عضو بجماعة الاخوان الارهابية

  • تأجيل محاكمة بديع في أحداث الإسماعيلية للغد

    أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة مرشد الإخوان “محمد بديع” وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، لجلسة الغد الاثنين، وذلك لاستكمال مرافعات الدفاع.

    تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

    وأسندت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير فى رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

  • تأجيل محاكمة “بديع” و104 آخرين بأحداث عنف الإسماعيلية

    أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار ” محمد سعيد الشربينى ” نظر محاكمة ” محمد بديع ” مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، لجلسة 20 مارس الحالى، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

    وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

  • الجنايات تستكمل محاكمة بديع و 36 آخرين في غرفة عمليات رابعة

    من المقرر أن تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار معتز خفاجي اليوم الإثنين ، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

    جدير بالذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في جولة المحاكمة الأولى للمتهمين ، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.

     

     

  •  اليوم.. استئناف محاكمة “المعزول” و10 آخرين في “التخابر مع قطر”

     تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية.

    تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.

    وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

  • أردوغان : أرفض اللقاء مع السيسي ما لم ترفع أحكام الإعدام عن الإخوان

    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في السجن.

    وقال «أردوغان» بعد عودته من السنغال: «موقفي واضح وصريح حيال اللقاء مع السيسي.. أنا أرفض اللقاء معه ما لم يتم إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس محمد مرسي ورفاقه».

    وأكد «أردوغان» أن تركيا لا تعاني من أية مشكلة مع الشعب المصري الذي وصفه بالشقيق، وأنه بإمكان الوزراء الأتراك عقد لقاءات مع مسئولي «حكومة السيسي» – على حد وصفه – إن كان لخدمة الشعب المصري، وفقًا لصحيفة «تودايز زمان» في نسختها بالإنجليزية.

    وأضاف «أردوغان»: «فيما يخص لقاء رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بالسيسي ومسؤولين مصريين؛ لا أرى لقاء رئيس الوزراء التركي بالسيسي قرارًا صائبًا».

  • تأجيل محاكمة بديع و738 متهما فى أحداث “فض اعتصام رابعة” لـ26 مارس

    قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية” لـ26 مارس للانتهاء من أعمال توسعة القفص الزجاجى.

    ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

     وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

     كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.

  • بالصور.. أنو نيموس رابعة يخترقون موقع مديرية تعليم الجيزة تزامنا مع نتيجة الابتدائية

    اخترق فريق يطلق على نفسه «أنونيموس رابعة (قراصنة الثورة المصرية)»، موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تزامنا مع إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية على الموقع.

    ونشر رسالة انتقد فيها نظام التعليم في مصر ووصفه بـ«الفاشل»، وانتقد نظام الدولة والقيادة السياسية.

    وقال الفريق في الرسالة: «تعليم فاشل.. بلد ضايعة.. طلاب ضايعين.. نظام تعليم بيعمل منك كائن متخلف تماما.. مش عارف الناس مستعجلة على النتيجة ليه.. تعليم البلد ضايع والطلاب ضايعين.. والكل عاوز يعرف نتيجته على إيه».

    وزعم الفريق أنه لا ينتمي لـ«الإخوان»، ونشر صفحته على «فيس بوك»، وبمراجعة المنشورات في صفحته وجدت شعارات رابعة، وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وخطاباته، وصور لبعض أعضاء جماعة الإخوان، وغيرها.

    وعرضت صفحة «الهاكرز» على «فيس بوك» أن تساعد المستخدمين في الحصول على نتيجتهم، وطالبتهم بكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه، وقالت في منشور على الصفحة: «نظرا لكثرة الطلبات.. اكتب الاسم ورقم الجلوس والمدرسة لأني ببحث في داتا بيز كاملة واكتب بالله عليك صح، متغلطش في حرف كدا ولا كدا وأنا هجيبلك النتيجة على طول والمجموع الكلي بيبقا آخر رقم والدرجات بترتيب المواد عربى- انجليزى- رياضة- دراسات- رياضة علوم- كومبيوتر- دين- رسم- مجموع كلي)».

    يذكر أن فريق «أنونيموس رابعة»، سبق له اختراق العديد من الصفحات والمواقع التابعة للحكومة وصفحات تابعة لضباط شرطة وجيش وغيرها، إضافة إلى مواقع إسرائيلية، و«يظهر من موقع الهاكرز أنه متواجد في ويلنتجتون بنيوزيلندا».

    415114_0 415115_0

  • إيكونوميست عن مصر: المسؤولون يحلمون بدبي بينما الهند نموذجًا أكثر ملائمة

    نشرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن ثورة 25 يناير، التي نزل فيها المصريون للشوارع للمطالبة بالمزيد من الحرية، والحد من الفساد، بمناسبة ذكراها الخامسة.

    وقالت المجلة البريطانية، إن المتظاهرين في مصر، استلهموا التجربة من تونس، وكانوا يهدفون إلى زعزعة نظام حسني مبارك المتحجر، موضحة أن مبارك «أحكم قبضته على مصر، الدولة الأكثر سكانًا ونفوذًا في الوطن العربي، لمدة تقترب من ثلاثة عقود من الحكم السلطوي».

    وأشارت إلى أن مبارك استقال في نهاية المطاف يوم 11 فبراير بعد 18 يومًا من «فوضى غير مسبوقة»، مؤكدة أن البهجة عمت البلاد وكثيرين من العالم العربي، الذين ظنوا أن «عهد الديكتاتوريين قد ولى أخيرًا».

    وأضافت: «مصر عانت في الخمس أعوام التالية للإطاحة بمبارك من الاضطراب السياسي الشديد، وبعد فترة قصيرة من الحكم العسكري، أدت الانتخابات التي أجريت في 2012 إلى برلمان يخضع لسيطرة الإسلاميين».

    وتطرقت إلى فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة عام 2012، لافتة إلى التوتر بعد صعوده للحكم بين الإخوان والمعارضين العلمانيين، والذي وصل إلى أشدّه عندما انتزع «مرسي» مزيدًا من الصلاحيات، والدفع تجاه دستور بـ«صبغة إسلامية».

    وأضافت أن «احتجاجات جديدة تفجرت وأطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بمرسي في يوليو 2013، وبعد أقل من عامين وعقب تمرير دستور جديد، خلع السيسي زيه الرسمي وفاز بالرئاسة أمام معارضة قليلة».

    وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين وتم «سحق جماعة الإخوان التي صارت محظورة الآن، والتضييق على المجتمع المدني».

    وقالت المجلة إن أنصار السيسي يقارنون الهدوء النسبي في مصر حاليًا، بالفوضى التي تعم العراق وسوريا، لكن كثيرون يروا أن «القمع أصبح أسوأ الآن»

    وأكدت أن «السيسي حاول أن يؤثر على المستثمرين الأجانب من خلال التأكيد على الاستقرار الذي حققه حكمه»، مشيرة إلى خطط الحكومة الاقتصادية التي تخضع لمشاريع كبرى «ذاتية الدعم»، مثل إقامة عاصمة إدارية جديدة، وتوسيع قناة السويس.

    ولفتت إلى أن المسؤولين في مصر يجدون «إلهامهم» في دبي بينما قد تكون الهند نموذجا أكثر ملائمة بالنظر إلى حجم مصر والفقر بها.

    وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية الاستثمار توقفت، لافتة إلى أن مصر تحتل الترتيب 131 في مؤشر البنك الدولي الخاص بالمشروعات «الخالية من التعقيدات والإجراءات»، في حين أنها تحتل الترتيب 116 في مؤشر التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

    وانتقدت المجلة الليبراليين في مصر، قائلة إنهم منشقون على أنفسهم بالصراعات الداخلية ويفتقرون إلى الجاذبية، مشيرة إلى حبس كثير من النشطاء وآلاف من الإسلاميين في الوقت نفسه.

    وقالت أن المصريين لديهم الآن قليل من المنافذ التي يستطيعون أن يبثوا منها مظالمهم، مضيفة أن البعض ممن واجهوا القمع في الماضي، تحولوا إلى العنف، بينما قام «التمرد الجهادي» بـ«شيطنة» السيسي في حين أن الهجمات في مصر صارت أمرا شائعا وعلى نحو متزايد .

  • كمال الهلباوى: قبّلت يد “محمد بديع” لأنه صديقى.. والجماعة انحرفت

    قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمفكر السياسى، إنه قبّل يد مرشد جماعة الإخوان لأنه صديقه، وأن مرشد الإخوان كان شخصا يحترمه جميع المصريين قبل أن يسلك منهج العنف.

    وأوضح “الهلباوى”، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “صباح العاصمة”، مع الإعلامى شريف عبد الرحمن، على قناة العاصمة، أنه قبّل يد مرشد الإخوان قبل أن يرتكب عنف وكان بغرض المحبة وتقبيل اليد العلماء من السنة وهذا ما تعلمه فى الدعوة.

    https://youtu.be/Is4vi0DChpA

  • إعادة قيادات الإخوان من المستشفى للسجن لدواعٍ أمنية قبل ذكرى 25 يناير

    أعاد قطاع السجون عدداً من السجناء السياسيين من مستشفى قصر العينى إلى محبسهم بسجون طرة مرة أخرى، لدواعٍ أمنية، فى ظل اقتراب ذكرى 25 يناير والدعوات للتصعيد وتهريب السجناء، خاصة بعدما تماثلوا للشفاء، حيث تم نقل 7 سجناء من عنبر “المعتقلين” إلى محبسهم ولم يتبق سوى المستشار الخضيرى الذى يتلقى العلاج عقب إجراء عملية قلب مفتوح.

    وأبرز السجناء الذين تم نقلهم لمحبسهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس النواب السابق، بعدما شهد المستشفى إجراءات أمنية مشددة، خاصة على العنبر الذى كان يتواجد فيه قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد.

    وكان الدكتور محمد بديع قد أجرى عملية “فتاق”، وتلقى العلاج وخرج من المستشفى بعد مثوله للشفاء، فيما كان الدكتور محمد الكتاتنى يعانى من “دوخة” مستمرة، وتعرض لنزيف من الأنف أكثر من مرة، فضلاً عن وجود دهون على الكبد وتضخم فى البروستاتا، وتم إجراء موجات صوتية على البطن للكتاتنى، وأن الضغط تحسن للغاية بعد تناوله العلاج باستمرار، وأوصت التقارير الطبية بأن حالته تحسنت وأصبحت مستقرة.

     

  • صحيفة تركية: أردوغان يشترط إلغاء إعدام مرسي للمصالحة مع السيسي

     

    زعمت صحيفة «جمهوريت» التركية أنه تم إعداد مذكرة تفاهم بين تركيا ومصر، في إطار تحسين العلاقات بينهما، لافتة إلى أن أنقرة ستعترف بحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقابل ذلك ستلغي مصر تنفيذ قرارات الإعدام الصادرة بحق قادة جماعة الإخوان الإرهابية.

    وكتبت صحيفة «جمهوريت» أن المملكة العربية السعودية أعدت مذكرة تفاهم من أجل المصالحة بين تركيا ومصر، بعدما توترت العلاقات بينهما اعتبارًا من عام 2013.

    ونقلت صحيفة “زمان عربي”، عن نظيرتها «جمهوريت»، أن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها تنص على أن تعترف تركيا بالدولة المصرية برئاسة السيسي، وتقوم مصر بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة بحق قادة الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسي.

    وكانت تقارير إعلامية غربية ومحلية قد كشفت عن مساعٍ سعودية لعقد مصالحة بين مصر وتركيا، وعقد لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل المقبل.

  • “مليارات مبارك” في مهب الريح بعد 5 أعوام من التجميد

    خمس سنوات مرت على ثورة 25 يناير، ولا تزال أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه مجمدة في البنوك السويسرية بعد التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية، دون أن تعود إلى مصر مرة أخرى، أو يحسم أمرها.

    ورغم تجديد قرار تجميد الأموال ثلاث سنوات جديدة في عام 2014 لينتهي في عام 2017، تظل أموال مبارك ونظامه في “مهب الريح”، فالحكومة المصرية غير قادرة على استردادها لأسباب عدة، أبرزها بعض الإجراءات التي قامت بها جماعة الإخوان أثناء وصولها الحكم في مصر، مما زاد الأمر تعقيداً بين الجانب المصري والسويسري حتى فقد المصريون الأمل.

    بداية الأمر، كانت في نوفمبر عام 2012 حين أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قراراً، بعزل النائب العام وقتها عبد المجيد محمود، مما دفع المحكمة العليا في سويسرا في 12 ديسمبر2012 لإصدار قرار بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة في مصر بسبب قرار المعزول، وهو ما أثار الشكوك في استقلالية سلطة النائب العام في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو العامل الحاسم في كثير من الأمور بالنسبة للقضاء السويسري.

    وتؤكد القوانين السويسرية، بحسب مسؤولين في سفارة سويسرا بالقاهرة أن بلادهم تتعامل بحسم مع ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن للحكومة أو المدعي العام في سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام في مصر، إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماماً عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية، وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا السويسرية بعد إقالة النائب العام في مصر في ذلك الوقت.

    الواقعة الأخرى التي تسببت في تعطيل الإجراءات القانونية بشأن استرداد الأموال هي اغتيال النائب العام المصري هشام بركات من قبل الجماعات الإرهابية، حيث أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن وفاة النائب العام السويسري عطلت الإجراءات، حيث كان يرأس لجنة استرداد الأموال المهربة وتم استئناف المحادثات من جديد بعد شهور من تولي النائب العام الجديد نبيل صادق منصبه.

    وقال أستاذ القانون الدولي نبيل حلمي إن الإجراءات القانونية مع الجانب السويسري معقدة للغاية، حيث لا يوجد إثبات مصري حتى الآن منذ 5 سنوات بأن الأموال الخاصة بمبارك ونظامه قد تم تحويلها بطرق غير شرعية أم لا للعمل على استرداد الأموال، وكذلك فالجانب السويسري لم يستطع تحديد ذلك حتى الآن بسبب فتح الحسابات بأسماء أخرى قريب من مبارك ورجاله.

    وأوضح نبيل حلمي إنه يأمل أن يعمل الحكم النهائي الأخير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية “القصور الرئاسية” على خلق فرصة يمكن من خلالها إثبات أن الأموال المجمدة تم جمعها بطرق غير شرعية لاستعادتها في أقرب وقت.

    وأعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير رسميا أن الأموال المجمدة لن تعود لمصر إذا لم يكن لها علاقة بالحكم الأخير ضد مبارك في قضية القصور الرئاسية.

  • أمن الشرقية يمشط قرية مرسى بحثا عن العناصر الإرهابية

    تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، ملاحقة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى مسقط رأس الرئيس المعزول “محمد مرسى “.

    وكانت قوة مكبرة من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن المركزى، والأمن الوطنى، بإشراف اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، واللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى.

    قد شنت أكبر حملة أمنية بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق “محمد مرسي” وذلك لضبط العناصر الإخوانية المحرضة على العنف قبل 25 يناير، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من جماعة الإخوان،الذين دعوا لقطع الطريق أمام القرية فى 25 يناير والتحريض على التظاهر والأعمال التخريبية.

  • إعادة محمد بديع لمحبسه بعد إجراء عملية “الفتاق” بقصر العينى واستقرار حالته

    أكدت مصادر طبية من داخل قصر العينى التابع لجامعة القاهرة، نقل الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى محسبه، اليوم، بعد استقرار حالته وإجراء عملية جراحية له “فتاق” فى مستشفى قصر العينى، وسط حراسة مشددة.

    وأضافت المصادر أن المرشد خرج مع أحد الأطباء لتوصيله إلى مقر السجن، للاطمئنان على حالته الصحية.

     كانت النيابة العامة، قد أصدرت فى 11 يوليو 2013 أمرا بضبط وإحضار د. محمد بديع للتحقيق معه فى تهمة التحريض على الاشتباكات التى وقعت حول دار الحرس الجمهورى، وحُكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام فى قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.

  • دفاع بديع بـ”أحداث عنف بنى سويف” ينسحب من الجلسة لعدم تنفيذ طلباته

    بدأت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، سماع طلبات الدفاع فى جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف بنى سويف”، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف، والشهر العقارى، ومدرسة الراهبات، خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس 2013.

    تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

    وعقب سماع المحكمة لطلبات الدفاع، قام جمال برعى دفاع محمد بديع و20 متهما آخرين فى القضية، بالإنسحاب من الجلسة لعدم تنفيذ المحكمة لطلب إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزوا فترة حبسهم احتياطيا، والذى طلبه فى الجلسة الماضية.

     جدير بالذكر أن “بديع” لم يحضر جلسة اليوم، لإجرائه عملية جراحية. ويحاكم فى القضية 93 متهما، بينهم 25 محبوسا، و67 غيابيا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

  • قصر العينى: محمد بديع وصل المستشفى أمس وأجريت له عملية “فتاق”

    أكد الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ومدير قصر العينى، أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، متواجد داخل مستشفى قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، منذ أمس الاثنين، بعد نقله من السجن.

    وأضاف خضير، فى تصريحات صحفية، أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية يعانى من “فتق” وتم إجراء عملية جراحية له، مشيرا إلى أنه تحت الملاحظة الآن، وأنه قد وصل قصر العينى، وسط تشديدات أمنية مشددة، ودخل إلى وحدة الاستقبال، وأخلت قوات الأمن وحدة الاستقبال.

    يذكر أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد أصيب بوعكة مفاجئة داخل سجنه.

  • نقل محمد بديع مرشد الإخوان من السجن إلى مستشفى حكومى لتلقى العلاج

    أفادت مصادر طبية، أنه تم نقل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، من السجن إلى مستشفى حكومى لتلقى العلاج. وكان قطاع السجون، قد نقل محمد سعد الكتاتنى القيادى الإخوانى المعروف، فى وقت سابق إلى مستشفى قصر العينى لإجراء فحوصات طبية.

  • بدء محاكمة مرسي و10 آخرين في التخابر مع قطر

    بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.

    وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بالنداء على أسمائهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عنهم، وتغيب المحامى عبد المنعم عبد المقصود والمحامى علاء علم الدين عن حضور الجلسة، وكذلك المحامى على كمال، وتبين حضور مقيم الشعائر لمسجد رابعة العدوية.

    وقال ممثل النيابة: إنه تم تنفيذ طلب المحكمة بإخطار محافظ القاهرة بالحضور لجلسة باكر، والمسئول عن نشاط جماعة الإخوان بجلسة بعد غد، وحضور مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ومقيم شعائر مسجد رابعة العدوية، وصورة من محضر المؤرخ بتاريخ 10 يوليو 2013، بشأن البلاغ المقدم من سائق سيارة إسعاف.

    وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادي.

  • نيابة النقض توصى بقبول طعن بديع والشاطر و11 آخرين فى أحداث الإرشاد

    طلبت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث الإرشاد بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم، وذلك أمام محكمة النقض دائرة الاثنين “د” أثناء نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما أخرين، على حكم إدانتهم فى قضية “مكتب الإرشاد”. وتلا مقرر الجلسة أمر الإحالة على مسامع الحاضرين وأوصت نيابه النقض فى رأيها غير الملزم للمحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة للجنايات. ودفعت هيئة الدفاع وعلى رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات. بتوافر حالة الدفاع الشرعى وقالت إن الحكم جاء نافيا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى، حيث إن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، كما هو ثابت فى أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بتوجاز وفجروها أمام المقر وثابت أيضا احتراق محتويات داخل المقر. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين أنه ثبت بالأوراق أن هناك تبادل لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعى وجاء الحكم قاصرا نافيا لها. ودفعت هيئة الدفاع أيضا باضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصرا فى أكثر من صورة. كما دفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتناقض الدليل القولى والفعلى بين أقوال الشهود والتقارير الفنية، حيث وصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا وفى موضع آخر وصفهم بالسلميين. ودفعت هيئة الدفاع بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال لأن الطاعنين الأول والثانى خلت الأوراق من قول أى شاهد بارتكابهم أعمال مادية وخلت الأوراق من أى دليل على ارتكاب الطاعنين لأى أفعال مادية وجاء الحكم خاليا من أى دليل مادى. وأضافت هيئة الدفاع أن الحكم جاء بعبارات عامة واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك. وقالت هيئة الدفاع أمام المحكمة إن ضباط الأمن عندما أدلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعلية، وإنما ترديد للتحريات لأنهم لم يعاصروا ولم يشهدوا الواقعة. كما لم يسبب الحكم الدليل المعتمد عليه فى جريمة الاشتراك، حيث إن التقارير الطبية تقول إن هناك إصابات لا تستقيم مع التحريات وأنها نتيجة مشاجرة وليس كما جاء فى الحكم. وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان لازال مفتوحا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وعبد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان. والطاعنون هم، مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومى، مهدى عاكف، سعد الكتاتنى، عبد الرؤوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل. ‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 أخرين. ‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

  • بدء نظر طعن بديع والشاطر و11 آخرين بأحداث الإرشاد

    بدأت منذ قليل محكمة النقض دائرة الاثنين “د” نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم فى قضية “مكتب الإرشاد”. تعقد الجلسة، برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان. والطاعنون هم، مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومى، مهدى عاكف، سعد الكتاتنى، عبد الرؤوف على احمد، اسامة ياسين، محمد البلتاجى، عصام العريان، حسام ابو بكر، محمود احمد ابو زيد. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، والسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل. ‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

  • إعادة محاكمة محمد بديع و49 إخوانيًا بـ«غرفة عمليات رابعة» 8 فبراير

    حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 فبراير لإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وصلاح سلطان و48 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، أمام دائرة المستشار معتز خفاجى، رئيس جنايات القاهرة.

    وكانت محكمة الجنايات، عاقبت المتهمين بالإعدام، وألغته النقض.

  • مدير أمن الرئاسة في “التخابر”: الطهطاوي طلب نقل وثائق من قصر الاتحادية لـ”القبة”

     

    تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، الاستماع لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير أمن رئاسة الجمهورية.

     

    وقال ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة: “تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية، حضر اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، واللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة، والضابط طارق صبري بقطاع الامن الوطني، وأُحيل إضراب المتهم أحمد عبدالعاطي عن الطعام، إلى نيابة المعادي للتحقيق فيها”.

     

    وقال اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة، ردا على سؤال المحكمة حول معرفته عن الأوراق التي نقلت من مكتب أحمد عبدالعاطي: “العميد وائل شوشة، تسلم وثائق داخل 3 حقائب سفر و3 كراتين، وتم التحفظ عليها داخل غرفة مغلقة في قصر عابدين، وتسلمت إدارة الأمن مفتاح الغرفة، بعد استقرار الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو، بعدها جاء شوشة، وأبلغ اللواء عبدالمؤمن فوده رئيس الديوان، وأمر فوده بتسليم الوثائق للأمن والتحفظ عليها”.

     

    وأضاف الشاهد: “بناء على ذلك، تم تشكيل لجنة لفحص الوثائق وتسليمها للجهات المعنية، وتم تسليمها بالفعل، وصدرت تعليمات من رئيس ديوان مرسي (رفاعة الطهطاوي) وقتها، بإخلاء قصر الاتحادية من الوثائق، ونقلها إلى قصر عابدين أو القبة، لوجود أرشيف إدارات الرئاسة بها، وبناء على ذلك، تسلم العميد شوشة، وثائق مكتب الرئيس من أحمد عبدالعاطي إلى قصر عابدين، والمقصود بمكتب الرئيس هو إدارة تابعة للرئاسة، ولهم مبنى كامل خاص بالإدارة”.

     

    وتابع الجندي خلال شهادته: “الكراتين كانت مغلقة بالغلق العادي، والحقائب ليس لها مفتاح، لكن كانت مغلقة بالأرقام السرية فقط، ولم أعلم من المسؤول عن الأرقام، ولم يكن هناك أوراق في الغرفة عن الحقائب المتحفظ عليها”.

     

    كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

     

  • تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين في «أحداث الإسماعيلية» لـ9 يناير

    أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهم بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

    وقبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة طالب المحامي خالد بدوي الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ومحمد طه وهدان، طبيب بيطري.. آجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.

    وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.

    وأيضًا قال الدفاع إن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.

    صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

    تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

  • قاضي “التخابر مع قطر” يسمح للمعزول لقاء نجله

    وافق المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم، خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، على طلب المحامي المنتدب مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وطلب القاضي من الأمن لقاء مرسي بنجله في حدود المسموح به.

    كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

  • تأجيل محاكمة بديع و104 آخرين في «أحداث الإسماعيلية» للثلاثاء لرد المحكمة

    أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية »، إلى الثلاثاء المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بسبب قيام القاضي في الجلسة السابقة بالرد على شاهد في القضية بأن 30 يونيو ثورة شعبية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لم يعزل محمد مرسي .

    تعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعشرات المصابين.

    ويواجه المتهمون اتهامات بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

  • دفاع الإخوان: المحكمة العسكرية عاقبت بديع والبلتاجى وحجازى بالسجن 10 سنوات

    قالت مصادر بهيئة الدفاع عن جماعة الإخوان أن المحكمة العسكرية للجنايات بالسويس أصدرت، اليوم الثلاثاء، أول حكم عسكرى ضد محمد بديع المرشد العام للجماعة، حيث قضت بالسجن ضده لمدة 10 سنوات فى اتهامه بمجموعة من التهم من بينها التحريض على القتل وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السويس.

    وأشارت المصادر إلى أن الأحكام التى اصدرتها المحكمة اليوم تضمنت الحكم على كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد على 90 من عناصر الجماعة، وأحكام أخرى تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات إلى 7 سنوات على 49 من عناصر الجماعة، بالإضافة إلى براءة 50 آخرين.

  • علاء الأسواني : حرية التعبير في مصر أسوأ من عهد مبارك

    قال الكاتب المصري علاء الأسواني، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية ألغت فاعلية ثقافية كان سيشارك فيها بمدينة الإسكندرية، تتحدث عن استخدام الحكومة لنظرية المؤامرة بهدف السيطرة على الجمهور.

    وأشار الأسواني، في تصريحات لـوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إلى أن حرية التعبير وصلت لأدنى مستوى لها في مصر، بطريقة أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير.

    وأوضح الأسواني أن الفعالية الثقافية كان مقررا لها الخميس الماضي، في الإسكندرية، وألغيت على خلفية إجراءات أخرى حدثت في العام الماضي بمنعه من الظهور على محطات التليفزيون أو النشر بصحف مصرية.

    ولفتت الوكالة إلى ارتفاع شهرة الأسواني عالميا، منذ نشره لرواية عمارة يعقوبيان عام 2002، التي تصف التغيرات الاجتماعية والسياسية للمجتمع المصري، منذ عام 1952، وأنه شريك فاعل في ثورة يناير، وشارك أيضا في الثورة ضد نظام حكم الإخوان، إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

    وتابع الأسواني أن بعض القائمين على الصحف أبلغوه مباشرة بأنهم يتعرضون لضغوط، وأنهم لن يتمكنوا من التعاقد معه، وأن أحد اصدقائه، مذيع شهير جدا، أبلغه بأن الحكومة المصرية لا تريد ظهوره على التليفزيون أيضا.

    وأضاف الأسواني أن إلغاء الفاعلية الثقافية الخاصة به جاء في أعقاب إحالة الروائي أحمد ناجي للمحاكمة، بسبب نشر فصل من روايته “استخدام الحياة” في إحدى المجلات الأدبية، وقالت النيابة إنه يخدش الحياء العام.

  • أسرة مساعد سابق لـ «مرسي» تناشد كندا مساعدتها على مغادرة مصر

    قال أحد أفراد أسرة خالد القزاز المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الخميس إن السلطات المصرية لا تسمح لزوجته التي تحمل الجنسية الكندية وأبنائها بمغادرة القاهرة داعيا كندا للتدخل.

    وأُفرج عن القزاز مستشار مرسي للشؤون الخارجية في يناير بعد ان أمضى 18 شهرا رهن الاحتجاز، وكانت زوجته سارة عطية سافرت الى القاهرة برفقة أولادها الاربعة لرؤيته لكن لم يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.

    وقال شقيقها أحمد إن السلطات المصرية منعتها مرتين في المطار عندما حاولت المغادرة وأمرت باغلاق حسابها المصرفي ولم تمدد تأشيرة زيارتها مما أوقع الأسرة في مأزق قانوني ، وأضاف ان القزاز يحتاج لجراحة لعلاج إصابات أصيب بها أثناء احتجازه.

    وقال في مؤتمر صحفي “سلامة أختي وزوجها والأهم أطفالها الاربعة .. في خطر بالغ. هذه اسرة كندية تتعرض للاضطهاد في مصر”.

    وأضاف قائلا “إنني هنا اليوم لالتمس حسن نية المصريين والسماح لهذه الاسرة بالعودة الى الوطن .. كما أدعو الحكومة الكندية للمساعدة في هذه المحنة والتحدث الى الحكومة المصرية.”

    والقزاز لديه اقامة دائمة في كندا لكن لا يحمل جنسية كندية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية ان أوتاوا على علم بهذه القضية.

    وقالت ميشيل سوسير “المسؤولون الكنديون بمن فيهم الموجودون بسفارة كندا في مصر يتابعون التطورات الاخيرة من كثب وعلى اتصال مستمر معهم” وامتنعت عن ذكر أي تفاصيل أخرى.

    واُعتُقل القزاز في يوليو 2013 مع مرسي عندما أزاح الجيش الاخوان المسلمين من السلطة.

    وقال مسؤول بالسفارة المصرية في أوتاوا ان البعثة تحاول التأكد من السبب الذي يحول دون مغادرة الأسرة القاهرة. ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل.

    وفي سبتمبر أصدرت مصر عفوا عن 100 سجين بينهم الصحفي الكندي محمد فهمي، ولدى عودته الى كندا قال فهمي انه شعر ان الحكومة السابقة “تخلت عنه وغدرت به” مشيرا إلى أنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لطرح قضيته.

  • مختار نوح: رسالة “بديع” كشفت عجز الإخوان و”غباء الجماعة السياسى”

    قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الرسالة التى اصدرها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان كشفت حجز جماعة الإخوان، وأن اختفاء المظاهرات ليس رغبة من الجماعة ولكن لقدرة الأمن على القضاء عليهم وتحجيم تحركاتهم ، موضحا أن الرسالة كشفت “غباء الجماعة السياسى”.

    وأضاف نوح فى أن بديع كشف عن غباءه السياسى فى الرسالة التى قالها بأن يحرض الإخوان على عدم التفريط فى محمد مرسى واستمرار التظاهر، لأنه أكد دون أن يدرى أن جماعة الإخوان عاجزة على التحرك وأن معظم قياداتهم لم يعدوا قادرين على التحرك داخليا وخارجيا.

    وكانت جماعة الإخوان قد نشرت رسالة لمحمد بديع حرض فيها الإخوان على عدم التفريط فى مرسى حسب قوله.

  • نيابة النقض توصي بإلغاء حكم المؤبد لبديع والشاطر بـ«أحداث الإرشاد»

    تقدمت نيابة النقض بمذكرة إلى محكمة النقض دائرة الإثنين “د”، توصي فيها بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و13 متهما من قيادات الجماعة، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عاما، و4 آخرين بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وإعادة المحاكمة.

    كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، وشمل حكم الإعدام كلا من “عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد بحق كل من محمد بديع وخيرت الشاطر، ورشاد محمد على البيومي، محمد مهدي عثمان عاكف، محمد سعد توفيق الكتاتني، أيمن عبد الرءوف علي أحمد، أسامة ياسين عبد الوهاب، محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، السيد محمد عزت إبراهيم، حسام أبو بكر الصديق، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبو زيد الزناتي، رضا فهمي عبده خليل.

زر الذهاب إلى الأعلى