سد النهضة

اعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين 22 مايو الجارى تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.

وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية. وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.

كان بيان القمة العربية المنعقدة مؤخرا في جدة بالسعودية تضمن بندا أعرب عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقبل أسابيع قليلة أعلنت إثيوبيا مجددا أنها انتهت من بناء 90% من السد، وسط تصاعد الأزمة مع مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قرارا أحاديا منفردا بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين.

وشدد ملك البحرين خلال كلمته بالقمة العربية الـ32 بجدة، على ضرورة حماية الحقوق العربية، وفي مقدمتها حق مصر في مياه النيل.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بقضية المياه سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها.

زعم وزير الدولة للشئون الخارجية في إثيوبيا ميسجانو أرغا إن مصر تحاول تسييس مياه النيل وسد النهضة على غير الحقيقة، زاعما أن تلك المحاولات لا تفيد أي طرف.

سد النهضة
جاء ذلك خلال محادثات أجراها أرغا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، حول عدد من القضايا.

وشرح ميسجانو خلال المناقشة وضع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

مفاوضات سد النهضة
كما أوضح وزير الدولة موقف بلاده بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، قائلًا “لدينا موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”.

وبدأت إثيوبيا بالفعل في توليد الكهرباء من سد النهضة في فبراير 2022، حيث يمكن للتوربينات العاملة، من إجمالي 13 توربينا، توليد 750 ميجاوات من الكهرباء حاليا.

وكانت إثيوبيا أنهت في يوليو 2021، المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، فيما من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف.

أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية
يذكر أن مشروع السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار أطلق عام 2012 ومن المتوقع أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وعلى الجانب الأخر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: اطلعت الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية مع نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس “نيكوس خريستودوليدس” رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيسًا لقبرص في فبراير الماضي.

متانة العلاقات المصرية القبرصية
ومن جانبه أكد الرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليدس قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية.

وقال خلال حوار أجرته معه قناة القاهرة الإخبارية نؤكد للشعب المصرى الأهمية التى نوليها لزيادة تعزيز علاقاتنا والتأكيد على أن قبرص تعتبر مصر حليفها الحيوي وشريكها الاستراتيجي فى المنطقة.

كما ثمن الرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليدس جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة الدور الريادي والمحوري لمصر.

وقال أعرف الرئيس السيسى منذ سنوات، منذ أن كنت متحدثا باسم الرئاسة ثم وزيرا للخارجية والتقيت به عدة مرات ولا يخفى على أحد الجهود المضنية والمستمرة التى يقوم بها فى مصر وخارجها.

دور مصر الريادى
وأضاف كذلك هناك إصلاحات غير مسبوقة لصالح الشعب وإعادته دور مصر الريادى والمحورى ودوره البارز فى حل خلافات دول المنطقة وفى المستقبل نتطلع إلى إنشاء الأمانة الدائمة للآلية الثلاثية التى تضم مصر وقبرص واليونان واستضافت قبرص القمة الثلاثية لآلية التعاون الثلاثى 3 مرات، ومنذ عام 2014 عقدت 9 مؤتمرات قمة وأقيمت بشكل دورى على أساس ثابت ونحن نمضى قدما فى إنشاء الأمانة العامة للآلية الثلاثية.

وقال الرئيس القبرصى إن مصر بادرت إلى تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذى من خلاله نقترب بعضنا البعض.

وأضاف أن اليونان توصلت مع مصر وبمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة فى المنطقة إلى تأسيس هذا المنتدى.

وأكد أن جمهورية قبرص تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر.

زيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كما أعرب رئيس قبرص، نيكوس كريستودوليدس، عن تطلعه لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن زيارته للقاهرة ستكون الثانية له خارج البلاد بعد توليه مقاليد الحكم في قبرص، حيث كانت الزيارة الأولى له لليونان.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع نظيره القبرصي ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس أنه أطلع الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.

وتابع الرئيس السيسى: اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، معرباً عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيداً من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا.

رحب وزير الخارجية سامح شكرى بنظيره الكينى الذى يزور مصر لاول مرة منذ توليه منصبه أكتوبر الماضى، معربا عن تطلع مصر لدخول العلاقات حقبة جديدة بين الشعبين المصرى والكينى، موضحا أن المباحثات تطرقت لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا لوجود ارادة سياسية مشتركة لتدعيم العلاقات والارتقاء بها لافاق أرحب.

وأشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكينى إلى أن المباحثات تطرقت المباحثات حول تطورات قضية سد النهضة وعدم تحقيق تقدم، موضحا أن الجانب المصرى مستعدة للتعاون مع الاشقاء الافارقة وفق القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار، لافتا لعدم معارضة مصر لتنمية الدول الصديقة والشقيقة شريطة إلا تتضرر أى دولة من دول المصب التى تعانى من ندرة المياه، معربا عن تطلع مصر للعمل مع كافة دول النيل.

أوضح وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة فى القريب العاجل، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من أكبر مستوردى الشاى الكينى وكذلك احتياج كينيا للصادرات المصرية من السماد والاجهزة المنزلية ودور الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء تاشيرة الدبلوماسيين للبلدين خلال الفترة المقبلة على أن يتم التوقيع قريبا على الاتفاق، موضحا أنه فى غضون ستة أشهر ستعقد مفاوضات بالخصوص لبلورة إطار متكامل، معربا عن تطلع مصر لالغاء تاشيرة الدخول لمواطنى البلدين.

قال الدكتور علاء النهري، أستاذ الاستشعار عن بعد لعلوم الأرض إنه ثبت علميًّا وجود تأثيرات سلبية للسدود المائية في حدوث الزلازل وظهر ذلك جليًّا في زلزال تركيا، حتى إن السد العالي يتسبب في بعض الهزات الأرضية البسيطة في أسوان.

انهيار سد النهضة بسبب زلزال مدمر
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: هناك توقعات علمية بانهيار سد النهضة بسبب حدوث زلزال قوي في منطقة السد بإثيوبيا وذلك حال امتلأ بـ74 مليار متر مكعب، لأنه مقام على منطقة الأخدود العظيم وفوالق زلزالية.

خطورة مياه سد النهضة
وأوضح أن كمية المياه المحتجزة خلف سد النهضة تمثل ضغطًا على القشرة الأرضية بما يمثل 96 مليار طن وهذا سيؤدي إلى حدوث زلزال على الفور وانهيار السد.

تحذير لمصر والسودان من انهيار سد النهضة
وتابع:”لا بدَّ أن نكون مستعدين لهذه اللحظة في مصر والسودان لأن انهياره معناه دمار للخرطوم وأم درمان بالكامل”.

تحذير عباس شراقي بشأن سد النهضة
في وقت سابق، حذر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من خطر طوفان مدمر حال انهيار سد النهضة الإثيوبي، اسوة بما تتعرض له تركيا والعراق وسوريا بعد زلزال تركيا.

أضرار سد النهضة على مصر
وقال “شراقي” تحت عنوان “استمرار تراجع مخزون سد النهضة بدون كهرباء”: فقدت بحيرة سد النهضة حوالى 3.5 مليار م3 بعد مرور 36 يوم منذ فتح بوابتى التصريف فى 8 يناير 2023، بتصريف يومى 100 مليون م3 بغرض تجفيف الممر الأوسط استعدادًا لأعمال التخزين الرابع، بعد انخفاض منسوب البحيرة بحوالى 6 أمتار ليصبح 594 م وتباعد المياه عن سد السرج”.

خسائر زلزال تركيا وسوريا
وأضاف على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”:”الأحداث الحالية في تركيا بعد زلازل 6 فبراير، ومساهمة السدود في زيادة خطر الزلازل أجبرت الحكومة التركية إلى تفريغ جزء من السدود بعد حجز تلك المياه بطريقة تشبه طريقة إثيوبيا، مما أدى إلى معاناة إخواننا فى سوريا والعراق بحجز المياه عنهم، والآن بالفيضانات من تصريف المياه”.

انهيار سد النهضة
وتابع: “تواجه تركيا وسوريا والعراق خطر الطوفان في حالة انهيار أي من السدود التركية لا قدر الله. ما يحدث في تركيا هو ما نخشى أن يحدث في إثيوبيا، ولكن لم يصدقنا أحد من إثيوبيا.

أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور الذي تلعبه مصر في استقرار الشرق الأوسط ، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري إلي أن هناك سعي مشترك لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والامريكي.

وخلال المؤتمر ، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم واشنطن لجهود مصر في التوسع بمجالات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال الاتصالات، موضحا أن الهدف من هذه الجهود والمشاورات هي تحقيق نتائج ملموسة للناس وخلق الوظائف للمواطنين.

وأعرب بلينكن عن تقدير بلاده للدور المصري في مجال تغير المناخ، مؤكدا دعم واشنطن للجهود من خلال شراكة خاصة بين الطرفين.

من جهة آخري ، أكد بلينكن ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة التي تعد أمر وجودي للمصريين، داعيا لضرورة التوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب سواء مصر أو السودان أو  اثيوبيا.

وقال الوزير الأمريكي إن مصر مستمرة في لعب دور ارساء السلام والاستقرار مهم جدا، بالاضافة لمشاركتها في مؤتمر النقب بهدف للوصول لمنطقة اكثر أمانًا واستقرارًا، مؤكدا أهمية التعاون في مجال الامن الغذائي.

أشاد بلينكن بدور مصر الكبير في لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين، موضحا ان مباحثاته بالقاهرة تطرقت لسبل وقف التصعيد في اقرب وقت.

وعن ليبيا، شدد الوزير الامريكي على اهمية اجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري على اساس دستوري، مؤكدا دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي لدى ليبيا.

وفى أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد شعار “الشراكة الاستراتيجية”، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.

وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.

وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن ” الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى.”

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن مصر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية علي إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، لافتا إلى أن الوضع في الشرق الاوسط وتحديدا القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم ، حيث أكدا أهمية منع أي نوع من التصعيد وإيجاد اطار سياسي وحل القضية على مبدأ حل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أن المباحثات تطرقت لملف سد النهضة والعمل المشترك للحفاظ على كافة الأطراف والتوصل لاتفاق على أساس قانوني، موضحا أن المباحثات تطرقت كذلك للوضع في ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات والتغلب عليها، مضيفا ” نعمل سويا لعمل اللجنة المشتركة بمناسبة مئوية العلاقات وهو ما يمثل أهمية كبيرة.”

انطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي أنتونى بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن، ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وفى أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد شعار “الشراكة الاستراتيجية”، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.

وأضاف أن الشباب هم من سيحملون هذه العلاقة الثنائية إلى الأمام ومن الضرورى الاستماع إليهم لأنهم هم قادة المستقبل.

وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.

وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن ” الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى.”

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السودانى على الصادق، اليوم الأربعاء، حيث وجه له التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن تطلع مصر إلى أن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في السودان، وتوطيداً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما قدم وزير الخارجية الشكر لنظيره السوداني على الدعوة التي تلقاها مؤخراً لزيارة السودان، معرباً عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، والحفاظ على دورية انعقادها بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين، وقد أكدا على أهمية دفع المشروعات المشتركة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والتكامل الزراعي.

وكشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري هنأ نظيره السوداني على انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان، معرباً عن خالص التمنيات للشعب السوداني بنجاح العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني. كما شهد الاتصال تناول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ملف سد النهضة، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

من جانبهم؛ أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين على ان مصر تمثل حليف رئيسي للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوار متبادل بين الرئيس والقيادات الجمهورية بمجلس النواب الذين حرصوا على الاستماع لتقديره تجاه مجمل الاوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط ، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت المناقشات مع اعضاء مجلس النواب الامريكى من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة، ومن جانبه اكد الرئيس على موقف مصر الثابت الذي يهدف الى صون أمنها المائى من خلال ابرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل الي مصر، اخذاً في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه.

وعبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

ذكرت الصحيفة أن (مصر / السودان) جددتا تمسكهما بالتوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم” بشأن نزاع سد النهضة الذي يهدد بتقليص إمداداتهما المائية، في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية صدرت قبل (3) عقود، عن أن الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية ليس التنمية، بل إعادة تقاسم مياه النيل ورفض الاتفاقات السابقة، مشيرة إلى لقاء الرئيس “السيسي” برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق “عبد الفتاح البرهان” على هامش حضورهما القمة العربية الصينية في الرياض، وبحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية فقد تم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف “سد النهضة”، وتم التأكيد على التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها من أولويات الأمن القومي، حيث شدد الزعيمان على “تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء السد وتشغيله بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.
كما أوضحت الصحيفة أن الاجتماع بين (السيسي / البرهان) جاء في وقت كشفت فيه وثائق بريطانية تعود إلى ديسمبر 1992 عن رفض إثيوبيا لمقترح بريطاني بتوزيع مشاريع تنموية على أنهار أخرى تجري في إثيوبيا، مع استبعاد النيل الأزرق، مضيفة أنه على الرغم من اعتراف أديس أبابا بجدوى الاقتراح، إلا أنها أكدت أنها “تختار تطوير النيل الأزرق أولاً من أجل تأكيد حقها في استخدام مياه نهر النيل”، واختتمت الصحيفة بالقول إن إثيوبيا تواصل بناء سد النهضة، رغم الاحتجاجات المصرية والسودانية والمفاوضات الماراثونية التي شاركت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.

التقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” صباح اليوم مع الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني،بالعاصمة (الرياض). 
 وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على امن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان اقليميًا ودوليًا وذلك في اطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما اكد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. 

كما أكد الرئيس دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرًا خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤكدًا وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.

وشهد اللقاء استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. 

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن العلاقات المصرية الأمريكية ليست استراتيجية فحسب ولكنها شديدة الخصوصية.

رسالة قوية من بايدن للسيسي
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: الرئيس الأمريكي جو بايدن في الجلسة المغلقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل صديق وحليف قوي تعول عليه أمريكا في المنطقة، وأعرب عن دعم بلاده لجهود تحريك عجلة التنمية في مصر.

مباحثات بايدن مع السيسي
وتابع: الرئيس الأمريكي جو بايدن تبادل مع الرئيس السيسي وجهات النظر والرؤى والتباحث حول القضايا الإقليمية.

موقف بايدن من أزمة سد النهضة
وأكد: الرئيس شرح لبايدن موقف مصر في أزمة سد النهضة وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود، والمطالبة بحقوق مصر المائية، والرئيس الأمريكي أمن علي كلام الرئيس السيسي وأكد أن الولايات المتحدة تدعم حق مصر تماما في حصتها المائية وحقوقها في نهر النيل ودعم أمنها المائي.

إشارة ايجابية من بايدن
وأضاف: موقف أمريكا المؤيد لمصر بشأن أزمة سد النهضة إشارة ايجابية ودعم كبير لجهود الرئيس السيسي والدولة في هذا الملف.

ملف حقوق الإنسان في مصر
وعن ملف حقوق الإنسان، أوضح الرئيس السيسي أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن على أن مصر تنهج مسارًا شاملًا لحقوق الإنسان ليس من منظور ضيق سياسيًّا ولكن وفقا للمفهوم الشامل الحقوق في السكن والعمل والصحة والتعليم، واضفنا 25 جامعة لمنظومة الجامعات في مصر مؤخرًا، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات وتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة التي تدعم 60 مليون مصر في القرى وهي الأكبر عالميا، من خلال رفع كفاءة القرى والنواحي المعيشية، وهذه من حقوق الإنسان.

محاربة الإرهاب
وتابع: بايدن أعرب عن تقديره لدور مصر في محاربة الإرهاب.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة للرئيس الكيني علي فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنياً له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والإزدهار، ومؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع شقيقه الرئيس الكيني بشأن القضايا الأفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي هام في صون السلم والأمن على مستوى القارة الأفريقية.

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، وتقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.

كما تناول الاتصال التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي ” هنا تيتي” للتشاور حول عدد من الملفات تشمل الأوضاع فى السودان وجنوب السودان وسد النهضة والقرن الإفريقي وسبل الدفاع عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر cop27.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الأحد، إينجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات محل اهتمام الجانبين ذات الصلة بعمل المناخ الدولي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال المقابلة على تقديم التهنئة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1972، مشيداً بعمل البرنامج وجهوده في مجالات البيئة وتغير المناخ، بما في ذلك إصداره مؤخراً لتقريرين حول التكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات، وهما التقريران اللذين تسترشد بهما الرئاسة المصرية لمؤتمر  COP27 عند تناولها لهذه الموضوعات في إطار التحضير الجاري للمؤتمر.

كما أشار أبو زيد إلى قيام الوزير شكري خلال اللقاء باستعراض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لشتى القضايا ذات الأولوية في عمل المناخ الدولي، معرباً عن التقدير للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، وخاصةً فيما يتعلق بالإعداد والتحضير للمؤتمر والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها خلاله.

ومن جانبها، أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الدور الريادي الذي تضطلع به مصر على الساحتين الإفريقية والعربية في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، معربةً عن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم كافة أشكال الدعم لمصر لضمان نجاح قمة المناخ القادمة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددا على أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعى لحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى خلال الساعات الماضية مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين فى تعاطينا مع أى أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

وتابع السيسى: “نحن نتحرك فى موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالى.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة فى رقبتنا كلنا وفي رقبتى ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).

وأضاف الرئيس أن الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعى يتمثل فى تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين فى سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جارى إنشاؤهما فى إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة وإلى آخره..”

وتابع السيسى: “الدولة المصرية تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائى”، لافتا إلى أن مصر ستكون من أول الدول التى تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الجولات الخارجية ولقاءات الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية والأفريقية على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقال الرئيس السيسي: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة برلين مؤخرا مع المستشار الألماني “أولاف شولتس”، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين حيث ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

و قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: كما أطلعت المستشار “شولتس”، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

كما ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مراسم حصول الرئيس على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد قائلا: من جهة أخرى، فلا بد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو، ومن هذا المنطلق فقط لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي، في تعاملها مع قضية المياه.. ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا، في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل تداعيات بناء “سد النهضة”.

وأضاف الرئيس: وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير، بين دول حوض النيل خاصة “مصر والسودان وإثيوبيا”، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر، والعمل على تحقيق المصلحة للجميع، وحرصنا في الوقت ذاته، على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية، في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عــــادل ومتـــــــوازن، بشــــــــأن ســــــــد النهضـــــــة على نحو يمكن إثيوبيا، من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت، يحفظ مصالح دولتي المصب، مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية، ملزمة وشاملة، بين كل الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن مصر تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل، حيث سعت إلى التوصل لرؤية مشتركة بينها وبين السودان واثيوبيا إزاء قضية سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاقية قانونية وملزمة وشاملة بين الأطراف المعنية لملء وتشغيل السد الاثيوبي.
وقال الرئيس السيسي في كلمته عقب منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إن مصر اتخذت مجموعة من الثوابت الحاكمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تؤمن بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار الألمانى “أولاف شولتز”، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألمانى للمرة الأولى فى برلين، مشيدًا بالطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار “شولتز” من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين فى هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة “سيمنز”، والذى أثبت نجاحًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك فى مجال الغاز الطبيعى المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً فى ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسى الليبى، وكذلك الدور الألمانى الهام فى هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم فى القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالى فى مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد. 

كما تم استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية فى شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الجارى، خاصةً فى ضوء الدور البارز للدولتين فى مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألمانى عن خالص تمنياته بنجاح مصر فى استضافة هذا الحدث الدولى الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولى، فى حين أوضح الرئيس أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف فى أفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية فى مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان – بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية – على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى.

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

تم ترؤوس الاجتماع من جانب كل من “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور “أوليفير فارهيلي” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: “يوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص، و”نيكوس ديندياس” وزير خارجية اليونان، و”جريجوري جيتما” سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الأفريقي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه ، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

أوضح عبد العاطىما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

كما أشار عبد العاطى إلى لمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل، فهناك أكثر من 15 سدا مقاما في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لإتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب ، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

من جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الإتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن إستقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.

وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة.

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بعد بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضةمسؤول عن ملف سد النهضة يكشف تفاصيل مراقبة مصر للسد الإثيوبي
وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا.

وجاء في نص الرسالة، أن “الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل”.

وورد فيها: “إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة”.

وشددت القاهرة على أن “هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها”.

وذكرت أن “مجلس الأمن عمد في 15 سبتمبر 2021 على خلفية استمرار إثيوبيا في اتباع سياسة الانفراد بالتصرف، إلى إصدار بيان رئاسي يدعو فيه البلدان الثلاثة إلى المضي قدما بطريقة بناءة وتعاونية في عملية التفاوض لكي يتسنى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، ومن ثم لا يكون نبذ النزعة الانفرادية ركنا من أركان العمل البناء والتعاون فحسب، بل ويمثل أيضا شرطا لا مناص منه للامتثال للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن”.

وأكدت أنها “ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك”.

ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بإعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة التي تمثل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، كما تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولى، بما فى ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه التصرفات الأحادية المرفوضة، شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دوليا، مطالبا إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب.

وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد العسومي وقوف البرلمان العربي بجانب كلا من مصر والسودان، فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

أدان السفير عمر الفاروق المتحدث باسم ملف سد النهضة بوزارة الخارجية السودانية الخطوة الاحادية للحكومة الاثيوبية إثر تشغيل توربينات سد النهضة دون الوصول لاتفاق ملزم مع دول المصب.

الخارجية السودانية
وقال الفاروق: “إن تشغيل سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث مخالف لروح التعاون، وما زال موقف السودان ثابتًا حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.

وكان نشر الإعلام الإثيوبي الصور الأولى لافتتاح عملية توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

تشغيل سد النهضة
وكانت عبرت القاهرة، عن انزعاجها من الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا فى ملف سد النهضة، عقب إعلان وسائل الإعلام المحلية في إثيوبيا بدء عملية توليد الكهرباء من سد النهضة بمجموعة من الصور داخل مبنى السد توضح بدء عملية التشغيل.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية المصرية أن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الأثيوبي.

الخارجية المصرية
وقالت وزارة الخارجية في بيان: تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.

وأضافت: تؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه الخطوة تُعد إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.