مقالات

اعتدت أن أشارك فى الجزء السياسى من موسم «أصيلة» الذى تتنوع اهتماماته من السياسة إلى الثقافة والشأن الاجتماعى والشعر والموسيقى. لم أتمكن هذا العام من المشاركة فى حوار حول «عبء الديمقراطية»، وهو العنوان الذى دار حوله المحور السياسى هذا العام. وكنت محظوظًا أن أكون متابعًا لمحور مهم هذا العام طُرح فى ندوة بحثية بعنوان «التماسك الاجتماعى والتنوع فى نظم التعليم العربية»، واستمرت على مدى يومين.

وتناولت الندوة، التى شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين العرب، خمسة محاور أساسية، هى «المنظومة التعليمية ورهانات التحول الاجتماعى فى العالم العربى»، و«النظم التعليمية وإشكالات الهوية الثقافية فى المجتمعات العربية»، و«النظم التعليمية ورهانات التعددية والتنوع فى العالم العربى»، و«النظم التعليمية والثورة المعلوماتية الراهنة»، و«المنظومة التعليمية ورهانات المستقبل العربى».

و‎من المخرجات الأساسية، التى طرحها المشاركون فى ندوة «التماسك الاجتماعى والتنوع فى نظم التعليم العربية»، إشراك المجتمعات العربية فى عملية إصلاح التعليم، وتمكين المواطنين من فرص التكافؤ الاجتماعى، ومدهم بمفاتيح التنمية والنهضة، والعمل على تدارك تداعيات انهيار المشروع العربى المشترك، وانهيار المؤسسات داخل العديد من الدول العربية، وانحسار المنظومة القيمية وتآكل الهوية وتصاعد الهويات الفرعية.

ولكن ما لفت انتباهى بشدة مداخلة الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذى لمشروع «التعليم أولًا»، الذى عرض التجربة المصرية فى تعميق مفهوم الهوية من خلال البرامج التعليمية، حيث تبنى الرجل فكرة تعريب المناهج العلمية، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لترسيخ مفهوم الهوية.

والواقع أن تصاعد هذه الفكرة من أصوات تعيش فى وهم أن الهوية مرتبطة بتعريب العلوم أمر خطير للغاية، ليس لأن هناك جدلًا قائمًا ومستمرًا منذ أوائل القرن الماضى حول تعليم العلوم بالعربية، ولم يُحسم بعد أن أضعنا فيه وقتًا كبيرًا، إنما أيضًا لمخالفة هذا المفهوم مفاهيم التطور التى ننشدها فى المناهج العلمية التى ندرسها لأبنائنا، وكذلك مع حتمية التواصل مع العالم.

هذه الفكرة تساهم بشكل كبير فى فقد لغة التواصل مع العالم الخارجى، بما يؤثر سلبًا على الكفاءات المهنية الموجودة فى مصر، لأننا دولة مستوردة للتكنولوجيا ومعظم الأبحاث والدوريات العلمية تصدر بلغات أجنبية، كما يؤدى هذا الحظر لتخريج أجيال غير قادرة على المنافسة فى سوق العمل الخارجى، بل ويعوق فرص مصر فى التقدم العلمى وربما لا تملك الدولة القدرة على تنفيذ مثل هذا التعريب.

لا أدرى لماذا يصيب هوس الهوية البعض؟ ولا أدرى لماذا يعتقدون أنه بتعريب العلوم نرسخ لمفهوم الهوية؟ لابد من مراجعة هذه الأفكار حتى لا نقع فى شرك أكبر.

نشر موقع الوطن الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين أديب ” بعنوان ( عند ترامب : أمن إسرائيل أهم من أمن العرب ) جاء على النحو الآتي :-

محور الاهتمام الأول والجوهرى والأساسى بمنطقة الشرق الأوسط ككل والخليج بوجه خاص ليس النفط ولكن أمن إسرائيل.

منذ الحرب العالمية الثانية كان اهتمام الغرب هو أمن النفط وأمن إسرائيل والعمل على عدم جعل الصراع العربى – الإسرائيلى يضر بأى منهما.

الآن هناك متغيران أساسيان تماماً وهما:

• أن الولايات المتحدة تحولت من دولة مستوردة أساساً للنفط إلى دولة منتجة، فهى تنتج قرابة اثنى عشر مليون برميل يومياً، بل ساعية لتصدير الفائض مثلها مثل روسيا، فى ذلك الوقت الذى أصبح فيه الغاز هو طاقة المستقبل.

ويخطئ من يعتقد أن السعودية هى أكبر مورد لاحتياجات النفط الأمريكية، والإحصاءات الدقيقة تقول إن كندا تأتى فى المرتبة الأولى والكويت فى المرتبة السابعة.

• أن المتغيرات والتحولات الإقليمية فى المنطقة جعلت إيران والإرهاب التكفيرى والصراعات المحلية وخلافات الحدود ذات أولوية على حالة العداء التقليدى لإسرائيل.

من هنا أصبح ما هو «محلى وطنى» يعلو -الآن- على ما هو «عروبى إقليمى».

من هنا يمكن فهم موقف «ترامب» من إيران، إنه موقف الحريص على 3 أمور:

• منع إمكانية التهديد النووى عند إيران لأمن إسرائيل.
• منع وجود أى صواريخ باليستية يصل مداها من المدن الإيرانية إلى أى مدينة إسرائيلية.
• قيام إيران، فى حال رفع العقوبات، بإعطاء الشركات والمصالح الأمريكية حصة معتبرة من مشروعات إعادة بناء ما فقدته إيران بسبب المقاطعة والعقوبات على مر السنين.

أن يصل صاروخ إيرانى إلى مدينة عربية، سواء جاء من الأراضى الإيرانية أو العراقية أو السورية أو اليمنية من حلفاء طهران فى المنطقة، هو أمر ثانوى عند الأمريكان.

المهم أمن إسرائيل، وليس أمن العرب.

الأهم مصالح أمريكا وليس مصالح نقل النفط العربى.

المهم استخراج المال العربى، وليس استخراج النفط العربى.

المهم إسرائيل وليذهب الجميع -عفواً- إلى الجحيم.

من هنا أيضاً لا بد من قراءة تصريحات إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلى، الأخيرة بعناية شديدة حول إيران.

قال «كاتس» إن بلاده تدرس بدائل واحتمالات توجيه ضربات عسكرية لإيران فى حال تهديدها لأمن إسرائيل أو تهديد منطقة الخليج.

وقال «كاتس» إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالوصول إلى مرحلة إنتاج سلاح نووى.

ويعتبر «كاتس»، (64 سنة)، من الساسة الذين لهم تأثير مهم فى الكنيست الإسرائيلى حيث انتخب منذ عام 1998 ولمدة 14 دورة حتى الآن لذلك لا بد من أخذ تصريحاته بجدية، خاصة أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التى تضغط منذ 3 أعوام بضرورة القيام بعمل عسكرى إيجابى داخل الأراضى الإيرانية لمنعها، من خلال ضربات استباقية مجهضة، من تهديد أمن الدولة العبرية.

مصطلحات «كاتس» التى اختيرت منه بعناية تقول: «إسرائيل تستعد»، «تدخل عسكرى محتمل»، فى حال حدوث أى تصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

واختتم كلامه: «إنه يمكن استخدام القوة إذا لزم الأمر».

حينما تتحدث إسرائيل فى موضوع الملف الإيرانى فهى تتصرف من منطلق أنها «صاحبة المصلحة العليا فى هذا الموضوع»!!

نشر موقع المصري اليوم الإخباري مقال للباحث في العلاقات الدولية “عبد المنعم سعيد “بعنوان “مراجعة لصفقة القرن ” جاء على النحو الآتي :-

انعقدت ورشة العمل الاقتصادية فى «المنامة» الخاصة بالقضية الفلسطينية وانفضت كما هو الحال فى ورش العمل والتى تقوم على الخبراء والتكنوقراط الذين يعرفون كيف يقولون كل شىء ولا يقولون شيئا فى نفس الوقت! ولما كانت هذه هى ورشة العمل الأولى فى الموضوع، فإنها كانت لإعلان المواقف السياسية والاقتصادية فى القضايا الجزئية والكلية. وربما كانت أهم إنجازات الورشة ما سبقها لأول مرة وبعد انتظار طويل وثيقتان، كلتاهما تحت عنوان «من السلام إلى الرخاء»، وتقول فى الصفحة الأولى «إن الهدف هو تمكين الشعب الفلسطينى لكى يبنى مستقبلا أفضل لهم ولأطفالهم». الصفحة التالية مباشرة لا تكتفى بالشعب الفلسطينى، فعنوان ملخص المشروع الاقتصادى هى «رؤية للفلسطينيين والإقليم»؛ وهو ما سنفهمه فيما يلى من صفحات حيث بات هدف «الرؤية» هو «تغيير وتحسين العيش للفلسطينيين وشعوب المنطقة من خلال انطلاق النمو الاقتصادى، وفتح الباب للإمكانيات البشرية، وتعزيز الحوكمة الفلسطينية بعد اتفاقية سلام». لاحظ هنا أن الأمر كله يتوقف على توقيع اتفاقية للسلام، وليس كما ذاع من أن الحديث الاقتصادى هو بديل للمعاهدات السياسية؛ كما أن ورشة العمل ليست الخطوة التى عندها تنتهى كل الخطوات؛ ما لدينا مجرد فاتحة كلام، ونوع من التسخين الأول القائم على المعرفة بإمكانية تغيير الأمر الواقع لأن يكون هذا السلام ليس فقط سبيلا لتغيير الجغرافيا الظالمة القائمة، وإنما تعديل الديموغرافيا البائسة الحالية.

البداية لا تمنع من الكلام، وطالما أن البدائل الأخرى ليست سهلة وعلى الأرجح أنها تزيد من الظلم وتقوى من البؤس، وأن أهل الحى لديهم أمور أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لهم، فإن الاطلاع على الوثيقة وفحصها ربما يفتح أبوابا مغلقة. وبصراحة كاملة فإن أسوأ الأوضاع للشعب الفلسطينى، والمنطقة كلها، هى التى تقوم على استمرار الوضع الحالى الذى يعنى الهيمنة الإسرائيلية، ومعها الانقسام الفلسطينى. وإذا كانت هذه هى الفاتحة فإن الوثيقة ذاتها أقل إخلاصا بكثير لما أثير حول المنهج الاقتصادى للتسوية كما أوحى بذلك طارحو المبادرة (كوتشنر وجرينبلات)، والتى توسع فيها الرافضون. الصفقة كلها تقوم على برنامج للتنمية قيمته الكلية 50 مليار دولار وهو مبلغ أولًا لا يأخذ الحالة الاقتصادية الراهنة للشعب الفلسطينى والتى دمرت له قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة عدة مرات فى أربعة حروب.

وهو ثانيا موزع على عشر سنوات، بمتوسط قدره خمسة مليارات فى العام، وهو قدر لا يتناسب مع لا عدد السكان المراد تغيير حياتهم، ولا مع الهداف الحاص بالسلام الإسرائيلى الفلسطينى، ولا السلام الإقليمى. وهو ثالثا مقسم على أربعة أطراف يكون فيها تقريبا للفلسطينيين 28 مليار دولار، والأردن 7.4 مليار، ولبنان 6.3 مليار، ومصر 9.1 مليار.هذه الأرقام ليس فيها الكثير مما يغرى بانقلاب الأحوال القائمة، فإن معرفة أن ما فيها من منح لا يزيد على 13.4 مليار، أما الغالبية وهى 25.7 مليار فهى قروض «مدعمة» أى قليلة الفائدة، وتسدد على أجال طويلة لم تحدد؛ ولكنها فى كل الأحوال تكون قروضا على الفلسطينيين لبناء الدولة، وتعمير ما تهدم، ومعهم الأردن ولبنان ومصر للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين. وما تبقى من الصفقة التى تعبت فى تتبعها جماعات الرفض وقيمته 11.6 مليار يأتى من الاستثمارات الخاصة. هنا فإن 20٪ تقريبا من الصفقة العظمى سوف تعتمد على مستثمرين عليهم أن يقتنعوا بأن إقامة الحواجز الإسرائيلية هو من محفزات الاستثمار! الصفقة ربما لكى تكون كذلك لا بد لها أن تبدأ بإزالة الحواجز وخروج الإسرائيليين من المناطق التى تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعها تستأنف إسرائيل إرسال الأموال الفلسطينية إلى السلطة الوطنية كاملة غير منقوصة، وغير ذلك فإنه نوع من السرقة العلنية لا يصلح عندها الحديث عن المحرك الاقتصادى للسلام. هذه، الحواجز والأموال، ليست أمورا سياسية فقط وإنما هى جوهر الأمور الاقتصادية. المشروع من الناحية الفلسطينية فيه تلخيص لكثير من مشروعات البنية الأساسية التى كانت واردة على خطط التنمية الفلسطينية، وعلى طاولة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومنها إقامة رابط للمواصلات بين غزة والضفة الغربية تكلفته خمسة مليارات، ومليار لتنمية قطاع السياحة الفلسطينى، والباقى لتنمية قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والإسكان والطاقة. طرح المسألة بهذا الشكل ناطق بالكثير من الشروط الأمنية والسياسية لإنجاز هذه المهمة، وهى التى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال اتفاق فلسطينى إسرائيلى يقوم على ما تم التوصل إليه من قبل فى إطار اتفاق أوسلو؛ ولكن ربما الأهم فإنه يحتاج اتفاقا فلسطينيا/ فلسطينيا بين السلطة وحماس التى حتى الآن قوضت بما يكفى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

ما يخص مصر فى المشروع فيه ذات الشروط التى تجعل مصر تحصل على 900 مليون دولار لمدة عشر سنوات بما فيه من قروض ومنح، وهو قدر أقل بكثير مما كان يمكن لمصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولى (12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات فقط)، وبالتأكيد فإنه يمثل هامشًا صغيرًا على تحويلات العاملين المصريين فى الخارج التى بلغت فى 2018 ما مقداره 25.7 مليار. وللحق، وأيا كانت القيمة ليست بالمبالغة التى جرى تصويرها من قبل الأمريكيين، فإنه يسير فى نفس مجرى المشروعات المصرية الحالية، فهى موزعة على 12 مشروعا: خمسة مليارات لبنية المواصلات؛ و1.5مليار للبنية الخاصة بأن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة؛ و2 مليار مقسمة على البنية الأساسية للكهرباء والمياه والطرق والسياحة بمتوسط قدره 500 مليون دولار لكل منها 125 مليون دولار تذهب إلى برنامج أمريكى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ و30 مليونا لرفع الطاقة الكهربية المصدرة بالفعل إلى غزة إلى 100 ميجاوات خلال ثلاث سنوات؛ و12 مليونا لتحسين الطرق الحالية بين مصر وغزة؛ وكل ذلك مع التزام أمريكى بتوسيع نطاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) التى تصدر إلى الولايات المتحدة بدون رسوم. ما قيل عن ضم مناطق مصرية إلى غزة أعلنته مصر بوضوح، وكما قال وزير الخارجية سامح شكرى ولا حتى حبة رمل واحدة؛ ما يخص غزة فى المشروع من الناحية المصرية لا يزيد طرقا وطاقة عما تقوم به مصر فعلا، ولا شك أن مصر ترغب فى زيادته إذا ما توافرت إمكانيات لن تتوافر إلا إذا كانت هناك اتفاقية سلام عادلة.

السينما تذهب للناس وهكذا قرر مهرجان (المنارات) أن يستعيد سينما الشاطئ مجددا فى ربوع تونس، يفتتح المهرجان المتخصص فى سينما البحر المتوسط دورته الثانية، الثامنة مساء اليوم، وسط لهيب الشمس الحارقة التى لم تفلت منها أى بلد، الكل، شرق وغرب، يتصبب عرقا.

المهرجان تديره المنتجة دُرة بو شوشة والتى تم تكريمها فى مهرجان (الجونة) بجائزة النجمة الذهبية فى الدورة الأخيرة، كما كرمها أيضا مهرجان (الأقصر) فى شهر مارس الماضى، وهى من أنشط السينمائيات العربيات أراها دائما فى أكبر المهرجانات تدعم مشروعا سينمائيا تونسيا يحمل اسم بلدها للعالم، ويضع تونس على الخريطة السينمائية، طبعا لا يمكن اختصار الإبداع التونسى وتحديدا الإنتاج فى شخص واحد مهما بلغ عطاؤه، ولكن على الأقل هى حاليا بمثابة الأنشط بين الجميع.

من أجل سينما أفضل هذا هو ما أشعر بأن الدولة التونسية تلعبه وتنتهجه أيضا، تساند السينما ماديا وأدبيا، وهو ما يفرض علينا السؤال المباشر: أين نحن من كل ذلك؟ فى اللحظة التى أعلن فيها عن زيادة دعم السينما المصرية، قبل ثلاثة أعوام، هى نفسها اللحظة التى توقف أساسا فيها الدعم، الأدهى أننا اكتشفنا أن ما أشارت إليه وقتها كل الصحف فى صدر صفحتها الأولى عن زيادة الدعم إلى 50 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، حيث كانت 20 مليونا فقط ، هذا الخبر الذى كان عنوانا لكل برامج (التوك شو) اكتشفنا أنه ليس له أى ظل من الحقيقة فلا يوجد مستند رسمى يؤكده، وحتى الدعم السابق لم يتم صرفه حتى الآن لمستحقيه، لأن هناك ظلالا من الاتهامات لاحقت مسابقة الدعم الأخيرة، وهكذا توقفت الدولة عن ضخ أموال جديدة، ورغم ذلك لاتزال السينما المصرية وهى تتلقى كل تلك الضربات العنيفة تحاول أن تتنفس.

الفلسفة التى تحرك النظام التونسى تؤمن بأن الفن والثقافة هما خط الدفاع الأول فى مواجهة قوى الظلام.

تونس بلد صغير بمساحته لكنه كبير وعميق بشعبه العاشق للفن والمؤمن فى نفس الوقت بالحرية، هذا الشعب المبدع يواجه بين الحين والآخر ضربات عشوائية ممن يكرهون الحياة ويعشقون الدماء ويرفعون سيوف الدمار، هؤلاء الدواعش الذين يؤرقهم دائما أن يجدوا مهرجانا فنيا تتسع دائرته لتضم العديد من دول العالم ولهذا يسارعون بمحاولة إطفاء النور.

وهكذا، وبلا حتى ابتكار ومع كل تظاهرة فنية، يحاول انتحارى تفجير قنبلة لعلها تردع من يرفعون شعار الله جميل يحب الجمال، ولأنهم يدركون أن فى الفن مقتلهم، لأنه يبنى أساسا وجدان الإنسان القادر على مواجهتهم، فهو عدوهم الأول .

فى مهرجان قرطاج الذى أقيم فى نوفمبر الماضى فعلوها فى المسرح البلدى وهو يقع على بعد بضعة أمتار قليلة من مقر إقامة أغلب فعاليات المهرجان فى شارع الحبيب بورقيبة، وأطلقت المنتحرة على نفسها لقب (الذئبة المنفردة)، حيث لا تواصل مباشر مع التنظيم الداعشى، إلا أن المهرجان لم يتوقف.

قرطاج هو المهرجان الأقدم عربيا وإفريقيا، بدأ عام 66 بينما مهرجان القاهرة السينمائى افتتح دورته الأولى فى 76 أى أنهم سبقونا بعشرة أعوام، تفجير الانتحارية لنفسها لم يؤت ثماره فى قرطاج، كذلك باءت بالفشل مجددا فى مهرجان (المنارات) المحاولات الثانية رغم أنها خلفت ضحايا.

أتذكر ما حدث أن رئيس مهرجان قرطاج نجيب عياد قرر أن يقدم فى نفس الموقع الذى شهد تفجير الانتحارية حفلا غنائيا ليصبح رادعا لهم، هذه المرة ومع أحدث مهرجان سينمائى فى تونس (المنارات) لسينما البحر المتوسط كانت هناك ضحايا، إلا أن الغرض الأساسى للإرهابيين لم يتحقق، المقصود بث رسالة ذعر للجميع ليمتنعوا عن حضور المهرجان، لنكتشف أن المهرجان لم يعتذر عنه أى ضيف، الكل قال عمليا لن نخشاهم وكانت نتيجة الاعتذارات (صفرا).

أرى دائما أن هذه هى الفريضة التى ينبغى أن يلعبها المثقف فى بلادنا العربية، خاصة أنه واكب التفجيرات الأخيرة تدهور فى صحة الرئيس التونسى السبسى قبل أن يبدأ فى استرداد عافيته، الرئيس السبسى هو عنوان عربى بارز لقائد مؤمن بالحرية وبمساواة المرأة بالرجل ويالعدالة بين الجنسين، طبعا هذا الفكر الذى يوصف أحيانا بالجرىء يجعلهم يتأبطون شرا، لأنه يقهرهم بالفكرة قبل الرصاصة.

السبسى يضع العمق الاستراتيجى الثقافى فى المواجهة ليصبح هو البنية التحتية للمجتمع التونسى، فهو ليبرالى الفكر، العلمانية مذهبه، التى تؤمن بأن الوطن يتسع للجميع من كل الأديان والأعراق ودور الدولة يكمن فى حماية الإنسان لممارسة قناعته الدينية، فلا تسمح باعتداء على مسجد أو كنيسة أو معبد، وتحمى أيضا من لا يؤمن بدين، يواصل السبسى ما بدأه معلمه وأستاذه الحبيب بورقيبة بانى تونس الحديثة، ولبورقيبة مساحة استثنائية فى قلب التوانسة، السبسى أيضا بمواقفه صارت له مساحة دافئة، وهو يستعد لتسليم السلطة فى نوفمبر القادم، والكل يدعو له بتمام الشفاء.

المهرجان يتحرك برشاقة، رغم كل هذه المحاذير، ويقدم هذه الدورة احتفالية خاصة بالسينما المصرية، وهناك أكثر من محاضرة وندوة مع نجومنا يسرى نصرالله وإلهام شاهين ومحمود حميدة ومدحت العدل ونيللى كريم، كما يعقد الباحث السينمائى علاء كركوتى ندوة موسعة عن مستقبل السينما العربية فى ظل التحديات العالمية، والمخرجان البلجيكيان الأخوان (داردين) لهما أيضا محاضرة، لتتواصل العروض على الشواطئ تقهر عشاق الظلام والدماء.

اعتدت أن أتعامل مع الكلمات بمقياس يتجاوز فى دقته مقياس الذهب، أحاول بقدر المستطاع أن أستخدم الكلمات بأكبر قدر من الدقة وفى حدودها المرسومة. اعتدت أن أحترم الكلمة، وأقدس قيمتها وقدرها.

لكن ما رأيته مؤخرًا هو حالة من التربص والتشويه والاتجار تمارسها مجموعة تمتلك مساحات للتعبير فى نوافذ عديدة. لم أكن أتصور أو أتوقع أن يتاجر البعض بالكلمات، أو أن تُستغل لتحقيق أهداف صغيرة وشخصية. لم أكن أتمنى أن أواجه مثل هذه النماذج، لكنه تحول إلى واقع يمارسه بعض ممن يسمون أنفسهم أصحاب رأى داخل المجتمع وهم فى الحقيقة تُجاره، يعرضونه للاستخدام بأبخس الأسعار، وذلك فى الوقت الذى يجب فيه أن تكون الكلمة على قدر كبير من القوة. فى وقت يجب على كل من يمتلك مساحة للتعبير أن يكون معبرًا بشكل حقيقى عن الواقع المعاش، وما نلقاه من تحديات، وأن يكون كاشفًا عن كل ما يتم من إنجازات.

تصورت فى السابق أن هذه هى الطريق لإنقاذ الدولة واستكمال إعادة بنائها وتخليصها تمامًا من آثار عمليات الهدم و«الأخونة» التى مرت بها وما زالت تعانى من آثارها، والاستيلاء على مفاصلها ومقدراتها، ومستقبلها. تمنيت أن يكون تصورى سليمًا بميزان العقل، وميزان الكلمة.

للأسف يمكن أن نلمح وجود مجموعتين سلبيتين، أصبح لهما وجود نسبى فى مساحات التعبير، المجموعة الأولى هى تلك المجموعة التى بدأت وجوهها بأقنعة ليست لها، إذ بدا الأمر وكأن الزمن نجح لفترة طويلة فى أن يضع وشوشًا مصنوعة على وجوه الكثيرين، وكأنها باتت وجوههم الحقيقية، ويبدو أيضًا أن الكثير من الناس تمكنوا من أن يواصلوا حياتهم بهذه الأقنعة، فيعيشوا ويناموا ويتعاملوا مع الناس بها.

ربما لا تسمح تطورات الحياة بأن تسقط هذه الأقنعة لتظهر الوجوه الحقيقية، وفيما يبدو أيضًا أن هذه هى الحالة الأكثر حضورًا، ولكن هناك حالات تمرّ بها المجتمعات تكون بحق حالات قادرة على إظهار المعادن الحقيقية للبشر، وتقذف بالأقنعة بعيدًا لتظهر الوجوه الحقيقية لأصحابها، وتكشف أيضًا كم هم قليلون من الناس الذين استطاعوا العيش بلا قناع بل بوجه حقيقى.

المجموعة الأخرى هى تلك التى احترفت العيش فى كل الأجواء والعصور، وتمكنت دومًا أن توظف ما لديها من علاقات ومساحات تعبير لتوظفها فى النهاية من أجل مصالح شخصية ضيقة، وتصغر هذه المصالح وتكبر، فتبدأ من استفادات مادية كبيرة وقد تصغر حتى دعوة غداء وما بينهما. لم يعد غريبًا، ولكن يظل صادمًا، وجود مثل أولئك الذين احترفوا مثل ذلك السلوك واحتموا وراء أسمائهم التى لا يؤمن بقيمتها غيرهم وادعاءات بتاريخ ومهنية لا يراها سواهم. ويظل المجتمع والمهنة تدفع الثمن.

حمى الله الوطن والمهنة من هذه النماذج.

نشر موقع المصري اليوم مقال للكاتب حمدي رزق بعنوان ( صوت وصورة الرئيس! ) جاء كالتالي :

يقينًا ما حدث لصوت الرئيس السيسى، فى إعلانه افتتاح بطولة أمم إفريقيا، مساء الجمعة، لم ولن يمر مرور الكرام على جماعة «كله تمام»، فالحدث منقول عالميًا، فكيف يظهر صوت مصر، ممثلًا فى رئيسها، على هذا النحو المحزن؟!، بطء الكلمات مع رجع صدى، ما أثّر على جودة الكلمة داخل الاستاد وعبر القنوات الناقلة محليًا ودوليًا.

مَن ذا الذى استهدف الرئيس فى حفل الافتتاح بخطأ فنى لا يُغتفر، فى مثل هذه المناسبات العالمية لا يُترك شىء للمصادفة، أو يُحال خطأ كارثى إلى حسن النية، لو كان مهندس الصوت المسؤول مصريًا يستوجب حسابًا إذا كان مهملًا، أو عقابًا إذا كان متعمِّدًا، وإذا كان أجنبيًا فيستوجب إبعاده وطاقمه تمامًا عن بث فعاليات البطولة فورًا.

إذا أحسنّا الظن بالجميع فهم لا يتمتعون بالاحترافية، التى تُمكِّنهم من التعامل العادى وليس الاستثنائى مع كلمة السيد الرئيس، وإفساد الكلمة التى لم تستغرق ثوانى معدودة، فإذا تطرقنا إلى التعمد فهذا يذهب بنا إلى منطقة محظورة احتَفَت بها صفحات المحظورة.

فنيًا للحدث خبراؤه الثقات، الذين يمكنهم تحديد الأسباب، والوقوف على الخطأ، الذى يقترب من الخطيئة، ولكن سياسيًا ما جرى يدخل بنا فى منطقة لا يُستبعد فيها سبب ولا يُرجح سبب إلا بدليل، والدليل الإخراج السيئ لكلمة الرئيس، ومفروض أنها درة حفل الافتتاح.

ملاحظة واجبة وموحية، العبقرى مخرج المباراة وكأنه يخرج حفلًا بهذا المستوى لأول مرة، فلم يفطن لحضور الرئيس وضيوفه، بمَن فيهم رئيس الاتحاد الدولى، ورئيس الاتحاد الإفريقى، ليقطع عليهم مرات أثناء التوقفات، ولو بعد تسجيل «تريزيجيه» هدف المباراة، ألم تكن ردة فعل الرئيس مطلوبة للمشاهدة، ولو على سبيل حب الاستطلاع؟.

لن أُحدِّثكم عن ظهورات الرؤساء فى مثل هذه المنافسات، وكيف يتفننون عالميًا فى التعاطى مع الحضور الرسمى بحفاوة، تسعون دقيقة لم يسلط العبقرى عدساته نحو المقصورة الرئاسية، فى تجاهل فاضح، بل بلغ التجاهل مبلغه فى تجاهل وجوه مصر الراقية فى المدرجات، ومثله يزجى توقفات المباراة، وحدثت مرارًا وفى متسع الوقت مع تكرار سقوط حارس زيمبابوى، باستطلاع وجوه الجمهور المصرى الرائع، أقله يسلط عدساته على تعبيرات الوجوه الجميلة، واللفتات المؤثرة، مخرج BE IN SPORTS العبقرى ولا هنا.. عامل من بنها، أقصد الدوحة، هل ما حدث طبيعى؟، ربما، ولكن سوء الظن بالقناة القطرية من حسن الفطن.

مقال للكاتب ” عماد الدين أديب ” على موقع ” الوطن ” الإخباري بعنوان “ترامب يضرب أو لا يضرب” جاء على النحو الآتي :-

يخطئ تماماً من يعتقد أن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية بواسطة صاروخ أرض – جو إيرانى هو أول تحرش عسكرى من طهران ضد هدف أمريكى أو هدف لقوى حليفة لواشنطن.

ما تقوم به طهران، بعبقرية، وإصرار دؤوب، وبتصاعد وتصعيد تدريجى، هو استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة عن عمد.

من هنا يصبح ما يقوم به الحرس الثورى الإيرانى هو بمثابة تحرش عسكرى مباشر مع الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة.

منذ خمسة أسابيع هناك تصاعد فى شكل عمليات التصعيد الإيرانى:

1- صواريخ أرض – جو ضد الأراضى والحدود السعودية.

2- ضرب الناقلات أمام ساحل الفجيرة.

3- ضرب خط التكرير والإمداد فى أرامكو.

4- ضرب محطة كهرباء سعودية.

5- إطلاق صواريخ تجاه جيزان ونجران.

6- ضرب مطار «أبها» بإصابات مباشرة.

7- إسقاط طائرة مسيّرة صغيرة فوق الحديدة «باليمن».

8- محاولة ضرب المطار فى اليوم التالى.

9- الاعتداء على ناقلتين على بعد 35 كيلومتراً من المياه الدولية الإيرانية.

10- فى الوقت ذاته تفادى طائرة استطلاع أمريكية صاروخاً إيرانياً أُطلق عليها.

11- آخر هذه الأعمال هو محاولة إطلاق صاروخ فى المنطقة الخضراء فى العراق ناحية الوجود الدبلوماسى الأمريكى، وصاروخ آخر ناحية العاملين فى شركة إيكسون موبيل بالعراق، ما استدعى ترحيل 20 منهم.

الطائرة الأخيرة التى تم إسقاطها من نوع ترينتون، صناعة شركة بوينج، وهى من أكبر الطرازات من هذا الجيل من الطائرات المسيّرة ويبلغ ثمنها 120 مليون دولار أمريكى.

تم إسقاط الطائرة وهى فى منطقة المياه الدولية فوق منطقة «هرمز» والدليل على ذلك أنها كانت تطير على ارتفاع منخفض، ما سهل عملية إصابتها، وإلا لو كانت فوق مجال الصواريخ الإيرانية لكانت طارت وحلّقت على ارتفاعات عليا يصعب على مدى الصواريخ الإيرانية الوصول إليها.

باختصار لا تطير الطائرات من هذا النوع على ارتفاع منخفض إلا إذا كانت مطمئنة أنها فى مجال جوى غير معادٍ.

إذاً، لقد فعلها الحرس الثورى وأصاب هدفاً أمريكياً مكلفاً.

رد الرئيس «ترامب» محير للغاية؛ فهو أحياناً يمارس الغموض حينما يقول: «سوف ترون إذا كنا سنرد»، وتارة أخرى يقول: «لقد أخطأت إيران خطأً كبيراً»، وأخيراً يقول شيئاً مذهلاً: «كان من الممكن أن تكون الخسارة أكبر لو كانت الطائرة تحمل ركاباً».

الأمر المؤكد أن جون بولتون، مستشار «ترامب» للأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير خارجيته، كليهما يضغط لضربة مباشرة تستهدف مراكز حيوية على الأراضى الإيرانية، حينما أكدت مصادر وزارة الدفاع أنها قدمت عدة بدائل عسكرية للرد على إيران وأن الأمر متروك لتقدير الرئيس وحده.

من مصلحة إيران أن تحدث ضربة أمريكية حتى تخلص النظام من ضغط العقوبات أمام الرأى العام لذلك يحاولون استفزاز «ترامب» لاستدعائها.

ومن مصلحة «ترامب» احتواء الموقف وتأجيل الضربة وترك مفاعيل العقوبات القاسية تفعل مفعولها.

يستمر «ترامب» فى تأجيل التأجيل وتأجيل الرد المباشر وخلق أعذار لإيران حتى لا يقوم بالضربة مما يذكرنى بنكتة ساخرة عن رجل ألمانى قال له أهل قريته: زوجتك الآن تخونك مع أعز أصدقائك فى الغابة المجاورة! ابتسم الرجل وقال فى خبث: يا لكم من مبالغين، شوية أشجار قليلة تقولون عليها غابة.. حرام عليكم!

هنا القاهرة مرة آخرى ..ومصر وان طال السفر والبعاد..هكذا هو لسان حال الاشقاء الآفارقة الآن وهم يتوافدون الى بطولة الأمم الأفريقية فى دورتها الـ32 التى تنطلق يوم الجمعة القادم فوق ارضية ملعب ستاد ناصر – ستاد القاهرة الدولى حاليا-

البسمة فوق الشفاه والفرحة ترسم ملامح الوجوه ..فمصر هى الأم وهى الحضن الدافئ والأمن للأشقاء الأفارقة وهى الحنين الى ماضى مازالت شعوب القارة السمراء تعيشه وتستعيد بريقه ووهجه وشرارته التى انطلقت من القاهرة لتعلن حق أفريقيا فى الاستقلال والحرية و التحرر والتنمية والعيش الكريم.

هنا عاش زعماء أفريقيا وقادة حركات نضالها وعاش أبناءهم..وحصلوا على الجنسية المصرية ..جاء مانديلا وكينياتا ونكروما وسيكوتورى ليعلنوا وحدة أفريقيا من القاهرة.

وبعد السياسة جاءت الثقافة والبعثات الدينية والتعليمية والرياضة وقررت مصر ان يتوحد شباب القارة فى بطولة تقرب بينهم وتعمق أواصر العلاقات التاريخية بينهم..وأرسلت القاهرة البعثات الرياضية لتدريب فرق القارة.

وكل فريق أفريقى يأتى الى مصر يشعر بأنه فى بلده الثانى لأنه رأها فى شوارع مدينته وقراه قبل أن يأتى اليها..رأى محطات الكهرباء والمدارس والجامعات و مهندسى الرى المصريين وخريجى الأزهر ورأى أيضا أبناء الزوجات المصريات اللائى تزوجن من زعمائهم.

البطولة فى مصر لها مذاق مختلف وطعم آخر ..وتحديدا أيضا هذه المرة ..فقد عادت مصر وبقوة من جديد الى اشقاءها وعادت أفريقيا الى أحضان النيل المصرى بعد سنوات من الجفاء والبعاد غير المبرر..ولم تجد أفريقيا سببا فى فرض العزلة على مصر فقررت رفع العزلة سريعا جدا وسلمت راية القيادة للقاهرة.
القارة السمراء لم تجد من ينقذ بطولتها التاريخية سوى مصر وفى شهور قليلة كان الانجاز والاعجاز والابهار..ولم يجد أشقاءنا كلمات للتعبير عن الانقاذ المصر والاستعداد سريعا لاستضافة البطولة سوى ” أنها مصر..التى تعلمنا وترشدنا وتهدينا”

مرحبا بالاشقاء الأفارقة فى مصر ..فما أحلى الرجوع اليها ..ولتكن البطولة مناسبة فرح وبهجة والتقاء الأحبة..فمهما طال الغياب فلا بد من العودة ورد الجميل. وليرى العالم حضارة أفريقيا وثقافتها من القاهرة.

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية التي تسضيفها مصر في نسختها الـ 32، حيث تتجه أنظار العالم لأم الدنيا لمتابعة نجوم القارة السمراء.

ولم تتدخر مؤسسات الدولة جهداً في الترتيب لهذه البطولة، التي تأمل في خروجها بمظهر يليق باسم وسمعة مصر.

“رسائل أمن وسلام” تبعثها الشرطة المصرية من قلب القاهرة والمحافظات للعالم بأجمعه، من خلال الانتشار الشرطي الجيد بمحيط الملاعب وتأمين مسارات الضيوف وتحركاتهم في مصر، ليبقى الدور الأبرز على عاتق الجماهير المصرية، التي نعقد عليها آمال كبيرة للظهور بشكل حضاري يليق بمصر ومكانتها بين دول العالم.

ووسط أجواء الاحتفالات وزحف المصريين على المدرجات، تبقى هناك 10 وصايا ينبغي اتباعها للعبور بالبطولة لبر الآمان، والمساهمة في نجاحها، أبرزها الالتزام بتعليمات رجال الأمن لدى التوجه للملاعب التي تقام عليها المبارايات، والخضوع لعمليات التفتيش بهدوء، والتوجه مباشرة للمقاعد المخصصة لهم دون التوقف في الممرات والطرقات داخل الاستاد، وعدم حمل الشماريخ أو الألعاب النارية أو اللافتات المسيئة لأحد، فضلاً عن تجنب الهتافات المسيئة وعدم التعرض بسوء للضيوف، وعدم التجمهر أمام بوابات الاستاد قبل أو بعد المباراة، والابتعاد عن استخدام أضواء “الليزر”.

أعتقد أن هذه البطولة فرصة طيبة، لتصدير مشاهد حضارية عن بلادنا، يجب اغتنامها بشكل جيد، وفرصة للتسويق السياحي لمعالمنا الأثرية، وفرصة جديدة للتلاحم الشعبي ووحدة الصف ونبذ الخلافات الرياضية.

ظني، أن الجميع ـ المواطنين والمسئولين ـ سيتسابقون من أجل هذا البلد، وسيتكاتفون على قلب رجلاً واحد، لنثبت للجميع أنه في وقت الجد يظهر المعدن الأصيل للمصريين.

يقيني، أن الجهود المخلصة التي بذلها المسئولين ومؤسسات الدولة ومعهم المواطنين، لن تذهب هدراً، وستكون هذه البطولية استثنائية، تبهر العالم كله، وتضع مصر في مكانتها الطبيعية، وترسم البسمه والفرحة على وجوه أبناء القارة السمراء.

نشر موقع اليوم السابع مقال للكاتب الصحفي ” دندراوي الهواري ” ، جاء نصه كالتالي :

اهتمام مصر الكبير ببطولة الأمم الأفريقية 2019 المقامة على أراضيها، سواء شعبا أو حكومة، يعكس قيمة وأهمية هذه البطولة تحديدا، ومدى الآمال والطموحات المعلقة على أكتاف اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب وجهازهم الفنى والإدارى، وأن الفوز بالبطولة، فرض عين لإسعاد الشعب المصرى، وإعادة الكأس لحضن أحفاد الفراعنة من جديد بعد غياب 9 سنوات كاملة!!

وعندما حقق منتخب مصر إعجازا كرويا بالفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية، 2006 و2008 و2010 كان باللاعبين المحليين، وجهاز فنى وطنى، ولم يكن يضم المنتخب حينها سوى لاعب أو اثنين من المحترفين فى الخارج، وكان أداء المحليين مبهرا ورائعا، وأصبحت ظاهرة كروية أبهرت خبراء الكرة ليس فى القارة السمراء فحسب ولكن فى العالم أجمع، ما حدا بالأشقاء فى شمال أفريقيا وتحديدا الجزائريين والتوانسة والمغاربة، إلى المطالبة بدراسة تجربة مصر، وكيف أن لاعبى مصر المحليين تفوقوا على كتيبة اللاعبين المحترفين فى أكبر الأندية الأوروبية.

وعزت وسائل الإعلام والخبراء والنقاد فى الدول الأفريقية ما حققه اللاعب المصرى المحلى والفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية، فيما فشلت فيه كتيبة المحترفين فى صفوف منتخبات الجزائر والمغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال وغانا ونيجيريا والكاميرون، إلى أن اللاعب المحلى «جعان» كرة، ويبذل أقصى ما عنده من أداء رجولى فى الملعب، بينما المحترف، لا يبذل نفس الجهد، ولا يلعب بنفس الحماس، خوفا على أقدامه، وتعرضه للإصابة، تحرمه من المزايا الكبيرة سواء المالية الطائلة، أو الشهرة والنجومية!

والحال تبدل فى البطولة التى تنظمها مصر التى ستنطلق فعالياتها الجمعة المقبلة، حيث يتسلح منتخب مصر بكتيبة محترفين، على رأسهم محمد صلاح، أحد أضلاع مثلث الأفضل عالميا، وهداف أقوى دورى فى العالم، وأفضل لاعب أفريقى لعامين متتالين، بجانب محمد الننى ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وأحمد حسن كوكا وعلى غزال، فهل يسطر رفاق صلاح إنجازا قويا ويفوزون بالبطولة الأهم، والتأكيد على أن اللاعب المصرى، سواء كان محترفا فى أكبر الأندية العالمية، تسكنه روح الانتماء والحماس وإعلاء مصلحة بلاده، مثله مثل اللاعب المحلى الذى حقق ثلاث بطولات متتالية فى إعجاز كروى نادر الحدوث؟!

الحقيقة، أن الدولة، متمثلة فى رأس السلطة، قدمت دعما ومساندة لإنجاح البطولة، وتهيئة كل الأجواء وتذليل العقبات، بجانب مساندة جماهيرية تحرك الصخر، ما يدفع إلى ضرورة زرع كل لاعب فى صدره عقيدة أنه ليس «لاعبا» فحسب، ولكن «مقاتل» فى «الميدان» لا يعرف إلا النصر، وإرضاء المائة مليون مصرى المنتظرين لفرحة كروية، طوال 9 سنوات كاملة، واستثمار هذا النجاح لإحداث طفرة كبرى فى كرة القدم المصرية..!!

الدولة، متمثلة فى رأس السلطة، والشعب الصبور والرائع، قدموا ما عليهم، فالسلطة بذلت مجهودا ضخما فى التنظيم وتجهيز المنشآت وتجديد الملاعب، والجمهور المصرى أظهروا روحا كبيرة فى التشجيع من خلال الإقبال الكبير على شراء التذاكر، ويتبقى أن نرى كتيبة مقاتلين تعيد كبرياء مصر الكروى المفقود منذ 9 سنوات!!

هاشتاج (مصر منورة بالسوريين)، الذى انتشر كالنار فى الهشيم بالامس القريب يمكن أن نستخلص منه العبر التالية:

أولا: السوريون ليسوا عالة على أحد. السوريون شعب جميل نظيف مثقف محب للفنون. تجار بالفطرة، أضافوا إلينا. وكثير من السوريين الذين نزحوا إلينا من ميسورى الحال الذى أقاموا المصانع والمتاجر ومحال الطعام، وارتقوا بالخدمة.

ثانيا: النزعات الشوفينية قد تجاوزها العالم بأسره. وإلا فلماذا نغضب إذا أساءت إلينا الشعوب الأخرى التى يعمل بها المصريون فى الخارج؟ لقد أدرك المصريون بالفطرة السليمة أن التنوع فى صالح الجميع. ومصر عاشت طيلة تاريخها متنوعة.

ثالثا: أن ما يربط مصر بسوريا علاقة خاصة تتخطى تجاذبات السياسة. ومصر- كسائر الأمم – انتابتها موجات صعود وهبوط، لكن المؤكد أنها كلما نهضت يممت أنظارها صوب سوريا. حدث هذا فى دولة الفراعنة، وأيام المماليك حين أنقذوا العالم من خطر المغول. وبتعاونهما صدوا هجمات الصليبين وطردوهم، وأثناء المد القومى الناصرى كان السوريون هم أول -وآخر- شعب فى العالم يتنازل عن حكم نفسه طوعا، ويذهب إلى جمال عبدالناصر، باعتباره زعيما للقومية العربية، ليفرض عليه الوحدة بحكم المسؤولية القومية المشتركة. ولئن أساء عبدالحكيم عامر حكم سوريا وفهم طبيعة مجتمع التجار السوريين، واضطرهم إلى الانفصال بسياسات طائشة لا تناسب طبيعة اقتصادهم، فهذا ذنب الإدارة الفاشلة.

رابعا: أن سوريا كما تأخذ تعطى. فلنذكر أن سوريا ظلت من البلاد العربية القليلة التى يدخلها أى عربى بدون تأشيرة. وأنها استضافت الفلسطينيين أثناء نكبتهم، وكذلك استضافوا اللبنانيين والعراقيين أثناء حروبهم الأهلية.

خامسا: أن مصر أولى بسوريا إذا جار الزمان عليهم. وبالفعل، وبرغم أن مصر المعاصرة فى حالة انطفاء ودورة هبوط، فقد سلكت السلوك القومى المنتظر وفتحت أبوابها لإخواننا السوريين، لا ليسكنوا فى معسكرات لاجئين، وهذه من مفاخر مصر العروبة، أن اللاجئين يعيشون بين أهلها، يضيفون إليها ويأخذون منها! ونحن بفضل الله لا نعرف الفصل العنصرى ولا مخيمات اللاجئين. فتحية لمصر الطيبة.

سادسا: لم يزعم أحد أن السوريين ملائكة. ولا يوجد أصلا ملائكة على الأرض، لا نحن ولا هم. ومن يخطئ يخضع للقانون. ومن يربح يدفع الضرائب. هكذا ببساطة.

سابعا: وأهم من كل الدروس السابقة أن مصر بخير. قلبها وضميرها وإنسانيتها الحقة. لقد هب الجميع يدافعون عن إخوانهم السوريين بلا سابق تخطيط. وهذا يدل أن الشعب- برغم كل عوامل التجريف- ما زال يعرف من عدوه ومن صديقه. وأنه مستعد أن يتقاسم لقمة العيش طالما يكسبها بأمانة وشرف. تبين لنا – بحمد الله- أن الأغلبية الكاسحة من المصريين رحماء وطيبون، وهذه- لعمرى- أفضل من كل كنوز الأرض.

نشر موقع الشروق مقال للخبير القانوني وسابقاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، ورئيس هيئتي الاستثمار والرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري“زياد بهاء الدين ” بعنوان ” ملاحظات نقدية على مقال فورين بوليسي ” جاء أبرز مافيه الآتي :-

بعنوان «الاقتصاد المصرى لا ينمو بل ينهار»، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية مقالا الأسبوع الماضى ينتقد الخطاب السائد فى الأوساط الدولية بأن الاقتصاد المصرى على مسار سليم للنمو بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويقدم طرحا مغايرا بأن السياسات الاقتصادية الراهنة تتجه بالبلد نحو الإفلاس والانهيار.

وكان من الممكن أن يمر المقال مرور الكرام لولا أن كاتبه قيادى بارز بجماعة الإخوان المسلمين ووزير سابق للاستثمار فى حكومة الدكتور هشام قنديل عام ٢٠١٣، وأنه منشور فى مجلة أمريكية رصينة وواسعة التأثير فى الأوساط السياسية والحكومية. ولهذا انتشر المقال خلال الأيام الماضية داخل مصر وخارجها مثيرا خلافا واسعا حول دقة الأرقام التى تضمنها، وسلامة المنهج الاقتصادى الذى احتكم إليه.

والواقع أن المقال، فى تقديرى الخاص، ليس اقتصاديا ولا ينبغى أن يؤخذ باعتباره كذلك رغم استناده لبعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالدين العام ، بل رسالة سياسية واضحة الهدف، وهو إقناع الرأى العام العالمى بأن السياسات الاقتصادية الراهنة ستدفع بمصر نحو الإفلاس أولا ثم الانهيار الاقتصادى، وأن هذا الانهيار سوف يعقبه تفكك سياسى على نحو ما جرى فى بعض بلدان المنطقة منذ سنوات، الأمر الذى سيؤدى إلى موجة جديدة وواسعة من الهجرة غير الشرعية، ولذلك ــ وهنا نأتى لبيت القصيد ــ فعلى العالم أن يتدخل سريعا قبل وقوع هذه الكارثة الوشيكة والحتمية.

ولأن المقال سياسى لا اقتصادى، فقد اختار مفرداته بعناية واجتزأ من الحقيقة ما يحقق غرضه، مبرزا ارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته ولكن متجاهلا زيادة معدل النمو وانخفاض البطالة واستقرار سعر الصرف وهى مؤشرات هامة ولا يمكن تحليل الوضع الاقتصادى المصرى دون الإشارة إليها. ولهذا أيضا اختار كاتبه أن ينشره فى واحدة من أكثر المطبوعات قربا وتأثيرا فى دوائر صنع القرار الأمريكى. وأخيرا فقد خلا من أى اقتراح أو نصيحة حول كيفية الخروج من المأزق الاقتصادى الذى وصفه باستثناء الدعوة للتدخل الأجنبى لأن غرضه ليس النصح بل استدعاء الخوف الدولى من الهجرة غير الشرعية فى ظل أوضاع عالمية يسيطر عليها الخطاب المعادى للهجرة وللمهاجرين.

ولكن أيا كان هدف المقال، سياسيا كان أم اقتصاديا، فإن السؤال يظل قائما عن الوضع الاقتصادى الراهن، وهل يتجه نحو النمو أم الانهيار.

رأيى الخاص أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نجح فى تحقيق مكاسب مهمة على صعيد المؤشرات الكلية وفى مواجهة قضيتى دعم الطاقة وسعر الصرف بحسم افتقدته الحكومات السابقة وفى تحقيق معدل مرتفع للنمو.

ولكن ما جرى أن هذا الإصلاح الكلى لم يواكبه إصلاح مماثل فى مناخ الاستثمار ولا توجه سليم فى أولويات الإنفاق العام، الأمر الذى ترتب عليه الغلاء الشديد الذى عانى منه الناس مع تدهور فى الخدمات العامة.

ولكن ما سبق لا يعنى أننا أمام خطر الإفلاس الذى حذر منه المقال المشار إليه ولا أمام انهيار حتمى للاقتصاد ولا الدولة، بل نحن أمام ظرف يحتاج لموجة ثانية من الإصلاح الاقتصادى، تستكمل ما تم إنجازه على المستوى الكلى، وتطلق طاقات الاستثمار والتشغيل والتصدير، وتعيد صياغة دور الدولة فى الاقتصاد، وتوجه الموارد العامة نحو المشروعات والخدمات التى تساهم فى تحسين معيشة المواطنين.

وأظن أن الحاجة لهذه الموجة الثانية من الإصلاح أصبحت أخيرا محل إجماع بين كل المعلقين والأطراف المعنية بالشأن الاقتصادى حتى فى تقارير المؤسسات الدولية.

خطأ مقال «فورين بوليسي» أنه بدأ بمقدمات سليمة وإحصاءات ليست محل خلاف حول الدين العام والتضخم وكلها مثبتة فى التقارير الرسمية، ولكنه انتهى إلى نتائج غير سليمة حول الإفلاس الوشيك والانهيار الحتمى لأن رسالته سياسية وهدفه استنفار حالة العداء الدولية ضد الهجرة والمهاجرين. والخطأ الأكبر أنه لا ينحاز حقيقة لصالح الشعب المصرى ولا يقترح مخرجا من الأزمة، بل يراهن على فشل الدولة، وهذا فى تقديرى ما يفقده المصداقية برغم انتشاره.

أما الانتشار فسببه فى النهاية هو الحالة التى آل إليها إعلامنا الوطنى وجعلت الناس تبحث عن الحقائق وعن المناقشات فى كل مكان متاح أيا كانت مصادره ودوافعه، ولهذا حديث آخر.

تلقيت من الأستاذ محمود الطنب صورة من صفحة فى كتاب عليها إهداء نادر، أما الإهداء فكان نجيب محفوظ قد كتبه فى صدر نسخة من رواية الكرنك، ثم أهداها إلى توفيق الحكيم!.

كتب أديب نوبل بخط يده المنمنم الجميل إهداءً من سبع كلمات فقال: الأستاذ الإمام توفيق الحكيم.. تحية الجدول للمحيط!

وقد علق الأستاذ الطنب على الإهداء فقال إن هذه كانت أخلاق العظماء، قبل أن نعيش زمن فلان وفلانة.. أما فلان فهو ممثل صاحب مسلسل تافه، وأما فلانة فهى مذيعة صاحبة برنامج أتفه!.

والجدول.. لمن لا يعرف.. هو القناة الصغيرة التى ينساب الماء منها إلى زرع الحقول.. أما المحيط فهو ما نعرف طولاً وعرضاً.. ثم لنا أن نتخيل كيف تواضع صاحب نوبل وهو يهدى نسخة من روايته، إلى حد أنه رأى نفسه جدولاً صغيراً، عند المقارنة بكاتب فى حجم محيط مثل توفيق الحكيم!.

ليس هذا وفقط، ولكنه رأى الحكيم أستاذاً وإماماً.. وفى زمن سابق عليهما كان الإمام محمد عبده يحمل هذا اللقب دون سواه، وكان يكفى أن يقال الأستاذ الإمام، ليعرف السامع على الفور أن المقصود هو محمد عبده، دون باقى خلق الله!.

وفى أسفل الصفحة التى حملت الإهداء، كانت هناك إشارة إلى أن الرواية صادرة عن مكتبة مصر التى تقع فى هذا العنوان: ٣ شارع كامل صدقى بالفجالة!.

وفى زمن الإهداء كان القارئ يذهب إلى شارع كامل صدقى فى الفجالة، المواجه لمحطة مصر فى رمسيس، فيجد مكتبة مصر فى انتظاره ترحب به وتدعوه إلى جميع مؤلفات محفوظ، وقد كنت تستطيع تمييزها من بعيد، بأغلفتها الموحية التى رسمها الفنان صاحب الريشة المبدعة جمال قطب!.

وكنت تغادر مكتبة مصر فى الشارع الشهير هناك، فتجد مكتبة غريب فى انتظارك هى الأخرى، تدعوك وترحب بك وتعرض دواوين فاروق جويدة، ومنها إلى دار المعارف حيث مؤلفات طه حسين، ثم إلى دار نهضة مصر، حيث الكتب المتنوعة، وهكذا.. وهكذا.. وكانت المكتبات ودور النشر تصطف على جانبى الشارع، كأنها تحرس المكان، وكانت رائحة الكتاب تملأ الأرجاء، وكانت الثقافة بمعناها الشامل هى العنوان من أول الشارع إلى آخره!.

وعندما انتهى نجيب محفوظ من ثلاثيته الشهيرة حملها إلى عبدالحميد جودة السحار فى مكتبة مصر، طالباً نشرها، فكان رأى السحار يرحمه الله، أنه من الصعب وضع الثلاثية فى كتاب واحد أمام القارئ، وكان الحل هو تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، فصدرت الأجزاء الثلاثة منفصلة: السكرية.. بين القصرين.. قصر الشوق!.

تحية إلى الجدول والمحيط معاً.. فكلاهما كان عنواناً صادقاً لهذا البلد الذى يملك من الثقافة ما لا يملكه بلد آخر.. ولكن أبناءه لا ينتبهون!.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان ” ساعتان في الأهلى بدون تعصب! ” جاء على النحو الآتي :-

مساء الثلاثاء الماضى، شهدت على مدار ساعتين كاملتين نموذجا من التسامح الرياضى، أتمنى أن يمتد ويتوغل وينتشر فى سائر ربوع الحياة الرياضية المصرية.

المكان هو الصالة المغطاة بالنادى الأهلى بالفرع الرئيسى فى الجزيرة، والمناسبة دعوة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى لحضور حفل إفطار. الدعوة تلقيتها عبر ثلاثة من الأصدقاء إبراهيم المنيسى وجمال جبر وشريف فؤاد.
دخلت المكان قبل ربع ساعة تقريبا من موعد الإفطار، لأكتشف أن غالبية رجال الإعلام والصحافة إضافة إلى نجوم الرياضة موجودون.

الخطيب استقبل الجميع بنفسه، وبجانبه بعض أعضاء مجلس الإدارة، ورموز النادى مثل الدكتور محمد العدل وعدلى القيعى.

على المائدة التى جلست عليها كان معى الاصدقاء محمد على خير وحاتم محمود وإبراهيم المنيسى وعادل السنهورى وفتحى محمود وبجوارنا حسن المستكاوى وابراهيم حجازى ووائل الإبراشى وأحمد شوبير وتامر أمين وعلاء بسيونى وأحمد باشا وجمال حسين ودندراوى الهوارى وعصام شلتوت وخالد الإتربى.

بعد الإفطار داعبت العديد من كبار الأهلاوية، لماذا لم تفرحوا وتهنئوا الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية؟!

المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، قال لى إنه حرص على الاتصال بكبار المسئولين فى الزمالك وهنأهم بالفوز.

وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى اكد على كلام المستشار الزند وقال إن الأصل هو العلاقات الجيدة بين الناديين، وما نراه أحيانا من تعصب يفترض أن يكون هو الاستثناء.

الكابتن مصطفى عبده أقسم لى أنه فرح كثيرا بهذا الفوز لأنه فوز لمصر أولا، ولا يعتقد أنه يوجد هناك مصرى سوى يفرح لهزيمة فريق بلده!

الدكتور محمد العدل قال لى إن فوز الزمالك هو أفضل هدية لمصر قبل بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة والخسارة ــ لا قدر الله ــ كانت ستكون نذير شؤم لنا فى البطولة، ثم إن الفوز هو تعزيز للرياضة المصرية وتأكيد على ريادتها فى أفريقيا. ومن مصلحتى كأهلاوى أن يفوز الزمالك بهذه البطولة، حتى يكون هناك تنافس حقيقى فى الدورى المصرى.

رمز أهلاوى كبير قال لى إنه بالفعل فرح لفوز الزمالك لكن المشكلة أن البعض قد يستخدم هذا الفوز، لزرع مزيد من التعصب الكروى.

نجم إعلامى أهلاوى كبير قال لى: «كنت أتمنى أن يكون هذا الفوز فى ظروف أفضل»! سألته: وهل كنت ستكون سعيدا لو عادت آلاف الجماهير الزملكاوية إلى بيوتها حزينة؟!

ضحك وقال لى بلغة لا أعرف إن كانت جادة أم ساخرة: «يعنى أيهما أفضل تعود الجماهير الزملكاوية حزينة لمدة يوم واحد، أم تفرح وتنكد علينا نحن بقية العام وربما لمدة ١٦ عاما قادمة فى اشارة إلى آخر مرة فاز فيها الزمالك ببطولة أفريقية عام ٢٠٠٣»؟!

سألت إعلاميا أهلاويا كبيرا عن سر عصبية الأهلى وتمسكه بإنهاء الموسم الكروى قبل بطولة الأمم الأفريقية فى حين أن اتحاد الكرة أجل له العديد من المباريات حينما كان يلعب فى البطولة الأفريقية، بل ولعب المباريات خلافا لترتيبها الطبيعى، مما جعله يفوز على كل الفرق الضعيفة ويحتل قمة الدورى؟!

هو قال لى كلاما كثيرا عن ضرورة وجود وقت للاستعداد للموسم الجديد، واختيار اللاعبين الجدد، والاستغناء عن بعض القدامى، وأنه طرح على اتحاد الكرة العديد من الحلول ووصلوا بالفعل إلى توافقات، وتم إعلان بعضها، لكنهم تفاجأوا بكلام جديد ومختلف، ويعتقد أن ذلك تم غصبا عن الاتحاد!!

قلت لبعض الأهلاوىة: إننى كزملكاوى لا استطيع أن أفهم سر عصبية بعض الأهلاوية، خصوصا بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية، ولا أفهم سر رفض أداء المباريات بعد البطولة الأفريقية، خصوصا بعد تعادل الأهلى مع الاسماعيلى مما قلل من فرص الأهلى بالدورى، وأن هناك إحساسا بين الزملكاوية، بأن بعض مسئولى الأهلى يريد ضرب كرسى فى الكلوب، لمجرد أن فرص الزمالك للفوز بالدورى زادت إلى حد ما. طبعا جرى كل ذلك قبل ان يمارس الزمالك هوايته الطبيعية، ويتعادل مع الانتاج الحربى وحرس الحدود، مما يعنى فوز الأهلى بالدورى، اذا فاز على المقاولين مما يحل معظم المشكلة!!

انتهى الإفطار وتبادل الجميع السلامات والطيبات، وسعدوا بالأجواء الودية، خصوصا أن عدد الزملكاوية كان كبيرا فى الصالة المغطاة.

حينما غادرت المكان سألت نفسى: كيف ومتى يمكن تعميم هذه الروح بين الجميع، وكيف تنتقل من مثل هذه الأماكن الضيقة لتتسع على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، وهل ما شهدته من تسامح هو الأصل، أم أنه مجرد جملة اعتراضية فى بحر التعصب العميق؟!

في وقت كان المصريون فيه يستعدون لضبط إيقاع يوم العيد، وتنظيم ساعات الاحتفال به، جاء الإرهاب الغادر ليحاول إفساد الفرحة كما اعتاد أن يفعل في السابق.

أتى الإرهاب يسعى بروحه الشريرة الآثمة، ليستهدف كمينًا أمنيًا بمدينة العريش، ليتعامل معه أبطالنا بكل شجاعة، ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ جنود.

سجل جنودنا أسمى معانى التضحية والبطولة. دوّنوا أسماءهم بحروف من نور في سجل الشهداء الذين قضوا وهم يدافعون عن الوطن، ويبذلون كل غال ونفيس في سبيل الذود عنه، وعن أمنه وسلامه واستقراره.

أبطال الشرطة الذين ارتقوا أمس انضموا إلى عشرات الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لأن تعيش مصر وتحيا بسلام. دفعوا حياتهم في حرب شرسة مع الإرهاب لا تقل قوة عن الحروب النظامية والكبيرة. أبطالنا الذين راحوا ضحية الغدر والشر، نالوا الشهادة وهم صامدون يدافعون عن الوطن وعن أنفسهم بأسلحتهم المعتادة، وبسلاح آخر لا يعرفه أهل الشر، وهو سلاح الإيمان بحب الوطن، ورفعة شأنه.

لنحزن ونبكِ أبطالنا ونستعد ذكراهم دائمًا. لنصمت قليلًا ونراجع طريقة تفكيرنا. لنجعل مما حدث يوم أمس دافعًا للاستمرار في المعركة ضد الإرهاب بشتى السبل الممكنة، وبكل الطرق التي تؤدى في النهاية إلى محوه من الوجود.

ما حدث يوم أمس لا بد أن يدفعنا دفعًا إلى استمرار المواجهة الشاملة مع التطرف، وإلى التفكير في آليات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بنبذ فكرة العنف ذاتها من أدمغة كثير من المصريين. لا بد أن يدفعنا إلى تصحيح كثير من المفاهيم التي يختلف عليها أهل السياسة والدين في الفترة الأخيرة.

الحياة لن تتوقف. والإيمان بفكرة الانتماء للوطن لن تغيب عن نظر أبنائنا. وسيظل هذا هو السلاح الأهم في أيديهم، وأيادينا جميعًا .للجميع.

لم تمر سوى أسابيع على مقال أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية على صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الذى سعى فيه للهجوم على مصر، إلا وخرج أيضا عمرو دراج رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان فى الخارج بمقال على صحيفة “الجارديان” البريطانية ليهاجم هو الأخر مصر ويواصل حملة الإخوانية التحريضية ضد الدولة المصرية بل ويهاجم دول الغرب بسبب عدم تعاونه مع الإخوان.

مقال عمرو دراج بالصحيفة البريطانية يكشف المخطط الذى تديره الإخوان بالتعاون مع قطر فى تمويل حملات الإخوان التحريضية عبر الصحف الغربية، وشراء مساحات فى صحف بريطانية وأمريكية لنشر مقالات لقيادات وحلفاء للإخوان.

ولا يمكن نسيان المقال الذى كتبه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان منذ أكثر من عامين فى جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، رغم أنه متواجد داخل السجون يحاكم فى قضايا متعلقة بالإرهاب، حيث سعى القيادى الإخوانى المسجون عبر الصحيفة الأمريكية إلى تجميل صورة الإخوان.

وقال إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن مثل تلك المقالات التى يتم نشرها عبر صحف غربية من قيادات إخوانية تكون مدفوعة الأجر والهدف منها التحريض ضد الدولة المصرية أمام المجتمع الأمريكى، وتجميل صورة الإخوان أمام المجتمع الدولى.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن قطر هى من تدفع الأموال للصحف الأمريكية ، من أجل أن تسمح بنشر مقالات لحلفاء الإخوان يتحدثون فيه عن الأوضاع فى مصر ويقدمون صورة غير حقيقية عن المشهد المصرى، لافتا إلى أن الهدف من نشر هذه المقالات سواء التى يكبتها أيمن نور، أو من قبله عمرو دراج، وغيرهم من قيادات وحلفاء الإخوان هو لدعم التنظيم، وتنفيذ مخططه الإرهابى ضد مصر.

فيما علق طه على، على كتابة عمرو دراج مقالا فى الجارديان البريطانية قائلا: “أن يخرج العيب من أهل العيب، فليس عيباً”، فذلك هو منطق “مطاريد” الإخوان فى الخارج وبخاصة بعد أن ضاقت بهم سبل تنفيذ مخططاتهم في السيطرة على مصر، وانكشاف أمرهم أمام القواعد الجماهيرية التي ظنت الجماعة ورجالها إمكانية الاحتفاظ بدعمهم إلى الأبد، لذا ربما يسعى أيمن نور، وعمرو دراج وغيرهم لذلك السلوك من أجل التغطية على فشلهم أمام قواعدهم الجماهيرية وانكشاف زيف ادعاءاتهم وبخاصة بعد الفضائح المالية التي تعرض لها أيمن نور بقناة الشرق التي يرأسها، فضلا عن ثبوت زيف الشعارات التي لطالما رفعها قادة الجماعة أمام أنصارهم على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع الباحث السياسى: التبس الأمر لدى عمرو دراج، وأيمن نور، وغيرهم من مطاريد الإخوان حيث غلبت الأزمة النفسية التي يمرون بها على سلوكهم السياسي، فلم يعودو يمارسوا المعارضة السياسية بقدر ما تخلوا عن أبسط أخلاقيات حب الوطن التي لطالما تغنوا بها في السابق، وهو ما يرجع إلى الأزمة النفسية التي يمرون بها، بعد أن ارتفعت سقف طموحاتهم ذات يوم حيث ظنوا أن إقامتهم خارج البلاد لن تطور، وأنهم سيعودواعلى ظهور مدافع الغرب الذي يخطبون وده ليل نهار.

وأوضح طه على أن عددا من الصحف الغربية المحسوبة على التيار الديمقراطي لا تزال ترحب بمشاركاتهم في الخارج وذلك في ضوء بعض اعتبارات المصالح المشتركة مع استثمارات الإخوان في الغرب، فما بين صحيفة التايمز، والجارديان و هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من جانب باعتبارهم أعداء تاريخيين لمصر، ومصالح الإخوان في مهاجمة الدولة المصرية من جانب آخر يتشكل تحالف المصالح الضارة ضد مصر الأمر الذي يفسر الترحيب الذي تبديه بعض وسائل الاعلام الغربية للإخوان.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان ” بطاقة تموينية عليها 139 فردا! ” جاء أبرز مافيه الآتي :-

نسمع كلمات وتصريحات جيدة وطيبة من وزير التموين د. على المصيلحى وكبار مسئولى الوزارة عن عملية تنقية بطاقات التموين، بحيث يتم حذف كل غير المستحقين، لكن على أرض الواقع، فإن الصورة ليست وردية إلى حد ما، والأسباب متعددة.

السطور التالية حصيلة رؤية زملاء صحفيين ومواطنين من خلال احتكاكهم على الأرض ببطاقات التموين وما يحدث فيها.

الحكومة تراهن على حذف عشرة ملايين مواطن من البطاقات، هم المسافرون، إضافة إلى المتوفين. ثم غير المستحقين خصوصا الذين حصلوا على بطاقات ببيانات خاطئة.

القصص والحكايات عن البيانات الخاطئة أو المزورة أو المضروبة، لا تعد ولا تحصى، بطاقة أحد الأشخاص عليها ١٣٩ فردا؟! وقد يسأل البعض: وكيف يمكن لشخص أن يسجل هذا العدد على بطاقة واحدة؟! شخصيا لم أكن أصدق هذه الحكاية، لولا أن قائلها أحد المطلعين بدقة على هذا الأمر. هو يقول إنه يكفى وجود موظف بالوزارة، أو أى جهة ذات صلة، معدوم الضمير يدخل بيانات خاطئة على «السيستم»، مقابل حصوله على عمولة أو إكرامية أو رشوة صغيرة كانت أم كبيرة.

خلال عملية تنقية البطاقات تبين وجود كثيرين لا يستحقون. لكن الأخطر هو وجود ما يشبه بيزنس أو تجارة لبطاقات التموين. الذى يساعد على ذلك أن هناك أكثر من جهة تشرف وتتعامل مع الموضوع، هناك طبعا وزارة التموين، وهناك وزارة الإنتاج الحربى ثم بعض شركات البيانات ووزارة الطيران من خلال «سيستم البيانات» وبعض الجهات الرقابية.

فى بعض الأحيان يجد المواطن نفسه حائرا بين هذه الجهات، طبعا الفكرة أو الهدف من وراء تعدد هذه الجهات كان ضمان أكبر قدر من المحاسبة والشفافية وضمان التطبيق السليم، لكن للأسف، ومع الفساد الموجود فى الجهاز الإدارى للحكومة، فإن تعدد الجهات، يزيد أحيانا من فرص تعذيب المواطنين، أو وجود أهواء شخصية والأخطر فتح باب كبير للفساد، خصوصا أن الحصول على بطاقة تموين فى هذه الأيام الصعبة اقتصاديا، صار أمرا شديد الأهمية.

هناك ١٣ ألف مكتب تموين فى محافظات الجمهورية، يذهب المواطن إلى الوزارة فيقول له الموظف، لا اذهب إلى الوزارة الأخرى، وهناك مثلا يقوم الموظف الفاسد بنزع ورقة أو إيصال سداد المواطن لدمغة بعشرين جنيها ويعطيها لآخر، ثم يلقى بالملف بأكمله بعيدا.
هناك أيضا مشاكل كثيرة فى السيستم الإلكترونى للجهات المشرفة أو المتداخلة فى إصدار بطاقات التموين، وأحيانا تقوم باستيراد أجهزة رخيصة ورديئة.

هناك أيضا مشكلة حقيقية فى الاعتماد على مؤشر مثل استهلاك الكهرباء لتحديد المستحق من غير المستحق. هذا المؤشر متغير، وفى مرات كثيرة تكون القراءة عشوائية، أو متراكمة، وبالتالى قد يتم إبعاد المواطن المستحق لسبب بسيط أن قارئ عدادات الكهرباء، لم يذهب، للمنزل لعدة أشهر، أو حاسب المواطن على أسس غير صحيحة ووضعه فى شريحة أعلى، وتكون النتيجة إبعاد هذا المواطن، ثم إن الذين يلتزمون ويسددون فواتيرهم يدفعون أحيانا فاتورة الذين سرقوا التيار ولم يدفعوا شيئا!.

الحل العبقرى الذى سوف يحل معظم هذه المشاكل أو كلها، أن يكون لدينا سيستم بيانات كامل للجميع. المفروض أن قاعدة بيانات الوزارات المختلفة تتوحد فى قاعدة واحدة تكون متاحة لوزارة التموين أو لأى وزارة أخرى تحتاجها. بمعنى أنه بدلا من «مرمطة وتعذيب» المواطنين بإحضار أوراق متعددة مثل الرقم القومى أو شهادة الميلاد، فالحل هو وجود رقم قومى يشبه رقم الضمان الاجتماعى الموجود فى أمريكا. فى هذا الرقم تكون هناك كل البيانات الأساسية، وبالتالى بمجرد أن يفتح موظف التموين هذا الرقم سوف يعرف فورا إذا كان هذا المواطن يستحق الدعم أم لا؟!

أكاد أعتقد أن كل الفاسدين هم الذين يحاربون إنجاز هذا السيستم الشامل، لأنه ببساطة سوف يكشفهم ويلغى مهنتهم أو يحد منها كثيرا.

الفاسدون الصغار فى الجهاز الإدارى للدولة هم أخطر علىى البلد من الإرهابيين، هم مثل السوس الذى ينخر فى جسد المجتمع بأكمله. هؤلاء هم من جعلوا الفساد مقبولا اجتماعيا بحجج مختلفة.

السؤال كيف يمكن القضاء على هؤلاء الفاسدين أو على الأقل الحد من تأثيرهم السلبى؟!

بعد أكثر من خمسة قرونٍ من الظلم والجور والتشتت عاشتها منطقتنا في مرحلتين بالغتي الخطورة وهي مرحلة ما سُميت زورًا وبهتانًا بالخلافة العثمانية والتي امتدت حوالي أربعة قرون ونيف، وكذلك مرحلة ما بعد هذه الخلافة والتي اتسمت بتشكل الدول القوموية والاسلاموية على امتداد هذه الجغرافيا، والتي اتصفت كذلك بترويع المجتمعات وتنميطها وجعلها استهلاكية بامتياز.

وبالرغم من الثورات التي قامت في المنطقة للتخلص من الخلافة العثمانية وما لحقها من ثورات ضد ما سُمي بالاستعمار الفرنسي والبريطاني والايطالي وأخيرًا الامريكي، إلا أن هذه الثورات لم تخلص لا المجتمع ولا الإنسان من حالة التدهور والانحطاط الفكري والثقافي والاقتصادي وغيرها الكثير من النواحي، حتى وصل بالإنسان إلى حالة من فقدان الأمل واليأس من هذه الأنظمة التي تربعت على عرش السلطة على حساب دماء ملايين البشر للوصول إلى الحرية والتي ما كانت سوى مطية وشماعة بيد الأنظمة المتسلطة، لتصاب بداء حُب السلطة واحتكارها لنفسها فقط.

معظم المجتمعات حاولت الكثير للتخلص من الأنظمة القمعية بعد أن تم خداعها على مرّ عقود من الزمن بالشعارات القوموية البراقة والاسلاموية التي أعمت البصيرة قبل البصر. ورحنا نتقاتل على حدود رسمها لنا المستعمرون وأوطانٍ تأكل أولادها كي تبقى على قيد الحياة.

نسينا الجزارين سايكس – بيكو وما فعلاه في أرضنا، وذهبنا نبحث عن وطنٍ وتراب مقياسه السنتيمتر والكيلومتر واعتبرناه هو المقدس لا غير، وكأن أرض الله الواسعة لم تعد تعنينا بشيء سوى في أدعية المساجد والكنائس. وكأننا بمواقفنا نقول وندعوا للسيدين “سايكس – بيكو”، ناما قريرا العينين، لأننا ننهش ببعضنا أكثر مما خططتموه لنا ونحافظ على ما رسمته أيديكما بكل أمانة.

المجازر الدموية كانت من نصيب كل من رفض هذا التقسيم للجغرافيا على أساس قومويواسلاموي. فما قامت به تركيا بحق الأرمن والآشور والكرد، لم يكن أقل وحشية مما قم به صدام حسين بحق شعب العراق بكل مكوناته وأطيافه وكذلك ما حصل في اليمن الجزائر والسودان وغير من البلدان، ولكن من قبل بهذا التقسيم جوهرًا ورفضه شكلًا فلم يكن على أحسن حال، لأنه وصل لمرحلة من الانبطاح والذل والخوف يعيش في بلده وكل ما يتمناه أن يجد وسيلة أو طريقة ما للوصول لأرض من جزأنا وقسمنا (فرنسا وبريطانيا) وكذلك أمريكا، ومن بقي في الوطن راح ينتظر المعجزة والأمل كي يتخلص من أشباه الآلهة الذين نصبوا أنفسهم على العباد مبشرين بالجنة لكل من يتعبد لهم وبالنار لكل من يقول: “لا” و”كفى”.

سقوط القناع عن “الملوك العراة والآلهة المقنعة”، كما وصفهم السيد عبد الله أوجلان في مجلداته الي خطها في معتقله. والتي يشرح فيها السيد أوجلان وبإسهاب عن كيفية وصول هذه الشخصيات إلى سدة الحكم وعن كيفية احتكارها للثالوث المقدس عندهم “السلطة، القوة، المال”، والتي هي الشيفرة التي كانت مخفية بين ثنايا مصطلح “الدولة القوموية”، والتي وصفها الفيلسوف الألماني هيغل بشكل دقيق “الدولة هي ظل الله على الأرض”،  وكل من يعارض الدولة كأنه يعارض الله وعليه تشكلت المؤسسات التي وظيفتها الأساسية هي حماية هذه الدولة القوموية “ظل الله”، من كل مهرطق وزنديق وكافر وخارج عن الملّلة. طبعًا، كلنا يعلم ما هي نهايتهم.

الآن وبعد خمسة قرون من الخلافة العثمانية والدولة القوموية تحاول شعوب المنطقة أن تتحرك قليلا لتنفض عن نفسها غبار الخنوع وما لحقها من خمول واغتراب عن ذاتها. على مرّ ثماني سنوات سقط ثماني من الملوك العراة الذين كانوا يعتقدون يومًا ما أنًّ عورتهم لم ولن يراها أحدًا من الرعية. إلا أن وعدُ الله حقٌ على المؤمنين بالعدل والحقيقة، وها نجن نرى كيف تسقط هذه الاصنام الواحد تلو الآخر ولا حزنٌ عليهم ولا بارك الله فيهم بما فعلوه بالمجتمع والبشر، إلا من رحمه الله وأوسعه بمغفرته.

بدأ السقوط الأول من صدام العراق والذي لم يعتبر منه أحد وتلاه بن علي تونس وقذافي ليبيا ومبارك مصر وصالح اليمن وبوتفليقة الجزائر وبشير السودان وأسد سوريا على الطريق، ولم يتبقَ من الملوك العراة والآلهة المقنعة والذي لم يزل هناك رهط من البشر يتعبدون بهما على أنهما خليفة المسلمين والمهدي المنتظر وهما روحاني إيران وأردوغان تركيا.

ليس هذا اليوم ببعيد أبدًا ما زالت الشعوب تعيش حالة الهيجان والفرح مع كل سقوط لحجر من أحجار الدومينو. وما أحلاها من لعبة وحبذا لو أدركنا معناها وقيمتها، لكنَّا لعبناها منذ الصغر للتعرف أكثر على قوانينها وكي أنه بلمسة غضب صغيرة يكون بمقدورك هزّ عرش أعتى الدكتاتوريين مما أصابهم داء الخلود. بالرغم من أنه لم تدم لفرعون مصر ولا نمرود أشور.

صدق أوجلان وقارب الحقيقة حينما وصف هذه المرحلة بأنها “ربيع الشعوب”، وأن الربيع آتٍ بالرغم من قسوة الشتاء وظلم الأنظمة التي إن قرأت التاريخ لا تفهمه وإن فهمته لا تستوعبه.

كتب الصحفي أكرم القصاص مقال بعنوان ( أسانج ويكليكس.. وقائع تجسس معلن فى عصر المعلومات ) جاء كالتالي :

نشر موقع الشروق مقال نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ” زياد بهاء الدين “بعنوان وزير جديد للنقل.. أم سياسة جديدة؟ على النحو الآتي :-

لم تتح لى فرصة لقاء وزير النقل الجديد، الفريق كامل الوزير، خلال رئاسته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. ولكن من تعاملوا معه فى موقعه السابق يجمعون على كفاءته ونزاهته واستعداده لاتخاذ القرار بسرعة وحسم ودون البحث عن الأضواء، وهى صفات يتمنى كل مصرى أن تتوافر فى كل أعضاء الحكومة. ولهذا فإن قيادة وزير بهذه الصفات لواحدة من أشد الوزارات أهمية وأكثرها تأثيرا على حياة الناس وعلى التنمية الاقتصادية يجب أن يكون محل ترحيب وتفاؤل.
وإذا كان بالاضافة لما سبق يتمتع بثقة السيد رئيس الجمهورية ودعم الأجهزة الرقابية واستعداد الدولة لتوفير الامكانات والموارد اللازمة لنجاح مهمته، فإن الأرجح أن يشهد قطاع النقل، وبخاصة السكك الحديدية، الاصلاح المنشود الذى تأخر عقود طويلة بسبب المعوقات المادية والبشرية والبيروقراطية. ولعل هذه المساندة السياسية وتلك الموارد والامكانات لو أُتيحت لوزراء نقل سابقين لكانوا حققوا نتائج أفضل مما حققوه وبتكلفة اقل من اليوم. ولكن لا بأس، فالمهم أن يبدأ التطوير الحقيقى والشامل لمنظومة النقل فى مصر ولو بعد حين.
أتصور أن المهمة الأولى والأكثر إلحاحا للوزير الجديد هى اصلاح نظم الإشارات والأمن والسلامة فى السكك الحديدية لأن كل يوم يمر دون التصدى لها يمثل خطرا على الناس ولأن الرأى العام ضج من تكرار حوادث القطارات الناجمة عن الإهمال أو الفساد أو تهالك المعدات. ولكن تولى وزير بهذه المواصفات والامكانات التنفيذية والمساندة من الدولة يمثل فرصة للنظر إلى ملف النقل والمواصلات ليس فقط من المنظور الفنى والهندسى، بل لتذكر أنه ملف اقتصادى واجتماعى فى المقام الأول، وأنه ــ مع الصحة والتعليم والسكن ــ من أركان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
من هذا المنظور فإن مصر بحاجة لإعادة توجيه السياسة العامة للدولة فى مجال النقل كى تستند، كما هو الحال فى كل بلدان العالم، على تقديم النقل العام على النقل الخاص لأن هذا هو ما يحقق وفرا فى الموارد وعدالة بين الناس وحماية للبيئة. وهذا ليس كلاما نظريا بل له أثر عملى ومباشر على اختيار الطرق والكبارى التى يجرى إنشاؤها، وعلى زيادة الاستثمار فى المواصلات العامة، وعلى تنظيم وتشجيع وسائل النقل الجماعى، وغير ذلك مما يعبر عن اختيار اجتماعى وتفضيل للعام على الخاص.
كذلك، ومع كل احترامى وتقديرى لوزير النقل السابق إلا أننى اعترضت العام الماضى على قراره بزيادة أسعار تذاكر المترو لأن النقل العام سلعة اجتماعية وبالتالى لا يوجد ما يدعو على الإطلاق لافتراض وجوب تسعيرها بتكلفتها الحقيقية بل يلزم دعمها مثلما تدعم الدولة التعليم والصحة والسكن من مواردها السيادية ومن الضرائب التى يدفعها الموسرون فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ فى الفرص. ولهذا أقترح على الوزير الجديد ليس فقط اعادة النظر فى أسعار المواصلات العامة، بل الأهم من ذلك الانتقال من فرضية أن النقل العام يجب أن يغطى تكلفته ولا يحقق خسائر إلى فرضية أخرى تعتبر دعم النقل العام هو الأصل.
وبشكل عام، فى النقل وفِى غيره من القطاعات الخدمية، فإن الاهتمام بالاصلاح العاجل والشامل للسكك الحديدية يجب أن يكون بداية للعودة إلى الاهتمام بصيانة وتطوير الخدمات والمرافق العامة القائمة التى يستخدمها ملايين المواطنين كل يوم وتؤثر فى حياتهم بشكل مباشر بدلا من توجيه كل الجهد والموارد للجديد منها.
الأمل معقود على أن يقود الفريق كامل الوزير نهضة كبيرة لمنظومة النقل فى مصر، ونجاحه الحقيقى لن يأتى من مجرد تطوير الإنشاءات والأنظمة الفنية والهندسية للسكك الحديدية أو من استكمال شبكة الطرق والكبارى الجارى تنفيذها، بل من تناول هذا الملف الشائك من منظور اقتصادى واجتماعى شامل ومن اعادة توجيه سياسة الدولة حياله نحو ما يحقق مصلحة غالبية المواطنين، مع خالص التمنيات له بالنجاح فى هذه المهمة الشاقة.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب الصحفي “عماد الدين حسين” بعنوان ( ثلاثية غياب التمويل والإدارة والاستبداد فى إفريقيا ) جاء على النحو الآتي :-

ما الذى ينقص إفريقيا؟!
هى تحتاج إلى تمويل هائل، وحسن إدارة، وجرأة فى اتخاذ القرار لتحويل الموارد التى تتمتع بها إلى مشروعات مشتركة تسهم فى تنمية القارة بأكملها.
صاحب الإجابة السابقة هو الرئيس عبدالفتاح السيسى وقالها خلال المائدة المستديرة ظهر الأحد الماضى بعنوان: «وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى» على هامش فعاليات اليوم الثانى لملتقى الشباب العربى والإفريقى فى أسوان.
الكلام صحيح تماما، وأضيف عليه من عندى أن إحدى أهم مشاكل القارة التى تعيق التنمية هى التعليم الردىء والفساد المتغلغل فى الحكومات والإدارات المحلية، خصوصا غسيل الأموال، ثم الاستبداد السياسى فى غالبية البلدان بما يصيب المجتمعات باليأس من حدوث أى إصلاح.
التمويل الهائل غير متاح بالفعل، لكن إتاحته ليست بالأمر المستحيل، والسبب أن القارة ما تزال تصدر المواد الخام للدول الكبرى، مقابل دولارات زهيدة. نشكو من هذا الأمر منذ سنوات طويلة. لكن من الواضح أن هناك نخبا إفريقية متنفذة تلعب دورا فى إدامة هذا الوضع المأساوى. وتقارير مؤسسات التمويل الدولية تتحدث عن عمليات فساد هائلة تتم بين بعض المسئولين الأفارقة وأصحاب الشركات الدولية الكبرى فى الغرب، حتى تستمر عملية النهب المنظم.
التعليم السيئ غير المتطور يلعب دورا مهما أيضا فى الأوضاع الصعبة التى تعيشها غالبية المجتمعات الإفريقية، وينتج عن هذا العامل قلة الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة القادرة على قيادة عملية التنمية، وبالتالى تستمر المأساة.
العامل الثالث الذى أشار إليه الرئيس السيسى هو غياب الجرأة فى اتخاذ القرار، واعتقد أنه مرتبط إلى حد كبير بالعوامل السابقة مجتمعة. لكن هناك سببا جوهريا يسبب غياب الجرأة. وهو المركزية المتغلغلة فى معظم الحكومات والإدارات الإفريقية. هذا السبب هو غياب الديمقراطية، أو قلة المشاركة السياسية، وانفراد نخب قليلة بالقرار فى معظم هذه البلدان. هذا الأمر يحول البلدان إلى مناطق طاردة للشباب، ويجعلهم يخاطرون بحياتهم فى مراكب متهالكة يغرق بعضها فى عرض البحر المتوسط.
فى غياب توافر الحد الأدنى من المشاركة السياسية فإن فرص التنمية الاقتصادية الشاملة تكون دائما عرضة لأى تغيرات أو تطورات مفاجئة، وبالتالى فإن الاتفاقيات والمعاهدات لا يمكن التعويل عليها بصورة كاملة. ناهيك عن سبب جوهرى يتعلق بالحروب والصراعات الأهلية المنتشرة فى العديد من بلدان القارة.
هل يعنى الكلام السابق أن نضع أيدينا على خدودنا، ونتوقف عن أى محاولات للإصلاح حتى يتوقف الفساد والاستبداد والجهل والمرض فى هذه القارة المنكوبة؟!
الإجابة هى لا، بل إن هذه المحاولات التى تبذلها مصر فى الفترة الاخيرة، ربما تكون سببا فى محاولة التغلب على التحديات الصعبة جدا التى تعانى منها القاهرة.
للموضوعية، ليست الصورة قاتمة تماما فى إفريقيا. هناك بؤر ضوء ساطعة جدا، وتستحق الإشادة، وتعطى أملا بأن الغد يمكن أن يكون أفضل. المؤتمرات واللقاءات الشعبية والشبابية التى ترعاها مصر سواء فى شرم الشيخ أو أسوان فرصة مهمة جدا لتوثيق العلاقات العربية الإفريقية. من المهم جدا أن يكون هناك تواصل أولا ثم تفاهم ثانيا ثم تعاون وأخيرا أن تكون هناك مشروعات محددة، يشعر بها المصريون والأفارقة حتى لا تتبخر هذه اللقاءات من دون أى أثر ملموس.
نحتاج إلى آلية دائمة لاستمرار هذا التعاون، ونحتاج إلى مبادرات إنسانية مثل تلك التى تم الإعلان عنها فى ختام مؤتمر أسوان بعلاج الافارقة المقيمين فى مصر من فيروس سى.
مثل هذه المبادرات هى التى تدوم لأنها تمس حياة الناس.

كتب الصحفي دندراوى الهوارى مقال بعنوان ( لكل داء دواء يستطب به.. إلا «خيانة الوطن» أعيت من يداويها..!! ) جاء كالتالي :

نشر موقع الشروق مقال للكاتب ” حسام السكري ” بعنوان ” ومازلت في انتظار شيء ما ” جاء على النحو الآتي :-

مضى أكثر من أسبوع على كارثة حريق محطة رمسيس التي أودت بحياة عشرات وأصابت عشرات آخرين. ومنذ وقع الحادث وأنا أنتظر شيئا ما.

نفس الشيء الذي انتظرته بعد كل مأساة راح ضحيتها مواطنون أبرياء في حوادث غرق أو تصادم أو حريق أو انهيار. بعد كل الكوارث بصرف النظر عن أحجامها وأشكالها.

شيء ما سبقتنا إليه الشعوب اسمه التعلم من الأخطاء والبحث عن سبل لتجنب تكرارها.

المؤلم أن بعضا من الصحف والمواقع وبمجرد وقوع أي كارثة، تتبارى في البحث عن كوارث مماثلة في أي بقعة من العالم وكأن المقصود هو التعايش مع الإهمال والتراخي وعدم الإحساس أو المسؤولية برسالة غريبة مفادها أن لا فرق بيننا وبين العالم المتقدم. تطورنا إلى حد أن الكوارث صارت تصيبنا مثل اليابان وكندا وأمريكا. افرحي يا مصر!

تقع الكوارث في كل مكان وفي كل دولة. ولكن قليلا من هذه الدول يتعامل معها بالقدر نفسه من اللامبالاة التي وصل إليها الحال في مصر. وهذا رغم تباري وسائل الإعلام بعد كل كارثة في الكشف عن مواطن الخلل ببراعة صرنا نحسد عليها.

كارثة رمسيس كشفت أكثر من وجه من وجوه القصور. الاحتياطات الغائبة أو التي لم يتم استخدامها في كابينة القيادة، والتي توقف القطار في حال موت السائق أو غيابه عن الوعي أو قفزه من القاطرة وهو ما قيل إنه سبب الكارثة. سواء أكان ذلك زر يتعين على السائق الضغط عليه من حين لآخر أو كان بدالا يضع قدمه عليه أثناء وجوده في الكابينة. عرفنا بعدم وجود وسائل لإطفاء الحرائق وقرأنا وشاهدنا كيف لجأ مواطنون إلى أكثر الوسائل بدائية لإنقاذ ضحايا غمرهم الوقود واشتعلت فيهم النيران. عرفنا بغياب التأهيل وانعدام الوعي بكيفية التصرف عند وقوع حريق في مكان مزدحم.

هذا كله جيد ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد التنظير والتحليل والإقرار بوقوع أخطاء؟

– هل تمت مراجعة احتياط الأمن والسلامة. ليس في محطة رمسيس وحدها وليس في شبكة محطات القطار ولكن في كل المباني والمصالح الحكومية والأماكن العامة التي يتردد عليها الناس بأعداد غفيرة وبشكل يومي؟
– هل تم حصر نقص طفايات الحرائق بأنواعها ووضعت خطة لنشرها؟
– هل تم تعريف العاملين والموظفين بسبل وتعليمات الإخلاء والمخارج المستخدمة عند وقوع الكوارث؟
– هل وضعت علامات تعريفية توضح هذه المخارج؟
– هل وضع برنامج تدريبي للعاملين والموظفين لتعريفهم بإجراءات الأمن والسلامة، وكيفية التصرف في حال وقوع حريق؟
– هل بدأت خطة لتنفيذ هذا البرنامج بجدية؟
– هل تم تصميم لوحات إرشادية تعرف الجمهور بأماكن الخروج الآمن في حال حدوث حريق وبسبل التصرف لو وقت كارثة؟
– هل تمت مراجعة تقنيات الأمن في كابينات قيادة القاطرات والتأكد من أن الزر أو البدال الذي يضمن بقاء السائق في مكانه يعمل؟
– هل توجد خطة تفتيش للتأكد من السائقين لا يحتفظون بطوبة لوضعها على البدال لتجنب استخدامه بالشكل الصحيح؟ وهل توجد عقوبات رادعة للمخالفين؟

بعبارة أخرى هل يتعين علينا أن نقول نفس الكلام ونكتشف نفس الأخطاء بعد كل كارثة لنعيش المأساة ذاتها مرة بعد مرة؟ وهل يوجد بين المسؤولين ممن حضروا الاجتماعات وقبضوا البدلات وناقشوا المشكلات من يشعر بأن ما سبق مسؤوليته؟
أتمنى

ملحوظة:
كنت على وشك اختتام المقال بفقرة مفادها أن الله ميزنا على الحيوانات بالقدرة على التعلم، إلا أنني بشيء من البحث على قنوات يوتيوب اكتشفت أن التعليق ظالم وأن هناك كثيرا من التجارب تثبت أن الحيوانات تتعلم بالتجربة والخطأ.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسن”  بعنوان «سيفون سبورت».. ومشكلة مصداقية الإعلام جاء على النحو الآتي :- 
خالد محمد وجيه عبدالعزيز المواطن المصرى المقيم فى الكويت، والذى اخترع خبرا عن تعيين والده وزيرا للنقل على الرغم من أنه متوفى منذ عام ٢٠٠٨، لم يكن هو الأول عربيا أو عالميا الذى يفعل ذلك، وتقع ضحيته بعض المواقع الصحفية الإلكترونية الكبرى للأسف الشديد!!.
أشهر هذه المقالب على ما أذكر هو ما فعله أحد الأشخاص عام 2009، حينما اخترع اسما مقززا لموقع فرنسى وهمى هو «سيفون سبورت»، وكان ذلك أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى 2010. وكانت هناك المباراة الشهيرة التى ستحدد الصاعد لكأس العالم بين منتخبى مصر والجزائر، والتى أقيمت فى أم درمان فى نوفمبر ٢٠٠٩ وانتهت بصورة مؤسفة جدا. هذا الموقع المزيف نشر تصريحا نقلا عن أحد المنتديات الشهيرة، على لسان الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولاى ساركوزى يؤكد فيه «بأنه يصلى كل يوم حتى لا يتأهل المنتخب الجزائرى للمونديال، لكى يحافظ على نظافة شوارع باريس من الفوضى التى قد تخلفها الجالية الجزائرية، وأنه يتمنى فوز المنتخب المصرى»!!!.
الفضيحة لم تتوقف عند حدود نقل الصحف والمواقع المصرية والعربية لهذا الخبر. لم يركز أحدهم على كلمة «سيفون» التى يحمل الموقع اسمها، بل امتدت الماساة لتصل للصحافة الجزائرية التى حول بعضها الأمر لقضية قومية، وتسبب الأمر فى حالة من التوتر الدبلوماسى بين الجزائر وفرنسا، أدت إلى مطالبة بعض الإعلاميين للسفير الفرنسى بالجزائر بأن يجرى تحقيقا رسميا حول الواقعة!!.
وعندما تبين للجميع أن الأمر بأكمله مقلب سخيف، خجل البعض من وقوعه فى هذا الكمين، لكن لم يلتفت الكثيرون وقتها إلى أن هذا الفيروس سينتشر بسرعة شديدة، وسيصاب ببعض رذاذه الكثير من وسائل الإعلام التى لا تبذل جهدا كبيرا للتحقق من صحة الأخبار.
اختراع مثل هذه النوعية من الأخبار صار أمرا سهلا إلى حد كبير. يكفى أن يكون هناك شخص صحفى أو يعرف طبيعة المهنة وذوق القراء أو المشاهدين لكى يؤلف خبرا أو قصة أو حتى يؤلف حوارا على لسان أى شخصية عامة أحيانا تكون وهمية أو ميتة!!!.
وبالمناسبة فإن غالبية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى هى من نفس عينة خبر وزير النقل أو موقع السيفون، والأسوأ ان العديد من رواد السوشيال ميديا يصدقون هذه الأخبار، ويتعاملون معها على أنها حقائق دامغة. هؤلاء لهم عذر كبير لأن وسائل الإعلام الأساسية والكبرى لا تصل اليهم أو لا تبذل جهدا لتقديم أخبار صحيحة فى الوقت المناسب لكى تواجه الأخبار المضروبة.
خالد محمد وجيه وغيره من مؤلفى هذه الأخبار يريدون البرهنة على أن بعض وسائل الإعلام لا تتحقق من أخبارها بالقدر الكبير، وأحيانا لا تتحقق بالمرة. وللأمانة فقد نجحوا فى ذلك. لكن السؤال وهل كان هناك شك فى أن المصداقية غائبة عن معظم ما تنشره الصحافة المصرية؟
هناك قلة قليلة من وسائل الإعلام المصرية لا تزال «تعافر وتجاهد وتناضل» من أجل الالتزام بالحد الأدنى من قواعد المهنة، ومنها التحقق والتأكد من صحة الأخبار ومصداقيتها، على الرغم من الرياح الشديدة المناوئة لذلك فى الوسط الإعلامى المصرى بأكمله الا ما رحم ربى.
لا عذر بالمرة لأى صحيفة حينما تنشر أخبارا مزيفة، لكن علينا أن نسأل بعض القائمين على أمر الإعلام المصرى: ماذا فعلتم لتساعدوا من يحاول الالتزام بقيم المهنة وشرفها وتنوعها وحريتها؟ والأهم ماذا فعلتم مع الذين ينتهكون كل يوم جميع القواعد المهنية على رءوس الأشهاد من دون أن يرمش لهم جفن؟
مرة أخرى وليست أخيرة الموضوع أكبر كثيرا من مجرد خبر مفبرك وقع ضحيته البعض، علينا جميعا أن نسأل أنفسنا: وماذا نحن فاعلون لإنقاذ ملايين المصريين الذين يتعاطون مواد إعلامية على السوشيال ميديا أخطر كثيرا من خبر وزير النقل المزيف؟!!!.

لم نكن فى حاجة إلى كارثة جديدة لنعرف أن الإهمال هو الوجه الآخر من الإرهاب. مع الأسف نحن نعيش هذه الحالة اليومية من مواجهة حياة اختار أصحابها الإهمال ليكون سلوكاً حاكماً يمارسونه باتفاق غير معلن وغض طرف حتى تقع الكارثة فينتفض الجميع يسبون الإهمال والمهملين ثم يعودوا سريعا إلى ممارسة فعل الإهمال بإصرار عجيب.

ليس هناك فارق بين مهمل وآخر، النتيجة تظل واحدة فى كارثية نتيجتها ولكن حجم الضرر يختلف حسب موقع المهمل. فعامل نظافة مهمل يفسد جمال شارع، وطبيب مهمل يفسد حياة مريض، وسائق مهمل يضيع حياة كثيرين.

يقول العلماء إن الإهمال سلوك يتجاوز تأثيره صاحبه، ولا يقتصر عليه، فالإنسان المهمل هو إنسان «فوضوى» غير مبال، يتأثر محيطه الشخصى بإهماله، وفى العمل يوجد الموظف المهمل والمدير المهمل، وفى كل مناحى حياتنا يطل علينا المهملون. الإهمال إحدى سمات الشخصية التى قد تكون جزءاً من سمة عامة أو نتيجة لها كالإحباط أو العجز أو الاتكالية، أو كل هذا. وغالباً يتولد الإهمال نتيجة عادات اكتسبها الشخص من البيئة المحيطة حوله، أو نتيجة القدوة المهملة، واللامبالاة المبكرة، وغياب ثقافة المسؤولية، أو كل هذا. ويساعد فى تجذير وتأصيل الإهمال كجزء من المكونات «الثقافية» للشعوب غياب سلطة وسطوة القانون. فمن يأمن العقوبة يُسئ التصرف.

ظاهرة الإهمال واللامبالاة والاستهتار وعدم المسؤولية أصبحت مرضاً مستشرياً لدرجة تكاد تهدد المجتمع كله فى كيانه بل تضربه فى مقتل، ونحن لا يمكن أن نحصرها فى قطاع معين، بل انتشرت فى معظم مستويات وقطاعات المجتمع المختلف. ولا تستأثر قطاعات الحكومة بهذا المرض القاتل وحدها بل يمتد ليسكن الكثير من مناحى حياتنا، لا أبالغ إذا قلت معظمها. ولأن الردع فى معظم الأحيان إما غائبا أو متأخرا فإن هذا الغياب هو المناخ الملائم لانتشار الإهمال ليتحول بعدها إلى أسلوب حياة.

الأوضاع فى مجتمعنا انقلبت رأسًا على عقب ليصبح الإهمال والتسيب واللامبالاة والاستهتار هى الأصل والقاعدة، أما الجدية والحرص فهما الاستثناء. نشاهد العمارات التى تنهار فوق سكانها نتيجة إهمال هذا المهندس أو المقاول الذى أُسندت إليه عمليات إنشائها، والكثير من ضحايا الطرق نتيجة إهمال سائق المركبة. والمرضى الذين يدفعون ثمن إهمال ممرض أو طبيب أو إدارة مستشفى، أو سائق قطار يتركه فى وضع الحركة ليتشاجر أو «يهزر» مع زميله فيقتل أكثر من عشرين ويفسد حياة أكثر من عشرين آخرين.

هل الإهمال نتاج الكسل والتقاعس، أم أنه يُعد مرضاً نفسياً يحتاج إلى علاج؟ وهل له علاج؟

أفضل الطرق لمعالجة الإهمال هو الاعتراف بالمشكلة، والأهم بعد الاعتراف ألا ننسى الأمر برمته حتى كارثة جديدة. وكأى أزمة لها علاجان، أحدهما عاجل والآخر طويل المدى، وهما بالترتيب: الردع بتنفيذ القانون، والتربية والتعليم من الصغر.

نشر موقع ” الشروق ” مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان عالجوا «خراب المنظومة» أولًا جاء على النحو الآتي :-
إلى أن نعرف حقيقة ما حدث فى كارثة جرار محطة مصر، صباح أمس، فدعونا نتحدث عن منظومة النقل فى مصر.
تحقيقات النيابة قد تدين السائق أو مجموعة أشخاص، وقد لا نستبعد وجود إهمال وتقصير أو حتى شبهة تعمد، لكن الأفضل والأصوب أن ننتظر التحقيقات الرسمية، ونتحدث عن هذه «المنظومة الخربة» التى تعيد انتشار هذه الحوادث الدموية بصورة شبه دورية.
وحتى لا يتصور البعض بأننا نقوم بجلد الذات دائما، نؤكد أن حوادث القطارات تقع فعلا كل يوم. وفى كل مكان بالعالم، لا فرق بين دولة متقدمة وأخرى متخلفة، لكن الفارق الجوهرى هو أن الدول المتقدمة لا تشهد إلا حوادث قليلة جدا، مقارنة بالحوادث المتكررة عندنا، تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
النقطة الأخرى هى أنه لا يمكن أن نحمِّل الحكومة الحالية فقط، ووزارة النقل وهيئة السكة الحديد،
ما يحدث من حوادث فى مرفق السكة الحديد نتيجة تراكم سنوات طويلة من الفشل والإهمال والتواطؤ ونقص الموارد وانعدام شبه تام للكفاءة والتدريب والتأهيل.
ما يحدث فى مرفق السكة الحديد فى السنوات الأخيرة يعود فى جزء كبير إلى نقص الموارد، وسمعنا الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث أكثر من مرة إلى حاجة هذا المرفق لعشرات المليارات من الجنيهات لإعادة تطويره وتأهيله.
المؤكد أن الحكومة فكرت أكثر من مرة فى رفع أسعار تذاكر السكة الحديد التى تراها الحكومة منخفضة جدا وغير اقتصادية بالمرة.
وبالمصادفة فإن أحد المسئولين قال قبل الحادث بساعات إن ثمن ما يدفعه الراكب فى بعض الحافلات الخاصة، يساوى ثلاثة أضعاف ما يدفعه فى الدرجة الأولى المكيفة بالقطارات.
لم ترفع الحكومة أسعار التذاكر، لأنها تصادفت فى أكثر من مرة مع ارتفاعات فى مرافق أخرى، مرة مع تعويم الجنيه ومرة مع ارتفاع أسعار الوقود، ومرة مع ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ولأن الحالة الاقتصادية لغالبية الناس صارت صعبة جدا.
لا توجد أموال كافية أيضا لإكمال ميكنة كل إشارات السكة الحديد إلكترونيا، بدلا من الاعتماد على «إشارة المحولجى اليدوية» أو حتى الهاتفية، هناك أيضا الحاجة لتحويل المزلقانات الكثيرة من يدوية إلى إلكترونية حديثة.
لكن وللموضوعية فإن المشكلة ليست فقط فى قلة الموارد، لكن الأخطر أنها تتمثل فى انهيار الجهاز الإدارى لمرافق كثيرة فى الدولة ومنها السكة الحديد.
هناك شكوك كثيرة حول وجود تدريب وتأهيل حقيقى لعدد كبير من العاملين. كثرة الحوادث تعكس وجود نقص شديد فى الكفاءة الفنية، لكن الأكثر خطورة هو وجود إهمال إدارى جسيم، يقود لمثل هذه الخسائر المتوالية. يمكن تفهُّم وقوع بعض الحوادث لأسباب فنية خارجة عن الإرادة، لكن ليس معقولا بالمرة أن يموت أناس بهذه الأعداد وبهذه الطريقة، بسبب هذه الأخطاء التافهة.
هناك تقارير لا أعلم مدى دقتها عن وجود مستشارين لا يعملون أو وجود أرباع وأخماس الموهوبين، على رأس إدارات كثيرة فى الحكومة.. نتمنى أن تخرج الهيئات والمؤسسات المختلفة لحسم هذا الجدل، الذى ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعى كالنار فى الهشيم.
المشكلة لا تتوقف فقط على انعدام أو نقص الكفاءة فى السكة الحديد، لكنها تشمل أيضا عناصر أخرى مساعدة، فى مثل هذه الحوادث، مثل سرعة وصول أجهزة الدفاع المدنى.
مرة أخرى المشكلة ليست فى شخص المسئول سواء كان رئيس الحكومة أو وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد. المشكلة المنظومة، وبالتالى فعلينا أن نبحث عن وجود مشكلة وليس فقط المتسبب فيها. استقال وزير النقل تصرف صحيح لكنه لن يحل المشكلة الجوهرية وهى المنظومة المتهالكة.
بالطبع نريد أن نعرف ماذا حدث فى كارثة أمس، لكن الأهم أن نصل إلى بداية طريق يقودنا إلى تخفيض عدد الحوادث، لتصبح مثل كل خلق الله من البلدان العادية، وليس فقط المتقدمة.
نتمنى أن تكون تلك هى الحادث الأخيرة التى نعيد فيها تكرار مثل هذه الكلمات كل مرة.. نتمنى أن نرى بداية علاج فعلى للأسباب الكامنة وراء غالبية هذه الحوادث.
وتذكروا أن مثل هذه الحوادث التى تقع لأسباب شديدة التفاهة، تغطى على أى إنجاز، وعلى سبيل المثال فإن هذا الحادث، غطى تماما على كل ما تم صنعه فى القمة العربية الأوروبية الأخيرة بشرم الشيخ.. للأسف الشديد.