“السيسي” يصدق على اتفاقية تنقل السيادة على جزيرتين للسعودية
ذكرت الوكالة أن الرئيس “السيسي” صدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية متجاهلاً انتقادات عامة واسعة للاتفاقية، مضيفة أن ملف الجزيرتين أصبح قضية سياسية حساسة بالنسبة لـ “السيسي” الذي يعول على السعودية كحليف رئيسي لكن هناك مظاهرات في الشوارع اندلعت احتجاجاً على الاتفاقية من جانب مصريين غاضبين من التنازل عن الجزيرتين للسعودية التي منحت مساعدات لـ “السيسي” منذ أن عزل الرئيس “محمد مرسي” المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 عقب مظاهرات حاشدة على حكمه.
أضافت الوكالة أن قضية الجزيرتين مست وتراً وطنياً لدى المصريين ، فخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في أبريل العام الماضي ورددوا هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الشعار الذي لم يسمع كثيرا منذ انتفاضات الربيع العربي 2011 ، مضيفة أن تلك المسيرات كانت أول دلائل على أن “السيسي” لم يعد يتمتع بالتأييد الواسع الذي حظي به وأتاح له محاصرة الآلاف من المعارضين بعد ما استولى على السلطة، مدعية أن انتقادات المصريين تتزايد بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد أعوام من الاضطراب السياسي وسياسات تبنتها حكومة “السيسي” شملت خفض قيمة العملة وزيادة الضرائب وخفض الدعم.
نقلت الوكالة عن الزميل غير مقيم بالمجلس الأطلسي “اتش إيه هيلير” أن النقل كان متوقعاً منذ فترة فالرياض أوضحت أنها تتوقع الحصول على الجزيرتين والقاهرة وافقت ، لكن النظر إلى حجم المعارضة للنقل والسرعة التي تمت بها مثير للاهتمام، وهذا يوضح أن إدارة “السيسي” لا تشعر بأنها تقوم بمخاطرة كبيرة .
أضافت الوكالة أن الإعلان عن تصديق “السيسي” على الاتفاقية جاء في اليوم الأخير من شهر رمضان وعشية الاحتفالات بعيد الفطر حيث ينشغل المصريون بالإعداد لقضاء العطلة مع عائلاتهم.
الرئيس المصري “السيسي” يصدق على اتفاق الجزر المثير للجدل مع السعودية
ذكر الموقع أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” وافق على اتفاق مثير للجدل مع السعودية حول نقل السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية ، مشيراً إلى أن البرلمان المصري كان قد وافق في وقت سابق على هذا الاتفاق وسط جدل كبير ومعارضة من أعضاء برلمان بارزين ، كما ألغت عدة محاكم الاتفاق.
أضاف الموقع أن “السيسي” واجه ضغوطا شعبية متزايدة على قراره بالتوقيع على الاتفاقية في العام الماضي والذي وصفه الكثيرون بالخيانة، مضيفاً أن هناك تقارير ذكرت في ذلك الوقت أن إدارة “السيسي” قد تخلت عن الجزيرتين في مقابل الحصول على مساعدات مالية من السعودية، مضيفاً أن “السيسي” أحال الاتفاق إلى البرلمان في ديسمبر الماضي بعد أن أثار احتجاجات متزايدة في جميع أنحاء البلادـ مدعياً أن المظاهرات استمرت دون هوادة منذ ذلك الحين حيث طالب الكثيرون بإلغاء الاتفاقية، وتم القبض على حوالى (120) شخصاً منذ بداية الشهر الحالي عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الاتفاقية، ثم أفرج عن معظمهم.
ذكر الموقع أنه في تحد للغضب الشعبي، دافع “السيسي” عن الاتفاق على مدى الأشهر الماضية، وأكد أن جزيرتي ( تيران / صنافير ) يعودان تاريخياً إلى السعودية وأن مصر استلمتها في الخمسينات لحمايتهم من العدوان المحتمل من جانب إسرائيل ، مضيفاً أن إدارة “السيسي” سعت إلى تخفيف المخاوف العامة بشأن نقل الجزيرتين للسعودية حيث أصرت أن مصر لن تتخلى تماماً وستحتفظ بالمراقبة الإدارية على الجزيرتين ، وأن السياح المصريين سيكون لهم حرية زيارة الجزر بدون تأشيرات حتى بعد أن نقلت السيادة عليها إلى السعوديون.
الرئيس المصري يصدق على اتفاق نقل جزيرتين للسعودية
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري صدق على اتفاق عام 2016 والذي بمقتضاه تقوم بلاده بنقل السيطرة على جزيرتين استراتيجيتين في البحر الاحمر إلى المملكة العربية السعودية، مضيفة أن أخبار تصديق الرئيس “السيسي” على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية جاءت على ما يبدوا في توقيت تم اختياره بعناية لإيقاف أي احتجاجات في الشوارع على التنازل عن الجزر أو تأخير تلك الاحتجاجات على الأقل، حيث صدر بيان من مجلس الوزراء للإعلان عن التصديق على الاتفاقية قبل وقت قصير من غروب الشمس، عندما كان معظم المصريين في منازلهم أو في طريقهم إليها لتناول الإفطار، حيث ينتهي شهر ويبدأ عيد الفطر المبارك الذى يستمر ثلاثة ايام ، ويعتزم الكثير من المصريين قضاء أسبوع كامل للتعافي من تعب الأيام الشاقة.
أشارت الوكالة إلى أن البرلمان وافق على الاتفاق في 14 يونيو وسط مشاهد فوضوية من قبل أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الاتفاق الذي أثار أكبر احتجاجات في الشوارع منذ تولي “السيسي” السلطة في 2014، مضيفة أن موافقة البرلمان على الاتفاق أثارت سلسلة من الاحتجاجات الصغيرة في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن قامت قوات الأمن بفضها بسرعة، مدعية أنه في الوقت نفسه، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن (120) شخصاً أعربوا عن معارضتهم او نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على الاتفاق، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح معظمهم .
أضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تؤكد أن السعوديين وضعوا الجزيرتين تحت حماية مصر في الخمسينيات وسط توتر بين العرب وإسرائيل، مشيرة إلى أن النقاد يقولون أن الجزر تم نقلها إلى السعودية مقابل مساعداتها التي تقدر بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تنفي هذه الادعاءات وتصر على أنها لن تتنازل أبداً عن الأراضي المصرية لأحد.
اعتقال (6) إرهابيين كانوا يخططون لهجمات على كنائس مسيحية
ذكرت الوكالة أنه وفقا لوزارة الداخلية المصرية ، فقد تم اعتقال (6) إرهابيين كانوا يعتزمون شن هجمات على الكنائس المسيحية في مصر، وأن الهجمات التي كان يخطط لها الإرهابيون كان من المقرر أن تتم خلال عطلة عيد الفطر ، مشيرة إلى أن الهجمات ضد المسيحيين الأقباط في مصر أصبحت شائعة بشكل متزايد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق ” مبارك ” عام 2011، مما أدى إلى نزوح جماعي للمسيحيين من بعض المدن الريفية .. أشارت الوكالة إلى أنه في 26 مايو ، هاجم مسلحون حافلة من المسيحيين كانت متجهه إلى أحد الأديرة ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن (29) مسيحياً ، مضيفة أنه في وقت سابق، وقع تفجيران انتحاريان في على كنيستين في مدينتي الاسكندرية وطنطا في إبريل الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن (46) شخصاً.
مصر تصدق على تسليم جزيرتين استراتيجيتين إلى المملكة العربية السعودية
ذكر الموقع أنه بعد أشهر من الجدل القانوني والاحتجاجات الشعبية ، وافق الرئيس المصري على نقل جزر ( تيران / صنافير ) إلى السعودية، واتهم المعارضون الحكومة ببيع الأراضي مقابل المساعدات السعودية ، مضيفاً أنه تمت الموافقة على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين من قبل البرلمان في 14 يونيو وسط مشاهد جدل ساخنة داخل وخارج غرف البرلمان.
أشار الموقع إلى أن القاهرة والرياض يؤكدان أن الجزر تقع في المياه الإقليمية السعودية وتم تأجيرها لمصر في عام 1950، بناء على طلب من السلطات السعودية، حيث كانت مصر في وضع أفضل لاستخدام الجزر للسيطرة على إسرائيل، مشيراً إلى أن المعارضون لتسليم الجزر يؤكدون أنه تم منحها لأول مرة لمصر بموجب معاهدة وقعت بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية في عام 1906، في الوقت الذي لم تكن فيه السعودية حتى ذلك اليوم موجودة كدولة، وأن مطالبات الرياض بالجزر تشكل جزء من حزمة مساعدات واستثمارات بقيمة (23) مليار دولار تم الاتفاق عليها بين السعودية ومصر في أبريل من العام الماضي، متهمين الحكومة ببيع الأراضي مقابل المساعدات السعودية.
أضاف الموقع أنه لا يزال من غير الواضح ما هي التحديات الأخرى التي تنتظر إعادة نقل السيادة على جزيرتي (تيران / صنافير ) ، مشيراً إلى أنه على مدى العام الماضي، خفضت المملكة العربية السعودية دعم الوقود إلى القاهرة، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على مصر التي تكافح من أجل الإسراع بعملية نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية.
السيسي يصادق على تسليم جزيرتي ( تيران / صنافير ) للسعودية
ذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري “السيسي” صادق على اتفاقية – تقضي بتسليم جزيرتي (تيران / صنافير ) إلى السعودية – أثارت احتجاجات وقمع للشرطة ، مضيفة أن تصديق “السيسي” جاء بعد أيام من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي فجرت معركة قضائية غامضة بين الحكومة ومعارضيها حيث ألغت محكمة الاتفاقية وأيدتها محكمة أخرى .
أضافت الصحيفة أن الاتفاقية التي أعلن عنها في إبريل 2016، أثارت احتجاجات نادرة ضد حكم الرئيس “السيسي” ، واعتقلت الشرطة عشرات الناشطين لإجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن “السيسي” اتهم ببيع الجزيرتين مقابل السخاء السعودي.
ذكرت الصحيفة إلى أن البرلمان المصري وافق في 14 يونيو على الاتفاقية وسط جدل حاد تضمنه هتاف معارضي الاتفاقية في إحدى الجلسات “مصرية.. مصرية” ، مضيفة أن “السيسي” مضى في اقرار الاتفاقية رغم أنها قد تلحق أضرارا بشعبيته فيما تبدي الحكومة، الساعية إلى إصلاحات تقشفية أدت إلى ارتفاع التضخم، حذراً من الاحتجاجات، حيث اعتقلت الشرطة عشرات الناشطين منذ اقرار الاتفاقية في البرلمان.
أشارت الصحيفة إلى أن ناشطون دعوا إلى تظاهرات يوم الجمعة لكن عدداً قليلا من المشاركين حضر ، مضيفة أن الاحتجاجات دون إذن من المحكمة غير قانونية في مصر وقد تؤدي إلى السجن ، مدعية أن حملة القمع ضد المعارضة منذ أن عزل قائد الجيش سابقاً “السيسي” الرئيس الإسلامي “محمد مرسي” عام 2013، إلى سجن الالاف ، غالبيتهم من الاسلاميين إلى جانب معارضين علمانيين.
أضافت الصحيفة أن مصر تواجه أيضاً موجة اعتداءات من جانب تنظيم الدولة الاسلامية أدت إلى مقتل المئات من أفراد الجي والشرطة ، بالإضافة الى عشرات الأقباط في هجمات على كنائس.
الرئيس المصري يصدق على اتفاقية الجزر مع المملكة العربية السعودية
ذكر الموقع أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” صدق على معاهدة مثيرة للجدل تنقل جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية ، مضيفة أنه تم الاتفاق على اتفاق تسليم جزيرتي ( تيران / صنافير ) خلال زيارة قام بها الملك “سلمان” لمصر قبل عام، مشيرة إلى أن البرلمان المصري وافق على الاتفاقية الأسبوع الماضي.
أشار الموقع إلى أن الاتفاقية أثارت احتجاجات نادرة في مصر، واتهم “السيسي” بـ “بيع” الأراضي مقابل المساعدات السعودية، مضيفة أنه رغم موافقة البرلمان على الاتفاقية وتصديق “السيسي” عليها ، إلا أنه لا تزال هناك معركة قانونية حول وضع الجزيرتين ، حيث ألغت محكمة مصرية قرار التسليم، بينما أيدته محكمة أخرى، ولكن لا يزال يتعين على المحكمة الدستورية أن تصدر حكماً نهائياً بشأن المؤسسة التي لها الكلمة النهائية، مضيفاً أن البرلمان المصري أيد الاتفاقية الأسبوع الماضي وأعلن أنه هو من يتمتع بالولاية القضائية في هذه القضية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت احتجاجات جديدة في مصر،
ذكر الموقع أن “السيسي” أكد أن الجزر تنتمي دائماً إلى المملكة العربية السعودية وأن السعوديين طلبوا من مصر وضع قوات على الجزيرتين عام 1950 لحمايتهما، مشيراً إلى أن المعارضون للرئيس “السيسي” يتهمونه بمخالفة الدستور وتسليم الجزر لإرضاء المملكة العربية السعودية التي دعمته مالياً منذ أن قاد إطاحة الجيش بسلفه الإسلامي المنتخب “محمد مرسي” عام 2013.
الرئيس المصري “السيسي” يوافق على نقل الجزيرتين للسعودية
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” وافق على تسليم جزيرتين بالبحر الاحمر إلى السعودية ، مضيفة أنه في 14 يونيو، وافق البرلمان المصري على اتفاق ترسيم الحدود المثير للجدل بين الذي وُقع العام الماضي بين القاهرة والرياض ، مشيرة إلى أنه حال تنفيذ هذه الاتفاقية ، سيتم نقل السيادة على جزيرتي ( تيران / صنافير ) من مصر إلى السعودية.
أضافت الوكالة أن الاتفاق أثار احتجاجاً وسخط عام وسط اتهامات بأن “السيسي” يبيع الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية التي منحت مصر مليارات الدولارات بعد الانقلاب العسكري الذي قاده “السيسي” عام 2013 .
كونه أول رئيس أجنبي يزور غزة ، كما أنه أعلن خلال زيارته عن التزام دولته بتوفير 400 مليون دولار لإقامة المشروعات من أجل إعادة إعمار غزة. لكن في الأسابيع الأخيرة تراجع الدعم القطري في الوقت الذي تعاني فيه الإمارة الخليجية الصغيرة من ضغوط سياسية واقتصادية من جيرانها العرب بسبب قربها من الجماعات الاسلامية بالإقليم. مضيفة أن قادة حماس بدأوا في مغادرة الدوحة ، كما تثار الشكوك حول استكمال مشروعات الإعمار في غرة.
آل نهيان ” أمس في القاهرة وأنهما بحثا سبل مكافحة الإرهاب، وأضاف البيان أن الجانبان أكدوا أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب على جميع المستويات، وخاصة وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، وذكرت الصحيفة أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر قبل أسبوعين متهمين إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم والتودد إلى إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة، مضيفةً أن ذلك الاجتماع جاء بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية القطري الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ” أن الدوحة لم تتلق أي مطالب من جيرانها في الخليج وإن شؤون قطر الداخلية غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة.
شرطة بالسجن المشدد لمدة (10) سنوات في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة ” شيماء الصباغ ” خلال احتجاج بوسط القاهرة عام 2015، وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الضابط في يونيو 2015 بالسجن لمدة (15) سنة بعد إدانته بتهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت في قضية ” الصباغ ” التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم (24) يناير من نفس العام ووافق عشية الذكرى الرابعة لثورة 2011 التي أطاحت بـ ” مبارك “، وذكرت الصحيفة أن مقتل ” الصباغ ” أثار غضباً في مصر بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها، حيث كان المصريون يأملون بأن تنهي ثورة 2011 انتهاكات الشرطة السابقة.
بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم تتراجع تلك الدول عن الإجراءات التي فرضتها قبل أسبوعين ضد الدوحة لكنه أضاف أن الدوحة تعتقد أنه لا يزال من الممكن تسوية الخلاف، في حين أكدت الإمارات التي فرضت مع السعودية ومصر والبحرين إجراءات لعزل قطر أن العقوبات قد تستمر سنوات ما لم تقبل الدوحة مطالب تعتزم القوى العربية الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، وذكرت الوكالة أن قطر تنفي اتهامات جيرانها بأنها تمول الإرهاب وتؤجج الاضطرابات في المنطقة وتتقرب مع غريمتهم إيران، مضيفةً أن الخلاف الدبلوماسي في الخليج تسبب في أزمة بين بعض أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فيما أيد الرئيس الأمريكي ” ترامب ” اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطر حتى في الوقت الذي سعت فيه وزارتا الخارجية والدفاع للبقاء على الحياد، وذكرت الوكالة أن قطر – أغنى بلد في العالم من حيث متوسط دخل الفرد – استغلت ثروتها على مدى العقد الماضي لإيجاد نفوذ لها خارج نطاق حدودها فدعمت فصائل في حروب أهلية وانتفاضات بأجزاء مختلفة من المنطقة.
الاثنين الماضي متهمين إياها بمساندة إسلاميين متطرفين وخصمهم إيران وهو اتهام تنفيه الدوحة، وذكرت الصحيفة أن الملك ” حمد بن عيسى آل خليفة ” ملك البحرين اجتمع مع الرئيس المصري ” السيسي ” في القاهرة، إلا أنه في بيان أصدرته الرئاسة المصرية لم يصدر عنهما أي إشارة إلى إنهما مستعدان لتخفيف موقفهما، حيث أكد البيان الصادر أن الزعيمين بحثا عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القرار الجماعي بقطع العلاقات مع دولة قطر حيث أكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، وذكرت الصحيفة أن قطر تساند حركات إسلامية لكنها تنفي بقوة أنها تدعم الإرهاب، مضيفةً أن ” السيسي ” غاضب بشدة من دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تؤكد مصر إنها منظمة إرهابية. 
الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه أيضاً على قوائم الإرهاب (12) كياناً منها مؤسسات تمولها قطر مثل مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، وذكرت الوكالة أن ذلك الإعلان يزيد الضغط على قطر وسط حملة دبلوماسية واقتصادية لعزلها، مضيفةً أن الحكومة القطرية أكدت في بيان لها أن موقفها من مكافحة الإرهاب أقوى من كثير من الدول الموقعة على البيان المشترك وإن هذه حقيقة تجاهلها معدو البيان، مؤكدةً أنها تقود المنطقة في مهاجمة ما وصفته بجذور الإرهاب وبثت الأمل في نفوس الشباب من خلال توفير فرص العمل وتعليم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وتمويل برامج مجتمعية تتحدى أفكار المتطرفين، وذكرت الوكالة أن إغلاق السعودية لحدود قطر البرية الوحيدة هذا الأسبوع أثار مخاوف سكان قطر البالغ عددهم (2.7) مليون نسمة من حدوث ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في الغذاء، حيث امتدت صفوف طويلة أمام المتاجر الكبرى التي بدأ مخزون بعضها في النفاد.
نفت دفع فدية لتأمين إطلاق سراح (26) قطرياً بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في البلاد خطفهم مسلحون مجهولون، مضيفاً أن تلك الخطوة تأتي بعد أن قطعت كل من ( البحرين / السعودية / مصر / الإمارات العربية المتحدة / عدد من الدول الأخرى ) العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة متهمين إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران وهي تلك الاتهامات التي تؤكد قطر إنها لا أساس لها.
مصر هذا الأسبوع، فقد عقدت وزيرة الدفاع ” سيلفي جولار ” محادثات مع نظيرها المصري يوم الاثنين الماضي بشأن كيفية تعزيز التعاون الأمني بما في ذلك أفضل السبل لتعزيز مراقبة الحدود المصرية، فقد أكد دبلوماسيون أن باريس تراجع موقفها بشأن الصراع الليبي في ظل اتخاذ الرئيس الجديد ” إيمانويل ماكرون ” قراراً بدفع القضية إلى صدارة جدول أعماله في مجال السياسة الخارجية، مضيفاً أن مسؤولون فرنسيون يؤكدون أن هناك الآن تقارباً متزايداً في المواقف مع مصر والإمارات العربية المتحدة للضغط على كل الأطراف الليبية للعودة إلى مائدة التفاوض الأمر الذي قد يشهد جولة من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة لتشكيل توافق في الرأي بين الأطراف الخارجية لجمع ( حفتر / السراج ) معاً.
التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء قيادته والترويج لفكر تنظيم داعش في سيناء والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وذكر الموقع أنه على الرغم من أن إعلان القاهرة بقطع العلاقات مع قطر جاء بعد زيارة وزير الخارجية السعودي ” عادل الجبير ” إلى القاهرة في الـ (4) من الشهر الجاري، إلا أن مؤشرات الموقف المصري بدت واضحة منذ كلمة الرئيس ” السيسي ” في القمة العربية الإسلامية-الأميركية في الرياض والتي وجه فيها اتهامات واضحة ومحددة ضد دول في المنطقة العربية تدعم الإرهاب وهي الكلمة التي أعادت المحطّات الفضائية المصرية إذاعتها في شكل مكثّف، إضافة إلى تقارير إعلامية تهاجم السياسات القطرية وتنتقدها بأنها وراء عدم الاستقرار في المنطقة.
