أخبار مجلس الشعب

صادق مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الحالي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تغريدة.

وكتب المتحدث في تغريدة “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، في 24 ديسمبر .

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ”تجميد موقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.

فى إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم 30 سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

 هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

 أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم ، نسخة معدلة من قانون استقرار ليبيا.

وقال المجلس، إن قانون استقرار ليبيا يهدف لمعاقبة الجهات التي تتدخل في ليبيا.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ناقش الوضع العسكري والسياسي في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعى وبالأخص برنامجى تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلى على علميات الصرف.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وشدد التقرير البرلماني علي أهمية تحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري .

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.

ذكر الموقع أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة أمس لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، حيث أيد المجلس التشريع بموافقة (420) صوتاً مقابل اعتراض (9) نواب وهم (8) ديمقراطيين وجمهوري واحد بينما امتنع عضوان عن التصويت، ليتم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ ولكن لم يحدد موعداً للتصويت عليه، مشيراً إلى أن بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في مجلس النواب كانوا قد اعترضوا على هذا البند وأكدوا أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أُدرج فيه، وهدد ذلك إقرار مشروع القانون في ظل سيطرة الديمقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب، لذلك دفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل على الرغم من وجود تقليد عريق في الكونجرس يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً.

أضاف الموقع أن بعض الديمقراطيين الليبراليين أعربوا عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردت إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية في مايو، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” صرح في بيان له بعد الموافقة على ذلك التشريع ((شكراً لجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، لدعمهم لإسرائيل.. من يشككون في هذا الدعم جاءهم رد مدوي اليوم)).

مصادر إعلامية ليبية : رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” قد تقدم بطلب إجازة لمدة (3) أشهر من هيئة المجلس من أجل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في (24) ديسمبر المقبل.

– ذكر الموقع أن البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد أكد أنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مشيراً إلى أن تصويت مجلس النواب يسلط الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ (10) سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة، مضيفاً أن المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين أكدوا أن (89) من بين (113) عضواً حضروا جلسة التصويت وصوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة وذلك بعد أن استدعى البرلمان “الدبيبة” ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.

– ذكر الموقع أنه في عام 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دولياً في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد، مضيفاً أن منتدى الأمم المتحدة قرر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في (24) ديسمبر، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه، ففي حين صرح رئيس البرلمان “عقيلة صالح” الشهر الجاري أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، سرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في شرعية هذا القانون وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل.

رئيس مجلس النواب الليبي ” عقيلة صالح ” يصرح : ( القانون 4 لعام 2014 يمنح الحق لمجلس النواب لإقالة الحكومة أو سحب الثقة منها بعد استجوابها / كنا في اتصال مع البعثة الأممية حول ما جرى اليوم وأكدنا لرئيسها أن الحكومة أصبحت حكومة تسيير أعمال وتفهم هذا / ما قامت به الحكومة من إبرام الاتفاقيات طويلة الأمد تُرهق الشعب الليبي وعليها تقديم الخدمات للمواطنين دون تردد / على الدبيبة أن يلتزم بأهداف حكومته التي جاءت من أجلها / الحكومة تجاوزت في مصروفاتها في الأشهر الماضية بقيمة أكثر من 51 مليار دينار وأبرمت عقود خارجية ليست من صلاحياتها ) . 

ألغى مجلس النواب الأمريكي ، بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام ، حيث قدم النواب الديمقراطيون – وهم الأغلبية في المجلس – مشروع القانون في وقت سابق اليوم ، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان،  بما في ذلك (20) مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و(6) مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان .

استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .

يُذكر أن مجلس النواب قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .

يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة

يُذكر أن مجلس النواب الليبي قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .

يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية التي تهم الدولة المصرية، مؤكدا أنه يثمن ويساند التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تصديه للكثير من التحديات التي مثلت تهديداً للأمن القومي العربي.

 كما أكد رئيس البرلمان العربي حرصه الشديد على أن يكون مجلس الشيوخ المصري مشاركاً في كافة البرامج والفعاليات التي ينظمها البرلمان العربي، سواء من خلال البرامج التدريبية والدبلومات التي ينظمها في مجال بناء قدرات البرلمانيين وتمكين البرلمانيات، أو في إطار الاستفادة من الشراكات التي دشنها البرلمان العربي مؤخراً مع بعض المؤسسات الدولية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

 وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحالي، تتطلب أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر وقوي للبرلمانيين في معالجة هذه التحديات والتصدي لها، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

 ومن جانبه، أثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، على التحركات الجادة والهامة التي يقوم بها البرلمان العربي، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز أدوات التنسيق والتواصل المستمر مع البرلمان العربي وتكثيف التعاون في كافة القضايا التي تخدم مصالح الشعوب العربية. وأضاف أن البرلمان العربي استطاع أن يمد جسور التفاهم والحوار مع البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية، مما انعكس إيجابياً في طريقة التعامل الدولي مع القضايا العربية.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهم بهتك عرض طفلة بمركز طلخا، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والدة الطفلة المجني عليها في غضون سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وسمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت «المحكمة المختصة» مدّ حبس المتهم خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالمواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسميّة، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبًا، فإنَّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بحبس الطبيب الذى صَوّر واقعة التعدى على ممرض بمستشفى خاص. 

تمكنت الشرطة اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى من تنفيذ أمر “النيابة العامة” بضبط الطبيب الهارب الذى صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجنى عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجنى عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب فى نشر المقطع دون علمه.

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض بأحد المستشفيات.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

فيما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

وفى أول تعليق على الواقعة أكد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من “كلبه”، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حالة من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة، والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: “الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى”، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمة التشهير والمساومة.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

ألقت الدكتور غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتى عقدت فى فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بما فى ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والأمين العام للاتحاد، ورئيس مجلس نواب دولة النمسا التى تستضيف القمة، والرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرلمان النرويجى التى ترأست القمة.

وقامت والى فى كلمتها بتوجيه التحية لنساء العالم، تقديرًا لدورهن الخاص خلال الجائحة، سواءً فى قيادة المؤسسات فى مختلف أنحاء العالم، أو فى قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية الحيوية التى تمثل فيها النساء أغلبية العاملين، أو فى الرعاية المنزلية والأسرية التى تتحمل النساء فيها المسئولية الأكبر، إلا أن التداعيات الاقتصادى والاجتماعى للجائحة جاءت أصعب بالنسبة للنساء والبنات، حيث تسببت الجائحة فى فقدان النساء للوظائف بنسب أعلى من الرجال، وحرمان الملايين من البنات من التعليم، كما تسببت إجراءات الإغلاق خلال الجائحة فى ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

وقالت والى أن تمثيل النساء فى البرلمانات قد شهد زيادة مشجعة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتكثيف جهود تمكين المرأة حول العالم، موضحة أن تمكين المرأة يبدأ بضمان أمنها وحقوقها الأساسية، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه النساء فى أفغانستان حاليًا، حيث أن 80% من النازحين على ضوء الأزمة هم من النساء والأطفال، وإلى توظيف العنف ضد المرأة كأداة فى الحروب والنزاعات فى أفريقيا. وأشارت والى إلى أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وإدراكهن أن نجاح أى امرأة هو نجاح للنساء جميعًا، وفى هذا الصدد أكدت على ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم للدفاع عن مصالح النساء والمجتمعات بأكملها، والدفع نحو تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة.

وأكدت والى على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات ملموسة لرفع عدد النساء ومعالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل فى البرلمانات، موضحة أن مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا يحتذى به، حيث خصصت التعديلات الدستورية التى اعتمدت فى 2020 ربع مقاعد مجلس النواب للنساء – وهو المعدل الدولى – كما تم إصدار مرسوم رئاسى بتعيين 20 امرأة فى مجلس الشيوخ، بما يضاعف عدد النساء فى المجلس.

ومن جانبها قالت رئيسة القمة “تونى تروين” خلال الجلسة الافتتاحية أن التعافى من الجائحة بشكل كامل ومستدام يتطلب معالجة الفجوة القائمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وهى الفجوة التى أصبحت أكثر وضوحًا على ضوء الجائحة، كما عقب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى “دوارتى باتشيكو” بأن العالم عليه الوقوف بجانب النساء فى أفغانستان، بما فى ذلك أعضاء البرلمان الأفغانى من النساء، فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل مستقبل غير واضح. جدير بالذكر أن مدينة فيينا تشهد عدد من الفعاليات البرلمانية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى قمة رئيسات البرلمان، تستضيف فيينا أيضًا المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمان الذى ينطلق غدًا 7 سبتمبر 2021، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وتنطلق يوم 9 سبتمبر 2021، وستشارك غادة والى كذلك فى الحدثين.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).

وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر رئاسى تونسى بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية التونسية.

وفى وقت سابق، كشفت درة مختار، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن السلطات الأمنية في تونس ألقت القبض على مواطن تونسى حاول المرور من أمام بوابة البرلمان التونسى وكان يحمل آلة حادة.

وقالت مراسلة قناة إكسترا نيوز، خلال برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشرطة التونسية تنتشر وقوات الأمن تمنع المرور من جوانب البوابة الرئيسية، موضحة أن المواطن التونسى اصر على المرور من أحد بوابات البرلمان الرئيسية.

ولفتت مراسلة قناة إكسترا نيوز، إلى أنه تم القبض على المواطن ونقله لجهات التحقيق ، موضحة أن الشارع التونسى يتسم بالهدوء بعد بدء حظر التجول، لافتة إلى أنه تم فتح التحقيقات الخاصة باقتحام المطار ويشمل السياسى التونسى سيف الدين مخلوف.

دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل للتصويت والبت فى مشروع قانون للميزانية العامة للدولة وإصدار قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية فى كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسى بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في كلمة مصورة، أن رئيس المجلس دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم، وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد “بليحق” أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما اجتمع المستشار عقيلة صالح مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصرى، لبحث سير العمل بالديوان وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتجهيز لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.