أخبار مجلس الشعب

استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة

يُذكر أن مجلس النواب الليبي قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .

يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية التي تهم الدولة المصرية، مؤكدا أنه يثمن ويساند التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تصديه للكثير من التحديات التي مثلت تهديداً للأمن القومي العربي.

 كما أكد رئيس البرلمان العربي حرصه الشديد على أن يكون مجلس الشيوخ المصري مشاركاً في كافة البرامج والفعاليات التي ينظمها البرلمان العربي، سواء من خلال البرامج التدريبية والدبلومات التي ينظمها في مجال بناء قدرات البرلمانيين وتمكين البرلمانيات، أو في إطار الاستفادة من الشراكات التي دشنها البرلمان العربي مؤخراً مع بعض المؤسسات الدولية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

 وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحالي، تتطلب أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر وقوي للبرلمانيين في معالجة هذه التحديات والتصدي لها، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

 ومن جانبه، أثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، على التحركات الجادة والهامة التي يقوم بها البرلمان العربي، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز أدوات التنسيق والتواصل المستمر مع البرلمان العربي وتكثيف التعاون في كافة القضايا التي تخدم مصالح الشعوب العربية. وأضاف أن البرلمان العربي استطاع أن يمد جسور التفاهم والحوار مع البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية، مما انعكس إيجابياً في طريقة التعامل الدولي مع القضايا العربية.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهم بهتك عرض طفلة بمركز طلخا، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة التعدى على ممرض بمستشفى خاص. 

تمكنت الشرطة اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى من تنفيذ أمر “النيابة العامة” بضبط الطبيب الهارب الذى صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجنى عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجنى عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب فى نشر المقطع دون علمه.

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض بأحد المستشفيات.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

فيما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

وفى أول تعليق على الواقعة أكد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من “كلبه”، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حالة من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة، والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: “الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى”، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمة التشهير والمساومة.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

ألقت الدكتور غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتى عقدت فى فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بما فى ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والأمين العام للاتحاد، ورئيس مجلس نواب دولة النمسا التى تستضيف القمة، والرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرلمان النرويجى التى ترأست القمة.

وقامت والى فى كلمتها بتوجيه التحية لنساء العالم، تقديرًا لدورهن الخاص خلال الجائحة، سواءً فى قيادة المؤسسات فى مختلف أنحاء العالم، أو فى قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية الحيوية التى تمثل فيها النساء أغلبية العاملين، أو فى الرعاية المنزلية والأسرية التى تتحمل النساء فيها المسئولية الأكبر، إلا أن التداعيات الاقتصادى والاجتماعى للجائحة جاءت أصعب بالنسبة للنساء والبنات، حيث تسببت الجائحة فى فقدان النساء للوظائف بنسب أعلى من الرجال، وحرمان الملايين من البنات من التعليم، كما تسببت إجراءات الإغلاق خلال الجائحة فى ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

وقالت والى أن تمثيل النساء فى البرلمانات قد شهد زيادة مشجعة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتكثيف جهود تمكين المرأة حول العالم، موضحة أن تمكين المرأة يبدأ بضمان أمنها وحقوقها الأساسية، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه النساء فى أفغانستان حاليًا، حيث أن 80% من النازحين على ضوء الأزمة هم من النساء والأطفال، وإلى توظيف العنف ضد المرأة كأداة فى الحروب والنزاعات فى أفريقيا. وأشارت والى إلى أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وإدراكهن أن نجاح أى امرأة هو نجاح للنساء جميعًا، وفى هذا الصدد أكدت على ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم للدفاع عن مصالح النساء والمجتمعات بأكملها، والدفع نحو تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة.

وأكدت والى على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات ملموسة لرفع عدد النساء ومعالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل فى البرلمانات، موضحة أن مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا يحتذى به، حيث خصصت التعديلات الدستورية التى اعتمدت فى 2020 ربع مقاعد مجلس النواب للنساء – وهو المعدل الدولى – كما تم إصدار مرسوم رئاسى بتعيين 20 امرأة فى مجلس الشيوخ، بما يضاعف عدد النساء فى المجلس.

ومن جانبها قالت رئيسة القمة “تونى تروين” خلال الجلسة الافتتاحية أن التعافى من الجائحة بشكل كامل ومستدام يتطلب معالجة الفجوة القائمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وهى الفجوة التى أصبحت أكثر وضوحًا على ضوء الجائحة، كما عقب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى “دوارتى باتشيكو” بأن العالم عليه الوقوف بجانب النساء فى أفغانستان، بما فى ذلك أعضاء البرلمان الأفغانى من النساء، فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل مستقبل غير واضح. جدير بالذكر أن مدينة فيينا تشهد عدد من الفعاليات البرلمانية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى قمة رئيسات البرلمان، تستضيف فيينا أيضًا المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمان الذى ينطلق غدًا 7 سبتمبر 2021، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وتنطلق يوم 9 سبتمبر 2021، وستشارك غادة والى كذلك فى الحدثين.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).

وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر رئاسى تونسى بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية التونسية.

وفى وقت سابق، كشفت درة مختار، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن السلطات الأمنية في تونس ألقت القبض على مواطن تونسى حاول المرور من أمام بوابة البرلمان التونسى وكان يحمل آلة حادة.

وقالت مراسلة قناة إكسترا نيوز، خلال برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشرطة التونسية تنتشر وقوات الأمن تمنع المرور من جوانب البوابة الرئيسية، موضحة أن المواطن التونسى اصر على المرور من أحد بوابات البرلمان الرئيسية.

ولفتت مراسلة قناة إكسترا نيوز، إلى أنه تم القبض على المواطن ونقله لجهات التحقيق ، موضحة أن الشارع التونسى يتسم بالهدوء بعد بدء حظر التجول، لافتة إلى أنه تم فتح التحقيقات الخاصة باقتحام المطار ويشمل السياسى التونسى سيف الدين مخلوف.

دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل للتصويت والبت فى مشروع قانون للميزانية العامة للدولة وإصدار قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية فى كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسى بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في كلمة مصورة، أن رئيس المجلس دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم، وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد “بليحق” أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما اجتمع المستشار عقيلة صالح مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصرى، لبحث سير العمل بالديوان وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتجهيز لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزارى والخاص بتحديد المصروفات الدراسية مع سرعة إنهاء اى إجراءات متعلقة لدى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلات المدارس الخاصة.

وأكدت اللجنة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، وضرورة زيادة أعداد المحاسبين الماليين بالوزارة والمديريات لإنهاء الفحص المالى للمدارس الخاصة.

ونصت التوصيات أن يكون هناك 3 ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة فى اللجنة المتعلقة بالمدارس الخاصة سواء فى الإدارة أو المديرية أو الوزارة لحل أى مشكلات تواجه المدارس الخاصة، فيما قال أحمد جمعة ممثل وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة، أنه فيما ييتعلق بالمصروفات للمدارس الخاصة فأنه لابد من الالتزام بالقرارات الوزارية المقررة لها، وأنه لا زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة حيث لا بد من إجراء بحث مالى وفقاً للقرار.

أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة: “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت الصفحة، أن رئيس البرلمان التونسى سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحى.

تدوينة صفحة الغنوشى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة ” 306مكررا ب” من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب” كما وافق عليها المجلس ) على: “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال اللقاء على شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحفظ على أموال علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، وعَرْض القرار على المحكمة المختصة للنظر فيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت النيابة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا .

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية

عاد مساء اليوم الأحد السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.