كشف مسئول سوداني أن إثيوبيا تستعد للملء الثالث لسد النهضة، مشددا على أن تنفيذ خطوة مماثلة دون اتفاق يخالف الاتفاقيات الدولية.
وقال المسؤول إن “مواصلة إثيوبيا لعمليات البناء و(الملء) الثالث للسد دون اتفاق مع مصر والسودان، يخالف الاتفاقيات الدولية”.
وأضاف، مفضلا عدم نشر هويته، أن الخرطوم في انتظار دعوة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف التفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
ومؤخرا، كشف رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أنه تلقى وعدا من إثيوبيا باستمرار المفاوضات حول سد النهضة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر الجاري.
وقال سلفاكير، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، إن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن.
من جانبه، لفت السيسي إلى أن التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة يعزز الاستقرار بالمنطقة ككل ويفتح سبل التعاون بين دول حوض النيل.
ومطلع أكتوبر الجاري، كشفت مصر عن وجود اتصالات تجري مع الكونغو الديمقراطية لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية حينها، إن مصر مستعدة دائمًا للانخراط في مفاوضات حول سد النهضة، لكنها تشدد على أهمية وجود اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد.
ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل الماضي.
وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا عليهما.
