وزارة الماليه

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.

وقال المستشار بهاء ابو شقة، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يتسق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع بأن القوانين ذات الصلة يتعين دمجها فى قانون واحد منعا للتضارب والتنافر الذى يفرزه الواقع العملى، لافتا إلى أنه مر على صدور كل من قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية وقت طويل وأصبحا عاجزين عن مواكبة التطورات الحديثة وجاء قانون المالية الموحد ليدمج القانونين.

وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة للشيوخ: “قانون المالية الموحد يواكب التحول العالمى نحو الأنظمة الرقمية والميكنة”، مضيفا: “بات صدور القانون أمرا حتميا لكى نواكب ما هو مستحدث ولكى يكون التشريع مواكب لبناء دولة عصرية”.

وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيل المجلس، أن مشروع القانون يعكس بامتياز الاهتمام الذى توليه الدولة للتطورات ويحقق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، للموازنة بما يحقق المساءلة.

وثمنت النائبة هدف القانون فى تحقيق خفض العجز للموازنة وتحقيق رؤية مستقبلية، مشيرة إلى هدفه أيضًا فى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلاءم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا حتى نهاية شهر يونيو 2021، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيو 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.

أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة «الجائحة»، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26، 27 يوليو 2021.

أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 22 و23 أغسطس، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26، و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

قال أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع، مشددا على أن هذه الضريبة غير مستحقة على المستأجر.

وأضاف وكيل وزارة المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، أن من لم يدفع القسط الأول من الضريبة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.

واستطرد أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر فى دفع القسط الأول هى فائدة البنك المركزى إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.

واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأى شخص أن يدفع فى المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالي الحالي؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة،

أضاف الوزير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضي، كما أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.17 عام في يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

أكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

أضاف الوزير، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٧٪ من الأجر الوظيفى.

أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ ١٣٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 51 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولي “إلغاء ترخيص شركة هوم إنفستمنت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتم إعلان الشركة بقرار الوقف بالطريق القانوني.

كما قررت الهيئة، وقف شركة فينا انفست للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، بدءً من تاريخ 16 يونيو وحتى 15 يوليو عام 2021.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :”يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة ستوفر الدعم الكامل للمشروعات القومية، وتحسين أحوال المواطن المعيشية، موضحًا أن هذه المشروعات لمستقبل الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على شاشة “صدى البلد”، إن الدولة عازمة على توصيل الغاز الطبيعى لكافة أرجاء الجمهورية، موضحًا أن موازنة الجمهورية الجديدة بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادى، وجاءت فى وقت استقرار الاقتصاد المصرى.

وذكر أن الموازنة السابقة والحالية تمت فى ظروف جائحة كورونا التى يعانى منها العالم كله، وأن موازنة الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق نمو 5.4%، موضحا أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358 مليار جنية بمعدل نمو 27.6%، وأنه من أول يوليو المقبل سيتم بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى الأقصر.

وأوضح أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وزيادة الأجور إلى 361 مليار جنيه فى موازنة الجمهورية الجديدة، وتخصيص 321 مليار جنيه للدعم.

كما ذكر أن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التى تخدم حياة المواطنين منوها لوجود تخفيض فى دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن استيراد غاز أنبوبة البوتاجاز قارب على 200 جنيه فى ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

ولفت إلى أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتى بعد سنوات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التى كان العجز فيها 279 مليار جنيه أى ما يمثل أكثر 12% .

وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات فى لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن المناقشة فى الجلسة العامة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن هناك حافزا للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أننا نتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي ٤ مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.

أضاف أننا نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

أضاف أن مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوي حاليًا علي السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية ومؤشر السندات الخضراء من حوالي شهرين إضافة إلي «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة»، يؤكد وضع مصر علي الخريطة العالمية للمؤشرات ويرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق الحكومية المصرية، موضحة أن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» هو الاسم التجارى لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسى الدولية المحدودة، وشركة فرانك راسل التى تشتهر بمؤشرها «فوتسى 100»، ومؤشر راسل 2000، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الأخرى.. وقالت إن «مؤشر الفاينانشال تايمز راسل» للسندات الحكومية يتتبع عددًا من الدول مثل المغرب وباكستان وأوكرانيا وصربيا.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية هدفه تنويع مصادر التمويل، وجذب مستثمرين جدد وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن هناك مستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى هذه الصكوك.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “الدولة تسعى لتحقيق معدل نمو متسارع لتوفير نحو مليون فرص عمل سنويا وهذا لن يتحقق إلا بمشروعات”، موضحا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وأضاف وزير المالية: “وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي”، موضحا أن الصكوك تستهدف الاستثمار وهو ما يعنى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين وهذا يجعل حياة الناس أفضل.

وأضاف وزير المالية، أن الدولة تمول العجز فى الموازنة والذى يصل فى الموازنة الجديدة لعام 21/22 نحو 7و6% من الناتج المحلى من خلال سندات وأذون خزانة، لافتا إلى أن مصر طرحت مؤخرا سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وكانت سباقى فى ذلك وتسعى إلى لطرح سندات للتنمية المستدامة.

كشف حسام عزو، المشرف على الكرة بنادى غزل المحلة، أن الأمور تتصاعد ضد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك عقب صدور حكم ضده بالحبس بسبب عدم سداد قيمة الشيك الرابع.

وقال حسام عزو  إنه يوجد أمور تصاعدية ضد إمام عاشور عقب ذهاب تنفيذ الأحكام إلى منزل اللاعب بعد صدور الحكم منذ شهر، حيث لابد من سداد مبلغ 500 ألف جنيه لشركة غزل المحلة.

وأشار عزو إلى أنه توجد 4 شيكات موقعة من اللاعب خلال صفقة انتقاله للزمالك بقيمة 2 مليون جنيه ودفع اللاعب قيمة 3 شيكات فقط ويتبقى الشيك الرابع فقط ولم يتحدث أحد منذ بداية الأزمة من قبل اللاعب .

ومن جانب آخر حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول موعد انتهاء إيقاف إمام عاشور وعودته للمشاركة فى المباريات بعد قرار إيقافه 12 مباراة على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن إمام عاشور سيغيب عن الزمالك أمام المصرى غداً فى الدورى العام، وسيغيب أيضاً عن مباراة الإسماعيلى فى كأس مصر، حيث يتبقى له مباراتان حتى تنتهى العقوبة.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة الأهلى والزمالك الفاصلة لحسم دورى 99 التى ستقام يوم 26 مايو الجارى، لن تحتسب ضمن عقوبة إمام عاشور حيث تعتبر مباراة تنشيطية لا تدخل ضمن العقوبة الموقعة على اللاعب.

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات، فى وقت سابق، أنه تم تأييد قرار إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة بسبب عدم وصول تظلم من نادى الزمالك أو اللاعب على العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط.

وأضاف الشوربجى أن التظلم الذى وصله من نادى الزمالك تضمن أسماء كل من أحمد عيد وسيف فاروق جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين السيد، وتم رفضه وتم تأييد العقوبات الصادرة ضدهم من لجنة الانضباط.

تسلم حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، عدداً من الملفات المالية الخاصة بالنادى والتى سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الحالية مع اللجنة السابقة.

من ناحيته كشف المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

وتحدث السمري عن كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة ادارة نادي الزمالك السابقة والحالية. وقال السمرى إن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.

وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي، مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا ان ملف كرة القدم من اولويات لجنة حسين لبيب.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى استراتيجية لدعم أشقائنا في السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمروا بها، والتى تتطلب تكاتفنا معهم خاصة مع عودة السودان للمجتمع الدولى والتعامل مع مديونياتها الكبيرة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى.

وقال معيط – فى تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز” الإخبارية – “بدأنا بتدعيم طلب السودان فى صندوق النقد الدولى، وإسقاط أعباء الديون من خلال الاحتياطات المخصصة للتعامل مع الديون المنتظر تحصيلها، والتى كان لمصر أيضا نصيب فيها، وتنازلت الحكومة المصرية عنها“.

وأضاف “توجهت للسودان مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قبيل شهر رمضان وتباحثنا مع الوزراء في الحكومة السودانية، حول الطلبات والمشروعات المشتركة، كما التقينا بجميع وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتور جبريل وزير المالية، واتفقنا على نقل خبراتنا في مجال الاصلاح الاقتصادي، والتى تشمل إصلاحات الجمارك والضرائب المصرية والمالية العامة، واتفقنا على وجود بروتوكلات تعاون وتسخير لكل إمكانيات مصر في تلك المجالات“.

وتابع “اتفق وزير النقل المصرى على مجموعة من المشروعات المشتركة لتسيير حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان، كما حرص الرئيس السيسي علي التواجد في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان والتي تمر بمرحلة تحول ضخمة في المجال الاقتصادي ما يتطلب تفهم ودعم المجتمع الدولي“.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين، سواء الاقتصادية أو التجارية أو البنية التحتية وتسيير حركة الانتقال بين مصر والسودان، مما يعود بالخير علي الشعبين.

وأشار وزير المالية، إلى أن أبرز ملفات المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بمشاركة مصر والذي تستضيفه فرنسا دعم البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي وإسقاط الديون، والأعباء التى تثقل كاهل السودان، بالإضافة إلي ضعف معدلات النمو والبنى التحتية، داعيا الممولين والمانحين لبحث ومناقشة النقاط الأخري في الدعم الفني وجوانب رفع الكفاءة ونقل الخبرات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

أشار إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

أوضح الوزير، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة علي التوالي منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام ٢٠٢١، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا، كما يعكس توازن السياسات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال فترة التعامل مع الجائحة؛ مما أسهم فى أن يكون الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا فى معدلات البطالة خلال عام ٢٠٢٠، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ ٣,٦٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ومن المتوقع أن يحقق ٢,٨٪ خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصحة والخدمات الحكومية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الزراعة، وقد أسهم الأداء القوى ونمو هذه القطاعات في الحد من التأثير السلبى للجائحة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبترول والثروة المعدنية.

جدد الوزير تأكيده علي مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ على المدى المتوسط خلال الفترة «٢٠٢٢ – ٢٠٢٤»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية مثل تطبيق قانون الجمارك الجديد الذي من شأنه تعزيز الشفافية وتبسيط ودمج القواعد الجمركية إضافة إلى جهود الحكومة ووزارة المالية فى رد الأعباء للمصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم والعمل على وضع سياسات محفزة وداعمة للأنشطة التصديرية.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع تحسن آفاق نمو الاقتصاد المصرى بسبب التزام الحكومة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، كما تتوقع معاودة التحسن التدريجى لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المدى المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومى فى الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة نتيجة لجهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين ليصل إلى ٣,٢ عام خلال ٢٠٢٠ ونحو ٣,٦ عام بنهاية يونيو ٢٠٢١، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية.

قال إن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشاد بالتزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصادى للتحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية التحفيزية المتوازنة التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية وتبلغ نحو ٢٪ من قيمة الناتج المحلي.

أضاف أن خبراء مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي نزولاً من ٧,٨٪ من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل ٥,٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.

أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبي وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلي مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول البوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى أكد خلال الاجتماع أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: “كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة”.

وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، موضحا أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة 21/22 التزمت فى مجال الحماية الاجتماعية بالحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية، ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الاساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 2و87 مليار جنية فى عام 21/22.  

وأضاف خلال إلقائه البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية وبما يحقق نقلة نوعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى”.  

ولفت إلى أن الموازنة تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى ممثلا فى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، حيث تم تخصيص 19مليار جنيه بموازنة 21/22.

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع خلال جلسة الأحد إلي البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن  مشـروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

ويأخذ المجلس ايضا خلال الجلسة الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وخلال جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

ويناقش أيضاً في جلسة الاثنين تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستمع المجلس خلال جلسة يوم الثلاثاء الي بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية، وينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لإحالتها الي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد على تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
أشار الوزير، فى بيان اليوم الإثنين على هامش لقائه بوالى ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، إلى حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات لأشقائنا فى السودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذى نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة، تُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبى وادى النيل، بحيث تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادى، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.
أوضح الوزير أن لقاءه بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، اليوم الإثنين فى الخرطوم، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
أعرب الجانب السودانى عن سعادته بحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين؛ تعميقًا لروابط الأخوة التى تجمع بين شعبى وادى النيل، مؤكدًا أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد فى متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تعاون كبير بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحى الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسر عملية تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

وأضاف وزير المالية خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تعاون كبير بين المجمع الجديد ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد ما بين 5.5 إلى 6 مليار من الطابع الضريبي “البندرول”، للحد من التهرب الضريبى بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلهم إلى عملة صعبة، وذلك فى إطار وضع أليات محكمة لحضر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.

وتابع وزير المالية: “الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبى لمصلحة الضرائب، وبالتالى نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية.

تنتهى اليوم الأربعاء المهلة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع لتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة للعام الجديد 2021، وذلك لفحصها وبيان ما بها من عناصر ثروة للموظفين ومطابقتها على أرض الواقع، مع إحالة المتخلفين عن تقديم الإقرارات إلى النيابة العامة.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الشهر الماضى، عددا كبيرا من إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة منذ شهر يناير الماضى وحتى الآن، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال هذا العام.

وحدد قانون الكسب غير المشروع 3 فئات من موظفى الدولة يجب أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية عنهم وعن ذمة زوجاتهم وأولادهم القصر، والتى يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال هذا العام وهم من دخلوا الخدمة العامة ومن قضوا 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، أو من خرجوا من الخدمة.

ويتوقع هذا العام أن يتلقى الكسب غير المشروع ما يقرب من مليون و100 ألف إقرار إقرار ذمة مالية. وتسلم الجهاز إقرارات أعضاء مجلس النواب المنتهى ولاتيهم، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015، كما تضمن إقرارات رؤساء مجالس الشركات العامة والحكومية، والوزراء الذى مر على تعيينهم 5 سنوات، وكذلك المملولين المتعاملين مع الدولة وشركاتها برأس مال يتعدى الـ50 ألف جنيه.

وتفحص هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع، كما تفحص الهيئات إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.