الحكومة الإثيوبية أنّ استكمالها لأعمال بناء سد النهضة «يتوافق مع التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ» مع مصر والسودان.

ورفضت أديس أبابا توقيع مصر بالأحرف الأولى على المبادئ التوجيهية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتطرق البيان الإثيوبي إلى التزام أديس أبابا «بمواصلة التفاوض مع مصر والسودان لمعالجة المسائل العالقة ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي».

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة المقرر أن تبدأ غدًا في واشنطن قرار مفاجئ وغير متوقع ويعكس السلوك الإثيوبي عبر 9 سنوات من المباحثات.

وأضافت خلال حديثها لفضائية “الغد”، أن المنهج الثابت لإثيوبيا هو التلاعب بالوقت، مشيرة إلى أنه كان متوقعًا توقيع أديس أبابا على اتفاقية ولم يكن الأمر متعلقًا بجلسة مفاوضات.

وتابعت: “يجب على أمريكا أن تطلب من إثيوبيا أن يكون هناك تباطؤ في ملء بحيرة سد النهضة والتي أعلنت أديس أبابا أنها ستبدأ الملء في يوليو 2020″، معقبة: “نحن أمام مأزق الاَن متعلق بأن يتم ملء البحيرة بدون التوصل إلى اتفاق، وهذا مسألة غير مسبوقة تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤثر على مصر”.

محمد نصر علام عن انسحاب إثيوبيا من المفاوضات: مش رايحين نشرب شاي على القهوة

وأشارت إلى أن مصر سوف تمارس ضغوطًا على الإدارة الأمريكية في اتجاه انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية لمفاوضات سد النهضة.

واستطردت: “مصر بوزنها الإقليمي والعربي لا يليق أن تمارس إثيوبيا نوع من نهج الأمر الواقع عليها”.

وكانت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية قد أعلنت اليوم الأربعاء، عدم استكمال المفاوضات حول سد النهضة، المقرر إجراؤها في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري.

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق، إن مشكلة مصر مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة “هتتحل ..هتتتحل” ، مؤكدا أن العلاقات مع إثيوبيا لابد أن تظل طيبة.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها فى الصالون الثقافى بنادى القضاة حول التسويات السلمية للنزاعات الدولية ” نموذج سد النهضة” ،
أنه لايجب تعميق جذور الخلاف مع إثيوبيا، ويتعين الانفتاح في العلاقات التجارية والأكاديمية معها حتى نكسب العلاقات معها حيث ان العلاقات الدولية بها مصالح ، كما أن اثيوبيا يجب أن تشعر بأهمية مصر لديها، مؤكدا على ضرورة التحرك في عدة جبهات لكسب الرأي العام خاصة أن مصر ليست دولة معادية لإثيوبيا بل تربطهما علاقات تاريخية ممتدة.

واكد شهاب أن الموقف المصرى قانونا وفنيا قويا فى الأزمة، وأن الجانب الفنى فى مصر هو المتحكم فى الموضوع.

وأشار شهاب إلى أن أزمة سد النهضة، أصبحت ازمة دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة، لكنها لم تحل حتى الآن ، ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياة.

وأكد على أن القيادة السياسة تتعامل بشكل جيد وسليم فى هذه الأزمة، منتقدا من يقول إن هناك ضعف فى هذا الموقف ، ومن يطالبون برد قوى ، وقال ، أنه من غير الوارد استخدام القوة فى هذا الملف لان استخدام القوة هنا أمر غير مشروع.

وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أنه ليس لمصر أن تطالب بزيادة حصتها من مياة النيل على اعتبار أن هناك زيادة حاليا فى عدد السكان، موضحا أن حصة مصر التى تشكل 55.5 مليار متر مكعب لم تأتى بناء على اتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل، لكن الحقيقة أن الاتفاق موقع بين مصر والسودان فقط، اتفاقية عام 1959، وأوضح أن السودان حين خشيت من بناء مصر للسد العالى وأنه قد يؤثر عليها، مصر طمأنتها وأبرمت معها اتفاقية بحصولها على نسبة 55.5 مليار متر مكعب، وتحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، فهذه هى اتفاقية ثنائية منذ سنوات ملزمة لمصر والسودان فقط، أما اثيوبيا حتى الآن وهى تتفاوض مع مصر لا تعترف باتفاقية حصة مصر من المياه، لكن الأمر بالنسبة لنا هو حق مكتسب.

وأضاف شهاب أنه لا يمكن أن نتمسك بهذه الاتفاقية بقوة أمام أثيوبيا، حيث أن الاتفاقيات لا تلزم إلا أطرافها.

وتابع أن أثيوبيا تعلم أن بناء السد بالمواصفات التى طرحتها سيؤثر على هذه الحصة، لذلك تطالبها مصر بتغيير هذه المواصفات بما لا يمس بحصتها من مياة النيل.

وافتتح الدكتور مفيد شهاب، مساء الأحد، أولى ندوات الصالون الثقافى لنادى القضاة، والذى دار حول التسويات السلمية للنزاعات الدولية ” نموذج سد النهضة”، حيث أكد أن الموقف المصرى قانونا وفنيا قويا فى الأزمة ، وان الجانب الفنى فى مصر هو المتحكم فى الموضوع.

وأشار شهاب إلى أن أزمة سد النهض ، أصبحت أزمة دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة، لكنها لم تحل حتى الآن، ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياة.

وأكد على أن القيادة السياسة تتعامل بشكل جيد وسليم فى هذه الأزمة، منتقدا من يقول إن هناك ضعف فى هذا الموقف، ومن يطالبون برد قوى ، وقال ، أنه من غير الوارد استخدام القوة فى هذا الملف لان استخدام القوة هنا أمر غير مشروع.

وفى نهاية الندوة كرم نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الدكتور مفيد شهاب فى ختام فعاليات الصالون الثقافي الذي عقد بمقر نادى القضاة بالعجوزة، ومنح رئيس النادى شهاب درع النادى تقديرا لمكانته.

قال الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى ووزير التعليم العالى الأسبق، إن ما تطالب به مصر فى أزمة سد النهضة من تغيير المواصفات التى أعلنها الجانب الأثيوبى للسد، يتفق مع قواعد القانون الدولى ويتفق مع كافة الاتفاقيات السابقة، مؤكدا أن الموقف المصرى فى هذه الأزمة قوى قانونيا وفنيا، وأن الجانب الفنى فى مصر هو المتحكم فى الموضوع.

وأشار شهاب خلال الصالون الثقافى بنادى القضاة ، أنه فى حال اذا نفذ الجانب الاثيوبى بناء السد بنفس المواصفات التى أعلنها فإن لذلك تأثير سلبى على مصر، ولكن هناك اتفاقيات تحظر ذلك الأمر موقعة عليها مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل وهى التى تتعلق بحظر قيام دولة بمشروعات إلا بالرجوع للدولة الأخرى.

وشدد شهاب على أن إعلان مبادىء سد النهضة الذى وقعت عليه مصر هو من الأمور الإيجابية، بدليل أن جلسات الوساطة التى جرت فى واشنطن مؤخرا تحدثت جميعها عن إعلان المباديء وضرورة التزام الجانب الاثيوبى بها ، وبناء على هذا الاعلان استمرت المفاوضات.

وتابع شهاب: تمسك الإثيوبيين بموقفهم على قناعة أنهم فى موقف صحيح ، اضطر الرئيس السيسي أن يحول الأزمة لنزاع دولى ، حين وقف وطرح الامر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى ، مطالبا بتدخلها لإلزام اثيوبيا بالوصول إلى اتفاق.

وأعرب شهاب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لإنهاء الأزمة ، وقال أنه وفقا ما تم إعلانه مؤخرا من مفاوضات ووساطات فمن المنتظر أن يشهد شهر مارس التوصل إلى اتفاق .

وأشار شهاب إلى أن أزمة سد النهضة ، أصبحت ازمة دولية بعد تدخل أطراف فيها غير أصحاب المشكلة ، لكنها لم تحل حتى الآن ، ونتمنى أن تحل بما لا يمس بحق مصر وحصتها من المياه.

وأكد على أن القيادة السياسة تتعامل بشكل جيد وسليم فى هذه الأزمة ، منتقدا من يقول إن هناك ضعف فى هذا الموقف ، ومن يطالبون برد قوى ، وقال ، أنه من غير الوارد استخدام القوة فى هذا الملف لان استخدام القوة هنا أمر غير مشروع.

وافتتح الصالون الثقافى المستشار رضا السيد متحدث نادى القضاة ورئيس اللجنة الثقافية فى حضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى وعدد من القضاة بينهم المستشار محمد شيرين فهمى وعزت خميس وعادل الشوربجي والمحمدى قنصوة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.

ويأتى موضوع التسويات السلمية للنزاعات الدولية “نموذج سد النهضة” هو موضوع الندوة التى يحاضر فيها الدكتور مفيد شهاب.

أ.ش.أ

قال سامح شكرى وزير الخارجية “إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعى مصالح مصر ويحمى حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعى مصالح إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت يومى 12 و13 فبراير الجارى بواشنطن، وأضاف شكرى، أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم ، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائى ، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.

وأردف، قائلا “لدينا كل الثقة فى أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكى متوازنا وعادلا وموضوعيا ، مثمنا اهتمام الجانب الأمريكى وخاصة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاضافة إلى من كلف بالمهمة وهو أحد الأقطاب الرئيسية فى الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق.

وبشأن الموقف السودانى فى هذه الجولة من المفاوضات، قال الوزير إنه كان هناك تطابق فى موضوعات كثيرة فى الموقف المصرى والسودانى وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتى مصب وبالطبع فى إطار العلاقة الخاصة التى تربط بين مصر والسودان.

وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التى تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة فى الماء ، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.

وتابع أن الجولة الحالية انصبت على النواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق بما فى ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتى والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه .

ونوه شكرى إلى أن الأسبوع الذى سبق الجولة التى ضمت الوزراء كان هناك الفنيون والقانونيون من الجانبين لطرح رؤيتهم إزاء هذه الموضوعات وبلورة الصيغ المضمنة فى الاتفاق ، ومنها أمور تم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث ولكن بقيت مجموعة من القضايا الهامة محل اختلاف فى الرؤى بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفنى ، بدا جليا أن هناك نظاما محكما فى إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ فى الاعتبار مصلحة مصر ويحمى مصالحها المائية وفى نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.

ونبه إلى أن المشاورات التى عقدت بحضور وزير الخزانة الأميركى ستيفن منوشين ومسئولى البنك الدولى جاءت فى إطار الاستماع لرؤية الدول الثلاث إزاء هذه القضايا ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وتحقق ذلك فى بعض النواحى إلا أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت كثيفة.

وتابع شكرى أن الجانب الأمريكى كان متلقيا للآراء من قبل الدول الأطراف وقرر فى نهاية الجولة أن بمقدوره أن يطرح على الدول الثلاث صيغة متكاملة تتضمن كافة العناصر وتصل لنقطة من المرونة وتراعى مصالح ورؤى الدول الثلاث بشكل متساو.

ولفت إلى أن موقف الراعى الأمريكى هنا أنه لن يعتد برؤية أى من الدول الثلاث بمفردها ، ولكن سوف يصل إلى صيغة توفيقية تراعى الرؤية التى طرحت والمصلحة بقدر متساو من التنازل والمكاسب، على أن تطرح هذه الرؤية الأمريكية والصيغة النهائية للاتفاق على الدول الثلاث لإبداء مدى موافقتها عليها.

وأشار شكرى إلى أن الجانب الأمريكى ترك مجالا لبعض التدقيق البسيط فى أمور غير جوهرية قد تؤدى إلى عقد جولة أخرى وفقا للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الاتفاقيات لضبط الصيغة النهائية فى أمور جزئية،ومن المتوقع أن الصيغة التى ستطرحها الولايات المتحدة ورؤيتها لكيفية التعامل مع القضايا التى لم يصل فيها الأطراف لتوافق ستكون صيغة موضوعية وعادلة ومن وجهة النظر الأمريكية تراعى مصلحة الدول الثلاث بالتساوى وتؤدى للإقدام على التوقيع.

وأوضح أن هذه أمور جوهرية تحتاج إلى تلقى موافقة واضحة من الدول الثلاث على الاستعداد للتوقيع وبالتالى تحديد الموعد والمكان وطبيعة مراسم التوقيع بشكل تتوافق عليه الدول الثلاث.

وذكر شكرى أن هناك نقاطا لها أهميتها لم يتفق حولها الأطراف ولكنهم طرحوا رؤيتهم إزائها واستمع لها الجانب الأمريكى والبنك الدولى ولديهما رؤية فى كيفية صياغة هذه العناصر بشكل يؤدى لتحقيق التوازن فى المصالح والواجبات بالنسبة للدول الثلاث ويجد الشريك الأمريكى أن هذه الصيغة التى سيقدمها هى الصيغة العادلة التى يجب اعتمادها آخذا فى الاعتبار مصالح الدول الأطراف.

وأضاف شكرى أن كل الأمور المرتبطة بالنواحى الفنية ، مثل ملء وتشغيل السد ، هى من النقاط التى اتفق عليها من الجولة الماضية وأغلق التفاوض حولها ، بينما كافة الأمور العالقة هى أمور قانونية ما يخص فض المنازعات وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ.

ونبه إلى أنه عندما يطرح الشريك الأمريكى والبنك الدولى الصيغة الكاملة للاتفاق بشقيه الفنى والسياسى كمخرج نهائى سيتلقى استعداد الأطراف للتوقيع عليه مع إمكانية أن يكون هناك بعض الأمور الشكلية البسيطة التى تحتاج إلى تدقيق وضبط ، وعلى استعداد فى هذه الحالة لاستضافة جولة أخيرة لمراجعة شاملة للنص وليس للدخول فى المفاوضات بل لضبط بعض القضايا الهامشية التى تحتاج إلى تناول مجمع بين الدول الثلاث.

وأوضح شكرى أن مفاوضات سد النهضة استغرقت نحو 5 سنوات تقريبا حتى الآن وهى مدة طويلة نظرا لتناول قضية بهذا القدر من الأهمية والتأثير على شعوب الدول الثلاث ، لكن فى هذه المرحلة نحن بصدد تقييم الاتفاق النهائي، لافتا إلى أنه فى إطار صدور هذا الاتفاق على الأطراف أن ينظروا إلى هذا فى ضوء المدة الطويلة التى استغرقتها المفاوضات والتى أتيح من خلالها تناول كل القضايا بدقة وتحليل واف.

وأكد أننا وصلنا لنقطة نهائية يجب ألا تضيع من أيدينا لأنها تفتح مجالات ضخمة لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة والتعاون فيما بينها وفتح مجالات الاندماج السياسى والاقتصادى بينها وتضع معايير جديدة فى التوصل إلى حلول سلمية تراعى مصالح هذه الدول بصورة متساوية وترسى قواعد قانونية محددة فى هذا الصدد”.

وأشاد الوزير بما أظهره فريق وزارة الخزانة الأمريكية من قدرة فنية وقانونية وإدراك للأبعاد المختلفة على المستوى الفنى والقانونى وفى إطار منظومة المياه العابرة للحدود والأمثلة العديدة للتعامل مع هذه القضية.

ولفت شكرى إلى أن انخراط الشريك الأمريكى واهتمامه بهذا الأمر على أعلى مستوى وبالوصول إلى اتفاق والتوقيع عليه يؤدى إلى تحقيق الاستقرار فى شرق أفريقيا وفيما بين الدول الثلاث ، مؤكدا أننا مطمئنون وفقا لهذه الرؤية حيث أن الصيغة الأمريكية تحظى بتأييد مصر التى كانت تسعى دائما لاتفاق موضوعى ومنصف يراعى مصالح الأطراف”.

وحول توقيع مصر بمفردها على الصيغة الأمريكية المقترحة فى ختام الجولة السابقة قال “إن هذا كان تعبيرا عن اتفاقها مع ما تم التوصل إليه بعد التفاوض عليه وإقراره وليس قابلا لإعادة فتح الباب لمناقشته ، وما زال مودعا لدى الطرف الأمريكى اتصالا بالشق الفنى من الاتفاق”.

قالت إذاعة صوت أمريكا إن المفاوضين من مصر والسودان وإثيوبيا يشعرون بالتفاؤل بشأن التوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن وفودا من الدول الثلاث تواصل التفاوض على قضايا متعلقة باستخدام المياه.

وبعد يومين من الاجتماعات فى واشنطن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إن الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق نهائى سيتم مراجعته من قبل قادة مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين إن الولايات المتحدة، وبدعم فنى من البنك الدولى، قد وافقت على تسهيل الإعداد لاتقاق نهائى ليتم النظر فيه من قبل وزراء وقادة الدول الثلاث لإبرامها بحلو نهاية الشهر الجارى.

وأشارت صوت أمريكا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الذى يقوم بجولة الآن تشمل أنجولا وإثيوبيا والسنغال، يقول إنه يراقب عن كثب المفاوضات.

وصرح للإذاعة الأمريكية على متن طائرته: “لقد مررت والتقيت بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين بالأمس لتشجيعهم على إحراز تقدم حول هذا، لضمان أن يحصل الجميع على المياه التى يحتاجونها”.

من ناحية أخرى، نقلت صوت أمريكا عن وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس قوله إن بلاده تغادر الاجتماعات وهى تشعر بالتفاؤل.

وأضاف أنه عليه القول بأنه تم إحراز تقدم هائل ويتعلق يشكل أساسى بكيفية ملء السد فى البداية وكيفية تشغيله. وتابع فى السودان يرون السد كفرصة ممكنة للتعاون الإقليمى.

وأشار عباس إلى أن هناك تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية للسد على السودان؛ الإيجابية ستكون تنظيم تدفق المياه، مما يجعل منسوب الماء ثابتا إلى حد ما على النيل الأزرق، بينما يتمثل الجانب السلبى فى أنه يمكن أن يؤثر على المزارعين الذين يمارسون زراعة السهول الفيضية فى المناطق التى تتسرب فيها المياه على ضفاف النيل.

وقال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية السابق إنه يود أن يرى السد كوسيلة للتكامل الإقليمى بما فى ذلك دمج شبكات الكهرباء فى الدول الثلاث.

وقال إن مصر والسودان على وشك الانتهاء من شبكات الكهرباء.

وأضاف حجازى أنه متفائل بحذر بشان المحادثات، لكنه يأمل أن تنظر جميع الأطراف إلى الصورة الأكبر للازدهار الإقليمى بدلا من مصالحها الضيقة.

اختتمت مساء الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا، والتى تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وتتضمن الاتفاقية، ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

بحسب بيان الخارجية، تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

هذا، وقد أعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وتعرب مصر عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية، وخاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها، كما تثمن مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.