اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.
كما تم كذلك استعراض موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.
ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، أن هناك إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء الليبية، والذي تلاه انتشار أمني مكثف في المنطقة، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس السبت، بـ”التقارب بين مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري”.
وفي تغريدة على “تويتر” نقلها موقع “الساعة 24 الليبي”، قال المنفي: “نحثهم على العمل للتوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت”.
وأنهت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، اجتماعاتها بالتوافق على نحو على 140 مادة في مشروع الدستور، أي نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات.
إغلاق النفط
وبعد فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة “المقالة” في إقناع الأهالي بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لـ”التخويف” سلاحا لإرهابهم عن مطالبهم.
ومن جانبها، كشفت مصادر ليبية في تصريحات صحفية، أن عبدالحميد الدبيبة يسعى لتحريك المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف “إجبار” الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.
وفي محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أكدت مصادر أنه أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.
أكد مجلس الوزراء اليمنى، وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء في مصر وقيادتها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
وأشاد المجلس – خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك – بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في محاربة التنظيمات الإرهابية ودورها المحوري والرائد في مكافحة ظاهرة الإرهاب وعناصره الضالة.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء اليمني عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة التي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.
وقدم رئيس الوزراء اليمني – خلال الاجتماع – إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وخدميا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومي على إنجاح الهدنة الأممية؛ رغم مساعي الحوثيين لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها، مشيرا الى نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى عدن ولقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ سبع سنوات.
وجدد مجلس الوزراء اليمني، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق جميع بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل الحوثيين في اطار مساعيها لمفاقمة الازمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية، مؤكدا أن إصرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي الى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وانهاء الانقلاب والحرب.
ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم، منوها بالعمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.
ورحب مجلس الوزراء اليمني بنجاح المؤتمر – الذي عقدته الأمم المتحدة وحكومة هولندا – لجمع التبرعات اللازمة لدعم تنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية لانقاذ ناقلة النفط صافر المهددة بالانهيار وتم خلاله الحصول على 33 مليون دولار، مؤكدا موقف الحكومة الثابت والداعم لكل الجهود الرامية لتفادي أكبر كارثة بيئية بالعالم ووضع حل حاسم لذلك وضمان عدم استخدام الحوثيين لهذه الكارثة كورقة ابتزاز للضغط السياسي.
ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر بهذا الخصوص عددا من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني، في مقدمتها وضع حد “للتقطعات” التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.
ووافق المجلس على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تامين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام و تسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر ابريل الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.
كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى.
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخطيط المسبق للأزمات، يجعلنا سباقين ونتخذ الإجراءات الاستباقية، وإن اجتماعات اليوم كانت خاصة بقرارات التخفيف، وتم السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة اعتبارا من 1 أبريل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: وسيتم فتح القاعات الملحقة بالمساجد لإقامة الأفراح والعزاءات والتي كانت مغلقة على مدار العامين الماضيين، وتم تبكير العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية ومد العمل بالمطاعم حتى الثانية صباحا .
وتابع: تم السماح بإقامة موائد الرحمان في مساجد أو الأماكن الخالية أو في الشوارع، وهذه تطلب تصريحا من المحليات وهى عودة تدريجية لما قبل كورونا ولكنها عودة منضبطة وقرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وما زالت غرامتها سارية ما زالت مطبقة ومنع الشخص الذى لم يتلقى اللقاح من الدخول للجهات الحكومية ما زال ساريا.
وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالبدء فورا لترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وتطبيق موازنة تقشفية وستكون هناك سياسة تقشفية في الموازنة الجديدة انعكاسا للأزمة المالية التي يمر بها العالم وكان لزاما على الحكومة البدء بنفسها، وأى بنود تتعلق بحياة المواطنين ستظل الانفاق فيها.
وحول اشتراطات البناء، قال إنها ما زالت مطبقة ولا جديد فيها، والجديد سيخص التصالح وسيكون هناك قدرا إضافيا من التيسيرات .
وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بين ان الوقت لازال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، والمراحل الصعب أنجزناها في البرنامج الأول في 2016 إلى 2019.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دوري موقف تنفيذ المشروعات، في ظل ضبابية المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن أولويات الحكومة حاليًا العمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع متابعة المستجدات أولًا بأول.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظرًا للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات.
وعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرًا حول دور وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لافتا إلى أنه يتمثل في توفير خدمات صحية لما يزيد على ٥٠ مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بإجمالي المبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف تسريع مد مظلته.
وأضاف الوزير أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة نحو 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تقوم بإقامة نقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، موقف عدد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية التي يتم تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الجهات المختلفة، بشأن تذليل العقبات، والتحديات التي تواجه الجهات المنفذة للمشروعات.
وافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.
واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.
– وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.
– اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
– وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء:
– وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.
– ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.
– كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.
واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.
– وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.
– اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، ان الرئيس فلاديمير بوتين كلف مجلس الوزراء بوضع قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على روسيا خلال يومين.
وكان قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الحكومية، إن المجر أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن اقتصادها سيتأثر حتما بذلك.
وذكر أوربان في مقابلة: ”العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير“، مضيفا أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا، الشهر الماضي.
وعرضت المجر، أواخر الشهر الماضي، استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست، بعد يوم من غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.
وأوضح في فيديو على فيسبوك: ”اقترحت عليهما إجراء محادثات في بودابست، إنها مكان آمن للوفدين“، مضيفًا: ”شَكرا لي العرض، وقالا إنهما سيدرسانه“.
وتابع: ”نأمل في التوصل إلى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة“.
وشهدت المجر، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقاربًا في علاقاتها مع موسكو خلال السنوات الأخيرة في ظلّ حكومة فيكتور أوربان، ورغم هذا التقارب، أدان أوربان، الخميس، الغزو الروسي.
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه عددا من تقارير الوزراء المختلفة بشأن معدلات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
ويناقش الاجتماع موقف فيروس كورونا في مصر، وتوافر لقاح كورونا في ضوء المستجدات ومعدل الإصابات والوفيات.
كما يناقش الاجتماع موقف مبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير القري المصرية ومشروع تبطين الترع ومشروع نور حياة والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص مشروع القانون، على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
قدم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في وفاة المستشار الجليل سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عن خالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
وتطرق الوزير الى مستجدات موقف المتحور أوميكرون، والتي كشفت أن الوضع الحالي العالمي يشير إلى انتشار واسع لمتحور اوميكرون، كما تطرق إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد وإستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد محلياً، مشيراً إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، كما شهدت الفترة من نوفمبر 2021 حتى فبراير 2022 توريد 67 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات العالمية.
وحول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن اجمالي الجرعات المستهلكة محلياً من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 66.6 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 28.7 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم 672.3 ألف جرعة تنشيطية.
كما أشار الوزير إلى أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 284.2 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، نحو 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا من وزارة النقل، بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.
وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء، أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية، لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.
وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهرى، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسى والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والرى طـــبقاً لقانون الرى القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.
ويقضي مقترح وزارة النقل، في هذا الصدد، بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسى بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2019 بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في التعاقد مع هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، في شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركائز الرمال السوداء واستغلالها في مصر، وذلك نظراً للتغيير الذي طرأ على وصف مناطق التنجيم والخرائط المساحية، بحيث تتطابق مع التدقيق المساحي الذي جرى على أرض الواقع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن 4 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، شمال الطريق الدائري في تقاطعه مع محور الفريق العصار بمحافظة القليوبية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين” الذى يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 29.06 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.
.jpeg "WhatsApp Image 2021-12-17 at 2.48.09 PM (1)")
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.
انفوجراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبراعتمد مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
