وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية.

ووجه سويلم بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإنشاء محطة رفع جديدة على مصرفى قلابشو و زيان لتستوعب التصرفات المائية وضخها الى مجرور الطرد القائم حاليا مع توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف 13 م3/ث.

كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة، والتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجرور طرد محطة الرفع.

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع المياه خلال العشر سنوات الماضية غير مسبوق، لافتا إلى أن إدخال تكنولوجيا جديدة بالشراكة مع هولندا لحماية الشواطئ.

أضاف سويلم، فى كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام عملاق، حيث يبلغ طوله 174 كم، وبه 23 وحدة رفع احتياطية و22 كم خطوط مواسير و124 وحدة رفع أساسية و12 محطة رفع متتالية، إلى جانب 152 كم ترع مكشوفة و103 أعمال صناعية.

ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التى من شأنها تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، تم البدء فى إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 1000 فدان.

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية لكافة العاملين بالوزارة فى كافة المواقع على مستوى الجمهورية بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم “بعيد العمال” .

وتوجه سويلم بكل الشكر والتقدير على الجهود المتميزة التى يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين فى كل مكان فهى مثال للعمل والعطاء المتواصل الذى نعهده دوما من أبناء وزارة الرى العريقة ، هذا العمل الذى يتكامل مع مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها .

وأكد سويلم على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول من أجل توفير كافة أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم ، بالإضافة للعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين ، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات ، والإهتمام بالتدريب التحويلى لسد العجز فى بعض التخصصات وبما ينعكس إيجابيا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات .

أكد سويلم أن مناسبة “عيد العمال” التى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات ، بالتزامن مع الإستمرار فى متابعة كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الاجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدى على منافع الرى .

و أعرب سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة ستكون هى العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح فى هذه الفترة وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين .

أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، قراراً رقم 116 لسنة 2024 بتحديد مواعيد العمل في ديوان عام الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر .

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية هى المسئولة عن موارد المياه العذبة فى مصر، وتقوم بوضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كافة متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخرى من المياه، و الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه النيل والخزان الجوفى ومياه الأمطار السيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضبط وإحكام توزيع مياه الرى وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبرى والأعمال الصناعية على النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الرى والصرف.

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسار التفاوضي، يعني ببساطة أن عودة الوفود لبلادها وأنه لا يوجد تفاوض ولا يوجد أية إجراءات تجاه تفاوض في المرحلة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “كان في بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر لأننا عارفين عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة”، مردفا: “دخلنا الغرف المغلقة وهنا ظهرت المفاجآت من جهة عدة أمور رفع السقف التفاوضي”.

وشرح الوزير معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي، قائلاً: “في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة أيضاً الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض”.

أردف قائلاً: “مثلاً على صعيد تغيير الصياغات نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري”، لافتاً إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف وهو أمر لم يكن مقبولاً لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

وواصل: “لما تبدأ تقلل الأرقام اللي بنشتغل عليها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد في حماية مصالح الدول المصب وهي مصر والسودان لا يمكن قبوله”.

ونوه إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما لهم، قائلاً: “وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبلياً بشكل منفرد كان مرفوض شكلاً وموضوعاً”.

وأختتم: “الجانب المصري كان واضحاً اليوم في هذا الشق أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلاً دون الرجوع للطرف الأخر وهذا غير موجود في أي دولة في العالم وهذا ملخص ما حدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها”.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وأضاف الوزير، وفق قناة “القاهرة الإخبارية”: “استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015”.

وتابع وزير الموارد المائية والري: “القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية إيمانا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث”.

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، وموقف “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بتنفيذها بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة .

 قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وأن السحب الجائر يتسبب فىاستنزاف الخزان الجوفي وزيادة ملوحتها، لذلك تم وضع إجراءات للإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ولابد بالإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بها، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.

 ‏‎وأوضح سويلم أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلابعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، بهدف حوكمة استخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

‏‎وأشار سويلم إلى منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد، والتي تحقق التحكم الأمثل فى السحبمن آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

 ‏‎وأكد سويلم على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجياالحديثة والطاقة الشمسية في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، بالإضافة للتوسع فى الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك وصولا لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، منوها إلى دور هذا المشروع فى الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم العائد منها.

وخلال تناول وزير الري موقف خطة تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة، وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من امكانات فى هذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم التى يتم تحملها من خلال ميزانية الدولة.

ولفت الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى موقف تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، موضحاً نظم تشغيل مختلف الآبار على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى أكثر من 2300 بئر حكومية، سواء كانت تعمل باستخدام الديزل، أو الكهرباء، أو الطاقة الشمسية، أو عن طريق التدفق الذاتي.

وتطرق وزير الري إلى مزايا التحول فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، موضحاً أن من بين مزايا التحول، أن مصدر الطاقة يُعد مصدراً متجدداً، كما أنه يسهم فى تقليل عدد ساعات التشغيل، وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على تعافي البئر، فضلاً عن المساهمة فى تقليل معدلات الأعطال المرتبطة بالتشغيل.

واستعرض الدكتور هاني سويلم ضوابط ومحددات التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية، والبرنامج الزمني لخطة تحويل الآبار التى تعمل بالديزل للعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الثلاث القادمة.

‎شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في الجلسة التعريفية بـ “مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه” والتى سيتم إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

‎وأكد هانى سويلم أن التغيرات المناخية لها تأثير واضح على المياه في مختلف دول العالم والذى يظهر فى حدوث فيضانات عارمة فى بعض المناطق وجفاف حاد في مناطق أخرى مثل ما حدث العام الماضى بالقارة الأوروبية، وما تلاه من حدوث جفاف فى العام الحالى.

‎وأضاف وزير الرى، أن مصر تسعى لإيصال صوت إفريقيا الي العالم ، خاصة أن القارة الإفريقية هي الأقل تسببا على حدوث التغيرات المناخية وفى الوقت ذاته فهى الأكثر تأثرا بهذه التغيرات ، موضحا أن هذه المبادرة تتضمن عدد من المحاور والمشروعات المطلوب تمويلها من الدول الصناعية لدعم الدول الافريقية ، وتنفيذ كافة التعهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ، وتحويل الخطط الموضوعة للتكيف مع التغيرات المناخية لمشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

‎وأضاف أنه سيتم التركيز فى هذه المبادرة على مجال التدريب وبناء القدرات ، واستعداد مصر ان تكون مركزا افريقيا لبناء القدرات للمتخصصين الافارقة في مجال التكيف.

‎وتوجه سويلم بالدعوة للجميع لحضور جلسة الإطلاق الرسمي للمباردة خلال “يوم المياه” في 14 نوفمبر الجارى ، مؤكدا على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى.

‎كما أشار سويلم إلى أهمية التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة ، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن جناح المياه المقام على هامش قمة المناخ، يهدف إلى التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخى، خاصة أن معظم الكوارث المناخية على مستوى العالم مرتبطة بالمياه، مضيفا أنه من المقرر مشاركة 40 منظمة دولية فى الجناح.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ، حيث سيتم مناقشة تأثير التحدي الخاص بتغير المناخ على قضايا المياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه خلال جناح المياه، والتى تعتمد على ثلاثة مبادئ تعتبر أولويات رئيسية لجميع البلدان حول العالم، وهي ترشيد المياه وتحسين إمدادات المياه – تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي – وضع سياسة وأساليب متفق عليها فى مجال التعاون فى إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.
‫

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه يُعد هذا العام حدثاً تحضيرياً هاماً لأنشطة المياه بمؤتمر المناخ COP27 ، ما يتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه، لتوحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يعكس أهمية ملف “المياه والتغيرات المناخية” كملف حيوى ومصيرى للدولة المصرية وتطلعها الدائم للتواصل مع شركائها في هذا الشأن ، وأن مصر تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث الهام لتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الذي يقترن وجوده بوجود الحياة .

أضاف سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه يتبنى منذ عامه الأول العديد من الأنشطة في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة وذلك بهدف خلق الوعي المجتمعي ومشاركة كافة الفئات في الفعاليات بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.

وأضاف أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة وأهمية نهر النيل في وجدان المصريين الذين تفننوا في إدارته وإتخذوا من الإجراءات ما يضمن إستدامه عطاءه بالكم والكيف الذى يُعظم من الفوائد ويحد من المخاطر ، حيث سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الإحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل وضع مائي يضمن فقط ٥٣٠ متر مكعب للفرد خلال العام مما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي ، مشيراً لإعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية مما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية ، لذا تحاول الدولة تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والإحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو 33 % من إجمالي الموارد المتجددة ، بالإضافة لإستيراد مياه إفتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، بما يمثل حوالى 56 % من مواردنا المائية.

وتمثل التغيرات المناخية تحدياً إضافياً نظراً لزيادة الإحتياجات المائية نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة ، فضلاً عن الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية فى شمال الدلتا فضلاً عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفى وما يتبعه من آثار بيئية وإجتماعية وإقتصادية جسيمة تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية وعلى وجه الخصوص دلتا نهر النيل ، ومن هنا جاء اختيار موضوع إسبوع القاهرة الخامس للمياه وهو ” المياه في قلب العمل المناخي” ليعكس تلك التحديات ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات كافة المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية.

وأشار سويلم الى أن دول العالم النامي خاصةً فى إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وإنخفاض معدلات التنمية ، ونقص إمدادات مياه الشرب ، ونقص الكهرباء والطاقة ، وعدم إمتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة ، بالإضافة لنقص الكوادر الفنية القادرة علي التعامل مع تلك التحديات ، فضلاً عن ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه ، وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود ، الأمر الذى دفع مصر لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك 2023 وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن خطة العمل ، وفى هذا السياق .

أعلن سويلم عن وثيقة عمل (نداء القاهرة) والتي تهدف لتشجيع كافة الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة بندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.

أضاف سويلم أن ندرة المياه تحتم على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق متطلبات التنمية لأكثر من 105 مليون مصري يعيشون على الأراضي المصرية ، ولذلك تنادي القاهرة بضرورة إعداد برنامج محدد يوجه للدول التي تعاني من الندرة المائية لشحذ الجهود الدولية لمساندة تلك الدول في مواجهة الندرة المائية في ظل التحديات الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية ، مشيراً لتعهد الدولة المصرية بالعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه ، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع ، لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات ، كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم لتحويل الأراضي الصحراوية في شمال و وسط سيناء إلى أراضي زراعية خضراء منتجه ، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، حيث تهدف مشروعات معالجة المياه إلى إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة وتُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه في مصر ، كما تُعتبر نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل.

و تقوم الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث ستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات ، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه ، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يعتبر أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية حيث يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى ، فعلى المستوى الثنائي تدعم مصر مشروعات التنمية بدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني الحوض كحفر آبار المياه الجوفية ، وإزالة الحشائش في المجاري المائية ، وسدود حصاد مياه الأمطار فضلاً عن برامج رفع القدرات البشرية.

وأضاف أنه على الصعيد الاقليمي تتولى مصر رئاسة مشروع إقليمياهام تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري و السياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعددا من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى، لمتابعة موقف المشروعات الجارية حاليًا، ومناقشة أبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل بالإدارات وسبل التعامل الفعال معها.

ووجه سويلم قيادات الوزارة بسرعه العمل على مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، والتواصل المستمر مع الإدارات لاتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.

كما وجه مسئولو الوزارة بالمحافظات نحو الاستمرار فى التواصل مع المنتفعين والإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مع السعى للإرتقاء بدور مهندسى وموظفى الرى وتوفير كافة أشكال الدعم لهم للقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.

وتناقش سويلم مع قيادات الوزارة حول البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملائمة استخدام تقنيات أكثر إستدامة فى أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدى لتحديد مدى إحتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا، مع تحديد إسلوب التبطين الأمثل وذلك طبقا للمعايير الجارى إعدادها حاليا، مع التأكيد على مراعاه البعد البيئى والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبى الترع.

كما تم مناقشة مختلف الآراء بشأن استخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للرى الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء أن الرى الحديث يعد جزءا من منظومه الرى المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد.

كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة للتأكيد على تنفيذ شبكات الرى الحديث بالأراضى ذات الطبيعة الرملية وفرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأكد سويلم على متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

و وجه سويلم بالاستمرار فى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

و وجه سويلم بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلى على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، موجهًا بسرعة إتمام أعمال المرور على كافة مخرات السيول خلال أسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أى تعديات واقعة عليها، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

وأكد على استمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلى لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة فى إستيعاب مياه الأمطار، والنظر فى إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت، وقد أشار الدكتور سويلم أنه حريص على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول، مشيرًا إلى أنه قد وجه للتفتيش الفنى بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجارى تنفيذها.

و وجه سويلم بالعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومتابعة تطوير الورش التابعة للمصلحة، والنظر فى عمل تدريب تحويلى للعمالة التابعة للمصلحة.

وإستعرض أعمال التطوير السابقة التى قامت بها الوزارة لإستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم، كما تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية 8 ملايين م٣ سنويًا من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من البحيرة، مما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادى بالمنطقة.

وتم استعراض المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل هذه الآبار.

وأكد على أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، مع إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وتم استعراض أنشطة التوجيه المائى وإجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين بما يحقق تحسين عملية إدارة المياه وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، حيث وجه سويلم بتوفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين فى مجال التوجيه المائى والتوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين.

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن أعمال الحماية من أخطار السيول تساهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من خلال درء المخاطر الناتجة عن السيول وحصاد المياه للاستفادة منها كمورد اضافى فى ظل محدودية الموارد المائية المتاحة.

وأضاف سويلم أنه فى اطار خطة وزارة الموارد المائية والرى لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من اخطار السيول فقد قام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات احد قطاعات مصلحة الرى بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من السيول بجميع محافظات الوجه القبلى بزمام الادارات العامة للتوسع الأفقى والمشروعات والتى مقرها اسنا واسيوط وبنى سويف.

الجدير بالذكر أن قطاع التوسع الافقى ينفذ خلال العام المالي 2022/2023 حوالى 71 عمل صناعى بقيمة اجمالية 973 مليون جنيه هذه الأعمال تتنوع ما بين ” 14سد و27 بحيرة صناعية و3 حوض تهدئة و25 جسر حمايةو2 حاجز توجيه” وذلك لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول بمحافظات “سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة” .

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرسل برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ورياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى رئاسة الاجتماع الوزارى المنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمى التاسع للمياه، بمشاركة 30 وزير من وزراء المياه بدول العالم و20 منظمة إقليمية ودولية، والمعنى بوضع مسودة خطة عمل بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وعرض عبد العاطى حجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى كلمته..

1- الدولة المصرية وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.

2- الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

3- تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية منالمرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

4- تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، بالإضافة للتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر، والتوسع فى مشروعات تحلية المياه، والتنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الأفريقي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه ، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

أوضح عبد العاطىما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

كما أشار عبد العاطى إلى لمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل، فهناك أكثر من 15 سدا مقاما في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لإتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب ، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

من جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الإتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لإتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن إستقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبى، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالى فى أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير وغير محددة.

وأضاف عبد العاطى خلال فعاليات اليوم الثالث لإسبوع القاهرة للمياه، أن البنية احتمالية تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر فى الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر.

جدير بالذكر أن اسبوع القاهرة الرابع للمياه، يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالى، تحت شعار “المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص” ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلى ، و (800) مشارك افتراضى عن بعد، و20 وفد وزارى ومشاركة 44 وفد وزارى بشكل افتراضى.

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك بحثا علميا عن السد الإثيوبى استخدم الصور الرادارية أو المايكرويف في رصد سد إثيوبيا والتطورات التى تحدث به.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استخدام تقنية الصور الردارية في البحث العلمي عن سد إثيوبيا وتطويره بالاشتراك مع علماء من أمريكا.

وتابع وزير الري أن البحث العلمي عن سد إثيوبيا نشر في مجلة أمريكية واستخدمت فيه كل الطرق العلمية، كما أن تحكيم البحث حول المشاكل الفنية في السد الإثيوبي أعطانا مصداقية علمية وأرسلت لنا الشهادة التي تؤكد صحة معلوماته ومصداقيته.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أن البحث العلمي كشف معدلات الهبوط في سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة من خلال الصور الرادارية، وسيتم عرض النتائج الخطيرة التي انتهى اليها البحث العلمي عن سد إثيوبيا في أسبوع القاهرة للمياه.

واستطرد أن نتائج البحث العلمي أكدت أن ما يحدث في سد إثيوبيا من انشاءات غير دقيق، كما أن نتيجة البحث العلمي تقلق وتؤكد أن الدولة المصرية تتابع بدقة ما تقوم به إثيوبيا.

وكشف وزير الري أن البحث العلمي مفتوح للنقاش والأهم أن نطمئن لعدم حدوث مخاطر على مصر وحتى على إثيوبيا.

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال ازالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومحافظة القليوبية.

واستعرض عبد العاطى والهجان تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كما استعرض عبد العاطى واللواء الهجان أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتيًا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وصرح عبد العاطى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (13) فدان، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة (9) أفدنه، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه (6) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه (5) أفدنة، ويجرى حاليًا تطوير حديقة الياسمين بمسطح (7) أفدنة قريبًا، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (7) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى بمحافظة القليوبية، حيث أوضح عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1000 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 110 كيلومتر حتى تاريخه، وجارى العمل فى ترع بأطوال 890 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومتر، وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل (3) مساقى وجارى العمل فى (12) مسقى وتم ترسية (107) مساقى للبدء فى التنفيذ.

وأضاف عبد العاطى أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق التحول لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، فقد تم حتى الآن التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 7000 فدان بنطاق محافظة القليوبية.

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية هى أولى المحافظات التى شهدت عقد مؤتمر موسع فى شهر يونيو الماضى بين ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وممثلى الشركات العاملة فى مجال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات الرى الحديث، كما تم عقد العديد من الندوات التوعوية للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات لإعادة استخدام المياه مثل محطة بحر البقر، ومحطة الحمام لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، بالإضافة إلى مشروع المحسمة لمعالجة مليون متر مكعب من مياه الصرف، لاستغلال كل نقطة المياه.

وأضاف وزير الرى، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة بعد الانتهاء من مشروعات الخاصة بإعادة استخدام المياه ستكون أكبر دولة لإعادة الاستخدام في العالم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى أنه تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحسين الصحة العامة وتأثيرها إيجابى لحسن استغلال المياه وزيادة أسعار الأرض، موضحا أن المستهدف من المشروع 20 ألف كليو ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع الضخم فى 30 يونيو عام 2024، وتم تنفيذ حملات توعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتم استعراض تجارب الفلاحين الناجحة لإدخال نظم الرى الحديث، والدولة تنفذ إجراءات لتسهيل إدخال نظم الرى الحديث.

دعا ياسر عباس وزير الرى السوداني، إلى تبادل المعلومات مع اثيوبيا والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة، مشددًا على ضرورة تغيير منهجية التفاوض التى يقودها الاتحاد الأفريقي، مضيفا: “غير مستعدين لإجراء مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لأنها ببساطة تعني شراء الوقت”.

وأكد وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن سد النهضة مهدد لنصف تعداد سكان السودان، داعيا وسائل الاعلام الى تناول القضية بشكل متوازن.

قال مانوا بيتر، وزير الرى بدولة جنوب السودان، إن الجانب المصرى قدم كل الدراسات الفنية اللازمة لسد واو. وأضاف مانوا بيتر، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأى عام” المذاع على فضائية “TeN”، اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية فى بعض المدن لا تزال ضعيفة، وفى بعض المناطق الإستوائية هى مناطق صحراوية يصعب وصول المياه لها، لذلك تم الاتفاق مع الجانب المصرى على تحديد المناطق الأكثر تضررا لتوصيل المياه.

وأوضح أن الحكومة المصرية قدمت منحا لدولة جنوب السودان فى مجالات الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا على إنشاء محطة تنقية مياه، بالإضافة إلى استمرار جهود القوافل الطبية المصرية، وتأهيل القطاع الطبي.

ولفت وزير الرى بدولة جنوب السودان إلى أنه تم فتح جسر جوى بين مصر وجوبا لمساعدة الأشقاء فى دولة جنوب السودان، عقب تضرر أكثر من مليون مواطن بفيضانات 2019/2020 فى جنوب السودان.

دعا وزير الرى السودانى ياسر عباس، إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات بشأن سد النهضة، وحث أديس أبابا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالسد، مؤكدا أن الخرطوم ترحب بمشاركة مجلس الأمن الدولى لحل الأزمة.

جاء ذلك فى تغريدة نشرها وزير الرى السودانى على حسابه على موقع التغريدات تويتر.

وأشارت الشبكة، فى تقريرنشرته، عبر موقعها الإلكترونى، تحت عنوان “السد العملاق يعبث بالمياه فى أفريقيا حتى قبل ملئه”، إلى إلى كون عملية الملء الثانى تُصعّد التوترات بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر، كون دولتى المصب تعتمدان على النهر بشكل كبير فى الزراعة وتوليد الطاقة.

ولفت التقرير إلى تخوف السودانيين من تكرار وقوع جفاف العام الماضى، مع مضى أديس أبابا قدما فى عملية الملء الثانى للسد “الجدلي“.

واعتبر التقرير أن التحرك الإثيوبى الأخير ببدء الملء الثانى يشير إلى فشل العديد من جولات الوساطة والمفاوضات بين دولة المنبع ودولتى المصب، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن التوصل لحل للخلاف.

وأوضحت “بلومبرج” أن أى من الأطراف المتنازعة بشأن السد لا تريد أن ينتهى الخلاف إلى نشوب حرب أوسع، لكن الخطر يتزايد “كلما أصبح السد واقعا”، مشيرة إلى المواجهات التى وقعت خلال الأشهر الماضية فى منطقة الفشقة السودانية بين الجيش السودانى والجيش الإثيوبى.

ونوّهت إلى أن “تصرفات إثيوبيا الأحادية” منعت السودانيين من ضبط مستويات المياه فى سد الروصيرص وخزان أصغر حجما على النيل الأبيض لتعويض الملء الثانى لسد النهضة، وهو ما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها الشبكة.

وأكدت “بلومبرج” أنه مع مضى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، فى الملء الثانى للسد، فإن الحل الدبلوماسى يبدو “صعب المنال”، رغم إجراء العديد من جولات المحادثات على مدى عقد، والوساطة من جانب الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى للوصول إلى اتفاق.

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس أن القرار الاثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان، مشددا على أن المعلومات التي قدمتها اثيوبيا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص (جنوب جمهورية السودان).