انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.
رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”
