وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكى، في بيان أصدره اليوم السبت، إنه تم حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأفاد فكي، في بيان أصدره اليوم السبت، بأنه “تم بالفعل حل أكثر من 90% من القضايا” الخلافية في إطارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، التي تضم ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا، التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى خبراء فنيين منه، ستعمل على تسوية المسائل القانونية والتقنية التي لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستصدر تقريرا عن التقدم الذي سيتم تحقيقه في المفاوضات بعد أسبوع واحد.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقب القمة المصغرة، إنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
وتعقيبا على نتائج القمة المصغرة، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة، “إكسترا نيوز”، إن هناك توافقا فى الرأى، وتعهد إثيوبى بعدم ملء سد النهضة إلى بعد التوصل لاتفاق مع مصر، مؤكدا عدم وجود أى تأثير على جلسة مجلس الأمن المقبلة، والمقرر لها الإثنين.
وأضاف شكرى، أنه تم التوصل لتشكيل لجنة من فنيين يمثلون مصر وإثيوبيا والسودان، ومراقبين دوليين وبعض الدول الإفريقية للوقوف على وضع السد، ونسعى إلى اتفاق قانونى ملزم ويعتبر من مراجع الإسناد من اللجنة الفنية الحكومية، وتابع :”وعقدت القمة بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا، وتم التوصل إلى ضرورة وجود اتفاق قانونى ملزم، وإلا لا يعتبر أى حديث بمثابة اتفاق”.
