أعلنت إثيوبيا قواعد جديدة تمنع تشارك المعلومات عن مجريات الحرب ضد متمردي تيجراي، في خطوة قد تحمل عقوبات ضد الصحفيين.
وأعلنت حكومة آبي أحمد في وقت سابق هذا الشهر، حالة الطوارئ، مع تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي من العاصمة، في تطور جديد في النزاع الدامي المستمر منذ عام.
وجاء في المرسوم الجديد الذي صدر في ساعة متأخرة الخميس “يُمنع في أي منظومة اتصال نشر أي مستجدات حول المجريات العسكرية أو ساحة المعركة”.
وأضاف “ستتخذ القوات الأمنية كل التدابير الضرورية ضد من يُعتبر مخالفًا” للأوامر، وذلك في تحذير محتمل إلى وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أوردت ما أعلنه المتمردون عن تحقيق مكاسب على الأرض.
ومنعت الحكومة أيضًا المواطنين من “استخدام مختلف أنواع منصات وسائل الإعلام لدعم المجموعة المتمردة بشكل مباشر أو غير مباشر” في إشارة إلى جيش تحرير شعب تيجراي، كما حذرت كل من يتجاهل المرسوم، بعواقب لم تحددها.
حكومة انتقالية
ويحظر المرسوم الأخير المطالبة “بحكومة انتقالية”، وذلك بعد أيام من بيان لحزب معارض بارز هو مؤتمر الأورومو الفدرالي، دعا فيه إلى وضع حد للقتال وتشكيل إدارة انتقالية لتسهيل الحوار.
وجاء في بيان الحزب أنه “خلال مهمة الإدارة المؤقتة، تبدأ جميع الأطراف مفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية شاملة لفترة 18 شهرا. ولن يستبعد أي طرف معني رئيسي منها”.
ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيجراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.
وقال آبي أحمد الذي كان يتحدث للتلفزيون بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيجراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، زاعما أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني، بحسب محطة فأنا الإثيوبية.
وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي تمكن من تحرير منطقتي شيفرة وكاساجيتا في منطقة عفر، ويواصل التقدم إلى مناطق أخرى في عملية عسكرية واسعة النطاق.
الخطوط الأمامية
وكان قد قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن رئيس الوزراء آبي أحمد موجود على الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية منذ أمس الثلاثاء، مع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
ويشار إلى أن آبي أحمد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه رئيس الحكومة.
وقال وزير الإعلام الإثيوبي، اليوم، إن “نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين هو المسؤول عن تسيير الأعمال اليومية للحكومة”.
وتواجه إثيوبيا، بعرقياتها المتعددة، خطر التفكك جراء الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، والذي تفاقم منذ نحو عام.
وسيطرت الجبهة على مقاليد الأمور في إثيوبيا لمدة 25 عامًا قبل أن تنضم إلى صفوف المعارضة بعد انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في 2018، ثم عززت قواعدها إقليم تيغراي، شمالي البلاد.
وأدى الصراع العام الماضي بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي بشأن تأجيل الانتخابات الوطنية جراء جائحة فيروس كورونا، إلى العنف الجاري حاليا.
وقد أقام إقليم تيجراي انتخابات إقليمية، ضد رغبة الحكومة الوطنية ما أثار اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020.
تضارب الأنباء
وتضاربت الأنباء حول الحرب الأهلية في إثيوبيا، حيث أعلنت وسائل إعلام إثيوبية أن الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد للتصدي لجبهة تحرير “تيجراي” نجحت بدفع الجبهة للتراجع، بينما أعلنت الجبهة أنها تقدمت باتجاه أديس أبابا.
الحكومة الإثيوبية
وفيما يبدو اضطراب كبير يعبر عن ضبابية الوضع أديس أبابا قالت الحكومة الإثيوبية، إنها تمكنت من تحقيق تقدم كبير على عدة جبهات منها، “باتي وشوى رابيت دبراسينا، وأحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة، وأجبرتها على التراجع باتجاه الطرق المؤدية لإقليم تيجراي.
وأشار وزير مكتب الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لجسي تولو، إلى أن عمليات استثنائية قام بها الجيش خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 12 من كبار القادة الميدانيين لجبهة تحرير تجراي وخسائر فادحة بالقوات.
وتوقعت تقارير إعلامية محلية تحقيق الجيش الإثيوبي نتائج جيدة في مناطق شمال “وللو” عبر عدة محاور، من بينها قطع الطريق على جبهة تحرير تيجراي في محور “قاشانا” الرابط بين مقلي عاصمة إقليم تيجراي، ومدينة دسي التي دخلتها الجبهة، وتقدم قوات حكومية لإقليم عفار من الناحية الشرقية.
جبهة تحرير تيجراي
ورغم إعلان الجيش الإثيوبي تحقيقه تقدما كبيرا في ميدان المعركة، إلا أن جبهة تحرير تيجراي، تؤكد مواصلة زحفها واقترابها بشكل كبير من العاصمة، مشيرة إلى أنها ستحسم المعارك بدخولها أديس أبابا وتشكيل حكومة انتقالية، وفقا لتصريحات كبار مسؤوليها في مقلي.
